شأن نزول :
جمعى از مفسّران در شأن نزول این آیات چنین آورده اند: رسول خدا(صلی الله علیه و آله) در حدیبیّه با مشرکان مکّه پیمانى امضا کرد که یکى از موادّ پیمان این بود که هر کس از اهل مکّه به مسلمانان بپیوندد او را بازگردانند، امّا اگر کسى از مسلمانان اسلام را رها کرد و به مکّه بازگردد مى توانند او را برنگردانند.
در این هنگام زنى به نام سبیعه اسلام را پذیرفت و در همان سرزمین حدیبیّه به مسلمانان پیوست. همسرش خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمد و گفت: اى محمّد، همسرم را به من بازگردان، چرا که این یکى از موادّ پیمان ماست و هنوز مرکّب آن خشک نشده. آیه فوق نازل شد و دستور داد زنان مهاجر را امتحان کنند (ابن عبّاس مى گوید: امتحانشان به این بود که باید سوگند یاد کنند هجرت آنها به خاطر کینه با شوهر یا علاقه به سرزمین جدید و یا هدف دنیوى نبوده، بلکه تنها به خاطر اسلام بوده است).
آن زن سوگند یاد کرد که چنین است. در اینجا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مَهرى را که شوهرش پرداخته بود و هزینه هایى را که متحمّل شده بود به او پرداخت و فرمود : طبق این مادّه قرارداد تنها مردان را باز مى گردانند نه زنان را.(331)
تفسیر :
جبران زیان هاى مسلمین وکفّار
در آیات گذشته سخن از «بغض فى اللّه» و قطع پیوند با دشمنان خدا بود، امّا در آیات مورد بحث سخن از «حبّ فى اللّه» و برقرار ساختن پیوند با کسانى است که از کفر جدا مى شوند و به ایمان مى پیوندند.
در نخستین آیه از زنان مهاجر سخن مى گوید و جمعاً هفت دستور در این آیه وارد شده که عمدتاً درباره زنان مهاجر و بخشى نیز درباره زنان کافر است.
1. نخستین دستور درباره آزمایش زنان مهاجر است. روى سخن را به مومنان کرده مى فرماید: «اى کسانى که ایمان آورده اید، هنگامى که زنان باایمان به عنوان هجرت نزد شما آیند، آنها را از خود نرانید، بلکه آزمایش کنید» (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَکُمُ الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ).
دستور به امتحان با اینکه آنها را مومنات نامیده، به خاطر آن است که آنها ظاهراً شهادتین را بر زبان جارى مى کردند و در سلک اهل ایمان بودند، امّا امتحان براى این بود که اطمینان حاصل شود این ظاهر با باطن هماهنگ است.
نحوه این امتحان، چنانکه گفتیم، به این ترتیب بود که آنها را به خدا سوگند مى دادند که مهاجرتشان جز براى قبول اسلام نبوده و آنها باید سوگند یاد کنند که به خاطر دشمنى با همسر یا علاقه به مرد دیگرى، یا علاقه به سرزمین مدینه و مانند آن هجرت ننموده اند.
این احتمال نیز وجود دارد که آیه دوازدهم همین سوره تفسیرى باشد بر کیفیّت امتحان زنان مهاجر که طبق آن باید با پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و آله) بیعت کنند که راه شرک نپویند و گرد سرقت، اعمال منافى عفّت و کشتن فرزندان و مانند آن نگردند و سر تا پا تسلیم فرمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) باشند.
البتّه ممکن است کسانى در آن سوگند و این بیعت نیز خلاف بگویند، امّا مقیّد بودن بسیارى از مردم حتّى مشرکان در آن زمان به مسأله بیعت و سوگند به خدا سبب مى شد که افراد کمتر دروغ بگویند و به این ترتیب، امتحان مزبور همیشه دلیل قاطعى بر ایمان واقعى آنها نبود، امّا غالباً مى توانست بیانگر این واقعیّت باشد.
لذا در جمله بعد مى افزاید: «خداوند از درون دل آنها و ایمانشان آگاه تر است» (اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ).
2. در دستور بعد مى فرماید: هرگاه از عهده این امتحان برآمدند و «آنان را مومن واقعى دانستید، آنها را به سوى کفّار بازنگردانید» (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّارِ).
درست است که یکى از موادّ تحمیلى پیمان حدیبیّه این بود که افرادى را که به عنوان مسلمان از مکّه به مدینه هجرت مى کنند به مکّه بازگردانند، ولى این مادّه شامل زنان نمى شد، لذا پیامبر (صلی الله علیه و آله) آنها را به کفّار بازنگردانید، کارى که اگر انجام مى شد، با توجّه به ضعف فوق العاده زنان در آن جامعه، سخت خطرناک بود.
3. در سومین مرحله که در حقیقت دلیلى است براى حکم قبل، اضافه مى کند: «نه این زنان بر آنها حلالند و نه آن مردان کافر بر این زنان باایمان» (لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاَ هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ).
باید هم چنین باشد، چرا که ایمان و کفر در یک جا جمع نمى شود و پیمان مقدّس ازدواج نمى تواند رابطه میان مومن و کافر برقرار سازد، چرا که اینها در دو خطّ متّضاد قرار دارند، در حالى که پیمان ازدواج باید نوعى وحدت در میان دو زوج برقرار سازد و این دو با هم سازگار نیست.
البتّه در آغاز اسلام که هنوز جامعه اسلامى استقرار نیافته بود، زوج هایى بودند که یکى کافر و دیگرى مسلمان بود و پیامبر از آن نهى نمى کرد تا اسلام ریشه دوانید، ولى ظاهراً بعد از صلح حدیبیّه، دستور جدایى کامل داده شد و آیه مورد بحث یکى از دلایل این موضوع است.
4. از آنجا که معمول عرب بود مهر زنان خود را قبلاً مى پرداختند، در چهارمین دستور مى افزاید: «به همسران کافر آنها آنچه را در طریق این ازدواج انفاق کرده اند بپردازید» (وَ آتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا).
درست است که شوهرشان کافر است، امّا چون اقدام بر جدایى به وسیله ایمان از طرف زن شروع شده، عدالت اسلامى ایجاب مى کند که خسارات همسرش پرداخت شود.
امّا آیا منظور از «انفاق» در اینجا تنها مهر است، یا سایر هزینه هایى را که در این راه متحمّل شده نیز شامل مى شود؟
غالب مفسّران معناى اوّل را برگزیده اند و قدر مسلّم از آیه نیز همین است، هرچند
بعضى مانند ابوالفتوح رازى در تفسیرش نفقات دیگر را هم گفته است. (332)
البتّه این پرداخت مهر در مورد مشرکانى بود که با مسلمانان پیمان ترک مخاصمه در حدیبیّه یا غیر آن را امضا کرده بودند.
امّا چه کسى باید این مهر را بپردازد؟ ظاهر این است که این کار برعهده حکومت اسلامى و بیت المال است، زیرا تمام امورى که مسؤول خاصّى در جامعه اسلامى ندارد بر عهده حکومت است و خطاب جمع در آیه مورد بحث، گواه این معناست (همان گونه که در آیات حدّ سارق و زانى دیده مى شود).
5. حکم دیگرى که به دنبال احکام فوق آمده این است: «گناهى بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید، هرگاه مهرشان را بپردازید» (وَ لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).
مبادا تصوّر کنید چون قبلاً مهرى از شوهر سابق گرفته اند و معادل آن از بیت المال به شوهرشان پرداخته شده، اکنون که با آنها ازدواج مى کنید دیگر مهرى در کار نیست و براى شما مجّانى تمام مى شود. نه، حرمت زن ایجاب مى کند در ازدواج جدید نیز مهر مناسبى براى او در نظر گرفته شود.
باید توجّه داشت در اینجا زن بدون طلاق از شوهر کافر جدا مى شود، ولى باید عدّه نگه دارد.
فقیه معروف صاحب جواهر در شرح کلام محقّق در شرایع که گفته است در غیر زن و مردى که اهل کتاب هستند، هرگاه یکى از دو همسر اسلام را پذیرا شود، اگر قبل از دخول باشد عقد بلافاصله فسخ مى شود و اگر بعد از دخول باشد منوط به گذشتن عدّه است، مى فرماید: هیچ گونه اختلافى در این احکام نیست و روایات وفتاواى فقها در این باره هماهنگ است.(333)
6. امّا هرگاه قضیه بر عکس باشد، یعنى شوهر اسلام را بپذیرد و زن بر کفر باقى بماند، در اینجا نیز رابطه زوجیّت به هم مى خورد و نکاح فسخ مى شود، چنانکه در ادامه همین آیه مى فرماید: «همسران کافر را در همسرى خود نگاه ندارید»
(وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ).
«عِصَم» جمع «عصمت» در اصل به معنى منع و در اینجا ـ چنانکه گفته اند و قراین گواهى مى دهد ـ به معنى نکاح و زوجیّت است (البتّه بعضى تصریح کرده اند که منظور نکاح دائم است و تعبیر به عصمت نیز مناسب همین معناست، چرا که زن را از ازدواج با هر شخص دیگرى براى همیشه منع مى کند).
«کَوافِر» جمع «کافرة» به معنى زنان کافر است.
در اینکه آیا این حکم مخصوص زنان مشرک است، یا اهل کتاب، مانند زنان مسیحى و یهودى را نیز شامل مى شود، در میان فقها محلّ بحث است و روایات در این زمینه مختلف است که شرح آن را باید در کتب فقه ملاحظه کرد.
ولى ظاهر آیه مطلق است و همه زنان کافر را شامل مى شود و شأن نزول آن را محدود نمى کند، امّا مسأله عدّه در اینجا به طریق اَولى برقرار است، چرا که اگر فرزندى از آن زن متولّد شود فرزندى است مسلمان، زیرا پدرش مسلمان بوده.
7. در آخرین حکم سخن از مهر زنانى است که از اسلام جدا شوند و به اهل کفر بپیوندند. مى فرماید: «هرگاه کسى از زنان شما از اسلام جدا گشت شما حق دارید مهرى را که پرداخته اید مطالبه کنید، همان گونه که آنها حق دارند مهر زنانشان را که از آنها جدا شده وبه اسلام پیوسته اند مطالبه کنند» (وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْیَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا).
و این مقتضاى عدالت و احترام به حقوق متقابل است.
و در پایان آیه به عنوان تأکید بر آنچه گذشت مى فرماید: «اینها حکم الهى است که در میان شما حکم مى کند و خداوند دانا و حکیم است» (ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ).
احکامى است که همه از علم الهى سرچشمه گرفته، آمیخته با حکمت است و حقوق همه افراد در آن در نظر گرفته شده، با اصل عدالت و قسط اسلامى کاملاً هماهنگ است و توجّه به این حقیقت که همه از سوى خداست، بزرگ ترین ضمانت اجرایى براى این احکام محسوب مى شود.
در دومین و آخرین آیه مورد بحث در ادامه همین سخن مى فرماید: «اگر بعضى از همسران شما از دست شما رفتند، اسلام را رها کرده به کفّار پیوستند، سپس شما در جنگى بر آنها پیروز شدید و غنایمى به دست آوردید، به کسانى که همسران خود را از دست داده اند همانند مهرى را که پرداخته اند از غنایم بپردازید» (وَ إِنْ فَاتَکُمْ شَىْءٌ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا).طبق آیه گذشته مسلمانان مى توانستند مهر این گونه زنان را از کفّار بگیرند، همان گونه که آنها حق داشتند مهر همسرانشان را که به اسلام پیوسته و به مدینه هجرت کرده اند از مسلمانان دریافت دارند.
ولى طبق برخى روایات در عین اینکه مسلمانان به این حکم عادلانه عمل کردند، مشرکان مکّه سر باز زدند، لذا دستور داده شد براى عدم تضییع حقّ این افراد هرگاه غنایمى به دست آمد، اوّل حقّ آنها را بپردازند سپس غنایم را تقسیم کنند.
این احتمال نیز وجود دارد که حکم فوق مربوط به اقوامى باشد که مسلمانان با آنها پیمان نداشتند و طبعاً حاضر نبودند مهر این گونه زنان را به مسلمانان بازپس دهند، جمع میان هر دو معنى نیز ممکن است.
«عاقَبتُم» از مادّه «معاقبة» در اصل از «عِقب» (بر وزن کدر) به معنى پاشنه پاست، و به همین مناسبت کلمه «عقبى» به معنى جزا و«عقوبت» به معنى کیفر کار خلاف آمده است ور وى همین جهت، «معاقبة» به معنى کیفر دادن و قصاص کردن به کار مى رود و گاه این واژه (معاقبة) به معنى تناوب در امرى نیز استعمال شده، زیرا افرادى که متناوباً کارى را انجام مى دهند هر یک عقب سر دیگرى فرا مى رسند.
لذا «عاقَبتُم» در آیه فوق به معنى پیروز شدن مسلمانان بر کفّار وکیفر ومجازات آنها وضمناً گرفتن غنایم تفسیر شده است وهم به معنى تناوب، چرا که یک روز نوبت کفّار است وروز دیگرى نوبت به مسلمانان مى رسد و بر آنها غالب مى شوند.
این احتمال نیز داده شده که منظور از این جمله، رسیدن به عاقبت و پایان کار است و منظور از پایان کار در اینجا، گرفتن غنایم جنگى است.
هر کدام از این معانى که باشد نتیجه یکى است، فقط راه هاى وصول به این نتیجه متفاوت ذکر شده است ـ دقّت کنید.
و در پایان آیه همه مسلمانان را به تقوا دعوت کرده، مى فرماید: «از خدایى که همه به او ایمان آورده اید بپرهیزید و راه مخالفت او را نپویید» (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى أَنْتُمْ بِهِ مُوْمِنُونَ).
دستور به تقوا در اینجا ممکن است به خاطر این باشد که معمولاً در تشخیص مقدار مهر به گفته همسران اعتماد مى شود، چون راهى براى اثبات آن جز گفته خود آنها وجود ندارد و امکان دارد وسوسه هاى شیطانى سبب شود که بیش از مقدار واقعى ادّعا کنند، لذا آنها را توصیه به تقوا مى نماید. در تواریخ و روایات آمده است که این حکم اسلامى تنها شامل شش زن شد که از همسران مسلمان خود بریدند و به کفّار پیوستند و پیامبر (صلی الله علیه و آله) مهر همه آنها را از غنایم جنگى به شوهرانشان بازگرداند (ر.ک: ج 24، ص 46 ـ 54).
احکامی درباره طلاق
(یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّکُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ وَتِلْکَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرآ)
اى پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عدّه، ]= در زمانى که از عادت ماهیانه پاک شده و با آنها نزدیکى نکرده باشید[، آنها را طلاق گویید و حساب عدّه را نگه دارید؛ و از (مخالفت فرمان) خدایى که پروردگار شماست بپرهیزید؛ نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها (در دوران عدّه) بیرون روند، مگر آنکه کار زشت آشکارى انجام دهند؛ این حدود (و مرزهاى) خداست، و هرکس از حدود الهى تجاوز کند به خویشتن ستم کرده؛ تو نمى دانى شاید خداوند بعد از این، وضع تازه اى (براى اصلاح) فراهم کند.
(سوره طلاق، آیه 1)
تفسیر :