تلاش براى جلوگیرى از جدایى
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمآ مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمآ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلاَحآ یُوَفِّقِ اللهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللهَ کَانَ عَلِیمآ خَبِیرآ)
و اگر از جدایى میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگى کنند). اگر این دو (داور)، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند دل هاى آن دو را به هم نزدیک مى سازد، زیرا خداوند، دانا و آگاه است (و از نیّات همه، باخبر است). (سوره نساء، آیه 35)
تفسیر :
محکمه صلح خانوادگى
در این آیه به مسأله بروز اختلاف و نزاع میان دو همسر اشاره کرده که اگر نشانه هاى شکاف و جدایى در میان آن دو پیدا شد، براى بررسى علل ناسازگارى و فراهم نمودن مقدّمات صلح و سازش، باید داور و حَکَم از دو فامیل انتخاب کرد. از این رو مى فرماید: «و اگر از جدایى و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر برگزینید» (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ).
و از آنجا که قضاوت نباید یک طرفه باشد، مى افزاید: «و یک داور از خانواده زن برگزینید» (وَ حَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا).
سپس مى فرماید: «اگر این دو حَکَم با حسن نیّت و دلسوزى وارد کار شوند و هدفشان اصلاح میان دو همسر بوده باشد، خداوند کمک مى کند و با آنان میان دو همسر الفت مى دهد» (إِنْ یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا).
و براى اینکه به «حَکَمَین» هشدار دهد که حسن نیّت به خرج دهند، در پایان آیه مى فرماید: «خداوند از نیّت آنان باخبر است» (إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا).
نکته :
امتیازات محکمه فامیلى
محکمه صلح خانوادگى که در آیه مورد بحث به آن اشاره شده یکى از شاهکارهاى اسلام است. این محکمه امتیازاتى دارد که سایر محاکم فاقد آن هستند، از جمله :
1. محیط خانواده کانون احساسات و عواطف است و طبعآ مقیاسى که در این محیط باید به کار رود با مقیاس سایر محیط ها متفاوت است. یعنى همان گونه که در دادگاه هاى جنایى نمى توان با مقیاس محبّت و عاطفه کار کرد، در محیط خانواده نیز نمى توان تنها با مقیاس خشک قانون و مقرّرات بى روح گام برداشت.
در اینجا باید حتّى الامکان اختلافات را از طرق عاطفى حل کرد، لذا دستور مى دهد داوران این محکمه کسانى باشند که پیوند خویشاوندى با دو همسر دارند و مى توانند عواطف آنها را در مسیر اصلاح تحریک کنند.
بدیهى است این امتیاز تنها در این محکمه است و سایر محاکم فاقد آن هستند.
2. در محاکم عادى قضایى، طرفین دعوا مجبورند براى دفاع از خود، هر گونه اسرارى که دارند فاش سازند. مسلّمآ اگر زن و مرد در برابر افراد بیگانه و اجنبى دست به چنین کارى بزنند، احساسات یکدیگر را چنان جریحه دار مى کنند که اگر به اجبار دادگاه به منزل و خانه بازگردند، دیگر از آن صمیمیّت و محبّت سابق خبرى نخواهد بود و همانند دو فرد بیگانه مى شوند که به حکم اجبار باید وظایفى را انجام دهند.
اصولاً تجربه نشان داده است زن و شوهرى که راهى آن گونه محاکم مى شوند، دیگر زن و شوهر سابق نیستند، ولى در محکمه صلح فامیلى، یا این گونه مطالب به خاطر شرم حضور مطرح نمى شود، و یا اگر بشود چون در برابر آشنایان و محرمان است آن اثر سوء را نخواهد داشت.
3. داوران در محاکم عادى در جریان اختلافات غالبآ بى تفاوتند و قضیه به هر شکل خاتمه یابد براى آنها تأثیرى ندارد دو همسر به خانه بازگردند یا براى همیشه از یکدیگر جدا شوند، در حالى که در محکمه صلح فامیلى مطلب کاملاً برعکس است زیرا داوران این محکمه از بستگان نزدیک مرد و زن هستند وجدایى یا صلح آن دو، در زندگى این عدّه، هم از نظر عاطفى و هم از نظر مسؤولیّت هاى ناشى از آن تأثیر دارد و لذا آنها نهایت کوشش را به خرج مى دهند که صلح و صمیمیّت در میان این دو برقرار شود و به اصطلاح آب رفته به جوى بازگردد.
4. از همه اینها گذشته چنین محکمه اى هیچ یک از مشکلات و هزینه هاى سرسام آور و سرگردانى هاى محاکم معمولى را ندارد و بدون هیچ تشریفاتى طرفین مى توانند در کمترین مدّت به مقصود خود نایل شوند.
ناگفته روشن است حکمین باید از میان افراد پخته، باتدبیر و آگاه دو فامیل انتخاب شوند.
با این امتیازات که برشمردیم معلوم مى شود احتمال کامیابى این محکمه در اصلاح میان دو همسر به مراتب بیشتر از محاکم دیگر است.
مسأله حَکمین و شرایط آنها و دایره نفوذ حکم وداورى آنها درباره دو همسر، در فقه اسلامى مشروحآ بیان شده است، از جمله اینکه دو حَکم باید بالغ و عاقل وعادل و نسبت به کار خود بینا باشند.
امّا در مورد نفوذ حکم و داورى آنها در مورد دو همسر، بعضى از فقها حکم آن دو را هرچه باشد لازم الاجرا دانسته اند، و ظاهر تعبیر به «حکم» در آیه مورد بحث نیز همین معنى را مى رساند زیرا مفهوم حکمیّت نفوذ حکم است.
ولى بیشتر فقها نظر حکمین را تنها درباره سازش و رفع اختلاف میان دو همسر لازم الاجرا دانسته و حتّى معتقدند اگر حکمین شرایطى بر زن یا شوهر بکنند لازم الاجرا است.
امّا در مورد جدایى، حکم آنها به تنهایى نافذ نیست و ذیل آیه که اشاره به مسأله اصلاح مى کند با این نظر سازگارتر است. توضیح بیشتر در این زمینه در کتاب هاى فقهى آمده است (ر.ک: ج 3، ص 475 ـ 478).