1. ارث یک حقّ طبیعى است
شاید بسیارى تصوّر کنند بهتر آن است که بعد از مرگ انسان، اموال او در اختیار بیت المال قرار گیرد تا صرف تلاش هاى اقتصادى جامعه گردد، ولى با دقّت روشن مى شود این کار کاملاً دور از عدالت است، زیرا «وراثت» یک امر کاملاً طبیعى و منطقى است.
پدر و مادر بخشى از صفات جسمى و روحى خود را طبق قانون وراثت طبیعى به نسل هاى بعد منتقل مى کنند، چرا اموال آنها از این قانون مستثنى باشد و به نسل آینده منتقل نشود؟
به علاوه، اموال مشروع هر کس نتیجه تلاش هاى اوست، و در حقیقت نیروهاى متراکم شده او را نشان مى دهد، و به همین جهت ما هر کس را مالک طبیعى دسترنج خود مى شناسیم؛ این یک حکم فطرى است.
بنابراین بعد از مرگ که دست انسان از اموالش کوتاه مى گردد، عادلانه ترین راه این است که اموال وى به کسانى تعلّق گیرد که نزدیک ترین افراد به اوست، و در واقع هستى آن اشخاص ادامه هستى آن شخص محسوب مى شود.
روى همین جهت بسیارى از مردم با اینکه سرمایه کافى براى زندگى خود تا پایان عمر دارند، دست از کوشش براى کار و تولید بیشتر برنمى دارند، و هدفشان تأمین آینده فرزندانشان است.
یعنى قانون ارث مى تواند تحرّک و جنبش بیشترى به چرخ هاى اقتصادى یک کشور بدهد، و اگر اموال هر کس بعد از مرگ او به کلّى از او بریده شود و جزءِ اموال عمومى گردد، ممکن است بخش مهمّى از فعّالیّت هاى اقتصادى خاموش شود.
شاهد این سخن جریانى است که در فرانسه واقع شد. مى گویند چندى قبل نمایندگان پارلمان فرانسه قانون ارث را الغاء کردند و به جاى آن تصویب نمودند که آنچه از کسى باقى مى ماند به عنوان اموال عمومى ضبط گردد و به مصارف عموم برسد؛ به طورى که هیچ یک از بستگان شخص متوفّى سهمى نداشته باشند.
پس از مدّتى آثار نامطلوب اقتصادى این قانون آشکار گردید، و مشاهده شد وضع صادرات و واردات کشور دستخوش تحوّل و از تلاش هاى اقتصادى کاسته شده است. این موضوع مقامات اقتصادى را دچار نگرانى کرد و عامل اصلى آن را همان الغاء قانون ارث دانستند و به ناچار در آن تجدید نظر کردند.
بنابراین نمى توان انکار کرد که قانون ارث علاوه بر اینکه یک امر طبیعى و فطرى است در گسترش تلاش هاى اقتصادى نیز اثر عمیق دارد.
2. ارث در میان ملل گذشته
قانون ارث چون ریشه فطرى دارد به اشکال گوناگون در میان ملل گذشته دیده مى شود.
در میان یهود بعضى مدّعى هستند قانون ارثى وجود نداشته، ولى با مراجعه به تورات مى بینیم این قانون صریحآ در «سفر اعداد» آمده است، آنجا که مى گوید : «و بنى اسرائیل را خطاب کرده، بگو: اگر کسى بمیرد و پسرى نداشته باشد، ملک او را به دخترش انتقال نمایید، و اگر دخترى ندارد میراثش را به برادرانش بدهید، و اگر برادرى ندارد، میراث وى را به برادران پدرش بدهید، و اگر پدرش برادرى ندارد، میراث او را به بازمانده او از نزدیک ترین خویشاوندانش بدهید، تا وارث آن باشد، و این امر براى بنى اسرائیل حکم واجبى باشد، به نوعى که خداوند به موسى امر فرموده است». (66)
از جمله هاى مزبور استفاده مى شود که ارث در میان بنى اسرائیل فقط روى مسأله نسب دور مى زده است، زیرا نامى از همسر در آن برده نشده است.
و در آیین مسیح (علیه السلام) نیز باید همین قانون تورات معتبر باشد، زیرا در «اناجیل» موجود نقل شده که مسیح گفته است من نیامده ام که چیزى از احکام تورات را تغییر دهم.
و فقط در چند مورد از مشتقّات کلمه «ارث» سخن گفته شده است. (67)
امّا در میان عرب ها پیش از اسلام ارث از یکى از سه راه بوده است :
1. نسب: منظور از نسب نزد آنان تنها پسران و مردان بوده است و کودکان و زنان از بردن ارث محروم بودند.
2. تَبَنّى: یعنى فرزندى که از خانواده اى طردشده، خانواده دیگرى او را به خود نسبت دهد و به شکل «پسرخوانده» درآید. در این صورت میان این پسرخوانده و پدرخوانده اش ارث برقرار مى شد.
3. عهد و پیمان: یعنى دو نفر با هم پیمان مى بستند که در دوران زندگى از یکدیگر دفاع کنند و بعد از مرگ از یکدیگر ارث ببرند.
اسلام قانون فطرى وطبیعى ارث را از خرافاتى که به آن آمیخته شده بود پاک کرد، و تبعیضات ظالمانه اى را که در میان زن و مرد از یک سو، و بزرگسال و کودک از سوى
دیگر قائل بودند از بین برد، و سرچشمه هاى ارث را در سه چیز خلاصه کرد که تا آن زمان به این شکل سابقه نداشت :
1. نسب: به مفهوم وسیع آن یعنى هر گونه ارتباطى که از طریق تولّد در میان دو نفر در سطوح مختلف ایجاد مى شود اعمّ از مرد و زن و بزرگسال و کودک.
2. سبب: یعنى ارتباط هایى که از طریق ازدواج در میان افراد ایجاد مى شود.
3. ولاء: یعنى ارتباط هاى دیگرى که از غیر طریق خویشاوندى (سبب و نسب) در میان دو نفر پیدا مى شود، مانند «ولاء عتق» یعنى اگر کسى برده خود را آزاد کند، و آن برده پس از مرگ هیچ گونه خویشاوند نسبى و سببى از خود به یادگار نگذارد، اموال او به آزادکننده او مى رسد (و این خود نوعى تشویق و پاداش براى آزاد کردن بردگان است).
«ولاء ضمان جریره» و آن پیمان خاصّى بوده که در میان دو تن به خواست و اراده خودشان برقرار مى شده و طرفین متعهّد مى شدند که از یکدیگر در موارد مختلفى دفاع کنند و پس از مرگ (در صورتى که هیچ گونه خویشاوند نسبى و سببى نداشته باشند) از یکدیگر ارث ببرند.
و دیگر «ولاء امامت» است؛ یعنى اگر کسى از دنیا برود و هیچ وارث نسبى و سببى و غیر آنها نداشته باشد، میراث او به امام (علیه السلام) و به عبارت دیگر به بیت المال مسلمین مى رسد.
البتّه هر یک از طبقات فوق شرایط و احکامى دارند که در کتاب هاى فقهى مشروحآ آمده است.
3. چرا ارث مرد دو برابر زن است؟
با اینکه ظاهرآ ارث مرد دو برابر زن است، امّا با دقّت بیشتر روشن مى شود که از یک نظر، ارث زنان دو برابر مردان است، و این به خاطر حمایتى است که اسلام از حقوق زن کرده است.
توضیح اینکه: اسلام وظایفى بر عهده مردان گذارده که با توجّه به آن، نیمى از درآمد مردان عملاً خرج زنان مى شود، در حالى که بر عهده زنان چیزى قرار نداده است، مرد باید هزینه زندگى همسر خود را طبق نیازمندى او، از مسکن، پوشاک،
خوراک و سایر لوازم بپردازد، و هزینه زندگى فرزندان خردسال نیز برعهده اوست، در حالى که زنان از هر گونه پرداخت هزینه اى حتّى براى خودشان معاف هستند.
بنابراین یک زن مى تواند تمام سهم ارث خود را پس انداز کند، در حالى که مرد ناچار است آن را براى خود و همسر و فرزندان خرج کند، و نتیجه آن عملاً چنین مى شود که نیمى از درآمد مرد براى زن خرج مى شود و نیمى براى خودش، در حالى که سهم زن همچنان به حال خود باقى مى ماند.
براى توضیح بیشتر به این مثال توجّه کنید: فرض کنید مجموع ثروت هاى موجود در دنیا معادل سى میلیارد تومان باشد که از طریق ارث به تدریج در میان زنان و مردان جهان (دختران و پسران) تقسیم مى گردد. اکنون مجموع درآمد مردان را با مجموع درآمد زنان جهان از راه ارث حساب کنیم مى بینیم از این مبلغ بیست میلیارد سهم مردان و ده میلیارد سهم زنان است.
مطابق معمول، زنان ازدواج مى کنند و هزینه زندگى آنها بر دوش مردان خواهد بود و به همین دلیل زنان مى توانند ده میلیارد خود را پس انداز کنند و در بیست میلیارد سهم مردان عملاً شریک خواهند بود، زیرا در مورد آنها و فرزندان آنها نیز مصرف مى شود.
بنابراین در واقع نیمى از سهم مردان هم که ده میلیارد مى شود صرف زنان خواهد شد، و با اضافه کردن این مبلغ به ده میلیارد که پس انداز کرده بودند، مجموعآ صاحب اختیار بیست میلیارد ـ دو سوم مجموع پول دنیا ـ خواهند بود، در حالى که مردان عملاً بیش از ده میلیارد براى خود مصرف نمى کنند.
نتیجه اینکه سهم واقعى زنان از نظر مصرف و بهره بردارى دو برابر سهم واقعى مردان است، و این تفاوت به خاطر آن است که معمولاً قدرت آنها براى تولید ثروت کمتر است، و این نوعى حمایت منطقى و عادلانه است که اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقیقى آنان را بیشتر قرار داده، اگرچه در ظاهر سهم آنها نصف است.
اتّفاقآ با مراجعه به آثار اسلامى به این نکته پى مى بریم که سؤال بالا از همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده و گاه و بیگاه از پیشوایان اسلام در این باره پرسش هایى مى کردند، و پاسخ هایى که از طرف ائمّه اهل بیت علیهم السلام به این سؤال داده شده غالبآ به یک مضمون است و آن این است که خداوند مخارج زندگى و پرداخت مهر را برعهده
مردان گذارده است، به همین جهت سهم آنها را بیشتر قرار داده. (68)
در عیون اخبار الرّضا (علیه السلام) از امام علىّ بن موسى الرّضا (علیه السلام) نقل شده است که در پاسخ این سؤال فرمود: «سهم زنان از میراث، نصف سهم مردان است به خاطر آنکه زن هنگامى که ازدواج مى کند چیزى (مَهر) مى گیرد و مرد ناچار است چیزى بدهد. به علاوه هزینه زندگى زنان بر دوش مردان است، در حالى که زن در برابر هزینه زندگى مرد و خودش مسؤولیّتى ندارد». (69)