شرایط وکالت:
اصل وکالت منجز باشد. (بنابر احتیاط واجب).
متعلق وکالت مقدور وکیل باشد.
متعلق وکالت معلوم باشد.
وکیل و موکل، عاقل، بالغ و مختار باشند و قصد وکالت داشته باشند.
موکل ممنوع التصرف در متعلق وکالت نباشد و انجام آن برای خودش جایز باشد(986).
احکام وکالت
1 - در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول کرده، صحیح است(987).
2 - کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد، نباید برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود؛ مثل کسی که در احرام حج است نمی تواند وکیل در اجرای صیغه عقد نکاح بشود(988).
3 - اگر انسان کسی را برای انجام کارهای خودش وکیل کند صحیح است ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل کند و آن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست(989).
4 - وکیل، لازم نیست مسلمان باشد، مگر در اموری که از غیر مسلمان صحیح نیست. بنابراین انسان می تواند برای فروش خانه خود به کافری وکالت بدهد(990).
5 - وکیل می تواند از وکالت کناره گیری کند و اگر موکل غایب هم باشد اشکال ندارد(991).
6 - وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل کند ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او دستور داده می تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند(992).
7 - اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد(993).
8 - اگر وکیل یا موکل بمیرد یا دیوانه همیشگی شود وکالت باطل می شود و نیز اگر گاه گاهی دیوانه یا بیهوش شود، بنابر احتیاط واجب باید به معامله ای که انجام یم دهد ترتیب اثر ندهند و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است، از بین برود؛ مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود(994).
9 - اگر مال نزد وکیل تلف شود:
در نگهداری آن کوتاهی یا در تصرف زیاده روی کرده: باید عوض آن را بدهد.
در نگهداری آن کوتاهی یا در تصرف زیاده روی نکرده: نباید عوض آن را بدهد(995).
حجر
حجر به معنای منع است و در فقه، منع شرعی نسبت به تصرف در اموال می باشد(996).
1 - این افراد محجورند؛ یعنی نمی توانند در اموال خود تصرف کنند.
کودک غیر بالغ
دیوانه
سفیه (کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند)
ورشکسته اقتصادی
2 - ولایت بر تصرف در اموال کودک غیر بالغ و دیوانه، با پدر و جد پدری اوست.
- اگر پدر و جد پدری ندارد، قیمی که با وصیت آنان مشخص شده است، ولایت دارد.
- اگر قیم هم ندارد، با حاکم شرع است.
- و اگر حاکم شرع نباشد، با مومنین است و بنابر احتیاط واجب باید عادل باشند(997).
3 - ولایت بر سفیه:
- اگر از دوران کودکی سفیه بوده و با همان حال به حد بلوغ رسیده، شرعا محجور است و ولایت بر او مانند دیوانه، با پدر یا جد پدری است و با نبود آنها با قیم است.
- اگر قبلاً سفیه نبوده و پس از بلوغ سفیه شده، ولایت بر او با حاکم است و حاکم او را از تصرف در اموالش منع می کند(998).
4 - ورشکسته اقتصادی را نیز حاکم شرع با شرایطی که در کتب مفصل فقهی آمده است او را از تصرف در اموالش منع می کند و ولایت در تصرف با حاکم است(999).