احکام خیارات
1 - اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در وقت معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون می دانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می دهند، اختیار فسخ معامله را دارد و همچنین نسبت به فروشنده(928).
2 - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را فسخ نکند، دیگر حق به هم زدن معامله را نخواهد داشت(929).
3 - هر گاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را به هم بزند(930).
4 - در این موارد اگر خریدار بفهمد مال معیوب است حق فسخ ندارد:
موقع خریدن، عیب مال را بداند.
به عیب مال راضی شود.
وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشت پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم(931).
5 - اگر فروشنده هنگام معامله عیب کالا را معین کند و بگوید آن را با این عیب می فروشم ولی پس از معامله معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند به خاطر عیبی که فروشنده معین نکرده کالا را پس دهد یا تفاوت قیمت بگیرد(932).
6 - در این موارد اگر خریدار بفهمد مال معیوب بوده فقط می تواند تفاوت قیمت بگیرد:
بعد از معامله تغییری در کالا بدهد که مردم بگویند - طوری که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.
پس از انجام معامله بفهمد کالا معیوب است و تنها حق بر گرداندن آن را ساقط کند.
بعد از تحویل گرفتن کالا، عیب دیگری در آن پیدا شود. بجز در حیوان که تا سه روز می تواند برگرداند(933).
بیع شرط
1 - اگر فروشنده کالایی را بفروشد ولی شرط کند که اگر تا فلان مدت، قیمت کالا را بدهد، بتواند معامله را فسخ کند. در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است، هر چند کالای خود را به کمتر از قیمت معمولی آن بفروشد؛ مثلاً شخصی به پول نیازمند است، خانه خود را به قیمت کمتر (با قصد) می فروشد، ولی شرط می کند که اگر تا سه ماه دیگر توانستم پول خانه را بیاورم، خانه برای خودم باشد(934).
2 - در معامله بیع شرط، هر چند فروشنده مطمئن باشد که اگر پول را ندهد، باز هم خریدار کالا را به او می دهد، معامله صحیح است ولی چنانچه سر مدت پول را ندهد، حق مطالبه کالا را ندارد و اگر خریدار بمیرد، نمی تواند از ورثه او مطالبه کند(935).
شفعه (936)
اگر یکی از دو شریک سهم خود را بفروشد، با شرایطی که در کتب مفصل فقهی آمده است برای شریک دیگر این حق وجود دارد که سهم شریک را تملک کند و قیمتی را که مشتری پرداخته است به او بدهد. به این حق شفعه می گویند(937).
صفحه 306 نیاز به اسکن دارد.
1 - حق شفعه تنها در صورت فروش ملک است. بنابر این اگر یکی از دو شریک سهم خود را به دیگری ببخشد یا مصالحه کند یا مهریه همسرش قرار دهد، حق شفعه برای شریک دیگر وجود ندارد(938).
2 - حق شفعه تنها در ملکی که دو نفر شریک هستند وجود دارد نه بیشتر(939).