وظیفه مقلد در موارد اختلاف فتوای مجتهد سابق و جدید
اگر مرجع تقلید از دنیا برود یا به عللی دیگر مقلد از او عدول کند و فتاوای مجتهد قبلی با مجتهد کنونی اختلاف داشته باشد، در بعضی موارد طبق فتوای مجتهد فعلی عمل می شود و در بعضی موارد آنچه طبق فتوای مجتهد قبلی عمل شده، محکوم به صحت است که به نمونه هایی از موارد اختلاف و حکم آنها اشاره می کنیم:
1 - مجتهد سابق یک بار تسبیحات خواندن در رکعت سوم و چهارم را کافی دانسته و مقلد هم چنین کرده ولی مجتهد کنونی کافی نمی داند: نمازهای خوانده شده محکوم به صحت است.
2 - مجتهد قلی تیمم را با یک بار زدن کف دست بر زمین کافی می دانسته، ولی مجتهد فعلی کافی نمی داند: گذشته ها صحیح است.
3 - عقد یا ایقاعی (58) را مجتهد سابق به گونه ای صحیح می دانسته و مقلد هم به همان نحوه عمل کرده ولی مجتهد جدید نمی داند: می تواند بنابر صحت بگذارد.
4 - مجتهد قبلی چیزی را پاک می دانسته و مقلد از آن اجتناب نمی کرده ولی مجتهد فعلی نجس می داند: اعمال گذشته محکوم به صحت است ولی اگر آن چیز هم اکنون باقی است محکوم به نجاست می باشد.
5 - مجتهد سابق چیزی را حلال یا حرام می دانسته و مجتهد کنونی برخلاف آن فتوا می دهد: آنچه گذشته است بلامانع می باشد، اما اگر آن چیز هم اکنون باقی است باید طبق فتوای مجتهد جدید عمل شود(59).
به عنوان مثال: مجتهد سابق ذبح حیوان را با غیر آهن هم جایز می دانسته، ولی مجتهد جدید جایز نمی داند. اگر حیوانی را که با غیر آهن کشته اند فروخته یا مصرف کرده اند، معامله صحیح و مصرف مباح بوده ولی اگر هم اکنون باقی است محکوم به حرمت است (حرام می باشد).
چند مساله:
1 - اگر در معامله ای، فروشنده مقلد مجتهدی باشد و خریدار مقلد مجتهد دیگر، و آن دو مجتهد بر انجام معامله به گونه ای خاص فتوا داده باشند، این معامله مطابق فتوای هر کدام از مجتهدان انجام پذیرد نسبت به مقلد همان فرد، صحیح، و نسبت به دیگری باطل است(60).
2 - اگر شخصی از طرف دیگری وکالت یا وصایت در انجام عملی را داشته باشد؛ مثلاً در پرداخت خمس یا زکات یا کفاره یا اجرای عقد و مانند اینها، بر وی واجب است طبق فتوای مرجع تقلید کسی که به او وکالت یا وصایت داده عمل نماید. اما اگر از طرف او برای انجام کاری اجیر شده باشد؛ مثلاً برای انجام حج یا نماز، باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل کند(61).
پرسش
1 - اگر پس از بیان یک حکم شرعی برای عده ای از مردم، فتوای مجتهد عوض شود، وظیفه مساله گو در این مورد چیست؟
2 - اگر دو استفتای متفاوت از مرجع تقلید در دست باشد به کدامیک باید عمل کرد؟
3 - شخص مقلد مجتهدی بوده که خمس سرمایه را واجب نمی دانسته و بر اساس همین فتوا خمس آن را نپرداخته، اکنون به مجتهدی رجوع کرده که خمس آن را واجب می داند، آیا باید خمس آن سرمایه را بپردازد یا نه؟
4 - کسی که حج را به نیابت از دیگری انجام می دهد. باید مطابق فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند یا مطابق فتوای مرجع تقلید منوب عنه؟