فرق بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب
کلیه احتیاطهایی که در رساله ها آمده است، یا وجویی است یا استحبابی و تفاوت بین آنها از دو جهت است: یکی در مقام شناخت و تشخیص، که احتیاط از کدام قسم است و دیگری در مقام عمل، که وظیفه مکلف، نیست به هر یک از آنها چیست؟
تفاوت اول: احتیاط واجب: احتیاط بدون فتوا
احتیاط مستحب: احتیاط همراه با فتوا
اگر مجتهد در مساله ای فتوا داده و احتیاط نیز داشته باشد، این احتیاط مستحب است. و اگر مجتهد در مساله ای فتوا نداده و از ابتدا احتیاط کرده باشد، احتیاط واجب است که به آن احتیاط مطلق هم می گویند(46).
مثال احتیاط مستحب: در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب زود غسل او صحیح است و احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب رود(47).
مثال احتیاط واجب: اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی تواند آن را به فقیر دیگری بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، بنابر احتیاط باید به ورثه او بدهد(48).
تفاوت دوم: در احتیاط مستحب، مقلد باید به همان احتیاط عمل کند یا به فتوای همراه آن و نمی تواند در آن مساله به مجتهد دیگر رجوع کند.
و در احتیاط واجب، مقلد می تواند به همان احتیاط عمل کند، یا به فتوای مجتهد دیگر مراجعه کند(49).
فرق حکم و فتوا
ائمه معصوم (علیهم السلام) پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و به هنگام حضور ظاهری، دو وظیفه مهم امامت را بر عهده داشته اند که طبق روایات و دیگر منابع فقهی در زمان غیبت آنها برعهده فقهای جامع الشرایط نهاده شده است:
1 - بیان فتوا و ابلاغ احکام الهی به مردم.
2 - رهبری و مدیریت جامعه انسانی و اجرای احکام دینی.
اختلاف در بیان فتوا و وجود مراجع فتوایی متعدد، مشکل زیادی در جامعه پدید نمی آورد، همچنانکه در ادوار مختلف تاریخ تشیع، پس از غیبت حضرت ولی عصر (علیه السلام) این امر وجود داشته است، ولی تشتت و دوگانگی در احکام اجرایی و دستوارت حکومتی به خصوص اگر ارتباطات گسترده و آسان باشد، قطعاً سبب هرج و مرج و اختلاف و دو دستگی در جامعه خواهد شد، حال پرسش این است که فرق این دو چیست و قلمرو هر یک کدام است و در مورد تعارض فتوای مرجع تقلید با حکم حاکم (ولی فقیه) وظیفه مردم چیست؟
فتوا در اصطلاح فقها بیان حکم خداست به وسیله فقیه. و فقیه کسی است که نسبت به حکمی که از منابع فقهی استنباط کرده، اظهار نظر می کند. مثل این بیان که:
- در رکعت سوم و چهارم نماز، تسبیحات را یک مرتبه خواندن کافی است.
- اگر روزه گرفتن برای بدن ضرر داشته باشد صحیح نیست.
- در صورتی که خریدار در معامله گول خورده باشد حق فسخ معامله را دارد و...
حکم حاکم دستور به اجرای یک حکم شرعی و تعیین مصداق و یا موضوع و یا وقت و مکان اجرای حکم شرعی و نیز الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت است؛ مانند:
- دستور به این که: فلان روز اول ماه است.
- حکم به دریافت زکات یا خمس، شرایطی ویژه (در زمان یا مکان و یا مورد خاص).
- فروش اموال محتکر و قیمت گذاری آن، بدون اجازه از صاحبش.
- تعیین و تقسیم و مصرف انفال و اموال عمومی.
- اقامه حدود و تعزیرات.
اختلاف فتوا با حکم
در صورتی که فتوای مرجع تقلید و حکم فقیه حاکم خلاف یکدیگر باشد، به یقین حکم ولی فقیه مقدم و مخالفت با آن حرام است؛ مثل آن که مجتهدی فتوا دهد احتکار در غیر طعام اشکال ندارد، ولی فقیه حاکم با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه، حکم کند که احتکار هر گونه کالای مورد نیاز جامعه حرام است. در اینجا دستور ولی فقیه اجرا می شود و بر مقلدان آن مرجع نیز تبعیت لازم است(50).
نقص حکم حاکم جامع الشرایط جایز نیست، حتی برای سایر مجتهدان، مگر در جایی که اشتباهش روشن باشد(51).