احتیاط
احتیاط در اصطلاح فقه، عبارت است از عمل کردن به احکام به گونه ای که یقین داشته باشد به وظیفه اش عمل کرده است.
1 - عمل به احتیاط برای هر فردی (مجتهد یا غیر مجتهد) جایز است، ولی باید موارد احتیاط را بشناسد و کمتر افرادی این موارد را می شناسند، چون شناخت آنها کار دشواری است و مستلزم اطلاع کامل بر کیفیت آن است(42).
2 - عمل به احتیاط، گاهی موجب تکرار عمل است و گاهی موجب تکرار نیست(43).
مثال اول: شخصی که نمی داند وظیفه اش نماز تمام است یا شکسته، اگر بخواهد به احتیاط عمل کند باید نماز را هم تمام بجا آورد و هم شکسته.
مثال دوم: شخصی که نمی داند اذان و اقامه برای نماز واجب است یا مستحب، اگر بخواهد به احتیاط عمل کند باید آن را بجا آورد.
3 - اگر مکلف بداند عملی حرام نمی باشد، ولی نمی داند واجب است یا مستحب یا مکروه یا مباح، می تواند به امید ثواب (رجاءا) آن عمل را انجام دهد، چون احتمال مطلوب بودن آن وجود دارد(44).
4 - اگر مکلف بداند عملی واجب نیست ولی نمی داند حرام است یا مکروه یا مستحب یا مباح، می تواند آن عمل را ترک کند. چون احتمال مبغوض بودن آن وجود دارد(45).
فرق بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب
کلیه احتیاطهایی که در رساله ها آمده است، یا وجویی است یا استحبابی و تفاوت بین آنها از دو جهت است: یکی در مقام شناخت و تشخیص، که احتیاط از کدام قسم است و دیگری در مقام عمل، که وظیفه مکلف، نیست به هر یک از آنها چیست؟
تفاوت اول: احتیاط واجب: احتیاط بدون فتوا
احتیاط مستحب: احتیاط همراه با فتوا
اگر مجتهد در مساله ای فتوا داده و احتیاط نیز داشته باشد، این احتیاط مستحب است. و اگر مجتهد در مساله ای فتوا نداده و از ابتدا احتیاط کرده باشد، احتیاط واجب است که به آن احتیاط مطلق هم می گویند(46).
مثال احتیاط مستحب: در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب زود غسل او صحیح است و احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب رود(47).
مثال احتیاط واجب: اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی تواند آن را به فقیر دیگری بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، بنابر احتیاط باید به ورثه او بدهد(48).
تفاوت دوم: در احتیاط مستحب، مقلد باید به همان احتیاط عمل کند یا به فتوای همراه آن و نمی تواند در آن مساله به مجتهد دیگر رجوع کند.
و در احتیاط واجب، مقلد می تواند به همان احتیاط عمل کند، یا به فتوای مجتهد دیگر مراجعه کند(49).
فرق حکم و فتوا
ائمه معصوم (علیهم السلام) پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و به هنگام حضور ظاهری، دو وظیفه مهم امامت را بر عهده داشته اند که طبق روایات و دیگر منابع فقهی در زمان غیبت آنها برعهده فقهای جامع الشرایط نهاده شده است:
1 - بیان فتوا و ابلاغ احکام الهی به مردم.
2 - رهبری و مدیریت جامعه انسانی و اجرای احکام دینی.
اختلاف در بیان فتوا و وجود مراجع فتوایی متعدد، مشکل زیادی در جامعه پدید نمی آورد، همچنانکه در ادوار مختلف تاریخ تشیع، پس از غیبت حضرت ولی عصر (علیه السلام) این امر وجود داشته است، ولی تشتت و دوگانگی در احکام اجرایی و دستوارت حکومتی به خصوص اگر ارتباطات گسترده و آسان باشد، قطعاً سبب هرج و مرج و اختلاف و دو دستگی در جامعه خواهد شد، حال پرسش این است که فرق این دو چیست و قلمرو هر یک کدام است و در مورد تعارض فتوای مرجع تقلید با حکم حاکم (ولی فقیه) وظیفه مردم چیست؟
فتوا در اصطلاح فقها بیان حکم خداست به وسیله فقیه. و فقیه کسی است که نسبت به حکمی که از منابع فقهی استنباط کرده، اظهار نظر می کند. مثل این بیان که:
- در رکعت سوم و چهارم نماز، تسبیحات را یک مرتبه خواندن کافی است.
- اگر روزه گرفتن برای بدن ضرر داشته باشد صحیح نیست.
- در صورتی که خریدار در معامله گول خورده باشد حق فسخ معامله را دارد و...
حکم حاکم دستور به اجرای یک حکم شرعی و تعیین مصداق و یا موضوع و یا وقت و مکان اجرای حکم شرعی و نیز الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت است؛ مانند:
- دستور به این که: فلان روز اول ماه است.
- حکم به دریافت زکات یا خمس، شرایطی ویژه (در زمان یا مکان و یا مورد خاص).
- فروش اموال محتکر و قیمت گذاری آن، بدون اجازه از صاحبش.
- تعیین و تقسیم و مصرف انفال و اموال عمومی.
- اقامه حدود و تعزیرات.