2. حل مسئله
در پاسخ به این سؤال، نخست این نکتة مقدماتی را باید درنظر گرفت که اصولاً فایدة وضع قانون این است که اگر در موردی اختلافی درگرفت، بتوان با استناد به آن، رفع اختلاف کرد. بر این اساس، هرچه در قانون آمده است، باید احصایی باشد تا وضع قانون، فایده ای داشته باشد؛ اما باید توجه کرد که همیشه در جریان وضع قانون به
﴿ صفحه 372 ﴾
مواردی توجه می‌شود که غالباً اتفاق می افتد و معمولاً برای موارد نادر قانون‌گذاری نمی کنند. اختیارات و وظایف ولی فقیه در قانون نیز به همین‌گونه است؛ یعنی در اصل صدودهم قانون اساسی، اختیارات و وظایف ولی فقیه مشخص شده؛ ولی در آن مواردی آمده که معمولاً در نظام اسلامی محل ابتلاست، نه اینکه اختیارات او منحصر به این موارد باشد؛ زیرا در اصل دیگری از قانون اساسی (اصل پنجاهوهفتم) ولایت مطلقة ولی فقیه اعلام شده است. این دو اصل باهم تعارضی ندارند، بلکه توضیح‌دهندة یکدیگرند؛ یعنی یک اصل بیان‌کنندة اختیارات و وظایف ولی فقیه در موارد غالب است و اصل دیگر بیانگر اختیارات ولی فقیه در مواردی است که پیش می آید و ولی فقیه باید تصمیمی بگیرد که خارج از اختیارات برشمرده شده در اصل صدودهم است و آن اصل در برابر این موارد ساکت است.
اگر به عملکرد امام خمینی رحمه الله توجه کنیم، درمی یابیم که اختیارات ولی فقیه فراتر از آن چیزی است که در اصل صدودهم قانون اساسی آمده است. در اینجا به چند نمونه اشاره می‌کنیم:
1. تصریح امام خمینی رحمه الله به «نصب» در متن احکام تنفیذ رؤسای جمهور:(1) مفاد قانون اساسی، پیش از بازنگری، آن بود که رئیس‌جمهور را مردم تعیین می کنند و رهبر این انتخاب را تنفیذ می کند. مطابق اصل ششم، رئیس‌جمهور با اتکا به آرای عمومی انتخاب می شود و نیز مطابق با بند نهم اصل صدودهم، رهبر فقط حق امضای حکم ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم دارد؛ ولی امام خمینی رحمه الله ، به‌موجب «ولایت مطلقه»ای که ازسوی خداوند متعال به ایشان عنایت شده است، افزون بر امضای حکم رؤسای جمهور، تصریح می فرمودند که این افراد را به این سمت «منصوب» می‌‌کنند که این فراتر از اختیارات مندرج در اصل صدودهم، و به‌موجب حق اعمال «ولایت مطلقة فقیه» بوده است.
----------------
(1). برای مشاهدة برخی از این تعابیر امام خمینی(ره) در مراسم تنفیذ رؤسای جمهور، ر.ک: تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر در 15/11/1358 (سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، صحیفة امام، ج12، ص139)؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمدعلی رجایی در 11/5/1360 (همان، ج15، ص67)؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیدعلی خامنه‌ای در 17/7/1360 (همان، ص279) و 13/6/1364 (همان، ج19، ص 371).
﴿ صفحه 373 ﴾
2. فرمان امام خمینی رحمه الله به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366: وجود چنین مجمعی یا اختیار تشکیل آن در قانون اساسی و درضمن اختیارات رهبر، تا پیش از بازنگری سال 1368، پیش بینی نشده بود؛ ولی امام خمینی رحمه الله چنین فرمانی صادر کردند که این امر جلوه ای دیگر از اعمال «ولایت مطلقه» است.
3. «منصوب‌کردن» مهندس بازرگان به‌عنوان نخست وزیر و رئیس دولت موقت: امام خمینی رحمه الله در تنفیذ حکم نخست وزیری وی تصریح فرمودند:
و من باید یک تنبّه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به‌واسطة ولایتی که ازطرف شارع مقدّس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب‌الاتّباع است؛ ملت باید از او اتّباع کند. یک حکومت عادی نیست؛ یک حکومت شرعی است. باید از او اتّباع کنند. مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است؛ قیام بر علیه شرع است.(1)
گفتنی است که عملکردهای این‌چنینی امام خمینی رحمه الله در حوزة ولایت مطلقة فقیه، امر تازه‌ای نبوده است که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌سمت آن گرایش پیدا کرده باشند، بلکه ایشان بارها و بارها در سخنان خود، حتی سالیانی مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث نظری این نظریه را مطرح فرموده بودند؛ مثلاً در کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی) نگاشته بودند:
اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [(آگاهی به قانون الهی و عدالت)] باشد، به‌پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در امر ادارة جامعه داشت، دارا می باشد و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول
----------------
(1). سخنان امام خمینی رحمه الله به‌مناسبت معرفی مهدی بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت در 16/11/1357 (همان، ج6، ص59).
﴿ صفحه 374 ﴾
اکرم صلی الله علیه و آله بیش از همة عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر علیه السلام از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.(1)
همچنین ایشان در کتاب‌البیع گفته‌اند که در تمام مسائل حکومت، همة آنچه از اختیارات و وظایف پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام ثابت بوده است، در مورد فقهای عادل نیز معتبر است؛ حتی اگر رتبة معنوی آنان هم‌پایة رتبة پیامبران و امامان نباشد.(2) این سخنان امام خمینی رحمه الله ، که حاکی از دیدگاه مترقی ایشان در ولایت مطلقة فقیه است، سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در نجف اشرف و در درس خارج فقه، بیان شده است.
خلاصه آنکه امور مندرج در اصل صدودهم قانون اساسی که «وظایف و اختیارات رهبر» را تبیین می کند، «تمثیلی» است، نه «احصایی». به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که شرایط کشور حالت عادی دارد (و درحقیقت شأن قانون نیز در همه‌جا ذکر موارد مربوط به وضعیت عادی است)، در همین چارچوب بیان‌شده در قانون اساسی عمل می شود؛ اما اگر حالتی فوق‌العاده و پیش بینی‌نشده در وضعیت کشور یا مدیریت آن پیش بیاید، رهبر به‌مقتضای ولایت مطلقة الهی ـ‌که ازطرف شارع مقدس به او عنایت شده است‌ـ می تواند در جهت زدودن بحران ها و تأمین مصالح جامعه اقدام و دخالت کند. بنابراین، امام خمینی رحمه الله تأکید می‌فرمودند: «اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست، نه همة شئون ولایت فقیه».(3)
سخنان بالا بدین معنا نیست که ولایت فقیه، فوق هر قانونی است و هیچ ضابطه‌ای بر آن حاکم نخواهد بود و منظور از فوق قانون‌بودن این نیست که قانون، خود ولی فقیه است؛ به‌گونه‌ای كه وی هر کاری بخواهد انجام می‌دهد و هیچ قانونی نمی تواند او را محدود کند و مطلقه‌بودن ولایت فقیه نیز به همین معناست که ولی فقیه ملزم به رعایت
----------------
(1). سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص40.
(2). ر.ک: همو، کتاب البیع، ج2، ص497.
(3). سخنان امام خمینی رحمه الله خطاب به حامد الگار، متفکر مسلمان آمریکایی، در 7/10/1358 (سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، صحیفة امام، ج11، ص464).
﴿ صفحه 375 ﴾
هیچ حد و حصری نیست. این تصور، تصوری صددرصد باطل و غلط است. در مباحث پیشین نیز اشاره کردیم به اینکه ولی فقیه ملزم و مکلف است که در چارچوب ضوابط و احکام اسلامی عمل کند و درواقع هدف از تشکیل حکومت ولایی، اجرای احکام اسلامی است. اگر ولی فقیه، حتی یک مورد، به‌عمد و به‌علم، برخلاف احکام اسلام و مصالح جامعة اسلامی عمل، و از آن تخطّی کند، خودبه‌خود از ولایت و رهبری عزل می شود و ما در اسلام، ولی فقیهی نداریم که فوق هر قانونی باشد و قانون، ارادة او باشد.
البته دربارة قوانین موضوعه، که قانون اساسی از جملة آنهاست، در پاسخ به سؤال فوق، باید نقطة آغازین بحث را ملاک مشروعیت قانون قرار دهیم. اینکه اصولاً چرا رعایت قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ آیا هر قانونی، به‌صرف اینکه «قانون» است، ما را ملزم به پذیرفتن و تن‌دادن به آن می‌کند؟ از مباحثی که پیش‌ازاین گذشت، به‌اجمال روشن شد که به نظر ما، اعتبار قانون از خداست؛ یعنی اگر قانون به‌گونه‌ای از خدا سرچشمه بگیرد، اعتبار می‌یابد. در غیر این صورت، ازنظر ما اعتباری ندارد و ملزم به رعایت آن نخواهیم بود. بنابراین اگر به قانونی، همة مردم کشور و حتی همة مردم دنیا رأی بدهند، ولی آن قانون هیچ منشأ دینی و خدایی نداشته باشد، ازنظر ما معتبر نیست و ما خود را ملزم و مکلف به رعایت آن نمی دانیم. این قاعده دربارة قوانین کشور ما نیز جاری است؛ یعنی هر قانونی اعم از قانون اساسی یا قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین، اگر به طریقی به تأیید و امضای دین و خدا نرسیده باشد، ازنظر ما هیچ اعتباری ندارد و در نتیجه، هیچ الزامی برای ما ایجاد نخواهد کرد. همان‌گونه که در مورد قانون اساسی و دیگر قوانین زمان طاغوت نیز همین حکم جاری بود و ما هیچ ارزش و اعتباری برای آنها قائل نبودیم.
بنابراین، قانون به‌خودی‌خود هیچ اعتباری ندارد؛ حتی اگر همة مردم به آن رأی داده باشند. البته آنها که رأی نداده اند، هیچ تعهدی به آن ندارند و رأی‌دهندگان فقط بدان تعهد اخلاقی دارند؛ وگرنه تعهد شرعی و حقوقی، حتی در مورد آنان نیز در کار نیست. بنابراین، ما قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران را معتبر می دانیم؛ اما نه بدان سبب که قانون اساسی یک کشور است و درصد بالایی از مردم به آن رأی داده اند، بلکه به این دلیل است که این قانون اساسی به امضا و تأیید ولی فقیه رسیده، و ولی فقیه، کسی
﴿ صفحه 376 ﴾
است که به اعتقاد ما منصوب امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف است و آن حضرت نیز منصوب خداست. بنابراین، طبق مقبولة عمربنحنظله، که پیش‌تر آمد، ردکردن حکم ولی فقیه در حکم ردکردن حکم امام معصوم علیه السلام است و ردکردن حکم امام معصوم علیه السلام در حکم ردکردن حکم خداست. ازاین‌رو، اگر امضا و تأیید ولی فقیه در کار نباشد، قانون اساسی ارزش و اعتبار ذاتی ندارد و اگر گاهی بر پایبندی به آن به‌عنوان مظهر میثاق ملی تأکید می کنیم، به‌سبب آن است که ولی فقیه به قانون اساسی مشروعیت بخشیده است. درحقیقت، مشروعیت از ولی فقیه به قانون اساسی سرایت کرده، نه آنکه قانون اساسی به ولایت فقیه وجهه و اعتبار داده باشد؛ زیرا ولی فقیه، مشروعیت و ولایت خود را نه از رأی مردم، بلکه ازجانب خداوند متعال و امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف گرفته است. این مسئله ریشه در این دارد که یگانه مالک حقیقی جهان و انسان، خداوند است و هرگونه دخل و تصرفی باید، مستقیم یا غیرمستقیم، با اذن و اجازة آن ذات متعالی باشد.
درنتیجه، مقتضای ادله ای که ولایت فقیه را اثبات می کند، اطلاق ولایت فقیه است و هیچ آیه و روایت و دلیل و برهانی دربارة محدودیت ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه وجود ندارد. البته ولی فقیه، فوق قانون و حکم خدا نیست؛ اما فوق قانون اساسی ـ با توضیحی که دادیم ـ هست، و بر این اساس، فقیه است که بر قانون اساسی حاکم است، نه آنکه قانون اساسی بر ولی فقیه حاکم باشد. نیز روشن کردیم که وظایف و اختیارات ولی‌فقیه در قانون اساسی تمثیلی است، نه احصایی؛ بدین معنا که این قانون، شمّه ای از مهم‌ترین وظایف و اختیارات ولی فقیه را ـ‌که معمولاً مورد حاجت است‌ـ برشمرده، نه اینکه در مقام احصای تمام آنها باشد. به‌عبارت‌دیگر، اینها احصای وظایف و اختیارات ولی فقیه «در شرایط معمولی و عادی است» که حتی در همین موارد گاهی رهبر نیاز نمی‌بیند که از همة آنها استفاده کند؛ اما به‌فرض وقوع شرایط بحرانی و اضطراری در جامعه، ولی فقیه با استفاده از ولایت خود تصمیم هایی می گیرد و کارهایی می‌کند؛ گرچه قانون اساسی به‌صراحت بدان اشاره نکرده باشد. البته ازنظر خود اصول قانون اساسی، مقتضای مطلقه‌بودن ولایت فقیه این است که وظایف و اختیارات ولی فقیه در این قانون تمثیلی باشد، نه احصایی؛ زیرا در غیر این صورت، قید «مطلقه» در اصل پنجاهوهفتم قانون اساسی لغو خواهد بود؛ به‌ویژه اگر توجه
﴿ صفحه 377 ﴾
کنیم که قید مطلقه را قانون گذار پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1367 به متن قانون افزوده، و تا پیش از آن نبوده است. این مسئله می رساند که قانون گذار از آوردن این قید، منظور خاصی داشته است: با این قید معلوم باشد که اختیارات ولی فقیه، منحصر و محدود به موارد ذکرشده در این قانون نیست و مربوط به شرایط عادی است؛ ولی در شرایط خاص و به هنگام لزوم، وی می تواند براساس ولایت مطلقة خویش، اقدام مقتضی را انجام دهد.
﴿ صفحه 379 ﴾
بخش چهارم: ولایت فقیه و کارآمدی نظام سیاسی
پس از طرح مباحث نظری ولایت فقیه و تطبیق این نظریه با جمهوری اسلامی ایران، اکنون برآنیم كه نشان دهیم در ظل نظام سیاسی مبتنی‌بر ولایت فقیه، حداکثر کارآمدی متصور است. پرداختن به بحث کارآمدی یک نظریه یا یک نظام سیاسی، بر تعریف کارآمدی مبتنی است. بنابراین، ابتدا باید تعریف کارآمدی را به‌دست دهیم. مفهوم لغوی کارآمدی روشن است: ابزاری را که ما برای تحقق هدفی به‌کار می گیریم، اگر توان داشت که به آن هدف تحقق بخشد، «کارآمد» نام می‌گیرد. اصولاً کارآمدی و ناکارآمدی وصف ابزار است، نه وصف هدف؛ یعنی وقتی می گوییم چیزی کارآمد است یا نیست، مرادمان این است که آیا این ابزار می‌تواند به آن هدف تحقق ببخشد یا خیر؟
بنابراین، وقتی ما می خواهیم قضاوت کنیم که آیا فلان نظام سیاسی کارآمد است یا نه، مسلماً هدفی برای نظام درنظر می‌گیریم که آن نظام نسبت به آن هدف ابزار است؛ یعنی این نظام وجود یافته است تا به آن هدف تحقق بخشد، و اگر آن نظام توانست ما را به هدف برساند، می گوییم این نظام کارآمد است و اگر نتوانست، می گوییم کارآمد نیست. حال اگر اهداف متعددی برای نظام سیاسی درنظر گرفته شد، نظام سیاسی‌ای کارآمدتر است که بتواند اهداف بیشتری را محقق سازد.
پس ما برای تحلیل کارآمدی نظام سیاسی باید هدفی را درنظر بگیریم و عملکرد آن نظام سیاسی را نسبت به آن هدف بسنجیم. درحقیقت، وقتی ما دربارة کارآمدی یا ناکارآمدی نظام قضاوت می‌کنیم، در حال ارزش‌گذاری هستیم؛ حتی این قضاوت ما، که «نظام کارآمد نظام خوبی است»، نوعی ارزش‌گذاری است. همین ارزش گذاری‌ها تابع آن دستگاه ارزشی است که قضاوت‌کننده آن را پذیرفته است؛ چون ممکن است چیزی
﴿ صفحه 382 ﴾
برای کسانی ارزشمند باشد؛ اما برای کسان دیگری باارزش نباشد. این مسئله بسته به آن است که هدف مورد نظر آنها چه بوده باشد. بنابراین، ممکن است نظام اسلامی‌ای که به دستورهای اسلام دقیقاً عمل می‌کند و در صدد تحقق‌بخشیدن به ارزش‌های اسلامی در جامعه است، به مذاق برخی مردم دنیا خوش نیاید؛ چون برای آنها که خود را در جهان مادی محدود ساخته‌اند، تنها هوس ها و لذت‌های زودگذر مادی مطرح است و هدفی جز این ندارند. ازنظر آنان، اگر یک دستگاه حکومتی بتواند به آن خواسته های مادی تحقق بخشد، کارآمد است. آنچه امروزه، مغرب‌زمین بیشتر ترویج، و به آن افتخار می‌کند، این است که هرکس بتواند هرگونه دلش خواست زندگی کند؛ حتی اگر بخواهد فقط خواسته‌ها و هوس‌های حیوانی اش را ارضا کند؛ وگرنه آن نظام سیاسی، کارآمد نخواهد بود. در آنجا که تفکر لیبرال حاکم است، اباحه گری و بیبندوباری به هدف تبدیل می‌شود، و به اسم آزادی، به این امور اصالت می‌دهند. بنابراین ازنظر آنان، هر قدر که دستگاه‌های مربوط، زمینه را برای این آزادی ها و بیبندوباری ها فراهم کنند، کارآمدی‌شان افزون می‌شود؛ وگرنه کارآمد شناخته نخواهند شد.
در نظام اسلامی چنین نیست. ازدیدگاه اسلام، دستگاه حکومتی ابزاری است برای اهداف ترسیم‌شدة اسلام به‌منظور دستیابی بشر به کمال مطلوب. دراین‌‌صورت، کارآمدی نظام را با خواسته های مادی و حیوانی اکثریت جامعه نمی‌سنجند، بلکه در این نگاه، اصالت با ارزش‌های انسانی و الهی و معنوی است و ارزش‌های مادی در درجة دوم اهمیت قرار دارد، و به‌عبارت‌دیگر، به‌نحوی نسبت به ارزش‌های معنوی، جنبة مقدمیت و ابزاری دارد. تفاوت اصلی نظام اسلامی با دیگر نظام‌های امروزی دنیا در این نهفته است که هدف اسلام از تشکیل زندگی اجتماعی و حکومت، فقط این نیست که نان و آبی برایمان فراهم شود و خواسته های حیوانی‌مان تحقق یابد؛ بلکه اصل این است که ارزش‌های انسانی و الهی بر جامعه حاکم شود. بدیهی است که اگر آن ارزش‌های انسانی و الهی حاکم شد، نیازمندی‌های مادی نیز به بهترین شکل تأمین می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ارزش‌های معنوی با نیازمندی‌های مادی انسان، در درازمدت با یکدیگر هماهنگ‌اند؛ ولی اگر زمانی، میان ارزش‌های معنوی و ارزش‌های مادی تزاحم درگرفت، در نگاه طرف‌داران نظام اسلامی، تقدم و اولویت با ارزش‌های معنوی، خداپرستی، عدالت و تحقق
﴿ صفحه 383 ﴾
آرمان‌های اسلام است. با توجه به این نکته، روشن می‌شود که چه زمانی نظام اسلامی را می‌توان کارآمد، و چه زمانی ناکارآمد دانست. نظام اسلامی زمانی کارآمد است که بتواند مجموع اهداف متوسط و عالی را محقق سازد.
همان‌گونه که پیش‌ازاین یادآور شدیم، در بحث نظری و تئوریک، از ایدة اسلام برای ادارة جامعه صددرصد می‌توان دفاع کرد و در کارآمدی آن تردیدی نیست. ما معتقدیم که رابطة احکام و قوانین اسلامی با تحقق اهداف اسلامی، همیشه رابطه ای مستقیم است؛ یعنی اگر احکام اسلامی صددرصد اجرا شود، اهداف اسلامی نیز تحقق می‌یابد. در فصل نخست، کوشیده‌ایم تا برخی ظرفیت‌های تئوریک نظریة ولایت فقیه در کارآمدی یک نظام سیاسی را به‌‌اختصار بازگوییم و آن‌گاه، در فصل بعد، این کارآمدی را در نظام جمهوری اسلامی بررسی كنیم.
﴿ صفحه 385 ﴾