4ـ4. آیا زن می‌تواند عضو مجلس خبرگان باشد؟
یکی از پرسش‌هایی که هم‌اینک دربارة شرایط اعضای مجلس خبرگان مطرح است، این است که آیا جنسیت نیز در این افراد شرط است یا خیر؟ آیا فقط مردان می‌توانند وارد مجلس خبرگان شوند یا زنان نیز می‌توانند؟ برای پاسخ به این سؤال، این نکتة مقدماتی را یادآور می‌شویم که ولی فقیه، نایب عام امام معصوم علیه السلام است و در شرایط عدالت و تقوا، کفایت و تدبیر و علم به قوانین الهی، نزدیک‌ترین فرد به معصوم علیه السلام شمرده می‌شود. ازیک‌سو، مردم قدرت تشخیص فرد اصلح را ازاین‌جهات سه‌گانه ندارند، و ازسوی‌دیگر، تشخیص دراین‌باره را نمی‌توان به تک‌تک افراد جامعه واگذاشت؛ چون منشأ اختلاف در جامعه خواهد شد. ازاین‌رو باید یک نهاد رسمی وجود داشته باشد که به مردم در تشخیص اصلح کمک کند. بنابراین، نقش مجلس خبرگان شهادت‌دادن به این است که صلاحیت چه کسی برای کسب مقام رهبری بیشتر است؛ یعنی نمایندگان این مجلس، با اظهارنظر تخصصی خود، به شناسایی اصلح کمک می‌کنند. در اینجا دلیلی وجود ندارد که در بحث شهادت‌دادن اهل خبره، جنسیت نیز مطرح شود و مثلاً بگویند که زنان حق ورود به مجلس خبرگان و شهادت دربارة شخص اصلح را ندارند؛ چنان‌که در دیگر موارد برای مراجعه به اهل خبره، جنسیت آنها درنظر گرفته نمی‌شود؛ مثلاً چه مرد و چه زن می‌توانند به پزشک زن مراجعه کنند تا دریابند که روزه‌گرفتن برایشان زیان دارد یا خیر. در اینجا جنسیت مدخلیتی ندارد و عقل حکم می‌کند که باید ازنظر کارشناسانة پزشک تبعیت کرد؛ چه آن پزشک زن باشد و چه مرد.
بنابراین اگر نقش خبرگان، اظهارنظر تخصصی و خبرگی است، جنسیت در آن دخالت ندارد. ازاین‌رو باید در میان مردان و زنان فقیه، در جست‌وجوی کسانی برای ورود به مجلس خبرگان بود که صلاحیت بیشتری برای اظهارنظر در این زمینه دارند. حتی بر فرض بعید، اگر زمانی تمام فقیهان از زنان باشند، مجلس خبرگانی شکل خواهد گرفت که همة اعضای آن زنان‌اند و این هیچ اشکالی ندارد. بنابراین، نظر شورای نگهبان و برخی مراجع این است که زن‌بودن برای عضویت در مجلس خبرگان هیچ مانعی ندارد؛ زیرا در اینجا خبره‌بودن ملاک است. ازسوی‌دیگر، اگر روزی هیچ فقیه زنی وجود
﴿ صفحه 363 ﴾
نداشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد و تمام اهل خبره را در مجلس خبرگان مردان تشکیل خواهند داد. بنابراین، منطقی بر این ادعا حاکم نیست که باید نیمی از اعضای مجلس خبرگان مرد، و نیم دیگر زن باشند. البته به‌برکت انقلاب، هم‌اینک زنان متعددی واجد مرتبة فقاهت هستند؛ اما همچنان ملاک این است که کسانی به‌عنوان اهل خبره نظر دهند که صلاحیت بیشتری دارند. درحقیقت، ملاک این نیست که از مردان چند نفر وارد مجلس خبرگان شوند و از زنان چند نفر، بلکه ملاک این است که هرکس صلاحیت بیشتری دارد، وارد مجلس خبرگان شود. بنابراین، اگر روزی شمار زنان مجتهد دارای صلاحیت، بیشتر از مردان بود، در نتیجه، بیشتر اعضای مجلس خبرگان را زنان تشکیل خواهند داد.
همة آنچه در بالا گفتیم، بیان نظریه‌ای براساس مبنای انتصاب است که ما به آن معتقدیم و بر طبق آن، کار مجلس خبرگان شناسایی و کشف اصلح برای رهبری جامعة اسلامی است؛ اما اگر به دیدگاه انتخاب قائل باشیم، نتیجه آن خواهد شد که اعضای مجلس خبرگان، به نیابت از مردم، مقام رهبری را به رهبر اعطا می‌کنند و دراین‌‌صورت، به‌نوعی در امر مدیریت کشور دخالت می‌ورزند. در اینجا اختلاف‌نظر وجود دارد: آیا زنان می توانند در مدیریت عالی دخالت کنند یا خیر؟ قریب‌به‌اتفاق فقیهان، برمبنای نصوص دینی، دو منصب رهبری و قضاوت را از اختصاصات مردان می‌دانند. حال اگر کار مجلس خبرگان اعطای پست رهبری به فرد باشد، این یکی از بالاترین مقامات مدیریت می شود. بنابراین، بجاست که کسی بگوید زنان حق ندارند وارد این عرصه شوند؛ اما براساس دیدگاه ما، چنین محظوراتی وجود ندارد؛ چون کار مجلس خبرگان، فقط شهادت به اصلح‌بودن شخص برای رهبری است. حداکثر احتیاط برطبق این دیدگاه، این است که شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد شمرده شود؛ وگرنه حضور زنان و اظهارنظر در خبرگان اشکالی ندارد.
5. پارادوکس عزل دربارة مجلس خبرگان رهبری
ممکن است زمانی مجلس خبرگان رهبری، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص دهد و وی را عزل کند و هم‌زمان، ولی فقیه تشخیص دهد که این مجلس خبرگان صلاحیت خود
﴿ صفحه 364 ﴾
را ازدست داده است و باید آن را منحل کرد. در اینجا تکلیف چیست؟ آیا باید به حکم ولی فقیه ترتیب اثر داد و براساس لزوم اطاعت از وی، مجلس خبرگان را منحل کرد و حکم آن را در عزل رهبری مردود شمرد یا اینکه برطبق حکم مجلس خبرگان، رهبر را فاقد صلاحیت دانست و حکم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بی اثر شمرد؟ به‌عبارت‌دیگر ازیک‌سو براساس قانون، یکی از وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر کار رهبر و عزل و برکناری وی به هنگامی است که تشخیص دهد وی برخی یا همة شرایط رهبری را ازدست داده است. مثلاً با ارتکاب فسق و گناه کبیره، از مسیر عدالت و تقوا منحرف شده، یا براثر بیماری یا عامل دیگری، در شعور و قوای فکری او اختلال افتاده، و قدرت اجتهادش را ازدست داده است یا دیگر قادر به درک و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی نیست و فاقد مدیریت و کارآیی لازم برای رهبری است. ازسوی دیگر، ممکن است روزی بر ولی فقیه ثابت شود که اکثریت یا همة اعضای مجلس خبرگان موجود را تطمیع یا تهدید کرده‌اند و آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند. نیز به هر دلیل منطقی و موجهی، واقعاً به این نتیجه برسد که وجود این مجلس خبرگان، برخلاف مصالح اسلام و جامعة اسلامی و به‌زیان مردم است. در اینجا ولی فقیه می تواند با استفاده از ولایت خویش، مجلس خبرگان را منحل کند؛ گرچه در هیچ قانونی به‌صراحت یکی از اختیارات ولی فقیه را «انحلال مجلس خبرگان» ندانسته‌اند. روشن است که اگر فقط یکی از دو مسئلة پیش‌گفته رخ دهد، مشکلی پدید نخواهد آمد؛ یعنی اگر مسئله فقط این باشد که مجلس خبرگان ولی فقیه را عزل کند، او از این سمت برکنار خواهد شد. همچنین، اگر فقط مسئله این باشد که رهبر و ولی فقیه به انحلال مجلس خبرگان حکم کند، این مجلس منحل خواهد شد و باید با برگزاری انتخابات، مجلس خبرگان جدیدی تشکیل داد. اما مشکل آنجا پیش خواهد آمد که این دو حکم در یک زمان واقع شود و هریک از ولی فقیه و مجلس خبرگان، هم‌زمان به عدم صلاحیت و کفایت دیگری حکم دهد. اینجاست که پارادوکس عزل پیش می آید و باید دانست که تکلیف چیست؟
دراین‌باره، نخست باید یادآور شویم که این مسئله منحصر به نظریة ولایت فقیه نیست و هر جایی که دو قدرت یا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در
﴿ صفحه 365 ﴾
برخی یا همة قسمت ها صلاحیت و کفایت دیگری را نقض کنند، چنین مشکلی ممکن است مطرح شود. همچنین در کشورهای متعدد دیگری، چه‌بسا به‌سبب اختیارات قانونی هریک از نهادهای اصلی و رئیسی دولت و حکومت، چنین مسئله ای اتفاق بیفتد. به‌هرحال، به‌اجمال دراین باره می توان گفت که حکم هریک از مجلس خبرگان و ولی فقیه، که برحسب زمانی، مقدّم بر دیگری صادر شده باشد، نافذ، و حکم دیگری فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، فرض هم‌زمانی این دو حکم فرضی است بسیار نادر که بحث از آن ارزش عملی ندارد و همچنان‌که گفتیم، در دیگر نظام‌ها نیز محتمل است و مسئله ای نیست که به نظریة ولایت فقیه اختصاص داشته باشد.
اما نکتة علمی مهم دراین‌باره این است که اصولاً وظیفة مجلس خبرگان تشخیص و اعلام عزل، نه حکم به عزل است؛ زیرا چنان‌که پیش‌تر یادآور شدیم، کار مجلس خبرگان، «نصب» ولی فقیه نیست؛ یعنی چنین نیست که با حکم مجلس خبرگان، ولی فقیه واجد شرایط رهبری و ولایت شود، بلکه او پیش‌تر خود واجد شرایط رهبری بوده است و خبرگان فقط شهادت و تشخیص می دهند که این شخص مصداق نصب عام امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف در زمان غیبت کبراست. همچنین دربارة عزل، به‌محض اینکه رهبر برخی یا همة شرایط لازم رهبری و ولایت را ازدست بدهد، خودبهخود از رهبری عزل، و مشروعیتش زایل می شود. به همین دلیل، مجلس خبرگان، امروز آن انحراف و ازدست‌دادن شرایط را تشخیص می دهد؛ اما همة تصمیم ها و عزل و نصب ها و تصرف‌ها و دستورهای رهبر از همان زمانی از درجة‌اعتبار ساقط می‌شود که وی شرط را ازدست داده است. بنابراین همان‌گونه که در آغاز، کار مجلس خبرگان کشف و تشخیص فرد واجد شرایط، و نه نصب اوست، در پایان نیز کار این مجلس فقط کشف و تشخیص ازدست‌دادن شرایط است و عزل خودبهخود انجام می شود. اتفاقاً این مسئله یکی از امتیازات و ویژگی‌های نظریه و نظام ولایت فقیه است که به‌محض اینکه کوچک ترین خللی در شرایط رهبری پدید آید، رهبر خودبهخود عزل می شود و اعتبار و مشروعیتش را ازدست می دهد؛ درحالی‌که امروزه، حتی در کشورهای بزرگ و صاحب‌نام دنیا رئیس‌جمهور و شخص اول مملکت مرتکب جرمی می شود و آن جرم حتی در دادگاه و نیز در مجلس سنا اثبات می شود؛ اما درنهایت وی فقط باید جریمه بپردازد و همچنان
﴿ صفحه 366 ﴾
می تواند در سمت خویش باقی بماند؛ یعنی نه‌تنها تصمیم‌ها و کارها و دستورهای سابقش (از زمانی که جرم را مرتکب شده است تا به حال) معتبر و قانونی است و اشکالی به آنها وارد نیست، بلکه از این به بعد می تواند و حق دارد که از تمام اختیارات و حقوق قانونی خود استفاده کند و حاکمیت داشته باشد. به‌راستی، کدام‌یک از این دو نظریه و دو نظام استوارتر و منطقی تر است؟
6. شرایط انتقاد از رهبری در نظام جمهوری اسلامی
اصولاً انتقاد صحیح می‌تواند در رشد و تعالی یک فرد و حتی جامعه مؤثر باشد. بنابراین در سخنان معصومان علیهم السلام ، انتقاد همچون هدیه‌ای دانسته شده است که به افراد تقدیم می‌شود. امام صادق علیه السلام فرمود: اَحَبُّ اِخْوانى إلىَّ مَنْ اَهْدى إلَىَّ عُیُوبى؛(1) «محبوب‌ترین برادرانم کسی است که عیوبم را به من هدیه کند».
براساس اعتقادات دینی ما، فقط پیامبران و حضرت زهرا علیهاالسلام و ائمة اطهار علیهم السلام معصوم اند و دچار خطا و اشتباه نمی‌شوند؛ اما افراد دیگر ممکن است به خطا و اشتباه درافتند. ازاین رو، هیچ کس ادعا نمی کند که احتمال اشتباه در رفتار و نظرهای ولی فقیه نیست. بنابراین، ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند و ازاین‌رو می توان از ولی فقیه انتقاد کرد. ما نه‌تنها انتقاد از ولی فقیه را جایز می شماریم، بلکه براساس تعالیم دینی معتقدیم که یکی از حقوق رهبر بر مردم، دلسوزی و خیرخواهی برای اوست. این حق تحت عنوان «النصیحة لائمّة المسلمین» تبیین شده است. نصیحت در این عبارت، به‌معنای پند و اندرز نیست، بلکه دلسوزی و خیرخواهی برای رهبران اسلامی است. بنابراین، نه‌تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلکه بر مسلمانان واجب شرعی است و منافع و مصالح شخصی یا گروهی نباید مانع آن شود. اما در انتقاد از ولی فقیه رعایت نکاتی لازم است:
الف) در هنگام انتقاد، باید اخلاق اسلامی را رعایت کرد. در این مسئله، ولی فقیه با دیگر مؤمنان یك‌سان است. برخی اصول اخلاقی انتقاد عبارت است از: 1. پیش از انتقاد
----------------
(1). محمد‌بن‌یعقوب الکلینی، الکافی، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، ج2، باب من یجب مصادقته و مصاحبته، ص639، روایت 5.
﴿ صفحه 367 ﴾
باید اصل موضوع، محرز، و عیب و اشکال قطعی باشد، نه آنکه انتقاد مبتنی‌بر شایعات و اخبار ناموثق یا براساس حدس و گمان باشد و بدون تحقیق، مطلب ناحقی به کسی نسبت داده شود؛
2. انتقاد به منظور اصلاح و سازندگی باشد، نه برای عیب جویی و رسوایی اشخاص؛
3. انتقاد براثر دلسوزی و خیرخواهی و صمیمیت باشد، نه به‌سبب برتری‌طلبی؛
4. انتقاد بدون هیچ توهین و جسارتی، مؤدبانه و با رعایت شئون وی، بیان شود.
ب) افزون بر موارد پیش‌گفته، به‌سبب شخصیت محترم و قداست خاص رهبری در نظام اسلامی، مسائل دیگری را نیز باید درنظر گرفت؛ توضیح آنکه به‌یقین میان انتقاد فرد از دوست خود یا زن از شوهر یا فرزند از پدر یا شاگرد از استاد تفاوتی روشن وجود دارد. فرزند و شاگرد برای پدر و استاد خود احترام خاصی قائل‌اند؛ اما بالاتر از اینها قداست امام و جانشین امام معصوم علیه السلام است. ولی فقیه در مقام نیابت معصوم علیه السلام قرار دارد. ازاین رو، از قداست والایی برخوردار است و رعایت کمال احترام و ادب دربرابر او ضروری است و حفظ حرمت و شأن وی بر همه لازم است. بنابراین، انتقاد باید به‌گونه ای بیان شود که هیچ گونه اثر سویی در قداست و جلالت جایگاه ولی فقیه نگذارد.
ج) انتقاد از رهبر باید همواره با توجه به دشمن باشد و چنان هوشمندانه طراحی شود که زمینة سوءاستفادة دشمنان را فراهم نیاورد.
ازآنجا‌که رعایت این موارد در انتقاد از ولی فقیه لازم است، مجلس خبرگان کمیسیونی برای نظارت بر فعالیت‌های رهبری دارد که عملکرد ایشان را بررسی می‌کند و در موارد لازم، نتیجة آن را به اطلاع ایشان می رساند. این هیئت تحقیق به پیشنهاد خود مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان تشکیل شد.
به‌نظر می رسد که برای رعایت تمام این اصول، بهترین شیوة انتقاد، نوشتن نامه به دبیرخانة مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است. انتقاد از دیگر نهادها و مسئولان نظام در اصل نود قانون اساسی مطرح شده است:
هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوة مجریه یا قوة قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و
﴿ صفحه 368 ﴾
در مواردی که شکایت به قوة مجریه و یا قوة قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.
می‌بینیم که در اینجا نیز مراجعه به مجلس، راهکاری مناسب برای شکایت ـ که نوعی انتقاد از مراکز فوق به‌شمار می آید ـ شمرده شده است. عمل به این قانون ـ که ضمانت اجرایی دارد ـ موجب حفظ حرمت نهادهای پیش‌گفته خواهد بود. طبق اصل صدوسیزدهم قانون اساسی، رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور محسوب می شود. ازاین رو، رعایت این نکات دربارة او اولویت دارد.
گفتنی است که نباید انتظار داشته باشیم که به همة مباحث و انتقادات ما پاسخ مختصر یا تفصیلی بدهند؛ زیرا به‌دلیل پیچیدگی مسائل سیاسی و تصمیم گیری‌های کلان اجتماعی، و نیز امکان سوءاستفادة دشمن از آنچه افشا خواهد شد، همیشه بیان انگیزه های مختلف عملکردها و تدابیر سیاسی برای عموم میسر نیست؛ ولی بی‌شك به نظرها و انتقادها و پیشنهادهای مفید توجه خواهد شد و موارد لازم به اطلاع ولی فقیه خواهد رسید.
نتیجه آنکه در نظام اسلامی، انتقاد از هیچ مقامی ممنوع نیست و همة مردم دراین‌باره، هم حق دارند و هم تکلیف؛ اما باید مراقب بود که کسانی انتقاد را بهانة تخریب و تضعیف نظام و جایگاه ولایت فقیه قرار ندهند. دایرة امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به‌عنوان وظیفة شرعی، بسیار وسیع است و شامل مسئولان نیز می‌شود؛ اما امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شرایطی دارد و یکی آن است که به طرف مقابل توهین نشود، مگر اینکه جلوگیری از فساد اجتماعی جز از آن طریق میسر نباشد.
به این نکته نیز باید توجه کرد که اصل انتقاد از مسئولان نظام، به‌ویژه ولی فقیه، امر مطلوبی است؛ اما نباید انتظار داشت که ولی فقیه به هرچه دیگران گفتند، عمل کند؛ مخصوصاً با توجه به اینكه در مواردی برآورده‌شدن همة انتظارات ممكن نیست، بلکه باید به ولی فقیه اختیار داد که پس از تجزیه‌وتحلیل نظرها، خود، براساس تشخیص مصلحت تصمیم بگیرد. دراین‌‌صورت، بر همه لازم است که از تصمیم ولی فقیه تبعیت کنند؛ هرچند نظرشان با نظر او یکی نباشد؛ مگر اینكه ثابت شود تصمیمات او ناشی از فقدان شرایط رهبری است كه تشخیص آن بر عهدة خبرگان است.
﴿ صفحه 369 ﴾