4. شرایط اعضای مجلس خبرگان رهبری و پاسخ به چند پرسش
اعضای مجلس خبرگان رهبری باید حد نصابی از شرایط لازم برای رهبری، یعنی عدالت و تقوا، کفایت و تدبیر و فقاهت و اجتهاد را داشته باشند؛ وگرنه در امر تشخیص اصلح برای رهبری امت و نظارت بر او با مشکل مواجه خواهند شد. در اینجا دربارة شرایط اعضای مجلس خبرگان، چند مطلب را در قالب سؤال و جواب مطرح می‌کنیم.
1ـ4. چرا در مجلس خبرگان از متخصصانی غیر از فقیهان بهره نمی‌برند؟
با توجه به شرط اجتهاد که برای نامزدهای مجلس خبرگان در متن قانون معتبر دانسته
﴿ صفحه 357 ﴾
شده است، اعضای مجلس خبرگان را نوعاً افرادی تشکیل می دهند که فقط می‌توانند فقاهت و عدالت ولی فقیه را تشخیص دهند. آنان در مورد شرط مدیر و مدبربودن که به مجموعه ای از ویژگی‌ها مانند قدرت اجرایی، آشنایی به مسائل و رخدادهای اجتماعی و آگاهی از مسائل سیاست روز داخلی و بین‌المللی بازمی گردد، چندان قدرت تشخیص ندارند. بنابراین، باید کسان دیگری نیز در شمار خبرگان قرار گیرند که افزون بر تخصص فقهی و موقعیت علمی خویش، در مسائل اجرایی و سیاسی و اجتماعی نیز تخصص داشته باشند تا بتوانند دربارة توان رهبر و ولی فقیه ازاین‌حیث اظهارنظر کنند. ثانیاً قانون اساسی، برخی وظایف و اختیارات مانند فرماندهی کل قوا و تعیین خط‌مشی ها و سیاست های کلی نظام اعم از اقتصادی و نظامی و سیاسی را برای رهبر برشمرده است. ازاین‌رو، تشخیص اینکه آیا رهبر می تواند از عهدة این‌گونه وظایف و اختیارات برآید یا خیر، نیاز‌مند وجود متخصصان مختلف امور نظامی و سیاسی و اقتصادی و مانند اینها در میان اعضای مجلس خبرگان رهبری است تا افزون بر صلاحیت فقاهتی و عدالتی، دیگر صلاحیت های لازم در رهبر و ولی فقیه را نیز ارزیابی کنند و دربارة آن، نظر کارشناسانه و علمی بدهند. خلاصة این اشکال آن است که شرط اجتهاد در اعضای مجلس خبرگان سبب شده است تا فقط یک گروه از متخصصان در این مجلس حاضر باشند؛ درحالی‌که با توجه به جایگاه رهبری در نظام ما و وظایف و اختیارات وی، وجود گروه‌های متخصص گوناگون دیگری در این مجلس ضروری و لازم به‌نظر می رسد.
در پاسخ به این اشکال، باید بگوییم که اولاً برای تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان، شرط اجتهاد به‌تنهایی کافی نیست، بلکه بدیهی است این نامزدها، در صورت انتخاب‌شدن و راهیابی به مجلس خبرگان، باید دربارة تعیین رهبری و ولی فقیه ـ‌که یک مقام سیاسی و اجتماعی و نه صرفاً مذهبی است‌ـ تصمیم گیری کنند. بنابراین، حتماً خود نیز افزون بر داشتن حد نصاب لازم اجتهاد، باید حد نصابی از آگاهی به مسائل اجتماعی و سیاسی را نیز داشته باشند. این مسئله، در تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان، ملاکی اصلی و مهم به‌شمار می آید. بنابراین، هرگز چنین نیست که اعضای مجلس خبرگان فقط مجتهدان باتقوایی باشند که هیچ سررشته ای از سیاست و مسائل اجتماعی ندارند و به‌کلی با‌این‌دست مسائل بیگانه اند، بلکه حتماً حد نصاب درخوری از
﴿ صفحه 358 ﴾
آشنایی با مسائل اجتماعی و سیاسی را نیز دارند. باید توجه کنیم که وجود اشخاصی در مجلس خبرگان که فقط سیاست‌مدارند و فقیه نیستند، دقیقاً مانند وجود افرادی است که صرفاً فقیه اند و از سیاست هیچ سررشته‌ای ندارند و همان اشکالی که به وجود فقیهان ناآگاه از سیاست و مسائل اجتماعی در مجلس خبرگان وارد است، به وجود سیاست‌مداران غیرمجتهد و ناآگاه از فقه و فقاهت نیز وارد است. در نتیجه، اعضای مجلس خبرگان حتماً باید مجتهدان آشنا به امور سیاسی و اجتماعی روز باشند.
ثانیاً هرچند سه شرط فقاهت، عدالت و مدیر و مدبّربودن را قانون اساسی بر ولی فقیه و رهبر لازم دانسته است، باید توجه کرد که این سه شرط در عرض هم و به یک اندازه نزد ما اعتبار ندارند، بلکه یکی از آنها مهم‌تر از دو شرط دیگر و مقدّم بر آنهاست. توضیح اینکه ما بر این باوریم که عنصر اصلی نظام ما اسلام است. شرط مدیریت و سیاست در همة کشورهای دیگر نیز وجود دارد، و چنین نیست که شخص اول دیگر کشورهایی که نظام اسلامی ندارند، مدیر و سیاست‌مدار نباشد. بنابراین، ما ازاین‌حیث امتیازی بر دیگران نداریم، لیكن امتیاز و ویژگی خاص کشور ما اسلامی‌بودن نظام حاکم بر آن است؛ یعنی آنچه ما بیش از هر چیز بر آن تأکید می‌ورزیم، و هدف ما از تشکیل حکومت، رواج اسلام و گسترش ارزش‌ها و احکام آن است. ازاین‌رو، رهبر و شخص اول چنین نظامی باید هم ازحیث علمی و هم ازحیث عملی، التزام لازم و کافی به اسلام و احکام و ارزش‌های آن داشته باشد. به همین دلیل، می گوییم که رهبر این مملکت و این نظام، باید فقیه عادل باشد و فقاهت را نیز بر عدالت مقدّم می کنیم. فقیه یعنی کسی که اسلام را به‌خوبی می شناسد و درک و فهم محققانه و عمیق و جامعی از تعالیم و ارزش‌های آن دارد. اگر چنین کسی در رأس این نظام نباشد تا آن را در چارچوب اسلام هدایت کند و بر اسلامی‌بودن جریان و روند کلی حاکم بر نظام و دستگاه ها و قوای آن نظارت داشته باشد، هرگز نمی‌توان اطمینان داد که حاکمیت و حکومت اسلامی تحقق یابد، بلکه به نظام و حکومتی تبدیل خواهد شد مانند دیگر نظام‌ها و حکومت‌ها در همة کشورها که یگانه هدفشان ادارة امور مادّی جامعه است و اسلامی‌بودن و غیراسلامی‌بودن آن برایشان اهمیتی ندارد. بنابراین، در صدر همة شرایط و صلاحیت های ولی فقیه و رهبری نظام اسلامی و مقدّم بر همة آنها، ویژگی فقاهت و شناخت تحقیقی از اسلام و احکام قرار
﴿ صفحه 359 ﴾
دارد و احراز وجود این ویژگی در رهبر بسیار مهم و حیاتی است و از عهدة کسانی برمی آید که خود متخصص در این رشته، یعنی فقاهت و اجتهاد باشند. البته چنان‌که گفتیم، تقوا و آشنایی با سیاست و مسائل اجتماعی روز، هم در خبرگان رهبری و هم در شخص رهبر اهمیت دارد.
دربارة دیگر تخصص ها مانند مسائل نظامی و اقتصادی، باید بگوییم که در هیچ جای دنیا عادتاً نه چنین چیزی معمول و متداول، و نه اساساً ممکن است که یک نفر، هم متخصص امور نظامی باشد و هم کارشناس کارکشتة مسائل سیاسی و دیپلماسی داخلی و خارجی. در رهبران سیاسی کشورها بیشتر، مدیریت و آشنایی با مسائل سیاست داخلی و خارجی است که مهم شمرده می شود و برای تصمیم گیری در دیگر مسائل مانند مسائل نظامی و اقتصادی و مسائل مربوط به توسعه، از گروه‌های مشاوران امین و خبره بهره می برند. در نظام ما، که یک نظام اسلامی است، همین مسئله صادق است و آنچه رهبر باید به‌شخصه از آن برخوردار باشد، توان بالای درک و فهم سیاسی و قدرت مدیریت است. البته اشاره کردیم که ولی فقیه، به‌سبب ویژگی اسلامی‌بودن نظام، باید یک ویژگی دیگر افزون بر رهبران سیاسی معمول دنیا داشته باشد و آن ویژگی، فقاهت و اسلام شناسی است؛ اما در غیر از این موارد، لازم نیست شخصاً صاحب‌نظر باشد و آگاهی عمیق و تخصصی داشته باشد، بلکه می تواند با بهره گیری از گروه مشاوران امین و قوی در زمینه های مختلف، از عهدة وظایف و اختیارات گوناگون خویش برآید و تصمیم بگیرد. بدین‌ترتیب، می‌بینیم که منطقاً وجود تخصص های مختلف نظامی و اقتصادی و غیر اینها در مجلس خبرگان رهبری و اعضای آن، ضرورتی ندارد و انتخاب افرادی برای تعیین و تشخیص رهبر و ولی فقیه توسط مجلس خبرگان کافی است که در اجتهاد و تقوا و آگاهی به مسائل سیاسی و اجتماعی روز جامعه و بین المللی، حد نصاب لازم و کافی دارند.
2ـ4. مجلس خبرگان؛ مجلس فقیهان یا اسلام‌شناسان؟
گاهی از زاویة دیگری، پرسشی مطرح می‌شود: اسلام علوم گوناگونی مانند تفسیر و کلام و حدیث و رجال و فلسفه دارد؛ اما معنای اصطلاحی فقاهت (براساس آنچه در رساله‌های
﴿ صفحه 360 ﴾
عملیه آمده است) آشنایی با احکام فرعی اسلام از راه استنباط در ادلة تفصیلی است. آیا نباید ولی فقیه و رهبر نظام اسلامی، «اسلام شناس» باشد و افزون بر فقه، در شعبه های مختلف علوم اسلامی مانند تفسیر و کلام و حدیث و فلسفه و رجال تبحر داشته باشد؟ لازمة این مسئله آن است که در مجلس خبرگان رهبری، عده ای مفسّر و متکلّم و فیلسوف نیز حضور یابند تا وجود حد نصاب لازم این علوم را در رهبر احراز کنند.
در پاسخ به این اشکال باید گفت که آنچه در اجرای نظام اسلامی مؤثر است، فقاهت است. اسلام بخش های گوناگونی دارد؛ اما آنچه در رهبری و هدایت نظام اسلامی تأثیر دارد، آشنایی با احکام سیاسی و اجتماعی اسلام است و ولی فقیه باید از این امور شناخت بالایی داشته باشد. البته دیگر بخش های اسلام هم مهم اند و فقیه و فقاهت، به‌معنای عام این دو کلمه، شامل آنها نیز می شود.