2ـ2ـ3. پاسخ‌های حلّی
دراین‌باره، پاسخ‌های حلّی به قرار زیر است:
الف) چنان‌که در مباحث پیشین این کتاب بررسی کردیم، ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرد، نه از مردم. قانون و فرمان خداوند نیز اعتبار ذاتی دارد و لازم نیست کسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بخشد، بلکه براساس مالکیت حقیقی خدای متعال بر همة هستی، او می تواند هرگونه تصرفی تکوینی و تشریعی در هستی و تمام موجودات آن بکند؛ یعنی در نظام مبتنی‌بر ولایت فقیه، آنچه در آغاز تأسیس نظام اتفاق می افتد، چنین است: خداوند به ولی فقیه و دستورهای او اعتبار می بخشد و ولی فقیه نیز به مجلس و دولت و نهادهای دیگر حکومتی اعتبار می‌دهد.
مغالطة اشکال دور این است که تصور میکنند ولی فقیه، اعتبارش را از مجلس خبرگان می‌گیرد؛ درحالی‌که اعتبار خود خبرگان به امضای ولی فقیه و تأیید شورای نگهبان است و خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. درحقیقت، اعتبار ولی فقیه از خبرگان نیست، بلکه به نصب امام معصوم علیه السلام و خداوند است؛ یعنی خبرگان، رهبر را نصب نمی‌کنند، بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام ازجانب امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف است. مثلاً وقتی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم نزد افراد خبره و متخصصان می رویم و از آنها سؤال می کنیم، نمی‌خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت و مرجعیت نصب کنند، بلکه آن فرد، در خارج و در واقع، یا مجتهد هست یا نیست و یا اعلم هست یا نیست. اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما سبب نمی‌شود که از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما موجب نمی‌شود که اجتهاد و اعلمیت در او پدید آید. بنابراین، سؤال از متخصصان، فقط بدین منظور است که از طریق شهادت آنان بر ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم (که پیش از سؤال ما خود در خارج وجود دارد) کیست. در اینجا نیز خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی‌کنند، بلکه فقط شهادت می دهند آن مجتهدی که به‌حکم امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف حق ولایت دارد و باید از فرمانش اطاعت کرد، این شخص است.
ب) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی رحمه الله ، اولین شورای نگهبان را تعیین، و آن شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را تأیید کردند و آنان
﴿ صفحه 355 ﴾
انتخاب شدند؛ اما کار این مجلس خبرگان تعیین رهبر بعدی است، نه رهبر موجود. بنابراین، دوری در کار نیست. بله، اگر این‌گونه بود که امام خمینی رحمه الله با یک واسطه (شورای نگهبان) مجلس خبرگان رهبری را تأیید کرده، و درعین‌حال همین مجلس خبرگان، خود امام خمینی رحمه الله را به رهبری تعیین کرده بود، این کار دور شمرده می‌شد. مانند اینکه ما نخست شمع روشنی داشته باشیم و با این شمع کبریتی را روشن کنیم و با آن کبریت شمع دیگری را روشن سازیم که این دور نیست. آری، اگر چنین باشد که روشنی شمع «الف» از کبریت گرفته شده، در همان حال روشنی کبریت نیز از شمع «الف» حاصل شده باشد، دور رخ می‌دهد، و نه شمع روشن خواهند شد نه کبریت.
در پایان باید اشاره کنیم به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح نشده، که تشکیل مجلس خبرگان مبتنی‌بر نظریة انتخاب است یا انتصاب؛ ولی شواهدی وجود دارد که تشکیل مجلس خبرگان مبتنی‌بر نظریة انتصاب است. از جملة شواهد همین نکتة بالاست؛ یعنی اساس اشکال دور با نظریة انتصاب حل‌شدنی است؛ چون اگر به این نظریه قائل شویم، مشکل ما در تسلسل مشروعیت حل می شود؛ زیرا درنهایت به جایی می رسیم که فوق مردم است. درآن‌صورت، دیگر نمی گوییم که مردم طبق چه قانونی چنین کردند یا اگر رهبر کسی را تعیین کرد، اعتراضی وارد نخواهد بود؛ اما اگر به نظریة انتخاب قائل شویم، همان اشکالی که بر دیگر نظام‌های دموکراتیک وارد است، بر این نظام نیز وارد خواهد شد.
ج) تا اینجا روشن شد که در انتخاب ولی فقیه، هیچ دوری وجود ندارد؛ اما چه‌بسا ادعا کنند که با این پاسخ، اشکال دور در بحث نظارت رهبری کاملاً برطرف نشده است. لیكن دربارة موضوع نظارت نیز ما معتقدیم که دوری وجود ندارد؛ زیرا اولاً فقط صلاحیت اعضای مجلس خبرگان را شورای نگهبان تأیید می کند، نه اینکه اعضای آن مجلس را شورای نگهبان منصوب کنند. در همه‌جا مرسوم است که برای برگزاری انتخابات کسانی تأیید می‌شوند که واجد شرایط اولیه باشند و کار شورای نگهبان، سنجش همان شرایط اولیه است که برای اعضای مجلس خبرگان لازم است. ازآنجاكه در برخی انتخابات دنیا شرط سنی یا میزان تحصیلات نامزدها مهم است، به‌قطع باید در جایی صلاحیت افراد در داشتن این شرایط احراز شود تا آنان بتوانند در انتخابات شرکت کنند و مردم به آنها رأی
﴿ صفحه 356 ﴾
دهند. در این موارد، هیچ‌کس نمی‌گوید آن نهادی که شرایط اولیة آنها را برای نامزدی احراز کرده، آنان را منصوب کرده است. در انتخابات مجلس خبرگان نیز به همین شکل است و اعضای شورای نگهبان، شرایط اولیة نامزدهای مجلس خبرگان را بررسی میکنند تا درنهایت، آنان در معرض آرای مردم قرار گیرند و رأی مردم است که تعیین کنندة ورود به مجلس خبرگان است. بنابراین، اعتبار منتخب مردم به رأی مردم است، نه به تأیید شورای نگهبان. درحقیقت شورای نگهبان، به‌عنوان یک مقام رسمی تأیید می کند که این فرد شرایط نامزدشدن دارد، نه اینکه برای ورود به مجلس خبرگان به فرد مشروعیت ببخشد. درحقیقت، نقش شورای نگهبان در این زمینه مانند نقش استادی است که امتحان می‌کند کدام‌یک از این افراد از مراتب علمی لازم برای ورود به مجلس خبرگان برخوردارند. اگر ما یک مرکز علمی داشتیم که مدرک دکترای فقاهت می‌داد، دیگر بدان نیاز نداشتیم. اصولاً در حوزه‌های علمیه، مرسوم است که اگر کسی ادعای اجتهاد دارد، نزد بزرگان فقاهت امتحان می‌دهد. کسی که امتحان می‌کند، باید در حدی باشد که بتواند امتحان بگیرد تا در نتیجه بتواند شهادت دهد که این فرد فقیه است و برای استنباط احکام شرعی صلاحیت دارد. اگر این صلاحیت احراز شد و مردم نیز به چنین کسی رأی دادند، وی به‌عنوان خبره می‌تواند بگوید که چه کسی صلاحیت رهبری دارد. وقتی چنین رأی قاطعی پیدا شد و بیش از هشتاد درصد خبرگان رأی دادند به اینکه یک نفر اصلح از دیگر فقیهان است، دیگر نباید در جامعه شکی برای کسی باقی بماند.
4. شرایط اعضای مجلس خبرگان رهبری و پاسخ به چند پرسش
اعضای مجلس خبرگان رهبری باید حد نصابی از شرایط لازم برای رهبری، یعنی عدالت و تقوا، کفایت و تدبیر و فقاهت و اجتهاد را داشته باشند؛ وگرنه در امر تشخیص اصلح برای رهبری امت و نظارت بر او با مشکل مواجه خواهند شد. در اینجا دربارة شرایط اعضای مجلس خبرگان، چند مطلب را در قالب سؤال و جواب مطرح می‌کنیم.
1ـ4. چرا در مجلس خبرگان از متخصصانی غیر از فقیهان بهره نمی‌برند؟
با توجه به شرط اجتهاد که برای نامزدهای مجلس خبرگان در متن قانون معتبر دانسته
﴿ صفحه 357 ﴾
شده است، اعضای مجلس خبرگان را نوعاً افرادی تشکیل می دهند که فقط می‌توانند فقاهت و عدالت ولی فقیه را تشخیص دهند. آنان در مورد شرط مدیر و مدبربودن که به مجموعه ای از ویژگی‌ها مانند قدرت اجرایی، آشنایی به مسائل و رخدادهای اجتماعی و آگاهی از مسائل سیاست روز داخلی و بین‌المللی بازمی گردد، چندان قدرت تشخیص ندارند. بنابراین، باید کسان دیگری نیز در شمار خبرگان قرار گیرند که افزون بر تخصص فقهی و موقعیت علمی خویش، در مسائل اجرایی و سیاسی و اجتماعی نیز تخصص داشته باشند تا بتوانند دربارة توان رهبر و ولی فقیه ازاین‌حیث اظهارنظر کنند. ثانیاً قانون اساسی، برخی وظایف و اختیارات مانند فرماندهی کل قوا و تعیین خط‌مشی ها و سیاست های کلی نظام اعم از اقتصادی و نظامی و سیاسی را برای رهبر برشمرده است. ازاین‌رو، تشخیص اینکه آیا رهبر می تواند از عهدة این‌گونه وظایف و اختیارات برآید یا خیر، نیاز‌مند وجود متخصصان مختلف امور نظامی و سیاسی و اقتصادی و مانند اینها در میان اعضای مجلس خبرگان رهبری است تا افزون بر صلاحیت فقاهتی و عدالتی، دیگر صلاحیت های لازم در رهبر و ولی فقیه را نیز ارزیابی کنند و دربارة آن، نظر کارشناسانه و علمی بدهند. خلاصة این اشکال آن است که شرط اجتهاد در اعضای مجلس خبرگان سبب شده است تا فقط یک گروه از متخصصان در این مجلس حاضر باشند؛ درحالی‌که با توجه به جایگاه رهبری در نظام ما و وظایف و اختیارات وی، وجود گروه‌های متخصص گوناگون دیگری در این مجلس ضروری و لازم به‌نظر می رسد.
در پاسخ به این اشکال، باید بگوییم که اولاً برای تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان، شرط اجتهاد به‌تنهایی کافی نیست، بلکه بدیهی است این نامزدها، در صورت انتخاب‌شدن و راهیابی به مجلس خبرگان، باید دربارة تعیین رهبری و ولی فقیه ـ‌که یک مقام سیاسی و اجتماعی و نه صرفاً مذهبی است‌ـ تصمیم گیری کنند. بنابراین، حتماً خود نیز افزون بر داشتن حد نصاب لازم اجتهاد، باید حد نصابی از آگاهی به مسائل اجتماعی و سیاسی را نیز داشته باشند. این مسئله، در تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان، ملاکی اصلی و مهم به‌شمار می آید. بنابراین، هرگز چنین نیست که اعضای مجلس خبرگان فقط مجتهدان باتقوایی باشند که هیچ سررشته ای از سیاست و مسائل اجتماعی ندارند و به‌کلی با‌این‌دست مسائل بیگانه اند، بلکه حتماً حد نصاب درخوری از
﴿ صفحه 358 ﴾
آشنایی با مسائل اجتماعی و سیاسی را نیز دارند. باید توجه کنیم که وجود اشخاصی در مجلس خبرگان که فقط سیاست‌مدارند و فقیه نیستند، دقیقاً مانند وجود افرادی است که صرفاً فقیه اند و از سیاست هیچ سررشته‌ای ندارند و همان اشکالی که به وجود فقیهان ناآگاه از سیاست و مسائل اجتماعی در مجلس خبرگان وارد است، به وجود سیاست‌مداران غیرمجتهد و ناآگاه از فقه و فقاهت نیز وارد است. در نتیجه، اعضای مجلس خبرگان حتماً باید مجتهدان آشنا به امور سیاسی و اجتماعی روز باشند.
ثانیاً هرچند سه شرط فقاهت، عدالت و مدیر و مدبّربودن را قانون اساسی بر ولی فقیه و رهبر لازم دانسته است، باید توجه کرد که این سه شرط در عرض هم و به یک اندازه نزد ما اعتبار ندارند، بلکه یکی از آنها مهم‌تر از دو شرط دیگر و مقدّم بر آنهاست. توضیح اینکه ما بر این باوریم که عنصر اصلی نظام ما اسلام است. شرط مدیریت و سیاست در همة کشورهای دیگر نیز وجود دارد، و چنین نیست که شخص اول دیگر کشورهایی که نظام اسلامی ندارند، مدیر و سیاست‌مدار نباشد. بنابراین، ما ازاین‌حیث امتیازی بر دیگران نداریم، لیكن امتیاز و ویژگی خاص کشور ما اسلامی‌بودن نظام حاکم بر آن است؛ یعنی آنچه ما بیش از هر چیز بر آن تأکید می‌ورزیم، و هدف ما از تشکیل حکومت، رواج اسلام و گسترش ارزش‌ها و احکام آن است. ازاین‌رو، رهبر و شخص اول چنین نظامی باید هم ازحیث علمی و هم ازحیث عملی، التزام لازم و کافی به اسلام و احکام و ارزش‌های آن داشته باشد. به همین دلیل، می گوییم که رهبر این مملکت و این نظام، باید فقیه عادل باشد و فقاهت را نیز بر عدالت مقدّم می کنیم. فقیه یعنی کسی که اسلام را به‌خوبی می شناسد و درک و فهم محققانه و عمیق و جامعی از تعالیم و ارزش‌های آن دارد. اگر چنین کسی در رأس این نظام نباشد تا آن را در چارچوب اسلام هدایت کند و بر اسلامی‌بودن جریان و روند کلی حاکم بر نظام و دستگاه ها و قوای آن نظارت داشته باشد، هرگز نمی‌توان اطمینان داد که حاکمیت و حکومت اسلامی تحقق یابد، بلکه به نظام و حکومتی تبدیل خواهد شد مانند دیگر نظام‌ها و حکومت‌ها در همة کشورها که یگانه هدفشان ادارة امور مادّی جامعه است و اسلامی‌بودن و غیراسلامی‌بودن آن برایشان اهمیتی ندارد. بنابراین، در صدر همة شرایط و صلاحیت های ولی فقیه و رهبری نظام اسلامی و مقدّم بر همة آنها، ویژگی فقاهت و شناخت تحقیقی از اسلام و احکام قرار
﴿ صفحه 359 ﴾
دارد و احراز وجود این ویژگی در رهبر بسیار مهم و حیاتی است و از عهدة کسانی برمی آید که خود متخصص در این رشته، یعنی فقاهت و اجتهاد باشند. البته چنان‌که گفتیم، تقوا و آشنایی با سیاست و مسائل اجتماعی روز، هم در خبرگان رهبری و هم در شخص رهبر اهمیت دارد.
دربارة دیگر تخصص ها مانند مسائل نظامی و اقتصادی، باید بگوییم که در هیچ جای دنیا عادتاً نه چنین چیزی معمول و متداول، و نه اساساً ممکن است که یک نفر، هم متخصص امور نظامی باشد و هم کارشناس کارکشتة مسائل سیاسی و دیپلماسی داخلی و خارجی. در رهبران سیاسی کشورها بیشتر، مدیریت و آشنایی با مسائل سیاست داخلی و خارجی است که مهم شمرده می شود و برای تصمیم گیری در دیگر مسائل مانند مسائل نظامی و اقتصادی و مسائل مربوط به توسعه، از گروه‌های مشاوران امین و خبره بهره می برند. در نظام ما، که یک نظام اسلامی است، همین مسئله صادق است و آنچه رهبر باید به‌شخصه از آن برخوردار باشد، توان بالای درک و فهم سیاسی و قدرت مدیریت است. البته اشاره کردیم که ولی فقیه، به‌سبب ویژگی اسلامی‌بودن نظام، باید یک ویژگی دیگر افزون بر رهبران سیاسی معمول دنیا داشته باشد و آن ویژگی، فقاهت و اسلام شناسی است؛ اما در غیر از این موارد، لازم نیست شخصاً صاحب‌نظر باشد و آگاهی عمیق و تخصصی داشته باشد، بلکه می تواند با بهره گیری از گروه مشاوران امین و قوی در زمینه های مختلف، از عهدة وظایف و اختیارات گوناگون خویش برآید و تصمیم بگیرد. بدین‌ترتیب، می‌بینیم که منطقاً وجود تخصص های مختلف نظامی و اقتصادی و غیر اینها در مجلس خبرگان رهبری و اعضای آن، ضرورتی ندارد و انتخاب افرادی برای تعیین و تشخیص رهبر و ولی فقیه توسط مجلس خبرگان کافی است که در اجتهاد و تقوا و آگاهی به مسائل سیاسی و اجتماعی روز جامعه و بین المللی، حد نصاب لازم و کافی دارند.