1ـ2ـ3. پاسخ نقضی
ریشة این اشکال در مباحث فلسفة سیاست و دربارة نظام‌های دموکراسی و مبتنی‌بر انتخابات آمده است. در آنجا این بحث و اشکال مطرح شده که اعتبار قوانین و مقرراتی که مجالس نمایندگان یا دولت در یک نظام دموکراتیک وضع می کنند، بر چه اساس است؟ پاسخ ابتدایی این است که اعتبار آن براساس رأی مردم است؛ یعنی چون مردم به این نمایندگان یا به این حزب و دولت رأی داده اند، قوانین و مقررات موضوعه به‌دست آنها اعتبار یافته است. اما بی‌درنگ این پرسش‌ها به ذهن می آید: به هنگام تأسیس یک نظام دموکراتیک و در نخستین انتخاباتی که می خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتی وجود ندارد و تازه می خواهیم از طریق انتخابات آنها را معیّن کنیم، خود این انتخابات به قوانین و مقررات نیاز دارد. آیا زنان نیز حق رأی داشته باشند یا نه؟ حداقل سن رأی‌دهندگان چقدر باشد؟ حداقل آرای کسب‌شده برای انتخاب‌شدن چه مقدار باشد و آیا اکثریت مطلق، ملاک باشد یا اکثریت نسبی یا نصف به‌علاوة یک یا یک‌سوم آرای مأخوذه؟ نامزدها ازنظر سن و میزان تحصیلات و دیگر موارد، باید واجد چه شرایطی باشند؟ نیز ده ها مسئلة دیگر که باید قوانین و مقرراتی برای آنها درنظر بگیریم. بسیار روشن است که هریک از این قوانین و مقررات و تصمیم دربارة چگونگی آن می تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبی اثر بگذارد که در انتخابات پیروز می شود و رأی می آورد. در کشورهای غربی (یا دست‌کم در بسیاری از آنها) که پیشگامان تأسیس نظام‌های دموکراتیک در یکی ـ دو قرن اخیر شناخته می شوند، زنان در ابتدا حق رأی نداشتند و انتخابات بدون حضور آنان برگزار
﴿ صفحه 352 ﴾
می شد. به‌احتمال قوی، اگر زنان از آغاز حق رأی می داشتند، ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیت‌های دیگری را در تاریخ سیاسی بسیاری از کشورهای غربی می‌دیدیم. با تغییر حداقل سن لازم برای شرکت در انتخابات، از شانزده به پانزده سال، در کشورهایی که درصد بسیاری از جمعیت را جوانان تشکیل می دهند، احتمال قوی می رود که وضعیت انتخابات و افراد و گروه‌هایی که حایز اکثریت آرا می شوند، به‌کلی دگرگون شود. اکنون پرسش این است: در نخستین انتخاباتی که در هر نظام دموکراسی برگزار می شود و هنوز نه دولتی و نه مجلسی در کار است، برای سن و جنسیت افراد شرکت‌کننده یا دربارة شرایط نامزدهای انتخابات و میزان آرای آنان برای انتخاب‌شدن و مسائل مشابه دیگری که مربوط به برگزاری انتخابات است، چه مرجعی، و براساس چه پشتوانه ای باید تصمیم بگیرد؟ در اینجا حتماً باید توجه کرد که اگر نتوانیم به این مسئله پاسخ درست و قانع‌کننده ای بدهیم، اعتبار و مشروعیت تمام دولت ها و مجالس قانون گذاری ـ‌که پس از این اولین دولت و مجلس در یک کشور روی کار می آیند ـ مخدوش خواهد شد؛ زیرا دولت و مجلس دوم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس اول تشکیل می شود، دولت و مجلس سوم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشکیل می شود، دولت و مجلس چهارم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشکیل می شود و مسئله به همین صورت ادامه می‌یابد. بدیهی است که اگر این اشکال در مورد دولت و مجلس اول برطرف نشود و اعتبار آنها تثبیت نگردد، اعتبار تمام دولت ها و مجالس قانون گذاری بعدی، تا آخر، خدشه‌دار خواهد شد.
برای حل این اشکال، برخی نظریه‌پردازان و دانشمندان علوم سیاسی گفته اند که ما چاره ای نداریم که انتخابات اول را بر مبنای برخی قوانین و مقررات برگزار کنیم. پس از آن، اولین دولت و مجلس را تشکیل می‌دهیم تا ضمن تأیید و به‌رسمیت‌شناختن انتخابات قبلی، دربارة نحوة برگزاری انتخابات بعدی تصمیم بگیرد. با این توجیهات، همچنان مشکل اولین انتخابات و اعتبار قانونی آن حل نمی شود؛ زیرا پرسش ما دربارة همین نخستین دولت و مجلسی است که می خواهد به دولت ها و مجالس بعدی و قوانین و مقررات مصوب آنها اعتبار بدهد؛ درحالی‌که خود براساس انتخاباتی بر سر کار آمده،
﴿ صفحه 353 ﴾
که بر طبق برخی قوانین و مقرراتی برگزار شده است که دیگر مصوب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمی نیست. اینکه همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتی که براساس آن روی کار آمده است، اعتبار و مشروعیت ببخشد، چیزی نیست جز همان رابطة دوری که در آغاز بدان اشاره کردیم. به‌هرحال، این اشکالی است که بر تمام نظام‌های مبتنی‌بر دموکراسی وارد است و هیچ پاسخ منطقی و قانع‌کننده ای نیز ندارد. به همین دلیل، تقریباً همة نظریه‌پردازان فلسفة سیاست و اندیشمندان علوم سیاسی، به‌ویژه در دوران معاصر، این اشکال را پذیرفته اند؛ ولی می گویند که برای تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنی‌بر آرای مردم، چاره و راهی غیر از این نیست و هیچ راهکار عملی‌‌ای برای این رفع مشکل وجود ندارد.
پاسخ‌های نقضی دیگری نیز در نظام‌های سیاسی دنیا وجود دارد؛ ولی ما در اینجا، تنها به ذکر یک مورد دیگر بسنده می‌کنیم. در امریکا، که خود را دموکرات ترین کشور دنیا می‌داند، این دور وجود دارد. در این کشور، زمانی که بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات بر سر نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری اختلاف کنند، درنهایت، آن را به دادگاهی ارجاع می‌دهند که هفت عضو دارد: طبعاً چهار نفر طرف‌دار یك حزب، و سه نفر طرف‌دار حزب دیگر هستند. اعضای این دادگاه ازطرف رئیس جمهور وقت منصوب می شوند؛ یعنی ازیک‌سو اعضای این دادگاه را خود رئیس‌جمهور وقت منصوب می‌کند و ازسوی دیگر، همین دادگاه رأی می دهد که این رئیس جمهور، برندة انتخابات است. در اینجا در ظاهر دور وجود دارد.
بنابراین، به اشکال دور دربارة رابطة مجلس خبرگان با رهبری و ولی فقیه، یک پاسخ می توان داد: این مشکل در همة نظام‌های مبتنی‌بر دموکراسی وجود دارد؛ ولی موجب نشده است که آنان از دموکراسی دست بکشند و در اندیشة نظام‌هایی از نوع دیگر باشند. چنین مشکلی در نظام ولایت فقیه نیز نباید موجب شود که ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم؛ وگرنه باید تمام حکومت‌ها و نظام‌های دموکراتیک قبلی و فعلی و آیندة جهان را نیز مردود بشمریم و آنها را نپذیریم. البته واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظام‌های دموکراسی وارد است و بنابر دلایلی که در بخش جواب حلّی می‌آید، چنین اشكالی بر نظام مبتنی‌بر ولایت فقیه وارد نیست.
﴿ صفحه 354 ﴾
2ـ2ـ3. پاسخ‌های حلّی
دراین‌باره، پاسخ‌های حلّی به قرار زیر است:
الف) چنان‌که در مباحث پیشین این کتاب بررسی کردیم، ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرد، نه از مردم. قانون و فرمان خداوند نیز اعتبار ذاتی دارد و لازم نیست کسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بخشد، بلکه براساس مالکیت حقیقی خدای متعال بر همة هستی، او می تواند هرگونه تصرفی تکوینی و تشریعی در هستی و تمام موجودات آن بکند؛ یعنی در نظام مبتنی‌بر ولایت فقیه، آنچه در آغاز تأسیس نظام اتفاق می افتد، چنین است: خداوند به ولی فقیه و دستورهای او اعتبار می بخشد و ولی فقیه نیز به مجلس و دولت و نهادهای دیگر حکومتی اعتبار می‌دهد.
مغالطة اشکال دور این است که تصور میکنند ولی فقیه، اعتبارش را از مجلس خبرگان می‌گیرد؛ درحالی‌که اعتبار خود خبرگان به امضای ولی فقیه و تأیید شورای نگهبان است و خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. درحقیقت، اعتبار ولی فقیه از خبرگان نیست، بلکه به نصب امام معصوم علیه السلام و خداوند است؛ یعنی خبرگان، رهبر را نصب نمی‌کنند، بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام ازجانب امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف است. مثلاً وقتی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم نزد افراد خبره و متخصصان می رویم و از آنها سؤال می کنیم، نمی‌خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت و مرجعیت نصب کنند، بلکه آن فرد، در خارج و در واقع، یا مجتهد هست یا نیست و یا اعلم هست یا نیست. اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما سبب نمی‌شود که از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما موجب نمی‌شود که اجتهاد و اعلمیت در او پدید آید. بنابراین، سؤال از متخصصان، فقط بدین منظور است که از طریق شهادت آنان بر ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم (که پیش از سؤال ما خود در خارج وجود دارد) کیست. در اینجا نیز خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی‌کنند، بلکه فقط شهادت می دهند آن مجتهدی که به‌حکم امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف حق ولایت دارد و باید از فرمانش اطاعت کرد، این شخص است.
ب) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی رحمه الله ، اولین شورای نگهبان را تعیین، و آن شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را تأیید کردند و آنان
﴿ صفحه 355 ﴾
انتخاب شدند؛ اما کار این مجلس خبرگان تعیین رهبر بعدی است، نه رهبر موجود. بنابراین، دوری در کار نیست. بله، اگر این‌گونه بود که امام خمینی رحمه الله با یک واسطه (شورای نگهبان) مجلس خبرگان رهبری را تأیید کرده، و درعین‌حال همین مجلس خبرگان، خود امام خمینی رحمه الله را به رهبری تعیین کرده بود، این کار دور شمرده می‌شد. مانند اینکه ما نخست شمع روشنی داشته باشیم و با این شمع کبریتی را روشن کنیم و با آن کبریت شمع دیگری را روشن سازیم که این دور نیست. آری، اگر چنین باشد که روشنی شمع «الف» از کبریت گرفته شده، در همان حال روشنی کبریت نیز از شمع «الف» حاصل شده باشد، دور رخ می‌دهد، و نه شمع روشن خواهند شد نه کبریت.
در پایان باید اشاره کنیم به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح نشده، که تشکیل مجلس خبرگان مبتنی‌بر نظریة انتخاب است یا انتصاب؛ ولی شواهدی وجود دارد که تشکیل مجلس خبرگان مبتنی‌بر نظریة انتصاب است. از جملة شواهد همین نکتة بالاست؛ یعنی اساس اشکال دور با نظریة انتصاب حل‌شدنی است؛ چون اگر به این نظریه قائل شویم، مشکل ما در تسلسل مشروعیت حل می شود؛ زیرا درنهایت به جایی می رسیم که فوق مردم است. درآن‌صورت، دیگر نمی گوییم که مردم طبق چه قانونی چنین کردند یا اگر رهبر کسی را تعیین کرد، اعتراضی وارد نخواهد بود؛ اما اگر به نظریة انتخاب قائل شویم، همان اشکالی که بر دیگر نظام‌های دموکراتیک وارد است، بر این نظام نیز وارد خواهد شد.
ج) تا اینجا روشن شد که در انتخاب ولی فقیه، هیچ دوری وجود ندارد؛ اما چه‌بسا ادعا کنند که با این پاسخ، اشکال دور در بحث نظارت رهبری کاملاً برطرف نشده است. لیكن دربارة موضوع نظارت نیز ما معتقدیم که دوری وجود ندارد؛ زیرا اولاً فقط صلاحیت اعضای مجلس خبرگان را شورای نگهبان تأیید می کند، نه اینکه اعضای آن مجلس را شورای نگهبان منصوب کنند. در همه‌جا مرسوم است که برای برگزاری انتخابات کسانی تأیید می‌شوند که واجد شرایط اولیه باشند و کار شورای نگهبان، سنجش همان شرایط اولیه است که برای اعضای مجلس خبرگان لازم است. ازآنجاكه در برخی انتخابات دنیا شرط سنی یا میزان تحصیلات نامزدها مهم است، به‌قطع باید در جایی صلاحیت افراد در داشتن این شرایط احراز شود تا آنان بتوانند در انتخابات شرکت کنند و مردم به آنها رأی
﴿ صفحه 356 ﴾
دهند. در این موارد، هیچ‌کس نمی‌گوید آن نهادی که شرایط اولیة آنها را برای نامزدی احراز کرده، آنان را منصوب کرده است. در انتخابات مجلس خبرگان نیز به همین شکل است و اعضای شورای نگهبان، شرایط اولیة نامزدهای مجلس خبرگان را بررسی میکنند تا درنهایت، آنان در معرض آرای مردم قرار گیرند و رأی مردم است که تعیین کنندة ورود به مجلس خبرگان است. بنابراین، اعتبار منتخب مردم به رأی مردم است، نه به تأیید شورای نگهبان. درحقیقت شورای نگهبان، به‌عنوان یک مقام رسمی تأیید می کند که این فرد شرایط نامزدشدن دارد، نه اینکه برای ورود به مجلس خبرگان به فرد مشروعیت ببخشد. درحقیقت، نقش شورای نگهبان در این زمینه مانند نقش استادی است که امتحان می‌کند کدام‌یک از این افراد از مراتب علمی لازم برای ورود به مجلس خبرگان برخوردارند. اگر ما یک مرکز علمی داشتیم که مدرک دکترای فقاهت می‌داد، دیگر بدان نیاز نداشتیم. اصولاً در حوزه‌های علمیه، مرسوم است که اگر کسی ادعای اجتهاد دارد، نزد بزرگان فقاهت امتحان می‌دهد. کسی که امتحان می‌کند، باید در حدی باشد که بتواند امتحان بگیرد تا در نتیجه بتواند شهادت دهد که این فرد فقیه است و برای استنباط احکام شرعی صلاحیت دارد. اگر این صلاحیت احراز شد و مردم نیز به چنین کسی رأی دادند، وی به‌عنوان خبره می‌تواند بگوید که چه کسی صلاحیت رهبری دارد. وقتی چنین رأی قاطعی پیدا شد و بیش از هشتاد درصد خبرگان رأی دادند به اینکه یک نفر اصلح از دیگر فقیهان است، دیگر نباید در جامعه شکی برای کسی باقی بماند.
4. شرایط اعضای مجلس خبرگان رهبری و پاسخ به چند پرسش
اعضای مجلس خبرگان رهبری باید حد نصابی از شرایط لازم برای رهبری، یعنی عدالت و تقوا، کفایت و تدبیر و فقاهت و اجتهاد را داشته باشند؛ وگرنه در امر تشخیص اصلح برای رهبری امت و نظارت بر او با مشکل مواجه خواهند شد. در اینجا دربارة شرایط اعضای مجلس خبرگان، چند مطلب را در قالب سؤال و جواب مطرح می‌کنیم.