1ـ3. بیان اشکال
تا اینجا روشن شد که روش منطقی و قابل دفاع در تعیین رهبر و ولی فقیه، مراجعه به آرا و نظر خبرگان است؛ اما دربارة مجلس خبرگان و رابطة آن با ولی فقیه و رهبری، شبهه‌هایی وجود دارد که از جملة آنها اشکال دور است. یعنی ازیک‌سو مجلس خبرگان، رهبر را تعیین می کند، درحالی‌که اعتبار خود این خبرگان و کار آنها به رهبر بازمی گردد و این دور است، و دور، باطل است. توضیح اینکه صلاحیت کسانی را که می خواهند برای مجلس خبرگان نامزد، و درنهایت انتخاب شوند، شورای نگهبان باید بررسی و تأیید کند. بنابراین، اعضای مجلس خبرگان اعتبار خود را از شورای نگهبان کسب می کنند؛ چنان‌که اگر این شورا صلاحیت آنها را تأیید نکند، گرچه تعداد آرای آنان در صندوق های رأی بسیار باشد، موجب اعتبار و عضویت آنان در مجلس خبرگان نمی شود. ازسوی‌دیگر، اعضای شورای نگهبان نیز اعتبارشان را از رهبر کسب کرده اند؛ زیرا براساس قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهدة رهبر و ولی فقیه است. بنابراین، اگر نظرهای شورای نگهبان اعتبار دارد و نافذ است، به‌دلیل آن است که منتخب رهبرند. ازاین‌رو می توانیم بگوییم که اگر اعتبار اعضای مجلس خبرگان به امضای شورای نگهبان است و اعتبار شورای نگهبان نیز به امضای رهبری است، اعتبار مجلس خبرگان با یک واسطه به امضای رهبر بستگی دارد؛ یعنی این رهبر و ولی فقیه است که به مجلس خبرگان و کار آن اعتبار می بخشد. همچنین، کار مجلس خبرگان انتخاب و تعیین رهبر و ولی فقیه است و با امضا و رأی مجلس خبرگان است که ولایت فقیه و رهبری اعتبار و حق حاکمیت پیدا می کند. بدین‌ترتیب، دور منطقی و
﴿ صفحه 351 ﴾
فلسفی پیش می‌آید که واضح‌البطلان است؛ چون تا مجلس خبرگان رأی نداده باشد، حکم و نظر ولی فقیه اعتبار ندارد. ازسوی‌دیگر، نظر و رأی مجلس خبرگان (که همان تعیین رهبری است)، تا زمانی که ولی فقیه آن را غیرمستقیم (با یک واسطه و از طریق شورای نگهبان) امضا نکرده باشد، اعتباری ندارد.
در پاسخ به این شبهه، می‌توان چند پاسخ نقضی و حلّی داد:
1ـ2ـ3. پاسخ نقضی
ریشة این اشکال در مباحث فلسفة سیاست و دربارة نظام‌های دموکراسی و مبتنی‌بر انتخابات آمده است. در آنجا این بحث و اشکال مطرح شده که اعتبار قوانین و مقرراتی که مجالس نمایندگان یا دولت در یک نظام دموکراتیک وضع می کنند، بر چه اساس است؟ پاسخ ابتدایی این است که اعتبار آن براساس رأی مردم است؛ یعنی چون مردم به این نمایندگان یا به این حزب و دولت رأی داده اند، قوانین و مقررات موضوعه به‌دست آنها اعتبار یافته است. اما بی‌درنگ این پرسش‌ها به ذهن می آید: به هنگام تأسیس یک نظام دموکراتیک و در نخستین انتخاباتی که می خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتی وجود ندارد و تازه می خواهیم از طریق انتخابات آنها را معیّن کنیم، خود این انتخابات به قوانین و مقررات نیاز دارد. آیا زنان نیز حق رأی داشته باشند یا نه؟ حداقل سن رأی‌دهندگان چقدر باشد؟ حداقل آرای کسب‌شده برای انتخاب‌شدن چه مقدار باشد و آیا اکثریت مطلق، ملاک باشد یا اکثریت نسبی یا نصف به‌علاوة یک یا یک‌سوم آرای مأخوذه؟ نامزدها ازنظر سن و میزان تحصیلات و دیگر موارد، باید واجد چه شرایطی باشند؟ نیز ده ها مسئلة دیگر که باید قوانین و مقرراتی برای آنها درنظر بگیریم. بسیار روشن است که هریک از این قوانین و مقررات و تصمیم دربارة چگونگی آن می تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبی اثر بگذارد که در انتخابات پیروز می شود و رأی می آورد. در کشورهای غربی (یا دست‌کم در بسیاری از آنها) که پیشگامان تأسیس نظام‌های دموکراتیک در یکی ـ دو قرن اخیر شناخته می شوند، زنان در ابتدا حق رأی نداشتند و انتخابات بدون حضور آنان برگزار
﴿ صفحه 352 ﴾
می شد. به‌احتمال قوی، اگر زنان از آغاز حق رأی می داشتند، ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیت‌های دیگری را در تاریخ سیاسی بسیاری از کشورهای غربی می‌دیدیم. با تغییر حداقل سن لازم برای شرکت در انتخابات، از شانزده به پانزده سال، در کشورهایی که درصد بسیاری از جمعیت را جوانان تشکیل می دهند، احتمال قوی می رود که وضعیت انتخابات و افراد و گروه‌هایی که حایز اکثریت آرا می شوند، به‌کلی دگرگون شود. اکنون پرسش این است: در نخستین انتخاباتی که در هر نظام دموکراسی برگزار می شود و هنوز نه دولتی و نه مجلسی در کار است، برای سن و جنسیت افراد شرکت‌کننده یا دربارة شرایط نامزدهای انتخابات و میزان آرای آنان برای انتخاب‌شدن و مسائل مشابه دیگری که مربوط به برگزاری انتخابات است، چه مرجعی، و براساس چه پشتوانه ای باید تصمیم بگیرد؟ در اینجا حتماً باید توجه کرد که اگر نتوانیم به این مسئله پاسخ درست و قانع‌کننده ای بدهیم، اعتبار و مشروعیت تمام دولت ها و مجالس قانون گذاری ـ‌که پس از این اولین دولت و مجلس در یک کشور روی کار می آیند ـ مخدوش خواهد شد؛ زیرا دولت و مجلس دوم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس اول تشکیل می شود، دولت و مجلس سوم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشکیل می شود، دولت و مجلس چهارم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشکیل می شود و مسئله به همین صورت ادامه می‌یابد. بدیهی است که اگر این اشکال در مورد دولت و مجلس اول برطرف نشود و اعتبار آنها تثبیت نگردد، اعتبار تمام دولت ها و مجالس قانون گذاری بعدی، تا آخر، خدشه‌دار خواهد شد.
برای حل این اشکال، برخی نظریه‌پردازان و دانشمندان علوم سیاسی گفته اند که ما چاره ای نداریم که انتخابات اول را بر مبنای برخی قوانین و مقررات برگزار کنیم. پس از آن، اولین دولت و مجلس را تشکیل می‌دهیم تا ضمن تأیید و به‌رسمیت‌شناختن انتخابات قبلی، دربارة نحوة برگزاری انتخابات بعدی تصمیم بگیرد. با این توجیهات، همچنان مشکل اولین انتخابات و اعتبار قانونی آن حل نمی شود؛ زیرا پرسش ما دربارة همین نخستین دولت و مجلسی است که می خواهد به دولت ها و مجالس بعدی و قوانین و مقررات مصوب آنها اعتبار بدهد؛ درحالی‌که خود براساس انتخاباتی بر سر کار آمده،
﴿ صفحه 353 ﴾
که بر طبق برخی قوانین و مقرراتی برگزار شده است که دیگر مصوب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمی نیست. اینکه همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتی که براساس آن روی کار آمده است، اعتبار و مشروعیت ببخشد، چیزی نیست جز همان رابطة دوری که در آغاز بدان اشاره کردیم. به‌هرحال، این اشکالی است که بر تمام نظام‌های مبتنی‌بر دموکراسی وارد است و هیچ پاسخ منطقی و قانع‌کننده ای نیز ندارد. به همین دلیل، تقریباً همة نظریه‌پردازان فلسفة سیاست و اندیشمندان علوم سیاسی، به‌ویژه در دوران معاصر، این اشکال را پذیرفته اند؛ ولی می گویند که برای تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنی‌بر آرای مردم، چاره و راهی غیر از این نیست و هیچ راهکار عملی‌‌ای برای این رفع مشکل وجود ندارد.
پاسخ‌های نقضی دیگری نیز در نظام‌های سیاسی دنیا وجود دارد؛ ولی ما در اینجا، تنها به ذکر یک مورد دیگر بسنده می‌کنیم. در امریکا، که خود را دموکرات ترین کشور دنیا می‌داند، این دور وجود دارد. در این کشور، زمانی که بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات بر سر نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری اختلاف کنند، درنهایت، آن را به دادگاهی ارجاع می‌دهند که هفت عضو دارد: طبعاً چهار نفر طرف‌دار یك حزب، و سه نفر طرف‌دار حزب دیگر هستند. اعضای این دادگاه ازطرف رئیس جمهور وقت منصوب می شوند؛ یعنی ازیک‌سو اعضای این دادگاه را خود رئیس‌جمهور وقت منصوب می‌کند و ازسوی دیگر، همین دادگاه رأی می دهد که این رئیس جمهور، برندة انتخابات است. در اینجا در ظاهر دور وجود دارد.
بنابراین، به اشکال دور دربارة رابطة مجلس خبرگان با رهبری و ولی فقیه، یک پاسخ می توان داد: این مشکل در همة نظام‌های مبتنی‌بر دموکراسی وجود دارد؛ ولی موجب نشده است که آنان از دموکراسی دست بکشند و در اندیشة نظام‌هایی از نوع دیگر باشند. چنین مشکلی در نظام ولایت فقیه نیز نباید موجب شود که ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم؛ وگرنه باید تمام حکومت‌ها و نظام‌های دموکراتیک قبلی و فعلی و آیندة جهان را نیز مردود بشمریم و آنها را نپذیریم. البته واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظام‌های دموکراسی وارد است و بنابر دلایلی که در بخش جواب حلّی می‌آید، چنین اشكالی بر نظام مبتنی‌بر ولایت فقیه وارد نیست.
﴿ صفحه 354 ﴾