1ـ2. مبنای تشکیل مجلس خبرگان؛ نظریة انتخاب یا انتصاب؟
برای بررسی مبنای کار مجلس خبرگان، نخست باید روشن کرد که اصولاً مشروعیت رهبری به چیست؟ آیا مشروعیت وی از بالا و نوعی انتصاب است؛ یعنی همان گونه که خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را، و ایشان نیز ازسوی خدا ائمة اطهار علیهم السلام را نصب فرمود، معصومان علیهم السلام نیز در زمان غیبت، فقیهان را به‌صورت عام منصوب کرده‌اند؟ آیا مشروعیت رهبری از پایین است و نوعی انتخاب در کار است؟ در پاسخ به این مسئله، دو نظریة انتخاب و انتصاب را مطرح کرده‌اند.
براساس نظریة انتخاب، در زمان غیبت، ولی فقیه را مردم انتخاب می کنند و با همین رأی و انتخاب، حکومت وی مشروعیت می یابد؛ یعنی مشروعیت ولی فقیه از مردم است. درواقع آنها با انتخاب رهبر، حق تسلط بر خود را به وی واگذار می کنند. البته نظریة
﴿ صفحه 343 ﴾
انتخاب برداشت‌های گوناگونی دارد؛ ولی همة برداشت‌ها بر این اتفاق دارند که مردم، ولی فقیه را انتخاب می کنند و به‌نحوی در مشروعیت حکومت او مؤثرند؛ به گونه ای‌که اگر مردم نباشند، ولایت فقیه مشروعیت ندارد. دربارة این نظریه باید یادآور شد که اولاً این نظریه، پیشینة فقهی ندارد و فقیهان گذشته، هیچ‌یک چنین نظریه ای را مطرح و قبول نکرده اند. ثانیاً براساس این نظریه، مشروعیت حکومت از مردم به فقیه اعطا می شود؛ حال‌آنکه مردم، حق حاکمیتی از خویش ندارند تا به کسی اعطا کنند. ما در جای خود، به‌تفصیل بحث کردیم که از دیدگاه اعتقادی اسلام، مشروعیت حکومت باید ازجانب خدا اعطا شود. دربارة پیامبران و امامان معصوم علیه السلام ، این واگذاری به‌صورت نصب خاص بوده، و در مورد فقیه جامع‌شرایط به‌صورت نصب عام است. ثالثاً اگر بپذیریم که مشروعیت را مردم به حاکم شرعی می بخشند، این پرسش پیش می‌آید: همة مردم با حاکم شرعی بیعت نمی کنند، بلکه اکثریت به او رأی می دهند. دراین‌صورت، آن اقلیت چه وظیفه ای دارند و حکومت حاکم اسلامی بر آن اقلیت چه مشروعیتی دارد؟ خلاصه‌وار می‌توان گفت، اشکالات وارد بر نظام دموکراتیک مبتنی‌بر انتخابات بر این نظریه نیز وارد است.
اما براساس نظریة انتصاب، ولی فقیه مشروعیت خود را به‌واسطه از خداوند می‌گیرد و مردم تنها در تحقق و فعلیت‌بخشیدن به حکومت نقش دارند. نظریة انتصاب، نظریة مشهور در میان فقیهان شیعه و مورد تأیید ماست. برخی سخنان امام خمینی رحمه الله نیز صراحت در «انتصاب» دارد؛ مثلاً ایشان در جلسة سخنرانی معرفی مهدی بازرگان، به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت، فرمودند: «من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به‌واسطة ولایتی که ازطرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم، واجب‌الاتباع است».(1) ایشان همچنین در دیگر مباحث خود، به‌ویژه در تنفیذ حکم رؤسای جمهور، بارها نشان داده‌اند مختار ایشان نظریة انتصاب است.(2)
----------------
(1). سخنرانی امام خمینی رحمه الله در 16/11/1357 در مدرسة علوی تهران (سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، صحیفة امام، ج6، ص59).
(2). برای مشاهدة برخی از این تعابیر امام خمینی رحمه الله ، ر.ک: تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر در 15/11/1358، (سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، صحیفة امام، ج12، ص139)؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمدعلی رجایی در 11/5/1360 (همان، ج15، ص67)؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیدعلی خامنه‌ای در 17/7/1360 (همان، ص279) و 13/6/1364 (همان، ج19، ص371).
﴿ صفحه 344 ﴾
انتخاب هریک از این دو نظریه در مبنای کار خبرگان اثر می گذارد. اگر کسی نظریة انتخاب را برگزیند و معتقد باشد که مردم باید با رأی خود به رهبر اعتبار و مشروعیت ببخشند، دراین‌صورت مردم، خبرگان را برمی گزینند و خبرگان نیز ازسوی مردم، رهبر را انتخاب می کنند؛ یعنی به او مشروعیت می بخشند. در این فرض، گویی مردم امانتی را به خبرگان سپرده اند و آنها در جایگاه امین مردم، امانت را به رهبر می سپارند. پس نقش خبرگان، وساطت و رساندن مشروعیتی است که مردم به ولی فقیه داده‌اند؛ اما اگر کسی نظریة انتصاب را برگزیند، بر این باور است که نقش خبرگان، شهادت‌دادن و معرفی‌کردن رهبر است. یعنی نقش خبرگان، شناسایی فردی است که در میان فقیهان، اصلح است و مشخص است که چنین کسی درحقیقت، منصوب امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف برای ادارة جامعة اسلامی است.
2ـ2. مبنای عقلی و شرعی تشکیل مجلس خبرگان
برای درک بهتر ماهیت فعالیت مجلس خبرگان رهبری، مناسب است که به این مسئله توجه دهیم که گذشته از مسئلة ولایت و حکومت، می دانیم که شیعیان، طی قرون گذشته از مراجع دینی مشخصی تقلید می کرده‌اند. راه تعیین این مراجع چنین بوده است که مقلدان به‌دنبال بیّنه و اهل خبره بوده اند و اگر اهل خبره دربارة اعلم و اصلح‌بودن شخصی به توافق می رسیدند، مقلدان از همان شخص تقلید می کردند؛ اما ازآنجاکه این مراجعه، غیررسمی و نامنظم بوده است، شیعیان به همان اهل خبرة محل یا سرزمین خویش رجوع می کرده اند و به نظرخواهی از تمام خبرگان در همة سرزمین های شیعه اهتمامی نداشته اند. بنابراین، هرکسی به عالم و معتمد محل خویش رجوع، و به شهادت او برای تعیین مرجع بسنده می کرده است. اما اگر مرجعیت، امری حیاتی برای شیعه شمرده شود و زنده‌ماندن و حفظ شیعه دربرابر کفار و معاندان بر مرجعیت متمرکز بستگی داشته باشد، آیا می توان به همین سادگی به شهادت خبرگان محلی اکتفا کرد یا آنکه باید با دقت و تحقیق بیشتری به این امر مهم پرداخت؟
انتخاب مرجع در زمان‌های اخیر کمابیش تغییر کرده؛ به‌طوری‌که مرجعیت دینی به‌سوی وحدت پیش رفته است. در زمان های گذشته، هر فقیهی در شهر یا کشور
﴿ صفحه 345 ﴾
خویش، مرجع دینی و شیخ‌الاسلام شناخته می شد. به همین سبب، شیخ‌الاسلام ها و صاحبان فتوا و مراجع دینی بسیار بودند؛ اما شرایط عصر حاضر اقتضا می‌كند که مرجعیت دینی وحدت داشته باشد. اگر مسئلة ولایت فقیه و حکومت اسلامی، امری حیاتی در جهان تشیع است، نمی توان به رجوع به فقیهان غیررسمی در هر محله و سرزمینی قانع شد و باید برای این کار مهم، به‌طور رسمی و به‌جد کوشید تا بر همه روشن شود که صلاح امت در این است که ولایت، وحدت داشته باشد و خبرگان، به‌طور رسمی معیّن شوند تا به صلاحیت ولی فقیه شهادت دهند. اینجاست که مسئلة دیگری مطرح می شود: خبرگان چگونه تعیین می شوند؟
در پاسخ به این سؤال، نخست باید توجه کرد که ما خبرگان را «معیّن» می کنیم، نه اینکه خبره‌بودن را به آنها «اعطا» کنیم. خبرگان به‌سبب علم خود اهل خبره‌اند، نه به‌دلیل آرای ما. همچنین توجه به این نکته لازم است که خبرگان نیز «حق ولایت» را به ولی فقیه اعطا نمی کنند، بلکه کسی را که برای تصدی مقام ولایت اصلح است، «معرفی» می کنند؛ زیرا فاقد شی ء نمی تواند معطی شی ء باشد و خبرگان نیز خود واجد ولایت نیستند تا آن را به دیگری اعطا کنند، بلکه بدان سبب که امین و منتخب مردم‌اند، حق دارند که بر صلاحیت ولی امر مسلمین شهادت دهند. این مسئله ازجهاتی شبیه به‌کار قاضی در نظام قضایی اسلام است. ما می دانیم که در قضای اسلامی، قاضی می تواند به‌مقتضای شهادت بینّه حکم صادر کند. ممکن است قاضی به منطقه ای برود و متصدی قضاوت شود و میان دو نفر مخاصمه ای باشد و یکی از آنها بیّنه داشته باشد. دراین‌صورت، آیا قاضی می تواند به‌اقتضای شهادت دو نفری که اصلاً آنها را نمی شناسد و بیّنة یکی از متخاصمان هستند، حکم صادر کند؟ این سؤال بسیار جدی است و اگرچه در امور روزمره بدان اهتمام نمی ورزند، براساس تکلیف الهی، ثبوت حق برای کسی یا سلب آن از کسی و اعطایش به دیگری به این سادگی نیست. قاضی باید فحص و جست‌وجو کند تا افراد عادل آن منطقه را بشناسد. به‌عبارت‌دیگر، از جمله تکالیف قاضی این است که وقتی وارد منطقه ای شد، به‌دنبال آن باشد که افراد عادل آن منطقه را شناسایی کند تا اگر دو نفر به‌عنوان بیّنه به‌نفع یکی از متخاصمان شهادت دادند، بر او حجت باشد. در اینجاست که پرسش دیگری مطرح می شود: وی چگونه
﴿ صفحه 346 ﴾
عدول را بشناسد؟ دراین‌باره، به‌ناچار باید به مردم رجوع کند؛ باید ببیند که آنها چگونه عدول را شناسایی می کنند؟ طبعاً از همسایگان و آشنایان و همکاران سؤال می کنند. درهرحال، باید به مردم رجوع کرد تا به عدالت این افراد اطمینان یافت. به همین ترتیب، خبرگانی که می خواهند ولی فقیه را مشخص کنند، درنهایت باید مردم شناسایی‌شان کنند: و دربارة علمشان، علما شهادت بدهند و آنها را تأیید کنند و در مورد ثقه و عادل و امین‌بودنشان مردم نظر دهند. بنابراین، پس از آنکه علما صلاحیت علمی خبرگان را تأیید کردند، تأیید مردم نیز لازم است. ما برای تأیید صلاحیت علمی خبرگان، به آرای عمومی مراجعه نمی کنیم؛ زیرا مردم عادی نمی توانند میزان علم و اجتهاد افراد را تعیین کنند و بگویند که این شخص، فقیه و مجتهد است یا خیر. ازهمین رو، به کسانی مراجعه می‌کنیم که صلاحیت این کار را دارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که نامزدهای انتخابات خبرگان را ازنظر علمی، باید اشخاص خبره‌ای تأیید کنند که معروف به تقوا و علم‌اند.
شناخته‌شده ترین مجتهدان در حکومت اسلامی، فقیهان شورای نگهبان هستند که می‌توانند صلاحیت علمی نامزدهای مجلس خبرگان را تأیید کنند. ولی امانت داری و عدالت از اموری است که تمام مردم آنها را تشخیص می دهند و به همین دلیل، در انتخابات به افراد عادل تر و صالح تر رأی می دهند. با رأی مردم، مجلس خبرگان تشکیل می شود و کسی را که برای تصدی مقام ولایت فقیه صالح تر باشد، از میان فقها برمی گزیند. اگر فقیهی برخی شرایط لازم را ازدست داد، خبرگان اعلام می کنند که وی منعزل است و نیازی به عزل وی نیست؛ یعنی همان گونه که ولایت مشروط به وجود تمام شرایط بود تا نزدیک ترین و شبیه ترین شخص به معصوم علیه السلام انتخاب شود، اگر یکی از شرایط مفقود شود، ولی فقیه خودبه‌خود منعزل خواهد شد و وظیفة خبرگان فقط این است که آن را به مردم اعلام کنند.
درحقیقت، برای تعیین و نیز نظارت بر ولی فقیه، در مقام فرض و تصور، می توان فروض مختلفی درنظر گرفت؛ اما شاید مهم‌ترین آنها که ممکن است پذیرش آن آسان تر و دارای پشتوانة نسبتاً منطقی و استدلالی پذیرفتنی تر باشد، سه فرض باشد:
الف) تعیین از طریق رأی مستقیم مردم و انتخابات عمومی؛
﴿ صفحه 347 ﴾
ب) تعیین توسط خبرگان؛
ج) تعیین ازجانب ولی فقیه و رهبر قبلی.
از میان این سه نیز دو فرض نخست، در مباحث و نظریات، بیشتر مطرح است. به‌هرحال، به گمان ما با روشن‌شدن درجة اعتبار و ارزش هریک از این سه نظریه و مباحث آنها، نقد و تحلیل دیگر نظریات نیز میسر خواهد شد. در نتیجه، نیازی به نقد و بررسی سایر فرض ها نداریم. پیش از هر چیز، یادآوری و توجه‌دادن به این نکته ضروری است که ما دربارة مشروعیت ولی فقیه، نظریة «کشف» را قبول داریم، نه نظریة «انتخاب» را.
نخست، دو نظریة تعیین از طریق رأی مستقیم مردم و تعیین توسط خبرگان را ـ‌که اساسی تر است‌ـ بررسی می کنیم. برای ورود به بحث، با یک مثال آغاز می کنیم: فرض کنید که می خواهیم بهترین استاد ریاضی کشور را معرفی، و جایزة ویژه ای به وی اعطا کنیم. سؤال این است که راه منطقی و درست این کار چیست؟ آیا برای شناسایی و انتخاب استاد نمونة ریاضی کشور باید در سطح شهر راه بیفتیم و طی یک آمارگیری تصادفی از همة قشرهای مردم، از طلافروش و رفتگر و فرش‌فروش و رانندة اتوبوس شرکت واحد تا خانم خانه دار و کشاورز و دانشجو و متخصص مغز و اعصاب، سؤال کنیم و نظر آنها را جویا شویم و از آنان بپرسیم که استاد نمونه و برتر ریاضی در سطح کشور چه کسی است؟ بسیار روشن است که اولاً این روش، غیرعلمی و نابجاست و نتایج این آمارگیری، هرچه باشد، فاقد هرگونه اعتبار و ارزش است. ثانیاً اگر افرادی که این سؤال را از آنان می‌پرسیم، منصف و منطقی باشند، خواهند گفت این مسئله در تخصص ما نیست و از پاسخ‌دادن به آن معذوریم. به‌هرحال، شکی نیست که برای انتخاب استاد نمونة ریاضی کشور، کسی این روش را به‌کار نمی‌بندد و اگر ببندد، ناپذیرفتنی و مردود است.
بدیهی است که توان و تخصص یک استاد ریاضی را کسی می تواند ارزیابی کند که خود با ریاضیات سروکار دارد و اهل این رشته است. در مواردی شبیه به این، صاحب‌نظران و متخصصان مربوط نظر می دهند. مثلاً ابتدا در هر دانشگاهی، استادان ریاضی آن دانشگاه بهترین استاد را از میان خود معرفی می کنند و اگر در یک شهر
﴿ صفحه 348 ﴾
بیش از یک دانشگاه هست، استادان معرفی‌شده و منتخب دانشگاه‌های یک شهر، باز از میان خود یک نفر را انتخاب می کنند. نیز در سطح استان، استادان منتخب شهرها جمع می شوند و از میان خود یک نفر را معرفی می کنند و به‌این‌ترتیب، سی استاد از سی استان کشور معرفی و انتخاب می شوند و باهم مشورت و گفت‌وگو، و درنهایت، از میان این جمع سی‌نفری، یک نفر را استاد منتخب و نمونة کشور معرفی می کنند. البته ممکن است در این مرحله یا مراحل قبلی، هیئت داوران، مرکب از چند تن از استادان برجستة رشتة ریاضی، کار انتخاب را انجام دهند یا تفاوت های جزئی دیگری بتوان برای اجرای این روش درنظر گرفت؛ اما به‌هرحال در همة آنها روش کلی یکی است و آن این است که صاحب‌نظران و متخصصان رشتة ریاضی، در تعیین استاد نمونة ریاضی کشور، نقشی اصلی و اساسی ایفا می کنند. آیا حقیقتاً برای انتخاب استاد نمونة ریاضی کشور، این روش معقول‌تر است یا این روش که همة مردم از هر قشری، از بی سواد و باسواد، دانشگاهی و غیردانشگاهی و متخصص و غیرمتخصص، جمع شوند و رأی بدهند که استاد نمونة ریاضی کیست؟
دربارة تعیین ولی فقیه نیز ماهیت کار این است که می خواهیم فقیه نمونه و برتر را انتخاب کنیم؛ فقیهی که درمجموع ازحیث سه ویژگی فقاهت و تقوا و کارآمدی در مقام مدیریت جامعه، شایسته تر و اصلح از دیگران باشد. پرسش این است که راه انتخاب چنین فقیهی کدام است و چه کسی صلاحیت دارد نظر بدهد که فقیه برتر و اصلح کیست؟ آیا راه علمی و منطقی آن است که این مسئله را به رفراندوم بگذاریم و با برگزاری انتخابات سراسری، مستقیم از همة مردم نظر بخواهیم یا اینکه به متخصصان مربوط، که در اینجا همان فقیهان هستند، مراجعه کنیم و از آنان بخواهیم که شایسته ترین فرد را برای تصدی این مقام از میان خود انتخاب کنند؟ اگر در تعیین استاد نمونة ریاضی کشور، مراجعه به آرای عمومی و برگزاری انتخابات روش درستی نیست (که نیست)، بلکه باید استادان ریاضی کشور دراین باره نظر دهند، برای تعیین فقیه نمونه و اصلح نیز راه معقول و درست این است که فقیهان نظر دهند.
تا اینجا روشن شد که برای تعیین رهبر و ولی فقیه، از بین دو راهکار مراجعة مستقیم به آرای مردم و تعیین توسط خبرگان، راهکار منطقی و علمی، همین راهکار
﴿ صفحه 349 ﴾
دوم یعنی تعیین توسط خبرگان است. اما دربارة راهکار تعیین رهبر بعدی به‌دست رهبر قبلی، باید بگوییم که ممکن است این راه عملاً با ضریب اطمینان نسبتاً بالایی به انتخابی درست و مطلوب بینجامد (زیرا با توجه به احاطه و بصیرت رهبر قبلی به افراد و شخصیت‌های برجستة علمی و سیاسی کشور و توانمندی های آنان، وی می تواند با مقداری تأمل و تفحص در بین چند تن از این افراد، یک نفر را که درمجموع واجد صلاحیت های بیشتری است، شناسایی، و به مردم معرفی کند)؛ اما دو اشکال مهم دراین‌باره به‌نظر می رسد: یکی اینکه راه را بر تبلیغات سوء و مسموم دشمنان می‌گشاید؛ چنان‌که در سطح افکار عمومی داخل و خارج از کشور، تصویر یک حکومت استبدادی را از نظام ولایت فقیه ترسیم، و ما را به دیکتاتوری متهم می‌کنند. اشکال دیگر آن است که ممکن است رهبر را در این مسئله به رعایت مسائل عاطفی و خویشاوندی و ملاحظة منافع فردی یا گروهی متهم کنند؛ همان‌گونه که حتی در مورد شخصیتی مانند پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله چنین اتهامی را برخی مسلمانان و غیرمسلمانان مطرح کردند که چون حضرت علی علیه السلام داماد ایشان بوده، حضرت، وی را برگزیده است. بنابراین، به‌رغم نتایج مثبت تعیین رهبر بعدی به‌دست رهبر قبلی، به‌دلیل برخی ملاحظات جانبی، سزاوار است که از آن چشم بپوشیم.
نتیجة کلی این است که از میان سه راهکار تعیین رهبر و ولی فقیه از طریق رأی مستقیم مردم، تعیین رهبر و ولی فقیه از طریق خبرگان واجد صلاحیت و تعیین رهبر و ولی فقیه به‌دست رهبر قبلی، راهکار بهینه و معقول و منطقی، تعیین رهبر توسط خبرگان واجد صلاحیت است. با دقت و تأمل در ارزیابی ما از این سه روش، تکلیف روش‌های دیگر که ممکن است در این زمینه مطرح شود، مشخص می شود و به بحث مستقلی نیاز ندارد.
از آنچه گفتیم، روشن شد که در نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان صلاحیت افراد واجد شرایط را تأیید می کند و مردم آنها را برمی‌گزینند. کسانی که آرای بیشتری داشته باشند، به عضویت مجلس خبرگان درمی‌آیند و آنان نیز با بررسی‌های مسئولانه، کسی را که با احراز شرایط لازم برای رهبری جامعة اسلامی از دیگران شایسته تر است، شناسایی، و به مردم معرفی می کنند. در جایی که اکثریت قاطع
﴿ صفحه 350 ﴾
خبرگان به اصلح‌بودن فردی شهادت دهند، بالاترین ظن اطمینان‌بخش به‌دست می آید و شبهه ای باقی نمی ماند. عقلا چنین ظنی را معتبر می دانند و بدان احترام می گذارند. کوتاه آنکه، مبنای فقهی تعیین رهبری، همان سیرة عقلاست: مردم معمولاً برای رجوع به متخصص اصلح و اعلم، از خبرگان و کارشناسان سؤال می کنند و برای این سیره، مؤیدات فراوانی در ادلة شرعی و سیرة متشرعان هست.