2. جایگاه رفراندوم در نظام جمهوری اسلامی
افزون بر برگزاری پیاپی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی و مشارکت جدی مردم در تجمعات به‌منظور حمایت از نظام، برگزاری برخی رفراندوم‌ها برای پررنگ‌ترکردن نقش و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی، اهمیت دارد. یکی از مواردی که نشان‌دهندة جمهوریت و نقش کلیدی و اثرگذار مردم در نظام جمهوری اسلامی است، برگزاری رفراندوم تأیید اصل نظام و قانون اساسی آن است. در این رفراندوم، 2/98 درصد مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی رأی آری دادند و از این طریق، نقش خود را در تحقق‌بخشی حکومت اسلامی ایفا کردند. گفتنی است که بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی ـ که رأی مردم را منشأ مشروعیت حکومت می‌دانند ـ تا کنون برای تأیید اصل تشکیل نظام سیاسی به آرای مردم مراجعه نکرده‌اند؛ حال‌آنکه اقتضای مبنای مشروعیت مردمی آن است که آنان اصل نظام سیاسی را نیز به تأیید مردم برسانند. افزون بر این، در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز به‌شکلی رفراندوم مجددی برگزار شد تا همچنان نمادهای مردمی‌بودن نظام جمهوری اسلامی، بیش‌ازپیش بر
﴿ صفحه 338 ﴾
همگان عیان شود؛ اما برخی افراد و جریانات، بدون درنظرگرفتن این نکته و نادیده‌انگاشتن مؤیدات فراوان تأیید نظام ازسوی مردم، مانند شرکت در انتخابات‌ها و تجمعات و راه‌پیمایی‌ها، به این شبهه دامن می‌زنند که پس از گذشت سالیانی از عمر نظام جمهوری اسلامی و تغییر نسل‌ها ضرورت دارد که رفراندوم مجددی برای تأیید اصل نظام جمهوری اسلامی برگزار شود؛ چون احتمال دارد که در صورت برگزاری رفراندوم مجدد، مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت ندهند.
پیش از پاسخ، توضیحی دربارة واژة «احتمال» ضروری است. احتمال به‌معنای عام، امری است که در هرجا امکان دارد؛ مثلاً در اتاقی که کسی استراحت می‌کند، احتمال فروریختن سقف هست یا کسی که برای اصلاح سروصورت نزد آرایشگر می‌رود، احتمال دارد براثر جنون آرایشگر، به‌جای اصلاح موهای زیر گلو رگ گردنش قطع شود. نمی توان گفت که این احتمالات وجود ندارد؛ ولی بسیار ضعیف است. شکی نیست که هیچ عاقلی به چنین احتمالاتی اهمیت نمی دهد و آنها را سفیهانه و غیرعاقلانه می شمارد. اما گاهی یک احتمال، قراین و شواهدی دال بر صحت دارد. این‌گونه احتمالات را «عقلایی» یا «احتمال به‌معنای خاص» می نامیم. خردمندان به چنین احتمالاتی ترتیب اثر می دهند و آنها را در زندگی بعید نمی دانند. مثلاً اگر کسی در سقف اتاق شکاف‌هایی ببیند، احتمال عقلایی می دهد که سقف فروریزد. ازاین‌رو به بنّا مراجعه می کند تا آن را تعمیر کند.
با این توضیح، می توان به شبهة پیش‌گفته چنین پاسخ داد: احتمالی که در اینجا مطرح شده است، احتمال عقلایی نیست، بلکه احتمال به‌معنای عام است. پس لزومی ندارد به این احتمال پاسخ دهیم. ممکن است کسی پافشاری کند و بگوید: در مسائلی مانند تعیین نوع حکومت، هرچند احتمال ضعیف باشد، چون مسئله بسیار مهم است، باید به آن ترتیب اثر داد. ولی خواهیم گفت که این احتمال در هر نظام و هر حکومتی هست. فرض کنید کسی بگوید: اگر در آمریکا انتخابات برگزار شود، مردم نظام دوحزبی کنونی را نمی پذیرند. پس باید رفراندوم برگزار شود. آیا فقط با این احتمال می توان انتخابات مجدد برگزار کرد؟ آیا تا کنون در کشوری، با هر شکل از حکومت، انتخاباتی به‌صرف احتمال و ادعا برگزار شده است تا نظام جمهوری اسلامی نیز چنین کند؟ پذیرفتن این
﴿ صفحه 339 ﴾
ادعا و برگزاری انتخابات به‌صرف چنین احتمالی، مستلزم تالی فاسد مهمی است: لازمة این کار آن است که اگر مردم در انتخاباتی آزاد، نماینده ای برگزینند و پس از گذشت زمانی اندک، احتمال داده شود که رأی‌دهندگان ازنظر خویش برگشته اند، باید درخواست تجدید انتخابات کرد. همین احتمال در مورد انتخابات ریاست جمهوری، اعضای شورای شهر، شهرداران و مسئولان دیگری که در نظام‌های مختلف، با انتخابات برگزیده می شوند، مطرح می شود. اگر در انتخابات به‌صرف احتمال تغییر نظر و رأی مردم ـ که در هیچ زمانی منتفی نیست ـ انتخابات مجدد برگزار شود، کار دولت‌ها و حکومت‌ها فقط برگزاری انتخابات خواهد بود. آیا چنین چیزی در دنیا پذیرفته است؟
البته در پاسخ به این شبهه باید به این نکته نیز توجه کنیم که برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای مردم، از دیدگاه عقیدتی ما هیچ‌گاه مشروعیت آور نیست تا با منفی‌شدن آرای عمومی، مشروعیت نظام باطل شود، بلکه آرای مثبت و موافق مردم، عامل تحقق حاکمیت دینی است؛ یعنی اگر مردم موافق نباشند، حاکمیت دینی برقرار نمی شود؛ چراکه چنین حاکمیتی با قهر و غلبه تحقق نمی یابد. انتخابات ازنظر ما دو فایده دارد: یکی اینکه با برگزاری آن و توجه به آرای مردم، آنها خود را در ایجاد حکومت دینی سهیم خواهند دانست. در نتیجه، بیشتر و بهتر در حمایت از نظامی خواهند کوشید که به‌دست خودشان تحقق یافته است و آن‌گاه آرمان‌های مهم حکومت دینی تحقق می یابد. فایدة دیگر این است که با اهمیت‌دادن به نقش مردم و آرای آنها مخالفان نظام خلع سلاح می‌‌شوند؛ زیرا آنان با تبلیغات مسموم خود همواره در صددند تا نظام اسلامی را مستبد جلوه دهند؛ ولی هنگامی که آرای مردم در این نظام مورد احترام و اهتمام باشد، حربة مخالفان ازکار خواهد افتاد.
برخی نظام‌ها مشروعیت خویش را وام‌دار آرای مردم می دانند و به نظر سردمداران آنها آرای عمومی، همیشه باید به‌نفع آنان باشد تا مشروعیتشان محفوظ بماند. در عین حال، آنها هیچ‌گاه با احتمال تغییر در آرای مردم، انتخابات جدید برگزار نمی کنند و تا کنون کسی به آنها اشکالی نکرده است، بااینکه به‌نظر می آید این اشکال به‌صورت جدی متوجه آنان است. ولی وقتی مشروعیت نظام اسلامی به حکم الهی است، نه به آرای مردم، ضرورتی ندارد که به‌صرف این احتمال ضعیف، مسئلة رفراندوم مجدد را
﴿ صفحه 340 ﴾
پیش کشید. به‌عبارت‌دیگر، در نظام‌هایی مانند نظام‌های دموکراتیک، این مسئله به‌طور جدی مطرح است که اگر در یک نظام سیاسی مبتنی‌بر دموکراسی، قانون اساسی‌ای تدوین شود، مردم حق دارند که دربارة آن اظهارنظر کنند. اگر روزی کسانی به آن قانون اساسی رأی دادند، آیا در روزی دیگر، کسی حق دارد بگوید که این قانون اساسی را قبول ندارم یا نظرم را پس گرفتم؟ افزون بر این، آن اقلیتی که به قانون اساسی رأی نداده‌اند و مطابق با مبنای خود دموکراسی، هنوز به قانون اساسی مشروعیت نداده‌اند، چه باید بکنند؟ در خود قانون اساسی این کشورها می‌آید که این قوانین برای همگان اعتبار دارد، چه به آن رأی داده باشند و چه نداده باشند؛ ولی پرسش این است که خود این قانون، اعتبارش را از کجا می گیرد؟ فرض این است که باید از مردم اعتبار بگیرد؛ حال‌آنکه آن اقلیت بدان اعتبار نداده‌اند.
بنابراین، در نظام‌های سیاسی مبتنی‌بر دموکراسی، چنین پارادوکسی وجود دارد؛ اما در نظریة سیاسی اسلام چنین نیست؛ چون ما مبنای اعتبار قانون اساسی مان را امضای ولی فقیه می‌دانیم كه دارای اذن الهی است؛ یعنی چون خود ولی فقیه آن را امضا کرده، و بدان مشروعیت داده است خود وی نیز می‌تواند تغییر در آن را اجازه دهد. پس تا زمانی که ولی فقیه پیشنهادی برای تغییر نداده، قانون اساسی همچنان به اعتبار خود باقی است و گذشت زمان نمی‌تواند چیزی از اعتبار آن بکاهد.
﴿ صفحه 341 ﴾
فصل دوم: سازوکار تعیین ولی فقیه و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی
در نظام جمهوری اسلامی ایران، قالبی از ایدة متعالی ولایت فقیه به فعلیت رسیده است و قوانین آن، به‌ویژه قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری را مجلس تخصصی تعیین ولی فقیه و نظارت بر عملکرد وی درنظر گرفته است. بنابراین، مناسب است که در این قسمت، مباحث خود را بر مبنای شرعی و عقلایی مجلس خبرگان رهبری متمرکز کنیم تا ضمن توجیه ساختار جمهوری اسلامی در این زمینه، دفاعی معقول از آن به‌دست دهیم. همچنین به‌تناسب مبحث چگونگی تعیین ولی فقیه و نظارت بر او، مباحث دیگری را دربارة جایگاه و نقش مجلس خبرگان بررسی خواهیم کرد تا به برخی سؤالات و ابهامات در زمینة عملکرد مجلس خبرگان و شرایط اعضای آن پاسخ دهیم.
1. وظایف مجلس خبرگان
وظایف مهم مجلس خبرگان رهبری را در چند محور می‌توان خلاصه کرد:
الف) شناسایی فقیه اصلح و تعیین و معرفی او به‌عنوان رهبر جامعة اسلامی: یکی از وظایف خطیر مجلس خبرگان رهبری، شناسایی فرد اصلح در میان فقیهان است و این امر، مستلزم دقت لازم و بصیرت کافی به شرایط موجود است.
ب) اعلام عدم صلاحیت رهبر موجود در صورت احراز ازدست‌رفتن شرایط رهبری وی: افزون بر تعیین رهبر، یکی از وظایف اصلی خبرگان، اعلام عزل و عدم صلاحیت
﴿ صفحه 342 ﴾
اوست. اگر رهبری به‌دلیل کهولت سن یا حوادث دیگر نتواند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد یا به فراموشی مبتلا شود یا صلاحیت اخلاقی خود را ازدست بدهد، خبرگان باید پس از تشخیص عدم صلاحیت آن شخص برای رهبری، عزل او را اعلام کنند.
ج) نظارت بر کارهای رهبر به‌منظور بستن راه‌های خطای احتمالی وی: مجلس خبرگان با تعیین «هیئت تحقیق»، کار کنترل و نظارت را انجام می دهد تا از همان آغاز از خطا و اشتباه احتمالی بازدارد. درحقیقت، کار هیئت تحقیق این است که براساس قاعدة «هرچه بعد از وقوع، رفعش واجب است، قبل از وقوع، دفعش واجب است»، از بروز اختلال در فعالیت‌های رهبری جلوگیری کند.
د) تحقیق و مطالعه دربارة جانشین رهبری و افرادی که صلاحیت تصدی ولایت آنان محتمل است: وظیفة دیگر مجلس خبرگان آن است که با تشکیل کمیسیونی، به مطالعة دقیق و جدی دربارة افرادی بپردازد که می توانند ولایت مسلمین را برعهده گیرند تا همیشه کسانی که شرایط تصدی ولایت را دارند، شناسایی شده باشند و اگر رهبر از دنیا رفت یا به‌سبب فقدان شرایط از مقام خود برکنار شد، بی‌درنگ از میان افراد شناسایی‌شده، اصلح را برای رهبری معرفی کنند.