2ـ5. مزایای طرح پیشنهادی
به‌نظر می‌رسد که طرح پیش‌گفته، نسبت به طرح‌های متعارف و معمول دیگر مزایایی دارد، که اینک به مهم‌ترین آنها اشاره می کنیم:
الف) در این طرح، ازیک‌سو بیش از هر چیز، به تقوا و ورع و عدالت و امانت ارزش می‌دهند. درنتیجه، افراد فاسق و فاجر و فاسد و مفسد از احراز مقامات و مناصب اجتماعی و حکومتی بازمی‌مانند و مجالی برای ظلم و فساد نمی یابند. ازسوی‌دیگر، چون انتخاب کنندگان متصدیان امور مملکتی، اشخاص متقی و عادل اند، تحت تأثیر تطمیع و تهدید قرار نمی‌گیرند و کسانی را برای تصدی امور برمی‌گزینند که حقیقتاً آنها را صالح می یابند، بی آنکه به کسانی امید بسته باشند یا از کسانی بیم به دل راه دهند. در نظام‌های حکومتی موجود، همة کسانی که به سن بلوغ قانونی رسیده اند، چه متقی باشند و چه بی تقوا، چه عادل باشند و چه ظالم، حق دارند در انتخاب متصدیان امور شرکت کنند؛ در نتیجه زمینة مناسبی برای تطمیع و تهدید فراهم می آید. انسان‌صورتان شیطان‌سیرت نیز از این زمینة مناسب، به‌تمامی استفاده می کنند و با توسل به انواع و اقسام تطمیع و تهدید، با دست خود مردم، هرکس را بخواهند، بر کرسی ریاست و
﴿ صفحه 314 ﴾
قدرت می نشانند. اگر انتخابگران صاحب تقوا و عدالت بودند، نفوذناپذیر می شدند و فقط به‌نفع کسی رأی می دادند که واقعاً او را صالح می یافتند. خلاصه آنکه در طرح پیشنهادی ما چون انتخاب کنندگان متقی و عادل اند، انتخاب شوندگان نیز چنین اند و فاسدان و مفسدان حتی مجال نامزدشدن برای تصدی امور حکومتی را ندارند؛ خواه اکثریت جامعه را تشکیل دهند، خواه اقلیت را.
ب) در طرح پیش‌گفته، انتخاب و گزینش متصدیان امور چند مرحله دارد. مثلاً اگر کسی بخواهد رئیس‌جمهور کشور شود، باید از چند مرحلة انتخابی بگذرد و اگر درنظر آوریم که در هر مرحله باید از خیل عظیمی از همگنان خود برتر باشد، دشواری کار تا حدی روشن می شود. ازاین‌رو کسانی که چه‌بسا کمترین بهره ای از سه شرط معتبر پیش‌گفته ندارند، نمی‌باید این خیال خام را در ذهن بپرورانند که مثلاً رئیس‌جمهور شوند؛ زیرا می دانند که برای دستیابی به چنین مقصودی باید تقوا و عدالت بسیار و دانش و کارآیی فراوان داشته باشند و برای تحصیل این صفات، عمری تلاش و مجاهدت لازم است.
ج) وقتی در جامعه به تقوا و عدالت ارج نهند، چنان‌که حتی برای تصدی پایین ترین مقامات و مناصب، این اوصاف را ضروری بدانند، در عموم مردم این انگیزه قوت می گیرد که به تقوا و عدالت رو کنند و افعال و اخلاق خود را به صلاح آورند. برعکس، اگر تقوا و عدالت بی قدر شود و دستیابی به مقامات اجتماعی مشروط به بهره مندی از آن نباشد و اشخاص فاسق و فاجر و فاسد و مفسد نیز بتوانند ارتقای رتبه یابند، انگیزة اقبال به حق و حقیقت، به‌تدریج ضعیف و ضعیف تر می شود، تا جایی که اثری از آن نمی ماند. البته شکی نیست در جامعه ای که ارباب تقوا و عدالت قدر و منزلت می‌یابند و بر صدر می نشینند، بازار ظاهرسازی و ریاکاری نیز گرم و پررونق می شود؛ اما این نیرنگ بازی‌ها و مردم فریبی ها نیز دیری نخواهد پایید.
د) در طرح پیش‌گفته، هر فردی از افراد جامعه در حد آگاهی و معلومات خود، مجال و حق ابراز رأی و اظهار عقیده دارد و عموم مردم، فقط برای شناساندن و تعیین عدول، حق ابراز رأی دارند. همچنین می دانیم که تشخیص عدالت، به‌ویژه مراتب نازل آن ـ که مثلاً برای امامت جماعت کفایت می کند ـ به‌آسانی میسّر و مقدور است. بنابراین، مردم
﴿ صفحه 315 ﴾
در محدوده ای که صاحب اطلاع اند، مجال اظهار عقیده می یابند. افراد عادل نیز زمانی که در صدد شناسایی دیگر افراد عادل برمی‌آیند، جز در حوزة علم و اطلاع خود، شهادت نمی دهند. هرکسی که مدتی با دیگری مصاحبت و معاشرت کند و کمابیش شاهد و ناظر افعال و اقوال او باشد، درمی یابد که وی واجد ملکة عدالت است یا نه.
کوتاه سخن آنکه همة ابراز رأی ها و انتخاب‌ها، براساس علم و معرفت و ازروی روشن بینی و بصیرت است و هر شخصی فقط دربارة اموری اظهارنظر می کند که از آنها آگاهی دارد؛ حال‌آنکه در دیگر نظام‌های سیاسی که انتخابات در آنها عمومی و یک‌درجه ای است، قهراً برای تعیین متصدیان شغل‌های مهم حکومتی، عموم مردم بدون درنظرگرفتن دانش و آگاهی و معلوماتشان ابراز رأی می کنند. درواقع، مردمی که کمترین آشنایی با علم و فن و حرفة خاصی ندارند، می خواهند برجسته ترین و کارآگاه ترین فرد آن علم و فن و حرفه را تعیین کنند.
در طرحِ ما انتخابات و انتصابات بر پایة گفته های شاهدان عادل ـ که رأیشان عقلاً و شرعاً محترم و مطاع است‌ـ صورت می گیرد. نیز برای آنکه بدانیم از میان چند تن هم طراز، کدام یک برای تصدی منصب خاصی اصلح است، به تعداد بیّنه ها و شهادت‌ها می نگریم. کسی که بیّنه های بیشتری به شایستگی و لیاقتش شهادت دهند، به‌طبع رجحان خواهد یافت و برای تصدی آن منصب، متعیّن خواهد شد. این شیوه، هم معقول و خردپسند است و هم موافق با موازین شرعی. همه می دانیم که در باب تعارض بیّنات، بیّنه هایی که تعدادشان بیشتر باشد، اقوا هستند و قولشان ترجیح داده می‌شود. مثلاً پیش از پیدایش و استقرار حکومت اسلامی در ایران، برای تعیین مجتهد اعلم، می بایست دو خبرة عادل شهادت می‌دادند. اگر اقوال بیّنات تعارض می یافت، مجتهدی اعلم شناخته می شد که تعداد بیّنه هایی که به‌سود وی شهادت می دادند، بیشتر بود. این نوعی گزینش طبیعی است. به هرحال، شیوة پیشنهادی ما شیوه ای است اسلامی که در بسیاری از موارد نظیر و شبیه دارد.
هـ) انتخابات چندین‌درجه ای پیشنهادی ما نه به صرف وقت فراوان نیاز دارد، نه نیروی انسانی عظیمی می طلبد، نه هزینه های مالی و مادی هنگفت می خواهد، نه نیازمند هیاهوهای تبلیغاتی و جنجال های انتخاباتی است و مهم‌تر از همه، کینه های خفته را
﴿ صفحه 316 ﴾
بیدار نمی کند و حب‌وبغض های هوا پرستانه را برنمی انگیزد و آتش اختلافات و منازعات را شعله ور نمی سازد. تعیین عدول یک شهر، کاری نیست که مستلزم امور پیش گفته باشد. اشخاص عادلی که معروف و مشهورند، به‌آسانی گرد هم می آیند و با گفتن یا نوشتن شهادت می دهند که برخی دیگر از مردم شهر نیز عادل‌اند. از این مرحله به بعد، همة انتخاب‌ها و انتصاب‌ها را اشخاص عادل و متقی انجام می‌دهند و به‌طبع، به هیچ‌یک از امور مزبور حاجت نمی افتد و انتخابات و انتصابات، بسیار طبیعی و تدریجی و آرام و سالم اجرا می شود.
و) در این طرح، باب انتخابات همیشه باز است. کسی که قبلاً واجد ملکة عدالت نبوده، و هم‌اینک صاحب این ملکه شده است، می تواند با شهادت دو شخص عادل به مجمع عادلان شهر راه یابد. همواره افراد عادل شهر می توانند به عدالت فرد جدیدی شهادت دهند و بدین وسیله او را در جمع خود پذیرا شوند. همچنین اگر شخص عادل، دانش و کارآیی بیشتری یافت و شایستگی خود را برای تصدی منصبی والاتر نشان داد، فوراً بدان منصب والاتر راه خواهد یافت. در این‌گونه ارتقای رتبه ها، به برگزاری انتخابات عمومی ـ که معمولاً بسیار دشوار و مشکل آفرین است ـ نیازی نیست. انتخابات عمومی در نظام‌های سیاسی موجود، مقتضی تحمل زحمت‌ها و مشقّاتی کمرشکن بر دولت و مردم است. بنابراین، فقط هر چند سال یک‌بار برگزار می شود و کسانی که در این فاصله واجد صلاحیت تصدی مقامات و مناصبی شده اند، تا زمان برگزاری انتخابات عمومی بعدی، از آن محروم می‌مانند؛ حال‌آنکه در طرح ما، انتخابات یک‌درجه ای نیست و در نتیجه، راه گزینش افراد صالح پیوسته باز است.
ز) از مشکلات هر نظام حکومتی این است که شناختن اشخاص لایق برای تصدی امور گوناگون، معمولاً به‌سادگی امکان پذیر نیست و کوشش فراوان می طلبد. در نتیجه گاهی مقامات و مناصب، بی متصدی می ماند؛ درحالی‌که کشور از افراد کارآزموده خالی نیست. در طرح ما، هیچ شخص صالحی ناشناخته نمی ماند. هر مقامی برای یافتن کسانی که مقامات و مناصب زیردست او را برعهده گیرند، کافی است که به مجمع عادلان، به‌ویژه به انجمن تخصصی مربوط به آن مقامات و مناصب رجوع کند و از آنان بخواهد که اشخاص صالح را به او معرفی کنند تا وی آنها را به‌کار گمارد. ازآنجاکه اعضای هر
﴿ صفحه 317 ﴾
انجمن، خود رده بندی شده اند، به‌سرعت و سهولت می توانند شایسته ترین اشخاص را از میان خود برگزینند و معرفی کنند. این رده بندی، حسن دیگری نیز دارد: به‌خوبی روشن می شود که برای چه شغل‌هایی نیروی انسانی کافی در کشور موجود نیست. این هشدار خوبی خواهد بود برای اولیای امور، تا در تربیت افراد صالح برای تصدی آن شغل‌ها بیشتر بکوشند. به هرحال، مهم این است که ازیک‌سو در جامعه، افراد صالح و شایسته بی کار نمانند و ازسوی دیگر، شغل‌های مختلف بی متصدی نباشد.
ح) در طرحِ ما چنین نیست که کسانی که حقیقتاً برای تصدی شغل‌هایی صلاحیت دارند ـ به‌سبب ناشناخته ماندن یا حب‌وبغض ها و اغراض و مقاصد هوا پرستانه و شیطانی اولیای امور ـ معطل بمانند و به کارهای درخور خویش گمارده نشوند. کسی که مجاهدت کرده، و به مرتبه ای از تقوا و عدالت و دانش و کارآیی رسیده، شادمان است که به آنچه شایستگی آن را دارد، خواهد رسید. این بسی مهم است که افراد صالح هر جامعه‌ای، احساس وازده شدن و مظلومیت نکنند و طعم تلخ ناکامی و یأس را نچشند.
ط) می دانیم که فتوای معروف فقیهان در باب دخالت زنان در امور و شئون اجتماعی این است که زنان، حق ندارند در امر «حکومت» و «قضاوت» دخالت کنند. بر این اساس، دربارة حق انتخاب‌کردن و انتخاب شدن زنان، شبهاتی طرح می شود؛ زیرا رأی دادن زنان برای برگزیدن و تعیین مسئولان امور حکومتی، نوعی دخالت در امر حکومت است. همچنین انتخاب شدن زنان برای تصدی شغل‌های حکومتی و قضایی، مشروع نیست؛ حتی به‌استناد اینکه قانون‌گذاری یکی از شئون حکومت است، در عضویت زنان در مجلس قانون‌گذاری اشکال کرده اند. اما باید دانست که همة این اشکالات و شبهات زمانی وارد خواهد بود که همة اصول و مبانی نظری «دموکراسی» را بپذیریم؛ حال‌آنکه در طرح پیشنهادی ما، همگی این اصول و مبانی مقبول نیست.
توضیح آنکه در نظریة دموکراسی، هر انسانی بر خود حاکم است و حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و در هنگام رأیدادن، هرکسی حق «حاکمیت و تعیین سرنوشت» خود را به دیگری تفویض می کند. بدین‌ترتیب، متصدیان امور حکومتی حق حکومت بر مردم را از خود مردم گرفته اند. به‌عبارت‌دیگر، مشروعیت حکومت متصدیان فقط ناشی از خواست و رأی مردم است. بنابراین، جای این اشکال و شبهه هست که زنان،
﴿ صفحه 318 ﴾
با رأی دادن خود به حکومت اولیای امور مشروعیت داده اند و بنابراین در امر حکومت دخالت کرده اند، و این کاری است شبهه ناک؛ اما در طرحِ ما رأی دادن هرگز به‌منزلة تفویض حق و مقام و منصب به دیگری نیست، بلکه فقط در حد شهادت دادن است به عدالت و تقوا یا دانش و کارآگاهی کسی. پس وقتی زنی رأی می دهد، کاری بیش از گواهی دادن نمی کند. البته هیچ‌کس نگفته است که زنان، حق شهادت دادن ندارند.
دربارة اینکه زنان، متصدی چه شغل‌هایی می توانند بشوند، باید گفت که آنان از تصدی شغل‌هایی که به‌یقین از امور حکومتی و قضایی شمرده می شود، منع می شوند تا آن شبهة فقهی پیش نیاید؛ اما در دیگر شغل‌ها منعی در کار نیست. بنابراین، زنان می توانند برحسب شایستگی‌های اخلاقی و معنوی و علمی خود، مدیر دبستان‌ها و دبیرستان‌های دخترانه، پرستار یا پزشک زنان و متصدی بسیاری شغل‌های دیگر شوند. آنان می‌توانند حتی به عالی ترین مقامات و مناصب پس از رهبری ـ که همان مشاورت رهبر است ـ برسند؛ زیرا مشاور رهبر بودن خودْ از امور حکومتی نیست. یک زن حق دارد به‌دلیل داشتن مراتب عالی تقوا و عدالت و علم و تجربه، به رتبة مشاورت مقام رهبری ارتقا یابد. چنان‌که روشن است، این مقامی نیست که از هیچ یک از مناصب حکومتی و قضایی نازل‌تر و دون پایه تر باشد. جان کلام آنکه در طرحِ ما زنان حق رأی دادن دارند و افزون بر این، می توانند متصدی هر مقام و منصبی، جز شغل‌های حکومتی و قضایی بشوند، بی‌آنکه خلاف شرعی لازم آید.
ی) بخش بزرگی از آشفتگی ها و نابسامانی های همة جوامع، معلول عزل و نصب های بی دلیل و نابجاست. بسیار دیده‌ایم که وقتی یکی از متصدیان از کار خود کناره می گیرد و جای خود را به دیگری می سپارد، متصدی جدید بدون دلیل قانع کننده ای، همه یا بسیاری از صاحبان مناصب و مقامات زیردست خود را عزل می کند و کسانی دیگر را به‌جای آنان می‌گمارد. بی‌شک برای آنکه افراد جدید، در علم و تجربه و کارآیی به مرتبة افراد قبلی برسند، مدتی مدید باید بگذرد. به‌طبع، در این مدت‌زمان طولانی، کارها چنان‌که بایدوشاید انجام نمی‌شود و سرعت جریان امور کاستی می گیرد و ناهماهنگی و نابسامانی بر سرتاسر آن حوزه بال می گسترد. همچنین، افراد قبلی چه‌بسا به کارهای دیگری گماشته شوند و آنان نیز باید با صرف وقت
﴿ صفحه 319 ﴾
فراوان، با محیط تازه خو بگیرند و با مسائل و مشکلات آن آشنا و مأنوس شوند. در نتیجه، همان وقایع ناگوار در اینجا نیز تکرار می شود.
در طرحِ ما عزل و نصب نادرست و بیجا در كار نیست. هرکسی، از رهبر جامعة اسلامی تا دون پایه ترین مسئول مملکت، تنها بدین سبب متصدی مقام و منصب خاصی است که گروهی از صاحب نظران و کارشناسان عادل و متقی ـ که از همکاران و همگنان خود او هستند ـ وی را برای تصدی آن مقام و منصب، اصلح از دیگران دانسته اند. بنابراین، اگر مسئول والامقام تر بخواهد او را برکنار کند، باید صاحب نظران و کارشناسان مذکور را مجاب و قانع سازد که برای تصدی آن مقام و منصب، شایسته تر از او نیز هست. ناگفته پیداست که اثبات چنین مطلبی برای چنان گروهی، کار آسانی نخواهد بود.
ک) در این طرح، دخالت در امور اجتماعی و سیاسی، وظیفة شرعی مردم است. بنابراین، افراد جامعه از مشارکت در کارها استقبال می کنند. ازاین رو برای سوق دادن مردم به مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی ـ از رأیدادن و انتخاب کردن تا تصدی شغل‌های گوناگون ـ نیازی به فعالیت‌های وسیع تبلیغاتی نیست؛ زیرا روح عدالت، امانت، تقوا، ورع، دیانت و معنویت بر جامعه حکم فرماست و همة کارها قداست خواهد داشت.
ل) وقتی در سرتاسر کشور از روستاهای دورافتاده تا شهرهای بزرگ از مردم می‌خواهند که افراد عادل و متقی را از میان خود معرفی کنند، در آنان این احساس پدید می آید که اولاً در مهم‌ترین امور و امری که منشأ همة امور دیگر خواهد بود، مشارکت داده شده اند. ثانیاً قرار است که سلسله جنبانان امور، کسانی باشند که از هر نظر مورد اعتماد و اطمینان مردم‌اند. پس هر شخصی تا به دیگری اعتماد کامل و وثوق تام نداشته باشد، او را عادل و باتقوا معرفی نمی کند. دراین‌صورت پس از پایان گرفتن انتخابات، همة مردم احساس می کنند که هم در مهم‌ترین امر اجتماعی همکاری کرده اند و آرایشان اهمیت داده و توجه شده است و هم ازاین‌پس، تدبیر و ادارة امور به‌دست انسان‌هایی درستکار و دادگر و صالح و مصلح خواهد بود. ازآنجاکه قانون‌گذاران و مجریان قانون و قضات، از بلندمرتبه ترین تا دون پایه ترین، از میان همین افراد صالح و مصلح برگزیده خواهند شد، می توان اطمینان داشت که حتی یکی از مسئولان امور ستمگر نخواهد بود و
﴿ صفحه 320 ﴾
بر مردم به‌علم و به‌عمد ظلمی نخواهد شد.
همچنین، ازیک‌سو مردم می بینند که تدبیر و ادارة امور واقعاً به‌دست خود آنان است. نیز برای کسانی که متجاهر به فسق و فجور و ظلم و عدوان اند، تا وقتی که چنین اند، همة راه‌ها بسته است و نمی توانند به هیچ مقام و منصبی دست یابند. ازسوی دیگر، برای آنان که عادل و متقی اند یا دست‌کم متجاهر به فسق و فجور نیستند و دانش و کارآیی دارند، تا زمانی که چنین اند، راه باز است و آنان می توانند بی درنگ و به‌آسانی، کاری را متناسب با میزان علم و تجربه شان برعهده گیرند. مردم شاهدند که هرکس فقط براساس میزان عدالت و تقوا و علم و دانش و کارآیی و تجربة خود ـ که گروهی از صاحب نظران و کارشناسان عادل و متقی آن را تعیین می کنند ـ مقام و منصب می یابد. این معیارها و ملاک‌ها بی بدیل اند و هیچ‌چیز دیگری جای‌گزین آنها نمی شود. برای تصدی مقامات و مناصب، نه به بیش از آنها نیازی هست و نه به کمتر از آنها رضایت می دهند.
از مجموع آنچه گفتیم، مردم اطمینان خاطر می یابند و بدبینی و سوءظن به نظام سیاسی و حکومتی جامعه و متصدیان مقامات و مناصب مملکتی ـ که امری بسیار متعارف و رایج است ـ به حداقل می‌رسد. همة افراد جامعه، حتی متجاهران به فسق ـ که در تمشیت امور هیچ گونه دخالت و تأثیری ندارندـ به اولیای امور حسن‌ظن و اعتماد می یابند؛ چیزی که در جوامع و نظام‌های دیگر کمیاب، بلکه نایاب است.
م) در نظام‌های جهان امروز، وضع قوانین بر عهدة مجلس قانون‌گذاری است. معمولاً اعضای مجلس به چندین گروه تقسیم می شوند و هر گروه یک کمیسیون را تشکیل می دهد. کار هر کمیسیون این است که برای بخشی از نیازهای جامعه، قوانین و مقررات ضروری تدوین و تنظیم کند. به‌عبارت‌دیگر، هر کمیسیون شعبه ای از مجلس شوراست که از عده ای نماینده تشکیل می شود و به یکی از امور مملکتی رسیدگی، و برای آن، قوانین و مقررات تدوین و تنظیم میکند؛ مانند کمیسیون امور خارجه، کمیسیون فرهنگ و کمیسیون بودجه. هنگامی که اعضای کمیسیون، قانونی را تدوین کردند، آن را بر دیگر نمایندگان مجلس عرضه، و از آنها دربارة آن نظرخواهی می کنند. اگر اکثریت نمایندگان مجلس به آن قانون رأی مثبت دادند، آن قانون از
﴿ صفحه 321 ﴾
مصوبات مجلس شمرده می شود؛ وگرنه به کمیسیون مربوط بازگردانده می شود تا در آن حک و اصلاح و تغییر و تبدیل کنند و به مجلس بازآورند.
تذکر این نکته نیز بی فایده نیست که معمولاً مصوبات مجلس شورا باید به تصویب «مجلس» یا «شورا»ی دیگری نیز برسد تا قانونیت یابد؛ مانند «مجلس سنا» در برخی کشورها و «شورای نگهبان» در کشور ما، پس از پیروزی انقلاب اسلامی. حال فرض کنید که کمیسیون دفاع مجلس شورا طرح قانونی خاصی را به مجلس عرضه کرد. اگر هیچ یک از نمایندگان، تخصصی در مسائل دفاعی نداشته باشند، طبعاً شایستگی و حق اظهارنظر دربارة آن ندارند، و اگر چند نفر از نمایندگان، کارشناس امور دفاعی و جنگی باشند، می توانند اظهارنظر کنند. در همین حالت، اگر رأی این چند نمایندة کارشناس با رأی بقیة نمایندگان مجلس یا با رأی اکثریت نمایندگان تعارض یافت، چه باید کرد؟ طبق مقررات نظام پارلمانی باید رأی اکثریت را مقدم داشت؛ در حالی كه با قاعدة حجیت نظر خبره سازگار نیست. وانگهی، در پذیرش سخن کارشناسان و متخصصان نیز احتیاط فراوان باید کرد؛ زیرا عدالت و تقوای اینان احراز نشده است. بنابراین احتمال می رود كه منافع فردی و گروهی را بر مصالح ملی مقدّم بدارند.
خلاصه آنکه قوانین و مقررات حاکم در جوامع امروز را کسانی وضع کرده‌اند که نه به‌قدر ضرورت، دانشمند و کارشناس بوده اند، نه عادل و متقی. ناگفته پیداست که چنین قوانین و مقرراتی نمی تواند جامعه را به مصالح واقعی رهنمون کند. در طرحِ پیشنهادی ما وضع قوانین و مقررات هر بخش از امور و شئون مملکتی بر عهدة یکی از شوراهای عالی است که مشاورانِ رهبر شمرده می شوند. اعضای هر شورای عالی، گروهی از صاحب نظران و کارشناسان عادل و باتقوا هستند که دانشمندترین و کارآزموده ترین و برجسته ترین افراد جامعه اند. بنابراین، رأیشان در آن علم و فن و حرفة خاص، معتبر است و قوانین و مقرراتی که وضع می کنند، تضمین کنندة مصالح مردم خواهد بود.
ن) در نظام‌های حکومتی امروز، افزون بر مجلس قانون‌گذاری که برای همة امور و شئون جامعه قانون وضع می کند، شوراهای خاصی وجود دارند که هریک مسئول سامان‌دادن بخشی از امور و شئون جامعه هستند و بسیار اتفاق می افتد که در عمل میان مصوبات مجلس و نظرهای تخصصی این شوراهای عالی، تعارض رخ می دهد و مشکلات
﴿ صفحه 322 ﴾
فراوانی پیش می آید. اما طرح ما فقط یک مجلس شورا ندارد تا این محذورات لازم آید، بلکه برای هر بخش از امور و شئون مملکت، یک شورای عالی هست که قانون وضع می کند. مثلاً برجسته ترین دانشمندان و کارشناسان امور قضایی ـ‌که از میان افراد عادل و متقی جامعه برگزیده شده اند ـ «شورای عالی قضایی» را تشکیل می دهند. این شورا همة قوانین و مقررات مربوط به مسائل و مشکلات قضایی را وضع و تصویب، و به رهبر عرضه می کند تا وی با امضای خود به آنها قانونیت و مشروعیت ببخشد. این شورا درواقع، مشاور عالی مقام رهبری در امور قضایی است. برای هریک از امور و شئون دیگر مملکت نیز هر قدر لازم باشد شوراهایی تشكیل می‌شود و تعداد این شوراهای عالی سقف معینی ندارد و هریک در قلمرو کار خود، اختیار و استقلال لازم را دارا می‌باشد.
س) اِشکالی که ما بر همة نظام‌های حکومتی دیگر وارد می دانستیم، مربوط به منشأ مشروعیتشان بود؛ به‌ویژه نسبت به اقلیتی را که به آن رأی مثبت نداده اند؛ ولی در طرحِ ما مردم نیستند که به حاکم حق حکومت و ولایت می دهند، تا کسانی بگویند که حاکم حق حکومت بر کسانی که به او رأی نداده‌اند ندارد. در این طرح، حاکم از طریق انتخابات چنددرجه ای و به‌دست صاحب نظران و کارشناسان برجسته ای برگزیده می‌شود که واجد مراتب عالی عدالت و تقوا هستند؛ اما در عین حال، این بدان معنا نیست که مردم حق حکومت و ولایت را بدو تفویض می کنند.
اگر نیک بنگریم، درمی یابیم که اساساً در مرحلة نخست انتخابات، عموم مردم اشخاص مورد اعتماد را انتخاب می‌كنند و پس از این مرحله، سررشتة امور به‌دست عدول مردم است. آنان نیز برحسب علم و فن و حرفه ای که در آن تخصص دارند، به گروه‌های متعددی تقسیم می‌شوند و هر گروه جز دربارة آنچه در قلمرو تخصص آن است، دخالت نمی کند. یکی از این گروه‌ها گروه روحانیان و فقیهان است. پس از چند درجه انتخاب، که در روستاها و شهرها و مراکز استان‌ها و مرکز کشور برگزار می‌شود، سرانجام برجسته ترین روحانیان و فقیهان در مرکز کشور گرد هم می آیند و مجلس خبرگان را تشکیل می دهند. اعضای این مجلس، از میان خود، صالح‌ترین فرد را برمی‌گزینند؛ یعنی کسی که بیش از دیگران واجد سه شرط «فقاهت»، «مدیریت و تدبیر جامعه» و «عدالت و تقوا»ست. تعیین رهبر بدین شیوه هم مطابق با معیارهای عقلی
﴿ صفحه 323 ﴾
است و هم موافق با موازین شرعی. کسی که برای مقام رهبری برگزیده می شود، اصلح افراد جامعه برای تصدی این مقام خواهد بود، و از همین جا می‌توان كشف كرد که او ازسوی شارع مقدس و ولی‌عصر عجل الله تعالی فرج الشرف مأذون است که بر مردم حکومت کند.
چنان‌که دیدیم، مشروعیت حکومت و ولایت رهبر ناشی از اذن شارع مقدس است؛ نهایت آنکه چون نمی دانسته ایم که در این زمان، خداوند متعال به حکومت چه کسی راضی است، از کارشناسان عادل خواسته‌ایم که وی را معیّن کنند؛ زیرا تنها اشخاص عادل در تعیین چنین کسی دخالت دارند، و متجاهران به فسق از این دخالت منع شده‌اند. ازدیدگاه اسلامی، نباید به رأی شخص متجاهر به فسق ارج نهاد و اعتماد کرد؛ زیرا ممکن است درعین‌حال که واقع امر را می داند، خلاف آن را ابراز کند؛ چراکه واجد ملکه ای نیست که او را از خیانت بازدارد.
ع) در بیشتر نظام‌های سیاسی کنونی، متصدیان امور وقتی دیدند که اکثریت قریب‌به‌اتفاق مسئولان از قدرت خویش سوءاستفاده می کنند، چنین چاره جویی کردند که دوران مسئولیت مسئولان، به‌ویژه مسئولان رده های بالا محدود باشد، تا آنان نتوانند برنامه هایی درازمدت، برای سوءاستفاده و خیانت تنظیم کنند. در این نظام‌ها دوران تصدی هر مسئولی بیشتر محدود به زمانی بین دو تا هفت سال است. همچنین در بسیاری از این نظام‌ها یک شخص حق ندارد که بیش از دو بار یا بیش از دو بار متوالی، متصدی مقامات و مناصب درجة اول مملکتی شود. انگیزة طرح و تصویب این گونه امور جز تقلیل سوءاستفادة مسئولان نیست.
چنین تدابیری هرچند میزان سوءاستفاده و خیانت اولیای امور را تا حدی تقلیل می دهد، اما از سوی دیگر موجب مفاسد و زیان‌های بزرگی می‌شود. اشخاصی هستند که در طول عمر خود و در نوسانات و کشاکش امور، تجارب فراوانی اندوخته اند و آگاهی های بسیاری کسب کرده اند. اگر برای تصدی چنین کسانی محدودیت زمانی قائل شویم، جامعه را از برکات آنان محروم کرده ایم. ازاین رو بهتر آن است که از تعیین حدود زمانی برای دوران تصدی كسانی كه شایستگی ایشان كاملاً ثابت شده است صرف نظر كنیم و به ایشان حق بدهیم که از تجارب و ویژگی‌هایشان همچنان استفاده كنند؛ مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. برای ازمیان بردن یا کاهش سوءاستفاده ها و
﴿ صفحه 324 ﴾
خیانت‌ها در سطوح مختلف نیز تدابیر مفیدتری می توان اندیشید. در طرحِ پیشنهادی ما همان‌گونه‌که پیش‌ازاین در بحث نظارت و بازرسی آمد، تدابیر مناسبی اندیشیده شده است تا این مشکل برطرف شود.
پیش‌ازاین گفتیم که یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری این است که بر اعمال مقام رهبری نظارت دقیق کند. هرگاه رهبر کاری کرد که به نظر فقهای مجلس خبرگان، صحیح و مطابق با موازین شرعی و معیارهای عقلی نبود، آنان دادگاهی تشکیل می دهند و از وی می خواهند که در آن دادگاه، عمل خود را توجیه کند و صحت آن را مدلّل سازد. اگر او در دفاع از خود موفق نشود و اعضای مجلس خبرگان دریابند که وی برای ادامة کار شایستگی ندارد، معزولش می کنند و دیگری را که اصلح افراد است، به مقام رهبری می‌گمارند..
مجلس خبرگان باید همواره ناظر بر اعمال شخص رهبر باشد و پیوسته مترصد و مراقب باشد تا اگر کسی را شایسته تر از رهبر یافت، درصدد جای‌گزینی برآید. چنین نیست که رهبر جامعة اسلامی، قدرت مطلق و بی چون‌وچرا داشته باشد و کسی نتواند از وی پرسش و بازخواست کند. البته چنین هم نیست که هرکسی در هر امری بتواند رهبر را استیضاح کند، بلکه فقط مجلس خبرگان، شایستگی و حق چنین کاری دارد.
به فرض اینكه كسی یافت نشد كه همة شرایط و ویژگی‌های مطلوب را داشته باشد می‌توان به‌حكم ضرورتْ شخصی را كه بالنسبه شایسته تر از دیگران است، هرچند واجد حد مطلوب صلاحیت نباشد به‌کار گماشت و دوران تصدی‌اش را از همان آغاز محدود دانست. تا زمانی که اصلح یافت شود. به هرحال، تعیین محدودیت زمانی برای دوران تصدی متصدیان امور، در نظام سیاسی و حکومتی اسلام، به‌عنوان «اصل» پذیرفته نیست؛ و روش‌های معمولْ دست‌کم دو عیب بزرگ دارد: نخست آنکه جامعه را از برکات مادی و معنوی ای محروم میکند که بر تصدی طولانی و نامحدود اصلح افراد مترتب است. دوم آنکه به جامعه اذن نمی دهد که در صورت یافت‌شدن اصلح، مسئول قبلی را ـ که هنوز مدت مسئولیتش سپری نشده است ـ از کار برکنار کند.
ف) امتیاز دیگر این طرح در نحوة تصویب قانون است؛ زیرا «سودمندترین» قوانین در «کوتاه‌ترین» مدت‌زمانی وضع می شود. برای روشن‌تر‌شدن مطلب، نخست بهتر است
﴿ صفحه 325 ﴾
به مراحل متعددی توجه کنیم که هم‌اینک در نظام کنونی ما برای وضع یک قانون، طی می شود. یک وزیر، مثلاً وزیر آموزش و پرورش، برای حل یکی از مسائل و مشکلات در حوزة فعالیت و مسئولیتش، از مشاوران خود و دیگر کارشناسان می خواهد که طرحی تهیه کنند. آنان مدتی مدید، مطالعه و تحقیق و مشاوره می کنند و سرانجام طرح مطلوب را فراهم می آورند و به وزیر می دهند. وزیر طرح را به هیئت دولت می دهد و از همة وزیران دربارة آن نظرخواهی می کند؛ در حالی‌كه شاید تنها وزیری که در این طرح شایستگی اظهارنظر دارد، وزیر آموزش و پرورش است. وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر نیرو، وزیر راه و ترابری و دیگر وزیران، برای ابراز رأی دربارة این طرح، صلاحیتی ندارند؛ زیرا دانش و آگاهی اینان از امور مربوط به آموزش و پرورش، چه‌بسا برابر است با علم و اطلاع مردم کوچه و بازار. درعین‌حال، این طرح باید به تصویب هیئت دولت برسد. ناگفته پیداست که وزیران، برای آنکه به این طرح رضایت دهند، كما بیش در آن دخل و تصرف می‌کنند. آن‌گاه، طرح مثله شده به «کمیسیون آموزش و پرورش» مجلس شورا فرستاده می شود. فرض بر این است که اعضای این کمیسیون در امر آموزش و پرورش متخصص‌اند؛ اما همه می دانند که ممکن است حتی یک تن از آنان، به‌معنای درست کلمه، متخصص در امر آموزش و پرورش نباشد. مجلس شورا به‌ناچار باید چنین کمیسیونی داشته باشد. بنابراین، تعدادی از اعضای مجلس را به عضویت این کمیسیون درآورده اند، به این امید که در مدت چهار سال، به‌تدریج با مسائل و مشکلات امر آموزش و پرورش آشنا شوند.
به هرحال، مدتی اعضای کمیسیون آموزش و پرورش این طرح را بررسی و نقد و حک و اصلاح (تاکنون دو بار مشمول دخل و تصرف شده است)، و آن‌گاه آن را به جلسة عمومی مجلس شورا تقدیم می کنند. البته ممکن است یک یا دو یا چند سال بگذرد تا نوبت به طرح این لایحه در مجلس شورا برسد. نیز باید گفت که اگر در میان نمایندگان مجلس کسانی باشند که برای ابراز رأی دربارة لایحة پیش‌گفته شایستگی داشته باشند، همانانی هستند که در کمیسیون آموزش و پرورش عضویت دارند، ولاغیر. بااین‌همه، از رجوع به همة نمایندگان مجلس گریزی نیست. حال اگر اکثریت نمایندگان به این لایحه رأی منفی بدهند و آن را رد کنند، لایحه فاقد اعتبار شمرده می شود و به
﴿ صفحه 326 ﴾
وزیر آموزش و پرورش، پس از چند سال انتظار، خبر می رسد که باید در اندیشة طرحی نو باشد و کار را از نو آغاز کند. اگر اکثریت نمایندگان به لایحه رأی مثبت بدهند و آن را تصویب کنند، لایحه ای تصویب شده است که چه‌بسا با طرح اولیه ای که کارشناسان و اهل فن به وزیر آموزش و پرورش عرضه کرده اند، تفاوت فراوان دارد و چه‌بسا آنچه تصویب می شود، ازنظر رعایت تام مصالح و مفاسد واقعی، ضعیف‌تر از طرح اولیه باشد؛ زیرا روشن است که دخل و تصرف های ناآشنایان نه‌تنها طرح نخستین را به مصلحت نزدیک‌تر نمی کند، بلکه از آن دورتر می سازد. زمانی که لایحه به تصویب مجلس نمی رسد و وزیر، به‌ناچار از مشاوران خود و سایر اهل فن طرحی دیگر می‌طلبد، افزون بر آنکه چند سال وقت و عمر چند گروه صرف طرح جدید می شود، معلوم نیست که آنچه تصویب می شود بهتر و سودمندتر از همان طرح نخست ـ‌که مردود شدـ باشد.
آنچه دربارة طرح مربوط به امر آموزش و پرورش گفتیم، دربارة طرح‌های متعلق به دیگر امور و شئون مملکت نیز صادق است. می‌بینیم که هم نیروی انسانی عظیمی به‌هدر می رود و هم جریان امور بسیار کند پیش می رود و درنهایت، قوانینی وضع می شود که روشن نیست بتواند مصالح مردم را تضمین کند و چه‌بسا مفاسد فراوانی به‌بار آورد.
اینک باید دید که در طرح پیشنهادی ما چنین قانونی چگونه وضع می شود. وزیر آموزش و پرورش از اعضای «شورای عالی آموزش و پرورش» می خواهد که طرحی تهیه کنند. آنان که بارزترین و برجسته ترین کارشناسان آموزش و پرورش در کل کشور هستند و آرایشان در این باب حجت است، طرحی فراهم می آورند. این طرح که به‌دست دانشمندترین و کارآگاه ترین افراد جامعه ـ که تفرّق حواس و تشتّت ذهن در امور و شئون متعدد و متنوع ندارند ـ تهیه شده است، طبعاً مطلوب‌ترین طرح خواهد بود. سپس این طرح به رهبر کشور ارائه می شود. وی نیز به‌سبب وثوق و اطمینان به دانش و کاردانی و تقوا و عدالت اعضای شورای عالی، آن را امضا می کند و بدان مشروعیت و قانونیت می بخشد. دیده‌ایم که با به‌حداقل رساندن مراحل قانون‌گذاری، هم نیروی انسانی فراوانی بی سبب اتلاف نمی شود و جریان امور، محسوس و چشمگیر، تسریع می یابد، هم به‌علت آنکه صالح‌ترین افراد در قانون‌گذاری، قانون وضع می کنند، قوانین وضع شده بیش از هر قانون دیگری تأمین کنندة مصالح همگانی خواهد بود.
﴿ صفحه 327 ﴾
تذكر
آنچه به عنوان طرح پیشنهادی برای انتخاب مسئولان و كارگزاران عرضه شد تلاشی در جهت نظریه‌پردازی بود، تا در صورتی كه در آینده شرایطی موجب تغییر قوانین شود و شرایط لازم برای اجرای آنها فراهم گردد ویژگی‌های این طرح مورد توجه و استفاده قرار گیرد؛ وگرنه، ما هم معتقدیم كه در شرایط فعلی، و به‌خصوص در آغاز پیروزی انقلاب، امكان تصویب و اجرای چنین طرحی وجود نداشت و هنوز هم ندارد. و همچنان‌كه بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری تأیید فرموده‌اند فعلاً باید همین روش موجود به كار گرفته شود، و در واقع پذیرفتن آنْ یكی از مصادیق پیروی از «ولایت فقیه» است.
﴿ صفحه 329 ﴾
بخش سوم:ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی
﴿ صفحه 331 ﴾
پس از طرح مباحث نظری و استدلالی در حوزة مباحث ولایت فقیه، بجاست که ماهیت نظام جمهوری اسلامی و ساختار آن را بررسی کنیم؛ زیرا با وجود طرح نظریة ولایت فقیه از همان آغاز عصر غیبت تا كنون، نظام جمهوری اسلامی نخستین تجربة كشور‌داری براساس ولایت مطلقة فقیه است. بدیهی است که با طرح این مباحث، به بخشی از پرسش‌ها و شبهاتی که متوجه اساس نظام جمهوری اسلامی، و در رأس آن ولایت فقیه است، پاسخ خواهیم داد.
﴿ صفحه 333 ﴾
فصل اول: ولایت فقیه و نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی
چنان‌که پیش از این گذشت، مشروعیت حاکمان در حکومت اسلامی، با اذن الهی تحقق می‌یابد و نقش مردم در عینیت بخشیدن به آن خلاصه می‌شود. در نظام جمهوری اسلامی نیز نقش مردم پررنگ است؛ اما نه در مشروعیت بخشیدن به قوانین و حاکمان، بلکه در تحقق‌بخشی و فراهم‌آوردن امکان استمرار آن. در اینجا ما خواهیم کوشید تا با طرح مباحثی مرتبط با نقش مردم در جمهوری اسلامی، به بخشی از پرسش‌ها و ابهام‌ها در این زمینه پاسخ دهیم.