4ـ4. جایگاه شورا در تعیین حاکم
از ضروریات دین مبین اسلام است که خداوند متعال شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله را به مقام حاکمیت بر مسلمانان منصوب فرمود و هیچ‌کس دیگری در تعیین وی و اعتباربخشیدن به حکومت او تأثیر نداشته است. الهی بودن حکومت شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله ، و نه مردمی‌بودن آن، مورد اجماع مسلمین است و جای گفت‌وگو نیست.
دربارة جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله البته بین شیعیان و اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد: اهل سنت معتقدند که شورا فی الجمله در تعیین جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله دخالت دارد و برای اثبات رأی خود، افزون بر تمسک به برخی آیات و روایات، به شورایی اشاره می‌کنند که خلیفة دوم برای تعیین خلیفة سوم تشکیل داد و گاهی آن را به‌عنوان «عمل صحابی»
﴿ صفحه 308 ﴾
حجت می دانند؛ اما شیعه معتقد است همان گونه که حکومت شخص رسول اکرمˆ ازطرف خداوند متعال مشروعیت و اعتبار یافته بود، حکومت معصومان علیهم السلام نیز چنین است و مسلمانان نه تأثیر و نفوذی در تعیین و برگزیدن اینان داشته‌اند و نه می توانستند در ولایت و حکومتشان چون‌وچرا کنند. پیش‌ازاین در بحث اثبات ولایت معصومان علیهم السلام ، برخی ادلة این مطلب را مطرح کردیم و نشان دادیم که افزون بر قانون‌گذاری، الهی‌بودن (و نه مردمی و شورایی بودن) ولایت و حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومان علیهم السلام نیز ضرورت مذهب تشیع است. در نتیجه از دیدگاه شیعه، حکومت تمام معصومان علیهم السلام و نه‌فقط شخص پیامبر صلی الله علیه و آله ، جای بحث و نظر ندارد، بلکه تنها دربارة اولیای امور مسلمین در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام می توان بحث کرد که آیا باید به‌دست شورا معیّن و منصوب شوند یا خیر، و آیا شورا نفوذ و تأثیری در تعیین و نصب حاکم دارد یا نه؟
5. طرحی نو در تعیین حاکم و مسئولان دیگر
پس از ترسیم جایگاه ولایت در نظام سیاسی اسلام و تبیین مطالبی دربارة ساختار حکومت اسلامی، اکنون می‌توان طرحی دربارة شیوة تعیین حاکم و دیگر مسئولان امور پیشنهاد کرد. در اینجا طرحی به‌دست خواهیم داد که به‌نظر می‌رسد با حکم عقل و اصول و مبانی اسلام، کاملاً سازگار است و عیب‌ها و کمبودهای طرح‌های دیگر را ندارد.
1ـ5. تبیین طرح پیشنهادی
براساس این طرح، مراحل ذیل را به‌ترتیب باید پیمود:
در مرحلة نخست، به‌منظور شناسایی افراد عادل در روستاها و شهرها و مناطق مختلف، مردم افراد عادل را به یک نقطة مرکزی معرفی می‌کنند. هر شخص می‌تواند یک یا چند فرد عادل را که از پیش به آنها شناخت دارد، معرفی کند.
در مرحلة بعد، سایر افراد عادل گمنام را افراد عادلی شناسایی می‌کنند که در مرحلة پیش، مردم عدالتشان را تأیید کرده‌اند. بدین‌ترتیب، مجمعی از افراد عادل شهر تشکیل می‌شود؛ البته نسبت تعداد افراد عادل شهر به تعداد کل نفوس شهر، در همة شهرها یک‌سان نیست. اگر جامعه ای کاملاً اسلامی شود و تربیت اسلامی در آن معمول باشد، ممکن است
﴿ صفحه 309 ﴾
اکثریت قریب به‌اتفاق افرادش عادل باشند و افراد فاسق و فاجر در آن به‌ندرت یافت شوند.
در مرحلة سوم، افراد عادل شهر برحسب دانش و آگاهی و تخصص و کارآیی خویش دسته‌بندی می‌شوند. بر این اساس، افراد عادل هر صنف و هر قشری، مانند کشاورزان، کارگران کارخانه ها و کارگاه‌ها، مهندسان، پزشکان، بازاریان، ارتشیان و فرهنگیان، معیّن و معلوم می شوند. بدین‌ترتیب، مجمع افراد عادل شهر به چندین انجمن تخصصی تقسیم می‌شود. اعضای هر انجمن، انسان‌های عادلی هستند که همه در یک علم و فن و حرفه خاص، تخصص و تبحر دارند؛ اگرچه میزان تخصص و تبحرشان یک‌سان نیست.
در ادامه باید اعضای هر انجمن، برحسب میزان تخصص و تبحر خویش درجه‌بندی شوند. مثلاً انجمن فرهنگیان، که تمام فرهنگیان عادل شهر را دربرمی گیرد، اعضای خود را برطبق میزان دانش و کارآیی شان رده بندی کند. ازآنجاکه همة اعضای انجمن فرهنگی اند، به‌خوبی می دانند که براساس چه معیارها و موازینی باید اندازة دانش و کارآیی هر فرد را مشخص سازند. همچنین ازآنجاکه همه عادل‌اند، در تعیین اندازة دانش و کارآیی هیچ فردی، از راه عدالت و انصاف منحرف نمی شوند و حکم ناصواب نمی کنند. شکی نیست که هر شهری، خود به مدیران کودکستان‌ها، دبستان‌ها، مدارس راهنمایی، دبیرستان‌ها و نیز رئیس و معاونان ادارة آموزش و پرورش نیازمند است. آن گروه از اعضای انجمن فرهنگیان که برای تصدی این مقامات و مناصب شایستگی و لیاقت دارند، به همین کارها گمارده می شوند و در شهر خود به خدمت می پردازند؛ اما اعضایی که از این حدود فراترند و برای تصدی مقامات و مناصبی صلاحیت دارند که مورد نیاز شهر خودشان نیست ـ مثلاً می توانند رئیس آموزش و پرورش استان باشندـ به مرکز استان فرستاده می شوند.
بدین ترتیب، از هریک از شهرهای استان، گروهی از فرهنگیان عادل که آگاهی و دانشی فراتر از حد نیاز شهر خود دارند، به مرکز استان روی می آورند. این گروه‌ها در مرکز استان گرد هم می آیند و گروه بزرگ‌تری تشکیل می دهند. این گروه بزرگ نیز افراد خود را برحسب اندازة دانش و کارآیی رده بندی می کند. شماری از این افراد برای تصدی مقامات و مناصب ادارة کل آموزش و پرورش استان برگزیده و تعیین می شوند و
﴿ صفحه 310 ﴾
در مرکز استان خود مشغول خدمت می شوند؛ ولی افراد دیگر ـ که دانش و کارآیی بیشتری دارند و می توانند مقامات و مناصبی را برعهده گیرند که در مرکز استانشان وجود ندارد ـ به مرکز کشور فرستاده می شوند. هرکدام از استان‌های کشور گروهی از فرهنگیان عادل و واجد مراتب بالای دانش و کارآیی خود را به مرکز کشور می فرستد. از مجموع گروه‌های فرهنگی که از استان‌های گوناگون به مرکز آمده اند، گروهی بزرگ‌تر پدید می آید. افراد این گروه نیز به طریقی مشابه با آنچه در پیش گفتیم، درجه بندی می شوند و شماری از آنها برای احراز مقامات و مناصب متعدد و متنوع وزارت آموزش و پرورش در مرکز تعیین می شوند و در آن وزارتخانه آغاز به‌کار می کنند و بقیه ـ که دانشمندترین و کارآمدترین فرهنگیان عادل و باتقوای مملکت اند ـ به مقام مشاورت رهبر در امور فرهنگی کشور می‌رسند. از میان کسانی که متصدی مقامات و مناصب وزارت آموزش و پرورش می شوند، کسی که بیش از دیگران به کارهای اجرایی اشتغال داشته است و مدیریت و تدبیر بهتری دارد، وزیر آموزش و پرورش می شود. مشاوران رهبر در امور فرهنگی، شورایی تشکیل می دهند تا به‌تدریج، همة احکام و مقررات مورد نیاز در آموزش و پرورش کل کشور را وضع و تصویب کند و برای آنکه شرعیت و قانونیت بیاید، آن را به امضای رهبر می‌رساند.
اصناف و قشرهای دیگر نیز تمام این مراحل را طی می‌كنند و همة این امور را انجام می دهند. بدین شیوه، هم متصدیان صالح، شایسته، عادل، دانشمند و کارآمد، تمام مقامات و مناصب اجرایی کشور را در دست می‌گیرند و هم برای هریک از امور و شئون مملکتی، شورای قانون‌گذاری جداگانه ای پدید می آید.
در میان قشرهای مختلف جامعه، قشر روحانی نیز به همین ترتیب عمل می‌کند. آن گروه از افراد عادل روحانی هر شهر، انجمن روحانیان را تشکیل می دهند. این انجمن، دانشمندترین اعضای خود را به مرکز استان گسیل می کند. روحانیان برجسته ای که از شهرهای مختلف به مرکز استان آمده اند، از میان خود، دانشمندترین افراد را به مرکز کشور می فرستند. بدین‌ترتیب در مرکز کشور، گروهی از دانشمندترین و خبره ترین روحانیان و فقیهان گرد هم می آیند و «مجلس خبرگان» را پدید می آورند. چنان‌که دیدیم، اعضای مجلس خبرگان را کسانی برمی‌گزینند که خود از فقیهان و روحانیان کشورند و بنابراین،
﴿ صفحه 311 ﴾
صلاحیت و حق گزینش و تعیین دانشمندترین و خبره ترین روحانیان و فقیهان را دارند.
به هرحال، مجلس خبرگان ـ که متشکل از مجموعه ای از ورزیده ترین و کارآمدترین فقیهان کشور است ـ در آغاز کار و پیش از هر امر دیگری، از میان خود، اصلح، یعنی کسی را که بیش از همه واجد سه شرط پیش گفته است، به «رهبری» برمی گزیند.
پس از معیّن‌شدن رهبر، گروهی از اعضای مجلس خبرگان که در فقه تبحّر دارند، «شورای فتوا» را تشکیل می دهند و مشاوران رهبر در کار اِفتا می شوند؛ زیرا بی گمان، احتمال درست‌بودن فتوایی که حاصل مطالعات و تحقیقات دسته‌جمعی گروهی از زبده ترین فقیهان کشور باشد، بسی بیشتر است. پس شورای اِفتا بازوی مقام رهبری در کار اِفتا خواهد بود.
گروه دیگری از اعضای مجلس خبرگان نیز که به مصالح جامعة اسلامی و شیوه و شگردهای قانون‌گذاری آشناترند، «شورای نگهبان» را تشکیل می دهند. این شورا بر کار شوراهای چندگانة دیگر، یعنی مشاوران رهبر در امور و شئون مختلف جامعه نظارت خواهد کرد. چنان که پیش‌تر خاطرنشان کردیم، هریک از شوراهای متعددی که مشاوران مقام رهبری محسوب می شوند، مانند شورای امور فرهنگی، شورای امور دفاعی و جنگی، شورای امور قضایی و شورای امور کشاورزی در قلمرو تبحّر و تخصص خود، احکام و مقرراتی را وضع و تصویب می‌کنند و اساساً کاری جز این ندارند. کار شورای نگهبان نیز این است که مصوبات هریک از این شوراها را از دیدگاه اسلامی بررسی کند تا برخلاف اصول و مبانی فقه نباشد.
کار مهم دیگری که بر عهدة همة اعضای مجلس خبرگان اعم از اعضای شورای اِفتا و اعضای شورای نگهبان است، نظارت دقیق بر اعمال رهبر است. ممکن است که رهبر، پس از مدتی کوتاه یا دراز، در همه یا برخی از سه شرط پیش‌گفته به ضعف درافتد یا اساساً فاقد همه یا برخی از آنها گردد؛ یا شخصی شایسته تر از او برای تصدی مقام رهبری یافت شود. تشخیص هریک از این امور در حوزة صلاحیت اعضای مجلس خبرگان است که پس از تشخیص یکی از امور مذکور یا پس از وفات رهبر باید جانشین او را معیّن کند.
نکتة دیگری که دربارة این طرح باید بدان توجه کرد، موضوع نظارت و بازرسی
﴿ صفحه 312 ﴾
است. به‌منظور رسیدگی به تخلفات و سوءاستفاده ها و خیانت‌های اولیای امور، غیر از زمامدار و رهبر جامعة اسلامی، پیشنهاد می شود که هریک از شوراهای عالی (مشاوران رهبر) بخشی به نام «دایرة بازرسی» داشته باشد که بر شیوة اجرای مصوبات آن شورا در سرتاسر کشور نظارت کند و اگر در جایی تخلفی دید، به شورا گزارش دهد. شورا اگر تخلف را جزئی و نه‌چندان مهم یافت، به تذکر کتبی به شخص متخلف بسنده می کند؛ وگرنه او را به «دادگاه اداری» ارجاع می دهد. دادگاه اداری، اگر تخلف را در حد نقص در اجرا یافت، به متخلف مهلتی معیّن می دهد تا خود را اصلاح کند. متخلف اگر توانست در آن مهلت معیّن، خود را براساس تذکرها و راهنمایی های دادگاه اصلاح کند، به سر کار خود بازمی گردد؛ وگرنه از کار برکنار می شود. اما اگر تخلف، بیش از نقص در اجرا باشد و فقط ناشی از بی‌کفایتی شخص در اجرای قانون نباشد، بلکه «جرم» شمرده شود، دادگاه اداری متخلف را به دادگاه حقوقی یا کیفری ـ‌که به قوة قضائیه وابسته است‌ـ می فرستد. در صورت اثبات جرم، مجرم افزون بر عزل از مقام، برطبق قوانین قضایی اسلام محکوم می شود.
بنابراین، در طرح پیشنهادی، کسی که به مقامی منصوب می شود، از آن مقام معزول نمی گردد؛ مگر اینکه در مقام عمل، ناشایستگی خود را نشان دهد یا مرتکب خیانت شود یا شخصی شایسته تر از او را برای تصدّی آن مقام بیابند. به‌هرحال همان گونه‌که نصب، بدون دلیل موجه در کار نیست، بدون دلیل معقول و قانونی، عزلی نیز صورت نمی گیرد؛ زیرا عزل و نصب های نابجا مفاسد و زیان‌های پر شماری به‌دنبال دارد.
درحقیقت، در این طرح چون هنگام تعیین متصدیان امور به عامل تقوا و عدالت اهمیت فراوان می دهند، تخلفات و خیانت‌ها به حداقل می رسد و «دایرة بازرسی»، آنها را به اطلاع «شوراهای عالی» می رساند. آن‌گاه بسته به میزان تخلف از قانون، خود شوراهای عالی یا دادگاه‌های وابسته به آنها (دادگاه‌های اداری) یا دادگاه‌های مربوط به قوة قضائیه (دادگاه های حقوقی یا کیفری)، تصمیماتی شایسته و بایسته دربارة متخلفان می‌گیرند.
همچنین، دربارة نظارت بر زمامدار و رهبر جامعة اسلامی، پیش‌تر مشخص شد که یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری این است که بر اعمال مقام رهبری نظارت دقیق داشته باشد. هرگاه رهبر دست به اقدامی بزند که به نظر فقهای مجلس خبرگان،
﴿ صفحه 313 ﴾
صحیح و مطابق با موازین شرعی و معیارهای عقلی نباشد، آنان از وی می خواهند که عمل خود را توجیه کند و صحت آن را مدلّل سازد. اگر رهبر در دفاع از خود موفق نشود و اعضای مجلس خبرگان دریابند که وی برای ادامة کار شایستگی ندارد، عزلش می کنند و دیگری را که اصلحِ افراد است، به‌جایش می‌گمارند؛ همچنین اگر فقهای مجلس خبرگان کسی را درمجموع، شایسته تر از شخص رهبر دانستند، او را به‌جای رهبر می نشانند. درحقیقت، مجلس خبرگان باید همواره ناظر بر اعمال رهبر باشد و پیوسته مترصد و مراقب باشد تا اگر کسی را شایسته تر از رهبر یافت، بی درنگ جانشین او کند. چنین نیست که رهبر جامعة اسلامی، قدرت مطلق و بی چون‌وچرا داشته باشد و کسی نتواند از وی پرسش و بازخواست کند. البته چنین هم نیست که هرکسی در هر امری بتواند رهبر را استیضاح کند، بلکه تنها مجلس خبرگان شایستگی و حق چنین کاری دارد.