2ـ4. فواید مشورت‌های پیامبر صلی الله علیه و آله
با توجه به نکاتی که در بالا گفتیم، مشخص شد که معصومان علیهم السلام ، به‌دلیل علم کافی برای ادارة جامعة اسلامی و مصونیت از خطا و اشتباه، به مشاوره با دیگران نیازی نداشته‌اند؛ اما بررسی سیرة معصومان علیهم السلام نشان می‌دهد که ایشان با وجود عصمتشان، به مشاوره با دیگران اقدام می‌کردند. در اینجا حکمت مشورت‌های شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را بازخواهیم گفت. بدیهی است که مشورت‌های معصومان علیهم السلام نیز چنین فوایدی دارد؛ زیرا آنان نیز همانند پیامبر صلی الله علیه و آله از هر نوع جهل و خطا و اشتباه مصون‌اند و نیازی به شورا برای کشف مجهول یا رفع اشتباه ندارند. این فواید عبارت‌اند از:
الف) فراهم کردن زمینة پذیرش همگانی تصمیم‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : گاهی طرح مسئله و مشکل برای دیگران، به‌خودی‌خود موضوعیت دارد؛ همچون معلمی که برنامه ای درسی برای شاگردان خویش تنظیم کرده است و در سودمندی و نتیجه‌بخشی آن هیچ شکی ندارد. این معلم، بی‌گمان شیوة درستی به‌کار نبسته است، اگر بی‌آنکه آرا و خواسته های شاگردان را جویا شود، اعلام کند که ازآن‌پس برطبق برنامة درسی دل‌خواه تدریس خواهد کرد و شاگردان نیز چه بخواهند و چه نخواهند، موظف‌اند که آن را رعایت کنند؛ اما اگر به جای این شیوة بی ثمر، برنامة پیشنهادی خود را با شاگردان درمیان بگذارد، و فواید و منافع و امتیازهای آن را نسبت به برنامه های دیگر بازگوید، و از آنان نیز بخواهد که آرای خود را دربارة آن ابراز کنند و ابعاد قوت و ضعف آن را نشان دهند، زمینة پذیرش آن را به‌خوبی فراهم می آورد. با این کار اولاً بسیاری از کسانی که در آغاز با
﴿ صفحه 301 ﴾
برنامة مذکور مخالف‌اند، آرام‌آرام به گروه موافقان می پیوندند؛ ثانیاً زمانی که برنامة مزبور عملاً و رسماً برنامة درسی همگان شناخته شود، موافقان با رضایت و رغبت بدان تن درمی دهند و آن را اجرا می‌کنند و مخالفان نیز اگرچه از آن خشنود نیستند، دست‌کم احساس می کنند که نزد معلم قدر و قیمت دارند؛ زیرا طرف مشاورة او واقع شده اند.
به هرحال، این روش موجبات جذب بیشتر دیگران را فراهم می آورد. خداوند متعال نیز برای آنکه مردم احساس نکنند رسول اکرم صلی الله علیه و آله ، مستبدانه حکم می راند و هرچه را خود می خواهد، با اجبار و اکراه بر آنان تحمیل می کند، از وی می خواهد که در کارها از آنان نظر بخواهد و با آنان رایزنی کند. بدین وسیله، زمینة پذیرش احکام حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله در جامعه فراهم می شود و مردم بیشتر و بهتر به قوانین و مقررات عمل می کنند. فایدة درمیان‌گذاشتن مسائل و مشکلات با مردم، دست‌کم این است که پس از تصمیم‌گیری، موافقان را به این نتیجه می‌رساند که این تصمیم، درحقیقت رأی خود آنهاست و آنها هستند که تصمیم‌گیرنده‌‌اند. مخالفان نیز پی می‌برند که به هرحال تصمیم گیری در نظام اسلامی، مستبدانه نیست و بسیاری از افراد جامعه با این قانون موافق‌اند. بنابراین آنها نیز با وجود مخالفت با چنین تصمیمی، در عمل به آن پایبند خواهند شد تا جامعه به هرج‌ومرج درنیفتد.
به‌عبارت‌دیگر، اگر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در کارها و به هنگام وضع احکام سلطانیه، با مسلمانان مشورت نمی کرد، مردم او را شخصی مستبد می‌پنداشتند که به افکار و آرا، نیازها و خواسته ها و مسائل و مشکلات آنان هیچ اعتنایی نمی‌کند و بی آنکه ارزشی برای آنان قائل باشد، زمام امور و شئون مختلف زندگی‌شان را به‌دست گرفته است و قوانینی وضع می کند و عمل بدان‌ها را از آنها می خواهد؛ قوانینی که چه‌بسا برخلاف مصالح اجتماعی افراد جامعه باشد. اگر درنظر آوریم که ایمان، مراتب و درجات بی شمار دارد و همة مردم، واجد مدارج عالی ایمان نیستند، به‌خوبی درمی‌یابیم که پیدایش چنین توهمات و وسوسه‌هایی، در اذهان و نفوس مردم، امری بعید نبوده است. همچنین، اگر از این نکته غافل نباشیم که برای مسلمانان صدر اسلام ـ که به جاهلیت و شرک و کفر، قریب‌العهد بودند ـ مسائلی مانند عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و ولایت مطلقة وی چندان مفهوم و مقبول نبود. نیز اگر فراموش نکنیم که در آن زمان، مثل هر زمان دیگری، گروه پرشماری از افراد
﴿ صفحه 302 ﴾
جامعه، اگرچه اظهار اسلام و مسلمانی می کردند، درواقع منافقانی بودند که می‌کوشیدند به هر طریق ممکن در امور و شئون جامعة اسلامی، اختلال و هرج‌ومرج دراندازند و نگذارند که کارها سروسامان یابد و مسلمانان روی آسایش و به‌روزی ببینند.
به همین سبب، بارها وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به کاری فرمان می داد، از او می پرسیدند که آیا ازجانب خدا سخن می گویی یا از نزد خودت؟ آنچه آنها در دل نهان می کردند، این بود که اگر او از نزد خود سخن می گوید و فرمان می دهد، ما مکلف به فرمان‌برداری و پیروی از وی نیستیم.
اگر آن گمان‌های باطل و خیالات خام به جان‌ودل مردم راه می یافت و با تشکیکات و وسوسه های منافقان و دیگر دشمنان اسلام فزونی می‌یافت، محبت مسلمانان به پیامبر صلی الله علیه و آله به‌تدریج رو به کاستی می نهاد و این امر موجب می شد که آنان از پیرامون ایشان پراکنده شوند و راه عصیان و سرکشی درپیش گیرند. بدین‌ترتیب، زمامداری و رهبری آن حضرت، روزبه‌روز ضعیف‌تر می شد و با ضعیف و ناتوان‌شدن دستگاه حکومت، مقدمات ازدست رفتن وحدت جامعه و ازهم‌پاشیدن اجتماع مردم فراهم می آمد. در نتیجه، هم دنیای مردم تباه می شد و هم آخرتشان؛ زیرا آنان ازیک‌سو از برکات بی شمار زمامداری و رهبری آن بزرگ‌مرد الهی، در همین دنیا، محروم و بی نصیب می‌ماندند و ازسوی‌دیگر، چون با وی مخالفت می ورزیدند و عصیان می‌کردند، به ورطة کفر درمی افتادند و به عذاب اخروی گرفتار می آمدند.
خداوند متعال از باب لطف و مرحمت به همة آدمیان، به پیامبرش امر می کند که هنگام وضع قوانین جزئی و موقت، با آنان مشورت و رایزنی کند و با گوش سپردن به سخنانشان، به افکار و آرای آنان پی ببرد و از نیازها و خواسته های آنان باخبر شود و بدین شیوه، راه را بر آن‌همه پیامدهای فاسد ببندد. به‌عبارت‌دیگر، همان گونه که نرم‌خو‌بودن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سخت‌دل نبودن ایشان، سبب می‌شود که مردم از پیرامون او پراکنده نمی‌گردند، درگذشتن او از آنان و برای آنان آمرزش خواستن و مشورت کردن با آنها مانع از پراکندگی آنان از اطراف وی می شود. خداوند ازسر نهایت لطف و رحمت به بندگان خود، می خواهد که آنان از برکات عظیم مادی و معنوی حکومت و ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بی بهره نمانند و برای آنکه این بهره برداری
﴿ صفحه 303 ﴾
امکان پذیر شود، آن حضرت را نرم‌خو و مهربان می کند و از وی می خواهد که هم خود از گناهان و لغزش‌های مردم چشم بپوشد و هم از خداوند برایشان آمرزش بخواهد و در کارها نیز با آنان مشورت کند.
2. همکاری و مشارکت عمومی: گاهی فایدة دیگری بر مشورت مترتب می شود و مصلحت موافقت با نظر مشورت‌شوندگان بر مصلحت خودِ کار، فی‌حدنفسه، رجحان می یابد. فرض کنید که صلاح کار در این است که در روزی معیّن و از نقطه ای مشخص، با شیوه و شگردی مخصوص، به دشمن حمله کنند؛ اما کسانی که باید در این حمله حضور یابند و مشارکت کنند، با آن موافق نیستند و حمله ای دیگر با ویژگی‌های دیگر را به مصلحت می پندارند. بنابراین، اگر به‌جزم اعلام شود که باید همان حمله صورت گیرد، افزون بر آنکه افراد مورد نیاز در حمله حضور نمی یابند و همکاری نمی کنند، پیامدهای نامطلوب دیگری نیز به‌بار می آید. در اینجا موافقت با رأی مخالفان حمله، مصلحتی قوی‌تر از مصلحت حمله دارد.
این فقط یک فرض نیست، بلکه در تاریخ شواهد فراوانی برای آن می توان یافت؛ چنان‌که معروف است،(1) در جنگ اُحد رأی شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله این بود که مسلمانان از مدینه بیرون نروند و در شهر با مشرکان مکه نبرد کنند؛ اما ازیک‌سو، عده ای از جوانان که در جنگ بدر شرکت نداشتند و مشتاق شهادت و شیفتة مقابله و رویارویی با دشمن بودند، از ایشان می خواستند که آنان را به میدان رزم با دشمن ببرد. همچنین، مردان بزرگسالی که دل به شهادت بسته بودند، اعتقاد داشتند که اگر مسلمانان در مدینه بمانند، خوف این می‌رود که دشمن بپندارد مسلمانان از روبه‌روشدن با آنان هراسیده اند و این سبب می شود که بر ایشان دلیر شوند. ازسوی‌دیگر، آنان به پیامبر صلی الله علیه و آله یادآور می‌شدند که هرچند در جنگ بدر بیش از سیصد مرد جنگی به همراه نداشتند، خدا ایشان را بر آنان پیروز ساخت، ولی ما امروز عده ای بسیاریم و مدت‌ها بود که در آرزوی چنین اتفاقی بودیم و از خدا می خواستیم که چنین روزی را پیش آورد و اینک خدا آن را پیش آورده
----------------
(1). ر.ک: عبدالملک ابن‌هشام، السیرة النبویة، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفی السقا و...، ج3، ص67؛ ابوجعفر محمدبن‌جریر الطبری، تاریخ الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج2، ص502.
﴿ صفحه 304 ﴾
است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله با وجود اصرار آنان، با این امر موافق نبود و نگران بود که مسلمانان شکست بخورند؛ ولی سرانجام تسلیم رأی آنان شد. شاید رأی ابتدایی خود آن حضرت، یعنی سنگرگرفتن در شهر و آمادة دفاع بودن، موافق با مصلحت بوده است و بعید نیست که اگر رأی آن حضرت پذیرفته می شد، مشرکان مکه به شکست سختی دچار می آمدند؛ اما چون گروه پرشماری از مسلمانان، ماندن در شهر و قرارگرفتن در وضع دفاعی را ننگ و عار می انگاشتند و راغب بودند که از شهر بیرون بروند، مصلحتی ثانوی پدید آمد که موافقت با آن بر موافقت با مصلحت اولی رجحان داشت.
در این گونه موارد ـ که رأی اکثریت افراد جامعه برخلاف مصلحت است و بااین‌حال مخالفت با آن به‌صلاح نیست ـ می توان گفت که دو مصلحت در کار است: یکی مصلحت خود کار که رأی اکثریت با آن موافق نیست و دیگری، مصلحت موافقت با رأی اکثریت مردم، و چون مصلحت دوم از مصلحت نخست قوی تر است، در مقام عمل باید در جهت آن حرکت کرد.
3. آموزش به دیگران: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مؤید به روح‌القدس است و هرگز نیازمند آرا و افکار دیگران نیست. بنابراین، به مشاوره و رجوع به شورا نیازی ندارد. بااین‌همه، ایشان با دیگران مشورت می کرد و با این کار به آنان می آموخت که از فواید و منافع مشاوره غافل نشوند. مشاورة آن حضرت سبب می شد که شیوه و سنت نیکویی پایه گذاری شود و رواج یابد.
3ـ4. جایگاه شورا در قانون‌گذاری
برای بررسی جایگاه شورا در ساختار قانون‌گذاری حکومت اسلامی، باید دید که آیا وضع تمام قوانین باید به‌دست شورا باشد یا رأی شورا فقط در وضع قوانین جزئی و موقت ـ‌که به نام‌های «احکام حکومتی» و «احکام ولایی» و «احکام سلطانیه» خوانده می شودـ نفوذ و تأثیر دارد؟ با توجه به آنچه پیش‌ازاین گفتیم، باید گفت که بی‌شک در دین مقدس اسلام، قانون‌گذار اصلی خداوند متعال است و آن احکام و قوانین اجتماعی که او جعل و تشریع فرموده، تا روز قیامت ثابت است و هرگز دستخوش نسخ، فسخ و مسخ نمی شود و هیچ شخصی خواه حقیقی و خواه حقوقی، و هیچ گروهی اعم از فقیهان و
﴿ صفحه 305 ﴾
غیرفقیهان، حق ندارند آن را تحریف کنند؛ چنان‌که احکام و قوانین فردی الهی چنین است. تغییر اوامرونواهی الهی در حکم شرک در ربوبیت تشریعی خداوند است. هیچ مسلمانی اعم از سنی و شیعه، نمی تواند بپذیرد که کسی حق دارد احکام الهی را دگرگون کند یا اینکه اعتبار همة قوانین حاکم بر جامعة اسلامی در گرو شوراست. چنین توهماتی برخلاف ضرورت اسلام است و ضرورت اسلام، حق وضع همة قوانین را از شورا سلب می کند. آنچه می‌تواند در زمینة قانون‌گذاری جای بحث و نظر باشد، فقط این است که آیا شورا می تواند قوانین جزئی و موقت یا به‌تعبیری احکام ثانویه را ـ‌که جامعة مسلمانان در هر مقطع خاص تاریخی بدان نیازمندند ـ وضع کند یا خیر؟
توضیح آنکه براساس آیاتی که پیش‌ازاین در زمینة جایگاه شورا در قرآن کریم آمد، می‌توان گفت که شورا در وضع قانون تأثیر قاطع ندارد. در زمینة قانون‌گذاری، وضع قوانین اولی و اصلی که کلیت و ثبات دارد، به‌حکم ضرورت اسلام، اختصاصاً از آن خداوند است و انکار این مطلب، موجب کفر و ارتداد خواهد بود. در وضع قوانین ثانوی و اضطراری نیز ـ که جزئی و موقت است ـ رأی شورا به‌صرف اینکه اکثریت یا حتی کل افراد جامعه به قانونی رأی مثبت دهند، تعیین کننده نیست و آن قانون ازلحاظ شرعی، قانونیت و مشروعیت نمی یابد. حتی اگر همة مردم دربارة امری رأیی مخالف با رأی ولی فقیه ـ‌که نظرهای او شرعاً معتبر است‌ـ داشته باشند، باز رأی وی حاکم و مطاع و متّبع است. هیچ دلیلی وجود ندارد که رأی شورا یا نظر اکثریت یا همة مردم بر نظر و رأی ولیّ فقیه حاکمیت داشته باشد؛ البته ممکن است که رأی و نظر دیگران گاه در رأی و نظر ولیّ فقیه و در تصمیم‌های او تأثیر کند؛ ولی به هرحال، تأثیر با حاکمیت تفاوت بسیار دارد. بنابراین از دیدگاه اسلامی، ارزش و اعتبار هیچ قانونی به رأی مردم وابسته نیست.
به‌عبارت‌دیگر، بی گمان ولیّ امر مسلمین حق دارد که احکام سلطانیه یعنی همان قوانین جزئی و موقت را وضع کند، اگرچه دربارة حدود این حق و گسترة این ولایت، کمابیش اختلاف‌نظر وجود دارد. برای آنکه قوانینی که وضع آنها در قلمرو ولایت فقیه است، اعتبار و ارزش شرعی و قانونی بیابد، باید موافق با مصالح دنیوی و اخروی مردم تشخیص داده شود. تشخیص موافقت همة احکام سلطانیه با مصالح مردم، شناخت
﴿ صفحه 306 ﴾
عمیق و وسیع از تمام ابعاد و وجوه زندگی اجتماعی را می طلبد. ناگفته پیداست که دستیابی به چنین معرفت ژرف و گسترده ای برای هیچ فرد غیرمعصومی امکان پذیر نیست. ولی امر مسلمین نیز به هرحال انسانی است عادی و متعارف و نمی‌تواند در بیش از یك یا چند شاخه از علوم و معارف بشری متخصص و کارآگاه باشد.
ازآنجاکه حاکم غیرمعصوم بر همة امور و شئون جامعه احاطة علمی ندارد، ناگزیر باید با دانشمندان و کارشناسان علوم و فنون مختلف مشاوره و رایزنی کند. به‌وضوح پیداست که برای قانون‌گذاری در هریک از امور و شئون گونا گون حیات جمعی، باید به متخصصان و کارآگاهان همان بخش رجوع کرد، نه به همة مردم؛ چون رأی و نظر کسانی که در آن بخش، متخصص و کارآگاه نیستند، حجیتی نمی تواند داشته باشد. اصل رجوع به کارشناس متخصص، حتی در امور شخصی و فردی، انکارناپذیر است و رجوع به غیرمتخصص توجیه ندارد. مثلاً کسی که می خواهد خانه ای بسازد، آیا برای یافتن یک طرح و نقشة خوب، افزون بر مهندس و معمار، به بقال و عطار نیز رجوع می کند؟ آیا بیمار، برای درمان خود، هم با پزشکْ مشاوره می کند و هم با مورخ و نقاش؟ بقال، عطار، مورّخ و نقاش، گرچه هریک در علم و فن و حرفة خود، به عالی‌ترین مدارج رسیده باشند، دربارة طرح و نقشة خانه و درمان بیماری و درد، نه حق ابراز رأی دارند و نه اگر سخنی بگویند، بدان اعتنا می شود. ازاین‌گذشته، برای حل مسائل و مشکلات هر بخش از امور و شئون جامعه، با همة متخصصان و کارآگاهان آن بخش نیز نباید مشاوره کرد، بلکه فقط از اشخاص عادل و متقی آنان باید نظر خواست؛ زیرا اطمینان نمی توان کرد که اشخاص بی تقوا و فاسق و فاجر به مستشیر خود، یعنی امت اسلامی و حاکم آن، خیانت نکنند. پس حاکم امت اسلامی، برای وضع قانون و تصمیم گیری دربارة هریک از مسائل و مشکلات اجتماعی، باید فقط با کسانی مشورت کند که هم عادل و متقی، و هم در آن مسئله و مشکل خبیر و بصیر باشند.
بر این اساس، جامعة اسلامی شوراهای متعددی خواهد داشت که هریک از آنها در یک بخش از امور و شئون زندگی اجتماعی، مشاور عالی ولیّ امر مسلمین خواهد بود. هرگاه حاکم مسلمین، برای وضع یک قانون جزئی و موقت، یعنی یکی از احکام سلطانیه، مشاوره را ضروری یافت، به شورای ذی ربط رجوع می کند و مسئله و مشکل
﴿ صفحه 307 ﴾
را با آن شورا درمیان می نهد و از افراد شورا می خواهد که بهترین شیوة تحصیل و استیفای آن مصلحت را با مطالعه و تحقیق و مشاوره بیابند تا وی آن را به‌صورت یک قانون به جامعة اسلامی عرضه کند. اگر در نتیجة مشاورة حاکم مسلمین با افراد شورا، خود وی بهترین شیوه و مطلوب‌ترین قانون را به‌قطع و یقین یافت، همان را «قانون» اعلام می کند، خواه موافق با رأی اکثریت افراد شورا باشد و خواه نباشد و اگر نتوانست به علم و جزم برسد، رأیی را برمی‌گزیند که ادلة قوی‌تری دارد و در صورت برابربودن ادلة طرفین، رأی اکثریت را می پذیرد؛ چون ولی امر، فقیه ترین مردم و عالم‌ترین آنان به اوضاع‌واحوال جامعة اسلامی و عادل‌ترین و باتقواترین آنان است و بیش از هرکس دیگری می تواند و حق دارد که بهترین رأی و قوی‌ترین قول را معیّن کند. نیز وی در عقل و کیاست، تدبیر و مدیریت اجتماعی و دلسوزی برای اسلام و خیرخواهی برای مسلمانان از همه برتر است. بنابراین درنهایت، رأی اوست که معتبر و ارجمند و مطاع و متبّع خواهد بود. پس در نظام حکومتی اسلام نیز ضرورت دارد که برای حل بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و تأمین مصالح عمومی، رهبر مسلمین با اشخاص ذی صلاح به مشاوره بایستد و حتی در برخی موارد، رأی اکثریت یا همة مستشاران خود را بپذیرد و بدان قانونیت بخشد؛ اما نکته ای که نباید از آن غفلت کرد، این است که درهرحال آنچه به قانون مشروعیت می دهد، رأی رهبر است، نه رأی شورا.
4ـ4. جایگاه شورا در تعیین حاکم
از ضروریات دین مبین اسلام است که خداوند متعال شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله را به مقام حاکمیت بر مسلمانان منصوب فرمود و هیچ‌کس دیگری در تعیین وی و اعتباربخشیدن به حکومت او تأثیر نداشته است. الهی بودن حکومت شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله ، و نه مردمی‌بودن آن، مورد اجماع مسلمین است و جای گفت‌وگو نیست.
دربارة جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله البته بین شیعیان و اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد: اهل سنت معتقدند که شورا فی الجمله در تعیین جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله دخالت دارد و برای اثبات رأی خود، افزون بر تمسک به برخی آیات و روایات، به شورایی اشاره می‌کنند که خلیفة دوم برای تعیین خلیفة سوم تشکیل داد و گاهی آن را به‌عنوان «عمل صحابی»
﴿ صفحه 308 ﴾
حجت می دانند؛ اما شیعه معتقد است همان گونه که حکومت شخص رسول اکرمˆ ازطرف خداوند متعال مشروعیت و اعتبار یافته بود، حکومت معصومان علیهم السلام نیز چنین است و مسلمانان نه تأثیر و نفوذی در تعیین و برگزیدن اینان داشته‌اند و نه می توانستند در ولایت و حکومتشان چون‌وچرا کنند. پیش‌ازاین در بحث اثبات ولایت معصومان علیهم السلام ، برخی ادلة این مطلب را مطرح کردیم و نشان دادیم که افزون بر قانون‌گذاری، الهی‌بودن (و نه مردمی و شورایی بودن) ولایت و حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومان علیهم السلام نیز ضرورت مذهب تشیع است. در نتیجه از دیدگاه شیعه، حکومت تمام معصومان علیهم السلام و نه‌فقط شخص پیامبر صلی الله علیه و آله ، جای بحث و نظر ندارد، بلکه تنها دربارة اولیای امور مسلمین در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام می توان بحث کرد که آیا باید به‌دست شورا معیّن و منصوب شوند یا خیر، و آیا شورا نفوذ و تأثیری در تعیین و نصب حاکم دارد یا نه؟