1ـ4. اهمیت شورا در قرآن کریم
آیات متعددی از قرآن کریم به شورا و مشورت اشاره، و بر اهمیت آن تأکید کرده‌اند؛ مثلاً برخی آیات دلالت دارند بر اینکه بعضی اشخاص، در امور و شئون مختلف، با اطرافیان خود مشورت می کرده اند. این آیات فقط وقایع تاریخی را گزارش می کنند و جنبة تشریعی ندارند. مثلاً قرآن کریم واکنش بلقیس، ملکة سبا، را دربرابر نامة حضرت
﴿ صفحه 290 ﴾
سلیمان علیه السلام این گونه بازمی‌گوید:
قَالَتْ یَا أَیُّهَا المَلَأُ إِنِّى أُلْقِىَ إِلَیَّ کتَابٌ کرِیمٌ * إِنَّهُ مِن سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحیمِ * أَلَّا تَعْلُوا عَلَیَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِینَ * قَالَتْ یَا أَیُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِى فِى أَمْرِى مَا کنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حتى تَشْهَدُونِ؛(1) «[ملکه سبا] گفت: ای بزرگان قوم، نامة پرارزشی به‌سوی من افکنده شده. این نامه از سلیمان است و چنین است: به نام خداوند بخشندة مهربان. توصیة من این است که بر من برتری جویی نکنید و به‌سوی من آیید؛ درحالی‌که تسلیم حق هستید. [سپس] گفت: ای اشراف و بزرگان، نظر خود را در این امر مهم به من بازگویید، که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و مشورت شما انجام نداده ام».
در جای دیگری از قرآن کریم، به نمونة دیگری از مشورت‌ها در تاریخ اشاره شده است:
وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَا الْمَدینَةِ یَسْعى قالَ یا مُوسى اِنَّ الْمَلَأَ یَاْتَمِروُنَ بِکَ لِیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ اِنّى لَکَ مِنَ النّاصِحین؛(2)«و [در این هنگام] مردی با سرعت از دورترین نقطة شهر [(مرکز فرعونیان)] آمد و گفت: ای موسی، این جمعیت برای کشتن تو به مشورت پرداخته‌اند. بی‌درنگ [از شهر] خارج شو که من از خیرخواهان توام».
براساس این آیة نورانی، فرعون دربارة کشتن حضرت موسی علیه السلام ـ به کیفر اینکه آن حضرت، مردی قبطی را کشته بود ـ با پیرامونیان خود به مشاوره پرداخته بود.
این گونه آیات، به‌خوبی نشان می دهد که در سرتاسر تاریخ بشری، نظرخواهی از دیگران و مشاوره با آنان امری بوده که در میان خردمندان، رواج و شیوع تام داشته است؛ تا آنجا که کسی همچون فرعون که ادعای خدایی داشت، خود را از شورا بی نیاز نمی دید. پس مشورت به‌عنوان یک قاعدة شرعی و تعبدی را اسلام ابداع نکرده است، بلکه تمام آدمیان، حتی مستبدترین و خودکامه ترین حاکمان و سلاطین تاریخ، کمابیش به سودمندی و کارگشایی آن اعتراف کرده‌اند. بدیهی است که از‌این‌دست آیات، نمی توان موضع و میزان اعتبار شورا در اسلام را دریافت.
----------------
(1). نمل (27)، 29ـ32.
(2). قصص (28)، 20.
﴿ صفحه 291 ﴾
البته صرف‌نظر از بنای عقلا نیز می توان حسن مشورت را حکمی عقلی دانست؛ زیرا وقتی حصول یک مصلحت، مطلوب است و کوشش‌ها همه صرف تحصیل آن می شود، به‌تبع شناخت راه‌های گوناگون تحصیل آن مصلحت و فهم بهترین آن راه‌ها مطلوب خواهد بود. مشورت از اموری است که ما را به شناخت راه‌های مختلف تحصیل مصلحت و فهم بهترین آن راه‌ها توانا می سازد. براثر رایزنی و تبادل نظر، ابهام از مسائل و مشکلات زدوده، و حقایق بر آدمی آشکارتر و روشن‌تر می شود و انسان قدرت می یابد که با بصیرت و روشن بینی هرچه‌بیشتر به کاری روی آورد. بنابراین می توان گفت که عقل به حسن مشورت برای کشف مصلحت و بهترین راه دستیابی به آن، حکم می کند.
وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ اولاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ اَرادَ اَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ... فَاِنْ اَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما؛(1) «مادران، فرزندان خود را دو سال تمام شیر می دهند. این برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند... و اگر آن دو با رضایت یکدیگر و مشورت بخواهند کودک را [زودتر] از شیر بازگیرند، گناهی بر آنان نیست».
وَأْتَمِروُا بَیْنَکُمْ بِمَعْروُف؛(2) «و [دربارة فرزندان، کار را] با مشاورة شایسته انجام دهید».
در این دو آیه، به زن و شوهر سفارش شده است که در امور و شئون زندگی خانوادگی با یکدیگر مشورت کنند.
آنچه در موضوع بحث و تحقیق ما می تواند مفیدتر باشد، این دو آیة نورانی است: نخستین آیه، خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید:
فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِین؛(3) «به‌سبب بخشایش خداوند، با آنان نرم‌خو شده ای. اگر تندخو و سخت‌دل می بودی، از پیرامونت پراکنده می شدند. از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه
----------------
(1). بقره (2)، 233.
(2). طلاق (65)، 6.
(3). آل‌عمران (3)، 159.
﴿ صفحه 292 ﴾
و با آنان در کارها مشورت کن. پس هنگامی که تصمیم گرفتی، بر خداوند توکل کن که خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد».
باید در اینجا مسئله‌ای را مشخص کرد: آیا مفاد آیه این است که قوانین اجتماعی حاکم بر جامعة مسلمانان اعتبار و قانونیت خود را از رأی مردم می‌گیرد و خداوند متعال ـ‌که اوامرونواهی خود را توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مردم ابلاغ می‌کند و آنان را از هرگونه چون‌وچرا و مخالفت با احکام الهی به‌شدت منع و تحذیر کرده است‌ـ از پیامبر خود می خواهد که در مقام وضع قانون، رأی مردم را محترم شمارد؟ آیا می توان به قرآن نسبت داد که برای مردم در وضع احکام و قوانین کلی و ثابت، اعم از فردی و اجتماعی، حقی قائل است؟ آیا مفاد آیه این است که مشروعیت و قانونیت حکومت شخص پیامبر صلی الله علیه و آله به رأی مردم بستگی دارد و آیا خداوند اعتبار حاکمیت و ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله را بسته به موافقت عمومی مردم می داند؛ حال‌آنکه ایشان را بیش از خود مؤمنان بر مؤمنان صاحب حق می شناسد؟
اَلنَّبِى أَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهُم؛(1) «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
به‌روشنی پیداست که در این آیة نورانی، ارزش بخشیدن جامعه به قوانین یا تفویض حق حکومت به کسی ازطرف جامعه مطرح نیست. پس این مطلب ـ که خلاف ضرورت دین است ـ از مفاد این آیه نیز بیرون می ماند. اگر در آنچه پیش از جملة وَشاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ آمده است، نیک تأمل کنیم، درمی یابیم که امر به مشاورت با مردم، مقتضای رحمت واسعة الهی به امت اسلامی است که توضیح آن در بحث فواید مشورت‌های پیامبر صلی الله علیه و آله خواهد آمد. درحقیقت، شاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ دستوری است همانند اعْفُ عَنْهُمْ و اسْتَغْفِرْ لَهُمْ؛ یعنی امر به مشاوره نیز مانند امر به عفو و استغفار برای جذب قلوب مردم و جلب موافقت جامعه، و درنهایت حفظ مصالح اجتماعی است. پس این آیه در مقام تأسیس این اصل نیست که قانون حاکم بر جامعه و زمامدار و رهبر مردم را باید خود مردم تعیین کنند، بلکه این آیه، تنها در صدد بیان این نکته است که زمامدار و رهبر چگونه می تواند به بهترین شیوه، قانون معتبر جامعه را اجرا کند. شاهد این نکته، عبارت
----------------
(1). احزاب (33)، 6.
﴿ صفحه 293 ﴾
فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَى اللّهِ است. این جمله دلالت دارد بر اینکه پس از مشاوره و پس از آنکه برخی امور خفی به ظهور پیوست یا میزان موافقت و مخالفت مردم با راه‌حل مسئله و روش رفع مشکل معلوم شد، پیامبر صلی الله علیه و آله ملزم نیست که رأی اکثریت مردم را بپذیرد و بدان عمل کند. کمکی که مشورت به ولیّ امر مسلمین می کند، این است که هم خود مسئله و هم راه‌حل پیشنهادی او برای مسئله را روشن‌تر می سازد و برخی امور مرتبط با مسئله را ـ که گاه از چشم وی دور مانده است ـ آشکار می کند. پس از پایان مشاوره، ولیّ امر براساس مصلحت جامعة اسلامی تصمیم می گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق رأی اکثریت مردم عمل شود، مانند آنچه در جنگ احد پیش آمد و خواه مقتضای مصلحت، عمل برخلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی تر از مصلحت خود کار داشته باشد. به هرحال، عزم او تابع رأی اکثریت اعضای شورا نیست و وی مکلف نیست که احکام و مقرراتی وضع کند که حتماً مورد پسند مردم باشد. آری، فقط در آنجا که ادلة طرفین (اکثریت و اقلیت) برابر باشد یا هیچ یک از طرفین برای قول خود دلیلی نداشته باشد ـ چون به هرحال باید یکی از دو قول را برگزید ـ رهبر رأی اکثریت را می پذیرد و بدان فرمان می دهد.
نتیجه آنکه آیة مورد بحث، هرگز بر این دلالت ندارد که رهبر مکلف است که مطیع رأی اکثریت باشد. این آیه، حتی وجوب مشاوره با مردم را ثابت نمی‌کند؛ زیرا همان گونه که به عفو و استغفار به‌عنوان دو عمل خوب اخلاقی توصیه کرده، مشاوره را نیز ازحیث اخلاقی کاری خوب شمرده، و به همین سبب به آن سفارش کرده است. همان طور که رهبر ملزم نیست همیشه عفو کند ـ و حتی گاهی حق ندارد از گناهی درگذرد ـ لزومی ندارد که در تمام کارها با دیگران به مشورت بپردازد.
دومین آیه که در موضوع بحث و تحقیق ما می‌تواند سودمند باشد، آیة نورانی زیر است:
فَما أُوتیتُمْ مِنْ شَی ءٍ فَمَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَما عِنْدَ اللذره خَیْرٌ وَأَبْقى لِلَّذینَ آمَنوُا وَعَلى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلوُنَ * وَالَّذینَ یَجْتَنِبوُنَ کَبائِرَ الإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَاِذا ما غَضِبوُا هُمْ یَغْفِروُنَ * وَالَّذینَ اسْتَجابوُا لِرَبِّهِمْ وَأَقاموُا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ * وَالَّذینَ اِذا اَصابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ یَنْتَصِروُن؛(1) «آنچه به شما داده اند، بهرة زندگی
----------------
(1). شوری (42)، 36ـ39.
﴿ صفحه 294 ﴾
این‌جهانی است و آنچه در نزد خداست، بهتر و پایدارتر است، برای کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می کنند و کسانی که از گناهان بزرگ و بدکاری‌ها کناره می گیرند و چون به خشم می آیند، می بخشایند و کسانی که دعوت پروردگارشان را می پذیرند و نماز به‌پا می دارند و کارشان در میان خود به مشورت است و از آنچه روزی‌شان کرده ایم، انفاق می کنند و کسانی که هرگاه ستمی به آنها برسد، طلب یاری و انتقام می کنند».
در این آیة نورانی، جملة وَاَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمدر ردیف اوصافی قرار گرفته، که خداوند برای مؤمنان ممتاز و نمونه برشمرده است.
از آیة مورد نظر مطالب بسیاری می‌توان برداشت کرد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
الف) بی‌گمان، مطلوبیت تمام اموری که پیش از جملة مورد بحث آمده، احکام عامی است که هریک منحل به احکام فردی می شود؛ یعنی ایمان، توکل بر خدا، کناره گرفتن از گناهان بزرگ و بدکاری‌ها، بخشودن دیگران هنگام خشم، پاسخ مثبت به خدا، برپاداشتن نماز، بخشیدن قسمتی از دارایی به نیازمندان و انتقام از ستمگران به جمع نسبت داده شده است؛ اما این بدان معنا نیست که هریک از این امور باید دسته‌جمعی انجام شوند و مثلاً همه باید گروهی ایمان آورند یا بر خدا توکل کنند. معنای یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الإِثْمِ وَالْفَواحِش این نیست که فقط اجتناب عمومی از گناهان بزرگ و کارهای زشت، مطلوب است. همچنین، عبارت اَقامُوا الصَّلوة بدین معنا نیست که فقط نماز جماعت خوب است، بلکه اگر کسی به‌تنهایی نیز این امور را انجام دهد، مشمول آیه می شود و مثلاً کسی که به‌تنهایی انفاق می کند، مشمول مِمّا رزَقْناهُمْ یُنْفِقُون خواهد بود. کوتاه سخن آنکه هریک از این احکام، حکم عامی است که به احکام فردی بی شمار انحلال می یابد. سؤالی که در اینجا پیش می آید، این است که آیا مطلوبیت مشورت، که از آیة نورانی برمی‌آید، ازهمین‌قبیل است یا نه؟
در اینجا سه احتمال طرح می‌شود:
1. مطلوبیت مشاوره نیز حکم عامی است که منحل به احکام فردی می شود؛ یعنی از اوصاف هر فرد مؤمن این است که در کارهایش مستبد و خودکامه نیست، بلکه برای کشف
﴿ صفحه 295 ﴾
مصلحت خود و فهم بهترین راه رسیدن به آن، از آرا و نظرهای دیگران بهره می‌برد.
2. احتمال دوم، کاملاً مخالف با احتمال نخست است؛ یعنی مؤمنان را دارای این صفت می داند که در امور و شئون کل جامعه با همدیگر مشورت می کنند. پس آیة نورانی، به امر جمعی اشاره می کند و به مشورت در مسائل شخصی و فردی کاری ندارد.
3. آیة نورانی به هیچ یک از این دو اختصاص ندارد، بلکه مطلق مشورت را می‌ستاید، خواه در امور فردی و شخصی و خواه در امور اجتماعی و عمومی.
از میان این سه احتمال، احتمال نخست از همه ضعیف‌تر است؛ زیرا ظهور اَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُم در جمعیت، بسی بیشتر از ظهور دیگر جملاتی است که پیش و پس از آن آمده. اگر آیة نورانی به مشورت‌های مربوط به امور فردی اختصاص داشت و مراد این بود که هرکس باید (یا بهتر آن است که) در کارهای خویش با دیگران مشاوره کند، برحسب فهم ما، بهتر بود که می فرمود «اُمُورُهُمْ شُورى بَیْنَهُم»؛ ولی می بینیم که کلمة مفرد «اَمْر» به ضمیر جمع «هُم» اضافه شده است. بنابراین، آیه ظهور قوی دارد در اینکه «امر» مستند به جامعه است، نه فرد. پس دو احتمال دوم و سوم قوی‌ترند و از این دو، احتمال دوم قوی‌تر است (اگر متعیّن نباشد)؛ یعنی اگر مراد فقط امور اجتماعی نباشد، دست‌کم شامل امور اجتماعی نیز می شود. پس بی‌گمان، مشاوره در امور اجتماعی در این آیه، ممدوح قلمداد شده است.
ب) آیة نورانی، مشاوره را ستوده است. مفاد این مدح این است که عمل کردن مستشیر برطبق رأی مستشاران ـ اگر قطع به خلاف رأیشان نداشته باشد ـ ممدوح است. مطلوبیت مشورت، به‌سبب آن است که طریقی به‌سوی کشف مصلحت و فهم بهترین راه دستیابی به آن است. پس اگر براثر مشورت چنان کشف و فهمی به‌دست آمد، عمل برطبق آن کشف و فهم نیز متعلق مدح خواهد بود؛ وگرنه مشورت، کاری لغو است. خلاصه آنکه به دلالت حکمت چنین برمی‌آید که به مشورت باید ترتیب اثر داد. اینک این پرسش رخ می نماید که آیا ترتیب اثردادن به مشورت فقط ازنظر اخلاقی امری ممدوح است یا وجوب شرعی و الزام قانونی نیز دارد؟ آیا عمل بر وفق رأی مستشاران ـ درحالی‌که قطع به خلاف رأی آنان حاصل نباشد ـ مانند نفس مشاوره، فقط مدح اخلاقی دارد یا آنکه شخص مستشیر شرعاً مکلف، و قانوناً ملزم است
﴿ صفحه 296 ﴾
که در مقام عمل با مستشاران موافقت کند؟ آیا اگر مستشیر عملاً با مستشاران مخالفت کرد، مرتکب گناهی شده است و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت؟
در اینجا سه احتمال طرح می‌شود:
1. امر به مشاوره یا امری ارشادی است یا حداکثر مقتضی استحباب موافقت عملی با نظر اکثریت مستشاران است. برطبق این احتمال، موافقت عملی با نظر اکثریت مستشاران امرْ راجح، یا به‌عبارت‌دیگر امر اخلاقی است، نه بیشتر.
2. نتیجة مشورت، یعنی همان رأی اکثریت مستشاران، برای مؤمنان مشروعیت و قانونیت دارد و باید بدان عمل کرد. طبق این احتمال، مشورت حکمی شرعی و قانونی پدید می آورد.
3. آیة نورانی، تنها در صدد بیان مدح اصل شوراست و در مقام بیان این نکته نیست که آیا مشورت، حکم شرعی و قانونی نیز می آورد یا خیر. براساس این احتمال، آیه فقط اصل مشورت را ازحیث اخلاقی ممدوح می شمرد و به‌طبع، هم شامل مواردی می شود که عمل بر وفق نظر اکثریت مستشاران مستحب، و اخلاقاً ممدوح است و هم مواردی را دربرمی گیرد که عمل به نتیجة مشورت، بنابر دلیلی خاص، وجوب شرعی و الزام قانونی نیز دارد. در جملات پیش و پس از اَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ نیز این نکته مثال و نمونه دارد: اَقامُوا الصَّلوةَ به‌هیچ‌رو در مقام تشریع وجوب نماز نیست و حتی مورد این جمله، نمازهای واجب نیست. خداوند در این جمله، نمازگزاران را مدح می فرماید، چه کسانی که نمازهای واجب را به‌جا می آورند و چه آنان که نمازهای مستحب را برپا می‌دارند؛ اما به هرحال، این جمله در مقام بیان این نیست که نماز واجب کدام است و نماز مستحب چیست. همچنین مِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ هرگز انفاق را واجب نمی کند و حتی موردش انفاق‌های واجب نیست و فقط انفاق کنندگان را می ستاید. البته برخی انفاق‌ها بنابر ادله ای خاص، واجب است، مانند نفقة پدر فقیر، و برخی دیگر مستحب است. اما این جمله حتی در مقام بیان این نیست که همة انفاق‌ها واجب یا همگی مستحب است. به همین گونه، اَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ فقط در مقام مدح اصل مشاوره است و البته، رجحان عمل بر وفق رأی اکثریت مستشاران را ـ اگر قطع به خلاف آن حاصل نباشد ـ می رساند؛ اما هیچ‌گاه بر وجوب نفس مشورت و وجوب عمل به نتیجة مشورت دلالت ندارد.
﴿ صفحه 297 ﴾
از میان این سه احتمال، ظاهراً احتمال سوم متعیّن است. سیاق چهار آیة پیش‌گفته، نشان می دهد که خداوند متعال در مقام مطلق مدح و ستایش است، اعم از مدحی که به افعال واجب، و مدحی که به افعال مستحب تعلق می‌گیرد. پس این آیه در مقام بیان ممدوح‌بودن اصل مشورت برای کسی است که در آن موضوع به یقین نرسیده است؛ اما اگر انسان به مطلب یقین کند و هرگز دگرگون شدن رأی خود را محتمل نبیند، اصل مشورت جایگاهی نخواهد داشت. همچنین آیه می‌تواند بیانگر این نکته باشد که اطاعت ازنظر اکثریت مستشاران، ممدوح است؛ البته این نیز تا جایی است که اصل مشاوره و تبعیت ازنظر اکثریت مستشاران، توجیه داشته باشد؛ وگرنه مانند آنجا که مستشیر در میانة مشاوره و تبادل آرا به مطلبی قطع بیابد و رأی اکثریت مستشاران برخلاف قطع وی باشد، تبعیت از رأی اکثریت توجیهی ندارد، گرچه این‌گونه موارد به‌ندرت اتفاق می‌افتد.
ج) مطلب بعدی که بجاست بدان اشاره کنیم، این است که آیا باید با همة اعضای جامعه مشورت کرد یا با افراد و گروه‌های خاصی از جامعه؟ پاسخ این است که در شرع مقدس اسلام، تحدید نشده است که مستشاران چه کسانی باید باشند و آیا همة مردم باید طرف مشورت واقع شوند یا افراد و گروه‌های خاصی از مردم؟ آیا فقط مردان شایسته است که مستشار باشند یا زنان نیز شایسته برای این امرند؟ آیا سن و طول عمر نیز در این امر دخیل است؛ به‌گونه ای‌که اگر کسی سنش از مقدار معینی کمتر باشد، نتواند مستشار دیگران شود؟ آیا برای مستشاربودن، خصوصیتی اجتماعی یا فرهنگی ضرورت دارد؟ سکوت شارع مقدس در این موارد به‌خوبی مؤید آن است که در دین اسلام، قاعده ای تأسیسی به نام شورا در کار نیست؛ البته عقل، حکم می کند باید با کسانی مشورت کرد که واجد دو شرط اساسی باشند: نخست اینکه به موضوع مورد مشورت آگاهی و بصیرت داشته باشند؛ دوم اینکه عادل و متقی باشند تا در مشورت خیانت نکنند و همان چیزی را اظهار کنند که می دانند و درمی یابند. بنابراین، آنچه به‌قطع و یقین می توان گفت، این است که در هر امری نباید با همة افراد جامعه مشاوره کرد.
د) مسئلة دیگر این است که آیا در تمام امور و شئون اجتماعی باید مشورت کرد یا در پاره ای از آنها؟ آیا در همة موارد باید ازنظر اکثریت مستشاران تبعیت کرد؟ در
﴿ صفحه 298 ﴾
پاسخ باید گفت که قرآن در مقام بیان این نیست که مشورت در کجا وجوب شرعی و قانونی دارد و رأی اکثریت یا همة مستشاران در کجا حجت است. بنابراین، با استناد به اطلاق یا عموم آیات، نمی توان پاسخ این پرسش را یافت. دو آیة پیش‌گفته چنان اطلاقی ندارند که بتوان از آنها برداشت کرد که مشورت در همه‌جا واجب است. همچنین چنان عمومی ندارند که وجوب عمل به رأی اکثریت مستشاران را در همه‌جا برسانند. اگر دلیلی خاص در دست می بود که بر وجوب مشورت یا وجوب اطاعت از رأی اکثریت مستشاران دلالت می کرد، باید بررسی می کردیم که آن دلیل خاص، چه اقتضایی دارد و چه کسانی را مستشار می شناسد؛ ولی ما نه خود چنین دلیلی در کتاب و سنت یافته ایم و نه شنیده یا خوانده ایم که کسی ادعا کرده باشد در شرع مقدس اسلام، امری تعبدی دربارة موردی خاص وارد شده است و بر وجوب مشورت یا وجوب پیروی از اکثریت مستشاران در آن مورد دلالت دارد. ازآنجاکه چنین دلیل خاص تعبدی‌ای در دست نیست، برای یافتن پاسخ آن پرسش، باید به عقل رجوع کرد.
گاهی ممکن است مصلحت لازم‌الاستیفایی در کار باشد و حاکم جامعه، خود با قطع و یقین آن را نشناسد و شناختن آن، جز از راه مشورت ممکن و مقدور نباشد یا دست کم، به‌احتمال قوی، آن مصلحت از راه مشورت بهتر از هر راه دیگری شناخته شود یا این احتمال ضعیف باشد که به طریق دیگری غیر از مشورت روشن‌تر شود. در چنین مواردی، عقل حکم می‌کند که مشورت واجب است؛ زیرا ازیک‌سو نباید یکی از مصالح جامعة اسلامی تفویت شود و ازسوی‌دیگر، تنها راه یا بهترین راه شناخت آن مصلحت و شیوة استیفا و تحصیل آن، مشورت است. در چنین وضعی، باید با دیگران مشاوره کرد و از آرا و نظرهای کارآگاهان مورد اعتماد کمک گرفت و سود جست. این همان حسن عقلی مشورت است که پیش‌تر بدان اشاره کردیم.
همچنین عقل حکم می کند که اگر براثر مشورت، حاکم واقع را کشف کرد و مصلحت را به‌قطع و یقین شناخت و بهترین راه تحصیل آن را کاملاً دریافت، باید برطبق قطع و یقین خود عمل کند. همچنین اگر پس از مشورت، خود را دستخوش شک و تردید دید و امر دایر شد بین اینکه یا یکی از دو طرف شک را برگزیند یا رأی اکثریت مستشاران را ـ که همه کاردان و موثق‌اند ـ باید رأی اکثریت اعضای
﴿ صفحه 299 ﴾
شورا را ترجیح دهد؛ اما اگر مصلحت لازم‌الاستیفایی در کار نباشد، یا باشد و حاکم خودش آن را به‌خوبی بشناسد، یا اینکه نشناسد، اما بهترین راه یا تنها راه شناخت آن مشورت نباشد، به‌حکم عقل، مشورت نه‌فقط وجوب ندارد، بلکه اساساً مورد حاجت نیست. همچنین به‌فرض مشورت، پیروی از رأی اکثریت افراد شورا به‌هیچ‌روی واجب (و حتی راجح) نیست، مگر اینکه در موضوعی خاص، یک دلیل تعبدی داشته باشیم، که گفتیم از چنین دلیل خاصی اثر و نشانی ندیده ایم.(1)
به‌عبارت‌دیگر، مطلوبیت و حسن مشورت فقط برای کسانی است که احتمال بدهند با آن از نظرهای دیگران سود می جویند و مجهولی را کشف می کنند. پس مشورت، موضوعیت ندارد و حسن آن، حسن طریقی است؛ یعنی برای آن است که از یکی از امور واقعی پرده بردارد و جهل یا اشتباهی را بزداید.
بنابراین، چنین نیست که مشورت در همة امور و شئون اجتماعی واجب باشد، بلکه
----------------
(1). البته ممکن است کسانی برخی سخنان معصومان علیهم السلام را دستاویز قرار دهند و بر این مطلب استدلال کنند؛ مثلاً امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از نامه‌های نهج‌البلاغه دربرابر معاویه به شورا تمسک کردند و چنین نوشتند: إِنَّهُ بَایَعَنِى الْقَوْمُ الَّذِینَ بَایَعُوا أَبَا بَکرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَایَعُوهُمْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَکنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ یَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ یَرُدَّ وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِینَ وَالْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً کانَ ذَلِک لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّی؛ «همان جماعتی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده اند، با همان شرایط با من نیز بیعت کرده اند. پس نه حاضران اختیاری دارند و نه غایبان می توانند آن را برهم زنند، و شورا فقط برای مهاجران و انصار است. بنابراین، اگر گِرد مردی اجتماع کردند و او را امام قرار دادند، رضای خدا در آن است. پس از آن، اگر کسی با طعن و بدعت از فرمانشان خارج شود، او را به جایگاه خود بازمی گردانند و اگر امتناع ورزید، به‌دلیل اینکه غیر راه مؤمنان را پیموده است، با او می جنگند، و خداوند او را واگذارد به آنچه به آن رو آورده است» (نهج البلاغه، نامة 6).
در توضیح چنین روایاتی باید گفت: این‌گونه موارد، بحث های جدلی است که خصم را برطبق مبانی خویش الزام می کنند و براساس مقبولات او سخن می گویند، نه بر مبنای آنچه خود قبول دارند. از این گونه بحث‌های جدلی در قرآن کریم نیز آمده است؛ مانند أَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثَی تِلْکَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَی؛ «آیا پسر، مخصوص شما، و دختر برای او [خدا]ست؟ این تقسیمی ظالمانه است» (نجم (53)، 21ـ22). پیداست که اولاً اسلام پسران را برتر از دختران نمی شناسد و ثانیاً بهتر یا بدتربودن پسران چگونه دلیل این می شود که خداوند باید پسر یا دختر داشته باشد؟ در این روایات، حضرت علی علیه السلام نمی خواهد که شورا را یکی از اصول نظام سیاسی اسلام معرفی کند، بلکه می خواهد با معاویه، برطبق مبانی مورد پذیرش و ادعای خود او، سخن بگوید تا شاید هدایت شود.
﴿ صفحه 300 ﴾
فقط در آنجا که استیفا و تحصیل مصلحتی ضروری است و مشاوره، تنها راه یا بهترین راه شناخت شیوة صحیح و مطلوب تحصیل آن مصلحت است، وجوب می یابد. همچنین چنین نیست که در همة مشاوره ها پیروی از اکثریت مستشاران واجب باشد، بلکه تنها در این موارد اطاعت از اکثریت مستشاران بر مستشیر واجب می‌شود: آنجا که اصل مشورت وجوب دارد و مستشاران کاردان و موثق‌اند و مستشیر، خود در نتیجة مشورت، درست‌ترین و مطلوب‌ترین شیوة تحصیل مصلحت را با قطع و یقین نمی‌شناسد و در چنگال شک و تردد گرفتار است.
2ـ4. فواید مشورت‌های پیامبر صلی الله علیه و آله
با توجه به نکاتی که در بالا گفتیم، مشخص شد که معصومان علیهم السلام ، به‌دلیل علم کافی برای ادارة جامعة اسلامی و مصونیت از خطا و اشتباه، به مشاوره با دیگران نیازی نداشته‌اند؛ اما بررسی سیرة معصومان علیهم السلام نشان می‌دهد که ایشان با وجود عصمتشان، به مشاوره با دیگران اقدام می‌کردند. در اینجا حکمت مشورت‌های شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را بازخواهیم گفت. بدیهی است که مشورت‌های معصومان علیهم السلام نیز چنین فوایدی دارد؛ زیرا آنان نیز همانند پیامبر صلی الله علیه و آله از هر نوع جهل و خطا و اشتباه مصون‌اند و نیازی به شورا برای کشف مجهول یا رفع اشتباه ندارند. این فواید عبارت‌اند از:
الف) فراهم کردن زمینة پذیرش همگانی تصمیم‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : گاهی طرح مسئله و مشکل برای دیگران، به‌خودی‌خود موضوعیت دارد؛ همچون معلمی که برنامه ای درسی برای شاگردان خویش تنظیم کرده است و در سودمندی و نتیجه‌بخشی آن هیچ شکی ندارد. این معلم، بی‌گمان شیوة درستی به‌کار نبسته است، اگر بی‌آنکه آرا و خواسته های شاگردان را جویا شود، اعلام کند که ازآن‌پس برطبق برنامة درسی دل‌خواه تدریس خواهد کرد و شاگردان نیز چه بخواهند و چه نخواهند، موظف‌اند که آن را رعایت کنند؛ اما اگر به جای این شیوة بی ثمر، برنامة پیشنهادی خود را با شاگردان درمیان بگذارد، و فواید و منافع و امتیازهای آن را نسبت به برنامه های دیگر بازگوید، و از آنان نیز بخواهد که آرای خود را دربارة آن ابراز کنند و ابعاد قوت و ضعف آن را نشان دهند، زمینة پذیرش آن را به‌خوبی فراهم می آورد. با این کار اولاً بسیاری از کسانی که در آغاز با
﴿ صفحه 301 ﴾
برنامة مذکور مخالف‌اند، آرام‌آرام به گروه موافقان می پیوندند؛ ثانیاً زمانی که برنامة مزبور عملاً و رسماً برنامة درسی همگان شناخته شود، موافقان با رضایت و رغبت بدان تن درمی دهند و آن را اجرا می‌کنند و مخالفان نیز اگرچه از آن خشنود نیستند، دست‌کم احساس می کنند که نزد معلم قدر و قیمت دارند؛ زیرا طرف مشاورة او واقع شده اند.
به هرحال، این روش موجبات جذب بیشتر دیگران را فراهم می آورد. خداوند متعال نیز برای آنکه مردم احساس نکنند رسول اکرم صلی الله علیه و آله ، مستبدانه حکم می راند و هرچه را خود می خواهد، با اجبار و اکراه بر آنان تحمیل می کند، از وی می خواهد که در کارها از آنان نظر بخواهد و با آنان رایزنی کند. بدین وسیله، زمینة پذیرش احکام حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله در جامعه فراهم می شود و مردم بیشتر و بهتر به قوانین و مقررات عمل می کنند. فایدة درمیان‌گذاشتن مسائل و مشکلات با مردم، دست‌کم این است که پس از تصمیم‌گیری، موافقان را به این نتیجه می‌رساند که این تصمیم، درحقیقت رأی خود آنهاست و آنها هستند که تصمیم‌گیرنده‌‌اند. مخالفان نیز پی می‌برند که به هرحال تصمیم گیری در نظام اسلامی، مستبدانه نیست و بسیاری از افراد جامعه با این قانون موافق‌اند. بنابراین آنها نیز با وجود مخالفت با چنین تصمیمی، در عمل به آن پایبند خواهند شد تا جامعه به هرج‌ومرج درنیفتد.
به‌عبارت‌دیگر، اگر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در کارها و به هنگام وضع احکام سلطانیه، با مسلمانان مشورت نمی کرد، مردم او را شخصی مستبد می‌پنداشتند که به افکار و آرا، نیازها و خواسته ها و مسائل و مشکلات آنان هیچ اعتنایی نمی‌کند و بی آنکه ارزشی برای آنان قائل باشد، زمام امور و شئون مختلف زندگی‌شان را به‌دست گرفته است و قوانینی وضع می کند و عمل بدان‌ها را از آنها می خواهد؛ قوانینی که چه‌بسا برخلاف مصالح اجتماعی افراد جامعه باشد. اگر درنظر آوریم که ایمان، مراتب و درجات بی شمار دارد و همة مردم، واجد مدارج عالی ایمان نیستند، به‌خوبی درمی‌یابیم که پیدایش چنین توهمات و وسوسه‌هایی، در اذهان و نفوس مردم، امری بعید نبوده است. همچنین، اگر از این نکته غافل نباشیم که برای مسلمانان صدر اسلام ـ که به جاهلیت و شرک و کفر، قریب‌العهد بودند ـ مسائلی مانند عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و ولایت مطلقة وی چندان مفهوم و مقبول نبود. نیز اگر فراموش نکنیم که در آن زمان، مثل هر زمان دیگری، گروه پرشماری از افراد
﴿ صفحه 302 ﴾
جامعه، اگرچه اظهار اسلام و مسلمانی می کردند، درواقع منافقانی بودند که می‌کوشیدند به هر طریق ممکن در امور و شئون جامعة اسلامی، اختلال و هرج‌ومرج دراندازند و نگذارند که کارها سروسامان یابد و مسلمانان روی آسایش و به‌روزی ببینند.
به همین سبب، بارها وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به کاری فرمان می داد، از او می پرسیدند که آیا ازجانب خدا سخن می گویی یا از نزد خودت؟ آنچه آنها در دل نهان می کردند، این بود که اگر او از نزد خود سخن می گوید و فرمان می دهد، ما مکلف به فرمان‌برداری و پیروی از وی نیستیم.
اگر آن گمان‌های باطل و خیالات خام به جان‌ودل مردم راه می یافت و با تشکیکات و وسوسه های منافقان و دیگر دشمنان اسلام فزونی می‌یافت، محبت مسلمانان به پیامبر صلی الله علیه و آله به‌تدریج رو به کاستی می نهاد و این امر موجب می شد که آنان از پیرامون ایشان پراکنده شوند و راه عصیان و سرکشی درپیش گیرند. بدین‌ترتیب، زمامداری و رهبری آن حضرت، روزبه‌روز ضعیف‌تر می شد و با ضعیف و ناتوان‌شدن دستگاه حکومت، مقدمات ازدست رفتن وحدت جامعه و ازهم‌پاشیدن اجتماع مردم فراهم می آمد. در نتیجه، هم دنیای مردم تباه می شد و هم آخرتشان؛ زیرا آنان ازیک‌سو از برکات بی شمار زمامداری و رهبری آن بزرگ‌مرد الهی، در همین دنیا، محروم و بی نصیب می‌ماندند و ازسوی‌دیگر، چون با وی مخالفت می ورزیدند و عصیان می‌کردند، به ورطة کفر درمی افتادند و به عذاب اخروی گرفتار می آمدند.
خداوند متعال از باب لطف و مرحمت به همة آدمیان، به پیامبرش امر می کند که هنگام وضع قوانین جزئی و موقت، با آنان مشورت و رایزنی کند و با گوش سپردن به سخنانشان، به افکار و آرای آنان پی ببرد و از نیازها و خواسته های آنان باخبر شود و بدین شیوه، راه را بر آن‌همه پیامدهای فاسد ببندد. به‌عبارت‌دیگر، همان گونه که نرم‌خو‌بودن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سخت‌دل نبودن ایشان، سبب می‌شود که مردم از پیرامون او پراکنده نمی‌گردند، درگذشتن او از آنان و برای آنان آمرزش خواستن و مشورت کردن با آنها مانع از پراکندگی آنان از اطراف وی می شود. خداوند ازسر نهایت لطف و رحمت به بندگان خود، می خواهد که آنان از برکات عظیم مادی و معنوی حکومت و ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بی بهره نمانند و برای آنکه این بهره برداری
﴿ صفحه 303 ﴾
امکان پذیر شود، آن حضرت را نرم‌خو و مهربان می کند و از وی می خواهد که هم خود از گناهان و لغزش‌های مردم چشم بپوشد و هم از خداوند برایشان آمرزش بخواهد و در کارها نیز با آنان مشورت کند.
2. همکاری و مشارکت عمومی: گاهی فایدة دیگری بر مشورت مترتب می شود و مصلحت موافقت با نظر مشورت‌شوندگان بر مصلحت خودِ کار، فی‌حدنفسه، رجحان می یابد. فرض کنید که صلاح کار در این است که در روزی معیّن و از نقطه ای مشخص، با شیوه و شگردی مخصوص، به دشمن حمله کنند؛ اما کسانی که باید در این حمله حضور یابند و مشارکت کنند، با آن موافق نیستند و حمله ای دیگر با ویژگی‌های دیگر را به مصلحت می پندارند. بنابراین، اگر به‌جزم اعلام شود که باید همان حمله صورت گیرد، افزون بر آنکه افراد مورد نیاز در حمله حضور نمی یابند و همکاری نمی کنند، پیامدهای نامطلوب دیگری نیز به‌بار می آید. در اینجا موافقت با رأی مخالفان حمله، مصلحتی قوی‌تر از مصلحت حمله دارد.
این فقط یک فرض نیست، بلکه در تاریخ شواهد فراوانی برای آن می توان یافت؛ چنان‌که معروف است،(1) در جنگ اُحد رأی شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله این بود که مسلمانان از مدینه بیرون نروند و در شهر با مشرکان مکه نبرد کنند؛ اما ازیک‌سو، عده ای از جوانان که در جنگ بدر شرکت نداشتند و مشتاق شهادت و شیفتة مقابله و رویارویی با دشمن بودند، از ایشان می خواستند که آنان را به میدان رزم با دشمن ببرد. همچنین، مردان بزرگسالی که دل به شهادت بسته بودند، اعتقاد داشتند که اگر مسلمانان در مدینه بمانند، خوف این می‌رود که دشمن بپندارد مسلمانان از روبه‌روشدن با آنان هراسیده اند و این سبب می شود که بر ایشان دلیر شوند. ازسوی‌دیگر، آنان به پیامبر صلی الله علیه و آله یادآور می‌شدند که هرچند در جنگ بدر بیش از سیصد مرد جنگی به همراه نداشتند، خدا ایشان را بر آنان پیروز ساخت، ولی ما امروز عده ای بسیاریم و مدت‌ها بود که در آرزوی چنین اتفاقی بودیم و از خدا می خواستیم که چنین روزی را پیش آورد و اینک خدا آن را پیش آورده
----------------
(1). ر.ک: عبدالملک ابن‌هشام، السیرة النبویة، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفی السقا و...، ج3، ص67؛ ابوجعفر محمدبن‌جریر الطبری، تاریخ الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج2، ص502.
﴿ صفحه 304 ﴾
است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله با وجود اصرار آنان، با این امر موافق نبود و نگران بود که مسلمانان شکست بخورند؛ ولی سرانجام تسلیم رأی آنان شد. شاید رأی ابتدایی خود آن حضرت، یعنی سنگرگرفتن در شهر و آمادة دفاع بودن، موافق با مصلحت بوده است و بعید نیست که اگر رأی آن حضرت پذیرفته می شد، مشرکان مکه به شکست سختی دچار می آمدند؛ اما چون گروه پرشماری از مسلمانان، ماندن در شهر و قرارگرفتن در وضع دفاعی را ننگ و عار می انگاشتند و راغب بودند که از شهر بیرون بروند، مصلحتی ثانوی پدید آمد که موافقت با آن بر موافقت با مصلحت اولی رجحان داشت.
در این گونه موارد ـ که رأی اکثریت افراد جامعه برخلاف مصلحت است و بااین‌حال مخالفت با آن به‌صلاح نیست ـ می توان گفت که دو مصلحت در کار است: یکی مصلحت خود کار که رأی اکثریت با آن موافق نیست و دیگری، مصلحت موافقت با رأی اکثریت مردم، و چون مصلحت دوم از مصلحت نخست قوی تر است، در مقام عمل باید در جهت آن حرکت کرد.
3. آموزش به دیگران: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مؤید به روح‌القدس است و هرگز نیازمند آرا و افکار دیگران نیست. بنابراین، به مشاوره و رجوع به شورا نیازی ندارد. بااین‌همه، ایشان با دیگران مشورت می کرد و با این کار به آنان می آموخت که از فواید و منافع مشاوره غافل نشوند. مشاورة آن حضرت سبب می شد که شیوه و سنت نیکویی پایه گذاری شود و رواج یابد.
3ـ4. جایگاه شورا در قانون‌گذاری
برای بررسی جایگاه شورا در ساختار قانون‌گذاری حکومت اسلامی، باید دید که آیا وضع تمام قوانین باید به‌دست شورا باشد یا رأی شورا فقط در وضع قوانین جزئی و موقت ـ‌که به نام‌های «احکام حکومتی» و «احکام ولایی» و «احکام سلطانیه» خوانده می شودـ نفوذ و تأثیر دارد؟ با توجه به آنچه پیش‌ازاین گفتیم، باید گفت که بی‌شک در دین مقدس اسلام، قانون‌گذار اصلی خداوند متعال است و آن احکام و قوانین اجتماعی که او جعل و تشریع فرموده، تا روز قیامت ثابت است و هرگز دستخوش نسخ، فسخ و مسخ نمی شود و هیچ شخصی خواه حقیقی و خواه حقوقی، و هیچ گروهی اعم از فقیهان و
﴿ صفحه 305 ﴾
غیرفقیهان، حق ندارند آن را تحریف کنند؛ چنان‌که احکام و قوانین فردی الهی چنین است. تغییر اوامرونواهی الهی در حکم شرک در ربوبیت تشریعی خداوند است. هیچ مسلمانی اعم از سنی و شیعه، نمی تواند بپذیرد که کسی حق دارد احکام الهی را دگرگون کند یا اینکه اعتبار همة قوانین حاکم بر جامعة اسلامی در گرو شوراست. چنین توهماتی برخلاف ضرورت اسلام است و ضرورت اسلام، حق وضع همة قوانین را از شورا سلب می کند. آنچه می‌تواند در زمینة قانون‌گذاری جای بحث و نظر باشد، فقط این است که آیا شورا می تواند قوانین جزئی و موقت یا به‌تعبیری احکام ثانویه را ـ‌که جامعة مسلمانان در هر مقطع خاص تاریخی بدان نیازمندند ـ وضع کند یا خیر؟
توضیح آنکه براساس آیاتی که پیش‌ازاین در زمینة جایگاه شورا در قرآن کریم آمد، می‌توان گفت که شورا در وضع قانون تأثیر قاطع ندارد. در زمینة قانون‌گذاری، وضع قوانین اولی و اصلی که کلیت و ثبات دارد، به‌حکم ضرورت اسلام، اختصاصاً از آن خداوند است و انکار این مطلب، موجب کفر و ارتداد خواهد بود. در وضع قوانین ثانوی و اضطراری نیز ـ که جزئی و موقت است ـ رأی شورا به‌صرف اینکه اکثریت یا حتی کل افراد جامعه به قانونی رأی مثبت دهند، تعیین کننده نیست و آن قانون ازلحاظ شرعی، قانونیت و مشروعیت نمی یابد. حتی اگر همة مردم دربارة امری رأیی مخالف با رأی ولی فقیه ـ‌که نظرهای او شرعاً معتبر است‌ـ داشته باشند، باز رأی وی حاکم و مطاع و متّبع است. هیچ دلیلی وجود ندارد که رأی شورا یا نظر اکثریت یا همة مردم بر نظر و رأی ولیّ فقیه حاکمیت داشته باشد؛ البته ممکن است که رأی و نظر دیگران گاه در رأی و نظر ولیّ فقیه و در تصمیم‌های او تأثیر کند؛ ولی به هرحال، تأثیر با حاکمیت تفاوت بسیار دارد. بنابراین از دیدگاه اسلامی، ارزش و اعتبار هیچ قانونی به رأی مردم وابسته نیست.
به‌عبارت‌دیگر، بی گمان ولیّ امر مسلمین حق دارد که احکام سلطانیه یعنی همان قوانین جزئی و موقت را وضع کند، اگرچه دربارة حدود این حق و گسترة این ولایت، کمابیش اختلاف‌نظر وجود دارد. برای آنکه قوانینی که وضع آنها در قلمرو ولایت فقیه است، اعتبار و ارزش شرعی و قانونی بیابد، باید موافق با مصالح دنیوی و اخروی مردم تشخیص داده شود. تشخیص موافقت همة احکام سلطانیه با مصالح مردم، شناخت
﴿ صفحه 306 ﴾
عمیق و وسیع از تمام ابعاد و وجوه زندگی اجتماعی را می طلبد. ناگفته پیداست که دستیابی به چنین معرفت ژرف و گسترده ای برای هیچ فرد غیرمعصومی امکان پذیر نیست. ولی امر مسلمین نیز به هرحال انسانی است عادی و متعارف و نمی‌تواند در بیش از یك یا چند شاخه از علوم و معارف بشری متخصص و کارآگاه باشد.
ازآنجاکه حاکم غیرمعصوم بر همة امور و شئون جامعه احاطة علمی ندارد، ناگزیر باید با دانشمندان و کارشناسان علوم و فنون مختلف مشاوره و رایزنی کند. به‌وضوح پیداست که برای قانون‌گذاری در هریک از امور و شئون گونا گون حیات جمعی، باید به متخصصان و کارآگاهان همان بخش رجوع کرد، نه به همة مردم؛ چون رأی و نظر کسانی که در آن بخش، متخصص و کارآگاه نیستند، حجیتی نمی تواند داشته باشد. اصل رجوع به کارشناس متخصص، حتی در امور شخصی و فردی، انکارناپذیر است و رجوع به غیرمتخصص توجیه ندارد. مثلاً کسی که می خواهد خانه ای بسازد، آیا برای یافتن یک طرح و نقشة خوب، افزون بر مهندس و معمار، به بقال و عطار نیز رجوع می کند؟ آیا بیمار، برای درمان خود، هم با پزشکْ مشاوره می کند و هم با مورخ و نقاش؟ بقال، عطار، مورّخ و نقاش، گرچه هریک در علم و فن و حرفة خود، به عالی‌ترین مدارج رسیده باشند، دربارة طرح و نقشة خانه و درمان بیماری و درد، نه حق ابراز رأی دارند و نه اگر سخنی بگویند، بدان اعتنا می شود. ازاین‌گذشته، برای حل مسائل و مشکلات هر بخش از امور و شئون جامعه، با همة متخصصان و کارآگاهان آن بخش نیز نباید مشاوره کرد، بلکه فقط از اشخاص عادل و متقی آنان باید نظر خواست؛ زیرا اطمینان نمی توان کرد که اشخاص بی تقوا و فاسق و فاجر به مستشیر خود، یعنی امت اسلامی و حاکم آن، خیانت نکنند. پس حاکم امت اسلامی، برای وضع قانون و تصمیم گیری دربارة هریک از مسائل و مشکلات اجتماعی، باید فقط با کسانی مشورت کند که هم عادل و متقی، و هم در آن مسئله و مشکل خبیر و بصیر باشند.
بر این اساس، جامعة اسلامی شوراهای متعددی خواهد داشت که هریک از آنها در یک بخش از امور و شئون زندگی اجتماعی، مشاور عالی ولیّ امر مسلمین خواهد بود. هرگاه حاکم مسلمین، برای وضع یک قانون جزئی و موقت، یعنی یکی از احکام سلطانیه، مشاوره را ضروری یافت، به شورای ذی ربط رجوع می کند و مسئله و مشکل
﴿ صفحه 307 ﴾
را با آن شورا درمیان می نهد و از افراد شورا می خواهد که بهترین شیوة تحصیل و استیفای آن مصلحت را با مطالعه و تحقیق و مشاوره بیابند تا وی آن را به‌صورت یک قانون به جامعة اسلامی عرضه کند. اگر در نتیجة مشاورة حاکم مسلمین با افراد شورا، خود وی بهترین شیوه و مطلوب‌ترین قانون را به‌قطع و یقین یافت، همان را «قانون» اعلام می کند، خواه موافق با رأی اکثریت افراد شورا باشد و خواه نباشد و اگر نتوانست به علم و جزم برسد، رأیی را برمی‌گزیند که ادلة قوی‌تری دارد و در صورت برابربودن ادلة طرفین، رأی اکثریت را می پذیرد؛ چون ولی امر، فقیه ترین مردم و عالم‌ترین آنان به اوضاع‌واحوال جامعة اسلامی و عادل‌ترین و باتقواترین آنان است و بیش از هرکس دیگری می تواند و حق دارد که بهترین رأی و قوی‌ترین قول را معیّن کند. نیز وی در عقل و کیاست، تدبیر و مدیریت اجتماعی و دلسوزی برای اسلام و خیرخواهی برای مسلمانان از همه برتر است. بنابراین درنهایت، رأی اوست که معتبر و ارجمند و مطاع و متبّع خواهد بود. پس در نظام حکومتی اسلام نیز ضرورت دارد که برای حل بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و تأمین مصالح عمومی، رهبر مسلمین با اشخاص ذی صلاح به مشاوره بایستد و حتی در برخی موارد، رأی اکثریت یا همة مستشاران خود را بپذیرد و بدان قانونیت بخشد؛ اما نکته ای که نباید از آن غفلت کرد، این است که درهرحال آنچه به قانون مشروعیت می دهد، رأی رهبر است، نه رأی شورا.