1. حکومت اسلامی؛ تأسیسی یا تأییدی؟
اساسی‌ترین پرسش در تبیین ساختار حکومت مبتنی‌بر ولایت فقیه این است که آیا نظریة حكومت اسلامی نظریه‌ای ابتکاری و به‌اصطلاح تأسیسی است یا امضایی و تأییدی؟ توضیح اینكه منظور از نظریة تأسیسی این است كه ابتکارِ خود اسلام باشد و مانند دیگر احکام تعبدی، ازطرف خداوند نازل شده باشد، در مقابلِ نظریة امضایی كه تأیید و امضای سیره و رفتاری است كه عقلا در پرتو قریحة خدادادی اتخاذ كرده‌اند و اسلام هم آن را امضا کرده است. مثلاً مردم پیش از اسلام، معاملاتی انجام می دادند كه نیازمندی‌های زندگی‌شان را تأمین می‌كرد و اختصاص به قوم و نژاد خاصی نداشت؛ لیكن با پیدایش اسلام، روش جدیدی برای معامله بیان نشد، بلکه اسلام همان معاملاتی را امضا کرد که میان مردم رایج بود؛ مگر موارد خاصی که با مصالح واقعی منافات داشت؛ مثل معاملة ربوی.
حال سؤال این است كه آیا مسئلة حکومت و سیاست نیز ازاین‌قبیل است؟ یعنی یک نظریة امضایی است یا اسلام مستقلاً نظریه ای را ابتداع كرده است؟ با توجه به اینكه اسلام اصل قانون‌گذاری و نیز تعیین مجری قانون را شأن خدای متعال می‌داند باید نظریه اسلام را تأسیسی دانست ولی تأسیسی‌بودن نظریة اسلام در سیاست و حکومت بدان معنا نیست که تنها یک شکل خاص حکومت را برای همة زمان ها و جوامع پیشنهاد کرده است؛ بلکه مقصود آن است که اسلام، مجموعه ای از اصول و معیارها و شاخصه ها را تعیین کرده، که در تمام زمان ها و جوامع، رعایت آنها بر حکومت الزامی
﴿ صفحه 276 ﴾
است و بی‌توجهی به این مجموعه قوانین و ملاک ها، حکومت را نامشروع و ناپذیرفتنی خواهد کرد. بنابراین چنان نیست که هر شکلی از حکومت که در دنیا اجرا شود مورد پذیرش اسلام باشد.
نتیجه اینكه اسلام ساختار ثابتی برای حکومت اسلامی معرفی نمی‌کند؛ زیرا دینی است که برای تمام زمان ها و مکان ها و همة جوامع آمده است. این دین سترگ، هم جامعة کوچک و محدود زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را اداره کرده و هم می خواهد پیچیده ترین و گسترده ترین جوامع بشری و حتی حکومت جهانی را اداره کند. ساختار حکومت، برحسب شرایط زمانی و مکانی و تحولات فرهنگی و اجتماعی، پیوسته در حال تغییر و تحول است و نمی توان برای زندگی اجتماعی، در طول تاریخ، تنها یک شکل حکومتی تعیین کرد که در همة زمان‌ها و سرزمین ها و شرایط اجراشدنی باشد. بنابراین، تصور یک ساختار ثابت حکومتی که بتوان با آن تمام جوامع، از کوچک و ساده تا بزرگ و پیچیده را اداره کرد، نه صحیح است و نه ممكن؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله در صدر اسلام، با جامعه ای روبه‌رو بودند که شاید تعداد افراد آن به صدهزار نفر نیز نمی رسید، آن‌هم مردمی که زندگی و فرهنگ ساده ای داشتند و بیشتر آنان بیابان‌نشین و اهل روستاهای اطراف مدینه بودند. طبیعی است که متناسب با ویژگی‌های جامعه و حجم جمعیتی آن دوران، حکومتْ ساختاری ساده و محدود داشت.
پنجاه سال پس از آنکه اسلام کشورهایی چون ایران، مصر، عراق، سوریه و یمن را دربرگرفت، دیگر آن ساختار و شکل حکومت کارآیی نداشت. بنابراین، باید برحسب تغییر شرایط، اَشکالی فراگیر و کارآمد مطرح می شد. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله درصدد برمی‌آمدند که از پیش، برای هر دوره ای، شکل خاصی از حکومت را تعیین کنند، باید دایرة المعارفی از اشکال حکومت‌های فرضی برای دوره های گوناگون تدوین می شد که ساختار حکومتی هر دوره ای را به‌تفصیل معین می کرد؛ اما با توجه به اینکه شمار افراد باسواد در آن زمان بسیار ناچیز بود ـ چه رسد به دانشمندان و افراد عالم که این مسائل را تشخیص دهندـ چنین چیزی ممکن نبود و اگر هم بیان می شد، امکان حفظ و اشاعه و ترویج آن فراهم نمی آمد. همچنین بیان یک ساختار پیچیده و دقیق در آن روز کاری لغو و بیهوده بود؛ چون زمینة عملی برای تحقق آن ساختار حکومتی وجود نداشت.
﴿ صفحه 277 ﴾
درحقیقت، ساختار حکومت از احکام متغیر و ثانویة اسلام است که برحسب شرایط زمانی و مکانی تغییر می کنند و تشخیص آنها بر عهدة ولیّ امر مسلمین است؛ در زمان حضور معصومین علیهم السلام ، ایشان ولی امر مسلمین‌اند و در زمان غیبت، جانشینان ایشان یعنی فقهای جامع‌الشرایط، ولی امر مسلمین شمرده می شوند.
بنابراین، تعیین‌نکردن شکل یا اشکال حکومت ازسوی اسلام مشکلی نمی‌آفریند. بله، اگر اسلام چارچوبی کلی برای تعیین شکل های حکومت در اوضاع گوناگون به‌دست نمی داد، ممکن بود ادعا کنند که اسلام، ناقص است یا با مشکلی روبه‌روست؛ چون نه شکل خاصی برای حکومت معرفی کرده، و نه راهی برای دستیابی به ساختار حکومت مطلوبْ پیش روی ما قرار داده است. خوشبختانه، احکام ثانوی و متغیر اسلام ـ‌که متناسب با شرایط متغیر زمانی و مکانی به‌دست ولی امر مسلمین تعیین می شوند ـ امکان تعیین ساختاری مناسب در هر دوره را فراهم می آورند که با تکیه بر مبانی و ارزش‌های کلی اسلام و با توجه به مصالح متغیر زمانه و نیز با مشورت با متخصصان و صاحب‌نظران، ساختار حکومت معرفی می شود و پس از آن مردم موظف اند که بدان عمل کنند.
پس نمی‌توان گفت که اسلام، ساختار و شکل حکومت را مشخص ساخته است؛ زیرا نه در قرآن و نه در روایات و نه حتی در سیره و رفتار عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمة اطهار علیهم السلام ، نشانه‌ای نیست که حاکی از این باشد که اسلام در صدد بوده است که ساختار مشخصی از حکومت به‌دست دهد. بنابراین، مسلّماً ملاک اسلامی‌بودن نظام سیاسی به این نیست که ساختار حکومت و تشکیلات آن و تفکیک یا تمرکز قوا را خداوند متعال مشخص کرده باشد، و اساساً امکان ندارد اسلام ـ به‌عنوان دینی که باید از یک جامعة کوچک زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا پیچیده ترین جوامع بشری و جهانی را اداره کند ـ شکل خاصی برای حکومت تعیین کند، و ما همواره در جوامع مسلمانان شاهد تحولاتی جدی و اساسی بوده‌ایم که مستلزم برپایی اشکال مختلف حکومت‌ها متناسب با آن تحولات است.
حاصل آنکه ساختار حکومت، برحسب شرایط زمانی و مکانی و تحولات فرهنگی و اجتماعی، پیوسته در حال تغییر و تحول است و نمی توان برای زندگی اجتماعی در طول تاریخ، شکل خاصی از حکومت تعیین کرد که در همة مراحل و سرزمین ها و
﴿ صفحه 278 ﴾
زمان‌ها اجراشدنی باشد؛ بلکه این مسئله از قبیل احکام متغیر اسلام است که تغییراتش تابع اختیار ولیّ امر مسلمین خواهد بود. البته انتظار می‌رود اسلام پیش بینی کرده باشد که در شرایط متغیر چه باید کرد و چه مقامی باید شکل خاص حکومت را تعیین کند تا مردم سرگردان نمانند و به حیرت و اختلاف و تنش و درگیری درنیفتند. ما معتقدیم که اسلام، با اعتباربخشیدن به ولایت فقیه، این کار را انجام داده است.
بنابراین، اسلام شکل خاصی برای حکومت تعیین نکرده است؛ لیكن به رغم باور کسانی که تحت تأثیر فرهنگ لیبرالیستی غربی‌اند، لازمة این امر آن نیست که اصولاً مسائل حکومتی، مسائلی عرفی و دنیوی است که به مردم واگذار شده و اسلام دربارة آنها هیچ نظری ندارد. پیش‌تر اشاره کردیم که در اسلام، هم احکام ثابت داریم و هم احکام متغیر؛ و چون احکام اسلام، تابع مفاسد و مصالح واقعی است و زندگی انسان در این دنیا در بخشی از امور تابع شرایط متغیر است، در اسلامْ احكام متغیر نیز وجود خواهد داشت. اما اینکه کدام‌یک از احکام اسلام، ثابت و کدام متغیر است، نیازمند بررسی‌های محققانه‌ای است كه باید به‌وسیلة فقیهان و متخصصان انجام شود. پس اگر در اسلام، ساختار مشخصی برای حکومت تعیین نشده است، بدین معنا نیست که به طور کلی حکومت و قوانین حکومتی، چه مربوط به قوة قضائیه و چه مجریه یا مقننه، همه به خود مردم واگذار شده است و خداوند دربارة آنها نظری ندارد. ما در هر موضوعی، گاهی احکام الزامی اثباتی داریم که باید بدان عمل کنیم و گاهی یک سلسله نهی و زجرها داریم که باید متعلقاتشان را ترك گوییم. بقیة آنچه بین این اوامرونواهی الزامی است، امور مُجاز است، خواه حکم استحبابی و کراهتی داشته باشد و خواه نداشته باشد و مباح باشد؛ ولی به‌هرحال همة این احکام، حکم خداست و حتی حکم مباح در زمرة احکام الهی است و ما چیزی از مسائل فردی گرفته تا مسائل اجتماعی، در این عالم نداریم که مشمول حکم خداوند و ارادة تشریعی او نباشد. بنابراین ما معتقدیم که اسلام به مسئلة ساختار حکومت، به‌تفصیل ورود نکرده است؛ اما این منافاتی با این نکته ندارد که اسلام دربارة اصل حکومت نظر دارد و ضوابط و معیارهای كلی را تعیین کرده است و در رأس هرم قدرت، تنها افرادی را شایسته می‌داند که واجد شرایط لازم باشند.
بنابراین، معنای این سخن ـ‌که اسلام ساختار مشخصی برای حکومت تعیین نکرده
﴿ صفحه 279 ﴾
است‌ـ این نیست که ما کلاً مسائل سیاست و حکومت را به عرف واگذار کنیم و کاری به ادلة شرعی نداشته باشیم؛ یعنی چنین نیست که ما عرصة زندگی را به دو بخش تقسیم کنیم که بر یک بخش آن خداوند حاکم است و بر بخش دیگر، خود ما یا عقل ما. شاید این تصور غلط، ناشی از این گمان باشد كه مراد از حکم شرعی، هر حکمی است که از نص کتاب و سنت برآید و اگر مطلبی با دلیل عقلی ثابت شد، دیگر به شریعت مربوط نیست. درست آن است که بگوییم حکم شرعی، عبارت است از آنچه خدا از ما خواسته، چه این حکم الزامی باشد، چه غیرالزامی، و چه از راه کتاب و سنت و ادلة تعبدی اثبات شود و چه از راه عقل؛ حتی اگر ما از راه عقل دریابیم که خداوند از ما چیزی می خواهد، درواقع حکم عقل کاشف از حکم الهی است و ما ازآن‌حیث به حکم عقل گردن می نهیم و از آن تبعیت می کنیم که می فهمیم خداوند نیز همان را از ما خواسته است. درواقع، عقل کاشف از ارادة تشریعی الهی است و به‌عبارتی راهی است برای کشف حکم شرع؛ بدین معنا چیزی از رفتار انسان در زمینة فردی یا اجتماعی، حقوقی یا جزایی، داخلی یا خارجی باقی نمی ماند، مگر اینکه مشمول حکم خداست، خواه حکم خدا با نصوص کتاب و سنت اثبات شده باشد و خواه از راه عقل.
2. وحدت در عین کثرت در ساختار حکومت اسلامی
یکی از مسائل دربارة ساختار حکومت اسلامی، این است که آیا در جامعة اسلامی، بهتر آن است که تمام قدرت نظام حکومتی در یک دستگاه، و درنهایت در یک فرد تمرکز یابد یا اینکه قدرت حکومت تجزیه شود؟ درپی این پرسش، سؤال دیگری نیز مطرح می‌شود: آیا قوای سه گانه (مقننه و قضائیه و مجریه) باید کاملاً ازهم تفکیک شوند و هریک مستقلاً به‌کار خود بپردازند و با دو قوة دیگر سروکار نداشته باشند یا اینکه هیچ یک به‌کلی مستقل از دیگران نباشد، بلکه میان هر سه قوه، ارتباط و هم بستگی دایم برقرار شود و یک مرکز تصمیم گیری، بالاتر از هر سه، وجود داشته باشد که مشروعیت و قانونیت همة کارها از آن نشئت گیرد.
آنچه امروزه در نظام‌های مردم‌سالار (دموکراتیک) پذیرفته، و حتی گاه یکی از «اصول» این نظام‌ها شمرده شده، همان نظریة «تفکیک قوا»ست که نخستین بار منتسکیو
﴿ صفحه 280 ﴾
(1689ـ1755)، متفکر سیاسی و عالم اجتماعی فرانسوی، آن را ابراز و تقویت کرده، و به هرحال منسوب به اوست.(1) حال، جای این پرسش هست که آیا در نظام سیاسی اسلام، اصل بر تجزیة قدرت حکومت و تفکیک قواست یا بر تمرکز قدرت و عدم تفکیک قوا؟
طرف‌داران نظریة تجزیة قوا عمدتاً می‌توانند به سه دلیل استناد کنند:
الف) امور و شئونی که دستگاه حاکم عهده دار آنهاست، بسیار متعدد و گوناگون است. برای پرداختن به هریک از این امور و شئون، دانش و آگاهی خاصی ضروری و بایسته است. بی‌گمان، کمتر اتفاق می افتد ـ بلکه کمیابِ ملحق به معدوم است ـ که یک فرد انسانی، چنان وسعت معلومات و تجاربی داشته باشد که بتواند شخصاً همة امور و شئون جامعه را تصدی کند. پس کثرت و گوناگونی امور مملکتی و ضرورت تخصص برای عهده‌داری هریک از آنها اقتضا دارد که تقسیم کار و تجزیة قدرت پدید آید.
ب) اگر درنظر آوریم که امور و شئون جامعه چه کثرت و تعدد عظیمی دارد، به‌آسانی درمی یابیم که تمرکز آنها در یک مرکز و انباشته‌شدن آنها در یک‌جا موجب معوّق ماندن کارها و تأخیر در حل‌وفصل مسائل و مشکلات مردم می شود. برای آنکه کارها به‌سرعت انجام، و حقوق مردم زودتر استیفا شود، چاره ای جز تقسیم کارها و مسئولیت ها نیست.
ج) اگر تمام قدرت‌ها در یک دستگاه، و درنهایت در یک شخص تمرکز یابد، احتمال سوءاستفاده از قدرت قوی خواهد شد. بنابراین، اگر بخواهیم سوءاستفاده از قدرت به حداقل کاهش یابد، باید کاری کنیم که قدرت‌ها در دستگاه‌های مختلف پراکنده شود و دست یک فرد در انجام دادن همة کارها باز نباشد.
طرف‌داران تمرکز قدرت نیز می‌توانند به چند دلیل استناد کنند:
الف) امور و شئون متعدد و مختلف جامعه، به‌کلی مستقل و جدا از یکدیگر نیست. بنابراین، برای حسن اداره و تدبیر جامعه نیاز مؤکد به ارتباط و هماهنگی کارگزاران و مسئولان امور هست و این امر، مقتضی وجود نوعی تمرکز در دستگاه حاکم خواهد بود.
----------------
(1). ر.ک: منتسکیو، روح القوانین، ترجمه و نگارش علی‌اکبر مهتدی، ص313.
﴿ صفحه 281 ﴾
ب) اگر روستاها و شهرها و استان‌های مختلف یک کشور کاملاً ازهم جدا و بیگانه باشند و در میان آنها گونه ای ارتباط و پیوند برقرار نباشد، وحدت مملکت در معرض خطر و نابودی قرار می‌گیرد. به‌منظور آنکه کشور دستخوش پراکندگی و تفرقه نشود و وحدت آن محفوظ بماند، باید گونه ای تمرکز در نظام حکومتی وجود داشته باشد.
اینک باید دید که در حکومت اسلامی، گرایش به‌سمت کدام‌یک از دو دیدگاه پیش‌گفته است و تمرکز قوا پذیرفته شده است یا تفکیک قوا؟ بی‌شک، در نظام اسلامی نیز این اصل که کار را باید به کاردان سپرد، مورد احترام و تأکید است. در حکومت اسلامی، نباید کار را به کسی سپرد که در انجام دادن آن شایستگی ندارد. کارها متعدد و متنوع است و پرداختن درست به هریک از آنها مقتضی نوعی دانش و کارآیی است. ازاین‌رو تاحدامکان، نباید فردی را به چند کار متنوع و مختلف گماشت. همچنین این اصل که امور جامعه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل‌وفصل، و به‌عبارتی تسریع و تسهیل شود، اصلی است محترم که ما بر آن تأکید می‌ورزیم. هریک از این دو امر، مقتضی تقسیم کار و تجزیة قدرت است. به همین سبب، تقسیم کار تا آنجا که ضرورت داشته باشد و به‌شرط آنکه قلمروش تا آنجا نگسترد که خود موجب نقض غرض شود، پذیرفتنی خواهد بود.
یکی از ادلة طرف‌داران تجزیة قدرت، احتمال سوءاستفاده از قدرت و ریاست در صورت تمرکز قدرت است که برای پیشگیری از آن، تجزیة قدرت را طرح ریزی می کنند. در پاسخ می گوییم که اگر امام معصوم علیه السلام زمامدار و رهبر جامعة اسلامی باشد، این مسئله به‌کلی منتفی است؛ زیرا شخص معصوم علیه السلام ، حتی اگر تمام قدرت‌های سیاسی و اجتماعی را در دست داشته باشد، هرگز از آن سوءاستفاده نخواهد کرد. در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام ، هرچند حاکم جامعة اسلامی شخصی معصوم نخواهد بود؛ ولی به‌دلیل ویژگی تقوا و عدالت، احتمال سوءاستفاده از قدرت به حداقل می‌رسد. درحقیقت، بهترین راه جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، این است که در مقام تعیین و گزینش متصدیان امور، بر تقوا و عدالت آنان تأکید کنیم و از میان تمام کسانی که در علم و تجربه، شایستة تصدی کاری هستند، متقی ترین و عادل‌ترین آنان را برگزینیم و به‌کار بگماریم.
﴿ صفحه 282 ﴾
ازسوی‌دیگر، ضرورت ارتباط و هماهنگی متصدیان امور، و ضرورت حفظ وحدت جامعه ایجاب می کند که در نظام اسلامی نیز تمرکز قدرت وجود داشته باشد. همچنین اگر تمام قدرت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه در یک دستگاه و در یک فرد متمرکز نشود، بسیاری از مصالح مردم ازدست خواهد رفت؛ حتی می توان گفت که هرچه وسعت کشور بیشتر باشد، نیاز آن به تمرکز قدرت افزون‌تر خواهد بود، و این سخنی است که عموم صاحب‌نظران حقوق و سیاست برآن‌اند. ازآنجاکه طرح حکومت اسلامی باید در یک جامعة جهانی نیز اجراشدنی باشد، اصل تمرکز قدرت را باید در آن درنظر گرفت؛ به‌ویژه با توجه به مصالح معنوی و اخروی که در یک نظام اسلامی بیش از هرچیز مورد توجه است. در حکومت اسلامی، کسی که در رأس هرم قدرت قرار می گیرد، نزدیک‌ترین شخص به مقام عصمت است. این تمرکز قدرت مانع از آن نیست که در مراتب پایین تر از ولایت امر مسلمین، تقسیم کار ضروری تحقق یابد و پس از مقام رهبری، تا آنجا که تقسیم کار ضروری ایجاب کند، قدرت تجزیه شود.
در نتیجه، نظریة تفکیک قوا جزء اصلی یا رکنی از ارکان نظام اسلامی شمرده نمی شود، گرچه این نظام، مخالفتی با آن ندارد؛ یعنی اگر شخصی توانایی‌ها و قدرت بسیار بالایی در ادارة جامعه داشته باشد و بتواند به‌تنهایی تمام قوا را اداره کند و این راه بهترین راه ممکن باشد، به‌صرف وجود نظریة تفکیک قوا، از ادارة تمام قوا منع نمی شود، مثلاً اگر جامعة اسلامی، مانند صدر اسلام، جامعة کوچک و ساده ای باشد که با یک نفر نیز بتوان آن را اداره کرد، نیازی به تفکیک قوا نیست؛ اما در جوامع پیچیده و بزرگ امروزی، طبیعی است که همة وظایف و کارویژه های حکومت، که نشان‌دهندة فلسفة وجودی حکومت است، از عهدة یک نفر و یك دستگاه برنمی آید. مسائلی چون امنیت داخلی، دفاع دربرابر دشمنان خارجی، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، نظارت بر امور بین‌المللی، تنظیم روابط بین‌المللی و دیگر نیازمندی‌های جامعه و مهم‌تر از همه، اقامة شعائر اسلامی و نظارت بر اجرای احکام اسلامی، مسئولیت های بسیار سنگینی است که به‌ناچار برای ایفای آنها باید به تقسیم کار روی آورد.
به‌تعبیرساده، گویاترین تشبیه برای حکومت، تشبیه آن به یک هرم است؛ چنان‌که فیلسوفان سیاسی، به‌سبب همین مشابهت، اصطلاح «هرم قدرت» را برای آن برگزیده اند.
﴿ صفحه 283 ﴾
هرم قدرت، یک قاعده دارد که سطح زیرین آن است و چند رویه و وجه دارد که با اضلاع خود اشکال مثلثی‌شکل را تشکیل می دهند که همه در رأس هرم به یک نقطه منتهی می شوند. در شکل ایدئال حکومت اسلامی، شخص معصوم علیه السلام در رأس هرم قدرت قرار می گیرد. طبیعی است که وقتی چنین شخصیتی در رأس هرم قدرت است، محور وحدت جامعه و هماهنگ‌کنندة قوای مختلف خواهد بود و از موضع قدرت، به رفع تنش ها و اختلافات و تزاحمات قوا می پردازد. به‌علاوه، او از هرگونه خودخواهی و منفعت طلبی و جناح گرایی مصون است؛ چون معصوم است و تحت تأثیر انگیزه ها و محرک های غیرالهی قرار نمی گیرد. همچنین در شکل دوم و مرتبة نازل ترِ حکومت اسلامی، کسی در رأس هرم قدرت قرار می گیرد که شبیه‌ترین فرد به امام معصوم علیه السلام است و افزون بر داشتن شرایط لازم، در تقوا و عدالت، واجد عالی ترین مرتبه پس از معصوم علیه السلام است. چنین شخصیتی که ولی فقیه شناخته می شود، محور وحدت جامعه و حکومت و هماهنگ‌کنندة قوا و ناظر بر عملکردهای کارگزاران است، و هدایتگری و سیاست گذاری های کلان حکومتی را برعهده دارد.
به‌عبارت‌دیگر، براساس نظریة تفکیک قوا نظام حکومتی، متشکل از سه قوة مقننه و مجریه و قضائیه است؛ ولی این قوا باید با یکدیگر در ارتباط باشند و ازآنجاکه همه در کل، یک دستگاه حکومتی را شکل می دهند، یک عامل هماهنگ کننده و وحدت بخش باید مافوق آنها وجود داشته باشد. به‌سبب نبود این عامل در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک، ناهماهنگی هایی به‌چشم می خورد که گاهی موجب بحران در کشور می شود. برای رفع چنین بحران‌هایی، در برخی نظام‌ها راهکارهایی درنظر گرفته اند که از جملة آنها حق وتو برای رئیس‌جمهور است. مثلاً قوة مقننه حق دارد که قوانین را تصویب و وضع کند و براساس مسئولیت آن، نمایندگان مجلس پس از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو، قانونی را تصویب می کنند که به تأیید نمایندگان مجلس سنا نیز می رسد؛ اما رئیس‌جمهور حق دارد برخی مقررات و مصوبات مجلس را وتو کند؛ هرچند در مدت محدودی قانون را وتو، و از اجرای آن جلوگیری کند. اگر قانون‌گذاری، حق قوة مقننه است و قوة مجریه حق دخالت در حوزة قوة مقننه را ندارد، چرا دستگاه اجرایی قانون مصوب دستگاه قانون‌گذاری را وتو، و از اجرای آن خودداری می کند؟ پس تفکیک قوا
﴿ صفحه 284 ﴾
کامل اعمال نمی شود و عملاً بین وظایف قوة مجریه و مقننه اختلاط و درهم‌آمیختگی وجود دارد.
همچنین به‌سبب نبود عامل هماهنگ‌کننده و وحدت بخش قوا، گاهی در برخی کشورها براثر اختلافات جناحی و سیاسی و گروهی و حزبی، تنش هایی بین قوا درمی‌گیرد و ممکن است کار به جایی برسد که کشور مدتی از داشتن دولت و قوه مجریة محروم، و عملاً فلج شود؛ مثلاً دولتی تشکیل می شود و قدرت را در اختیار می گیرد و پس از مدتی در پارلمان استیضاح می شود و سقوط می کند. پس از آن نیز ممکن است مدتی دولت جدید تشکیل نشود؛ چون کسی که می خواهد نخست‌وزیر شود و کابینه تشکیل دهد، نمی تواند اکثریت آرای نمایندگان را به‌سود خود جلب کند؛ زیرا در نظام‌های پارلمانی، حزبی می تواند حاکم شود و دولت تشکیل دهد که یا اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار داشته باشد یا بتواند با کمک حزب یا احزاب دیگر اکثریت آرا را احراز کند.
همچنین، در برخی کشورها رئیس‌جمهور حق دارد که در شرایط خاصی، موقتاً پارلمان را منحل کند. ازاین‌‌حیث، قوة مجریه آشکارا در قوة مقننه دخالت می کند و حتی قوة مقننه را کنار می نهد. شکی نیست که چنین دخالت‌هایی موجب تنش و اختلاف، و گاه سبب بحران‌های شدید می شود؛ زیرا یا در قوانین آن نظام‌ها، عامل جدی و مؤثری برای جلوگیری از چنین بحران‌هایی پیش بینی نشده، یا عامل پیش بینی‌شده چندان کارایی ندارد. مثلاً در برخی نظام‌ها، رئیس‌جمهور مسئولیت قوة مجریه را ندارد و فقط یک مقام تشریفاتی به‌شمار می آید و زمانی که کشور با بحران روبه‌رو می شود، اوست که به کشور سامان می دهد و بحران را مهار می کند. درواقع، وی کارآیی و نقش مؤثر خود را تنها در زمینة بحران نشان می دهد.
بنابراین، در نظام‌های رایج دنیا پیش بینی هایی کرده‌اند و راهکارهایی اندیشیده‌اند برای خروج کشور از بحرانی که براثر دخالت قوا در یکدیگر پیش می آید؛ اما هیچ‌یک واجد کارآیی لازم نیست و معضل دخالت قوا در یکدیگر همچنان باقی می ماند. ولی در نظام ولایت فقیه، چنین عاملی درنظر گرفته شده است که در هنگام مواجهة کشور با بحران‌های شکننده، کشور را هدایت می کند و با تدبیر و درایت،
﴿ صفحه 285 ﴾
بحران‌ها را کنار می زند و نمی گذارد که نظام آسیب ببیند. ما نیز مانند دیگر کشورها قوة مجریه داریم که در رأس آن رئیس‌جمهور قرار دارد. همچنین قوة قضائیه و مقننه داریم و آنها از یکدیگر تفکیک شده اند؛ اما آنها قوای یک نظام‌اند و در رأس هرم قدرت با یکدیگر تلاقی می کنند و همة این قدرت‌ها در یک نقطه متمرکز می شوند. کسی که نقطة مرکزی و اصلی نظام است و در رأس هرم قدرت قرار دارد، ولی فقیه است که به همة قوا وحدت و یکپارچگی می بخشد.
دیگر نظام‌ها، یا محوری ندارند که هماهنگ‌کننده و عامل وحدت قوا باشد یا اگر محوری در آنها پیش بینی شده، بسیار ضعیف و کم‌رنگ است. برخلاف آنها در نظام ولایت فقیه، قوای سه گانه تحت رهبری و اشراف نقطة مرکزی نظام یعنی ولایت فقیه قرار دارند و او، هم حافظ قانون اساسی است و هم مراقب است که از احکام اسلامی و ارزش‌ها و اهداف و آرمان‌های انقلاب تخلف نکنند. وی همچنین نقش هماهنگ کنندة قوای سه گانه را ایفا، و همه را به هماهنگی و وحدت و دوستی و همدلی دعوت می کند و جلو اختلاف و تنش را می گیرد و اگر گاه کشور با بحران و تنش‌های شدید مواجه شد، تنش‌ها را می‌زداید و کشور را از بحران می رهاند.
3. ساختار حکومت اسلامی؛ ساختار آرمان‌گرای واقع‌بین
در فلسفة سیاسی، دو گرایش غالب و کاملاً متضاد دربارة دولت وجود دارد:
الف) گرایش سوسیالیستی که اصالت را به جامعه می دهد و مصالح جمع را بر منافع و مصالح فرد مقدّم می داند، و براین اساس، جامعه در مرکز توجه است. در چنین گرایشی، بر دخالت و تصدی دولت می‌افزایند و حوزة عمل و رفتار دولت در عرصه های زندگی اجتماعی را می‌گسترند تا از حیف‌ومیل اموال عمومی و ستم به محرومان و مستضعفان بازدارند.
ب) گرایش لیبرال که معتقد به کمترین دخالت در امور جامعه است. اکنون، گرایش غالب در حکومت‌های غربی و اروپایی، گرایش لیبرال است و بسیاری از مؤسسات به مردم واگذار شده است. مثلاً در آن کشورها پست و تلگراف، یک دستگاه دولتی نیست، بلکه در اختیار بخش خصوصی است. ازاین‌رو شرکت های خصوصی، عملیات پستی و فروش و نقل‌وانتقال تلفن و خدمات جانبی آن را در شهرهای گوناگون برعهده دارند و
﴿ صفحه 286 ﴾
نقش دولت، تنها به برنامه ریزی و نظارت بر دستگاه‌های خصوصی خلاصه می شود. همچنین در آن کشورها، تأمین برق و آب و دیگر نیازمندی‌های عمومی شهروندان را به بخش خصوصی سپرده‌اند.
آنچه در سخنرانی ها و مقالات و روزنامه ها و کتاب‌ها دربارة حداقل بودن حوزة دخالت دولت یا حداکثر‌بودن آن می‌بینیم، ناظر به دو گرایش پیش‌گفته است؛ اما باید دید که دیدگاه اسلام در این زمینه چیست و در نظام اسلامی، کدام‌یک از این دو راه مناسب تر است. آیا گسترش دخالت و تصدی دولت بهتر است یا کاستن از دخالت دولت و سپردن امور به مردم؟ وقتی ما براساس مبانی اسلامی، نظر اسلام را دربارة دولت استنباط می کنیم، درمی یابیم که اسلام، رویکرد معتدلی به دولت دارد؛ نظریه و رویکردی که تلفیقی از آرمان گرایی و واقع نگری است.
توضیح اینکه بسیاری از تئوری ها و نظرهایی که در کلاس‌های دانشگاه و حوزه و برخی جلسات طرح می شود، بسیار زیبا و فریباست؛ اما آنها از حد یک نظریة آرمانی و ایدئالی فراتر نمی روند و در مقام عمل تحقق خارجی نمی یابند. مثلاً این فرضیة بسیار زیبایی است که باید کوشید تا رشد اخلاقی مردم به مرحله ای برسد که همگان مقررات را رعایت کنند و دیگر نیازی به عوامل نظارتی و بازدارنده نباشد؛ اما در عمل، هیچ‌گاه چنین چیزی رخ نخواهد داد؛ به‌گونه‌ای‌که دیگر نیازی به مجری قانون نباشد. ازسوی‌دیگر، بدین سبب که همیشه در جامعه تخلف هست، پذیرفته نیست که بگوییم دولت باید نهایت سخت‌گیری را اعمال کند تا کسی جرئت تخلف از قوانین را نداشته باشد؛ چنان‌که در کشورهای مارکسیستی و فاشیستی و دارای حکومت پلیسی، دستورهای حکومت با شدت تمام اجرا می شود و دستگاه‌های پلیسی و انتظامی، چنان بی رحمانه با متخلفان مقابله می کنند که دیگر کسی جرئت تخلف ندارد. گاهی محرومان و فقیران جامعه، وقتی می بینند که رشوه خواری و گران‌فروشی بیداد می کند و آنها را در تنگنا و فشار طاقت فرسا قرار می دهد، آرزو می کنند که با شدت با این رشوه خواران و گران‌فروشان برخورد، و چند تن از آنان را اعدام می کردند تا دیگر کسی جرئت نکند رشوه خواری و گران‌فروشی کند. در کشورهای سوسیالیستی، کم‌وبیش چنین آرزوهایی تحقق می یابد؛ اما باید دید که نظر اسلام دربارة سخت گیری در برابر متخلفان و مجرمان
﴿ صفحه 287 ﴾
چیست؟ آیا ازدیدگاه اسلام، در اجرای مقررات باید چنان سخت گیری کرد که دیگر کسی جرئت تخلف نیابد یا نباید سخت گیری کرد و برای مردم، حداکثر آزادی را باید درنظر گرفت و دخالت دولت و اِعمال مقررات، تنها در صورتی است که جامعه آبستن آشوب و خشونت و هرج‌ومرج باشد؟ براساس آنچه از آیات و روایات برمی‌آید، اسلام روش میانه و معتدلی برای دولت اسلامی درنظر گرفته است.
در قوانین جزایی اسلام ازیک‌سو، برای برخی جرایم و تخلفات، همچنین برای برخی اعمال منافی عفت، مجازات های سختی مقرر شده است؛ اما ازسوی‌دیگر برای اثبات و احراز این جرایم، شرایط و محدودیت‌هایی درنظر گرفته شده که موجب می شود در عمل، موارد اندکی از آن جرایم و فسادهای اخلاقی ثابت شوند. در نتیجه، آن قوانین و مجازات های سنگین در موارد بسیار نادری اِعمال می شوند؛ مثلاً قرآن دربارة مجازات دزد می فرماید:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما جَزَاءً بِمَا کَسَبَا؛(1) «و [چهار انگشت] دست مرد دزد و زن دزد را به‌سزای آنچه کرده اند، ببرید».
همچنین، دربارة مجازات و حد کسی که مرتکب عمل منافی عفت می شود، می فرماید:
الزَّانِیَةُ وَالزَّانى فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِینِ الله إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْأَخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ؛(2) «زن و مرد زناکار را هریک صد تازیانه بزنید، اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید. مبادا شما را در دین خدا، دربارة آن دو، رأفت و مهربانی دست دهد، و باید گروهی از مؤمنان شاهد مجازاتشان باشند».
ازسوی‌دیگر، اسلام شرایط بسیار سختی برای احراز و اثبات زنا قرار داده، و دستور داده است، در صورتی چنین حکمی اجرا شود که چهار شاهد عادل با چشم خود عمل زنا را ببینند و باید همه برای ادای شهادت در محکمه حاضر شوند. اگر کمتر از چهار نفر برای ادای شهادت حاضر شدند، نه‌تنها جرم ثابت نمی شود، بلکه حد قذف را بر شاهدان
----------------
(1). مائده (5)، 38.
(2). نور (24)، 2.
﴿ صفحه 288 ﴾
اجرا می کنند؛ یعنی ازآنجاکه شهادت آنها پذیرفته نیست، آنها به جرم تهمت‌زدن به مؤمن شلاق می خورند.
همچنین در مسائل اجتماعی، اسلام نه دولت را موظف می کند که همة نیازمندی‌های جامعه حتی نیازهای غیرضروری را تأمین کند، نه آن را به‌کل از دخالت در کارهای اجتماعی بازمی دارد؛ بلکه سطح دخالت دولت متناسب با شرایط متغیری است که در جامعه پدید می آید و ضرورت دخالت آن را در تأمین بخشی از نیازمندی‌های جامعه نمایان می سازد. گاهی شرایط به‌گونه ای مهیا می شود که جامعة مدنی به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که در آن، اصل این است كه مردم در آنچه از خود آنان برمی آید، داوطلبانه مشارکت جویند و تأمین بیشتر نیازمندی‌ها مانند آموزش و پرورش و ادارة سازمان آب و برق و غیره را برعهده گیرند؛ مگر اینکه عده ای سودجو و فرصت‌طلب از این کارها سوءاستفاده کنند و زیاده طلبی و تعدی و دست‌درازی آنها به حقوق دیگران، موجب محروم‌ماندن طبقة فقیر جامعه از حقوق مسلّمشان شود. دراین‌‌صورت، دولت باید به‌عنوان رقیبی قدرتمند دربرابر سرمایه گذاران منفعت پرست وارد فعالیت‌های اجتماعی شود و از حقوق محرومان دفاع کند یا به‌اشکال دیگر ایفای نقش کند. مثلاً وقتی شرکت خصوصی مخابرات دربرابر ارائة خدمات، هزینة کلانی از مردم دریافت کرد، دولت یک شرکت دولتی مخابرات تأسیس کند که خدمات را ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهد یا کلاً بخش خدمات را خود برعهده گیرد.
بنابراین در نگرش اسلامی، اصل این است که نیازمندی‌های جامعه را خود مردم، داوطلبانه تأمین کنند؛ اما آنجا که سودپرستی و افزون طلبی افراد و گروه‌هایی منشأ فساد و تضییع حقوق دیگران می شود، دولت باید وارد شود و با راهکارهای مناسب و رعایت مصالح زمانی و مکانی، برای جلوگیری از تخلفات تصمیم بگیرد. این راهی متعادل و میانه است. بدان سبب که در عمل، ثابت شد شیوة تمرکز دولتی و سپردن همة فعالیت‌های اجتماعی به دولت، به‌دلایل فراوانی نادرست و ناکارآمد است. از آن جمله، دولت اگر بخواهد همة نیازمندی‌های جامعه را برآورد، باید دستگاهی عریض و طویل ایجاد کند که درصد بسیاری از مردم، مثلاً بیست درصد، به عضویت آن دستگاه درآیند و کارمند دولت شوند. این روش سه اشکال مهم درپی دارد:
﴿ صفحه 289 ﴾
اشکال اول اینکه، گسترش بخش دولتی هزینه و بودجة بسیار سنگینی بر دولت تحمیل می کند و در جامعه نیز مشکل آفرین می شود. اشکال دوم و مهم‌تر اینکه وقتی دستگاهی با این حجم و وسعت ایجاد شد، تخلفات درون آن گسترده تر می شود؛ یعنی وقتی دستگاهی از افرادی معدود و محدود و از نخبگان و بهترین ها تشکیل شود، تخلفات محدود و ناچیز خواهد بود؛ اما وقتی دستگاهی گسترش پیدا کرد و برای دخالت در همة امور اجازه یافت، زمینه های فراوانی برای تخلف و سوءاستفاده در آن دستگاه فراهم می آید. مثلاً اگر دولت بخواهد از گران‌فروشی جلوگیری کند، باید بازرسان ویژه ای درنظر بگیرد که با سرکشی به فروشگاه‌ها موارد گران‌فروشی را گزارش کنند. حال اگر برای هر فروشگاهی بازرس قرار دهند، بنگرید چه حجم وسیعی از نیروها صرف این کار می شود. به‌علاوه، در میان آنها تخلفات بسیاری رخ می دهد و عده ای از آنها از فروشندگان رشوه خواهند گرفت تا گران‌فروشی های آنها را گزارش نکنند. در نتیجه، باید دستگاه ضداطلاعات برای کنترل بازرسان دولت فعال شوند. به‌هرحال، تجربه نشان داده است که چنین طرح‌هایی در عمل موفق نبوده، و ثمره ای درپی نداشته، بلکه موجب تخلفات بیشتر و رشوه خواری شده است.
اشکال سوم، که ازنظر اسلام مهم است، این است: اسلام برای این آمده که انسان‌ها را تشویق کند با اختیار و انتخاب خود به خودسازی و کارهای نیک بپردازند، نه با زور و فشار. کار انسان وقتی ارزش می یابد که از انتخاب و ارادة آزادانه خود او سرچشمه گیرد؛ اما اگر الزام و اجبار موجب انجام‌دادن کاری شد، آن تأثیر معنوی و متعالی که درنظر اسلام است، در روح انسان پدید نخواهد آمد و هدف نهایی تحقق نخواهد یافت.