7. مبنای اختیارات فقیه: وکالت یا ولایت؟
گاهی در مباحث مربوط به ولایت فقیه با واژه‌هایی روبه‌رو می‌شویم که بار معنایی خاصی دارند و پذیرفتن یا نپذیرفتن آنها پیامدهایی دارد. از جملة این واژه‌ها «وکالت فقیه» است که برای پرهیز از به‌کارگیری واژة «ولایت فقیه» از آن استفاده می‌کنند. پذیرش کاربرد این واژه مبتنی‌بر پیش‌فرض خاصی در حوزة اختیارات ولی فقیه است. ازاین‌رو در اینجا ضمن بیان مراد از این واژه، ارتباط آن را با حیطة اختیارات ولی فقیه روشن خواهیم ساخت و آن را بررسی خواهیم کرد.
«وکیل» به کسی می‌گویند که کاری به او واگذار می کنند تا آن را ازطرف واگذار‌کننده انجام دهد. مثلاً کسی که مسئولیت اجرای کاری را به او سپرده‌اند، اگر براثر گرفتاری یا اشتغال نتواند وظیفه اش را انجام دهد و دیگری را برای ایفای آن کار به‌جای خود قرار دهد، او را وکیل کرده است. همچنین کسی که حق معینی، مثل حق مالکیت و حق امضا یا حق برداشت از یک حساب بانکی دارد، می تواند دیگری را وکیل
﴿ صفحه 271 ﴾
خود گرداند تا آن را استیفا کند. گفتنی است که وکالت، عقدی جایز و فسخ‌شدنی است؛ یعنی موکّل، هر زمان که اراده کند، می تواند وکیل را از وکالت عزل کند. پس وکالت در جایی فرض می شود که نخست، شخصی اصالتاً حق انجام‌دادن کاری داشته باشد تا با عقد وکالت آن را به وکیلش واگذار کند و به‌طبع، اختیارات وکیل در همان محدودة اختیارات موکّل خواهد بود، نه بیش از آن. دوم، موکّل هرگاه بخواهد، می تواند وکیلش را عزل کند؛ مگر اینكه تحت ضابطة دیگری حق عزل را از خود سلب كند.
کسانی که نظریة وکالت فقیه را مطرح کرده اند، وکالت را به‌معنای حقوقی آن گرفته اند و مقصودشان این است که مردم، حقوق اجتماعی ویژه ای دارند و با تعیین رهبر این حقوق را به او وامی‌گذارند. این نظریه که برخی آن را اخیراً به عنوان نظریة فقهی مطرح کرده‌اند،(1) در تاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد و اثری از آن در کتب معتبر فقهی نیست. ازنظر حقوقی، وکیل، کارگزار موکّل و جانشین او شمرده می شود و اراده اش همسو با ارادة موکّل است. وکیل باید خواست موکّل را تأمین کند و در محدودة اختیاراتی که ازطرف موکل به او واگذار می شود، مجاز به تصرف است. لیكن آنچه در نظام سیاسی اسلام درنظر است، با این نظریه منطبق نیست. برخی اختیارات حاکم در حکومت اسلامی، حتی در حوزة حقوق مردم نیست. مثلاً حاکم حق دارد که به‌عنوان حد یا قصاص یا تعزیر، مطابق با ضوابط معین شرعی، کسی را بکشد یا عضوی از اعضای بدن او را قطع کند. این حق که در شرع اسلام برای حاکم معیّن شده، برای آحاد انسان‌ها قرار داده نشده است؛ یعنی هیچ‌کس حق ندارد خودکشی کند یا دست‌وپای خود را قطع کند و چون هیچ انسانی چنین حقی دربارة خود ندارد، نمی تواند آن را به دیگری واگذارد و او را در این حق وکیل کند.
بنابراین ازیک‌سو حکومت، حقی است که خداوند به حاکم داده است، نه اینکه مردم به او داده باشند، و اصولاً مالکیت حقیقی جهان و ولایت بر موجودات، مختص خداوند است و تنها اوست که می تواند این حق را به دیگری واگذارد. ولایت و حکومت حاکم اسلامی، به‌اذن خداست و اوست که برای اجرای احکام خود به کسی
----------------
(1). ر.ک: مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص176.
﴿ صفحه 272 ﴾
اذن می دهد تا در مال و جان دیگران تصرف کند. بدین‌ترتیب، اختیارات حاکم به خواست مردم ـ که در این نظریه موکّلان فقیه فرض شده اند ـ محدود نمی شود. ازسوی دیگر، حاکم شرعی باید دقیقاً طبق احکام الهی عمل کند و حق ندارد از قانون شرعی سر باز زند و نباید به‌خاطر خواست مردم دست از شریعت بردارد. بنابراین، محدودة عمل حاکم را قانون شرعی معین می کند، نه خواست مردم؛ درحالی‌که اگر حاکم، وکیل مردم فرض شود، پیروی از خواست مردم بر او لازم است و اختیارات او به خواست موکّلان محدود می شود و مردم علی‌القاعده می توانند فقیه را عزل کنند؛ حال‌آنکه عزل و نصب حاکم شرعی، به‌دست خداست.
دقت در منابع معتبر دینی نشان می‌دهد که در حاکمیت دینی، ولایت ازجانب خداوند منظور است، نه توکیل و نیابت ازطرف مردم. ولی فقیه نیز به‌نیابت از امام معصوم علیه السلام ولایت دارد، نه ازطرف مردم نیابت و وکالت. باید دید در منابع معتبر دینی آیا هیچ عبارتی یافت می‌شود که بتوان با آن ثابت کرد مردم به فقیه، نیابت یا وکالت می‌دهند یا اینکه ادلة شرعی، اعم از عقلی و نقلی، چنین اقتضایی ندارند؟
از مهم‌ترین روایات در اثبات ولایت فقیه، همان روایت مقبولة عمر‌بن‌حنظله از امام صادق علیه السلام بود که پیش‌ازاین نیز در ادلة ولایت فقیه آمد. در این روایت، امام معصوم علیه السلام فرموده بود: فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکما؛(1) «همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم».
در اینجا حضرت تصریح فرموده‌اند به اینکه من فقیه را حاکم بر شما قرار دادم و هرگز از روایت برنمی‌آید که مردم نیز به حکومت فقیه مشروعیت می‌دهند و فقیه را منصوب می‌کنند. در توقیع شریف نیز از حضرت حجت عجل الله تعالی فرج الشرف چنین نقل شده است:
وَاما الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیکمْ وَاَنَا حُجَّةُ الله عَلَیهِمْ؛(2) «و اما رخدادهایی که پیش می آید. پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم».
----------------
(1). محمد‌بن‌حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج18، باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی الی رواة الحدیث من الشیعة...، ص98، روایت 1.
(2). محمدباقر المجلسی، بحار الانوار، تحقیق محمدباقر بهبودی و دیگران، ج53، باب ما خرج من توقیعاته عجل الله تعالی فرج الشرف ، ص181، روایت 10.
﴿ صفحه 273 ﴾
در اینجا نیز حضرت تأکید می‌ورزند به همان دلیلی که باید از من اطاعت کنید (چون حجت خدا هستم)، از فقیه نیز باید اطاعت کنید (چون حجت من بر شماست). از این روایت هیچ برنمی‌آید که توکیل و تفویض مردم به ولی فقیه، برای فقیه حق حاکمیت ایجاد کرده است.
﴿ صفحه 275 ﴾
1. حکومت اسلامی؛ تأسیسی یا تأییدی؟
اساسی‌ترین پرسش در تبیین ساختار حکومت مبتنی‌بر ولایت فقیه این است که آیا نظریة حكومت اسلامی نظریه‌ای ابتکاری و به‌اصطلاح تأسیسی است یا امضایی و تأییدی؟ توضیح اینكه منظور از نظریة تأسیسی این است كه ابتکارِ خود اسلام باشد و مانند دیگر احکام تعبدی، ازطرف خداوند نازل شده باشد، در مقابلِ نظریة امضایی كه تأیید و امضای سیره و رفتاری است كه عقلا در پرتو قریحة خدادادی اتخاذ كرده‌اند و اسلام هم آن را امضا کرده است. مثلاً مردم پیش از اسلام، معاملاتی انجام می دادند كه نیازمندی‌های زندگی‌شان را تأمین می‌كرد و اختصاص به قوم و نژاد خاصی نداشت؛ لیكن با پیدایش اسلام، روش جدیدی برای معامله بیان نشد، بلکه اسلام همان معاملاتی را امضا کرد که میان مردم رایج بود؛ مگر موارد خاصی که با مصالح واقعی منافات داشت؛ مثل معاملة ربوی.
حال سؤال این است كه آیا مسئلة حکومت و سیاست نیز ازاین‌قبیل است؟ یعنی یک نظریة امضایی است یا اسلام مستقلاً نظریه ای را ابتداع كرده است؟ با توجه به اینكه اسلام اصل قانون‌گذاری و نیز تعیین مجری قانون را شأن خدای متعال می‌داند باید نظریه اسلام را تأسیسی دانست ولی تأسیسی‌بودن نظریة اسلام در سیاست و حکومت بدان معنا نیست که تنها یک شکل خاص حکومت را برای همة زمان ها و جوامع پیشنهاد کرده است؛ بلکه مقصود آن است که اسلام، مجموعه ای از اصول و معیارها و شاخصه ها را تعیین کرده، که در تمام زمان ها و جوامع، رعایت آنها بر حکومت الزامی
﴿ صفحه 276 ﴾
است و بی‌توجهی به این مجموعه قوانین و ملاک ها، حکومت را نامشروع و ناپذیرفتنی خواهد کرد. بنابراین چنان نیست که هر شکلی از حکومت که در دنیا اجرا شود مورد پذیرش اسلام باشد.
نتیجه اینكه اسلام ساختار ثابتی برای حکومت اسلامی معرفی نمی‌کند؛ زیرا دینی است که برای تمام زمان ها و مکان ها و همة جوامع آمده است. این دین سترگ، هم جامعة کوچک و محدود زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را اداره کرده و هم می خواهد پیچیده ترین و گسترده ترین جوامع بشری و حتی حکومت جهانی را اداره کند. ساختار حکومت، برحسب شرایط زمانی و مکانی و تحولات فرهنگی و اجتماعی، پیوسته در حال تغییر و تحول است و نمی توان برای زندگی اجتماعی، در طول تاریخ، تنها یک شکل حکومتی تعیین کرد که در همة زمان‌ها و سرزمین ها و شرایط اجراشدنی باشد. بنابراین، تصور یک ساختار ثابت حکومتی که بتوان با آن تمام جوامع، از کوچک و ساده تا بزرگ و پیچیده را اداره کرد، نه صحیح است و نه ممكن؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله در صدر اسلام، با جامعه ای روبه‌رو بودند که شاید تعداد افراد آن به صدهزار نفر نیز نمی رسید، آن‌هم مردمی که زندگی و فرهنگ ساده ای داشتند و بیشتر آنان بیابان‌نشین و اهل روستاهای اطراف مدینه بودند. طبیعی است که متناسب با ویژگی‌های جامعه و حجم جمعیتی آن دوران، حکومتْ ساختاری ساده و محدود داشت.
پنجاه سال پس از آنکه اسلام کشورهایی چون ایران، مصر، عراق، سوریه و یمن را دربرگرفت، دیگر آن ساختار و شکل حکومت کارآیی نداشت. بنابراین، باید برحسب تغییر شرایط، اَشکالی فراگیر و کارآمد مطرح می شد. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله درصدد برمی‌آمدند که از پیش، برای هر دوره ای، شکل خاصی از حکومت را تعیین کنند، باید دایرة المعارفی از اشکال حکومت‌های فرضی برای دوره های گوناگون تدوین می شد که ساختار حکومتی هر دوره ای را به‌تفصیل معین می کرد؛ اما با توجه به اینکه شمار افراد باسواد در آن زمان بسیار ناچیز بود ـ چه رسد به دانشمندان و افراد عالم که این مسائل را تشخیص دهندـ چنین چیزی ممکن نبود و اگر هم بیان می شد، امکان حفظ و اشاعه و ترویج آن فراهم نمی آمد. همچنین بیان یک ساختار پیچیده و دقیق در آن روز کاری لغو و بیهوده بود؛ چون زمینة عملی برای تحقق آن ساختار حکومتی وجود نداشت.
﴿ صفحه 277 ﴾
درحقیقت، ساختار حکومت از احکام متغیر و ثانویة اسلام است که برحسب شرایط زمانی و مکانی تغییر می کنند و تشخیص آنها بر عهدة ولیّ امر مسلمین است؛ در زمان حضور معصومین علیهم السلام ، ایشان ولی امر مسلمین‌اند و در زمان غیبت، جانشینان ایشان یعنی فقهای جامع‌الشرایط، ولی امر مسلمین شمرده می شوند.
بنابراین، تعیین‌نکردن شکل یا اشکال حکومت ازسوی اسلام مشکلی نمی‌آفریند. بله، اگر اسلام چارچوبی کلی برای تعیین شکل های حکومت در اوضاع گوناگون به‌دست نمی داد، ممکن بود ادعا کنند که اسلام، ناقص است یا با مشکلی روبه‌روست؛ چون نه شکل خاصی برای حکومت معرفی کرده، و نه راهی برای دستیابی به ساختار حکومت مطلوبْ پیش روی ما قرار داده است. خوشبختانه، احکام ثانوی و متغیر اسلام ـ‌که متناسب با شرایط متغیر زمانی و مکانی به‌دست ولی امر مسلمین تعیین می شوند ـ امکان تعیین ساختاری مناسب در هر دوره را فراهم می آورند که با تکیه بر مبانی و ارزش‌های کلی اسلام و با توجه به مصالح متغیر زمانه و نیز با مشورت با متخصصان و صاحب‌نظران، ساختار حکومت معرفی می شود و پس از آن مردم موظف اند که بدان عمل کنند.
پس نمی‌توان گفت که اسلام، ساختار و شکل حکومت را مشخص ساخته است؛ زیرا نه در قرآن و نه در روایات و نه حتی در سیره و رفتار عملی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمة اطهار علیهم السلام ، نشانه‌ای نیست که حاکی از این باشد که اسلام در صدد بوده است که ساختار مشخصی از حکومت به‌دست دهد. بنابراین، مسلّماً ملاک اسلامی‌بودن نظام سیاسی به این نیست که ساختار حکومت و تشکیلات آن و تفکیک یا تمرکز قوا را خداوند متعال مشخص کرده باشد، و اساساً امکان ندارد اسلام ـ به‌عنوان دینی که باید از یک جامعة کوچک زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا پیچیده ترین جوامع بشری و جهانی را اداره کند ـ شکل خاصی برای حکومت تعیین کند، و ما همواره در جوامع مسلمانان شاهد تحولاتی جدی و اساسی بوده‌ایم که مستلزم برپایی اشکال مختلف حکومت‌ها متناسب با آن تحولات است.
حاصل آنکه ساختار حکومت، برحسب شرایط زمانی و مکانی و تحولات فرهنگی و اجتماعی، پیوسته در حال تغییر و تحول است و نمی توان برای زندگی اجتماعی در طول تاریخ، شکل خاصی از حکومت تعیین کرد که در همة مراحل و سرزمین ها و
﴿ صفحه 278 ﴾
زمان‌ها اجراشدنی باشد؛ بلکه این مسئله از قبیل احکام متغیر اسلام است که تغییراتش تابع اختیار ولیّ امر مسلمین خواهد بود. البته انتظار می‌رود اسلام پیش بینی کرده باشد که در شرایط متغیر چه باید کرد و چه مقامی باید شکل خاص حکومت را تعیین کند تا مردم سرگردان نمانند و به حیرت و اختلاف و تنش و درگیری درنیفتند. ما معتقدیم که اسلام، با اعتباربخشیدن به ولایت فقیه، این کار را انجام داده است.
بنابراین، اسلام شکل خاصی برای حکومت تعیین نکرده است؛ لیكن به رغم باور کسانی که تحت تأثیر فرهنگ لیبرالیستی غربی‌اند، لازمة این امر آن نیست که اصولاً مسائل حکومتی، مسائلی عرفی و دنیوی است که به مردم واگذار شده و اسلام دربارة آنها هیچ نظری ندارد. پیش‌تر اشاره کردیم که در اسلام، هم احکام ثابت داریم و هم احکام متغیر؛ و چون احکام اسلام، تابع مفاسد و مصالح واقعی است و زندگی انسان در این دنیا در بخشی از امور تابع شرایط متغیر است، در اسلامْ احكام متغیر نیز وجود خواهد داشت. اما اینکه کدام‌یک از احکام اسلام، ثابت و کدام متغیر است، نیازمند بررسی‌های محققانه‌ای است كه باید به‌وسیلة فقیهان و متخصصان انجام شود. پس اگر در اسلام، ساختار مشخصی برای حکومت تعیین نشده است، بدین معنا نیست که به طور کلی حکومت و قوانین حکومتی، چه مربوط به قوة قضائیه و چه مجریه یا مقننه، همه به خود مردم واگذار شده است و خداوند دربارة آنها نظری ندارد. ما در هر موضوعی، گاهی احکام الزامی اثباتی داریم که باید بدان عمل کنیم و گاهی یک سلسله نهی و زجرها داریم که باید متعلقاتشان را ترك گوییم. بقیة آنچه بین این اوامرونواهی الزامی است، امور مُجاز است، خواه حکم استحبابی و کراهتی داشته باشد و خواه نداشته باشد و مباح باشد؛ ولی به‌هرحال همة این احکام، حکم خداست و حتی حکم مباح در زمرة احکام الهی است و ما چیزی از مسائل فردی گرفته تا مسائل اجتماعی، در این عالم نداریم که مشمول حکم خداوند و ارادة تشریعی او نباشد. بنابراین ما معتقدیم که اسلام به مسئلة ساختار حکومت، به‌تفصیل ورود نکرده است؛ اما این منافاتی با این نکته ندارد که اسلام دربارة اصل حکومت نظر دارد و ضوابط و معیارهای كلی را تعیین کرده است و در رأس هرم قدرت، تنها افرادی را شایسته می‌داند که واجد شرایط لازم باشند.
بنابراین، معنای این سخن ـ‌که اسلام ساختار مشخصی برای حکومت تعیین نکرده
﴿ صفحه 279 ﴾
است‌ـ این نیست که ما کلاً مسائل سیاست و حکومت را به عرف واگذار کنیم و کاری به ادلة شرعی نداشته باشیم؛ یعنی چنین نیست که ما عرصة زندگی را به دو بخش تقسیم کنیم که بر یک بخش آن خداوند حاکم است و بر بخش دیگر، خود ما یا عقل ما. شاید این تصور غلط، ناشی از این گمان باشد كه مراد از حکم شرعی، هر حکمی است که از نص کتاب و سنت برآید و اگر مطلبی با دلیل عقلی ثابت شد، دیگر به شریعت مربوط نیست. درست آن است که بگوییم حکم شرعی، عبارت است از آنچه خدا از ما خواسته، چه این حکم الزامی باشد، چه غیرالزامی، و چه از راه کتاب و سنت و ادلة تعبدی اثبات شود و چه از راه عقل؛ حتی اگر ما از راه عقل دریابیم که خداوند از ما چیزی می خواهد، درواقع حکم عقل کاشف از حکم الهی است و ما ازآن‌حیث به حکم عقل گردن می نهیم و از آن تبعیت می کنیم که می فهمیم خداوند نیز همان را از ما خواسته است. درواقع، عقل کاشف از ارادة تشریعی الهی است و به‌عبارتی راهی است برای کشف حکم شرع؛ بدین معنا چیزی از رفتار انسان در زمینة فردی یا اجتماعی، حقوقی یا جزایی، داخلی یا خارجی باقی نمی ماند، مگر اینکه مشمول حکم خداست، خواه حکم خدا با نصوص کتاب و سنت اثبات شده باشد و خواه از راه عقل.