2ـ4. مسئلة مرزهای جغرافیایی و حیطة اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها
اتصال و وحدت سرزمین یا وحدت زبان و لهجه یا وحدت نژاد و خون، هیچ‌یک نمی‌تواند عامل تعیین‌کنندة وحدت ملت و کشور باشد؛ چنان‌که وجود مرزهای طبیعی مانند کوه‌ها و دریاها یا تفاوت زبان و لهجه یا اختلاف در خون و رنگ پوست نمی‌تواند علت قطعی تعدد و تمایز ملت‌ها و کشورها باشد و حتی مجموع این عوامل تأثیر قطعی در این امر نخواهد داشت. یعنی چه‌بسا مردمانی با وحدت سرزمین و زبان و نژاد، دو کشور جداگانه تشکیل دهند؛ چنان‌که ممکن است مردمانی، با وجود مرزهای طبیعی و اختلاف در زبان و نژاد، کشور واحدی تشکیل دهند که نمونه‌هایی از آنها در جهان امروز یافت می‌شود. البته هریک از این عوامل وحدت، کمابیش، ارتباط و پیوند انسان‌ها را اقتضا می‌کند و زمینه را برای وحدت ملت و کشور فراهم می‌آورد؛ ولی آنچه بیش از همه مؤثر است، اتفاق بینش‌ها و گرایش‌هایی است که به وحدت حکومت می‌انجامد و دیگر عوامل، اسباب کمکی و جانشین‌پذیر عامل اخیر به‌شمار می‌آیند.
از دیدگاه اسلام، عامل اصلی وحدت امت و جامعة اسلامی، وحدت عقیده است. درعین‌حال، باید توجه کرد که ازیک‌سو وحدت سرزمین و وجود مرزهای جغرافیایی، اعم از طبیعی و قراردادی، به‌طور کلی فاقد اعتبار نیست و چنان‌که می‌دانیم، «دارالاسلام»، که به‌طبع با مرزهای خاصی مشخص می‌شود، در فقه اسلام احکام خاصی دارد؛ مثلاً مهاجرت به آن در مواردی واجب است یا ذمّی‌ای که از احکام ذمه سرپیچی کند، از آن اخراج می‌شود. ازسوی‌دیگر، اختلاف در عقیده عامل قطعی بیگانگی و بینونت کامل نیست؛ زیرا ممکن است اشخاص نامسلمانی، در داخل مرزهای کشور اسلامی، تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند و نوعی تابعیت شکل گیرد.
حاصل آنکه جامعة اسلامی، اصالتاً از افرادی پدید می‌آید که با اختیار و انتخاب خودشان اسلام را پذیرفته، و به‌ویژه به قوانین اجتماعی و قضایی و سیاسی آن ملتزم باشند. سرزمینی را که چنین جامعه‌ای در آن زندگی میکنند، کشور اسلامی و
﴿ صفحه 254 ﴾
دارالاسلام می‌نامند؛ ولی در مرتبة بعد، برخی غیرمسلمانان با عقد قرارداد خاصی می‌توانند تابعیت کشور اسلامی را بپذیرند و در کنار مسلمانان، در امنیت و به طور مسالمت‌آمیز زندگی کنند. بدین‌ترتیب، مرز کشور اسلامی با کشورهای غیراسلامی تعیین می‌شود: دارالاسلام سرزمین یا سرزمین‌هایی است که امت اسلامی در آنجا زندگی میکنند و غیرمسلمانان نیز با شرایط خاصی می‌توانند در سایة حکومت اسلامی، زندگی امن و مسالمت‌آمیزی داشته باشند و مرزهای طبیعی یا قراردادی این سرزمین‌ها مرزهای دارالاسلام شمرده می‌شود.
با وجود نکتة پیش‌گفته، نباید از این امر غفلت کرد که مطلوب این است که نه‌تنها در کشور اسلامی، بلکه در هرجا که مسلمانی وجود دارد، همه در زیر چتر یک ولی حرکت کنند و ولایتِ امرِ یک شخص را بپذیرند؛ اما ممکن است همواره این شرایط فراهم نباشد و می توان دراین‌باره استثنائاتی فرض کرد. مثلاً اگر حکومت اسلامی در کشوری برپا شد و سرزمین های اسلامی دیگر از آن دور بودند و امام نمی توانست نایبی به آن سرزمین بفرستد، دراینصورت و با وجود اضطرار، می توان حکومت اسلامی دیگری تشکیل داد؛ ولی باید توجه کرد که این امری اضطراری و برخلاف اصل است؛ اما اگر سرزمینی که از مرکز اسلام دور است، به حکم خاصی نیاز پیدا کرد و ممکن نبود که با مرکز اسلام اتصال برقرار کند، می تواند به‌سبب آن ضرورت، حکم خاص را اجرا کند. یکی از قواعد مشهور فقهی، یعنی اَلضَّروُرَاتُ تُبِیحُ الْمَحْظُورَات(1) (ضرورات باعث مباح‌شدن محظورات می‌شوند)، به همین مطلب اشاره می‌کند که در شرایط اضطرار، ممنوعیت کارهایی برداشته می‌شود که شرعاً ایفای آنها جایز نیست.
با توجه به نظریة ولایت مطلقة فقیه، آیا می‌توان تعدد حکومت‌های اسلامی را
----------------
(1). این قاعده، بارها در منابع فقهی فقیهان فراوانی به‌کار رفته است. برای نمونه، ر.ک: یوسف البحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، تحقیق و تعلیق و إشراف محمدتقی الإیروانی، ج8، ص243 و ج14، ص279 و ج15، ص423 و ج18، ص121 و ج24، ص127 و ج25، ص36 و 83؛ السیدعلی الطباطبائی، ریاض المسائل، تحقیق مؤسسة النشر الإسلامی، ج3، ص196 و ج6، ص359 و ج8، ص84 و ج12، ص94؛ احمد‌بن‌محمدمهدی النراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، تحقیق مؤسسة آل البیتعلیهم السلام لإحیاء التراث فی مشهد المقدسة، ج10، ص270 و ج14، ص113 و ج16، ص78.
﴿ صفحه 255 ﴾
پذیرفت یا اینکه کل امت اسلامی باید حکومت واحد داشته باشند؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که مسلّماً اسلام، خواهان وحدت امت اسلامی و اتحاد همة مسلمانان جهان است و تمرکز و وحدت رهبری و زمامداری جامعة اسلامی نماد وحدت امت است. اسلام نه‌تنها برای جامعة اسلامی، بلکه برای جامعة جهانی، حکومتی واحد می خواهد. اینک، ما منتظر ظهور حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرج الشرف هستیم تا حکومت جهانی واحد برقرار سازند. بنابراین، هرگاه اتحاد دو یا سه یا چند کشور اسلامی و وحدت رهبری آنها ممکن شود، باید در این راه بسیار کوشید؛ ولی ناگفته نماند که گاهی تعدد حکومت‌های اسلامی مقتضای مصلحت است. در این گونه موارد، باید دست از تلاش‌های وحدت طلبانه برداشت و به این امر رضایت داد که در هر کشور اسلامی باصلاحیت‌ترین فرد بر مردم حاکم باشد و مستقلاً اداره و تدبیر کشور خود را تصدی کند. هم‌اینک، اگر جمهوری اسلامی ایران درصدد برآید که آشکارا در مسیر وحدت امت اسلامی گام بردارد و حتی از اتحاد دو کشور اسلامی دم زند، بهانه به‌دست دشمنان اسلام و مسلمین می افتد و مشکلات فراوانی به‌دست آنان درمی‌گیرد و راه صدور انقلاب اسلامی یک‌سره بسته می شود؛ اما در این اوضاع‌واحوال نیز باید بر توسعه و تعمیق ارتباط با کشورهای مختلف اسلامی جدیت فراوان داشت تا گرایش به وحدت جامعة اسلامی در دل‌وجان همة مسلمانان جهان زنده بماند.
خلاصه آنکه تا پیش از تشکیل حکومت واحد جهانی به‌دست امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف اوضاع‌واحوال یک‌سان نیست. در برخی اوضاع‌واحوال، باید برای متحدکردن دو یا سه یا چند مملکت اسلامی کوشید؛ اما در برخی دیگر، مصالحی ایجاب می کند که چنین کوششی درنگیرد. به‌عبارت‌دیگر، وحدت یا کثرت‌‌داشتن حکومت اسلامی، تابع مصالح امت اسلام و اوضاع زمانه است. دراین باره نمی توان ضابطه‌ای کلی و ثابت به‌دست داد. آنچه در هر زمان و مکانی می توان بدان توصیه کرد، مجاهدت در راه گسترش دادن و ژرفابخشیدن به ارتباطات و مناسبات مسلمانان چهارسوی گیتی است. شاید عملی ترین شکل وحدت امت اسلامی در زمان غیبت، تشکیل حکومت فدرال اسلامی، یعنی تشکیل حکومت مرکزی با حفظ استقلال نسبی و داخلی کشورها باشد.
با توجه به آنچه گفتیم، پاسخ این سؤال نیز روشن می‌شود که آیا ولی فقیه می‌تواند از
﴿ صفحه 256 ﴾
کشور دیگر باشد یا خیر؟ یعنی اگر مشخص شد که آن شخص فقیه جامع‌الشرایط در خارج از کشور است، آیا این شخص ولی فقیه مطرح خواهد شد یا حتماً باید در کشور خود ما باشد؟ پاسخ این است که گاهی ما در مقام نظر و تئوری و براساس شرایط مطلوب بحث می‌کنیم و گاهی ناظر به واقعیت‌های موجود و براساس شرایط اضطراری و استثنایی. تئوری اصلی این است که باید از فرد اصلحی که در شرایط ذکرشده، بالاتر از دیگران است ـ در هرجا که باشد ـ به‌عنوان ولی فقیه تبعیت کرد؛ اما ممکن است این ایده اجراشدنی نباشد. بنابراین، باید براساس اصل تنزّل تدریجی، مرحله‌به‌مرحله به مراتب پایین‌تر عدول کرد تا مصالح اسلام تأمین شود. در اصلِ تئوری ولایت فقیه، به‌هیچ‌وجه مطرح نیست که آن شخص اصلح در چه کشوری زندگی می‌کند؛ ولی مهم است که کسی را به این امر برگزینیم که بتواند جامعة اسلامی را اداره کند. اگر بتوان آن شخص اصلح را برای اعمال ولایت به کشور دعوت کرد، باید چنین کرد؛ اما اگر امکان نداشت یا مشکلات دیگری ایجاب می کرد، باید مصلحت بعدی را رعایت کرد و نزد کسی رفت که در مرحلة بعد قرار دارد، اما می‌تواند در کشورمان ولایت کند. به‌عبارت‌دیگر، در این مسئله یک حکم اولی وجود دارد و یک حکم ثانوی. حکم اولی این است که هرکس علم و تقوا و توانایی مدیریتش بالاتر است و بهتر می‌تواند مصلحت جامعه را برآورد، مقدّم بر هر کسی است، و در این زمینه، بحث خون و نژاد و سرزمین و مانند اینها به‌هیچ‌وجه مطرح نیست؛ اما حکمی ثانوی نیز در این مسئله مطرح است و آن زمانی است که شرایط خاصی پیدا شده، و مرزهای قراردادی بین کشورها پدید آمده است. دراینصورت، به کسی اجازه نمی‌دهند که پا از مرزهای خود بیرون گذارد، مگر آنکه قوانین کشور دیگر را بپذیرد. در چنین وضعیتی، مصلحت این است که ولی فقیه در هر کشوری از خود آن کشور باشد؛ وگرنه مصالح مسلمانان به‌خطر می افتد و دشمنان می توانند از این امر سوءاستفاده کنند و عناصر نفوذی خود را در مناطق مسلمان‌نشین نفوذ دهند. بنابراین اگر در جایی، همچون قانون اساسی، قید کنند که ولی فقیه باید مثلاً ایرانی باشد، این به حکم اولیة اسلام ناظر نیست، بلکه حکم ثانویه ای است که به‌اقتضای شرایط موجود، به آن رسمیت داده‌ایم. آیا ولی فقیه می تواند از غیر یک کشور خاص باشد؟ پاسخ این است که برحسب حکم اولی، هیچ مانعی ندارد. شرط ولی فقیه این نیست که
﴿ صفحه 257 ﴾
عرب باشد یا عجم یا تابع کشوری خاص؛ اما در زمان ما که مرزهای جغرافیایی در دنیا معتبر است، مصالح جامعة اسلامی اقتضا می کند که رهبر هر کشوری از خودش باشد.
با توجه به نکته‌های فوق، پاسخ چند سؤال روشن می‌شود:
الف) اگر کشور اسلامی واحدی تحت حاکمیت ولایت فقیهی اداره شود، آیا بر مسلمانانی که در کشورهای غیراسلامی زندگی میکنند، اگر اوامر وی شامل ایشان نیز شود، واجب است که از اوامر حکومتی او اطاعت کنند یا خیر؟
براساس نظریة ثبوت ولایت با نصب یا اذن معصوم علیه السلام ، پاسخ این است که اگر اصلح‌بودن وی برای تصدی مقام ولایت احراز شده باشد، طبق ادلة عقلی و نقلی، چنین کسی بالفعل، حق ولایت بر مردم دارد. بنابراین، فرمان وی بر هر مسلمانی نافذ و لازم‌الاجرا خواهد بود. پس اطاعت از او بر مسلمانان مقیم کشورهای غیراسلامی نیز واجب است. اما اگر کسی به نظریة انتخاب و جایگاه بیعت در کسب مشروعیت حکومت قائل باشد، در این صورت، دو پاسخ برای این سؤال قابل ارائه است: یك پاسخ این است كه انتخاب توسط اکثریت امت یا اکثریت اعضای شورا و اهل حل‌وعقد بر دیگران نیز حجت است. بنابراین، طبق این مبنا اطاعت از ولی فقیه بر مسلمانان مقیم کشورهای غیراسلامی نیز واجب است، خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند؛ اما پاسخ دیگر بر اساس همین مبنای انتخاب این است كه این انتخاب و بیعت، چیزی بیش از تفویض اختیارات به دیگری طی یک قرارداد نیست. ازاینرو اطاعت از ولی فقیه، تنها بر کسانی واجب است که با او بیعت کرده‌اند و مسلمانان خارج از کشور بلکه مسلمانان داخل، اگر با او بیعت نکرده باشند، شرعاً به اطاعت از او ملزم نیستند. پس در صورت پذیرش نظریة انتخاب، نمی‌توان به بنای ثابت و مسلّم همگانی و همیشگی و انکارنشدة عقلا در چنین مسئله‌ای دست یافت.
ب) اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشد و تنها مردم یکی از آنها با نظام ولایت فقیه اداره شود، آیا اطاعت از ولی فقیه بر مسلمانانی که در کشور دیگر زندگی میکنند، واجب است یا خیر؟ پاسخ این سؤال نیز مانند پاسخ سؤال پیشین است؛ با این تفاوت که در اینجا صورت نادر دیگری می‌توان فرض کرد: مسلمانان مقیم کشور دیگر، با اجتهاد یا تقلید، حکومت خویش را (هرچند به‌شکل دیگری غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع
﴿ صفحه 258 ﴾
و واجب‌الاطاعه بدانند. دراینصورت، وظیفة ظاهری آنان اطاعت از حکومت خودشان خواهد بود، نه اطاعت از ولی فقیهی که حاکم کشوری دیگر است.
ج) اگر هریک از دو یا چند کشور اسلامی، ولایت فقیه خاصی را پذیرفتند، آیا حکم هیچ‌یک از فقیهان حاکم در حق اهالی کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟ پاسخ به این سؤال به تأمل بیشتری نیاز دارد؛ زیرا اولاً باید چنین فرض کنیم که ولایت هر دو فقیه (یا چند فقیه) مشروع است و قدر متیقن این است که فرمان فقیه در کشور خودش واجب‌الاطاعه است. چنان‌که پیش‌تر اشاره کردیم، وجود دو کشور اسلامی کاملاً مستقل با دو حکومت شرعی، در شرایطی که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامی به‌هیچ‌وجه وجود نداشته باشد، پذیرفتنی است؛ اما فرض اینکه تنها ولایت یکی از فقیهان، مشروع و محرز باشد، درواقع به مسئلة پیشین بازمی‌گردد. ثانیاً باید فرض کنیم که دست‌کم فرمان یکی از فقیهان حاکم، شامل مسلمانان مقیم کشور دیگر نیز می‌شود؛ وگرنه نفوذ حکم وی در حق آنان موردی نخواهد داشت.
با توجه به دو شرط گفته‌شده در بالا، اگر یکی از فقیهان حاکم، فرمان عامی صادر کرد، به‌گونه‌ای‌که شامل مسلمانان مقیم کشور دیگر نیز بشود که تابع فقیه دیگری هستند، این مسئله دست‌کم سه صورت خواهد داشت؛ زیرا حاکم دیگر یا آن را تأیید یا نقض می‌کند یا در برابر آن ساکت می‌ماند. اگر حاکم دیگر، آن حکم را تأیید کند، جای بحث نیست؛ زیرا آن به‌منزلة انشای حکم مشابهی ازطرف خود اوست و به‌طبع، لازم‌الاجرا خواهد بود؛ اما اگر حکم مزبور را نقض کند، حکم نقض‌شده دربارة اتباع کشورش اعتباری نخواهد داشت، مگر اینکه کسی یقین کند که این نقض بیجا بوده است؛ اما اگر دربرابر حکم مزبور سکوت کند، طبق نظریة انتصاب، اطاعت از او حتی بر دیگر فقیهان لازم است؛ چنان‌که حکم یکی از دو قاضی شرعی، حتی دربارة قاضی دیگر و حوزة قضاوت او معتبر خواهد بود. اما براساس نظریة انتخاب باید گفت که حکم هر فقیهی، تنها در مورد مردم کشور خود، بلکه تنها دربارة کسانی که با او بیعت کرده‌اند، نافذ است و دربارة دیگران اعتباری ندارد. همچنین، در اینجا دیگر جایی برای تمسک به بنای عقلای ادعاشده در مسئلة پیشین وجود ندارد؛ اما فرض اینکه مسلمانان مقیم یک کشور با فقیه حاکم در کشوری دیگر بیعت کنند، درواقع به‌منزلة خروج از
﴿ صفحه 259 ﴾
تابعیت کشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت کشوری است که با ولی امر آن بیعت کرده‌اند که این مسئله فعلاً محل بحث ما نیست.
3ـ4. وجه تسمیة ولی فقیه به «ولی امر مسلمین»
به‌تناسب مباحث پیشین در محدودة اختیارات سرزمینی ولی فقیه، پرسشی مطرح می‌شود: با توجه به مرزبندی‌های امروزه و محدودیت‌ها در یکپارچگی امت اسلامی، چرا گاهی از ولی فقیه به «ولی امر مسلمین» یاد میکنند؟ به‌عبارت‌دیگر، اگر امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف نماینده ای در زمین داشته باشند، آیا آن نماینده لزوماً باید ایرانی باشد یا می تواند پاکستانی، عراقی، لبنانی و مانند آن باشد؟ اگر بپذیریم که نمایندة امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف می تواند غیرایرانی باشد، آیا سازوکار پیش بینی‌شده در قانون اساسی که لازم دانسته است اعضای مجلس خبرگان رهبری ـ‌که نقشی تعیین‌کننده در معرفی ولی فقیه دارندـ ایرانی باشند، توجیه‌شدنی است؟ یعنی آیا مجلس خبرگانی که اعضای آن فقط ایرانی هستند، می‌توانند تأیید کنند که چه کسی نمایندة امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف باشد یا اینکه لازم است از کشورهای دیگر اسلامی نیز نماینده ای در این مجلس خبرگان حضور داشته باشند و در این زمینه نظر دهند؟
پس در اینجا به این سؤال پاسخ خواهیم داد که آیا ولایت فقیه، مقامی مشابه مقامات دولتی دیگر است که تمام اختیارات و وظایفشان محدود به همان کشوری است که در آن حکمرانی می کنند یا اینکه ولایت فقیه، مقام و منصبی الهی است و به مرزهای جغرافیایی محدود نمی شود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولی فقیه را «ولی امر مسلمین» دانسته‌اند و اگر فرض دوم را می پذیرید، چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌گونه ای است که در قوانین مربوط به رهبری و نمایندگان مجلس خبرگان و مانند آن، مرز جغرافیایی اهمیت دارد و گویا امور مربوط به رهبری به ایران محدود می شود؛ مثلاً در قانون اساسی پیش بینی نشده است که رهبر جمهوری اسلامی یک غیرایرانی باشد یا برخی اعضای خبرگان از کشورهای دیگر باشند.
در پاسخ به این سؤال، که سؤال مهمی است و گروه‌های مختلفی چه در داخل و چه در خارج آن را مطرح کرده‌اند، نکاتی که تا کنون در زمینة محدودة سرزمینی ولایت
﴿ صفحه 260 ﴾
فقیه برشمردیم، بسیار راه‌گشاست. یادآور می‌شوم که ما باید مقام تئوری و نظر را از مقام عمل تفکیک کنیم. اقتضای اصل تئوری امامت و رهبری در اسلام، این است که جامعة اسلامی جامعة واحدی باشد و یک راهبر داشته باشد. تئوری ایدئال اسلام، این است که حکومت واحد جهانی با رهبر واحد تشکیل شود. ما معتقدیم که چنین چیزی شدنی است و روزی خواهد آمد که امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف ظهور خواهد کرد و کل جهان اسلام یک کشور خواهد شد و ایشان نیز رهبر آن خواهد بود. اما در زمان حاضر که امکان تحقق کامل این تئوری وجود ندارد، باید فرض بعدی را درنظر گرفت و اگر آن نیز امکان نداشت، مرحله‌به‌مرحله به فرض‌های دیگر پرداخت. پس اكنون که حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف هنوز تحقق نیافته است، باید بکوشیم تا فرض‌های نزدیک‌تر به آن را محقق سازیم. ازاینرو تمام فقیهان، به‌قدر متیقنی از اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت معتقدند و از آنها به امور حسبه یاد میکنند. بنابراین، حتی در زمان تسلط حکومت‌های جور بر شیعیان، فقیهان خود را کنار نمی‌کشیدند و تا آنجا که از دستشان برمی‌آمد، مصلحت مؤمنان را برمی‌آوردند و بخشی از ولایت خود را در قالب‌هایی همچون رفع خصومات و اختلافات و رسیدگی به امور بی‌سرپرستان، اعمال می‌کردند. حال در همان وضعیت، بهتر این بود که فقیه بتواند به‌جای یک شهر، مثلاً دو شهر را بگرداند و بهتر از آن این بود که وی می‌توانست مناطق نفوذ حکم خود را توسعه دهد و درنتیجه، مصلحت مسلمانان را بهتر برآورد. پس حتی در زمان حکومت‌های جور، فقها تا آنجا که حکمشان نافذ بود، حیطة اختیارات خود را توسعه می‌دادند و می‌کوشیدند تا در این زمینه وضعیت را به‌سمت ایدئال و مطلوب سوق دهند.
بنابراین، آرمان و ایدئال در حاکمیت فقیه این است که همه تحت یک پرچم قرار گیرند؛ اما در آنجا که تحقق این ایدئال ممکن نیست، باید کوشید تا نزدیک‌ترین مرحله به آن را تحقق بخشید. ازاینرو اگر در یک محدودة جغرافیایی به نام ایران، کسانی توانستند با سازوکاری قانونی و شرعی، ولایت یک فقیه را تثبیت كنند و آن را محور قرار دهند تا در سایة آن، اسلام قدرت گیرد و احکام متعالی اسلام اجرا شود، به‌قطع وضعیت مطلوب‌تری از اجرای احکام الهی در حیطة امور حسبه برقرار می‌شود و باید با امکان تحقق آن وضعیت مطلوب‌تر، از آن وضعیت پایین‌تر عدول کرد.
﴿ صفحه 261 ﴾
بنابراین، وحدت جهانی و حکومت اسلام تحت لوای رهبری واحد، ایدئال است و ما هرچه بتوانیم به این ایدئال نزدیک‌تر شویم، به طرح اصلی اسلام نزدیک‌تر شده‌ایم. چنان‌که پیش‌ازاین گفتیم، در اسلام مرزی به نام مرز جغرافیایی نداریم، بلکه مرز ما اعتقادی است و کشور اسلامی آنجاست که مسلمانی در آن زندگی می کند، چه عرب باشد و چه عجم، چه در شمال باشد و چه در جنوب، چه در شرق باشد و چه در غرب. به‌هرحال، پس از گذشت 1400 سال از طلوع اسلام، کسی از میان این مرز عقیدتی فراگیر، در سرزمینی به نام ایران قیام کرد و با مجاهدتش توانست حکومت اسلامی مبتنی‌بر ولایت فقیه تشکیل دهد. این حکومت، با اینکه جهانی نیست، از دیگر ایده‌ها به طرح جهانی نزدیک‌تر است. در جهان اسلام، جای دیگری نداریم که حکومت مشروعی تشکیل شده باشد و فقیه بتواند با بسط یدی که یافته است، احکام الهی را اجرا کند. بنابراین، باید حکومتی را محور قرار داد که فقیه جامع‌الشرایط در رأس آن قرار گرفته است. پس در این زمان، تنها یک حکومت اسلامی مشروع در جهان برپا شده است که رهبر آن موظف است براساس احکام اسلام حکومت کند. به این اعتبار می‌توان رهبر آن را «ولی امر مسلمین» نامید. بنابراین، مبنای این تعبیر آن است که وقتی مرکزیتی در حکومت اسلامی شکل گرفت و این حکومت به رهبری ولی فقیه در جایی برپا شد، هرجا مسلمانی هست، باید از این حاکم رسمی اطاعت کند.
نکته‌ای که در بالا آمد، ناظر به اصل تئوری اسلامی است؛ ولی به‌هرحال دنیا این آرمان و ایدئال ما را نمی پذیرد که هرجا مسلمانی هست، باید تحت لوای کشور ما باشد. ازاینرو ما ناچاریم که فعلاً در چارچوب ضوابط و قوانین و قراردادهای بین المللی حرکت کنیم و مسائل عرفی جامعة بین‌المللی را بپذیریم. ما در حال حاضر، نمی توانیم مبانی فقهی و دینی خویش را بر دنیا تحمیل کنیم. آنها هرکسی را موظف به پیروی از قوانین داخلی کشور خود می‌دانند، نه تبعیت از ولی فقیهی که در کشور دیگری حضور دارد. ازاینرو قانون اساسی کشورهای اسلامی، حتی جمهوری اسلامی ایران، براساس همین قراردادهای عرفی بین‌المللی تنظیم شده است. مشخص است که ما ناچار شده‌ایم فعلاً در چارچوب مرزها قوانین خود را تنظیم کنیم تا به‌تدریج زمینه فراهم آید و به آن ایدئال اصلی اسلام نزدیک‌تر شویم و حکومت یکپارچة اسلامی داشته باشیم. بنابراین اگر ما تعبیر ولی امر
﴿ صفحه 262 ﴾
مسلمین را به‌کار می‌بریم، براساس عرف بین المللی سخن نمی‌گوییم، بلکه براساس احکام دینمان می گوییم که هر شیعه‌ای در هر نقطه‌ای از دنیا شرعاً باید حكومت اسلامی ایران را به عنوان یك حكومت مشروع دینی بشناسد و در حد امكان آن را حمایت و تأیید كند. پس باید مسائل عرفی بین‌المللی را از مسائل شرعی دینی تفکیک کرد. ما ناچاریم که در عرصة بین‌المللی در چارچوب ضوابط تعریف‌شده حرکت کنیم و مرزهای جغرافیایی با وضعیت موجود را نیز بپذیریم؛ اما نباید این امر ما را به آن نگاه دینی و اعتقادی بی‌اعتنا کند.
حاصل آنکه براساس نظر اسلام، ایدئال آن است که همة مسلمانان زیر چتر حکومت جهانی واحد باشند و مرزهای جغرافیایی، هیچ دخالتی در وحدت آنها نداشته باشد؛ اما آیا در جهان فعلی ـ‌که شرایط تحقق این ایدئال وجود نداردـ به بن بست می رسیم؟ قطعاً خیر. اکنون که نمی توان تمام جهان را با حکومت دینی واحد اداره کرد، باید در همین منطقه، یعنی ایران، حکومت دینی برقرار ساخت. وقتی چنین باشد، دیگر پذیرفته نیست که قانون اساسی و دیگر مقررات، به‌گونه ای باشند که خارج از ایران را نیز دربربگیرند. ازاین رو اگر بخواهیم در این وضع حکومت دینی داشته باشیم، باید مرزهای جغرافیایی را محترم بشمریم و روابط با دیگر کشورها را مطابق با عرف بین المللی تنظیم کنیم؛ مثلاً با کشورها مبادلة سفیر کنیم و به قراردادهای بین المللی احترام بگذاریم. پس در جهان کنونی نمی‌توان گفت که چون رهبر حکومت ما رهبر هر مسلمانی است، باید مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی نیز تحت فرمان او باشند. اگر قانون اساسی چنان است که حکومت اسلامی ایران، رهبری و ارگان‌های آن را به یک کشور محدود می کند، به دلیلی است که گفتیم، وگرنه ازنظر اسلام مرزهای جغرافیایی، جدا‌کنندة کشورها و ملت‌ها نیست، بلکه آنچه مرز واقعی و جدا‌کنندة مردم از یکدیگر است، عقیده است.
به‌عبارت‌دیگر، مطابق رویة عقلایی و بینش عرفی مردم دنیا هرگاه در یک کشور، حکومتی برپا شود و اهل تشخیص و افراد پایتخت از آن مرکز حکومت تبعیت کنند، دیگر شهرها و مناطق که به حفظ آن حکومت گرایش دارند، از آن حمایت می کنند. بنابراین، اسلام حکومت را برای همة مسلمانان می خواهد و رکن اصلی این حکومت،
﴿ صفحه 263 ﴾
وجود اسلام‌شناسی عادل و زمان‌شناس برای اجرای احکام دینی است. ازیک‌سو در حال حاضر، مطابق با دیدگاه اسلامی، هیچ حکومت مشروع و حقی جز جمهوری اسلامی ایران در جهان وجود ندارد. ازسوی‌دیگر تنها حکومت برحق، در مرکز خود از تأیید و بیعت اسلام‌شناسان صالح و مردم برخوردار است. پس بر همة مسلمانان لازم است که پیرامون محور ولایت فقیه تجمع کنند و با حمایت از نظام مبتنی‌بر آن به احیای تمدن اسلامی و تأمین عزت مسلمانان یاری رسانند؛ چنان‌که امروزه شاهد اعلام حمایت و تبعیت بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌های اسلامی سراسر دنیا از ولی امر ایران، به‌عنوان ولی امر مسلمین جهان هستیم. ازاین‌روست که ما ولی امر خود را ولی امر مسلمین می دانیم.
ناگفته نماند که این نام‌گذاری مبتنی‌بر نظریة مکتبی ما و منطبق با طرح اصلی حکومت اسلامی است و با طرح ثانوی حکومت ـ‌که مستلزم وجود قانون اساسی در چارچوب یک کشور مانند ایران و رعایت قوانین بین‌المللی در تنظیم روابط با دیگر کشورهاست‌ـ منافاتی ندارد؛ زیرا این دو طرح در طول همدیگرند، نه در عرض هم که با یکدیگر تنافی پیدا کنند.
با توجه به آنچه گفتیم، ممکن است این سؤال پیش آید که اگر هم‌زمان با حکومت حق در ایران یک یا چند حکومت حق دیگر وجود داشته باشد یا آنکه در آینده پدید آید، چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت: هرچند این فرض در شرایط کنونی تنها فرضی ذهنی است و در جهان بیرونی محقق نشده است؛ ولی شکل هایی از حکومت را دراینصورت نیز می توان درنظر گرفت. به نظر ما بهترین شیوة تحقق حاکمیت اسلام در فرض یادشده ـ که تحقق طرح اصلی حکومت جهانی اسلام هم ممکن نیست ـ شکل «فدراسیون اسلامی» است. گفتنی است که فدراسیون هنگامی پدید می آید که دو یا چند دولت مستقل موافقت کنند که یک دولت جدید تشکیل دهند و حاکمیت خود را به آن واگذارند. حکومت فدرال، محصول چنین اتحادی است و خود دو رشتة حکومت دارد: حکومتی مرکزی و حکومت‌های محلی. در حکومت فدرالی، حکومت مرکزی در مورد مسائل کلان منافع عمومی یا مشترک، مانند امنیت و اقتصاد و سیاست خارجی، تصمیم گیری و اقدام می کند. واحدهای محلی یا تشکیل‌دهندة فدراسیون نیز به مسائلی
﴿ صفحه 264 ﴾
می‌پردازند که ازنظر محلی اهمیت دارند.(1) با توجه به این نکته، پی می‌بریم که فدراسیون اسلامی، شکلی از حکومت است که با مشارکت کشورهای دارای حکومت مشروع و برحق، به‌صورت اتحادیه پدید می آید و دولت مرکزی قدرتمند و دولت های محلی مستقل دارد. دولت مرکزی، ازیک‌سو تصمیم گیری و تدبیر امور مسلمانان را بر مبنای قواعد دینی، در مقیاس کل جامعة اسلامی برعهده می‌گیرد و با تنظیم قوانین عام، کل اتحادیه را به‌سمت اهداف مادی و معنوی سوق می دهد. ازسوی‌دیگر هریک از کشورهای عضو اتحادیه، با رعایت مصالح جامعة محلی خود و با درنظرگرفتن وضعیت زمانی و مکانی آن کشور، به وضع قوانین خاص و تدبیر امور می پردازند؛ ضمن آنکه با رعایت و اجرای قوانین عام اتحادیه، به پیشبرد جامعة بزرگ اسلامی و تأمین اهداف آن یاری می رسانند. به‌این‌ترتیب، هم در سطح گسترده یعنی کل جامعه و اتحادیة اسلامی و هم در سطح هریک از کشورهای عضو، حاکمیت اسلام محقق، و اهداف فردی و اجتماعی حاصل می شود. چه‌بسا تحقق چنین حکومت فدرالی اسلامی‌ای به تشکیل حکومت واحد جهانی، براساس الگوی اصلی اسلام کمک کند و بیش‌ازپیش، زمینة تحقق جامعة آرمانی و سعادتمندی جامعة اسلامی را فراهم آورد.
5. جلوه‌های استبدادستیزی ولایت مطلقة فقیه
ولایت مطلقة فقیه، این امکان را فراهم می‌سازد که ولی فقیه بتواند در جهت اهداف و وظایف دولت اسلامی، نقش خود را در مقام فصل‌الخطاب در جامعة اسلامی ایفا کند و جامعه را به‌سمت کمال و سعادت سوق دهد. بدیهی است که لازمة دستیابی به اهداف عالی دولت اسلامی، برخورداری فقیه از اختیاراتی است که به‌اقتضای شرایط زمان و مکان و در چارچوب احکام مبین اسلام، جامعة اسلامی را در رسیدن به این اهداف یاری رساند. وجود چنین اختیاراتی ممکن است در ذهن عده‌ای این سؤال را پیش آورد که آیا این میزان اختیارات فقیه، راه را برای استبداد و دیکتاتوری در جامعه فراهم نخواهد کرد؟ در اینجا خواهیم کوشید که نخست نشان دهیم نه‌تنها در ولایت فقیه ذره‌ای شائبة استبداد
----------------
(1). ر.ک: عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص338ـ342.
﴿ صفحه 265 ﴾
وجود ندارد، بلکه این نهاد، با سازوکارهایی که در آن پیش‌بینی شده است، می‌تواند جلو استبداد اشخاص، گروه‌ها، احزاب، قوا و نهادهای حکومتی را بگیرد.
به‌قطع در این بحث، مخاطب ما افراد ملحد و بی‌دین و سکولار نیستند. بنابراین ما با مبانی آنها بحث نخواهیم کرد، بلکه بر مبنایی پیش خواهیم رفت که دین و سیاست را باهم عجین می‌داند و دخالت در سیاست را تکلیف شرعی می‌پندارد. براساس این نوع نگاه به دین و سیاست، به کسی مستبد و دیکتاتور می‌گویند که خود را پایبند به قوانین الهی نداند و هر قانونی که مطابق با میل و سلیقه‌اش باشد، وضع و اجرا کند؛ حتی اگر آن قوانین برخلاف احکام اسلام باشد. دراینصورت، دیکتاتوری در جامعة اسلامی شکل می‌گیرد.
درحقیقت، دیکتاتوری با پایبندی به قوانین و ارزش‌ها و چارچوب‌های ازپیش‌تعیین شده سازگاری ندارد. دیکتاتور می گوید قانون، همان است که من می گویم، نه آن قانونی که خدا گفته است یا مردم قبول دارند. همچنین وی، بر این باور است که مجری قانون نیز باید خودش باشد و نیازی بدان نیست که از خدا یا مردم اذن داشته باشد. درواقع دیکتاتور، هم در قانون‌گذاری و هم در اجرای قانون و هم در نظارت بر اجرای قانون و رفع اختلافات، خود را همه‌کاره می‌پندارد؛ چون بیش از دیگران قدرت دارد.
در نظریة ولایت فقیه، پیش فرض این است که قوانین اصلی باید ازطرف خداوند باشد؛ زیرا او پروردگار عالمیان است و همان‌گونه که آفرینش آسمان و زمین کار اوست، امرونهی و تدبیر جهان نیز از آن اوست. بنابراین کسی که معتقد است قوانین الهی باید اجرا شود، نمی‌تواند به دیکتاتوری روی آورد و حتی ولی فقیه، حق ندارد که به قانونی برخلاف قانون الهی رضایت دهد؛ چون ادعای او این است که می خواهد به قانون خدا عمل کند، نه اینکه قانون ازپیش‌تعیین‌شدة ازطرف خدا را تغییر دهد. تغییر در قانون خداوند معنایی جز بدعت گذاری و شرک ندارد؛ اما در عرصة اجرای قانون نیز طبق دیدگاه انتصاب ـ‌که فقیهان بزرگ شیعه از آغاز عصر غیبت تا کنون بر آن تأکید کرده‌اندـ مشروعیت ولی فقیه از خدا و ائمه اطهار علیهم السلام است و او، به‌عنوان نایب امام حکومت می کند، نه اینکه چون قدرت دارد، دیگران باید از او تبعیت کنند. بنابراین،
﴿ صفحه 266 ﴾
براساس روایت مقبولة عمربنحنظله از امام صادق علیه السلام ، که پیش‌ازاین آمد، مخالفت با ولی فقیه مانند مخالفت با امام معصوم علیه السلام درست نیست و به‌منزلة شرک به خداست؛ چون بدین‌معناست که غیر از خدا منبع دیگری برای مشروعیت وجود دارد، و این نوعی شرک است.
خلاصه آنکه نظریة ولایت مطلقة فقیه، مبتنی است بر اینکه احکام ازطرف خداست و ولی فقیه حق ندارد قانون خدا را تغییر دهد؛ وگرنه مرتکب گناه کبیره ای شده است و به‌دلیل ارتکاب این گناه کبیره از عدالت می افتد و با سقوط از عدالت، خودبه‌خود از رهبری عزل می‌شود و حتی نیازی نیست که مقام دیگری او را عزل کند. در درون نظریة ولایت فقیه، این نکته نهفته است که اگر خداوند اجازه نداده بود که فقیه بر دیگران حکومت کند، بر او حرام بود که متصدی حکومت شود و وی حق نداشت ارادة خود را بر دیگران تحمیل کند؛ چون بندگان خدا آزادند و هریک خود اراده دارند. اما ازآنجاکه خدا به ولی فقیه اجازه داده، و از این بالاتر او را مکلف ساخته است که اوامرونواهی خداوند را اجرا کند، همه‌چیز با محوریت ارادة خداوند شکل می‌گیرد؛ ازاینرو ذره‌ای شائبة دیکتاتوری در آن وجود ندارد.
در حکومت‌های دیگر، ممکن است اقداماتی دیکتاتورمآبانه به‌دست حاکمان انجام شود و بویی از دیکتاتوری و استبداد از آنها به مشام رسد؛ زیرا چه‌بسا آنها به‌دنبال منافع شخصی و گروهی خود باشند و به لغزش‌هایی درافتند و منافع مردم را زیر پا گذارند. حتی براساس نظریة قرارداد اجتماعی یا دموکراسی، به‌شکلی، استبداد حاکم است که پیش‌ازاین، در بررسی و نقد این دیدگاه به برخی جوانب استبدادی آن اشاره کردیم؛ اما در نظریة ولایت فقیه، فقیه حق ندارد که به‌نفع خود، از قانون الهی حتی کوچک‌ترین تخلفی مرتکب شود و به‌محض تخلف، خودبه‌خود از ولایت ساقط می شود. بنابراین، نظریة ولایت فقیه با دیکتاتوری هیچ ارتباطی ندارد. حداکثر چیزی که می تواند جهت مشترک تمام حکومت‌های دنیا اعم از حکومت‌های مطلقه و دموکرات و حکومت‌های دینی، از جمله ولایت فقیه باشد، این است که سرانجام همة آنها به موقعیت های حساسی برمی‌خورند که یک نفر باید حرف آخر را بزند. در همة قوانین دنیا باید چنین چیزی را پیش بینی کنند و غالباً در قانون اساسی کشورها این نکته را درنظر گرفته‌اند. ممکن است
﴿ صفحه 267 ﴾
بگویند که اگر در قانونی، برای رفع اختلافات و کشمکش‌ها در جامعه پیش‌بینی شود که یک نفر حرف آخر را بزند تا از هرج‌ومرج جلوگیری کند، دیکتاتوری تحقق می‌یابد؛ اما لازمة این امر آن است که همة نظام‌های سیاسی دنیا را دیکتاتور بدانیم؛ چون به‌هرحال در هر کشوری به فصل‌الخطاب نیاز است و اگر این فصل‌الخطاب نباشد، نظم و امنیت در آن کشور سامان نمی‌یابد. ازاینرو در قوانین کشورهای مختلف، به‌شیوه‌های گوناگون، فردی را موظف کرده‌اند تا برای جلوگیری از هرج‌ومرج، حرف آخر را بزند و راهکاری به‌دست دهد. در نظام ولایی نیز چنین است. مثلاً اگر میان قوای سه‌گانه اختلافاتی درگیرد و مصالح جامعه به‌خطر افتد، به ولی فقیه این حق داده شده است که میانجیگری کند و به مسئله خاتمه دهد.
پس ولایت فقیه بدین‌معناست که در جایی که انحرافی پدید آمده، یا اختلافی درگرفته است، ولی فقیه حق دارد برای حل‌وفصل قضیه اقدام کند. این بدان معنا نیست که ولی فقیه در هر مسئله‌ای ورود کند، بلکه دیگر امور از مجاری خود اداره می شوند و هیچ‌گاه ولی فقیه به‌یک‌باره، قانونی وضع نمی‌کند. بنابراین، روال کار این است که در این امور متخصصان وارد گود می‌شوند. مثلاً برای قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مشورت و گفت‌وگو میکنند و در شورای نگهبان نیز قوانین بررسی نهایی می‌شود و ولی فقیه از آغاز در این مسائل دخالت نمی‌کند، مگر اینکه کار به جایی برسد که منشأ بحران شود و مصالح جامعه درخطر افتد. ولی فقیه به چنین مواردی ورود می‌کند تا حرف آخر را بزند. این امر در نظام‌های دیگر نیز وجود دارد و این از افتخارات همة قانون‌هاست؛ وگرنه هرج‌ومرج بر کشور حاکم می شود و مصلحت جامعه ازبین خواهد رفت و هدف حکومت تأمین نخواهد شد.(1)