1ـ4. مسئلة تعدد فقیهان در یک سرزمین
پیش‌از‌این گفتیم که به‌حکم عقل، در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام کسانی می توانند و باید متصدی امور حکومتی شوند که به‌ویژه در سه ویژگی از دیگران به مقام عصمت نزدیک‌ترند: الف) احاطة علمی به احکام و قوانین الهی؛ ب) شناخت اوضاع‌واحوال جامعة اسلامی و جوامع معاصر دیگر و علم به مصالح و مفاسد جزئی امت اسلام؛ ج) تقوا، ورع، عدالت و امانت‌داری. اما بدیهی است که اعتبار این سه شرط، تعیین کنندة شخص حاکم نیست. همچنان‌که روایاتی که در اثبات ولایت فقیه آمد، شخص یا اشخاص خاصی را معیّن و معلوم نمی کند؛ بلکه عناوینی کلی را بازمی‌گوید و دلالت می‌کند بر اینکه فقیه جامع‌الشرایط می تواند متصدی همه یا برخی مقامات و مناصب حکومتی شود. پس معقول
----------------
(1). برای نمونه، ر.ک: السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی، العروة الوثقی، ص45؛ السیدکاظم الحسینی الحائری، القضاء فی الفقه الاسلامی، ص210.
﴿ صفحه 249 ﴾
نیست کسی ادعا کند که طرح دین مقدس اسلام برای ادارة نظام حکومتی در زمان غیبت این است که تمام واجدان سه شرط پیش‌گفته می توانند همة مقامات و مناصب حکومتی را در اختیار بگیرند. مثلاً اگر در یک کشور پنجاه‌میلیونی، صد فقیه جامع‌الشرایط زندگی می کنند، هر صد نفر حاکم باشند و کشور عملاً دارای صد حاكم مستقل شود. شکی نیست که این طرح، برخلاف مقتضای عقل و حکمت الهی است؛ زیرا یکی از اموری که ضرورت وجود حکومت و حاکم را ایجاب می کند، این است که در جامعه اختلافات و تنازعات ازمیان برود و در بین افراد و گروه‌های گوناگون، سازگاری و هماهنگی پدید آید. بر این اساس، چگونه ممکن است طرحی عرضه شود که درست ناقض این غرض باشد و خود، عامل مهمی برای پیدایش پراکندگی ها و منازعات شود؟ به‌یقین، چنین طرحی را نمی توان به اسلام نسبت داد.
با درک این نکته می‌توان در چارچوب ولایت مطلقة فقیه، پاسخ مناسبی داد به مسائل مختلفی که دربارة تعدد فقیهان جامع‌الشرایط در جامعة اسلامی مطرح می‌شود. چه‌بسا استدلال‌کنندگان بر ادلة تعبدی برای اثبات نظریة ولایت فقیه، معتقد باشند که هر فقیهی حق دارد ولایت امور را دردست گیرد و دراین‌باره به اطلاق روایات مورد استناد در بحث ولایت فقیه تمسک جویند؛ زیرا برخی شرایط در این روایات ذکر شده است و در هر زمان، کسانی هستند که از این شرایط برخوردار باشند. دراین‌باره، باید بگوییم که به چند دلیل استدلال به این ادلة تعبدی نقلی به‌تنهایی کافی نیست:
الف) این روایات، ناظر به شرایطی است که روایات در آن صادر شده است. در زمان صدور این روایات، امت اسلام از حکومت اسلامی، به‌معنای واقعی کلمه، محروم بود و تحت تسلط و سیطرة طواغیت روزگار به‌سر می برد. ازیک‌سو، تشکیل حکومت اسلامی امکان پذیر نبود و ازسوی‌دیگر، شیعیان که در سرتاسر بلاد اسلامی پراکنده بودند، باید امور اجتماعی شان را بر وفق موازین صحیح اسلامی تدبیر و اداره می‌کردند. بدین‌منظور، ائمة اطهار علیهم السلام به شیعیان خود رهنمود می‌دادند که در هرجا حضور دارند، برای اصلاح امورشان به فقیهانی رجوع کنند که واجد شرایط باشند؛ یعنی در آن اوضاع‌واحوال و در بطن حکومت خلافِ شرع جباران زمان، شیعیان نیازمند حکومتی بوده اند که مسائل و مشکلات خود را بدان‌وسیله حل‌وفصل کنند. پس روایات رسیده ناظر به موقعیت های
﴿ صفحه 250 ﴾
خاص زمان امام معصوم علیه السلام بوده، و برخی از آنها در زمانی صادر شده است که شیعیان در سرزمین های مختلف پراکنده بودند و نمی توانستند برای هر مسئله ای به امام معصوم علیه السلام مراجعه کنند. امام نیز در هر سرزمین، وکیل و نایب مخصوص نداشت تا شیعیان به آنان رجوع کنند. بنابراین، مؤمنان به مشکل برمی خوردند و نمی دانستند که در قبال تکالیفشان چه باید بکنند؛ مثلاً در مسئلة ارث و معاملات باهم اختلاف پیدا می کردند و نمی دانستند که باید به چه کسی رجوع کنند. برای حل این مشکلات، امام دستور داده است که مؤمنان به فقیه سرزمین خویش مراجعه کنند و این بدان معنا نیست که اصل در ولایت امر مسلمین این است که هر فقیهی حق ولایت مطلقه دارد.
ب) به یک اصل کلی در این روایات اشاره شده است: اگر رجوع به امام معصوم علیه السلام امکان پذیر نبود، مردم باید به کسی مراجعه کنند که نظرش به نظر امام نزدیک تر است. این غیر از مسئلة تعیین حاکم برای مردم است که تصدی امور حکومتی را به همان معنای معروف برعهده بگیرد و تشکیل حکومت بدهد. اگر ما در این اصل عقلی دقت كنیم، می بینیم که اگر همة امت اسلامی می‌توانند حکومتی مرکزی تشکیل دهند که در سایة آن وحدت امت اسلامی حفظ می شود، باید این کار را انجام دهند و راهی برای رد این نظریه وجود ندارد. قول به اینکه هر فقیهی می تواند در سرزمینش حکومت خاصی تشکیل دهد ـ ولو آنكه برخلاف مصالح امت اسلامی باشد ـ مردود است.
ج) ما می دانیم که سرّ وجوب تشکیل حکومت اسلامی یا دست‌کم یکی از فلسفه ها و اسرار آن، حفظ وحدت امت اسلامی و جلوگیری از پراکندگی و تفرقه است. بااین‌حال، آیا می توانیم بگوییم که روایات به این معنا اشاره می‌کنند که هر فقیهی مستقلاً حق ولایت و حکومت دارد؟ دراین‌‌صورت، اگر در کشوری اولیای متعددی باشند که باهم اختلاف داشته باشند، چه‌بسا باهم معارضه و مخاصمه کنند. بنابراین، چگونه به «ولایت امر»، که منشأ وحدت امت اسلامی است، حکم می کنند، درحالی‌که خود آن، موجب اختلاف و تفرقه می شود؟ اسلام چگونه احکامی را برای رفع اختلاف تشریع می کند، درحالی‌که خود همین احکام سبب اختلاف می شوند؟ این امری است که با توجه به انگیزة شارع در برقراری حکومت، نامعقول به‌نظر می رسد. ما به‌یقین می دانیم که پس از امام معصوم علیه السلام ، اگر برای کسی که شبیه تر به ایشان است، زمینة
﴿ صفحه 251 ﴾
تشکیل حکومت مرکزی فراهم شد، او برای تصدی این مقام متعیّن است و ادلة عقلی و نقلی نیز این مطلب را اثبات می کند.
د) شاید بتوان از ادلة واردشده در شأن امام معصوم علیه السلام نیز این مطلب را دریافت. ما می بینیم که در زمان واحد، دو امام معصوم باهم متصدی امور امامت نمی شدند. امام حسن و امام حسین علیهما السلام هر دو امام بودند: اَلْحَسَنُ وَ الَحُسَیْنُ اِمَامَانِ قَامَا اَوْ قَعَدَا(1) (حسن وحسین علیهما السلام هر دو امام‌اند، چه قیام کنند و چه در خانه بنشینند)؛ ولی تا زمانی که امام حسن علیه السلام متصدی امور امامت بود، امام حسین علیه السلام چنین مقامی نداشت و باوجودآنکه امام معصوم بود، از برادرش اطاعت می کرد و حکومت ظاهری، پس از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ، به امام حسین علیه السلام منتقل شد. پس هر دو امام، صلاحیت امامت داشتند؛ ولی امامت، بالفعل مخصوص یکی از آنها بود؛ چون اصل در ولایت این است که امام و ولیّ امر واحد باشد، اگرچه اشخاص صالح دیگری برای تصدی امر امامت یا ولایت وجود داشته باشند؛ چنان‌که امام حسین علیه السلام صلاحیت ولایت داشت، ولی تا زمانی که امام حسن علیه السلام زنده بود، متصدی این مقام نشد.
هـ) اصولاً روش فقیهان ما در همة ابواب و فصول فقه این است که اگر در موردی حکمی عقلی وجود داشته باشد، می گویند که در آن مورد، قرینة لُبّیه وجود دارد و اطلاقات واردشده در آن مورد، تقیید لُبّی دارد. به عقیدة ما بی شک دربارة حکومت، عقل حکم می کند که اگر اوضاع‌واحوالی پدیدار شود که در آن بتوان حکومتی مطابق با احکام و قوانین الهی برپا کرد، باید رهبری و زمامداری آن حکومت، متمرکز و واحد باشد و حکومت‌های متعدد هرگز نمی توانند مصالح امت اسلام را تضمین و تأمین کنند. بنابراین، روایات واردشده دلالت ندارند بر اینکه اگر در اوضاع‌واحوال خاصی حکومت اسلامی متمرکزی بتواند پدید آید و یک تن ـ که در سه شرط پیش‌گفته نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم علیه السلام است ـ زمام کل امور جامعه را دردست گیرد، باز باید ده‌ها و صدها حکومت تشکیل شود. در چنین اوضاع‌واحوالی باید همان شخص اصلح، زمامدار و رهبر
----------------
(1). محمدباقر المجلسی، بحار الانوار، تحقیق محمدباقر بهبودی و دیگران، ج44، باب العلة التی من اجلها صالح الحسن‌بن‌علی علیه السلام معاویة‌بن‌سفیان (لعنة‌الله علیه) و داهنه و لم یجاهده، ص2، روایت 2.
﴿ صفحه 252 ﴾
کل جامعة اسلامی شود و حکومتی واحد و متمرکز تشکیل دهد. اگر هیچ روایتی دربارة ولایت فقیه نمی داشتیم، باز به‌دلیل عقل کشف می کردیم که چنین جعلی ازطرف خداوند متعال انجام شده و چنین شخصی ازسوی شارع مقدّس و حاکم اصلی و نیز ازسوی ولی‌عصر عجل الله تعالی فرج الشرف مأذون است که تدبیر و ادارة امور امت اسلام را برعهده گیرد.
و) دلیل اصلی در این‌گونه موارد، حکم مستقل عقلی است و این روایات نیز همان حکم عقلی را تأیید می کنند و در مقام اِعمال تعبد نیستند. به‌هرحال، ما با ادلة محکم عقلی، مفاد این روایات را متقن تر و اطمینان بخش تر ثابت می کنیم و برای اثبات مطلوب، نیازی به روایات نمی بینیم؛ چنان که در مورد اصل وجوب تقلید وضع به همین‌گونه است. اگر بخواهیم وجوب تقلید از مجتهد را در فروع دین با استناد به روایات و احادیث اثبات کنیم، کاری از پیش نخواهیم برد. ممکن است «وجوب تقلید غیرمجتهد از مجتهد» را حکمی شرعی و تعبدی (در مقابل حکم عقلی) بنگاریم. در اینجا باید گفت که استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت، فقط برای مجتهد مقدور است. بنابراین، حکم مذکور را تنها شخص مجتهد درمی یابد و شخص غیرمجتهد، چون مجتهد نیست، آن را در نخواهد یافت. چنین شخص غیرمجتهدی، اگر بخواهد در این مسئله به مجتهد رجوع کند، با مشکل دیگری دست به گریبان می شود و آن اینکه هنوز حجیت رأی مجتهد برای او ثابت نشده است. برای رهایی از این تنگنا، باید اذعان کنیم که وجوب تقلید غیرمجتهد از مجتهد، حکم شرعی و تعبدی نیست که با ادلة فقهی ثابت شود، بلکه حکم عقلایی است. هر انسان خردمندی، به‌حکم ذوق و قریحة عقلایی خود، در اموری که بدان‌ها آگاهی و دانش ندارد، به کارآگاهان و دانشمندان رجوع می کند و به همین دلیل عقلی، رجوع به مجتهد و فقیه را لازم می شمرد. پس نظر شخص فقیه هرگز نمی تواند تکلیف فرد غیرمجتهد را معیّن و معلوم سازد و او را به رجوع به مجتهد و تقلید از وی الزام کند، بلکه حکم قطعی عقل خود اوست که وی را به‌سوی مجتهد می کشاند و حجیت رأی وی را اعلام می کند. آنجا که چنین دلیل عقلی قطعی‌ای در کار باشد، هر تازه‌بالغی وظیفة خود را می فهمد و به هیچ دلیل تعبدی ای نیاز نخواهد داشت. روایات واردشده دراین‌باره نیز فقط به همان حکم عقلی ارشاد می کنند و بس. به هرحال، در مسائل فقهی موارد فراوانی هست که در آنها از طریق ادلة عقلیة قطعیه یا
﴿ صفحه 253 ﴾
بنای قطعی عقلا، حکم الهی را کشف می کنیم و ازاین‌رو هیچ گاه به ادلة ظنیه و اجتهادیه نیازمند نیستیم.
2ـ4. مسئلة مرزهای جغرافیایی و حیطة اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها
اتصال و وحدت سرزمین یا وحدت زبان و لهجه یا وحدت نژاد و خون، هیچ‌یک نمی‌تواند عامل تعیین‌کنندة وحدت ملت و کشور باشد؛ چنان‌که وجود مرزهای طبیعی مانند کوه‌ها و دریاها یا تفاوت زبان و لهجه یا اختلاف در خون و رنگ پوست نمی‌تواند علت قطعی تعدد و تمایز ملت‌ها و کشورها باشد و حتی مجموع این عوامل تأثیر قطعی در این امر نخواهد داشت. یعنی چه‌بسا مردمانی با وحدت سرزمین و زبان و نژاد، دو کشور جداگانه تشکیل دهند؛ چنان‌که ممکن است مردمانی، با وجود مرزهای طبیعی و اختلاف در زبان و نژاد، کشور واحدی تشکیل دهند که نمونه‌هایی از آنها در جهان امروز یافت می‌شود. البته هریک از این عوامل وحدت، کمابیش، ارتباط و پیوند انسان‌ها را اقتضا می‌کند و زمینه را برای وحدت ملت و کشور فراهم می‌آورد؛ ولی آنچه بیش از همه مؤثر است، اتفاق بینش‌ها و گرایش‌هایی است که به وحدت حکومت می‌انجامد و دیگر عوامل، اسباب کمکی و جانشین‌پذیر عامل اخیر به‌شمار می‌آیند.
از دیدگاه اسلام، عامل اصلی وحدت امت و جامعة اسلامی، وحدت عقیده است. درعین‌حال، باید توجه کرد که ازیک‌سو وحدت سرزمین و وجود مرزهای جغرافیایی، اعم از طبیعی و قراردادی، به‌طور کلی فاقد اعتبار نیست و چنان‌که می‌دانیم، «دارالاسلام»، که به‌طبع با مرزهای خاصی مشخص می‌شود، در فقه اسلام احکام خاصی دارد؛ مثلاً مهاجرت به آن در مواردی واجب است یا ذمّی‌ای که از احکام ذمه سرپیچی کند، از آن اخراج می‌شود. ازسوی‌دیگر، اختلاف در عقیده عامل قطعی بیگانگی و بینونت کامل نیست؛ زیرا ممکن است اشخاص نامسلمانی، در داخل مرزهای کشور اسلامی، تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند و نوعی تابعیت شکل گیرد.
حاصل آنکه جامعة اسلامی، اصالتاً از افرادی پدید می‌آید که با اختیار و انتخاب خودشان اسلام را پذیرفته، و به‌ویژه به قوانین اجتماعی و قضایی و سیاسی آن ملتزم باشند. سرزمینی را که چنین جامعه‌ای در آن زندگی می‌کنند، کشور اسلامی و
﴿ صفحه 254 ﴾
دارالاسلام می‌نامند؛ ولی در مرتبة بعد، برخی غیرمسلمانان با عقد قرارداد خاصی می‌توانند تابعیت کشور اسلامی را بپذیرند و در کنار مسلمانان، در امنیت و به طور مسالمت‌آمیز زندگی کنند. بدین‌ترتیب، مرز کشور اسلامی با کشورهای غیراسلامی تعیین می‌شود: دارالاسلام سرزمین یا سرزمین‌هایی است که امت اسلامی در آنجا زندگی می‌کنند و غیرمسلمانان نیز با شرایط خاصی می‌توانند در سایة حکومت اسلامی، زندگی امن و مسالمت‌آمیزی داشته باشند و مرزهای طبیعی یا قراردادی این سرزمین‌ها مرزهای دارالاسلام شمرده می‌شود.
با وجود نکتة پیش‌گفته، نباید از این امر غفلت کرد که مطلوب این است که نه‌تنها در کشور اسلامی، بلکه در هرجا که مسلمانی وجود دارد، همه در زیر چتر یک ولی حرکت کنند و ولایتِ امرِ یک شخص را بپذیرند؛ اما ممکن است همواره این شرایط فراهم نباشد و می توان دراین‌باره استثنائاتی فرض کرد. مثلاً اگر حکومت اسلامی در کشوری برپا شد و سرزمین های اسلامی دیگر از آن دور بودند و امام نمی توانست نایبی به آن سرزمین بفرستد، دراین‌‌صورت و با وجود اضطرار، می توان حکومت اسلامی دیگری تشکیل داد؛ ولی باید توجه کرد که این امری اضطراری و برخلاف اصل است؛ اما اگر سرزمینی که از مرکز اسلام دور است، به حکم خاصی نیاز پیدا کرد و ممکن نبود که با مرکز اسلام اتصال برقرار کند، می تواند به‌سبب آن ضرورت، حکم خاص را اجرا کند. یکی از قواعد مشهور فقهی، یعنی اَلضَّروُرَاتُ تُبِیحُ الْمَحْظُورَات(1) (ضرورات باعث مباح‌شدن محظورات می‌شوند)، به همین مطلب اشاره می‌کند که در شرایط اضطرار، ممنوعیت کارهایی برداشته می‌شود که شرعاً ایفای آنها جایز نیست.
با توجه به نظریة ولایت مطلقة فقیه، آیا می‌توان تعدد حکومت‌های اسلامی را
----------------
(1). این قاعده، بارها در منابع فقهی فقیهان فراوانی به‌کار رفته است. برای نمونه، ر.ک: یوسف البحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، تحقیق و تعلیق و إشراف محمدتقی الإیروانی، ج8، ص243 و ج14، ص279 و ج15، ص423 و ج18، ص121 و ج24، ص127 و ج25، ص36 و 83؛ السیدعلی الطباطبائی، ریاض المسائل، تحقیق مؤسسة النشر الإسلامی، ج3، ص196 و ج6، ص359 و ج8، ص84 و ج12، ص94؛ احمد‌بن‌محمدمهدی النراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، تحقیق مؤسسة آل البیتعلیهم السلام لإحیاء التراث فی مشهد المقدسة، ج10، ص270 و ج14، ص113 و ج16، ص78.
﴿ صفحه 255 ﴾
پذیرفت یا اینکه کل امت اسلامی باید حکومت واحد داشته باشند؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که مسلّماً اسلام، خواهان وحدت امت اسلامی و اتحاد همة مسلمانان جهان است و تمرکز و وحدت رهبری و زمامداری جامعة اسلامی نماد وحدت امت است. اسلام نه‌تنها برای جامعة اسلامی، بلکه برای جامعة جهانی، حکومتی واحد می خواهد. اینک، ما منتظر ظهور حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرج الشرف هستیم تا حکومت جهانی واحد برقرار سازند. بنابراین، هرگاه اتحاد دو یا سه یا چند کشور اسلامی و وحدت رهبری آنها ممکن شود، باید در این راه بسیار کوشید؛ ولی ناگفته نماند که گاهی تعدد حکومت‌های اسلامی مقتضای مصلحت است. در این گونه موارد، باید دست از تلاش‌های وحدت طلبانه برداشت و به این امر رضایت داد که در هر کشور اسلامی باصلاحیت‌ترین فرد بر مردم حاکم باشد و مستقلاً اداره و تدبیر کشور خود را تصدی کند. هم‌اینک، اگر جمهوری اسلامی ایران درصدد برآید که آشکارا در مسیر وحدت امت اسلامی گام بردارد و حتی از اتحاد دو کشور اسلامی دم زند، بهانه به‌دست دشمنان اسلام و مسلمین می افتد و مشکلات فراوانی به‌دست آنان درمی‌گیرد و راه صدور انقلاب اسلامی یک‌سره بسته می شود؛ اما در این اوضاع‌واحوال نیز باید بر توسعه و تعمیق ارتباط با کشورهای مختلف اسلامی جدیت فراوان داشت تا گرایش به وحدت جامعة اسلامی در دل‌وجان همة مسلمانان جهان زنده بماند.
خلاصه آنکه تا پیش از تشکیل حکومت واحد جهانی به‌دست امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف اوضاع‌واحوال یک‌سان نیست. در برخی اوضاع‌واحوال، باید برای متحدکردن دو یا سه یا چند مملکت اسلامی کوشید؛ اما در برخی دیگر، مصالحی ایجاب می کند که چنین کوششی درنگیرد. به‌عبارت‌دیگر، وحدت یا کثرت‌‌داشتن حکومت اسلامی، تابع مصالح امت اسلام و اوضاع زمانه است. دراین باره نمی توان ضابطه‌ای کلی و ثابت به‌دست داد. آنچه در هر زمان و مکانی می توان بدان توصیه کرد، مجاهدت در راه گسترش دادن و ژرفابخشیدن به ارتباطات و مناسبات مسلمانان چهارسوی گیتی است. شاید عملی ترین شکل وحدت امت اسلامی در زمان غیبت، تشکیل حکومت فدرال اسلامی، یعنی تشکیل حکومت مرکزی با حفظ استقلال نسبی و داخلی کشورها باشد.
با توجه به آنچه گفتیم، پاسخ این سؤال نیز روشن می‌شود که آیا ولی فقیه می‌تواند از
﴿ صفحه 256 ﴾
کشور دیگر باشد یا خیر؟ یعنی اگر مشخص شد که آن شخص فقیه جامع‌الشرایط در خارج از کشور است، آیا این شخص ولی فقیه مطرح خواهد شد یا حتماً باید در کشور خود ما باشد؟ پاسخ این است که گاهی ما در مقام نظر و تئوری و براساس شرایط مطلوب بحث می‌کنیم و گاهی ناظر به واقعیت‌های موجود و براساس شرایط اضطراری و استثنایی. تئوری اصلی این است که باید از فرد اصلحی که در شرایط ذکرشده، بالاتر از دیگران است ـ در هرجا که باشد ـ به‌عنوان ولی فقیه تبعیت کرد؛ اما ممکن است این ایده اجراشدنی نباشد. بنابراین، باید براساس اصل تنزّل تدریجی، مرحله‌به‌مرحله به مراتب پایین‌تر عدول کرد تا مصالح اسلام تأمین شود. در اصلِ تئوری ولایت فقیه، به‌هیچ‌وجه مطرح نیست که آن شخص اصلح در چه کشوری زندگی می‌کند؛ ولی مهم است که کسی را به این امر برگزینیم که بتواند جامعة اسلامی را اداره کند. اگر بتوان آن شخص اصلح را برای اعمال ولایت به کشور دعوت کرد، باید چنین کرد؛ اما اگر امکان نداشت یا مشکلات دیگری ایجاب می کرد، باید مصلحت بعدی را رعایت کرد و نزد کسی رفت که در مرحلة بعد قرار دارد، اما می‌تواند در کشورمان ولایت کند. به‌عبارت‌دیگر، در این مسئله یک حکم اولی وجود دارد و یک حکم ثانوی. حکم اولی این است که هرکس علم و تقوا و توانایی مدیریتش بالاتر است و بهتر می‌تواند مصلحت جامعه را برآورد، مقدّم بر هر کسی است، و در این زمینه، بحث خون و نژاد و سرزمین و مانند اینها به‌هیچ‌وجه مطرح نیست؛ اما حکمی ثانوی نیز در این مسئله مطرح است و آن زمانی است که شرایط خاصی پیدا شده، و مرزهای قراردادی بین کشورها پدید آمده است. دراین‌‌صورت، به کسی اجازه نمی‌دهند که پا از مرزهای خود بیرون گذارد، مگر آنکه قوانین کشور دیگر را بپذیرد. در چنین وضعیتی، مصلحت این است که ولی فقیه در هر کشوری از خود آن کشور باشد؛ وگرنه مصالح مسلمانان به‌خطر می افتد و دشمنان می توانند از این امر سوءاستفاده کنند و عناصر نفوذی خود را در مناطق مسلمان‌نشین نفوذ دهند. بنابراین اگر در جایی، همچون قانون اساسی، قید کنند که ولی فقیه باید مثلاً ایرانی باشد، این به حکم اولیة اسلام ناظر نیست، بلکه حکم ثانویه ای است که به‌اقتضای شرایط موجود، به آن رسمیت داده‌ایم. آیا ولی فقیه می تواند از غیر یک کشور خاص باشد؟ پاسخ این است که برحسب حکم اولی، هیچ مانعی ندارد. شرط ولی فقیه این نیست که
﴿ صفحه 257 ﴾
عرب باشد یا عجم یا تابع کشوری خاص؛ اما در زمان ما که مرزهای جغرافیایی در دنیا معتبر است، مصالح جامعة اسلامی اقتضا می کند که رهبر هر کشوری از خودش باشد.
با توجه به نکته‌های فوق، پاسخ چند سؤال روشن می‌شود:
الف) اگر کشور اسلامی واحدی تحت حاکمیت ولایت فقیهی اداره شود، آیا بر مسلمانانی که در کشورهای غیراسلامی زندگی می‌کنند، اگر اوامر وی شامل ایشان نیز شود، واجب است که از اوامر حکومتی او اطاعت کنند یا خیر؟
براساس نظریة ثبوت ولایت با نصب یا اذن معصوم علیه السلام ، پاسخ این است که اگر اصلح‌بودن وی برای تصدی مقام ولایت احراز شده باشد، طبق ادلة عقلی و نقلی، چنین کسی بالفعل، حق ولایت بر مردم دارد. بنابراین، فرمان وی بر هر مسلمانی نافذ و لازم‌الاجرا خواهد بود. پس اطاعت از او بر مسلمانان مقیم کشورهای غیراسلامی نیز واجب است. اما اگر کسی به نظریة انتخاب و جایگاه بیعت در کسب مشروعیت حکومت قائل باشد، در این صورت، دو پاسخ برای این سؤال قابل ارائه است: یك پاسخ این است كه انتخاب توسط اکثریت امت یا اکثریت اعضای شورا و اهل حل‌وعقد بر دیگران نیز حجت است. بنابراین، طبق این مبنا اطاعت از ولی فقیه بر مسلمانان مقیم کشورهای غیراسلامی نیز واجب است، خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند؛ اما پاسخ دیگر بر اساس همین مبنای انتخاب این است كه این انتخاب و بیعت، چیزی بیش از تفویض اختیارات به دیگری طی یک قرارداد نیست. ازاین‌رو اطاعت از ولی فقیه، تنها بر کسانی واجب است که با او بیعت کرده‌اند و مسلمانان خارج از کشور بلکه مسلمانان داخل، اگر با او بیعت نکرده باشند، شرعاً به اطاعت از او ملزم نیستند. پس در صورت پذیرش نظریة انتخاب، نمی‌توان به بنای ثابت و مسلّم همگانی و همیشگی و انکارنشدة عقلا در چنین مسئله‌ای دست یافت.
ب) اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشد و تنها مردم یکی از آنها با نظام ولایت فقیه اداره شود، آیا اطاعت از ولی فقیه بر مسلمانانی که در کشور دیگر زندگی می‌کنند، واجب است یا خیر؟ پاسخ این سؤال نیز مانند پاسخ سؤال پیشین است؛ با این تفاوت که در اینجا صورت نادر دیگری می‌توان فرض کرد: مسلمانان مقیم کشور دیگر، با اجتهاد یا تقلید، حکومت خویش را (هرچند به‌شکل دیگری غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع
﴿ صفحه 258 ﴾
و واجب‌الاطاعه بدانند. دراین‌‌صورت، وظیفة ظاهری آنان اطاعت از حکومت خودشان خواهد بود، نه اطاعت از ولی فقیهی که حاکم کشوری دیگر است.
ج) اگر هریک از دو یا چند کشور اسلامی، ولایت فقیه خاصی را پذیرفتند، آیا حکم هیچ‌یک از فقیهان حاکم در حق اهالی کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟ پاسخ به این سؤال به تأمل بیشتری نیاز دارد؛ زیرا اولاً باید چنین فرض کنیم که ولایت هر دو فقیه (یا چند فقیه) مشروع است و قدر متیقن این است که فرمان فقیه در کشور خودش واجب‌الاطاعه است. چنان‌که پیش‌تر اشاره کردیم، وجود دو کشور اسلامی کاملاً مستقل با دو حکومت شرعی، در شرایطی که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامی به‌هیچ‌وجه وجود نداشته باشد، پذیرفتنی است؛ اما فرض اینکه تنها ولایت یکی از فقیهان، مشروع و محرز باشد، درواقع به مسئلة پیشین بازمی‌گردد. ثانیاً باید فرض کنیم که دست‌کم فرمان یکی از فقیهان حاکم، شامل مسلمانان مقیم کشور دیگر نیز می‌شود؛ وگرنه نفوذ حکم وی در حق آنان موردی نخواهد داشت.
با توجه به دو شرط گفته‌شده در بالا، اگر یکی از فقیهان حاکم، فرمان عامی صادر کرد، به‌گونه‌ای‌که شامل مسلمانان مقیم کشور دیگر نیز بشود که تابع فقیه دیگری هستند، این مسئله دست‌کم سه صورت خواهد داشت؛ زیرا حاکم دیگر یا آن را تأیید یا نقض می‌کند یا در برابر آن ساکت می‌ماند. اگر حاکم دیگر، آن حکم را تأیید کند، جای بحث نیست؛ زیرا آن به‌منزلة انشای حکم مشابهی ازطرف خود اوست و به‌طبع، لازم‌الاجرا خواهد بود؛ اما اگر حکم مزبور را نقض کند، حکم نقض‌شده دربارة اتباع کشورش اعتباری نخواهد داشت، مگر اینکه کسی یقین کند که این نقض بیجا بوده است؛ اما اگر دربرابر حکم مزبور سکوت کند، طبق نظریة انتصاب، اطاعت از او حتی بر دیگر فقیهان لازم است؛ چنان‌که حکم یکی از دو قاضی شرعی، حتی دربارة قاضی دیگر و حوزة قضاوت او معتبر خواهد بود. اما براساس نظریة انتخاب باید گفت که حکم هر فقیهی، تنها در مورد مردم کشور خود، بلکه تنها دربارة کسانی که با او بیعت کرده‌اند، نافذ است و دربارة دیگران اعتباری ندارد. همچنین، در اینجا دیگر جایی برای تمسک به بنای عقلای ادعاشده در مسئلة پیشین وجود ندارد؛ اما فرض اینکه مسلمانان مقیم یک کشور با فقیه حاکم در کشوری دیگر بیعت کنند، درواقع به‌منزلة خروج از
﴿ صفحه 259 ﴾
تابعیت کشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت کشوری است که با ولی امر آن بیعت کرده‌اند که این مسئله فعلاً محل بحث ما نیست.