2ـ1. احکام اولیه، ثانویه و حکومتی
احکام اولیه: این احكام در شرایط عادی متوجه مکلف می‌شوند؛ مثلاً وجوب وضو برای نماز یکی از احکام اولیة اسلام است که در شرایط عادی متوجه مکلف شده است، نه در شرایط غیرعادی و استثنایی.
احکام ثانویه: گاهی ممکن است شرایطی استثنایی پیش آید که شارع مقدس یا قانون گذار اسلام، آن را نادیده نگرفته، و برای آن قواعد کلی وضع کرده است؛ بدین‌گونه‌که در شرایط خاص و استثنایی، حکم دیگری جای‌گزین «حکم اولی» می شود. در اصطلاح فقیهان، احکامی را که در شرایط خاص جای‌گزین احکام اولیة اسلام می شوند، «احکام ثانویه» می‌نامند. احکام ثانویه در یک تقسیم، خود دو دسته می شود: دستة اول احکام ثانویه ای است که دلیل آن در قرآن یا روایات، به‌صراحت آمده؛ مثلاً اصل این است که افراد برای اقامة نماز وضو بگیرند یا در مواردی واجب است که غسل کنند؛ اما اگر آب در دسترس نبود یا آب حلالی پیدا نشد که بتوان این اعمال را گزارد، نماز از کسی ساقط نمی‌شود، بلکه در اینجا شارع مقدس و قانون گذار اسلام، به‌صراحت حکم ثانوی «تیمم» را جای‌گزین حکم اولی «وضو» و «غسل» کرده است:
وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ إِنَّ اللهَ کانَ عَفُوًّا غَفُوراً؛(1) «و اگر بیمارید یا در سفرید یا یکی از شما از قضای حاجت آمده، یا با زنان آمیزش کرده، و آب نیافته است، پس بر خاکی پاک تیمم، و صورت و دست هایتان را مسح کنید که خدا بخشنده و آمرزنده است».
دستة دوم، احکام ثانویه ای است که ذکر آن بهطور مشخص در قرآن یا روایات نرفته، بلکه قاعدة کلی آن در منابع دینی آمده است و هرگاه مصداقی برای آن قاعدة
----------------
(1). نساء (4)، 43.
﴿ صفحه 228 ﴾
کلی یافت شود، حکم اولی برداشته می شود؛ مثلاً در قرآن کریم آمده است:
وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَج؛(1) «و [خداوند] در دین بر شما سختی قرار نداده است».
در آیة دیگری نیز آمده است:
یُرِیدُ الله بِکُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْر؛(2) «خدا برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد».
پس نِشستنِ حکم ثانوی تیمم به‌جای حکم اولی وضو، یک حکم خاص و مشخص است؛ اما حکم «نفی عسروحرج» یک حکم کلی است که می تواند مصادیق بسیار مختلفی داشته باشد. البته در برخی منابع دینی، مصادیقی از آن احکام کلی را برشمرده، و احکام صادرشدة اسلام را بر برخی مصادیق تطبیق داده‌اند؛ چنان‌که در روایتی آمده است:
عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قُلْتُ لِأبى عبداللّه علیه السلام : عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفْرى فَجَعَلْتُ عَلى إِصْبَعى مَرارَةً فَکیْفَ أَصْنَعُ بالوضوء؟ قال: یُعرَفُ هذا و أشباهُهُ مِن کتابِ الله عزّوجلَّ؛ «ما جَعَلَ عَلَیْکم فى الدِّینِ مِن حَرَجٍ» اِمْسَحْ عَلَیْهِ؛(3) «عبدالاعلی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم به زمین خوردم و ناخنم زخمی شده است؛ بر روی انگشتم مرهمی گذاشته ام؛ چگونه وضو بگیرم؟ حضرت فرمود: این مورد و مانند آن از کتاب خدا شناخته می شود: «و [خداوند] در دین بر شما سختی قرار نداده است». بر همان مرهم مسح بکش».
حکم حکومتی یا ولایی: این نوع از احکام که گاهی از آن به حکم سلطانی نیز یاد می‌کنند، قسم دیگری از احکام شرع است که اجازة صدور آن با ولی فقیه است. گاهی در برخی مسائل حکم اولی وجود ندارد و هیچ آیه یا روایتی برای واجب یا حرام‌بودن آن در اختیار نیست و عقل نیز در آن مورد حکم قطعی ندارد تا همة مردم بتوانند به عقل خویش استناد کنند. همچنین اجماع یا اتفاق علما در آن مسئله وجود ندارد.
----------------
(1). حج (22)، 78. برخی آیات دیگر دربارة نفی حرج ازاین‌قرار است: مائده (5)، 6؛ توبه (9)، 91؛ نور (24)، 61؛ احزاب (33)، 37ـ38 و 50؛ فتح (48)، 17.
(2). بقره (2)، 185.
(3). محمد‌بن‌یعقوب الکلینی، الکافی، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، ج3، باب الجبائر و القروح و الجراحات، ص33، روایت 4.
﴿ صفحه 229 ﴾
مقررات راهنمایی و رانندگی از جملة این موارد است. تا زمانی که اتومبیل اختراع نشده بود، مقررات راهنمایی و رانندگی بی معنا بود؛ ولی امروزه این مقررات در سلامت عبورومرور نقش مهمی ایفا می کند و نبود این مقررات، سبب به‌خطرافتادن جان هزاران نفر می شود. اما در مورد قوانین رانندگی، روش واحدی میان کشورها وجود ندارد و قوانین کشورهای گوناگون کم‌وبیش باهم اختلافاتی دارند. مثلاً در گذشته، در کشورهای مشترک‌المنافع و ژاپن، وسایل نقلیه از سمت چپ حرکت می کردند و هم‌اینک نیز در کشور انگلستان اتومبیل ها از سمت چپ حرکت می کنند؛ درحالی‌که در بیشتر کشورها از جمله ایران، اتومبیل ها از سمت راست حرکت می کنند. به‌هرحال، در کشور واحد باید عملکرد یک‌سان وجود داشته باشد و همه از سمت چپ یا راست حرکت کنند؛ اما برای این مسئله، آیه یا روایت یا حکم عقلی وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، برای ایجاد نظم و انضباط در امر رانندگی و ترافیک، هم می توان گفت که همه از سمت راست حرکت کنند و هم می توان گفت که همه از سمت چپ حرکت کنند. در هر دو حال، نظم مورد نظر تأمین می شود. در اینجا، ما به مرجع صلاحیت داری نیازمندیم تا یکی از این دو را تعیین کند. حکم مرجع صلاحیت دار در این مورد حکم حکومتی یا حکم سلطانی یا ولایی خواهد بود.
بنابراین اولاً احکام اسلام فقط مبتنی‌بر قرآن و حدیث نیست، بلکه آنچه براساس حکم عقل قطعی نیز کشف شود، حکم اسلام خواهد بود. ثانیاً احکام اسلام، تنها شامل احکام اولیه نیست، بلکه احکام ثانویه و همچنین احکامی را دربرمی‌گیرد که ولیّ امر مسلمین صادر می کند؛ حتی می‌توان ادعا کرد که بسیاری از احکام اسلام ناظر به شرایط استثنایی و خاص است و هم در بخش عبادات و هم معاملات فقه، احکام ثانویه‌ای داریم که خود شارع مقدس، آنها را به‌عنوان بدل اضطراری تعیین کرده است؛ مانند تیمم به‌جای وضو. اما در برخی احکام ثانویه، شارع حکم کلی را بیان کرده، و تشخیص مصادیق آن را در امور فردی بر عهدة مکلف، و در امور اجتماعی و سیاسی بر عهدة ولیّ امر گذاشته است.
دستة دیگری از احکام هست که براساس آن، مدیر جامعه اعم از معصوم علیه السلام و غیرمعصوم، می‌تواند برای ادارة جامعه «حکم» صادر کند، نه اینکه فقط «فتوا» دهد؛ مثلا
﴿ صفحه 230 ﴾
امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان حاکمیتشان، حکم حکومتی صادر فرمودند و برای هر اسبی مقداری مالیات درنظر گرفتند. بدیهی است که این حکم حضرت، حکمی نیست که اوّلی باشد و در شرع تعیین شده باشد، بلکه خود ایشان چنین حکمی صادر کردند. در اینجا، حاکم در جایگاه ولایت و امامت به صدور چنین حکمی اقدام می‌کند و حکمش، به‌سبب منصب ولایت یا امامت وی لازم‌الاجراست. ما در حال حاضر، از چنین کسی به «مجتهد جامع‌الشرایط» یا «حاکم شرع» یاد می‌کنیم.
پس آنکه متصدی و مسئول شرعی ادارة جامعه است، می‌تواند احکامی صادر کند و دستور به اجرای کاری دهد؛ البته باید براساس تشخیص مصالح و مفاسد و رعایت ضوابط، به صدور حکم شرعی اقدام کند. گاهی در بخش عبادات فقه امامیه، در آن قسمت که جنبة حکومتی پیدا می‌کند، مانند نماز جمعه و نماز عیدین و حج، حاکم می‌تواند دستورهایی بدهد؛ مثلاً امر کند که بنا به مصالح مسلمانان، در یک سال، مراسم حج برگزار نشود یا حتی در مواردی، مانند جایی که خانة خدا خلوت شده است، بر حاکم لازم می‌شود که هزینة حجاج را از بیت‌المال بپردازد و کسانی را به حج بفرستد تا حج رونق خود را حفظ کند. این موارد از قبیل احکام حکومتی است و اصل اینکه حاکم حق چنین اقدامی دارد، حکم اوّلی است؛ اما زمانی که او دستور می‌دهد که امسال باید چنین کرد و چنان نکرد، حکم حکومتی شکل می‌گیرد.
در اینجا مجدداً تأكید می‌كنیم که تمام احکام حکومتی باید طبق موازین و ضوابط شرع و در چارچوب قواعد کلی فقه اسلامی باشد و حاکم حق ندارد که ازروی هوای نفس و مطابق میل خود به صدور حکم اقدام کند. درواقع، فقه باید قواعد و چارچوب کلی را در اختیار حاکم قرار دهد تا حاکم بتواند با تشخیص این قواعد و شناخت امور اهم و مهم، هنگام تزاحم مصالح و مفاسد، حکم صحیح را صادر کند. توضیح آنکه تشخیص وظیفه، در هنگام تزاحم دو حکم، گاهی در مسائل فردی مطرح است. دراینصورت، فرد موظف است که با کنارهم‌چیدن قواعد کلی و اهم و مهم‌کردن، به وظیفة شرعی خود پی ببرد؛ مثلاً گفته‌اند که اگر آب برای بدن ضرر دارد، وظیفة مکلف این است که به‌جای وضو تیمم کند؛ اما پرسش این است که چه کسی باید تشخیص دهد آب برای بدن ضرر دارد؟ بدیهی است که در این موارد خود وضوگیرنده باید تشخیص
﴿ صفحه 231 ﴾
دهد؛ البته اگر وی در تشخیص خود دچار شک و شبهه شد، می‌تواند با اهل خبره، مانند پزشک مشورت کند.
اما گاهی تشخیص وظیفه، در هنگام تزاحم دو حکم، به امور اجتماعی مربوط می‌شود. دراینصورت، روشن است که تشخیص فردی هریک از افراد جامعه نمی‌تواند ملاک قرار گیرد؛ چون نظام اجتماعی ازهم خواهد پاشید. مثلاً ممکن است دربارة صحت ازدواج زن و مردی اختلافی پیش آید، از این جهت كه یکی مقلد یک مرجع بوده است و دیگری مقلد مرجع دیگر، و به فتوای یکی آن ازدواج صحیح است و به فتوای دیگری صحیح نیست. حال، آیا این مرد و زن می‌توانند بگویند که هریک از ما به نظر مرجع تقلید خود عمل کند؟ بدیهی است که این مسئله مانند آن مسائل فردی نیست که هرکس به نظر مرجع خویش عمل کند. در اینجاست که ما به حکم حکومتی نیاز داریم و کسی که برای اظهارنظر در مسائل اجتماعی صلاحیت دارد، باید حکم کند که این ازدواج صحیح است یا خیر.
در هر مسئلة اجتماعی که شما تصور کنید، این نکتة بدیهی پذیرفته شده است؛ مثلاً در میدان جنگ، نیروها بر سر دوراهی می‌رسند. تشخیص عده‌ای از آنان این است اگر از سمت راست بروند به صلاح آنان است، و عده‌ای نیز معتقدند که باید از سمت چپ بروند. در این موارد چه باید کرد؟ در اینجا فرض کنید که هر دو گروه در این زمینه متخصص‌اند و راه را نیز می‌شناسند؛ اما در مقام عمل باهم اختلاف‌نظر پیدا کرده‌اند. حکم کلی در این‌گونه موارد این است که به اقدامی باید دست زد که ضررش کمتر، و فایده‌اش بیشتر باشد. اما چه کسی باید نظر دهد که اکنون کدام راه زیان کمتر، و کدام فایدة بیشتری دارد؟ بدیهی است که در چنین مواردی، از هرچه فرمانده می‌گوید باید پیروی کرد؛ حتی اگر اشتباه کند. این، حکم حکومتی است. اگر این‌گونه نباشد و فصل‌الخطابی درنظر گرفته نشود، هیچ‌گاه پیروزی در جنگ به‌دست نخواهد آمد. باید كسی در اینجا باشد که قاطعانه بگوید چنین باید کرد و دیگران نیز باید موظف به تبعیت از آن باشند تا غرض حاصل شود.
از آنچه گذشت، روشن شد که شأن فقیه به‌عنوان مرجع تقلید این است که حکم کلی صادر کند و کشف موضوع و تعیین مصداق را بر عهدة مکلف بگذارد. بنابراین
﴿ صفحه 232 ﴾
شأن فقیه، تعیین موضوع و مصداق نیست؛ مثلاً گاهی فقیه در کتاب فقهی خویش فتوا می‌دهد: حیوانی که خون جهنده(1) دارد، خونش نجس است. در اینجا فقیه مشخص نمی کند که کدام حیوان خون جهنده دارد، بلکه تعیین مصداق آن را به مکلفان وامی گذارد یا مثلاً فقیه فتوا می‌دهد که مُسکرِ (مست‌کننده) بالاصاله نجس است. ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا الکل هایی که امروزه در موارد مختلف استفاده می شود، مُسکر است؟ در این حالت نیز وظیفه و شأن فقیه بیان حکم کلی مسئله است و تعیین مصادیق بر عهدة مکلفان است. علت این امر آن است که برای تعیین مصادیق و بیان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند؛ مثلاً می توان از قصاب ها پرسید که آیا فلان حیوان خون جهنده دارد یا نه. بنابراین، بیان موضوعات و تعیین مصادیق در رساله های عملیه ضرورت ندارد.
درکل، قاعده این است که تشخیص مصداق بر عهدة فقیه نیست و کار او فقط بیان حکم کلی است؛ اما مواردی وجود دارد که اگر تشخیص بر عهدة مردم گذاشته شود، مصلحت مسلمانان ازدست می‌رود و اختلاف و هرج‌ومرج پیش می‌آید. در این‌گونه موارد، فقیه برای رفع اختلاف و تأمین مصلحتی که در سایة وفاق حاصل می شود، خود تشخیص موضوع و بیان آن را برعهده می‌گیرد. روشن است که تصمیم‌ها و دستورهای ولی فقیه طبعاً در عرصة مسائل اجتماعی است، و او حفظ یکپارچگی و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را درنظر دارد. در بسیاری از این موارد، او با کمک و مشورت متخصصان، حکم اسلام را کشف می‌کند و عمل به آن را برای همگان الزامی می سازد.
بنابراین، مبنای حکم حکومتی، حکم اولی یا حکم ثانوی اسلام است، نه آنکه چیزی خارج از اسلام و برخلاف آن باشد. موارد حکم حکومتی، آنجاست که مردم نمی توانند حکم اولی یا ثانوی را تشخیص دهند یا وجود مراجع متعدد تشخیص، به تشتت و هرج‌ومرج در امور جامعه می انجامد. در این موارد، فقیه خود تشخیص و تعیین مصادیق را برعهده می‌گیرد و حکم صادر می کند. در حکم حکومتی، ولی فقیه با استفاده از روش اجتهاد، به این نتیجه رسیده است كه حکمی که صادر می‌کند موجب رضایت
----------------
(1). خون جهنده یعنی خونی که وقتی رگ حیوان را ببُرند، جَستن می کند.
﴿ صفحه 233 ﴾
الهی می‌شود و خداوند متعال راضی به ترک آن نیست. این حکم برای همگان لازم الاتباع است، زیرا برطرف‌کنندة اختلاف ها و تأمین‌كنندة مصالح جامعه است.
ازاین‌رو معنای حکم حکومتی این نیست که فقیه، حکمی برخلاف دستور و قانون اسلام می دهد؛ بلکه وی با حکم خویش درپی همان مصلحتی است که مبنای حکم اولی یا ثانوی اسلام است؛ یعنی اسلام در آنجا حکمی دارد، هرچند در کتاب و سنت بدان تصریح نشده است. اگر در جایی می‌بینیم که فقیه حکمی از احکام اسلامی را موقتاً تعطیل می کند و تغییر می دهد، به‌دلیل رعایت اهم و مهم است؛ یعنی برای حفظ و رعایت مصلحت، حکمی که در آن شرایط مصلحتش بیشتر است، حکمی را که مصلحت کمتری دارد، کنار می‌گذارد. البته اهم و مهم‌کردن، به احکام اجتماعی و حکم حکومتی ولی فقیه اختصاص ندارد؛ بلکه در احکام و تکالیف فردی نیز هست؛ مثلاً در خانه‌ای، کودکی در حال غرق‌شدن است. اگر کسی ناظر این صحنه باشد، نمی‌تواند بگوید که چون من اجازة ورود به خانه ندارم، بگذار بچه غرق شود! اگر هیچ آیه یا روایت یا فتوای فقیهی وجود نداشته باشد، هرکسی تکلیف خود را می داند. شکی نیست که در این مورد، حفظ جان یک انسان بسیار مهم‌تر از رعایت این مسئله است که نباید بی‌اجازة دیگران در ملک آنها تصرف کرد.
بنابراین، فقیه نه ازروی میل و هوای نفسانی، بلکه به‌سبب انس با کتاب و سنت، برای رعایت مصلحت جامعة اسلامی، حکم ولایی صادر می کند. تشخیص این مصالح، به نظر کارشناسی و آشنایی با احکام اسلامی نیاز دارد و از طریق رأی مردم یا رفراندوم دست یافتنی نیست. به‌عبارت‌دیگر، فقیه با احاطه بر احکام و معارف اسلام، حکم خدا را کشف می کند؛ هرچند به‌صراحت دربارة آن، آیه یا روایتی وجود نداشته باشد. مثلاً چون عزت اسلامی درخطر است یا جان مسلمانان به‌سبب امراض شایع درمعرض تهدید است، برای یک یا چند سال به تعطیلی حج حکم می کند. فقیه هیچ گاه در حکم خویش، برخلاف اسلام سخن نمی گوید، بلکه درپی تأمین مصلحت جامعة اسلامی و کشف حکم خداست. در این مثال نیز حکم فقیه یک حکم اسلامی و در چارچوب دستورهای شرع است، نه خارج از تعالیم دینی. به‌عبارت‌دیگر، حفظ جان مسلمانان و تأمین عزت اسلام نیز حکم خداست و این حکم در مقایسه با انجام حج اهمیت بیشتری دارد. در چنین
﴿ صفحه 234 ﴾
وضعیتی، فقیه در نتیجة اُنس با دستورهای شرع و کتاب و سنت، به تعطیلی موقت حج حکم می دهد. اگر فقیه بداند که چنین فتوایی خواست خدا نیست و آن را صادر کند، در باطنْ کافر شده است:
وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأولئِکَ هُمُ الْکافِروُن؛(1) «و کسانی که به آنچه خداوند نازل کرده است، حکم نکرده اند، خود کافران‌اند».
2. ماهیت ولایت مطلقه و مقیده
هرجا وظیفه ای به کسی محول می شود و تکلیفی بر عهدة کسی می‌گذارند، متقابلاً باید اختیاراتی به او واگذار کنند که با بهره گیری از آنها بتواند وظایف و تکالیفش را انجام دهد. بنابراین اگر وظیفه ای بر عهدة کسی نهند، اما اختیارات لازم را برای ایفای آن وظایف در اختیار او نگذارند، جعل و قراردادن آن وظیفه لغو و بیهوده است؛ مثلاً اگر کسی در خانه کاری را از فرزندش بخواهد، ولی ابزار لازم برای انجام‌دادن خواستة خود را در اختیار او ننهد، بی گمان کار لغو و بیهوده ای مرتکب شده است.
مطلب دیگر اینکه میان اختیارات و وظایف باید تناسب و توازن برقرار باشد؛ چنان‌که هرقدر وظیفه سنگین تر باشد، اختیارات نیز باید گسترده تر شود. حکومت اسلامی، افزون بر تمام وظایف و کارویژه های حکومت‌های دیگر، وظایف دیگری همچون ترویج و اقامة شعائر اسلامی، اجرای حدود و احکام اسلام و جلوگیری از تخلف از احکام شریعت دارد که باید دربرابر آنها پاسخ‌گو باشد. بر این اساس، ازآنجاکه مجموعة وظایف دولت اسلامی، در حجم و وسعت، از وظایف دیگر حکومت‌ها بیشتر است، به‌طبع باید اختیارات و امکانات آن نیز وسیع تر از اختیارات و امکانات دیگر حکومت‌ها باشد تا بتواند به‌خوبی از عهدة تکالیف و وظایف خود برآید.
برای روشن تر و عینی تر‌شدن مطلب پیش‌گفته، مثالی می‌آوریم: پیشرفت های پی‌درپی تکنولوژی و تغییر و تحول در ساختارهای پیشین، شرایط و وضعیت های جدیدی در جوامع بشری پیش می آورد که ایجاب می کند نحوة تعامل و زندگی و رفتار بشر با محیط
----------------
(1). مائده (5)، 44.
﴿ صفحه 235 ﴾
پیرامون خود دگرگون شود. تا زمانی که ماشین اختراع نشده، و بشر به فناوری ساخت خودرو دست نیافته بود، محیط‌های زندگی انسان‌ها، کوچه ها و گذرگاه‌های تنگ و باریک داشت که حداکثر عبور اسب و قاطر در آنها ممکن بود؛ اما وقتی خودرو زیاد شد و مردم ناچار شدند که با خودرو در شهرها حرکت کنند، باید به‌جای کوچه های باریک، خیابان‌ها و کوچه های عریض احداث می‌شد تا هم امکان تردد خودروها فراهم آید و رفت‌و آمد آسان باشد و هم از خطرها و خسارات احتمالی جلوگیری شود. دولت برای توسعه و احداث خیابان‌ها و کوچه ها ناچار باید در املاک و خانه های مردم تصرف، و آنها را تخریب کند. حال اگر دولت برای تصرف در خانه های مردم اختیار نداشته باشد، چنین درخواستی لغو، تناقض آمیز و ناشدنی است. بنابراین، باید به دولت متناسب با وظایفش اختیاراتی داد تا ابزار کافی برای عمل به وظایف داشته باشد. البته دولت باید خساراتی را که بر مردم وارد می شود، جبران کند و برای آنها تسهیلاتی فراهم آورد تا بتوانند زندگی شان را از نو سامان دهند. در فقه شیعه، از برخورداری حکومت اسلامی از اختیارات لازم و کافی برای ایفای وظایف محول‌شده ـ مانند اختیار تصرف در املاک و اموال مردم به‌منظور ایفای وظایف و تأمین مصلحت مسلمانان‌ـ به «ولایت مطلقة فقیه» تعبیر می کنند.
پس اگر ولی فقیه دارای همة اختیاراتی باشد که در پرتو آنها بتواند به تمام وظایف خود عمل کند و همة نیازمندی‌های جامعه را مشروع و برطبق موازین اسلام برآورد، می‌گویند ولایت مطلقه دارد؛ اما اگر برای ولی فقیه فقط در حد ضرورت، ولایت قائل شویم، یعنی فقط در مواردی مانند به‌خطرافتادن جان مردم، برای او حق تصرف در اموال مردم قائل شویم و به وی اجازة تصرفاتی چون توسعه و زیباسازی شهر و احداث فضاهای سبز و میدان‌ها ندهیم، می‌گویند این ولایت محدود و مقید است. به‌عبارت‌دیگر، ولایت مطلقة فقیه بدین معناست که کسی که در علم و تقوا و مدیریت جامعه، شباهت بیشتری به امام معصوم علیه السلام دارد و واجد شرایط تشکیل حکومت است، در تدبیر امور جامعه تمام اختیارات امام معصوم علیه السلام را خواهد داشت. امام خمینی رحمه الله به این مطلب این‌چنین تصریح فرمودند:
اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [(آگاهی به قانون الهی و عدالت)]
﴿ صفحه 236 ﴾
باشد، به‌پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در امر ادارة جامعه داشت، دارا می باشد و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیش از همة عالم است و بعد از ایشان، فضایل حضرت امیر علیه السلام از همه بیشتر است؛ لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و دیگر ائمه علیهم السلام ، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمین داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست؛ روی عنوان «عالم عادل» است.(1)
بنابراین، روشن شد که با فراهم‌بودن زمینة اعمال کامل اختیارات فقیه در عصر غیبت، ولایت مطلقة فقیه مطرح، و فقیه جامع‌الشرایط واجد همة اختیارات حکومتی معصوم علیه السلام می‌شود؛ اما اگر امکان تشکیل حکومت اسلامی وجود نداشته باشد و ولی فقیه نتواند در امر حکومت به رتق‌وفتق امور مسلمانان بپردازد، در این حالت، حوزة اختیارات و عملکرد مجتهد جامع‌الشرایط محدود خواهد شد و وی قادر نخواهد بود که بر امور مختلف جامعه ولایت کند. مثلاً در حکومت طاغوت، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، فقیه فقط می توانست در «امور حسبیه» و موارد ضروری دخالت کند. در این حالت، فقیهان، به‌دور از چشم حکومتْ ولایت می‌کردند و به کارهای مردم در امور شرعی و دینی می‌پرداختند. مثلاً افرادی مانند آموزگاران و دیگر کارمندان دولت، برای حلال‌شدن حقوق خویش، نزد فقیهان و مراجعِ تقلید می‌رفتند و اجازه می‌گرفتند که از حکومت طاغوت حقوق بگیرند. نیز به‌منظور تعیین «قیّم» برای اطفال یتیم یا در شرایط خاص دیگر، از ولی فقیه یا مجتهد جامع‌الشرایط اجازه می گرفتند. این همان «ولایت مقید» است که درواقع، نوعی حکومت در حکومت یا دولت در دولت است؛ اما اگر فقیه قدرت و
----------------
(1). سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص40.
﴿ صفحه 237 ﴾
حکومت را در اختیار داشته باشد و مبسوط‌الید شود، حوزة فعالیت او تنها در امور حسبیه و موارد اضطراری نیست و حتی در جایی که اضطرار و نیاز شدید نباشد، می تواند ولایت کند که از آن به «ولایت عامه» یا «ولایت مطلقه» تعبیر می کنند. تعبیر نخست، یعنی ولایت عامه، رایج تر از ولایت مطلقه است. پس قید «مطلقه» در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه، فقط در امور حسبیه و ضروری حق تصرف و دخالت دارد. بنابراین، اگر برای زیباسازی شهر به تخریب خانه ای نیاز باشد، چون چنین چیزی ضروری نیست، فقیه نمی تواند دستور تخریب آن را بدهد. این فقها به «ولایت مقید»، نه مطلق معتقدند؛ برخلاف معتقدان به ولایت مطلقة فقیه که همة موارد نیاز جامعة اسلامی را، چه اضطراری و چه غیراضطراری، در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می دانند.
از آنچه تا کنون گفتیم، روشن می‌شود که واژة مطلقه در ولایت مطلقة فقیه به چند نکته اشاره می‌کند:
الف) ولایت مطلقة فقیه در مقابل ولایت محدود فقیهان در زمان طاغوت است. توضیح اینکه در دوران حکومت‌های طاغوتی، که از آن به زمان عدم بسط ید فقیه تعبیر می کنند، فقیهان شیعه به‌سبب محدودیت‌ها و موانعی که حکومت‌ها بر آنان تحمیل می‌کردند، نمی توانستند در امور اجتماعی چندان دخالت کنند و مردم، تنها می توانستند در برخی امور اجتماعی، آن‌هم گاه پنهانی و به‌دور از چشم دولت حاکم، به آنان مراجعه کنند. اِعمال این ولایت فقیهان، چه ازنظر محدوده و چه ازنظر مورد، بسیار محدود بود و آنان نمی توانستند در همة آنچه اختیار آن ازجانب خداوند متعال و معصومان علیهم السلام به آنها داده شده بود، دخالت کنند؛ اما اگر فقها بسط ید پیدا کنند و زمینة اعمال حاکمیت کامل آنان فراهم شود، خواهند توانست از مطلق اختیارات و حقوقی استفاده کنند که ازجانب صاحب شریعت و مالک جهان و انسان برای ایشان مقرر شده است.
ب) فقیه هنگامی که در رأس حکومت قرار می گیرد، هرآنچه از اختیارات و حقوقی که برای ادارة حکومت لازم و ضروری است، در دست دارد و از این نظر نمی توان هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم علیه السلام قائل شد؛ یعنی نمی‌توان گفت که برخی حقوق و اختیارات برای ادارة یک حکومت لازم و ضروری است، ولی به امام معصوم علیه السلام
﴿ صفحه 238 ﴾
اختصاص دارد و فقط اگر شخص ایشان در رأس حکومت باشد، می تواند از آنها استفاده کند؛ اما فقیه نمی تواند و چنین حقی ندارد. بدیهی است که این سخن، پذیرفتنی نیست؛ زیرا ممکن است فرض کنید که این حقوق و اختیارات از جمله حقوق و اختیاراتی هستند که برای ادارة یک حکومت لازم‌اند و نبود آنها موجب خلل در ادارة امور می شود و حاکم بدون آنها نمی تواند به وظیفة خود که همان ادارة امور جامعه است، عمل کند. بنابراین، عقلاً به‌هیچ‌وجه نمی توان در این زمینه تفاوتی میان امام معصوم علیه السلام و ولی فقیه قائل شد و هرگونه ایجاد محدودیت برای فقیه در زمینة این قبیل حقوق و اختیارات، با ازدست‌رفتن مصالح عمومی و تفویت منافع جامعة اسلامی برابر است. ازاین‌رو لازم است که فقیه نیز مانند امام معصوم علیه السلام از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد.
ج) مطلب دیگری که ولایت مطلقة فقیه به آن اشاره می‌کند، دربارة این سؤال است: آیا دامنة تصرف و اختیارات ولی فقیه تنها منحصر به حد ضرورت و ناچاری است یا اگر مسئله به این حد نیز نرسیده باشد ولی رجحان عقلی و عقلایی درمیان باشد، فقیه مجاز به تصرف است؟ ذکر یک مثال برای روشن‌شدن مطلب مناسب است:
فرض اول: وضعیت ترافیک شهر دچار مشکل جدی است و به‌سبب کمبود خیابان یا کم‌عرض‌بودن آن، مردم و ماشین ها ساعت های متوالی در ترافیک معطّل می مانند و بنابراین، وضعیت خیابان های فعلی پاسخ گوی نیاز جامعه نیست و به تشخیص کارشناسان امین و خبره، احداث یک یا چند بزرگراه لازم و ضروری است. نیز وضعیت آلودگی هوای شهر در حدی است که متخصصان و پزشکان دربارة آن به مردم و حکومت هشدارهای پی درپی و جدی می دهند و راهکار پیشنهادی آنان ایجاد فضای سبز و احداث پارک است. در این‌گونه موارد، هیچ شکی نیست که ولی فقیه می تواند با استفاده از اختیارات حکومتی خود ـ حتی اگر صاحبان املاکی که این بزرگراه و پارک در آن ساخته می شود راضی نباشندـ با پرداخت قیمت عادلانه و جبران خسارت های آنان، دستور به احداث آن خیابان و پارک بدهد و مصلحت اجتماعی را برآورد.
فرض دوم: فرض کنید می خواهیم برای زیباسازی شهر، یک میدان یا یک پارک
﴿ صفحه 239 ﴾
در نقطه ای احداث کنیم؛ ولی این‌طور نیست که اگر آن میدان را نسازیم، وضعیت ترافیک شهر دچار اختلال شود یا اگر آن پارک را احداث نکنیم، ازنظر فضای سبز و تصفیة هوای شهر دچار مشکل جدی شویم. ساختن این میدان یا پارک مستلزم خراب‌کردن خانه ها و مغازه ها و تصرف در املاکی است که گاه برخی صاحبان آنها ـ‌حتی اگر قیمت روز ملک آنها را بپردازیم و همة خسارت های آنان را جبران کنیم‌ـ راضی به خراب‌کردن بنا و تصرف دیگران در ملکشان نیستند. آیا دامنة اختیارات حکومتی فقیه چنین مواردی را نیز شامل می شود تا وی بتواند با وجود نارضایتی آنان به احداث میدان و پارک دستور دهد؟
ولایت مطلقة فقیه بدان معناست که دامنة اختیارات و ولایت فقیه، محدود به حد ضرورت و ناچاری نیست، بلکه مطلق است و حتی جایی را شامل می‌شود که مسئله به‌حد ضرورت و ناچاری نرسیده است، ولی توجیه عقلی و عقلایی دارد. ساختن بزرگراه و خیابان و پارک و دخالت در امور اجتماعی لازم نیست که از قبیل فرض اول باشد، بلکه حتی اگر از قبیل فرض دوم بود، ولی فقیه مجاز به تصرف است و دامنة ولایت او این موارد را نیز دربرمی‌گیرد.
با این توضیحات، روشن می شود که ولایت مطلقة فقیه، به‌معنای آن نیست که فقیه بدون درنظرگرفتن هیچ مبنا و ملاکی، تنها و تنها براساس سلیقه و نظر شخصی خود عمل می کند و هرچه دلش خواست، انجام می دهد؛ بلکه او مجری احکام اسلام است و اصولاً مبنای مشروعیت و دلیلی که ولایت او را اثبات می‌کند، اجرای احکام شرع مقدس اسلام و تأمین مصالح جامعة اسلامی در پرتو اجرای این احکام است. بنابراین، بدیهی است که مبنای تصمیم ها، انتخاب ها، عزل و نصب ها و همة کارهای فقیه، اجرای احکام اسلام و تأمین مصالح جامعة اسلامی و رضایت خداوند متعال است. اگر ولی فقیهی از این مبنا عدول کند، خودبه خود صلاحیتش را ازدست خواهد داد و ولایتش ازبین خواهد رفت و هیچ‌یک از تصمیم ها و نظرهای وی مطاع نخواهد بود.
بر این اساس، به‌عبارتی می توان گفت که ولایت فقیه درواقع، ولایت قانون است؛ چون فقیه، ملزم و مکلّف است که در محدودة قوانین اسلام عمل کند و حق ندارد از این محدوده تخطّی کند. همان‌گونه که شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام چنین‌اند.
﴿ صفحه 240 ﴾
بنابراین، به‌جای تعبیر ولایت فقیه می توانیم تعبیر «حکومت قانون» را به‌کار بریم؛ البته با این توجه که منظور از قانون در اینجا قانون اسلام است. همچنین باید به‌خاطر آوریم که یکی از شرایط ولیّ فقیه، عدالت است و عادل کسی است که بر محور امرونهی و فرمان خدا، نه بر محور خواهش نفس و خواستة دل، عمل می کند.
با وجود نکات پیش‌گفته می‌گوییم: عده‌ای مغرض و ناآشنا با مبانی دینی، در برخی گفته ها و نوشته های خود، به‌منظور تضعیف این نظریه، ولایت مطلقة فقیه را به این معنا گرفته‌اند که فقیه در همه‌چیز اختیار دارد و حتی می تواند توحید را تغییر دهد و انکار کند یا مثلاً نماز را از دین بردارد. بطلان این سخن، روشن است؛ زیرا اولین وظیفة فقیه، حفظ اسلام است و مگر اسلام، بدون توحید و نبوت و ضروریات دین از قبیل نماز و روزه، معنا پیدا می‌کند؟ اگر این موارد را از اسلام برداریم، پس اسلام چیست که فقیه می خواهد آن را حفظ کند؟
آنچه گاهی موجب القای این‌گونه شبهات و مغالطه ها می شود، این است که فقیه برای حفظ مصالح اسلام، اگر امر دایر بین اهم و مهم شود، می تواند مهم را فدای اهم کند؛ مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضررهایی به جامعة اسلامی می شود، فقیه حق دارد که بگوید امسال به حج نروید و با اینکه یک عده از مردم مستطیع هستند، براساس مصالح اهم، فعلاً حج را تعطیل کند. نیز مثلاً اگر وقت نماز است، ولی شواهد و قراین حاکی از حملة قریب‌الوقوع دشمن است و ازاین‌رو جبهه باید در آماده باش کامل باشد، فقیه حق دارد که بگوید نماز را به‌تأخیر بینداز و خواندن نماز اول وقت بر تو حرام است. در این مثال، نه‌تنها فقیه بلکه فرمانده منصوب فقیه نیز اگر چنین تشخیصی دهد، می تواند این دستور را صادر کند؛ اما همة اینها غیر از این است که فقیه بگوید من از امروز می گویم که اسلام دیگر اصلاً حج و نماز ندارد. آنچه در این‌گونه موارد اتفاق می افتد و فقیه انجام می دهد، تشخیص اهم و مهم و فداکردن مهم به‌خاطر اهم است. این مسئلة تازه ای نیست، بلکه تمام فقیهان شیعه آن را مطرح کرده‌اند. مثلاً در بسیاری کتب فقهی چنین آمده است: ممکن است کسی برحسب اتفاق ببیند که کودکی در استخر خانة همسایه در حال غرق‌شدن است و صاحب خانه نیز در منزل نیست و برای نجات جان آن کودک، لازم است که بی اجازه وارد خانة مردم شود؛ اما این کار ازنظر فقهی
﴿ صفحه 241 ﴾
غصب محسوب می شود و حرام است. آیا در اینجا فرد می تواند بگوید چون من برای ورود به خانة مردم اجازه ندارم هرچند آن کودک هلاک شود، اقدامی نمی کنم؟ هیچ عاقلی شک نمی کند که آنچه در اینجا حتماً باید انجام داد، نجات جان کودک است و حتی اگر صاحب خانه حضور داشت و به‌صراحت می گفت راضی نیستم که وارد خانة من شوی و خود نیز هیچ اقدامی برای نجات جان کودک نمی کرد، ما به حرف او اعتنایی نمی کردیم و به‌سرعت دست‌به‌کار نجات جان کودک می شدیم. در این قضیه، دو مسئله پیش روی ما وجود دارد: یکی اینکه تصرف در ملک دیگران بدون اجازه و رضایت آنان غصب و حرام است، و دیگر اینکه نجات جان مسلمان واجب است. شرایط نیز به‌گونه ای است که ما نمی توانیم به هر دو مسئله عمل کنیم. اینجاست که باید بسنجیم و ببینیم کدام مسئله، مهم‌تر از دیگری است تا همان را رعایت کنیم و تکلیف دیگر را که اهمیت کمتری دارد، به‌ناچار ترک گوییم. در فقه، در اصطلاح به این کار تقدیم اهم بر مهم می‌گویند که درواقع، ریشة عقلانی نیز دارد، نه اینکه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز نیز فقیه، حکم تعطیلی موقت حج یا تأخیر نماز از اول وقت را براساس همین ملاک صادر می کند، نه براساس هواوهوس و به‌دل‌خواه.
به‌هرحال، با توضیحاتی که گذشت، اکنون روشن است که معنای درست ولایت مطلقة فقیه چیست و این مفهوم، به‌هیچ‌وجه مستلزم استبداد و دیکتاتوری و امثال آنها نیست و آنچه در‌این‌باره تبلیغ می شود، غالباً تهمت ها و دروغ هایی است که بر این نظریه روا داشته اند. ولایت مطلقه، خلاصه‌وار یعنی لزوم اطاعت از رهبر شرعی یک جامعه، در تمام مواردی که مردم در امور اجتماعی خود به تصمیم حکومتی و جمعی نیاز دارند. «مطلق»بودن درحقیقت، بدین‌معناست که در همة امور حکومتی باید از ولی فقیه اطاعت کرد، نه اینکه بخشی از آن مربوط به ولی فقیه باشد و بقیة مربوط به دستگاه و نهادی دیگر. در نظریة ولایت مطلقة فقیه، تمام دستگاه حکومتی، مانند هرم به یک نقطه منتهی می شود و تنها آن کسانی که جانشین امام معصوم علیه السلام هستند، در این مقام قرار خواهند گرفت. امتیاز اینان بر دیگران این است که در برخورداری از شرایط لازم برای ادارة جامعة اسلامی، شبیه ترین مردم به امام معصوم علیه السلام هستند. در هر زمان، کسی که در علم و تقوا و تشخیص مصالح مردم، شبیه‌ترین افراد به امام معصوم علیه السلام باشد، در رأس هرم
﴿ صفحه 242 ﴾
حکومت قرار می گیرد و تمام افراد جامعه، اعم از فقیه و غیرفقیه، منتخب مردم یا غیرمنتخب مردم، قاضی و غیرقاضی، و هرکس و هر مقامی، در امور حکومتی باید از او اطاعت کنند؛ همچنان‌که اگر امام معصوم علیه السلام در رأس هرم قرار داشت، همه باید از او اطاعت می کردند. تفاوت مهم امام معصوم علیه السلام با ولی فقیه در امر حکومت، مربوط به «علم» ایشان است. علم امام معصوم علیه السلام علمی خدایی است و اکتسابی نیست و او در هیچ امری به راهنمایی و مشورت دیگران نیاز ندارد؛ البته آنان برای تربیت مردم و رعایت برخی مصالح دیگر از سنت مشورت بهره می‌بردند؛(1) اما رهبر غیرمعصوم چنین نیست، بلکه او باید در امور ادارة جامعه با متخصصان همان امر مشورت کند. فلسفة وجود شوراها و مجلس شورا در نظام اسلامی این است که رهبر غیرمعصوم در همة امور تخصص ندارد و باید با متخصصان مربوط مشورت، و از آنان نظرخواهی کند تا مطمئن شود که مصلحت جامعه چیست. دراینصورت، او می‌تواند به کاری امر کند؛ اما وقتی امر کرد، اطاعتش بر همه، حتی بر دیگر مراجع و فقها واجب است. مانند این مسئله، که همة فقها آن را قبول دارند، که اگر فقیهی در موردی قضاوت و حکمی کرد، هیچ فقیه دیگری حق ندارد قضاوت او را نقض کند و نقض حکم فقیه دیگر حرام است. در اینجا نیز هنگامی که فقیهی در رأس حکومت نشست و ادارة امور جامعة اسلامی را دردست گرفت، هر حکمی که بکند، مطاع است و دیگری حق نقض آن را ندارد.
3. تبیین رابطة مرجعیت و ولایت فقیه
پس از آنکه محدودة اختیارات ولی فقیه مشخص شد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا در صورت وجود ولی فقیه ازیک‌سو و مراجع تقلید ازسوی‌دیگر، تعارضی بین آنها وجود نخواهد داشت و آیا نتیجه و لازمة پذیرش نظریة ولایت فقیه، پذیرفتن مرجعیت واحد و نفی مراجع تقلید دیگر است؟ اگر چنین نیست و براساس این تئوری، مردم می توانند با وجود ولی فقیه در جامعه، از اشخاص دیگری تقلید کنند، در صورت اختلاف‌نظر بین ولی فقیه و مراجع تقلید، وضعیت جامعه چه خواهد شد و وظیفة مقلدان این مراجع چیست؟
----------------
(1). ر.ک: شوری (42)، 38. آل‌عمران (3)، 159.
﴿ صفحه 243 ﴾
برای تبیین رابطة مرجعیت و ولایت فقیه، نخست باید ماهیت تقلید و وظیفة مراجع تقلید و نیز ماهیت وظیفة ولی فقیه را مشخص، و آن‌گاه تفاوت آن دو را تبیین کرد. در بیان ماهیت مسئلة تقلید و وظیفة علما و مراجع، باید گفت که کار مردم در رجوع به مراجع و تقلید از آنان در مسائل دینی، از مصادیق رجوع غیرمتخصص به متخصص و اهل خبره است که در دیگر موارد زندگی بشر نیز وجود دارد. توضیح اینکه هر فرد به‌تنهایی، در همة امور سررشته ندارد و کسب تخصص در همة زمینه ها برای یک نفر ممکن نیست. بنابراین، بهطور طبیعی و به‌حکم عقل، انسان‌ها در مسائلی که در آن تخصص ندارند و بدان نیازمندند، به کارشناسان و متخصصان همان رشته مراجعه می کنند؛ مثلاً اگر کسی که می خواهد خانه ای بسازد و خود از بنّایی و مهندسی سررشته ای ندارد، برای تهیة نقشه و بنای ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه می کند. برای آهن ریزی آن به جوشکار ساختمان، برای ساختن درهای اتاق ها و کمدهای آن به نجار و برای سیم کشی برق و لوله کشی آب و گاز نیز به متخصص های مربوط مراجعه می کند و این کارها را به آنها وامی‌گذارد. همچنین وقتی بیمار می شود، برای تشخیص بیماری و تجویز دارو به پزشک مراجعه می کند. در همة این موارد، متخصصان مربوط اجرای کارهایی را به او دستور می دهند و او نیز اجرا می کند. نمونه هایی ازاین‌دست، هزاران و صدهاهزار بار، مرتب و روزانه، در دنیا روی می‌دهد که ریشة همة آنها یک قاعدة عقلی و عقلایی به نام «رجوع غیرمتخصص به متخصص و اهل خبره» است. این مسئلة تازه ای در زندگی بشر نیست و از هزاران سال پیش در جوامع بشری وجود داشته است. در جامعة اسلامی نیز یکی از مسائلی که مسلمان با آن سروکار، و بدان نیاز دارد، مسائل شرعی و دستورهای دینی‌ای است كه خود در شناخت این احکام تخصص ندارد. بنابراین، به کارشناس و متخصص شناخت احکام شرعی، که همان علما و مراجع تقلیدند، مراجعه می کند و گفتة آنان را ملاک عمل قرار می دهد. پس اجتهاد درواقع، تخصص و کارشناسی در مسائل شرعی است و تقلید، رجوع غیرمتخصص در شناخت احکام اسلام به متخصص این فن است و کار مجتهد و مرجع تقلید، دادن نظر کارشناسی است. این، حقیقت و ماهیت مسئلة تقلید در احكام شرعی است.
مسئلة ولایت فقیه جدا از بحث تقلید و از باب دیگری است. اینجا مسئلة حکومت
﴿ صفحه 244 ﴾
و ادارة امور جامعه مطرح است. از راه عقل و نقل ثابت شده که باید یک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و در مسائل اجتماعی، حرف آخر را بزند و ازنظر قانونی رأی و فرمانش مطاع باشد. بدیهی است که در مسائل اجتماعی، روا نیست که هرکس طبق نظر و سلیقة خود عمل کند، بلکه باید یک حکم و یک قانون جاری باشد؛ زیرا در غیر این صورت، جامعه به هرج‌ومرج درخواهد افتاد. کار ولی فقیه و تشکیلات و سازمان‌ها و نهادها در نظام مبتنی‌بر ولایت فقیه، همان کار دولت ها و حکومت‌هاست. روشن است که کار دولت و حکومت، فقط ارائة نظر کارشناسی نیست؛ بلکه کار آن، ادارة امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات و اجرای آنهاست. به‌عبارت‌دیگر، ماهیت کار دولت و حکومت و در نتیجه ولی فقیه، ماهیت الزام است و حکومت بدون الزام معنا ندارد. این برخلاف آن است که ما از کسی نظر کارشناسی بخواهیم. مثلاً وقتی بیماری به پزشک مراجعه می کند و پزشک نسخه ای برای او می نویسد یا می گوید این آزمایش را انجام بده، بیمار هیچ الزام و اجباری به آن ندارد و می تواند به هیچ‌یک از توصیه های پزشک عمل نکند و کسی نیز حق ندارد به جرم نخوردن داروی پزشک یا انجام‌ندادن آن آزمایش او را جریمه کند یا به زندان اندازد.
پس از روشن‌شدن ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو، اکنون می توانیم ماهیت هریک از «فتوا» و «حکم» و تفاوت آنها را بازگوییم. فتوادادن، کار مجتهد و مرجع تقلید است. مرجع تقلید، در مقام کارشناس و متخصص، برای ما مسائل شرعی را بیان می کند. اینکه مثلاً چگونه نماز بخوانیم یا چگونه روزه بگیریم. بنابراین، فتوا نظری است که مرجع تقلید دربارة مسائل و احکام کلی اسلام می‌دهد. به‌عبارتی، کار مرجع تقلید مانند هر متخصص دیگری، ارشاد و راهنمایی است و دستگاه و تشکیلاتی برای الزام افراد ندارد. پس آنچه ما از مرجع تقلید می خواهیم، این است که نظر خود را در مسائل شرعی بیان کند؛ اما دربارة ولی فقیه مسئله متفاوت است. آنچه از ولی فقیه می‌پرسند این است: دستور شما چیست؟ یعنی کار ولی فقیه، نه فتوادادن، بلکه حکم‌کردن است. حکم، فرمانی است که ولی فقیه، در مقام حاکم شرع، دربارة مسائل اجتماعی و در موارد خاص صادر می کند.
پیش‌ازاین نیز یادآور شدیم که فتاوای مرجع تقلید، معمولاً در عناوین کلی است و تشخیص مصادیق آنها بر عهدة خود مردم است؛ مثلاً در عالم خارج، مایعی به نام
﴿ صفحه 245 ﴾
«شراب» هست. شراب یک عنوان کلی است که در خارج، مصداق های فراوان و مختلفی دارد. مرجع تقلید فتوا می دهد که حکم این عنوان کلی، یعنی شراب، این است که خوردن آن حرام است. حال اگر فرض کردیم که مایع سرخ‌رنگی در این لیوان هست که نمی دانیم شراب است یا شربت آلبالو، در اینجا تشخیص این موضوع در خارج بر عهدة مرجع تقلید نیست و حتی اگر بگوید این مایع شربت آلبالوست، سخن او برای مقلد اثری ندارد و تکلیف شرعی نمی‌آفریند. این همان عبارت معروف فقه است: «رأی فقیه در تشخیص موضوع حجیتی ندارد» و «شأن فقیه تعیین موضوع نیست». اصولاً کار فقیه این نیست که بگوید این مشروب است یا شربت آلبالو، بلکه چنان‌که گفتیم، او فقط حکم کلی این دو را بیان می کند: خوردن مشروب حرام، و خوردن شربت آلبالو حلال است. بنابراین، هر مقلدی در مواردی که برایش پیش می آید، خود باید تشخیص دهد که این مایع، شربت آلبالوست یا مشروب. همچنین، مثلاً فقیه فتوا می دهد که در صورت هجوم دشمن به مرزهای سرزمین اسلام، اگر حضور مردها در جبهه برای دفع تجاوز دشمن کفایت کرد، حضور زن ها لازم نیست؛ اما اگر حضور مردها به‌تنهایی کافی نباشد، بر زن ها واجب است که در جبهه و دفاع از حریم اسلام شرکت کنند. کار مرجع تقلید تا همین جا و بیان همین حکم کلی است؛ ولی اینکه در این جنگ خاص یا در این موقعیت‌های خاص، آیا حضور مردها به‌تنهایی برای دفاع کافی است یا کافی نیست، چیزی است که باید با روش خودش تعیین شود، و هنگامی كه در معرض اختلاف و تفویت مصلحت باشد باید ولیّ امر فرمان حكومتی صادر كنند. در اینجا، تذکر این نکته لازم است که در عرف ما بسیار رایج است که به فتوا و رأی مجتهد در یک مسئله، اطلاق حکم می شود و مثلاً می گوییم «حکم نماز این است» یا «حکم حجاب این است»؛ ولی باید توجه کرد که کلمة حکم در این‌گونه موارد، اصطلاح دیگری است و نباید با اصطلاح حکم که در مورد فرمان‌های حكومتی به‌کار می بریم، اشتباه شود.
از آنچه گفتیم، روشن شد که رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع به اهل خبره و متخصص است و در رجوع به متخصص، افراد آزادند که به هر متخصصی که او را بهتر و شایسته تر تشخیص دادند، مراجعه کنند. بنابراین، در مسئلة تقلید و فتوا هرکس
﴿ صفحه 246 ﴾
می تواند براساس تحقیق خویش از مجتهدی تقلید کند که او را اعلم و شایسته تر از دیگران تشخیص داده است. ازاین‌رو هیچ مانع و مشکلی نیست که مراجع تقلید متعددی در جامعه باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعی خود، مطابق با نظر یکی از آنان عمل کنند؛ اما در مسائل اجتماعی که به حکومت مربوط می شود، چنین چیزی ممکن نیست. مثلاً دربارة قوانین رانندگی و ترافیک، نمی توان گفت که هر گروهی می تواند به رأی و نظر خود عمل کند. بر هیچ انسانی که بهره ای از عقل و خرد داشته باشد، پوشیده نیست که اگر در مسائل اجتماعی، مراجعِ تصمیم گیری متعدد و هم‌عرض وجود داشته باشد و هرکس آزاد باشد به هر مرجعی که خواست مراجعه کند، نظام اجتماعی دچار اختلال و هرج‌ومرج خواهد شد. بنابراین، در مسائل اجتماعی و امور مربوط به ادارة جامعه به مرجع تصمیم گیری واحد نیاز داریم. در نظریة ولایت فقیه، این مرجع واحد همان ولی فقیه حاکم است که اطاعت او بر همه، حتی بر فقیهان دیگر لازم است. چنان‌که خود مراجع و فقیهان، در بحث های فقهی خود آورده‌اند، اگر یک حاکم شرعی حکمی صادر کرد، هیچ فقیه دیگری حق ندارد حکم او را نقض کند.(1) از موارد بسیار مشهور آن، قضیّة حکم تحریم توتون و تنباکوست که میرزای شیرازی آن را صادر کرد. وقتی ایشان در حکم خود به‌صراحت گفت: «الیوم استعمال تنباکو و توتون بأی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان صلوات‌الله‌وسلامه‌علیه است»،(2) مردم متدین آن زمان و حتی مراجع و علما و فقیهان دیگر به آن گردن نهادند؛ زیرا این کار میرزای شیرازی، نه اعلام فتوا و نظر فقهی، بلکه صدور حکم ولایی بود.
خلاصه آنکه مرجع تقلید با ولی فقیه در چند مورد تفاوت دارد: نخست، مرجع تقلید احکام کلی را (چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی) بیان می کند و تعیین مصداق کار او نیست؛ اما کار ولی فقیه صدور دستورهای خاص و تصمیم گیری
----------------
(1). برای نمونه، ر.ک: ابوجعفر محمد‌بن‌الحسن الطوسی، الخلاف، تحقیق السیدعلی الخراسانی و السیدجواد الشهرستانی و محمدمهدی نجف، تحت اشراف مجتبی العراقی، ج6، ص346، مسئلة 20؛ میرزامحمدحسن الآشتیانی، کتاب القضاء، ص12؛ السیدابوالقاسم الموسوی الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص22، مسئلة 20؛ السیدمحمدرضا الموسوی الگلپایگانی، کتاب القضاء، ج1، ص165.
(2). ر.ک: سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج1، ص74.
﴿ صفحه 247 ﴾
متناسب با نیازها و اوضاع خاص اجتماعی است. دوم، از مرجع تقلید نظر کارشناسی می خواهند و اصولاً رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع غیرمتخصص به متخصص است؛ اما از ولی فقیه می پرسند که امر و دستور شما چیست. به‌عبارت‌دیگر، شأن یکی فتوادادن، و شأن دیگری دستوردادن و حکم‌کردن است. سوم، تعدد مراجع و تقلید هر گروه از مردم از یکی از آنان، امری است ممکن که صدها سال میان مسلمانان وجود داشته است و مشکلی نمی‌آفریند؛ اما فقیهی که بخواهد به‌عنوان حاکم و ولی امر عمل کند، نمی تواند بیش از یک نفر باشد و تعدد آن به هرج‌ومرج اجتماعی و اختلال نظام خواهد انجامید.
با توجه به نکته‌های پیش‌گفته، ممکن است در اینجا دو سؤال به ذهن آید: نخست اینکه آیا ضرورت ندارد دو منصب «مرجعیت» و «ولایت امر» در شخص واحد جمع شود؟ در پاسخ باید گفت که اصولاً لازم نیست فقیهی که منصب ولایت و حکومت را به او می‌سپرند، مرجع تقلید همه یا دست‌کم اکثر افراد جامعه باشد، بلکه اصولاً لازم نیست که وی مرجع تقلید باشد و مقلدانی داشته باشد. آنچه در ولی فقیه لازم است، ویژگی فقاهت و تخصص در شناخت احکام اسلامی و اجتهاد در آنهاست؛ البته در عمل ممکن است چنین اتفاق افتد که ولی فقیه پیش از شناخته‌شدن به این مقام، مرجع تقلید نیز بوده، و مقلدانی داشته باشد یا اتفاقاً همان مرجع تقلیدی باشد که اکثریت افراد جامعه از او تقلید می کنند؛ چنان‌که در مورد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی رحمه الله ، این‌گونه بود؛ اما گاهی ممکن است دو منصب مرجعیت و ولایت در یک فرد جمع نشود و اکثریت جامعه در مسائل فردی و احکام کلی اسلام از یکی، و در تصمیم گیری ها و مسائل اجتماعی و سیاسی از شخص دیگری (ولی فقیه) پیروی، و احكام حكومتی او را اطاعت کنند.
پرسش دوم این است که اگر حکم ولی فقیه با فتوای فقیهان دیگر اختلاف و تعارض داشته باشد، چه باید کرد؟ پاسخ این است که دراینصورت، در امور فردی می توان به مرجع تقلیدی مراجعه کرد که در فقاهت اعلم از دیگران تشخیص داده شده، اما در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه، مقدّم است؛ چنان‌که فقها دربارة قضاوت تصریح کرده اند به اینکه اگر قاضی شرع در مسئله‌ای قضاوت کرد، قضاوت او بر
﴿ صفحه 248 ﴾
دیگران حجت است و نقض حکم او ـ حتی به‌دست قاضی دیگری که اعلم از او باشد ـ حرام است.(1) در باب ولی فقیه، این مسئله به طریق اولی باید مراعات شود؛ یعنی وقتی ولی فقیه در امری اجتماعی، بنا به‌اقتضای مصالح اسلام و مسلمانان لازم دید که حکمی صادر کند، دیگران حتی به‌فرض اینکه اعلم از او باشند، حق ندارند با حکم او مخالفت کنند. بدیهی است که اگر حکم حکومتی ولی فقیه در حوزة مسائل اجتماعی بر فتاوای فقیهان مقدّم نشود، امر اجتماع به سامان نمی رسد؛ چون اگر بنا باشد که امور اجتماعی را براساس فتاوای متفاوت اداره کنند، هرج‌ومرج و اختلال پیش می آید. ازاین رو باید ادارة امور اجتماعی تحت تسلط و قدرت یک نفر باشد.
پس نخست، با وجود ولی فقیه در رأس حکومت اسلامی، مراجع تقلید جایگاه خاص خود را دارند و هرکس می تواند از آنان تقلید کند. دوم، امور اجتماعی باید تحت نظر یک نفر اداره شود تا هرج‌ومرج رخ ندهد. سوم، اگر در موردی ولی فقیه حکمی داد، هیچ فقیهی، حتی اگر ازنظر فقهی اعلم از وی باشد، حق ندارد آن حکم را نقض کند.