1. گونه‌شناسی احکام
پیش از تبیین میزان اختیارات ولی فقیه و بیان دیدگاه‌ها در این زمینه، باید انواع احکام شرع در اسلام را مشخص کنیم. با درک درست از ماهیت احکام شرع می‌توان به بحث حیطة اختیارات ولی فقیه وارد شد. احکام شرع اسلام از زوایای گوناگونی تقسیم شده‌اند که در اینجا به دو مبنای تقسیم اشاره می‌کنیم: براساس یک تقسیم‌بندی، احکام شرع به احکام ثابت و متغیر، و در تقسیم‌بندی دیگری به احکام اولیه و ثانویه و حکومتی تقسیم می‌شود.
1ـ1. احکام ثابت و متغیر
احکام اسلام براساس یک تقسیم‌بندی، به دو دستة احکام ثابت و متغیر تقسیم می شود. احکام ثابت، احکامی‌اند که با تغییرات شرایط زمانی و مکانی تغییر نمی‌کنند؛ اما احکام متغیر احکامی هستند که با تغییر شرایط زمانی و مکانی، در آنها تغییر رخ می دهد. درحقیقت، با تغییر و تحولات در جوامع بشری و با شرایط گوناگون زمانی و مکانی، هیچ تغییری در احکام ثابت اسلام پدید نمی آید و شکل و بافت آنها همواره تغییرناپذیر و ثابت باقی می ماند و باید تحت هر شرایطی و در همة ادوار به آنها عمل شود. اگر در تصویب قوانین حکومت اسلامی، احکام ثابت اسلام رعایت نشود و قوانین مصوب برخلاف قوانین و احکام اسلام باشند، آن قوانین غیراسلامی‌اند؛ هرچند همة نمایندگان مردم به‌اتفاق‌آرا به آنها رأی داده باشند. قانونی که ضد احکام ثابت اسلام باشد، سندیت
﴿ صفحه 226 ﴾
و مشروعیت ندارد؛ چنان‌که در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد».
بنابراین، احکام ثابت اسلام که با نص قرآن و روایات متواتر و معتبر و صحیح، احکام ثابت ذکر شده اند، باید رعایت شوند و هیچ‌گونه تغییر و نسخی در آنها رخ نخواهد داد. در مقابل، سلسله‌احکام متغیری وجود دارد که مرجعی صلاحیت دار برحسب نیازهای زمان و شرایط منطقه ای و مکانی آنها را تعیین می کند. احکام متغیر را در فرهنگ امروز، با عنوان قوانین موضوعه می‌شناسند که در نهادهای قانون‌گذاری، وضع و تصویب می شوند؛ اما در فرهنگ اسلامی و در اصطلاحات فقهی، احکام متغیر همان احکام سلطانی هستند که تصویب و وضع آنها در حوزة اختیارات ولی فقیه است و وی می تواند متناسب با نیازهای متغیر جامعه، مقررات خاصی وضع و اجرا کند و دست‌کم مقررات مصوب برای اجرا، باید به تأیید و امضای او برسد. البته گاهی ولی فقیه، مستقیم قوانین و مقرراتی وضع می کند و گاهی قوانین را کارشناسان و بازوان مشورتی ولیّ امر مسلمین ـ‌که در زمینه های مورد نظر تخصص کافی دارندـ پس از بحث و بررسی های کافی تصویب می کنند. به‌هرحال، از دیدگاه اسلامی، اعتبار مقررات و قوانین موضوعه به اجازه و موافقت ولیّ امر مسلمین است؛ وگرنه آنها خودبه‌خود اعتباری ندارند.
نباید ازنظر دور داشت که ولیّ امر مسلمین و هیچ منبع قانون‌گذاری دیگری، حق ندارد که بدون رعایت قواعد کلی اسلام و موازین و ارزش‌های اسلامی، به‌دل‌خواه خود، احکام و قوانین متغیر وضع کند. به‌عبارت‌دیگر، قوانین موضوعه و مقررات متغیر نیز باید در چارچوب احکام و قوانین کلی و ثابت اسلامی، به‌دست فقیه و کارشناس مسائل فقهی و دینی ـ‌که آنها را می شناسد و توانایی تطبیقشان را بر مصادیق و موارد خاص داردـ تصویب و تنظیم شوند. همچنین در تصویب آنها باید ارزش‌های اسلامی را رعایت کرد. تشخیص چارچوب‌های کلی قوانین و تطبیق آنها بر مصادیق و مقررات موضوعه و همچنین تطبیق ارزش‌های اسلامی بر قوانین موضوعه دشوار است و به کارشناسی های دقیق و فقهی نیاز دارد. بنابراین، در اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که مصوبات مجلس شورای اسلامی درنهایت باید
﴿ صفحه 227 ﴾
به تأیید شورای نگهبان ـ‌که مرکب از گروهی از فقیهان برجسته و حقوق‌دانان است‌ـ برسد تا مبادا آن قوانین و مقررات مخالف با موازین اسلامی باشد.
2ـ1. احکام اولیه، ثانویه و حکومتی
احکام اولیه: این احكام در شرایط عادی متوجه مکلف می‌شوند؛ مثلاً وجوب وضو برای نماز یکی از احکام اولیة اسلام است که در شرایط عادی متوجه مکلف شده است، نه در شرایط غیرعادی و استثنایی.
احکام ثانویه: گاهی ممکن است شرایطی استثنایی پیش آید که شارع مقدس یا قانون گذار اسلام، آن را نادیده نگرفته، و برای آن قواعد کلی وضع کرده است؛ بدین‌گونه‌که در شرایط خاص و استثنایی، حکم دیگری جای‌گزین «حکم اولی» می شود. در اصطلاح فقیهان، احکامی را که در شرایط خاص جای‌گزین احکام اولیة اسلام می شوند، «احکام ثانویه» می‌نامند. احکام ثانویه در یک تقسیم، خود دو دسته می شود: دستة اول احکام ثانویه ای است که دلیل آن در قرآن یا روایات، به‌صراحت آمده؛ مثلاً اصل این است که افراد برای اقامة نماز وضو بگیرند یا در مواردی واجب است که غسل کنند؛ اما اگر آب در دسترس نبود یا آب حلالی پیدا نشد که بتوان این اعمال را گزارد، نماز از کسی ساقط نمی‌شود، بلکه در اینجا شارع مقدس و قانون گذار اسلام، به‌صراحت حکم ثانوی «تیمم» را جای‌گزین حکم اولی «وضو» و «غسل» کرده است:
وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ إِنَّ اللهَ کانَ عَفُوًّا غَفُوراً؛(1) «و اگر بیمارید یا در سفرید یا یکی از شما از قضای حاجت آمده، یا با زنان آمیزش کرده، و آب نیافته است، پس بر خاکی پاک تیمم، و صورت و دست هایتان را مسح کنید که خدا بخشنده و آمرزنده است».
دستة دوم، احکام ثانویه ای است که ذکر آن به‌‌طور مشخص در قرآن یا روایات نرفته، بلکه قاعدة کلی آن در منابع دینی آمده است و هرگاه مصداقی برای آن قاعدة
----------------
(1). نساء (4)، 43.
﴿ صفحه 228 ﴾
کلی یافت شود، حکم اولی برداشته می شود؛ مثلاً در قرآن کریم آمده است:
وَما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَج؛(1) «و [خداوند] در دین بر شما سختی قرار نداده است».
در آیة دیگری نیز آمده است:
یُرِیدُ الله بِکُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْر؛(2) «خدا برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد».
پس نِشستنِ حکم ثانوی تیمم به‌جای حکم اولی وضو، یک حکم خاص و مشخص است؛ اما حکم «نفی عسروحرج» یک حکم کلی است که می تواند مصادیق بسیار مختلفی داشته باشد. البته در برخی منابع دینی، مصادیقی از آن احکام کلی را برشمرده، و احکام صادرشدة اسلام را بر برخی مصادیق تطبیق داده‌اند؛ چنان‌که در روایتی آمده است:
عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قُلْتُ لِأبى عبداللّه علیه السلام : عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفْرى فَجَعَلْتُ عَلى إِصْبَعى مَرارَةً فَکیْفَ أَصْنَعُ بالوضوء؟ قال: یُعرَفُ هذا و أشباهُهُ مِن کتابِ الله عزّوجلَّ؛ «ما جَعَلَ عَلَیْکم فى الدِّینِ مِن حَرَجٍ» اِمْسَحْ عَلَیْهِ؛(3) «عبدالاعلی می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم به زمین خوردم و ناخنم زخمی شده است؛ بر روی انگشتم مرهمی گذاشته ام؛ چگونه وضو بگیرم؟ حضرت فرمود: این مورد و مانند آن از کتاب خدا شناخته می شود: «و [خداوند] در دین بر شما سختی قرار نداده است». بر همان مرهم مسح بکش».
حکم حکومتی یا ولایی: این نوع از احکام که گاهی از آن به حکم سلطانی نیز یاد می‌کنند، قسم دیگری از احکام شرع است که اجازة صدور آن با ولی فقیه است. گاهی در برخی مسائل حکم اولی وجود ندارد و هیچ آیه یا روایتی برای واجب یا حرام‌بودن آن در اختیار نیست و عقل نیز در آن مورد حکم قطعی ندارد تا همة مردم بتوانند به عقل خویش استناد کنند. همچنین اجماع یا اتفاق علما در آن مسئله وجود ندارد.
----------------
(1). حج (22)، 78. برخی آیات دیگر دربارة نفی حرج ازاین‌قرار است: مائده (5)، 6؛ توبه (9)، 91؛ نور (24)، 61؛ احزاب (33)، 37ـ38 و 50؛ فتح (48)، 17.
(2). بقره (2)، 185.
(3). محمد‌بن‌یعقوب الکلینی، الکافی، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، ج3، باب الجبائر و القروح و الجراحات، ص33، روایت 4.
﴿ صفحه 229 ﴾
مقررات راهنمایی و رانندگی از جملة این موارد است. تا زمانی که اتومبیل اختراع نشده بود، مقررات راهنمایی و رانندگی بی معنا بود؛ ولی امروزه این مقررات در سلامت عبورومرور نقش مهمی ایفا می کند و نبود این مقررات، سبب به‌خطرافتادن جان هزاران نفر می شود. اما در مورد قوانین رانندگی، روش واحدی میان کشورها وجود ندارد و قوانین کشورهای گوناگون کم‌وبیش باهم اختلافاتی دارند. مثلاً در گذشته، در کشورهای مشترک‌المنافع و ژاپن، وسایل نقلیه از سمت چپ حرکت می کردند و هم‌اینک نیز در کشور انگلستان اتومبیل ها از سمت چپ حرکت می کنند؛ درحالی‌که در بیشتر کشورها از جمله ایران، اتومبیل ها از سمت راست حرکت می کنند. به‌هرحال، در کشور واحد باید عملکرد یک‌سان وجود داشته باشد و همه از سمت چپ یا راست حرکت کنند؛ اما برای این مسئله، آیه یا روایت یا حکم عقلی وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، برای ایجاد نظم و انضباط در امر رانندگی و ترافیک، هم می توان گفت که همه از سمت راست حرکت کنند و هم می توان گفت که همه از سمت چپ حرکت کنند. در هر دو حال، نظم مورد نظر تأمین می شود. در اینجا، ما به مرجع صلاحیت داری نیازمندیم تا یکی از این دو را تعیین کند. حکم مرجع صلاحیت دار در این مورد حکم حکومتی یا حکم سلطانی یا ولایی خواهد بود.
بنابراین اولاً احکام اسلام فقط مبتنی‌بر قرآن و حدیث نیست، بلکه آنچه براساس حکم عقل قطعی نیز کشف شود، حکم اسلام خواهد بود. ثانیاً احکام اسلام، تنها شامل احکام اولیه نیست، بلکه احکام ثانویه و همچنین احکامی را دربرمی‌گیرد که ولیّ امر مسلمین صادر می کند؛ حتی می‌توان ادعا کرد که بسیاری از احکام اسلام ناظر به شرایط استثنایی و خاص است و هم در بخش عبادات و هم معاملات فقه، احکام ثانویه‌ای داریم که خود شارع مقدس، آنها را به‌عنوان بدل اضطراری تعیین کرده است؛ مانند تیمم به‌جای وضو. اما در برخی احکام ثانویه، شارع حکم کلی را بیان کرده، و تشخیص مصادیق آن را در امور فردی بر عهدة مکلف، و در امور اجتماعی و سیاسی بر عهدة ولیّ امر گذاشته است.
دستة دیگری از احکام هست که براساس آن، مدیر جامعه اعم از معصوم علیه السلام و غیرمعصوم، می‌تواند برای ادارة جامعه «حکم» صادر کند، نه اینکه فقط «فتوا» دهد؛ مثلا
﴿ صفحه 230 ﴾
امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان حاکمیتشان، حکم حکومتی صادر فرمودند و برای هر اسبی مقداری مالیات درنظر گرفتند. بدیهی است که این حکم حضرت، حکمی نیست که اوّلی باشد و در شرع تعیین شده باشد، بلکه خود ایشان چنین حکمی صادر کردند. در اینجا، حاکم در جایگاه ولایت و امامت به صدور چنین حکمی اقدام می‌کند و حکمش، به‌سبب منصب ولایت یا امامت وی لازم‌الاجراست. ما در حال حاضر، از چنین کسی به «مجتهد جامع‌الشرایط» یا «حاکم شرع» یاد می‌کنیم.
پس آنکه متصدی و مسئول شرعی ادارة جامعه است، می‌تواند احکامی صادر کند و دستور به اجرای کاری دهد؛ البته باید براساس تشخیص مصالح و مفاسد و رعایت ضوابط، به صدور حکم شرعی اقدام کند. گاهی در بخش عبادات فقه امامیه، در آن قسمت که جنبة حکومتی پیدا می‌کند، مانند نماز جمعه و نماز عیدین و حج، حاکم می‌تواند دستورهایی بدهد؛ مثلاً امر کند که بنا به مصالح مسلمانان، در یک سال، مراسم حج برگزار نشود یا حتی در مواردی، مانند جایی که خانة خدا خلوت شده است، بر حاکم لازم می‌شود که هزینة حجاج را از بیت‌المال بپردازد و کسانی را به حج بفرستد تا حج رونق خود را حفظ کند. این موارد از قبیل احکام حکومتی است و اصل اینکه حاکم حق چنین اقدامی دارد، حکم اوّلی است؛ اما زمانی که او دستور می‌دهد که امسال باید چنین کرد و چنان نکرد، حکم حکومتی شکل می‌گیرد.
در اینجا مجدداً تأكید می‌كنیم که تمام احکام حکومتی باید طبق موازین و ضوابط شرع و در چارچوب قواعد کلی فقه اسلامی باشد و حاکم حق ندارد که ازروی هوای نفس و مطابق میل خود به صدور حکم اقدام کند. درواقع، فقه باید قواعد و چارچوب کلی را در اختیار حاکم قرار دهد تا حاکم بتواند با تشخیص این قواعد و شناخت امور اهم و مهم، هنگام تزاحم مصالح و مفاسد، حکم صحیح را صادر کند. توضیح آنکه تشخیص وظیفه، در هنگام تزاحم دو حکم، گاهی در مسائل فردی مطرح است. دراین‌‌صورت، فرد موظف است که با کنارهم‌چیدن قواعد کلی و اهم و مهم‌کردن، به وظیفة شرعی خود پی ببرد؛ مثلاً گفته‌اند که اگر آب برای بدن ضرر دارد، وظیفة مکلف این است که به‌جای وضو تیمم کند؛ اما پرسش این است که چه کسی باید تشخیص دهد آب برای بدن ضرر دارد؟ بدیهی است که در این موارد خود وضوگیرنده باید تشخیص
﴿ صفحه 231 ﴾
دهد؛ البته اگر وی در تشخیص خود دچار شک و شبهه شد، می‌تواند با اهل خبره، مانند پزشک مشورت کند.
اما گاهی تشخیص وظیفه، در هنگام تزاحم دو حکم، به امور اجتماعی مربوط می‌شود. دراین‌‌صورت، روشن است که تشخیص فردی هریک از افراد جامعه نمی‌تواند ملاک قرار گیرد؛ چون نظام اجتماعی ازهم خواهد پاشید. مثلاً ممکن است دربارة صحت ازدواج زن و مردی اختلافی پیش آید، از این جهت كه یکی مقلد یک مرجع بوده است و دیگری مقلد مرجع دیگر، و به فتوای یکی آن ازدواج صحیح است و به فتوای دیگری صحیح نیست. حال، آیا این مرد و زن می‌توانند بگویند که هریک از ما به نظر مرجع تقلید خود عمل کند؟ بدیهی است که این مسئله مانند آن مسائل فردی نیست که هرکس به نظر مرجع خویش عمل کند. در اینجاست که ما به حکم حکومتی نیاز داریم و کسی که برای اظهارنظر در مسائل اجتماعی صلاحیت دارد، باید حکم کند که این ازدواج صحیح است یا خیر.
در هر مسئلة اجتماعی که شما تصور کنید، این نکتة بدیهی پذیرفته شده است؛ مثلاً در میدان جنگ، نیروها بر سر دوراهی می‌رسند. تشخیص عده‌ای از آنان این است اگر از سمت راست بروند به صلاح آنان است، و عده‌ای نیز معتقدند که باید از سمت چپ بروند. در این موارد چه باید کرد؟ در اینجا فرض کنید که هر دو گروه در این زمینه متخصص‌اند و راه را نیز می‌شناسند؛ اما در مقام عمل باهم اختلاف‌نظر پیدا کرده‌اند. حکم کلی در این‌گونه موارد این است که به اقدامی باید دست زد که ضررش کمتر، و فایده‌اش بیشتر باشد. اما چه کسی باید نظر دهد که اکنون کدام راه زیان کمتر، و کدام فایدة بیشتری دارد؟ بدیهی است که در چنین مواردی، از هرچه فرمانده می‌گوید باید پیروی کرد؛ حتی اگر اشتباه کند. این، حکم حکومتی است. اگر این‌گونه نباشد و فصل‌الخطابی درنظر گرفته نشود، هیچ‌گاه پیروزی در جنگ به‌دست نخواهد آمد. باید كسی در اینجا باشد که قاطعانه بگوید چنین باید کرد و دیگران نیز باید موظف به تبعیت از آن باشند تا غرض حاصل شود.
از آنچه گذشت، روشن شد که شأن فقیه به‌عنوان مرجع تقلید این است که حکم کلی صادر کند و کشف موضوع و تعیین مصداق را بر عهدة مکلف بگذارد. بنابراین
﴿ صفحه 232 ﴾
شأن فقیه، تعیین موضوع و مصداق نیست؛ مثلاً گاهی فقیه در کتاب فقهی خویش فتوا می‌دهد: حیوانی که خون جهنده(1) دارد، خونش نجس است. در اینجا فقیه مشخص نمی کند که کدام حیوان خون جهنده دارد، بلکه تعیین مصداق آن را به مکلفان وامی گذارد یا مثلاً فقیه فتوا می‌دهد که مُسکرِ (مست‌کننده) بالاصاله نجس است. ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا الکل هایی که امروزه در موارد مختلف استفاده می شود، مُسکر است؟ در این حالت نیز وظیفه و شأن فقیه بیان حکم کلی مسئله است و تعیین مصادیق بر عهدة مکلفان است. علت این امر آن است که برای تعیین مصادیق و بیان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند؛ مثلاً می توان از قصاب ها پرسید که آیا فلان حیوان خون جهنده دارد یا نه. بنابراین، بیان موضوعات و تعیین مصادیق در رساله های عملیه ضرورت ندارد.
درکل، قاعده این است که تشخیص مصداق بر عهدة فقیه نیست و کار او فقط بیان حکم کلی است؛ اما مواردی وجود دارد که اگر تشخیص بر عهدة مردم گذاشته شود، مصلحت مسلمانان ازدست می‌رود و اختلاف و هرج‌ومرج پیش می‌آید. در این‌گونه موارد، فقیه برای رفع اختلاف و تأمین مصلحتی که در سایة وفاق حاصل می شود، خود تشخیص موضوع و بیان آن را برعهده می‌گیرد. روشن است که تصمیم‌ها و دستورهای ولی فقیه طبعاً در عرصة مسائل اجتماعی است، و او حفظ یکپارچگی و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را درنظر دارد. در بسیاری از این موارد، او با کمک و مشورت متخصصان، حکم اسلام را کشف می‌کند و عمل به آن را برای همگان الزامی می سازد.
بنابراین، مبنای حکم حکومتی، حکم اولی یا حکم ثانوی اسلام است، نه آنکه چیزی خارج از اسلام و برخلاف آن باشد. موارد حکم حکومتی، آنجاست که مردم نمی توانند حکم اولی یا ثانوی را تشخیص دهند یا وجود مراجع متعدد تشخیص، به تشتت و هرج‌ومرج در امور جامعه می انجامد. در این موارد، فقیه خود تشخیص و تعیین مصادیق را برعهده می‌گیرد و حکم صادر می کند. در حکم حکومتی، ولی فقیه با استفاده از روش اجتهاد، به این نتیجه رسیده است كه حکمی که صادر می‌کند موجب رضایت
----------------
(1). خون جهنده یعنی خونی که وقتی رگ حیوان را ببُرند، جَستن می کند.
﴿ صفحه 233 ﴾
الهی می‌شود و خداوند متعال راضی به ترک آن نیست. این حکم برای همگان لازم الاتباع است، زیرا برطرف‌کنندة اختلاف ها و تأمین‌كنندة مصالح جامعه است.
ازاین‌رو معنای حکم حکومتی این نیست که فقیه، حکمی برخلاف دستور و قانون اسلام می دهد؛ بلکه وی با حکم خویش درپی همان مصلحتی است که مبنای حکم اولی یا ثانوی اسلام است؛ یعنی اسلام در آنجا حکمی دارد، هرچند در کتاب و سنت بدان تصریح نشده است. اگر در جایی می‌بینیم که فقیه حکمی از احکام اسلامی را موقتاً تعطیل می کند و تغییر می دهد، به‌دلیل رعایت اهم و مهم است؛ یعنی برای حفظ و رعایت مصلحت، حکمی که در آن شرایط مصلحتش بیشتر است، حکمی را که مصلحت کمتری دارد، کنار می‌گذارد. البته اهم و مهم‌کردن، به احکام اجتماعی و حکم حکومتی ولی فقیه اختصاص ندارد؛ بلکه در احکام و تکالیف فردی نیز هست؛ مثلاً در خانه‌ای، کودکی در حال غرق‌شدن است. اگر کسی ناظر این صحنه باشد، نمی‌تواند بگوید که چون من اجازة ورود به خانه ندارم، بگذار بچه غرق شود! اگر هیچ آیه یا روایت یا فتوای فقیهی وجود نداشته باشد، هرکسی تکلیف خود را می داند. شکی نیست که در این مورد، حفظ جان یک انسان بسیار مهم‌تر از رعایت این مسئله است که نباید بی‌اجازة دیگران در ملک آنها تصرف کرد.
بنابراین، فقیه نه ازروی میل و هوای نفسانی، بلکه به‌سبب انس با کتاب و سنت، برای رعایت مصلحت جامعة اسلامی، حکم ولایی صادر می کند. تشخیص این مصالح، به نظر کارشناسی و آشنایی با احکام اسلامی نیاز دارد و از طریق رأی مردم یا رفراندوم دست یافتنی نیست. به‌عبارت‌دیگر، فقیه با احاطه بر احکام و معارف اسلام، حکم خدا را کشف می کند؛ هرچند به‌صراحت دربارة آن، آیه یا روایتی وجود نداشته باشد. مثلاً چون عزت اسلامی درخطر است یا جان مسلمانان به‌سبب امراض شایع درمعرض تهدید است، برای یک یا چند سال به تعطیلی حج حکم می کند. فقیه هیچ گاه در حکم خویش، برخلاف اسلام سخن نمی گوید، بلکه درپی تأمین مصلحت جامعة اسلامی و کشف حکم خداست. در این مثال نیز حکم فقیه یک حکم اسلامی و در چارچوب دستورهای شرع است، نه خارج از تعالیم دینی. به‌عبارت‌دیگر، حفظ جان مسلمانان و تأمین عزت اسلام نیز حکم خداست و این حکم در مقایسه با انجام حج اهمیت بیشتری دارد. در چنین
﴿ صفحه 234 ﴾
وضعیتی، فقیه در نتیجة اُنس با دستورهای شرع و کتاب و سنت، به تعطیلی موقت حج حکم می دهد. اگر فقیه بداند که چنین فتوایی خواست خدا نیست و آن را صادر کند، در باطنْ کافر شده است:
وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأولئِکَ هُمُ الْکافِروُن؛(1) «و کسانی که به آنچه خداوند نازل کرده است، حکم نکرده اند، خود کافران‌اند».