1. گونه‌شناسی احکام
پیش از تبیین میزان اختیارات ولی فقیه و بیان دیدگاه‌ها در این زمینه، باید انواع احکام شرع در اسلام را مشخص کنیم. با درک درست از ماهیت احکام شرع می‌توان به بحث حیطة اختیارات ولی فقیه وارد شد. احکام شرع اسلام از زوایای گوناگونی تقسیم شده‌اند که در اینجا به دو مبنای تقسیم اشاره می‌کنیم: براساس یک تقسیم‌بندی، احکام شرع به احکام ثابت و متغیر، و در تقسیم‌بندی دیگری به احکام اولیه و ثانویه و حکومتی تقسیم می‌شود.
1ـ1. احکام ثابت و متغیر
احکام اسلام براساس یک تقسیم‌بندی، به دو دستة احکام ثابت و متغیر تقسیم می شود. احکام ثابت، احکامی‌اند که با تغییرات شرایط زمانی و مکانی تغییر نمی‌کنند؛ اما احکام متغیر احکامی هستند که با تغییر شرایط زمانی و مکانی، در آنها تغییر رخ می دهد. درحقیقت، با تغییر و تحولات در جوامع بشری و با شرایط گوناگون زمانی و مکانی، هیچ تغییری در احکام ثابت اسلام پدید نمی آید و شکل و بافت آنها همواره تغییرناپذیر و ثابت باقی می ماند و باید تحت هر شرایطی و در همة ادوار به آنها عمل شود. اگر در تصویب قوانین حکومت اسلامی، احکام ثابت اسلام رعایت نشود و قوانین مصوب برخلاف قوانین و احکام اسلام باشند، آن قوانین غیراسلامی‌اند؛ هرچند همة نمایندگان مردم به‌اتفاق‌آرا به آنها رأی داده باشند. قانونی که ضد احکام ثابت اسلام باشد، سندیت
﴿ صفحه 226 ﴾
و مشروعیت ندارد؛ چنان‌که در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد».
بنابراین، احکام ثابت اسلام که با نص قرآن و روایات متواتر و معتبر و صحیح، احکام ثابت ذکر شده اند، باید رعایت شوند و هیچ‌گونه تغییر و نسخی در آنها رخ نخواهد داد. در مقابل، سلسله‌احکام متغیری وجود دارد که مرجعی صلاحیت دار برحسب نیازهای زمان و شرایط منطقه ای و مکانی آنها را تعیین می کند. احکام متغیر را در فرهنگ امروز، با عنوان قوانین موضوعه می‌شناسند که در نهادهای قانون‌گذاری، وضع و تصویب می شوند؛ اما در فرهنگ اسلامی و در اصطلاحات فقهی، احکام متغیر همان احکام سلطانی هستند که تصویب و وضع آنها در حوزة اختیارات ولی فقیه است و وی می تواند متناسب با نیازهای متغیر جامعه، مقررات خاصی وضع و اجرا کند و دست‌کم مقررات مصوب برای اجرا، باید به تأیید و امضای او برسد. البته گاهی ولی فقیه، مستقیم قوانین و مقرراتی وضع می کند و گاهی قوانین را کارشناسان و بازوان مشورتی ولیّ امر مسلمین ـ‌که در زمینه های مورد نظر تخصص کافی دارندـ پس از بحث و بررسی های کافی تصویب می کنند. به‌هرحال، از دیدگاه اسلامی، اعتبار مقررات و قوانین موضوعه به اجازه و موافقت ولیّ امر مسلمین است؛ وگرنه آنها خودبه‌خود اعتباری ندارند.
نباید ازنظر دور داشت که ولیّ امر مسلمین و هیچ منبع قانون‌گذاری دیگری، حق ندارد که بدون رعایت قواعد کلی اسلام و موازین و ارزش‌های اسلامی، به‌دل‌خواه خود، احکام و قوانین متغیر وضع کند. به‌عبارت‌دیگر، قوانین موضوعه و مقررات متغیر نیز باید در چارچوب احکام و قوانین کلی و ثابت اسلامی، به‌دست فقیه و کارشناس مسائل فقهی و دینی ـ‌که آنها را می شناسد و توانایی تطبیقشان را بر مصادیق و موارد خاص داردـ تصویب و تنظیم شوند. همچنین در تصویب آنها باید ارزش‌های اسلامی را رعایت کرد. تشخیص چارچوب‌های کلی قوانین و تطبیق آنها بر مصادیق و مقررات موضوعه و همچنین تطبیق ارزش‌های اسلامی بر قوانین موضوعه دشوار است و به کارشناسی های دقیق و فقهی نیاز دارد. بنابراین، در اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که مصوبات مجلس شورای اسلامی درنهایت باید
﴿ صفحه 227 ﴾
به تأیید شورای نگهبان ـ‌که مرکب از گروهی از فقیهان برجسته و حقوق‌دانان است‌ـ برسد تا مبادا آن قوانین و مقررات مخالف با موازین اسلامی باشد.