3. رجوع به اهل خبره؛ مناسب‌ترین شیوة تشخیص اصلح
تمام عقلا اتفاق‌نظر دارند که مجری قانون، باید افزون بر اینکه قانون را بهتر از دیگران
﴿ صفحه 224 ﴾
می‌داند، در عمل‌کردن به قانون نیز بیش از دیگران ملتزم باشد و در فراست و تدبیر و کیاست و مدیریت سرآمد باشد. اما اینکه چنین کسی را چگونه باید شناخت، دو راهکار وجود دارد: یکی اینکه همة افراد باید دراین‌باره نظر دهند و با رأی خود در این زمینه اثرگذار باشند. براساس راهکار دیگر، باید نزد افرادی رفت که مانند خود او در این زمینه از اهل خبره به‌شمار می‌روند. عاقلانه آن است که در موارد این‌چنینی نزد کسانی رفت که صاحب‌نظرند؛ مانند آنجا که کسی دچار بیماری می‌شود و بنا دارد به پزشک مراجعه کند. وی برای اینکه بتواند پزشک حاذق‌تر را تشخیص دهد، باید با اهل خبره یعنی پزشکان دیگر مشورت کند، نه اینکه از بقال محل و معمار و بنّا بپرسد؛ و در صورت اختلاف و نبودن مرجحّ معتبر به نظر اكثریت پزشكان عمل كند. بر این اساس، بهترین راه برای تعیین رأس هرم قدرت در نظام اسلامی، این است که خبرگانی نظر دهند که خود از حداقل شرایط لازم در رهبری، و از فقاهت و تقوا و مدیریت برخوردارند و با مسائل اجتماعی آشنایند، و در نهایت، اگر اتفاق‌نظرْ حاصل نشد و مرجّح معتبری وجود نداشت اكثریت خبرگان را مرجّح قرار دهند.
﴿ صفحه 225 ﴾
1. گونه‌شناسی احکام
پیش از تبیین میزان اختیارات ولی فقیه و بیان دیدگاه‌ها در این زمینه، باید انواع احکام شرع در اسلام را مشخص کنیم. با درک درست از ماهیت احکام شرع می‌توان به بحث حیطة اختیارات ولی فقیه وارد شد. احکام شرع اسلام از زوایای گوناگونی تقسیم شده‌اند که در اینجا به دو مبنای تقسیم اشاره می‌کنیم: براساس یک تقسیم‌بندی، احکام شرع به احکام ثابت و متغیر، و در تقسیم‌بندی دیگری به احکام اولیه و ثانویه و حکومتی تقسیم می‌شود.