1. ولایت فقیه؛ امری فردی یا شورایی؟
مدافعان شورایی‌بودن ولایت فقیه، چنین استدلال می‌آورند که ما نیز قبول داریم که در زمان غیبت و هنگام دسترس‌نداشتن به امام معصوم علیه السلام باید کوشید تا هرچه به نظر و رفتار امام معصوم علیه السلام اقرب است، تحقق یابد؛ اما این دو راه دارد: یکی اینکه یک نفر در رأس حکومت قرار گیرد و حکم صادر کند و نظر او معتبر باشد؛ راه دیگر اینکه شورایی برای این کار تعیین شود و شماری از افراد باهم در هر مسئله‌ای فکر کنند و نظر دهند و حاصل نظر آنها حکم حکومتی اعلام شود. در این جمع، اگر در مسئله‌ای اتفاق‌نظر پیدا شد، اطمینان بیشتری درمی‌گیرد و مطلوب، به‌شکل مناسب‌تری به‌دست می‌آید؛ اما اگر
﴿ صفحه 219 ﴾
اتفاق‌نظر حاصل نشد، جمع همان کاری را انجام می‌دهند که همة عقلا درپیش می‌گیرند و آن، اخذ به نظر اکثریت است. به‌هرحال، لازمة پذیرش ولایت فقیه در عصر غیبت، این نیست که حتماً ولایت شخصی از اشخاص را اثبات کنیم، بلکه ممکن است یک نهاد حقوقی مانند شورای رهبری، صدور حکم و اعلام آن به مردم را برعهده گیرد. این نیز یک راه است در کنار راه اول و چه‌بسا راه بهتری باشد؛ زیرا وقتی چند نفر مسئله‌ای را بررسی می‌کنند، شاید اتفاق‌نظر و اعتماد بیشتری درگیرد.
باید دید که چنین توجیهی برای شورایی‌بودن ولایت فقیه، پذیرفتنی است یا خیر؟ پاسخ این است که در مسائل اجتماعی، به‌ویژه وقتی براساس اصل تنزّل تدریجی از مصلحت تام تنزّل کردیم و به نزدیک‌ترین مورد به مصلحت تام بسنده کردیم، دیگر مسئلة امکان عقلی و اموری ازاین‌دست ـ که در مباحث فلسفی مطرح می‌شودـ جایگاهی ندارد، بلکه مهم این است که آیا چنین چیزی امکان وقوعی و عقلایی در خارج دارد یا خیر؟ چون در مسائل اجتماعی باید به امکان عملی کار بنگریم و اینجا جای بحث از امکان عقلی نیست. محال نیست اگر کسانی دور هم بنشینند و بر یک رأی واحد اجماع و اتفاق‌نظر پیدا کنند؛ اما در عالم چند مورد از این موارد می‌توان یافت که عده‌ای در یک موضوع تخصصی، همچون موضع اعمال حاکمیت، دور هم بنشینند و اتفاق‌نظر پیدا کنند؟
به‌عبارت‌دیگر، ما چیزی به اسم شورایی‌بودن رهبری ندیده‌ایم. در آنچه از تاریخ بشر در باب حکومت و سیاست به‌یاد داریم و در قرآن و سنت و حتی کتب آسمانی دیگر برای ما حکایت شده است و نیز در آنچه در طول تاریخ 1400 سالة مسلمانان، به‌ویژه شیعیان می‌بینیم، در هیچ زمانی هیچ پیامبری با مجموعه‌ای از پیامبران دیگر حکومت نکرده است و از آیات قرآن کریم نیز چنین برمی‌آید که انبیای الهی، به‌تنهایی حاکمیت می‌کردند؛ مثلاً خطاب به حضرت داوود علیه السلام آمده است:
یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِى الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَق؛(1) «ای داوود، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. پس در میان مردم به‌حق داوری کن».
----------------
(1). ص (38)، 26.
﴿ صفحه 220 ﴾
در جایی نقل نشده است که پیامبران موظف بودند که در کنار هم بنشینند و درنهایت، نظری که حاصل تفکر جمعی آنان باشد، ملاک عمل مردم و حکومت قرار گیرد. ما نه‌تنها چنین چیزی را در مورد انبیای الهی سراغ نداریم، بلکه در میان ائمه علیهم السلام نیز چنین چیزی تحقق نیافته است. نیز در میان فقیهانی که حرفشان درخور اعتنا باشد، کسی را سراغ نداریم که حتی احتمال داده باشد که امر حکومت و ولایت، شورایی است. همچنین، در هیچ کتاب فقهی سنتی از کتاب‌های بزرگانی که تا به حال نوشته شده ـ‌غیر از آنچه در این عصر نوشته می‌شود و آلوده به افکار غرب‌زده است ـ هیچ کجا سراغ نداریم که کسی چنین احتمالی داده باشد. به‌عبارت‌دیگر اگر بخواهیم با رویکرد فقهی به این سؤال پاسخ دهیم، خواهیم گفت که ازیک‌سو افزون بر سیرة پیامبران و معصومان علیهم السلام ، سیرة عقلا و متشرعه نیز بر این بوده است که برای امور حکومتی، تنها به یک نفر مراجعه می‌کردند، نه به مجموعه‌ای از افراد. ازسوی‌دیگر در فقه گفته‌اند که اصل، عدم تسلط کسی بر دیگری است. آنچه ثابت و مسلّم است، حکومت یک فرد است و درنتیجه، حکومت مجموعه‌ای از افراد ثابت نشده است. پس اصل، عدم جواز حکومت مجموعه‌ای از افراد است و تنها ولایت یک فرد بر دیگر افراد ثابت شده است.
افزون بر این، اگر فرض کنیم که چنین شورایی تشکیل شده است، آیا این احتمال هست که یکی از این فقها از دیگران اعلم باشد؟ اگر می‌توان چنین احتمالی داد و اتفاقاً شورایی متشکل از پنج نفر تشکیل شد که یکی از آنها به‌قطع اعلم از دیگران است، در اینجا راهکار طرف‌داران شورایی‌بودن رهبری این است که نظر اکثریت فقها ملاک عمل قرار گیرد، حتی اگر آن شخص اعلم در اقلیت باشد. آیا دراین‌‌صورت عقلا می‌پذیرند که باوجود‌این، نظر فقهای غیراعلم مقدّم شود و نظر فقیه اعلم را کنار نهند؟ عقلا در جایی كه نیاز به نظر خبره باشد نظر اکثریت را بر نظر اعلم مقدّم نمی‌کنند؛ مثلاً اگر دو پزشک حاذق دربارة درمان یک بیمار نظری داشته باشند، اما نظر حاذق‌ترین پزشک برخلاف نظر این دو پزشک باشد، نظر پزشك حاذق‌تر مقدّم داشته می‌شود. در حقیقت، اكثریت هنگامی ملاك ترجیح می‌شود كه عامل ترجیح دهندة مقبولی وجود نداشته باشد، و مخالفت با نظر اكثریتْ موجب ترجیح مرجوح باشد؛ اما در چنین موقعیتی که شخصِ اعلم نظر دیگری دارد، دلیلی وجود ندارد که نظر اکثریت
﴿ صفحه 221 ﴾
غیراعلم مقدّم شود؛ بلكه می‌توان گفت در اینجا چون در یک طرف، مرجّح کیفی وجود دارد، دَوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود که آیا هر دو معتبر است یا یکی از آن دو؟ اصل، عدم اعتبار فرد مشکوک است. بنابراین، باید آن فرد متیقن را گرفت که عبارت است ازنظر آن شخص اعلم، و دیگر نباید به نظر اکثریت مخالف با نظر اعلم توجه کرد.
افزون بر تمام موارد پیش‌گفته، شورایی‌بودن ولایت امر مسلمین ممکن است مصالح آنان را آن‌گونه که باید تأمین نسازد. در مسائل حکومتی، مواردی پیش می‌آید که باید تصمیمی قاطع و سریع و سرنوشت‌ساز گرفت که اگر آن را بر عهدة جمع بگذارند و منتظر تشكیل جلسه و بحث و مناقشه شوند. مصلحت مسلمانان ازمیان می‌رود؛ چون اختلاف‌نظر در این مسائل می‌تواند فرصت‌های بسیاری را از مسلمانان بگیرد. مانند آنجا که جنگی درمی‌گیرد و فرمانده دستور حرکت یا حمله می‌دهد. اگر در این موارد بخواهند شورایی تشکیل شود و افراد باهم مشورت کنند، دشمن حمله می‌کند و کار را تمام می‌سازد. گاهی فرمانده باید قاطعیت داشته باشد تا بتواند تصمیم عاجل و سریع بگیرد و اگر منتظر باشد تا فلان کس از فلان شهر بیاید تا دور هم بنشینند و مشورت کنند و باهم تصمیم بگیرند، مصلحت ازبین‌برود؛ حتی مواردی پیش می‌آید که اگر در آن خطا رخ دهد، بهتر است از اینکه در آن تأخیر شود. یکی از دلایل ضرورت حکومت این است که برای تحقق مصالح جامعه، در موارد اضطراری، باید کسی تصمیم قاطع عاجل بگیرد و اگر چنین کسی نباشد، مصالح جامعه تفویت می‌شود.
البته باید توجه کرد که شورای رهبری با مشورت رهبری متفاوت است. در اسلام به مشورت سفارش شده است و حتی خود معصومان علیهم السلام مشورت می‌کردند؛ اما هنگام تصمیم‌گیری، یک نفر باید اقدام کند. ازاین‌رو خداوند ازیک‌سو به پیامبر صلی الله علیه و آله چنین امر می‌کند:
وَشَاوِرْهُمْ فِى الأَمْر؛(1) «و در کارها با آنان مشورت کن».
از سوی دیگر پس از مشورت، یک نفر باید تصمیم بگیرد. بنابراین، در ادامة همین آیه آمده است:
----------------
(1). آل‌عمران (3)، 159.
﴿ صفحه 222 ﴾
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَى اللّه؛ «اما هنگامی که تصمیم گرفتی، [قاطع باش و] بر خدا توکل کن».
در اینجا تعبیر «عَزَمْتَ» آمده است، نه «عَزَمْتُم»؛ بدین معنا که پس از مشورت، درنهایت باید یک نفر تصمیم‌گیرنده باشد تا مردم بدانند سروکارشان با کیست. در غیر این صورت، مصالح مسلمانان در معرض نابودی قرار می‌گیرد و هیچ دلیلی بر جواز آن نیست.
افزون بر تمام اینها، شورایی‌بودن رهبری ممکن است به تضعیف اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه بینجامد؛ چون وقتی کار شورایی شد، قدرت فرد تضعیف می‌شود. بنابراین اگر وی بخواهد تصمیم بگیرد، باید افراد شورا را جمع کند. حال اگر به‌دلایلی، همچون سفر و کسالت، افراد شورا در جلسه به حد نصاب نرسند، جلسه تشکیل نخواهد شد. همین امر زمینه را فراهم خواهد ساخت تا کارها به‌تأخیر افتد و در نتیجه، جامعه فلج، و این جایگاه تضعیف شود.
البته تز مدیریت شورایی به‌‌صورت رسمی در شوروی مطرح بود و در قانون فدرال حکومت مرکزی اتحاد جماهیر شوروی آمده بود؛ بدین‌گونه که تصمیم‌گیری در سطح رهبری جامعه به‌دست یک شورا باشد؛ اما در عمل ناچار شدند مقامی به نام «صدر هیئت رئیسه» درنظر بگیرند که تصمیم نهایی را بگیرد. در عالم، ما سراغ نداریم که جایی حکومت یا مدیریت شورایی تحقق یافته باشد و ثابت بماند و مفید افتد. بنابراین اگر منظور از شورایی‌بودن رهبری این است که تمام اختیارات رهبر با شورا انجام شود، این، تزِ شکست‌خورده ای است و نه سیرة متشرعه و نه سیرة عقلا آن را نپذیرفته است.
2. جایگاه سیرة عقلا در تعیین اصلح
همواره در میان شیعیان مرسوم بوده است که برای یافتن پاسخ مسائل شرعی خود به مرجع دینی رجوع می‌کردند. در این‌گونه موارد، آنها موظف بودند که شخص اعلم را تشخیص دهند. اما پرسش این است که آنان چگونه اعلم را تشخیص می‌دادند؟ البته در صورتی كه قرائن و شواهد اطمینان‌آوری برای تعیین شخص معیّنی باشد وظیفه مشخص می‌شود؛ چنانكه در مورد رهبری حضرت امام رحمه الله اتفاق افتاد؛ اما در غیر این صورت نوبت به «بیّنه» می‌رسد.
﴿ صفحه 223 ﴾
بیّنه گاهی در محکمه ای رسمی در محضر قاضی اقامه می شود و اگر بیّنات باهم متعارض باشند، از درجة اعتبار ساقط می شوند؛ اما معیار اصلی در موارد عرفی، قوّت بیّنه است و اگر بیّنه ای ازحیث کمیت و کیفیت از دیگری قوی تر باشد، سیرة عقلا این است که قوی‌تر را اخذ می کنند؛ یعنی نمی‌گویند یکی اعلمیت این را، و دیگری اعلمیت آن را اثبات کرده است و در نتیجه اینها باهم تعارض پیدا کرده اند و ساقط شده اند و ما در حیرت مانده ایم که چه کنیم. در این موارد، عقلا بیّنة قوی تر را اخذ می‌کنند و به‌کار می بندند. بنابراین، اگر در یک طرف ده فقیه، و در طرف دیگر یک یا دو فقیه به اعلمیت مرجعی شهادت دهند، فقها رأی اکثریت را می پذیرند.
البته در مسئلة مرجعیت دینی به مجلس انتخاب‌شدگان رسمی نیازی نیست؛ زیرا هر شخصی وظیفه دارد که جست‌وجو کند تا مرجع اعلم را بیابد و اختلاف در اعلمیت مشكل چندانی به بار نمی‌آورد؛ اما در جایی که مسئلة تکلیف اجتماعی مطرح است، مردم باید به نظر واحدی برسند؛ چون ملاک ولایت، حفظ وحدت و دفع اختلاف است. ازاین‌رو باید یک مجلس رسمی وجود داشته باشد تا انتخاباتش به صورت رسمی برگزار شود. بدیهی است که این امر، بدعت در دین نیست، بلکه بنای عقلایی است که آرایشان در تعیین مرجع دینی ملاک است. دربارة ولی فقیه نیز رأی خبرگان برای تشخیص فرد اصلح ملاک خواهد بود.
نتیجه آنکه ما در تشخیص فردی که در امر ولایتْ صلاحیت دارد، دلیل تعبدی نداریم، بلکه محتاج به شناخت امر واقعی هستیم؛ یعنی باید شخص واحدی را تشخیص دهیم که چنین شروطی داشته باشد. تعیین این شخص، امری شرعی یا تعبدی نیست؛ اما در تعیین این شخص و کشف واقع خارجی و اینکه آیا این شخصْ واجد شرایط لازم هست یا خیر، محتاج تعبد به قول معصوم نیستیم، بلکه بر ما لازم است که آن را از راه سیرة عقلا کشف کنیم. بنابراین، در مواردی مانند این امور از سیرة عقلایی استفاده می کنیم، نه از طریق شرعی و تعبدی.
3. رجوع به اهل خبره؛ مناسب‌ترین شیوة تشخیص اصلح
تمام عقلا اتفاق‌نظر دارند که مجری قانون، باید افزون بر اینکه قانون را بهتر از دیگران
﴿ صفحه 224 ﴾
می‌داند، در عمل‌کردن به قانون نیز بیش از دیگران ملتزم باشد و در فراست و تدبیر و کیاست و مدیریت سرآمد باشد. اما اینکه چنین کسی را چگونه باید شناخت، دو راهکار وجود دارد: یکی اینکه همة افراد باید دراین‌باره نظر دهند و با رأی خود در این زمینه اثرگذار باشند. براساس راهکار دیگر، باید نزد افرادی رفت که مانند خود او در این زمینه از اهل خبره به‌شمار می‌روند. عاقلانه آن است که در موارد این‌چنینی نزد کسانی رفت که صاحب‌نظرند؛ مانند آنجا که کسی دچار بیماری می‌شود و بنا دارد به پزشک مراجعه کند. وی برای اینکه بتواند پزشک حاذق‌تر را تشخیص دهد، باید با اهل خبره یعنی پزشکان دیگر مشورت کند، نه اینکه از بقال محل و معمار و بنّا بپرسد؛ و در صورت اختلاف و نبودن مرجحّ معتبر به نظر اكثریت پزشكان عمل كند. بر این اساس، بهترین راه برای تعیین رأس هرم قدرت در نظام اسلامی، این است که خبرگانی نظر دهند که خود از حداقل شرایط لازم در رهبری، و از فقاهت و تقوا و مدیریت برخوردارند و با مسائل اجتماعی آشنایند، و در نهایت، اگر اتفاق‌نظرْ حاصل نشد و مرجّح معتبری وجود نداشت اكثریت خبرگان را مرجّح قرار دهند.
﴿ صفحه 225 ﴾