3. کفایت و تدبیر
از ویژگی‌های ممتاز امام معصوم علیه السلام این است که به موضوعات و مصالح واقعی، صرف‌نظر از احکام و قوانین آن، احاطه دارد و به‌عبارت‌دیگر مدیر و مدبّر است. این ویژگی را می توان به خصوصیات دیگری تحلیل کرد که عبارت‌اند از زیرکی، شجاعت، صلابت و شروط دیگری که برای حسن تدبیر لازم است. بنابراین اگر بخواهیم حکومتی شبیه به حکومت امام معصوم علیه السلام تشکیل دهیم، باید کسی در رأس آن قرار گیرد که از این شرط برخوردار، و افزون بر علم به قوانین الهی، به تدبیر امور جامعه و همچنین امور سیاسی و اجتماعی آگاهی کامل داشته باشد. ازاین‌رو هر فقیه عالم و باتقوایی، برای ولایت بر امت اسلامی صلاحیت ندارد. چه‌بسا فقیهی عالم تر و باتقواتر از همه باشد؛ اما حسن تدبیر نداشته باشد و حتی نتواند خانواده اش را به‌خوبی
﴿ صفحه 208 ﴾
اداره کند. این نقیصه به علم و تقوایش ضرر نمی زند؛ ولی صلاحیت وی را برای ولایت امور مخدوش می کند. به‌عبارت‌دیگر حسن تدبیر، به آگاهی از امور سیاسی و بین‌المللی و امور دیگر بستگی دارد.
بنابراین، تجربة مدیریتی و مهارت در تطبیق قوانین کلی بر موارد جزئی از شرایط لازم برای ادارة جامعة اسلامی است. ممکن است کسانی قانون را خوب بشناسند و صلاحیت و تقوا داشته باشند؛ اما مهارت کافی و تدبیر لازم برای اجرای قانون نداشته باشند. مجری قانون اسلامی، پس از آشنایی با قوانین کلی الهی، باید مصادیق آن قوانین را بشناسد و بداند چگونه و با چه روشی قوانین را اجرا کند که روح قانون و هدف قانون‌گذار حفظ شود و این نیازمند بینش و فراست و مهارت و تجربه است.
دربارة شرایط پیش‌گفته چند نکته اهمیت دارد:
الف) دلیل عقلی قطعی بر ضرورت سه شرط مذکور، برای متصدیان امر حکومت، دلالت می‌کند. بنابراین، برای اثبات آنها نیازی به دلیل تعبدی نیست و آنچه در کتاب و سنت دراین‌باره آمده، بیانات ارشادی است که مؤید دلیل عقلی قطعی است. قرآن کریم در برخی آیات، از ضرورت وجود این شرایط در صاحب‌منصبان سخن گفته؛ مثلاً از زبان حضرت یوسف علیه السلام خطاب به پادشاه مصر آمده:
اجْعَلْنى عَلى خَزائِنِ الأَرْضِ اِنِّى حَفیظٌ عَلیم؛(1) «مرا سرپرست خزانه های این سرزمین قرار ده که بسیار نگه‌دارنده و آگاهم».
در اینجا آن حضرت، وقتی به پادشاه مصر پیشنهاد می کند که او را به سرپرستی خزانه های آن کشور بگمارد و تدبیر و ادارة امور اقتصادی مملکت را بدو تفویض کند، برای پیشنهاد خود دلیل می آورد: من نگه‌دارنده و آگاهم؛ یعنی من هم می دانم که از مواهب گونه گون و متنوع الهی چگونه باید استفاده کرد و هم تولید و توزیع و مصرف آن چگونه باید باشد. آن‌چنان‌که باید، از اموال عمومی نگه‌داری می کنم و در آن خیانت روا نمی دارم. درواقع، ایشان هم شرایط علمی و هم شرایط اخلاقیِ دراختیارگرفتن آن منصب را داشتند.
----------------
(1). یوسف (12)، 55.
﴿ صفحه 209 ﴾
خداوند متعال خطاب به حضرت داوود علیه السلام فرمود:
یا داوُودُ اِنّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِى الأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللّهِ؛(1) «ای داوود، ما تو را در این سرزمین جانشین کردیم. پس در میان مردم به‌حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که از راه خداوند گمراهت می کند».
در آیاتی از قرآن کریم نیز تصریح شده است، زمانی که جمعی از بنی‌اسرائیل، پس از حضرت موسی علیه السلام ، از پیامبر خود خواستند که زمامداری برای آنها برگزیند تا همراه او در راه خدا پیکار کنند، پیامبرشان به آنها فرمود که خداوند، طالوت را به زمامداری شما مبعوث کرده است. آنان از این انتخاب ناخرسند شدند و گفتند: چگونه او بر ما حکومت کند، با اینکه ما از او شایسته تریم و او ثروت چندانی ندارد؟ پیامبر ایشان پاسخ داد:
إِنَّ اللّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ یُؤتِى مُلْكَهُ مَنْ یَشاءُ وَاللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ؛(2) «خدا او را بر شما برگزیده، و او را در علم و [قدرتِ] جسم وسعت بخشیده است. خداوند مُلکش را به هرکس بخواهد، می بخشد و احسان خداوند وسیع است و [از شایستگی افراد برای منصب ها] آگاه است».
درواقع، آنان مطابق با دیدگاه مادی گرایانة خود، می پنداشتند که فرمانروا باید شخصی بسیار ثروتمند باشد. پاسخ پیامبر بنی اسرائیل این است که آنچه برای حکومت و فرمانروایی ضرورت دارد، سه ویژگی است: 1. صلاحیت اخلاقی و روحی و معنوی که خداوند آن را در شخص طالوت یافته است و به همین سبب وی را از میان همه برگزیده است؛ 2. علم و دانش که طالوت از آن نصیبی بیش از دیگران دارد؛ 3. قوّت جسمی و نیروی بدنی که برای حاکمان و فرمانروایان، به‌ویژه برای سرکردگان و فرماندهان سپاه و لشکر، مخصوصاً در روزگاران گذشته بسیار لازم بود و طالوت از این قدرت بیش از دیگران سهم برده بود. این آیه، تأیید می کند که سه شرط پیش‌گفته، شروطی عقلی‌اند.
----------------
(1). ص (38)، 26.
(2). بقره (2)، 247.
﴿ صفحه 210 ﴾
خدای متعال در پاسخ به اعتراض بنی اسرائیل نمی فرماید که من طالوت را به پادشاهی شما برگزیدم و شما را نرسد که در این انتصاب چون‌وچرا کنید و دلیل و حجت بخواهید. چه خوشایندتان باشد و چه نباشد، ناگزیر باید سر تسلیم پیش آورید و به فرمان‌های او گردن نهید، بلکه آنان را به چیزی توجه می دهد که همگی شان با اندکی تأمل و تفکر درمی یابند: پادشاه یا فرمانده سپاه و سرکردة لشکر باید تقوا و عدالت و علم کافی و وافی داشته باشد و صاحب نیروی بدنی باشد و طالوت بیش از هریک از بنی اسرائیل این صفات را داشت. بنابراین فرمانروایی او بر دیگران، معقول و خردپسند است.
افزون بر آیات، روایات فراوانی از معصومان علیهم السلام نقل شده است که بر وجود برخی شرایط در حاکم تأکید می‌کند؛ چنان‌که علی علیه السلام فرمود:
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَأَعْلَمُهُمْ بأمرِاللَّهِ فِیهِ؛(1) «ای مردم، شایسته ترین شما به حکومت کسی است که در امر حکومت از دیگران تواناتر، و به دستور خداوند داناتر باشد».
ب) یادآور می‌شویم که این سه شرط در تمام متصدیان امر حکومت، برحسب اختلاف مراتبشان، باید وجود داشته باشد. به‌طبع آنکه مقام و منصب بالاتری دارد، بروز این سه شرط باید در او بیشتر باشد. بنابراین کسی می تواند و باید در رأس هرم قدرت قرار گیرد که بیش از همة افراد دیگر جامعه، واجد این سه شرط باشد. کسانی هم که در مراتب پایین تر دستگاه حاکم قرار دارند، باید اولاً به آن مقدار از قوانین که به‌کار آنان و حوزة فعالیت و مسئولیتشان مربوط است، آگاهی کامل داشته باشند و ناآگاهی آنان از بخش‌هایی از قوانین که به قلمرو وظایف آنان ربطی ندارد، چندان مشکلی نمی آفریند. ثانیاً به مصالح و مفاسد جزئی و خاص حیطة کارشان دانش کافی و وافی داشته باشند. بنابراین، دانستن همة مصالح و مفاسد خاص و جزئی ضرورت ندارد. ثالثاً اگر به‌اندازه ای که برای زمامدار کل جامعه ضرورت دارد، واجد تقوا و وَرَع و عدالت نیستند، دست‌کم تا آن حد متقی و عادل باشند که کار خود را چنان‌که بایدوشاید انجام دهند.
----------------
(1). نهج البلاغه، خطبة 173.
﴿ صفحه 211 ﴾
ج) این شرایط برخاسته از فلسفة وجود حکومت، یعنی اجرای قانون است. اگر متصدیان امر حکومت، قانون و روح و مبانی آن را به‌خوبی و کامل نشناسند، ممکن است کاری انجام دهند که ضد قانون و منافی با آن باشد. در نتیجه هدف قانون تفویت، و غرض آن نقض خواهد شد. همچنین اگر آنان آشنایی کافی و وافی با موضوعات احکام و مصادیق قوانین نداشته باشند و از مصالح و مفاسد خاص و جزئی و مقطعی بی خبر باشند، چه‌بسا قانون را به‌شیوه ای اجرا کنند که مصالح مردم را در اوضاع‌واحوالی خاص تأمین نکند و باز غرض نقض شود؛ به‌ویژه اگر قانون‌گذاری در امور جزئی و متغیر و موقت را هم از شئون حکومت بشماریم؛ چنان که در فقه اسلامی، «احکام سلطانیه» یا «احکام ولایتی» یا «احکام حکومتی» را از شئون ولی امر مسلمین می‌دانند. دراینصورت، دلیل بسیار روشن تری به‌دست می آید بر اینکه متصدی امر حکومت، باید به‌خوبی زمانه را بشناسد و مصالح و مفاسد خاص و مقطعی مردم را تمیز دهد تا بتواند چنان احکامی صادر کند که تأمین‌کنندة مصالح همگان باشد و سبب تفویت هدف قانون نشود. همچنین اگر متصدیان امر حکومت ـ‌که مال و جان و عرض مال مردم در اختیار آنان است‌ـ ملکة بازدارندة تقوا نداشته باشند که آنان را از پیروی از هوای نفس بازدارد، افراد جامعه چگونه اطمینان یابند که حقوقشان ضایع نمی شود و مال و جان و عرضشان دستخوش تعدی و تجاوز نخواهد شد؟
پس با توجه به وظایف خطیری که بر عهدة دولت اسلامی است، شرایط مجریان و متصدیان در دولت اسلامی در رده های گوناگون مشخص می شود؛ زیرا شرایط مجریان، متناسب با وظایفی است که آنها برعهده دارند و بی‌گمان، هرچه وظایف سنگین تر و حساس تر باشد، مجری نیز باید به‌گونه‌ای هرچه‌بهتر دارای آن شرایط باشد. بالطبع وقتی در نظام اسلامی، وظایف دولت از دیگر دولت ها سنگین تر است، متصدیان دولت اسلامی نیز برای احراز پست و منصب، شرایط سنگین تری خواهند داشت. در هر نظامی، قوانین باید اجرا شود؛ اما در مقایسه با نظام‌های لائیک، در نظام اسلامی دایرة قوانین وسیع تر است. هدف از قانون در نظام‌های غیردینی، برآوردن نیازهای مادی جامعه، و به قول فیلسوفان سیاسی، تأمین امنیت اجتماعی و جلوگیری از هرج‌ومرج است. چنین هدفی با شرایط آسان تر تحقق‌یافتنی است؛ اما وقتی به این هدف، هدف عظیم و مهم‌تری به نام
﴿ صفحه 212 ﴾
تأمین مصالح معنوی و ارزش‌های دینی و الهی را ـ که در قانون اساسی مندرج، و اجرای آن بر عهدة دولت اسلامی گذاشته شده است ـ بیفزاییم، شرایط مجری در نظام اسلامی از شرایط مجریان دیگر نظام‌ها سخت تر می شود.
د) پیش از این، نکته‌ای در دلیل عقلی اول برای اثبات ولایت فقیه مطرح شد؛ ولی ازآنجاکه ارتباط وثیقی با شرایط ولی فقیه دارد، در اینجا نیز آن را بررسی خواهیم کرد. سخن این است که هریک از شرایط پیش‌گفته، مراتب گوناگون دارند که در ارزش‌گذاری متفاوت اند. مثلاً تقوا دامنه و مراتب گوناگونی دارد، كه یکی از مراتب آن و درواقع پایین ترین مرتبة آن ایفای واجبات و ترک گناهان است. از دیگر مراتب آن مرتبة اولیای خدا و کسانی است که مقام نزدیک به مقام معصوم علیه السلام دارند. حال پرسش این است: کدام مرتبه را باید نصاب و معیار صلاحیت افراد برای احراز مسئولیت ها درنظر گرفت؟ اگر داشتن عالی ترین مراتب تقوا را برای آن امر مهم درنظر بگیریم، با مشکل روبه‌رو می شویم؛ چون این افراد بسیار کم شمارند و شاید تعداد آنها برای تصدی عالی ترین مقامات کشوری کفایت کند؛ اما برای دیگر مسئولیت ها کافی نیست. همچنین اگر پایین ترین مرتبة تقوا را کافی بدانیم، در عمل پاسخ‌گو نیست و در موارد بسیاری با تخلف مواجه خواهیم شد و در نتیجه، به هدف خود نمی رسیم.
برخی در لزوم برخورداری افراد، در رده های گوناگون، از صلاحیت های اخلاقی، به اصل «همه یا هیچ» معتقدند؛ یعنی یا فرد باید در عالی ترین مرتبة صلاحیت اخلاقی باشد یا اینکه باید به‌کل از لزوم داشتن صلاحیت اخلاقی چشم پوشید. در زمینه های مختلف علوم انسانی، از جمله در زمینة فلسفة اخلاق، گروهی چنین گرایشی دارند. یکی از مکاتب اخلاقی شاخص و پرطرف‌دار، مکتب اخلاقی کانت، فیلسوف معروف آلمانی، است. او معتقد بود که رفتار، وقتی ارزش اخلاقی دارد که در عالی ترین مرتبه و بدون هیچ شائبه و انگیزة جانبی انجام شود و حتی همراه با انگیزة عاطفی و احساسی نباشد. کانت برای ارزش اخلاقی، شرایط بسیار دشواری را لازم می داند که در نتیجه، به‌ندرت و به‌سختی برای ارزش اخلاقی مصداقی یافت می شود و به‌جز رفتار افرادی بسیار اندک، رفتار نیک مردم ارزش اخلاقی ندارد؛ چون آن رفتار برای ارضای عواطف و جلب منافع و چشم‌داشت به پاداش‌های اجتماعی و سرانجام پاداش‌های اخروی و الهی
﴿ صفحه 213 ﴾
انجام می‌شوند. پس کاری خیر اخلاقی دارد که همة شرایط را داشته باشد و اگر اندکی از شرایط آن کاسته شود، هیچ ارزشی ندارد. همچنین كسانی در دیگر زمینه ها و از جمله مباحث سیاسی و حکومتی، می‌گویند وقتی حکومتی برحق است که همة کسانی که متصدی حکمرانی می شوند، در حد اعلا واجد شرایط باشند. در چنین وضعیتی، افراد باید در اندیشة تشکیل حکومت حق باشند.
برخلاف نظام ارزشی تک‌مرحله ای و تک‌بُعدی فوق، در پاره ای نظام‌ها، چه برای رفتار شخصی و فردی و چه برای تحولات اجتماعی و سیاسی، مراتب گوناگون و طرح‌های متفاوتی به‌دست داده‌اند: در درجة نخست، یک طرح ایدئال عرضه می شود و پس از آن، طرح‌هایی با رتبه و امتیازات و شرایط کمتر، و درنهایت طرح‌های اضطراری. در اسلام نیز در موارد و زمینه های گوناگون، نگرش رتبه ای و پلکانی وجود دارد. مثلاً بر انسان مکلّف، واجب شده است که نماز را با تمام شرایط و اجزا و مقدماتش به‌جا آورد؛ اما این حکم در همة شرایط و وضعیت های استثنایی و اضطراری ثابت نمی ماند، بلکه به موردی اختصاص دارد که انسان بر ایفای نماز با همة اجزا و شرایطش قدرت دارد، و در وضعیت های استثنایی و اضطراری از میزان شرایط کاسته می شود. مثلاً اگر فردی دچار کمردرد یا پادرد است و نمی‌تواند نماز را با تمام اجزا و شرایط به‌جا آورد، در اینجا به‌کلی نماز از این شخص ساقط نمی‌شود، بلکه وی وظیفه دارد نماز را نشسته به‌جا آورد و حتی اگر نمی‌تواند نشسته بخواند، باید آن را خوابیده بگزارد.
پس مبنای اسلام در ارزش‌ها «همه یا هیچ» و تک‌مرحله ای نیست، بلکه ارزش‌ها مراتب دارد که از پایین ترین مرتبه آغاز می شود و تا عالی ترین مرتبه ادامه می‌یابد. در نظام سیاسی اسلام نیز قضیه ازهمین‌قرار است: اسلام در درجة نخست، یک طرح ایدئال برای حکومت ارائه می کند که تنها در شرایط خاص و به‌دست کسانی اجرا می‌شود که شرایط کامل و قابلیت ها و شایستگی هایی دارند که برای نوع افراد بشر دست‌نیافتنی است. درواقع، آن شکل از حکومت اسلامی، در تصدی کسانی است که مقام عصمت دارند و کوچک‌ترین خلل و خطایی در فکر و خیال و رفتار آنها راه ندارد. این عالی ترین شکلی است که می توان برای حکومت اسلامی ترسیم کرد.
البته ایدئال تر از طرح فوق را نیز می توان تصور کرد و آن حکومتی است که در
﴿ صفحه 214 ﴾
آن، به‌جز معصومی که در رأس حکومت قرار گرفته، فرمانداران و استانداران و کسانی که به‌نمایندگی از حاکم اصلی بر شهرها حکومت می کنند نیز معصوم باشند. این طرح هیچ‌گاه تحقق نمی یابد؛ چون در هیچ زمانی تعداد معصومان به‌حدی نمی رسد که بتوان تمام کارگزاران حکومتی را از بین آنها برگزید. تنها طرح ایدئالی که ممکن است تحقق یابد، این است که در رأس هرم قدرت معصوم علیه السلام قرار گیرد که این نیز تنها در زمان حضور معصوم علیه السلام و پس از رفع موانع حاکمیت ایشان تحقق می یابد.
از مطالب فوق روشن می‌شود که در عصر غیبت، به‌بهانة دسترس‌نداشتن به امام معصوم علیه السلام ، نمی‌توان دست از حکومت کشید، بلکه دراینصورت باید حکومت را به کسی سپرد که در علم و تقوا و مدیریت ـ که عالی ترین وجه آنها در معصوم علیه السلام محقق بود ـ بیشترین شباهت را به معصوم علیه السلام داشته باشد. در صورت نبود چنین کسی، به مراتبِ پایین تر، یکی پس از دیگری بسنده می شود، تا برسد به مرتبه ای که از حداقل نصاب صلاحیت، برای ادارة حکومت برخوردار است و بنابراین با مرتبة فروتر از آن، اصلاً اهداف حکومتی تحقق نمی یابد.
هـ) دانستیم که سه معیار و شرط اصلی برای احراز مقام ولایت فقیه عبارت‌اند از فقاهت و تقوا و کارآمدی در مقام مدیریت جامعه. ممکن است بپرسند که چرا وجود دیگر تخصص ها مانند تخصص در امور نظامی یا امور اقتصادی را که از ارکان مهم ادارة هر جامعه ای هستند، شرط نکرده‌ایم و لازم ندانسته ایم؟ آیا نبود چنین تخصص هایی در ولی فقیه و کسی که سکّان رهبری جامعة اسلامی را به‌دست می گیرد، موجب ضعف مدیریت و رهبری او و خلل در ادارة امور جامعه نمی شود؟ آیا لازم نیست وجود برخی تخصص های دیگر را نیز در فردی که می خواهد عهده دار این منصب مهم شود، معتبر بدانیم؟
پاسخ این است که ضرورت وجود سه شرط پیش‌گفته بر این مبناست که فلسفة اصلی و اساسی ولایت فقیه، اجرای احکام و قوانین اسلامی است. بنابراین بدیهی است، کسی که می خواهد در رأس نظام ولایت فقیه قرار بگیرد، باید نخست عالم و آشنا به قوانین اسلام باشد و به‌خوبی آنها را بشناسد (شرط فقاهت). دوم، مردم باید به او اعتماد کنند و مطمئن باشند که وی براساس اغراض و منافع شخصی و باندی و جناحی کار نمی کند، بلکه تنها چیزی که در عمل برایش ملاک است، حفظ اسلام و مصالح جامعة
﴿ صفحه 215 ﴾
اسلامی است (شرط تقوا). سوم، لازم است که او افزون بر فقاهت و تقوا، قدرت درک مسائل اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی را نیز داشته باشد و بتواند مدیریت کند (شرط کارآمدی). بدیهی است که اگر وی هریک از این سه ویژگی را شخصاً نداشته باشد، احتمال پدیدآمدن خسارت های جبران ناپذیر برای جامعه، در نتیجة رهبری او، بسیار است؛ ولی دربارة دیگر تخصص ها چنین نیست. مثلاً اگر خود او نظامی نیست و با مسائل نظامی آشنایی چندانی ندارد، به‌راحتی می تواند با استفاده از مشاوران خبره و امین نظامی، در این‌گونه موارد تصمیم مقتضی و مناسب بگیرد. نیز در امور اقتصادی می تواند از طریق مشورت با کارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادی و پولی و مالی، سیاست ها و تصمیم های لازم اقتصادی را اجرا کند. البته این مسئله، خاص نظام ولایت فقیه نیست و در تمام حکومت‌های دنیا چنین است. در حال حاضر نیز در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر و مقام ارشد اجرایی کشور، در همة زمینه ها اعم از سیاسی و اقتصادی و حقوقی و نظامی، تخصص داشته باشد و خود رأساً تصمیم بگیرد. به‌عبارت‌دیگر، اصولاً چنین چیزی برای کسی غیر از معصومان علیهم السلام مقدور و میسر نیست. روش معمول و متداول در همه‌جا این است که مشاوران متعدد و مختلفی وجود دارند که در تصمیم گیری ها و سیاست های مختلف، نقش مهمی ایفا می کنند. در نظام ولایت فقیه نیز رهبر با استفاده از اصل مشورت و بهره گیری از نظرهای متخصصان و کارشناسان تصمیم می‌گیرد و بازوهای مشورتی متعددی به کمک او می آیند.
و) دانستیم که ولی فقیه، افزون بر فقاهت باید از دو ویژگی مهم دیگر یعنی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه نیز برخوردار باشد. بنابراین، تنها معیار ولی فقیه فقاهت نیست، بلکه ترکیبی از معیارها لازم است؛ یعنی برای تشخیص ولی فقیه باید مجموع این ویژگی‌ها و شرایط را درنظر گرفت و با نمره‌دادن به هریک از آنها معدل مجموع امتیازات را درنظر گرفت. مثلاً اگر بخواهیم فردی را برای ریاست دانشگاه تعیین کنیم، یک معیار را درنظر نمی گیریم، بلکه چندین معیار برای ما مهم است. معیارهایی مانند مدرک دکترا، سابقة تدریس، سابقة کار اجرایی و مدیریتی و مقبولیت نزد اعضای هیئت علمی و استادان و دانشجویان می تواند از مهم‌ترین ملاک های چنین انتخابی باشد. اگر ما این ویژگی‌ها را برای رئیس دانشگاه شرط دانستیم، افراد مختلفی
﴿ صفحه 216 ﴾
مطرح می شوند که در میان آنها مثلاً کسی است که سابقة علمی و تدریسش بیشتر است، اما سابقة اجرایی چندانی ندارد. دیگری سابقة اجرایی و مدیریتی خوبی دارد، ولی ازنظر پایة علمی در حد اولی نیست. نیز فرد دیگری، هم سابقة کار اجرایی و هم پیشینه و سوابق علمی ممتازی دارد، اما به‌سبب نداشتن قدرت در برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، مقبولیت چندانی نزد اعضای هیئت علمی و استادان و دانشجویان ندارد. روشن است که در اینجا برای انتخاب بهترین فرد باید کسی را پیدا کنیم که ضمن داشتن حد نصاب هریک از این شرایط، در مجموع، معدل وی بالاتر از دیگران باشد.
دربارة ولی فقیه نیز مسئله به همین‌سان است؛ یعنی نخست باید کسی باشد که حد نصاب همة این سه شرط را داشته باشد. دوم، در مجموع امتیازاتی که از این سه ملاک کسب می کند، از دیگران برتر و بالاتر باشد. ازاین‌رو، اگر مثلاً شخصی فقیه است و در مقام مدیریت امور اجتماعی نیز فرد کارآمدی است، اما تقوا ندارد یا فقیه است و تقوا نیز دارد، اما ازنظر قدرت مدیریت حتی نمی تواند خانوادة خود را به‌درستی اداره کند، اصولاً از دایرة نامزدهای اولیة مقام ولایت فقیه خارج است، اگرچه اعلم و افقه فقیهان و مجتهدان حاضر نیز باشد؛ زیرا گفتیم برای احراز این مقام، داشتن حد نصاب هر سه شرطْ الزامی است.
بنابراین ولی فقیه باید هر سه شرط فقاهت و کفایت و تقوا را داشته باشد و مسلّم است که اگر فقیهی در هر سه شرط از دیگران افضل باشد، رهبری در او متعیّن است؛ اما به‌ندرت این اتفاق می‌افتد؛ چون ممکن است کسی مثلاً افقه باشد، اما در درک مسائل اجتماعی ضعیف‌تر از دیگری باشد و هرچند در فقاهت ممتاز است و احکام کلی را به‌خوبی می‌شناسد، در اجرا و تشخیص آنچه امروز بدان نیاز است، درک درستی ندارد و نمی‌تواند نقش خود را به عنوان رهبر ایفا کند. بدیهی است که حکومت برای تأمین مصالح اجتماعی تشکیل می‌شود و کسی که حد نصابی از درک مسائل سیاسی و اجتماعی ندارد، نمی‌تواند بر این منصب بنشیند؛ زیرا مصلحت ازمیان می‌رود. حکومت برای این بود که بتواند اختلافات را رفع کند و اگر بنا باشد که خود اختلاف بیافریند، نقض غرض خواهد شد. پس ولی فقیه در سه چیز باید از دیگران افضل باشد؛ یعنی یا در هر سه شرط، افضل از دیگران باشد، یا برآیند و حاصل‌جمع جبری او بهتر از دیگران باشد.
﴿ صفحه 217 ﴾
فصل چهارم: چگونگی تعیین ولی فقیه
چنان‌که پیش از این اثبات کردیم، تنها ملاک مشروعیت حکومت و حاکم، نصب و اذن الهی است و نه‌تنها باید قوانینی که در جامعة اسلامی اجرا می‌شوند، برگرفته از احکام شرع مقدس اسلام باشند، بلکه مجریان قانون نیز افزون بر شرایطی که پیش از این آمد، باید ازطرف خداوند اذن داشته باشند. در جامعه ای که ربوبیت خدا را پذیرفته است، اگر کسی بخواهد بی‌اذن خداوند حکومت کند، عیناً همانند کسی است که بخواهد در یک محل اداری، ریاست یا پست نخست وزیری را اشغال کند و به امور بپردازد، بی‌آنکه از مقام صلاحیت داری مانند رئیس‌جمهور یا مقام دیگری ـ که باید به او حکم دهد ـ اجازه داشته باشد. چنین کسی حتی اگر کار خود را به‌درستی انجام دهد، مؤاخذه و عقاب خواهد شد که چرا بدون اذن صاحب اذن، دست به این اقدامات زده است. به همین دلیل، مجری قانون اسلام نیز باید با اذن صاحب مردم و جامعة اسلامی که همان خداوند متعال است، تعیین شود. در غیر این صورت، فرد مؤاخذه و عقاب خواهد شد؛ زیرا بی‌اذن صاحب اذن دست به چنین کاری زده است. بدیهی است که دراینصورت، مردم نیز به اطاعت از چنین شخصی ملزم نیستند.
خلاصه آنکه مجری قانون، حتی اگر تمام قوانین را برطبق موازین اسلامی اجرا کند، باید ازطرف خداوند مأذون باشد. این اذن، گاهی خاص است؛ همان‌طور که در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و معصومان علیهم السلام چنین بود، یا مانند کسانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آنها را شخصاً نصب می‌کردند و کسانی که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام ازسوی آن حضرت به فرمانروایی و ادارة ایالات اسلامی منصوب می شدند و مثل نوّاب خاصی که در زمان
﴿ صفحه 218 ﴾
غیبت ازطرف امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف منصوب شدند. در این موارد، افرادی با نصب خاص و اذن شخصی مأمور می شدند که در حوزة مأموریت خود احکام الهی را بیان و اجرا کنند. اما گاهی اذن یا نصب، عام است؛ یعنی در زمان غیبت و نیز در زمان حضور امامانی که مبسوط‌الید نبودند و حکومت از دست آنها خارج بود، افراد صلاحیت‌دار با نصب و اذن عام برای اجرای احکام خدا معرفی می شدند. مثلاً براساس روایت مقبولة عمربنحنظله از امام صادق علیه السلام ـ‌که پیش از این آمدـ حضرت به فقیهان شیعه اجازه دادند در مناطقی که مردم به امام دسترس ندارند، دستورهای الهی و شئون حکومتی را اجرا کنند. این مطلب در زمان غیبت به طریق اولی ثابت است؛ چون وقتی امام معصوم حاضر، مبسوط‌الید نیست یا در حال تقیه به‌سر می برد، به‌‌طور عام کسانی را نصب می کند که ازطرف او در امور حکومتی مردم دخالت کنند. آیا این کار در دوران غیبت، که قرن‌ها مردم به امام معصوم علیه السلام دسترس ندارند، اولی نیست؟
با توجه به این مسئله، این بحث مطرح می‌شود که این ولایت چگونه باید اعمال شود؟ اولاً آیا امر ولایت باید بر عهدة شورایی مرکب از فقیهان باشد یا اینکه تنها یک نفر باید امر ولایت مسلمانان را برعهده گیرد؟ اگر صورت دوم را بپذیرند، این سؤال پیش خواهد آمد که چون باید از میان فقهای جامع‌الشرایط، تنها یک نفر که اصلح از دیگر فقهاست، امر حکومت را به‌دست گیرد، چگونه می‌توان آن فرد اصلح را تشخیص داد؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال، باید به نکاتی در این زمینه توجه کنیم:
1. ولایت فقیه؛ امری فردی یا شورایی؟
مدافعان شورایی‌بودن ولایت فقیه، چنین استدلال می‌آورند که ما نیز قبول داریم که در زمان غیبت و هنگام دسترس‌نداشتن به امام معصوم علیه السلام باید کوشید تا هرچه به نظر و رفتار امام معصوم علیه السلام اقرب است، تحقق یابد؛ اما این دو راه دارد: یکی اینکه یک نفر در رأس حکومت قرار گیرد و حکم صادر کند و نظر او معتبر باشد؛ راه دیگر اینکه شورایی برای این کار تعیین شود و شماری از افراد باهم در هر مسئله‌ای فکر کنند و نظر دهند و حاصل نظر آنها حکم حکومتی اعلام شود. در این جمع، اگر در مسئله‌ای اتفاق‌نظر پیدا شد، اطمینان بیشتری درمی‌گیرد و مطلوب، به‌شکل مناسب‌تری به‌دست می‌آید؛ اما اگر
﴿ صفحه 219 ﴾
اتفاق‌نظر حاصل نشد، جمع همان کاری را انجام می‌دهند که همة عقلا درپیش می‌گیرند و آن، اخذ به نظر اکثریت است. به‌هرحال، لازمة پذیرش ولایت فقیه در عصر غیبت، این نیست که حتماً ولایت شخصی از اشخاص را اثبات کنیم، بلکه ممکن است یک نهاد حقوقی مانند شورای رهبری، صدور حکم و اعلام آن به مردم را برعهده گیرد. این نیز یک راه است در کنار راه اول و چه‌بسا راه بهتری باشد؛ زیرا وقتی چند نفر مسئله‌ای را بررسی می‌کنند، شاید اتفاق‌نظر و اعتماد بیشتری درگیرد.
باید دید که چنین توجیهی برای شورایی‌بودن ولایت فقیه، پذیرفتنی است یا خیر؟ پاسخ این است که در مسائل اجتماعی، به‌ویژه وقتی براساس اصل تنزّل تدریجی از مصلحت تام تنزّل کردیم و به نزدیک‌ترین مورد به مصلحت تام بسنده کردیم، دیگر مسئلة امکان عقلی و اموری ازاین‌دست ـ که در مباحث فلسفی مطرح می‌شودـ جایگاهی ندارد، بلکه مهم این است که آیا چنین چیزی امکان وقوعی و عقلایی در خارج دارد یا خیر؟ چون در مسائل اجتماعی باید به امکان عملی کار بنگریم و اینجا جای بحث از امکان عقلی نیست. محال نیست اگر کسانی دور هم بنشینند و بر یک رأی واحد اجماع و اتفاق‌نظر پیدا کنند؛ اما در عالم چند مورد از این موارد می‌توان یافت که عده‌ای در یک موضوع تخصصی، همچون موضع اعمال حاکمیت، دور هم بنشینند و اتفاق‌نظر پیدا کنند؟
به‌عبارت‌دیگر، ما چیزی به اسم شورایی‌بودن رهبری ندیده‌ایم. در آنچه از تاریخ بشر در باب حکومت و سیاست به‌یاد داریم و در قرآن و سنت و حتی کتب آسمانی دیگر برای ما حکایت شده است و نیز در آنچه در طول تاریخ 1400 سالة مسلمانان، به‌ویژه شیعیان می‌بینیم، در هیچ زمانی هیچ پیامبری با مجموعه‌ای از پیامبران دیگر حکومت نکرده است و از آیات قرآن کریم نیز چنین برمی‌آید که انبیای الهی، به‌تنهایی حاکمیت می‌کردند؛ مثلاً خطاب به حضرت داوود علیه السلام آمده است:
یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِى الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَق؛(1) «ای داوود، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. پس در میان مردم به‌حق داوری کن».
----------------
(1). ص (38)، 26.
﴿ صفحه 220 ﴾
در جایی نقل نشده است که پیامبران موظف بودند که در کنار هم بنشینند و درنهایت، نظری که حاصل تفکر جمعی آنان باشد، ملاک عمل مردم و حکومت قرار گیرد. ما نه‌تنها چنین چیزی را در مورد انبیای الهی سراغ نداریم، بلکه در میان ائمه علیهم السلام نیز چنین چیزی تحقق نیافته است. نیز در میان فقیهانی که حرفشان درخور اعتنا باشد، کسی را سراغ نداریم که حتی احتمال داده باشد که امر حکومت و ولایت، شورایی است. همچنین، در هیچ کتاب فقهی سنتی از کتاب‌های بزرگانی که تا به حال نوشته شده ـ‌غیر از آنچه در این عصر نوشته می‌شود و آلوده به افکار غرب‌زده است ـ هیچ کجا سراغ نداریم که کسی چنین احتمالی داده باشد. به‌عبارت‌دیگر اگر بخواهیم با رویکرد فقهی به این سؤال پاسخ دهیم، خواهیم گفت که ازیک‌سو افزون بر سیرة پیامبران و معصومان علیهم السلام ، سیرة عقلا و متشرعه نیز بر این بوده است که برای امور حکومتی، تنها به یک نفر مراجعه می‌کردند، نه به مجموعه‌ای از افراد. ازسوی‌دیگر در فقه گفته‌اند که اصل، عدم تسلط کسی بر دیگری است. آنچه ثابت و مسلّم است، حکومت یک فرد است و درنتیجه، حکومت مجموعه‌ای از افراد ثابت نشده است. پس اصل، عدم جواز حکومت مجموعه‌ای از افراد است و تنها ولایت یک فرد بر دیگر افراد ثابت شده است.
افزون بر این، اگر فرض کنیم که چنین شورایی تشکیل شده است، آیا این احتمال هست که یکی از این فقها از دیگران اعلم باشد؟ اگر می‌توان چنین احتمالی داد و اتفاقاً شورایی متشکل از پنج نفر تشکیل شد که یکی از آنها به‌قطع اعلم از دیگران است، در اینجا راهکار طرف‌داران شورایی‌بودن رهبری این است که نظر اکثریت فقها ملاک عمل قرار گیرد، حتی اگر آن شخص اعلم در اقلیت باشد. آیا دراینصورت عقلا می‌پذیرند که باوجود‌این، نظر فقهای غیراعلم مقدّم شود و نظر فقیه اعلم را کنار نهند؟ عقلا در جایی كه نیاز به نظر خبره باشد نظر اکثریت را بر نظر اعلم مقدّم نمی‌کنند؛ مثلاً اگر دو پزشک حاذق دربارة درمان یک بیمار نظری داشته باشند، اما نظر حاذق‌ترین پزشک برخلاف نظر این دو پزشک باشد، نظر پزشك حاذق‌تر مقدّم داشته می‌شود. در حقیقت، اكثریت هنگامی ملاك ترجیح می‌شود كه عامل ترجیح دهندة مقبولی وجود نداشته باشد، و مخالفت با نظر اكثریتْ موجب ترجیح مرجوح باشد؛ اما در چنین موقعیتی که شخصِ اعلم نظر دیگری دارد، دلیلی وجود ندارد که نظر اکثریت
﴿ صفحه 221 ﴾
غیراعلم مقدّم شود؛ بلكه می‌توان گفت در اینجا چون در یک طرف، مرجّح کیفی وجود دارد، دَوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود که آیا هر دو معتبر است یا یکی از آن دو؟ اصل، عدم اعتبار فرد مشکوک است. بنابراین، باید آن فرد متیقن را گرفت که عبارت است ازنظر آن شخص اعلم، و دیگر نباید به نظر اکثریت مخالف با نظر اعلم توجه کرد.
افزون بر تمام موارد پیش‌گفته، شورایی‌بودن ولایت امر مسلمین ممکن است مصالح آنان را آن‌گونه که باید تأمین نسازد. در مسائل حکومتی، مواردی پیش می‌آید که باید تصمیمی قاطع و سریع و سرنوشت‌ساز گرفت که اگر آن را بر عهدة جمع بگذارند و منتظر تشكیل جلسه و بحث و مناقشه شوند. مصلحت مسلمانان ازمیان می‌رود؛ چون اختلاف‌نظر در این مسائل می‌تواند فرصت‌های بسیاری را از مسلمانان بگیرد. مانند آنجا که جنگی درمی‌گیرد و فرمانده دستور حرکت یا حمله می‌دهد. اگر در این موارد بخواهند شورایی تشکیل شود و افراد باهم مشورت کنند، دشمن حمله می‌کند و کار را تمام می‌سازد. گاهی فرمانده باید قاطعیت داشته باشد تا بتواند تصمیم عاجل و سریع بگیرد و اگر منتظر باشد تا فلان کس از فلان شهر بیاید تا دور هم بنشینند و مشورت کنند و باهم تصمیم بگیرند، مصلحت ازبین‌برود؛ حتی مواردی پیش می‌آید که اگر در آن خطا رخ دهد، بهتر است از اینکه در آن تأخیر شود. یکی از دلایل ضرورت حکومت این است که برای تحقق مصالح جامعه، در موارد اضطراری، باید کسی تصمیم قاطع عاجل بگیرد و اگر چنین کسی نباشد، مصالح جامعه تفویت می‌شود.
البته باید توجه کرد که شورای رهبری با مشورت رهبری متفاوت است. در اسلام به مشورت سفارش شده است و حتی خود معصومان علیهم السلام مشورت می‌کردند؛ اما هنگام تصمیم‌گیری، یک نفر باید اقدام کند. ازاین‌رو خداوند ازیک‌سو به پیامبر صلی الله علیه و آله چنین امر می‌کند:
وَشَاوِرْهُمْ فِى الأَمْر؛(1) «و در کارها با آنان مشورت کن».
از سوی دیگر پس از مشورت، یک نفر باید تصمیم بگیرد. بنابراین، در ادامة همین آیه آمده است:
----------------
(1). آل‌عمران (3)، 159.
﴿ صفحه 222 ﴾
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَى اللّه؛ «اما هنگامی که تصمیم گرفتی، [قاطع باش و] بر خدا توکل کن».
در اینجا تعبیر «عَزَمْتَ» آمده است، نه «عَزَمْتُم»؛ بدین معنا که پس از مشورت، درنهایت باید یک نفر تصمیم‌گیرنده باشد تا مردم بدانند سروکارشان با کیست. در غیر این صورت، مصالح مسلمانان در معرض نابودی قرار می‌گیرد و هیچ دلیلی بر جواز آن نیست.
افزون بر تمام اینها، شورایی‌بودن رهبری ممکن است به تضعیف اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه بینجامد؛ چون وقتی کار شورایی شد، قدرت فرد تضعیف می‌شود. بنابراین اگر وی بخواهد تصمیم بگیرد، باید افراد شورا را جمع کند. حال اگر به‌دلایلی، همچون سفر و کسالت، افراد شورا در جلسه به حد نصاب نرسند، جلسه تشکیل نخواهد شد. همین امر زمینه را فراهم خواهد ساخت تا کارها به‌تأخیر افتد و در نتیجه، جامعه فلج، و این جایگاه تضعیف شود.
البته تز مدیریت شورایی به‌‌صورت رسمی در شوروی مطرح بود و در قانون فدرال حکومت مرکزی اتحاد جماهیر شوروی آمده بود؛ بدین‌گونه که تصمیم‌گیری در سطح رهبری جامعه به‌دست یک شورا باشد؛ اما در عمل ناچار شدند مقامی به نام «صدر هیئت رئیسه» درنظر بگیرند که تصمیم نهایی را بگیرد. در عالم، ما سراغ نداریم که جایی حکومت یا مدیریت شورایی تحقق یافته باشد و ثابت بماند و مفید افتد. بنابراین اگر منظور از شورایی‌بودن رهبری این است که تمام اختیارات رهبر با شورا انجام شود، این، تزِ شکست‌خورده ای است و نه سیرة متشرعه و نه سیرة عقلا آن را نپذیرفته است.