2. ادلة نقلی
برای اثبات ولایت فقیه، افزون بر ادلة عقلی، به برخی ادلة نقلی نیز استناد کرده‌اند. بیشتر ادلة نقلی در این زمینه، روایاتی‌اند که یا فقیهان را «اُمناء‌الرسل»،(1) «وارثان انبیا»(2) یا «خُلفا»(3) و کسانی که مجاری امور به‌دست ایشان است،(4) معرفی کرده‌اند، یا بر ارجاع مردم به فقیهان برای رفع نیازهای حکومتی (به‌ویژه مسائل قضایی و اختلافات حقوقی) دلالت
----------------
(1). ر.ک: محمد‌بن‌یعقوب الکلینی، الکافی، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، ج1، باب المستأکل بعلمه و المباهی به، ص46، روایت 5.
(2). ر.ک: همان، باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء، ص32، روایت 2.
(3). ر.ک: ابوجعفر محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویه قمی (شیخ صدوق)، معانی الاخبار، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، باب معنی قول النبیصلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائی ثلاثاً، ص375، روایت 1.
(4). ر.ک: حسین‌بن‌محمدتقی النوری، مستدرک الوسائل، تحقیق مؤسسة آل‌البیت علیه السلام لإحیاء التراث، ج17، باب وجوب الرجوع فی القضا و الفتوی الی رواة الحدیث من الشیعة...، ص315، روایت 16.
﴿ صفحه 199 ﴾
دارد.(1) دربارة سند و دلالت این روایات، بحث‌های فراوانی درگرفته است که مجال اشاره به آنها نیست؛ اما در اینجا آن دو روایتی را بررسی خواهیم کرد که ازنظر سندی روا نیست در آنها خدشه کنیم؛ زیرا شهرت روایی و فتوایی دارند و ازحیث دلالت نیز دلالت آنها بر نصب فقها در مقام کارگزاران امام مقبوض‌الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبی در زمان غیبت بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود. بنابراین، با سرایت ملاک نصب فقیه در زمان حضور به زمان غیبت، و به‌‌اصطلاح علمی و فنی به «دلالت موافقت»، نصب فقیه در زمان غیبت نیز ثابت می‌شود و احتمال اینکه نصب ولیّ امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد، گذشته از اینکه کوچک‌ترین دلیلی بر آن وجود ندارد، با ربوبیت تشریعی خداوند نیز سازگار نیست.
درهرصورت، روایات پیش‌گفته مؤیدات بسیار خوبی برای ادلة عقلی ذکرشده به‌شمار می‌رود. در اینجا این روایات و چگونگی استدلال به آنها را بررسی می‌کنیم.
1ـ2. توقیع شریف
این توقیع درواقع، پاسخی است که حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرج الشرف به نامة اسحاق‌بن‌یعقوب نگاشته‌اند. اسحاق‌بن‌یعقوب در این نامه از آن حضرت سؤالاتی کردند که از طریق محمد‌بن‌عثمان العمری، یکی از نواب اربعة امام عجل الله تعالی فرج الشرف ، در اختیار حضرت قرار گرفت. امام در بخشی از پاسخ خود مرقوم فرمودند:
وَامّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیکمْ وَاَنَا حُجَّةُ الله عَلَیهِمْ؛(2) «و اما رخدادهایی که پیش می‌آید، پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم».
برای استدلال به این روایت، به‌منظور اثبات ولایت فقیه، لازم است که مراد از «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» را مشخص کنیم. مراد از حوادث واقعه در این عبارت،
----------------
(1). ر.ک: محمد‌بن‌یعقوب الکلینی، الکافی، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، ج1، باب اختلاف الحدیث، ص67، حدیث 10.
(2). محمدباقر المجلسی، بحار الانوار، تحقیق محمدباقر بهبودی و دیگران، ج53، باب ما خرج من توقیعاته عجل الله تعالی فرج الشرف ، ص181، روایت 10.
﴿ صفحه 200 ﴾
همة مسائلی بوده است که برای حل‌وفصل آنها نیاز به اعمال ولایت معصومان علیهم السلام بوده، و بسیار بعید است که منظور امام رحمه الله احکام شرعی و همین مسائلی باشد که امروزه معمولاً در رساله‌های عملیه نوشته می‌شود؛ زیرا اولاً بر شیعیان روشن بوده است که در این‌گونه مسائل باید به علمای دین و کسانی مراجعه کنند که با اخبار و روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه عجل الله تعالی فرج الشرف آشنایی دارند و این امر به تذکر نیازی نداشته است؛ چنان‌که در زمان حضور خود ائمه علیهم السلام ، به‌سبب مشکلاتی مانند دوری مسافت، امامان شیعه مردم را در مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس‌بن‌عبدالرحمن و زکریا‌بن‌آدم ارجاع می‌دادند. همچنین نیابت نوّاب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف (که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بوده‌اند)، گواه روشنی بر این مطلب است. خلاصه آنکه اولاً این مسئله برای شیعیان امر تازه‌ای نبوده تا نیاز به تذکر داشته باشد. ثانیاً اگر مراد حضرت، صرفاً بیان مسائل شرعی بود، ایشان می‌توانستند تعابیری به‌کار برند که شایع و رایج بود، نه تعبیر «حوادث واقعه» که استفادة آن در مورد احکام شرعی، هرگز معمول و متداول نبوده است. ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و کلمة حوادث واقعه، به‌هیچ‌وجه ازنظر لغت و دلالت وضعی به‌معنای احکام شرعی نیست، بلکه معنای بسیار وسیع‌تری دارد که شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می‌شود. بنابراین، سؤال اسحاق‌بن‌یعقوب از محضر حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرج الشرف درواقع این است: در مسائل و مشکلات اجتماعی جامعة اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می‌آید، وظیفة ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم؟ آن حضرت در پاسخ نوشته‌‌اند که دراین‌باره به راویان حدیث رجوع کنید.
اکنون باید دید مراد از راویان حدیث در این روایت چیست. بدیهی است که مراد از راویان حدیث، آن کسی نیست که فقط احادیث و روایاتی را از کتب روایی انتخاب کند و بر مردم بخواند؛ زیرا اگر کسی بخواهد از قول پیامبر صلی الله علیه و آله یا ائمه علیهم السلام حدیث و روایتی نقل کند، باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث، واقعاً از معصومان علیهم السلام صادر شده است. در غیر این صورت، حق ندارد سخنی را به معصومان علیهم السلام اسناد دهد؛ زیرا اگر حدیث و روایتی به هیچ طریق معتبری برایش ثابت نشده باشد و آن را به معصومان علیهم السلام نسبت دهد، در معرض کذب و افترا بر پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام قرار خواهد گرفت که گناهی بزرگ است. بنابراین، اگر کسی بخواهد حدیثی از معصومی نقل کند، حتماً باید بتواند
﴿ صفحه 201 ﴾
براساس یک حجت و دلیل شرعی معتبر آن را به ایشان نسبت دهد. واضح است که چنین نقل حدیثی، نیاز به تخصص دارد و تخصص آن‌هم مربوط به علم پزشکی یا مهندسی یا کامپیوتر و دیگر علوم نیست، بلکه مربوط به علم فقه است، و «فقیه» کسی است که چنین تخصصی دارد. بنابراین مقصود از راویان حدیث، همان فقها و علمای دین هستند.
2ـ2. مقبولة عمربن‌حنظله
براساس این روایت، از امام صادق علیه السلام دربارة دو نفر از شیعیان که در اموری مانند دِیْن و ارث، در نزاع و اختلاف بودند، سؤال کردند که برای قضاوت و دادگری و رفع تخاصم و اختلاف نزد چه کسی بروند. امام علیه السلام آنها را از مراجعه به طاغوت و حاکم ستمگر بازداشتند و در ادامه، در بیان تکلیف مردم در حل اختلافات و رجوع به یک مرجع صلاحیت‌دار حاکم بر مسلمانان، چنین فرمودند:
مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّن قَد رَوَى حَدیثَنَا وَنَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ اَحْکامَنَا فَلْیَرْضوْا بِهِ حَکماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً فَاِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَم یقبل مِنْهُ فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ الله وَعَلَیْنَا رَدَّ وَالرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادّ عَلَى الله وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْک بِاللَّهِ؛(1) «هرکس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب‌نظر باشد و احکام ما را بشناسد، او را به داوری بپذیرید. همانا من وی را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و آن‌کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و ردکردن خدا در حد شرک به اوست».
بدیهی است که عبارت قَد رَوَى حَدِیثَنَا وَنَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ اَحْکامَنَا در این حدیث را جز بر شخصی که فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین باشد، نمی‌توان تطبیق داد و قطعاً منظور امام علیه السلام ، فقها و علمای دین هستند که آن حضرت، ایشان را حاکم بر مردم معرفی کرده، و حکم فقیه را مانند حکم خویش دانسته است. پس همان‌گونه که
----------------
(1). محمد‌بن‌حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج18، باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی الی رواة الحدیث من الشیعة...، ص98، روایت 1.
﴿ صفحه 202 ﴾
اطاعت از حکم امام معصوم علیه السلام واجب و الزامی است، اطاعت از حکم فقیه نیز واجب و الزامی است و ردکردن و نپذیرفتن حاکمیت و حکم فقیه، به‌منزلة نپذیرفتن حاکمیت امام معصوم علیه السلام و کوچک‌شمردن حکم ایشان است که گناهی بزرگ و نابخشودنی به‌شمار می‌آید؛ زیرا نپذیرفتن حکم امام معصوم علیه السلام ، عین ردکردن و نپذیرفتن حاکمیت تشریعی خداوند متعال است که در این روایت، گناه آن در حد شرک به خداوند دانسته شده است. براساس صریح آیاتی همچون اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ(1) (همانا شرک، ستمی بس بزرگ است) واِنّ اللهَ لاَ یَغْفِرُ اَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنْ یَشَاءُ(2) (همانا خداوند این را نمی‌آمرزد، که به او شرک بورزند و پایین‌تر از این حد را برای هرکس که بخواهد می‌آمرزد)، شرک به خداوند گناهی است که بخشیده نمی‌شود.(3)
اشکالی معمولاً در استدلال به این روایت مطرح می‌شود: این روایت در پاسخ به یک
----------------
(1). لقمان (31)، 13.
(2). نساء (4)، 48.
(3). گفتنی است که توحید، اقسام و مراتبی دارد و انکار هر قسم و مرتبه از توحید، ابتلا به نوعی شرک است: 1. توحید در خالقیت یعنی اعتقاد به یگانگی و یکتایی آفریدگار عالم؛ 2. توحید در الوهیت و عبودیت یعنی اعتقاد به اینکه هیچ‌کس جز خدایی که رب و قانون‌گذار مطلق است، سزاوار پرستش نیست؛ 3. توحید ربوبی که به دو بخش تقسیم می‌شود: ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی. توحید در ربوبیت تکوینی یعنی تدبیر و ادارة جهان هستی را به‌دست خداوند متعال بدانیم و معتقد باشیم که گردش ماه و خورشید و پدیدآمدن روز و شب و حیات و مرگ انسان و جانداران و نگه‌داری مخلوقات و جهان از تصادمات و برخوردهای ویرانگر با خداست و اوست که آسمان‌ها و زمین را نگاه می‌دارد و هیچ پدیده‌ای از حوزة ربوبیت وی خارج نیست. ربوبیت تشریعی نیز تنها به تدبیر اختیاری انسان‌ها مربوط می‌شود که برخلاف دیگر مخلوقات، حرکات و آثار و تکاملشان در گرو افعال اختیاری خودشان است و چنین است که خداوند راه مستقیم و صحیح را به انسان معرفی می‌کند و خوب و بد را به وی می‌شناساند و اوست که برای زندگی فردی و اجتماعی انسان دستور و قانون صادر و وضع می‌کند. حال اگر کسی توحید در خالقیت، عبودیت و حتی توحید در ربوبیت تکوینی را قبول کند، اما ربوبیت تشریعی را نپذیرد، مشرک است. پس وقتی خداوند متعالی اطاعت از امام معصوم علیه السلام را واجب می‌شمرد، اگر کسی آن را نپذیرد و از زیر بار اطاعت شانه خالی کند، ربوبیت تشریعی خداوند را نپذیرفته، و آلوده به شرک در ربوبیت تشریعی شده است. همچنین وقتی امام معصوم علیه السلام کسی را نصب و تعیین کند و اطاعتش را بر دیگران واجب سازد، اگر کسی آن را نپذیرد و تسلیم امام معصوم علیه السلام نشود، به شرک در ربوبیت تشریعی آلوده شده است. بنابراین، امام صادق علیه السلام مبالغه نکردند که فرمودند مخالفت با ولی فقیه در حد شرک به خداست و در نتیجه، سخن از واقع گفته‌اند؛ ولی نه شرک در خالقیت یا شرک در ربوبیت تکوینی، بلکه شرک در ربوبیت تشریعی.
﴿ صفحه 203 ﴾
پرسش صادر شده است که راوی در مورد اختلافات حقوقی و نزاع‌ها میان شیعیان از حضرت سؤال می‌کند؛ اینکه آیا شیعیان در امر قضاوت می‌توانند به همان تشکیلات قضایی و قضاتی مراجعه کنند که در دستگاه حکومت غاصب عباسی حضور داشتند یا وظیفة دیگری دارند؟ پاسخ امام صادق علیه السلام نیز ناظر به همین امر قضاوت بوده است. پس مقبولة عمربن‌حنظله درواقع، مربوط به مسئلة قضاوت و اجرای احکام قضایی اسلام است که تنها بخشی از مسائل حکومت است؛ درحالی‌که بحث ولایت فقیه، مربوط به کل حکومت و اجرای تمام احکام اسلام و حاکمیت فقیه بر همة شئون جامعة اسلامی است. بنابراین اگر این روایت را بپذیریم و در سند آن مناقشه و اشکال نکنیم، فقط حق حاکمیت و دخالت در امور قضایی را برای فقیه اثبات می‌کند و بیش از این دلالتی ندارد.
در پاسخ به این اشکال، باید گفت: هرچند سؤال راوی از مورد خاص (مسئلة قضاوت) بوده است؛ اما در فقه، مشهور است که می‌گویند همه‌جا این‌گونه نیست که خصوصیت سؤال سبب شود که پاسخ فقط به همان مورد و محدوده اختصاص داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود، بلکه ممکن است از یک مورد خاص سؤال کنند؛ اما پاسخ آن عام و کلی باشد. مثلاً در باب نماز روایات فراوانی داریم که راوی سؤال می‌کند مردی در حال نمازخواندن است و چنین‌وچنان می‌شود. دربارة این روایات، هیچ فقیهی نمی‌گوید که پاسخ امام معصوم علیه السلام به‌این‌دست سؤالات، فقط حکم مرد نمازگزار را بیان می‌کند و اگر همین مسئله عیناً برای یک زن نمازگزار پیش آید، دیگر حکم آن از این روایت برنمی‌آید و باید روایت دیگری پیدا کرد، بلکه واکنش فقیهان به این‌گونه روایات چنین است که با اینکه از مورد خاص، یعنی مرد نمازگزار، سؤال کرده‌اند، پاسخ و حکم حضرت را مربوط به هر نمازگزاری، اعم از زن و مرد می‌دانند. افزون براین، در این روایت امام فرمودند که کسی با چنین ویژگی‌هایی را بر شما «حاکم» قرار دادم. در اینجا امام علیه السلام از واژة «قاضیا» استفاده نکردند و بدیهی است بین جعلته علیکم حاکماً و جعلته علیکم قاضیاً تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژة حاکم، همة موارد حکومت و حاکمیت را شامل می‌شود.
﴿ صفحه 205 ﴾