1ـ1. دلیل اول: اصل تنزل تدریجی
این دلیل، خلاصه‌وار از مقدمات ذیل تشکیل می‌شود:
الف) برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرج‌ومرج و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضروری و لازم است. پیش‌تر در بحث ضرورت حکومت، این مطلب را اثبات کردیم.
ب) عالی‌ترین و مطلوب‌ترین نوع حکومت، حکومتی است که امام معصوم علیه السلام در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند. معصومان علیهم السلام نه عمداً گناه یا اشتباه می‌کنند و نه سهواً، و هیچ‌گونه نقص و اشکالی در گفتار و کردار آنان نیست. این ویژگی سبب می‌شود که آنان واجد بالاترین صلاحیت برای به‌عهده‌گرفتن امر حکومت باشند؛ زیرا حاکمان و فرمانروایان یا به‌سبب منافع شخصی و شهوانی‌شان ممکن است از مسیر حق و عدالت منحرف شوند و حکومتشان به فساد جامعه بینجامد یا اینکه براثر عملکرد سوء
﴿ صفحه 191 ﴾
و اشتباه و تصمیمات نادرست و غیرواقع‌بینانه، موجبات فساد و تفویت مصالح جامعه را فراهم آورند؛ اما فرد معصوم علیه السلام ازیک‌سو، به دلیل ویژگی عصمت، در فکر و عمل مرتکب گناه و دچار اشتباه نمی‌شود، و ازسوی‌دیگر، ویژگی عصمت نیز در علم و بصیرت کامل و وافر معصوم علیه السلام ریشه دارد. بنابراین می‌توان معصوم را انسان کاملی دانست که به‌دلیل داشتن عقل و علمی که در سرحد کمال است، عمداً یا سهواً در دام هیچ گناه و اشتباهی گرفتار نمی‌شود. با چنین وضعی، عقل هر عاقلی تصدیق خواهد کرد که حکومت چنین فردی، تمام مزایای حکومت ایدئال و مطلوب را خواهد داشت و بالاترین مصلحت ممکن را برای جامعه تأمین خواهد کرد.
ج) هنگامی که تأمین یک مصلحتِ لازم و ضروری در حد مطلوب و ایدئال آن میسر نباشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. بنابراین در اینجا نیز وقتی مردم از مصالح حکومت معصوم علیه السلام محروم‌اند، باید به‌دنبال نزدیک‌ترین مرتبه به حکومت معصوم علیه السلام باشند. در توضیح مطلب فوق، دو مثال می‌آوریم:
ده نفر انسان، آن‌هم انسان‌های ممتاز و برجسته که وجود هریک برای جامعه بسیار مفید و مؤثر است، در حال غرق‌شدن‌اند و ما با همة امکانات و تجهیزاتی که در اختیار داریم، فقط می‌توانیم جان هفت نفر از آنها را نجات دهیم و سه نفر دیگر غرق خواهند شد. در چنین وضعیتی، سه گزینه پیش‌رویِ عقل سلیم وجود دارد: نخست اینكه حکم کند که نجات جان همة این ده نفر ممکن نیست و لزومی ندارد که فرد دست به هیچ اقدامی بزند. گزینة دیگر این است که عقل حکم کند به اینکه اگر نجات جان همة آنها ممکن نبود، باید برای نجات بعضی از ایشان اقدام کرد؛ البته دراین‌صورت لازم نیست که فرد تمام آن هفت نفر را نجات دهد، بلکه حتی اگر برای نجات یک نفر از آنها اقدام کند، کافی است. گزینة سوم نیز این است که عقل حکم کند به اینکه اگر نجات جان تمام ده نفر (مصلحت تام و کامل) ممکن نیست، باید برای نجات جان تمام هفت نفر باقی‌مانده (نزدیک‌ترین مرتبه به مصلحت تام و کامل) اقدام کرد و فرد مجاز نیست حتی یک نفر را کنار بگذارد، چه رسد به اینکه بخواهد مثلاً پنج یا شش نفر دیگر را نیز به حال خود رها کند و برای نجات جان آنها دست به هیچ اقدامی نزند. مسلّم است که حکم قطعی عقل، همین گزینة سوم خواهد بود و هیچ گزینة دیگری ازنظر عقل، پذیرفتنی نیست.
﴿ صفحه 192 ﴾
مثال دیگر اینكه، انسانی در دریا مورد حملة کوسه‌ای واقع می‌شود و اگر کسی برای نجات جان او اقدام هم کند، قطعاً کوسه یک یا دو پای وی را قطع خواهد کرد. در اینجا آیا عقل انسان حکم می‌کند که چون نمی‌توان آن فرد را کاملاً صحیح و سالم بیرون آورد، لازم نیست کاری انجام داد؟ یا اینکه عقل هر انسان عاقل و باوجدانی حکم قطعی می‌کند که گرچه به‌یقین یک یا دوپای او قطع می‌شود و وی دچار نقص عضو خواهد شد، باید برای نجات جان او اقدام کرد و ممکن‌نبودن نجات او، به‌طور کامل صحیح و سالم (مصلحت صددرصد)، مجوز اقدام‌نکردن برای نجات یک انسانِ یک‌پا (مصلحت ناقص) و تماشای تلف شدن او نخواهد بود؟ در اینجا نیز پاسخ روشن است و قطعاً گزینة دوم صحیح خواهد بود.
بحث فعلی ما نیز از مصادیق و نمونه‌های همین قاعدة کلی عقل است. مصلحت وجود حکومت، مصلحتی ضروری است که نمی‌توان از آن چشم پوشید. حد مطلوب و ایدئال این مصلحت، در حکومت معصوم علیه السلام تأمین می‌شود؛ اما زمانی که عملاً به معصوم علیه السلام و حکومت او دسترس نداریم و تأمین این مصلحت در حد مطلوب میسر نیست، آیا باید دست روی دست بگذاریم و هیچ اقدامی نکنیم یا اینکه با وجود امکان تحصیل مصلحت نزدیک‌تر به مصلحت ایدئال، نمی‌باید از آن چشم بپوشیم و به مصالح مراتب پایین‌تر رضایت دهیم؟ حکم عقل این است که به‌بهانة دسترس‌نداشتن به مصلحت ایدئال و مطلوب حکومت، نه می‌توان از اصل مصلحت وجود حکومتْ به‌کل صرف‌نظر کرد و نه می‌توان همة حکومت‌ها را با وجود مراتب مختلف آنها یک‌سان دانست و رأی به جواز حاکمیت هریک از آنها به‌تساوی داد؛ بلکه باید به‌دنبال نزدیک‌ترین حکومت به حکومت معصوم علیه السلام و نزدیک‌ترین مصلحت به مصلحت ایدئال بود.
د) اقربیت و نزدیکی یک حکومت به حکومت معصوم علیه السلام در سه امر اصلی متبلور می‌شود: 1. علم به احکام کلی اسلام تا در سایة آگاهی کامل و همه‌جانبة او به اسلام و احکام اسلامی، جامعه در مسیر صحیح اسلام و ارزش‌های اسلامی هدایت شود؛ 2.شایستگی روحی و اخلاقی، به‌گونه‌ای‌که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد و از هرگونه فساد و لغزش و گناه و منفعت‌طلبی مصونیت یابد؛ 3.کارآیی در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت‌ها و صفاتی از قبیل درک سیاسی و
﴿ صفحه 193 ﴾
اجتماعی، آگاهی از مسائل بین‌المللی، شجاعت در مقابله با دشمنان و تبهکاران و حدس صائب در تشخیص اولویت‌ها تحلیل‌شدنی است. پس آنچه موجب تأمین بالاترین مرتبة مصلحت حکومت در حکومت معصوم علیه السلام می‌شود، تمام ویژگی‌های وی، اعم از رفتاری، اخلاقی، علمی، جسمی و ظاهری، روحی و روانی و خانوادگی نیست؛ بلکه آنچه در این زمینه دخالت اساسی دارد، همان سه ویژگی اساسی است که ذکر شد.
براساس این مقدمات نتیجه می‌گیریم: در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام ، کسی که بیش از دیگر مردم واجد این شرایط باشد، باید زعامت و پیشوایی جامعه را برعهده گیرد و با قرارگرفتن در رأس حکومت، ارکان آن را هماهنگ کند و به‌سوی کمال مطلوب سوق دهد. چنین کسی جز فقیه جامع‌الشرایط نخواهد بود.
خلاصه آنکه می‌توان اصل تنزل تدریجی را ـ‌که بر قاعدة «الاهمّ فالاهم» منطبق می‌شود ـ ساده‌ترین و روشن‌ترین دلیل عقلی بر ولایت فقیه دانست. براساس آنچه در این دلیل عقلی گفتیم، اگر امری برای عقلا مطلوب بود، ولی به‌دلایلی، تحقق آن مشکل یا ناممکن شد، به‌کل از آن دست برنمی‌دارند، بلکه مرتبة نازل‌تر آن را انجام می‌دهند و به‌تعبیردیگر از «اهم» دست می‌کشند و به «مهم» می‌پردازند. آنها در امور مهم نیز این درجه‌بندی را رعایت می‌کنند. اساساً درجه‌بندی اهمیت امور بدین منظور است که اگر به‌دلیل شرایطی امر درجة اول ناممکن یا مشکل شد، امر درجة دوم را جای‌گزین و بدل آن قرار دهند. این اصل عقلایی را می‌توان «اصل تنزّل تدریجی» نامید. در توضیحات بالا برخی نمونه‌های سیرة عقلا در این زمینه آمد. این سیرة عقلی در فقه شیعه نیز بازتاب‌هایی داشته است؛ مثلاً ایدئال کسی که قصد خواندن نماز دارد، آن است که نماز، ایستاده خوانده شود؛ ولی اگر شخصی به‌سبب بیماری قادر به خواندن نماز ایستاده نیست، آیا باید نماز را رها کند؟ تمام فقها معتقدند که فرد باید هر مقدار از نماز را که می‌تواند، ایستاده بخواند و هرگاه نتوانست، نشسته بخواند و اگر نشسته نیز نمی‌تواند، آن را خوابیده اقامه کند.
پس ایدئال اسلام در نظریة امامت و رهبری جامعه، آن است که جامعة اسلامی با رهبری معصوم علیه السلام اداره شود؛ ولی در زمان غیبت، عملاً چنین ایدئالی تحقق‌یافتنی نیست. اگر اسلام می‌خواست که با موضوع امامت، غیرواقع‌بینانه روبه‌رو شود، باید در زمان
﴿ صفحه 194 ﴾
غیبت هیچ حکومتی را مشروع نداند، چون در دوران غیبت، رهبر معصوم علیه السلام در رأس حکومت دینی نیست؛ اما اسلام برای این دوران، وضعی نازل‌تر را پیش‌بینی کرده، و فقیهانی را که شرایط خاصی دارند، حاکم قرار داده است.
اعتقاد به این اصل عقلی را در دیگر حوزه‌های مطالعاتی ولایت فقیه نیز می‌توان دید. فقها اتفاق‌نظر دارند بر اینکه حتی در زمان تحقق حکومت‌های نامشروع، فقیه در امور حسبه ولایت دارد؛ یعنی حتی اگر برای حاکمیت بر مردم قدرت نداشته باشد، باید برخی امور شیعیان را که برایش ممکن است، به‌عهده گیرد و در آنها دخالت کند. این نوع دخالت فقیه، تحقق‌بخش ایدئال اسلام نیست؛ ولی بهتر از دخالت‌نکردن اوست. پس اسلام نمی‌خواهد مردم یا ایدئال یا هیچ را انتخاب کنند، بلکه درجات متوسط را هم پیش روی مسلمانان گذاشته است. درحقیقت، فقیه موظف است که هر میزان از آن ولایت گسترده را که دارد، اگر امکان عملی‌شدن پیدا کرد، برعهده گیرد و به‌بهانة حضورنداشتن معصوم علیه السلام یا ممکن‌نبودن تشکیل حکومت اسلامی كامل، از آن بخش ولایتی که امکان تحقق دارد، دست نکشد: آب دریا را اگر نتوان کشید، بل به‌قدر تشنگی باید چشید.(1)
در نتیجه، این سخن پذیرفته نیست که در صورت دسترس‌نداشتن به امام معصوم علیه السلام ، شرایط فقاهت و تقوا و قدرت مدیریت را می‌توان كنار زد و هرکس می‌تواند خود را نامزد حکمرانی بر مسلمانان کند و وقتی اکثریت مردم او را پذیرفتند، حاکمیت او معتبر و نافذ می‌شود. درواقع این فرضیه، مبتنی‌بر اصل «همه یا هیچ» است؛ یعنی وقتی حد اعلای شرایط که در معصوم علیه السلام است، محقق نشد، آن شرایط در سطوح پایین‌ترشان نیز معتبر نیستند.
در حوزة کشورهای اسلامی و مسلمانان، گروهی از روشنفکران که برداشت سطحی
----------------
(1). برخی روایات معصومان علیهم السلام این دلیل عقلی را تأیید می‌کند؛ مانند لا یترک المیسور بالمعسور؛ آنچه ایفای آن ممکن است؛ به‌سبب عدم امکان ایفای بخش دیگر آن، ترک نمی‌شود (ابن‌ابی‌جمهور الاحسائی، عوالی اللئالی، تحقیق آقامجتبی عراقی، ج4، باب فی احادیث متفرقة زیادة فیما تقدم، ص58، روایت 205)، یا ما لایدرک کله لایترک کله؛ هر چیزی که تمام آن درک نمی‌شود [بلکه بخشی از آن را می‌توان درک کرد]، نباید تمام آن ترک شود (همان، روایت 207).
﴿ صفحه 195 ﴾
و ناقص از اسلام دارند و این برداشت‌ها را با آموزه‌های فرهنگ غربی درهم آمیخته‌اند و دچار التقاط شده‌اند، هنگام طرف‌داری از مدل دموکراسی، عملاً نشان می‌دهند که تز «همه یا هیچ» را پذیرفته‌اند. این مسلمانان سطحی‌نگر معتقدند که در صورت حضور امام معصوم علیه السلام ، ایشان باید بر جامعة اسلامی حکومت کند؛ اما اکنون که ایشان حضور ندارد، ملاک، خواست و نظر اکثریت مردم است و هیچ شرطی به‌جز مقبولیت مردمی معتبر نیست. چنین نظریه‌ای هیچ‌گونه سازگاری و سنخیتی با بینش اسلامی و روح حاکم بر احکام اسلامی ندارد. اسلام، هم برای احکام خود سلسله‌مراتب درنظر گرفته، و هم در زمینة نظام ارزشی خود، ارزش‌ها را دارای مراتب گوناگون قرار داده است. همچنین در زمینة مسائل اجتماعی، شرایط خاص و ویژه‌ای برای برخی امور درنظر گرفته است که در صورت تأمین‌نشدن همة آن شرایط، آن میزان از شرایطی که به آنها نزدیک‌ترند، معتبرند.
2ـ1. دلیل دوم: جامعیت و جاودانه‌بودن احکام اسلام
این دلیل از مقدمات زیر تشکیل می‌شود:
1. ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خداوند متعال مشروعیت می‌یابد. ازیک‌سو، خداوند آفریننده و مالک همة هستی و از جمله انسان‌هاست و ازسوی‌دیگر به‌حکم کلی عقل، تصرف در ملک دیگران، بدون اجازة آنان کاری ناپسند و ظالمانه است. بنابراین، حق تصرف در انسان و متعلقات او اولاً و بالذات در اختیار خداوند است و در مرتبة بعد خداوند این حق را به افراد و انسان‌های دیگر می‌دهد.
2. به اعتقاد تمام مسلمانان، این قدرت قانونی و حق تصرف در اموال و اعراض و نفوس مردم، ازجانب خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تفویض شده است. همچنین شیعیان معتقدند که این حق پس از پیامبر صلی الله علیه و آله به دوازده نفر دیگر ـ‌که ویژگی عصمت دارندـ نیز داده شده است.
3. زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند، دو صورت متصور است: یا خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف‌نظر می‌کند یا بر اجرای این دسته از
﴿ صفحه 196 ﴾
احکام الهی همچنان تأکید می‌ورزد و اجرای آنها را به شخص اصلح می‌سپارد. به‌عبارت‌دیگر، باید به این سؤال پاسخ داده شود که اگر در زمانی مانند زمان غیبت، مردم به پیامبر و امام معصوم دسترسی نداشتند، تکلیف چیست؟ آیا با وجود احکام اجتماعی فراوان در اسلام ـ‌که اجرای آنها مستلزم تشکیلات حکومتی و قدرت سیاسی است‌ـ خداوند از این احکام صرف‌نظر می‌کند و آنها را کنار می‌نهد و تنها به احکام فردی اسلام و اجرای آنها بسنده می‌کند یا همچنان بر اجرای احکام اجتماعی اسلام به‌دست شخص اصلح تأکید می‌ورزد؟
ممکن است بگوییم که در زمان دسترسی‌نداشتن به معصوم علیه السلام ، غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلق نمی‌گیرد و خداوند فقط به احکام فردی اسلام مانند نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست بسنده می‌کند. لازمة این فرض، نقض غرض، خلاف حکمت و ترجیح مرجوح ازجانب خداوند است که محال است. توضیح اینکه اصولاً ما معتقدیم برقراری تشکیلاتی به نام دستگاه نبوت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانی بر این اساس بوده است که خداوند، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده، بلکه غرضش به‌کمال‌رساندن هر موجودی به‌تناسب و فراخور ظرفیت وجودی آن بوده است. انسان هم از این قاعده مستثنا نیست و برای رسیدن به کمال انسانی خلق شده است؛ اما عقل بشر به‌تنهایی برای شناسایی کمال و حدود و ثغور و مسیر دقیق آن کافی نیست. بنابراین، خداوند با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستورهایی در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده، و او را راهنمایی کرده است. ازاین‌رو می‌توان گفت که تمام دستورها و احکامی که در دین آمده است، به‌نوعی در کمال انسان تأثیر دارد. بنابراین دین درواقع، همان برنامه‌ای است که برای به‌کمال‌رسیدن انسان‌ها ارائه شده است. با چنین تحلیلی، اگر فرض کنیم که خداوند بسیاری از احکام اسلام را تعطیل کرده، و از آنها دست برداشته است، این بدان معناست که غرض خود را نقض کرده باشد که همان به‌کمال‌رسیدن انسان بوده است؛ زیرا آنچه سعادت انسان را تأمین می‌کند و او را به کمالی می‌رساند که درخور و متناسب با ظرفیت وجودی اوست، مجموعة احکام و دستورهای دین است، نه‌فقط بخشی از آن. به همین دلیل، ایمان‌داشتن و عمل‌کردن به بخشی از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکار بخش دیگر آن، به‌شدت در قرآن نفی شده است:
﴿ صفحه 197 ﴾
أَفَتُؤمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاّ خِزْىٌ فِى الْحَیاةِ الدُّنْیا وَیَوْمَ الْقِیامَةِ یُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ؛(1) «آیا به برخی از کتاب ایمان می‌آورید و به برخی کفر می‌ورزید؟ پس پاداش هرکس از شما که چنین کند، نیست مگر ذلّت و خواری در زندگی دنیا، و در قیامت به سخت‌ترین عذاب دچار خواهد شد».
پس اصولاً اگر احکام اجتماعی اسلام، هیچ تأثیری در سعادت و کمال انسان نداشت، از ابتدا وضع نمی‌شد. بنابراین اثرگذاری این دسته از احکام در سعادت و کمال انسان، قطعی است. ازهمین‌رو، بدیهی است که تعطیل‌کردن آنها مخلّ کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است و از خداوند حکیم محال است. همچنین همان‌طور که پیش‌ازاین گفتیم، بنا به‌حکم عقل، هنگامی که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضروری در حد اعلا و کامل آن میسر نبود، تحصیل نزدیک‌ترین مرتبه به مرتبة اعلا و کامل، واجب و لازم می‌شود و به‌بهانة ممکن‌نبودن تحصیل مصلحت کامل، نه می‌توان به‌کلی از آن مصلحت چشم پوشید و نه با وجود امکان دستیابی به مراتب بالاتر، به مراتب پایین‌تر از آن بسنده کرد. اکنون با توجه به این قاعده، می‌گوییم که لازمة اجرای احکام اجتماعی اسلام، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبة کامل آن در حکومت معصوم علیه السلام تأمین می‌شود؛ اما در صورت دسترسی‌نداشتن به معصوم و حضورنداشتن وی در میان مردم و جامعه، امر دایر است بین موارد ذیل:
الف) با اجازة اجرای این احکام به فردی که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبة مصالح اجرای این احکام بعد از حکومت معصوم علیه السلام را تحصیل و تأمین کنیم. ب) با وجود امکان دستیابی به مصالح مراتب بالاتر، حکم کنیم که تمام مراتب مصلحت یک‌سان‌اند و تأمین مراتب بالاتر لازم نیست. ج) با وجود امکان دستیابی به برخی مراتب حاصل از اجرای احکام اجتماعی اسلام، به‌کلی از این مصلحت صرف‌نظر، و آنها را تعطیل کنیم. روشن است که از میان این سه گزینه، گزینة اول راجح، و گزینه دوم و سوم مرجوح هستند و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلاً قبیح و از شخص حکیم محال است.
----------------
(1). بقره (2)، 85.
﴿ صفحه 198 ﴾
4. پس از آنکه ثابت شد اجازة اجرای احکام اسلام، در صورت حضورنداشتن معصوم علیه السلام ، به فردی اصلح از دیگران داده شده است، به‌طبع این پرسش پیش می‌آید که این فرد اصلح کیست و چه ویژگی‌هایی سبب می‌شود که یک فرد برای این منصب اصلح از دیگران باشد؟ پاسخ این است که از میان تمام خصوصیات و صفات معصوم علیه السلام ، آنچه سبب می‌شود که حکومت وی کامل‌ترین حکومت باشد، سه ویژگی عصمت، علم و آگاهی کامل به احکام و قوانین اسلام، و درک و شناخت وی از شرایط و مسائل اجتماعی و کارآمدی و تدبیر است. بنابراین، کسی که در این سه صفت، شباهت و نزدیکی بیشتری به امام معصوم علیه السلام داشته باشد، اصلح از دیگران است. این فرد کسی نیست، جز فقیه اسلام‌شناس باتقوایی که برای تدبیر امور مردم و جامعه، کارآمدی لازم را نیز داشته باشد.
اکنون با اثبات این مقدمات، نتیجه می‌گیریم: فقیه جامع‌الشرایط همان فرد اصلحی است که در زمان محروم‌بودن مردم از وجود رهبر معصوم علیه السلام در جامعه، خداوند و اولیای معصوم اجرای احکام اجتماعی اسلام را به او اجازه داده‌اند.
2. ادلة نقلی
برای اثبات ولایت فقیه، افزون بر ادلة عقلی، به برخی ادلة نقلی نیز استناد کرده‌اند. بیشتر ادلة نقلی در این زمینه، روایاتی‌اند که یا فقیهان را «اُمناء‌الرسل»،(1) «وارثان انبیا»(2) یا «خُلفا»(3) و کسانی که مجاری امور به‌دست ایشان است،(4) معرفی کرده‌اند، یا بر ارجاع مردم به فقیهان برای رفع نیازهای حکومتی (به‌ویژه مسائل قضایی و اختلافات حقوقی) دلالت
----------------
(1). ر.ک: محمد‌بن‌یعقوب الکلینی، الکافی، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، ج1، باب المستأکل بعلمه و المباهی به، ص46، روایت 5.
(2). ر.ک: همان، باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء، ص32، روایت 2.
(3). ر.ک: ابوجعفر محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویه قمی (شیخ صدوق)، معانی الاخبار، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، باب معنی قول النبیصلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائی ثلاثاً، ص375، روایت 1.
(4). ر.ک: حسین‌بن‌محمدتقی النوری، مستدرک الوسائل، تحقیق مؤسسة آل‌البیت علیه السلام لإحیاء التراث، ج17، باب وجوب الرجوع فی القضا و الفتوی الی رواة الحدیث من الشیعة...، ص315، روایت 16.
﴿ صفحه 199 ﴾
دارد.(1) دربارة سند و دلالت این روایات، بحث‌های فراوانی درگرفته است که مجال اشاره به آنها نیست؛ اما در اینجا آن دو روایتی را بررسی خواهیم کرد که ازنظر سندی روا نیست در آنها خدشه کنیم؛ زیرا شهرت روایی و فتوایی دارند و ازحیث دلالت نیز دلالت آنها بر نصب فقها در مقام کارگزاران امام مقبوض‌الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبی در زمان غیبت بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود. بنابراین، با سرایت ملاک نصب فقیه در زمان حضور به زمان غیبت، و به‌‌اصطلاح علمی و فنی به «دلالت موافقت»، نصب فقیه در زمان غیبت نیز ثابت می‌شود و احتمال اینکه نصب ولیّ امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد، گذشته از اینکه کوچک‌ترین دلیلی بر آن وجود ندارد، با ربوبیت تشریعی خداوند نیز سازگار نیست.
درهرصورت، روایات پیش‌گفته مؤیدات بسیار خوبی برای ادلة عقلی ذکرشده به‌شمار می‌رود. در اینجا این روایات و چگونگی استدلال به آنها را بررسی می‌کنیم.