2. ولایت فقیه در عصر غیبت
طرح مسئلة ولایت فقیه از مباحث جدیدی نیست که در کلام و سیرة فقیهان متقدم، نشانی از آن نباشد و این مسئله از همان آغاز عصر غیبت در کتب فقها مطرح بوده است. علمای شیعه، از آغاز غیبت تا کنون، اتفاق‌نظر دارند بر اینکه در زمان غیبت به‌جای امام معصوم علیه السلام باید از فقیه عادل جامع‌الشرایط اطاعت کرد و او در حکم نایب امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف است. جالب آنکه در طول این 1400 سال، حتی یک عالم شیعه، ولایت فقیه و منشأ الهی آن را انکار نکرده است. درحقیقت در هر دوره‌ای از عصر غیبت، ما شاهد طرح مباحث مرتبط با ولایت فقیه به اشکال گوناگون بوده‌ایم. نخستین کتاب فقهی معتبر، که جنبة به‌اصطلاح آکادمیک دارد، کتاب مقنعة شیخ مفید در قرن پنجم هجری است. در ابواب مختلفی از این کتاب، به اختیارات حکومتی فقیه در عصر غیبت تصریح شده است.
اصل مسئلة ولایت فقیه در عصر غیبت و اینکه فقیه باید اذن تصرف دهد، امری ارتکازی بین شیعیان بوده است. تا پیش از صفویه، دولت رسمی شیعی در ایران شکل نگرفته بود. البته در آن وضعیت، گاهی حاکمان و فرمانداران شیعه یافت می‌شدند؛ اما اختیاراتی جزئی داشتند و هیچ‌گاه به شیعیان اجازه داده نمی‌شد که حکومت را در دست گیرند. از زمان صفویه، حکومت عملاً به‌دست شیعیان افتاد، بیشتر شاهان صفوی به‌دلیل داشتن گرایش‌های صوفیانه، به اهل‌بیت علیهم السلام علاقه نشان می‌دادند. همین امر به‌تدریج زمینة رشد مذهب تشیع را فراهم آورد. در این وضعیت، چون شاهان صفوی خود را تابع اهل‌بیت علیهم السلام نشان می‌دادند، می‌کوشیدند تا حکومتشان به‌گونه‌ای مشروعیت دینی نیز داشته باشد. بنابراین برخی از آنان، برای اعمال حاکمیت از فقیهان اذن می‌گرفتند. مثلاً زمانی که شاه‌طهماسب برای اعمال حکومتش از محقق کرکی رحمه الله ، در ظاهر، اجازه گرفت، ایشان احساس کرد تا همین حد نیز فرصت مغتنمی برای شیعیان است؛ ازاین‌رو به وی اجازة حکومت داد. بدین‌ترتیب، عبارت حکومتِ مشروعِ شیعی به ادبیات ما وارد شد؛ وگرنه تا پیش از آن، شاه به فقیهان اعتنایی نمی‌کرد. پس از دورة صفویه، کمابیش این فرهنگ در حکومت‌ها رایج شد؛ تا جایی که حتی کسی مانند فتحعلی‌شاه از مرحوم کاشف‌الغطا اجازه می‌گرفت. مرحوم کاشف‌الغطا نیز چون همین حد را مفید می‌دانستند و معتقد بودند
﴿ صفحه 183 ﴾
که از این فرصت‌ها باید به‌نفع شیعیان بهره برد، به شاهان اجازه می‌دادند. بنابراین از دورة صفویه تا حدی دست فقیهان برای برآوردن منافع مسلمانان باز شد؛ اما کسی تصور نمی‌کرد که یک فقیه در رأس حکومت قرار گیرد و خود مستقیم ولایت کند.
ارتکازی که در اذهان بود و حتی شاهان را به این سمت کشانده بود که باید برای مشروعیت‌دادن به حکومت خویش از فقیه اذن بگیرند، مبانی تئوریک نیز داشت. در همان روایت مقبولة عمربن‌حنظله، که پیش از این آمد، امام صادق علیه السلام تصریح فرموده بودند به اینکه اگر به هر دلیلی شما، شیعیان، در حل‌وفصل مسائل و منازعاتتان به ما دسترس نداشتید، به صاحب‌نظران در بیان حلال و حرام خدا و عارفان به احکام الهی مراجعه کنید. این امر، هم در زمان معصومان علیهم السلام در میان شیعیان امری ارتکازی بود و هم در عصر غیبت ارتکازی شد؛ بدین‌معنا که هرگاه به امام معصوم علیه السلام دسترس نبود، برای کسب اذن تصرف باید یا به نواب خاص معصوم مراجعه کرد یا به نواب عام ایشان. نیز هرگاه آنان به نیابت از امام معصوم علیه السلام حکمی صادر کردند، تبعیت از آن لازم است و کسی حق ندارد آن حکم را نقض و رد کند و هرگونه سرپیچی از آن، براساس روایت مذکور، در حد شرک به خداست. ازاین‌رو با اینكه احتمال خطا دربارة غیرمعصوم وجود دارد،اما اهمیت حکومت اسلامی چندان است که اگر کسی ازطرف امام معصوم علیه السلام مأذون و مجاز باشد، باید آن‌قدر اعتبار داشته باشد که مخالفت با او شبیه شرک ورزیدن به خدا باشد؛ وگرنه امور مردم به سامان نمی‌رسد و از اسلام چیزی باقی نمی‌ماند؛ آن‌هم با وجود دشمنانی که از هرسو به مسلمانان چشم طمع دوخته‌اند. پس جامعة اسلامی باید فصل‌الخطابی داشته باشد تا ازهم نگسلد و همه در یک چارچوب حرکت کنند و از یک نفر حرف‌شنوی داشته باشند. ازاین‌رو این امر ارتکازی میان شیعیان حاکم بود: اگر فقیهی از باب ولایت حکمی داد، همه باید از آن تمکین کنند و حتی مقلدان مراجع دیگر، دراین‌باره، باید به نظر ولی فقیه عمل کنند، نه نظر مرجع خود؛ مثلاً در دوران پیش از پیروزی انقلاب و در زمان شکل‌گیری نهضت اسلامی، مقلدان امام خمینی رحمه الله کمتر از بعضی مراجع دیگر بود، اما اگر از باب ولایت حکمی می‌داد، حتی مقلدان مراجع دیگر اطاعت از ایشان را واجب می‌دانستند. زمانی که امام خمینی رحمه الله ، در جایگاه رهبر سیاسی جامعه قیام کرد، آن‌چنان نبود که مرجع منحصربه‌فرد باشد، بلکه یکی از مراجع بود در کنار مراجع دیگر؛ ولی وقتی در
﴿ صفحه 184 ﴾
همان موقعیت، حکمی می‌داد و تقیه را، ولو بلغ ما بلغ، جایز نمی‌دانست، مقلدان مراجع دیگر نیز از ایشان اطاعت می‌کردند؛ زیرا بر این باور بودند که اگر مجتهد جامع‌الشرایطی حکم کرد، دیگر مجتهدان هم باید از وی اطاعت کنند.
به نکتة پیش‌گفته بارها در فقه اشاره، و بلکه تصریح کردهاند؛ مثلاً در کتب فقهی و رساله‌های عملیه، به‌صراحت گفته‌اند که اگر قاضی مجتهدی قضاوتی کرد، حتی مجتهد اعلم باید قضاوتش را بپذیرد و مخالفت با حکم قاضی عادل هرگز جایز نیست. بر مبنای ارتکاز مردم، حکم مجتهد جامع‌الشرایط، واجب‌الاطاعه بود و حکمْ غیر از فتوا شمرده می‌شد؛ چون فتوای هر مرجعی بر مقلدان همان مرجع حجت است؛ اما اگر فقیه، حکمی صادر کرد، همه باید از وی اطاعت کنند؛ حتی اگر مقلد او نباشند. بنابراین اگر تشکیل حکومت واحد مرکزی ممکن باشد و مصالح جامعة اسلامی اقتضا کند، تفکیک و تجزیه‌اش خلاف مصلحت اسلام است. پس فتوا غیر از حکم است و همه باید از ولی فقیهی اطاعت کنند که صلاحیت حکم دارد؛ حتی اگر در فتوا نظر دیگری داشته، یا مقلد مرجع دیگری باشند.
در پایان این بحث، خلاصه‌وار می‌توان گفت که ولایت فقیه، در عصر غیبت تا کنون، به دو شکل متجلی شده است:
الف) زمانی که حکومت در دست غاصبان حکومت و نااهلان بوده است: در چنین وضعیتی، حاکمان نامشروع و ستمگران بر جامعه مسلط بودند و مردم، برای قیام‌کردن و کنارزدن سلطة غاصبانه آنها و تشکیل حکومتِ حق، توان و امکانات کافی نداشتند. بنابراین ضرورت داشت که در مسائل حکومتی ـ‌که طبیعتاً به مقامات رسمی و قانونی ارجاع داده می شودـ به فقیهان و کسانی مراجعه کنند که گرچه معصوم نیستند؛ در مکتب اهل‌بیت علیهم السلام تربیت شده اند و ازنظر تقوا و علوم الهی در عالی ترین سطح هستند؛ و مقام علمی و اخلاقی آنها از دیگران به مقام معصوم نزدیک تر است. در این وضعیت، شیعیان موظف بودند که در حد امکان، در امور حکومتی خود به فقیهی رجوع کنند که هم ازنظر علمی، در استنباط و استخراج احکام صحیح اسلامی، توانا بود، هم در داوری و دادگری مدیریت داشت و هم ازنظر اخلاقی در عالی ترین مراتب تقوا و مورد اعتماد و وثوق بود. درحقیقت در چنین وضعیتی، «نظریة دولت در دولت» به شكل‌های مختلفْ محقق می‌شد؛
﴿ صفحه 185 ﴾
یعنی زمانی که دولتی غاصب بر کشور سیطرة وسیع داشت، دولت های کوچک و محدودی تشکیل می‌شد و مردم در محدوده های خاصی مشکلات حکومتی خود را به آنها ارجاع می‌دادند. در فرهنگ اسلامی ما از چنین حکومتی به «ولایت مقیّده» تعبیر می کنند؛ ولایتی که فقیهان، حتی در زمان معصومان علیهم السلام ، از آن برخوردار بودند و در موارد خاصی، ازسوی ائمه علیهم السلام ، اجازة قضاوت بین دادخواهان و صدور امرونهی داشتند. همچنین در دوران غیبت، فقیهان (گرچه بسط ید و مجال تشکیل حکومت نداشتند)، در موارد محدودی در مرافعات و درگیری ها و اختلافات و امور ضروری و ناتمام ـ‌که در فقه ما از آنها به «امور حسبیه» تعبیر می کنندـ حکومت می کردند. بی شک ولایت مقیّده، هم در شکل و هم در محتوا و دامنة اختیارات، تفاوت چشمگیری با «ولایت مطلقة فقیه» دارد. بنابراین در طول تاریخ تشیع، ولایت مقیّده را فقیهان اعمال می‌کرده‌اند و شیعیان با رضایت خاطر و اطمینان، برخی امور اجتماعی و درگیری‌ها و اختلافات خود را به آنان ارجاع می دادند و راهکار درست را از آنان می طلبیدند. شاید به‌دلیل این پیشینة تاریخی و عینیت‌یافتن این ولایت در گذر تاریخ و ضرورت آن در هر دوره ای است که نظریه پردازان، کمتر در آن تشکیک می کنند و چندان دربرابر آن مقاومت نمی کنند؛ اما در مقابل، ولایت مطلقة فقیه، از سویی به‌دلیل نداشتن پیشینة کهن تاریخی و تحقق‌نیافتن آن در ادوار گذشته و از سوی دیگر، به‌دلیل آنكه عرصه را بر بدخواهان و بیگانه پرستان تنگ می‌سازد و از منافع نامشروع آنان جلوگیری می‌كند، مورد تشکیک و تهاجمی ناجوانمردانه قرار گرفته است.
ب) زمانی که امکان تشکیل حکومت و تحقق ولایت مطلقة فقیه وجود دارد: از هنگام غیبت حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرج الشرف تا پیدایش انقلاب اسلامی در ایران، اینکه روزی حکومت صالح و حقّی به‌دست فقیه جامع‌الشرایطی تشکیل شود، شبیه به خواب‌وخیال بود؛ حتی اگر تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، به کسی می‌گفتند که روزی یک روحانی فقیه رژیم طاغوت را سرنگون می کند و خود به‌جای طاغوت، در رأس حکومت می نشیند، کسی باور نمی کرد و چنین چیزی در حد رؤیا بود. در گذشته، چنین ولایتی با چنین گستره‌ای تحقق عینی نیافت و حتی کسی وقوع آن را احتمال نمی‌داد؛ اما چون فرض علمی آن خالی از اشکال بود، برخی فقیهان بزرگ، نظریة ولایت مطلقة فقیه را مطرح، و این مسئله را بررسی می‌کردند که اگر روزی شرایط حاکمیت فقیه فراهم آمد و
﴿ صفحه 186 ﴾
فقیهی بر مسند حکومت نشست، او تا چه محدوده‌ای حق اعمال ولایت دارد؟
در بیشتر ادوار حضور امامان معصوم علیهم السلام ، ایشان بسط ید نداشتند و در حال تقیه به‌سر می‌بردند و حق دخالت در مسائل حکومتی از آنان سلب شده بود. همچنین در ادواری از عصر غیبت، فقها از حکومت کنار زده شده بودند و امکان دخالت آنان در مسائل حکومتی نبود. برخلاف این دوران‌ها اگر فقیه بسط ید بیابد و زمینة حاکمیت او فراهم آید، نباید همچنان در اعمال ولایت به امور ضروری بسنده، و تنها در محدودة امور حسبیه دخالت کند، بلکه همة محدودیت‌ها و قیدوبندهای دوران حاکمیت طاغوت و ستمگران کنار نهاده می شود و فقیه، همچون امام معصومِ مبسوط‌الید، موظف است که حکومت تشکیل دهد و از تمام اختیارات امام معصوم علیه السلام در حوزة ادارة جامعه و مدیریت کلان جامعه، برای ادارة جامعة اسلامی بهره گیرد. دراین‌صورت، نظریة ولایت مطلقة فقیه تحقق یافته است.
در میان بزرگان شیعه، از کسانی که افزون بر تصریح به نظریة ولایت مطلقة فقیه، به‌عنوان یک فرض فقهی، آن را عملاً تحقق‌یافتنی می دانست، امام خمینی رحمه الله بود. ایشان سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، این احتمال را می‌دادند که زمانی فقیهی بتواند در محدودة خاص جغرافیایی، حکومت تشکیل دهد. درآن‌صورت، آن فقیه تمام اختیارات حاکم شرعی را در دست خواهد داشت و اختیارات او به امور حسبیه و ضروری منحصر نخواهد شد؛ بلکه هرجا مصالح جامعة اسلامی ایجاب کند، وی می تواند در چارچوب موازین شرع و مبانی اسلامی اعمال ولایت کند. در آن زمان، وقتی امام خمینی رحمه الله این نظریه را مطرح می کردند، شاگردان ایشان، به‌سبب حسن نظر و ارادت به ایشان، آن را می پذیرفتند؛ اما در دل تردید داشتند که روزی چنین اتفاقی رخ دهد، تا اینکه سرانجام جریان نهضت روحانیت پیش آمد و رفته‌رفته انقلاب پیروز شد و در سایة تشکیل حکومت و دولت اسلامی، آن نظریه عینیت خارجی یافت.
﴿ صفحه 187 ﴾
فصل دوم: ادلة اثبات ولایت فقیه
پیش از پرداختن به ادلة ولایت فقیه، ذکر چند نکته لازم است:
1. آنچه در اینجا به‌شکل ادلة اثبات ولایت فقیه خواهد آمد، در مقام اثبات ولایت «تشریعی» فقیه است، نه ولایت «تکوینی». ولایت تکوینی که به‌معنای تصرف در عالم وجود و قانون‌مندی‌های آن است، اساساً مربوط به خداوند متعال می‌باشد که خالق هستی و نظام خلقت و قوانین حاکم بر آن است. نمونه‌های کوچکی از این ولایت را گاهی خداوند به برخی بندگان خود نیز عطا می‌کند که به‌واسطة آن می‌توانند در موجودات عالم دخل و تصرف کنند. معجزات و کرامات انبیا و اولیای الهی از همین باب است. به اعتقاد ما شیعیان، وسیع‌ترین حد ولایت تکوینی در میان بندگان، به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیه السلام پس از آن حضرت داده شده است. به‌هرحال در بحث ولایت فقیه، سخن از تصرف در نظام خلقت و قانون‌مندی‌های مربوط به طبیعت نیست؛ گرچه ممکن است گاهی فقیهی چنین ویژگی‌ای داشته باشد و کراماتی نیز از او ظاهر شود.
بنابراین، در اینجا سخن از ولایت تشریعی فقیه در عصر غیبت است؛ زیرا مسئلة مورد بحث در ادارة امور جامعه، هم برای پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام و هم برای فقیه، «ولایت تشریعی» آنهاست. ولایت تشریعی بدین معناست که فردی حق داشته باشد با وضع قوانین و اجرای آنها، در زندگی افراد جامعه تصرف کند و دیگران ملزم به تسلیم دربرابر او و اطاعت از قوانین باشند. مراد آیة نورانی النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِم(1) (پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است)، این است که تصمیم پیامبر صلی الله علیه و آله برای یک
----------------
(1). احزاب (33)، 6.
﴿ صفحه 188 ﴾
فرد مسلمان یا جامعة اسلامی لازم‌الاجراست و بر تصمیم خود آنها دربارة مسائل فردی و شخصی خودشان مقدّم است. به‌عبارت‌دیگر، جامعه به مرکز قدرتی نیاز دارد که در مسائل اجتماعی، قدرت و حق داشته باشد که حرف آخر را بزند. در این آیه، خداوند این مرکز قدرت را ـ‌که در رأس هرم قدرت است ـ مشخص کرده است. مراد از ولایت فقیه نیز حق قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرای احكام الهی در حوزة ادارة امور جامعه است. با اثبات ولایت تشریعی فقیه، دیگران ملزم و مکلف به اطاعت از تصمیمات، دستورها و قوانین صادرشدة او هستند.
2. نکتة مهم دیگر، دربارة تقلیدی یا تحقیقی‌بودن ولایت فقیه است؛ یعنی ازآن‌حیث که مسئلة ولایت فقیه در ادامة بحث امامت می‌باشد، از «مسائل کلامی» و از مباحث مربوط به «علم کلام» است. علم کلام، در معنای خاص آن، علمی است که به مباحث مربوط به اصول دین یعنی مباحث مربوط به خدا و نبوت و معاد می‌پردازد. پس از اثبات نبوت در علم کلام، این پرسش پیش می‌آید که بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ، مسئلة رهبری و جامعه اسلامی چه می‌شود؟ به‌دنبال طرح این پرسش، بحث امامت مطرح می‌شود و شیعه، براساس ادلة محکم و متقن، حق رهبری جامعه را پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با امام معصوم علیه السلام می‌داند. پس از اثبات امامت معصوم علیه السلام ، این سؤال مطرح می‌شود که در زمانی، مانند زمان غیبت، که عملاً دسترس به امام معصوم مقدور نیست، تکلیف مردم و رهبری جامعه اسلامی چیست؟ به‌دنبال این سؤال، بحث ولایت فقیه مطرح می‌شود. ازآنجاکه مشهور است که تقلید در اصول دین جایز نیست، برخی گمان کردهاند که چون مسئله ولایت فقیه از مباحث اصول دین و علم کلام است، تقلیدی نیست و مانند بحث اثبات وجود خدا یا نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله ، هر کسی خود باید دربارة آن تحقیق کند؛ اما واقعیت این است که چنین تصوری به‌دلایل ذیل درست نیست:
اولاً این‌گونه نیست که تقلید در هر مسئله‌ای از مسائل علم کلام و از فروعات اصول دین جایز نباشد و هر شخصی حتماً باید خود با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات کند؛ بلکه بسیاری از مسائل کلامی هست که مردم می‌توانند در آنها تقلید کنند و نظرهای صاحب‌نظران را جویا شوند. مثلاً سؤال شب اول قبر از فروعات بحث معاد است؛ اما اصولاً شب اول قبر یعنی چه و اگر کسی را روز دفن کنند، آیا باید صبر
﴿ صفحه 189 ﴾
کرد تا شب فرارسد تا شب اول قبرش برپا شود یا خیر، یا اگر بدن کسی بسوزد و به خاکستر تبدیل شود و خاکسترش را نیز باد ببرد یا طعمة درندگان شود و خلاصه بدنی از او باقی نماند تا دفن شود و قبری داشته باشد، آیا شب اول قبر نخواهد داشت؟ یا اینکه سؤال در شب اول قبر به چه کیفیت است؟ بسیاری از ما دربارة پرسش‌های فراوانی ازاین‌دست در مورد شب اول قبر، نه تاکنون تحقیق کرده‌ایم و نه برای تحقیق در مورد آنها تخصصِ لازم را داریم، بلکه با خواندن کتاب‌ها یا شنیدن سخنان بزرگانی که به آنان اعتماد و اطمینان داریم، دربارة شب اول قبر چیزهایی آموخته‌ایم و به آنها اعتقاد یافته‌ایم. ولایت فقیه نیز ازلحاظی یک مسئلة کلامی و از فروعات نبوت و امامت است؛ اما ازنظر ماهیت، ازآن‌دسته مسائلی است که همة مردم در مورد آنها توانایی و تخصص لازم را ندارند. بنابراین، باید به گفتة شخص دیگری تکیه کنند که متخصص و مورد اعتماد است.
ثانیاً مسئلة ولایت فقیه از این نظر که دنبالة بحث امامت است، یک مسئلة کلامی و از فروعات اصول دین است؛ اما از برخی جهات مسئله‌ای فقهی است. مثلاً این مسئله که وظایف ولی فقیه چیست و حدود اختیاراتش تا چه اندازه است، یا رعایت حکم ولی فقیه بر دیگران واجب است یا خیر، مسئله‌ای فقهی به‌شمار می‌رود. به همین دلیل، فقیهان در کتب و مباحث فقهی خود آن را بررسی کردهاند. بی‌گمان، در مسائل فقه (یا همان فروع دین) تقلید جایز، و بلکه بر بسیاری افراد واجب است.
3. این مسئله فرع دیگری نیز دارد: آیا فقیهی که حق حاکمیت به او داده شده است، در این زمینه تکلیف نیز دارد و موظف است که اعمال حاکمیت کند یا خیر؟ اگر فقیه تکلیفی دراین‌باره دارد، آیا مطلقاً تکلیف دارد یا اینکه تکلیفش مشروط است؟ هم با دلیل عقلی و هم با دلیل نقلی می‌توان ثابت کرد که این ادله، تکلیف را بر دوش فقیه می‌گذارد؛ یعنی پس از اینکه ما اثبات کردیم جامعه به حاکمی نیازمند است که صلاحیت حکومت و حق حاکمیت داشته باشد و با ادله ثابت شد که این حق برای فقیه قرار داده شده است، اگر فقیه احساس کند جز با پذیرفتن او نیاز جامعه برطرف نمی‌شود، باید به این امر اقدام کند. به‌عبارت‌دیگر اگر شرایطی پدید آید که مردم حاضر باشند حاکمیت فقیه را بپذیرند و اگر فقیه نپذیرد، غیرفقیه و غیر واجد شرایط
﴿ صفحه 190 ﴾
حاکم خواهد شد، اعمال حاکمیت در فقیه تعیّن پیدا می‌کند و بر گردن وی واجب خواهد بود؛ چون اصل اقامة حکومت در جامعه ضرورت دارد و باید این ضرورت را برطرف کرد. در این واجب کفایی، به‌طبع تکلیفی متوجه مکلفانی نیست که صلاحیت اعمال حاکمیت ندارند؛ زیرا حتی اگر اقدام کنند، چون صلاحیت ندارند، حکومتشان مشروع نیست. تنها فقیه واجد شرایط است که صلاحیت این کار را دارد و اگر فقیه واجد شرایطِ حاکمیت منحصربه‌فرد باشد، بر او واجب متعیّن است که عهده‌دار این امر شود. اما اگر منحصربه‌فرد نباشد و افراد دیگری در صلاحیتْ مشابه او باشند، این وجوب از تعیّن می‌افتد و به‌نوعی در میان آن افراد وجوب پخش می‌شود تا اینکه یکی از آن افراد صاحب صلاحیت به این امر اقدام کند.
4. ادله‌ای که برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده است، به دو دستة ادلة عقلی و نقلی تقسیم می‌شود. در اینجا خواهیم کوشید تا به‌منظور پاسخ‌گویی به پرسش‌های مطرح در این عرصه، برخی از این ادله را بررسی کنیم. بدیهی است که برای پیگیری تفصیلی و تخصصی‌تر مباحث، ضرورت دارد که آثار دیگر در این زمینه مطالعه و بررسی شوند.