فهرست کتاب


حکیمانه‌ترین حکومت«کاوشی در نظریه ولایت فقیه»

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی تحقیق و نگارش: قاسم شبان‌نیا

فصل اول: پیشینة نظریة ولایت فقیه

ازجمله مباحث مطرح در مسئلة ولایت فقیه، تاریخچه و پیشینة آن است. پیش از هر چیز مناسب است روشن سازیم که آیا ولایت فقیه، بحثی با پیشینة تاریخی طولانی می‌باشد یا اینکه از مسائل جدیدی است که قبلاً مطرح نبوده و در زمان معاصر عده‌ای بدان پرداخته و امام خمینی رحمه الله آن را عملیاتی کرده‌اند. برخی می‌کوشند با بی‌اعتبار کردن پیشینة تاریخی ولایت فقیه و مستحدثه‌شمردن آن، چنین وانمود کنند که این نظریه در تاریخ کهن اسلام ریشه ندارد و بحثی ساختگی است که در دو قرن اخیر مطرح شده است.(1) در اینجا ما خواهیم کوشید كه پیشینة این بحث را، از عصر حضور معصومان علیهم السلام بررسی کنیم.

1. ولایت فقیه در عصر حضور

برخی گمان می‌کنند که پیشینة ولایت فقیه به دوران غیبت کبرای امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف برمی گردد؛ ولی با توجه به مفاد نظریة ولایت فقیه و با مروری اجمالی بر تاریخ دوران حضور معصومان علیهم السلام ، به‌راحتی می توان جلوه‌های مختلف ولایت فقیه را در عصر حضور امامان معصوم عجل الله تعالی فرج الشرف نیز دید. در این عصر، ایشان مشروعیت ولایت فقیه را به دو صورت متجلی کردند: گاهی در عمل، کسانی را ازمیان فقیهان برای ولایت بر شیعیان منصوب می‌فرمودند و گاهی با ذکر بیاناتی، ضمن تشریح ویژگی‌ها، شیعیان را به فقیهان ارجاع می‌دادند.
در زمان حاکمیت علی علیه السلام ، ایشان کسانی را در نقاط مختلف کشور اسلامی به حکومت
----------------
(1). ر.ک: مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص178.
﴿ صفحه 180 ﴾

می گماشتند. ازآنجاکه آنان منصوب خاص علی علیه السلام بودند، اطاعت از آنها مانند اطاعت از خود حضرت بر مردم واجب بود؛ چون درواقع این افراد منصوب باواسطة خداوند بودند و لزومی ندارد که شخص، منصوب بی واسطة خدا باشد تا اطاعتش واجب شود. ولایت فقیه نیز درواقع، نصب باواسطه است و فقیه ازطرف خدا اجازة حکومت دارد.
در زمان امامانی که حاکمیت ظاهری نیافتند، امور جامعة مسلمانان در تسلط و حاکمیت حاکمان جور بود. این حاکمان در فرهنگ شیعه «طاغوت» شمرده می شدند و براساس برخی نصوص قرآن، همچون یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَکفُرُواْ بِه(1) (می خواهند طاغوت را در اختلافات خود حاکم قرار دهند؛ درحالی‌که مأمور شده اند به طاغوت کفر ورزند)، مردم حق نداشتند به آن حاکمان یا کسانی رجوع کنند که ازسوی آنها به تدبیر امور گماشته شده بودند؛ درحالی‌که در مواردی نیاز بود به شخصی مانند حاکم یا قاضی مراجعه کرد. در چنین مواردی، دستورهایی از معصومان علیهم السلام رسیده است که مردم باید در زمان یا مکانی که دسترس به ایشان ممکن نیست، به کسانی مراجعه کنند که شرایط خاصی دارند تا کارهای آنان ناتمام نماند؛ مثلاً عمربن‌حنظله از امام صادق علیه السلام نقل كرده است:
مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّن قَد رَوَى حَدیثَنَا وَنَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ اَحْکامَنَا فَلْیَرْضوْا بِهِ حَکماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً فَاِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَم یقبل مِنْهُ فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ الله وَعَلَیْنَا رَدَّ وَالرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادّ عَلَى الله وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْک بِاللَّهِ؛(2) «هرکس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب‌نظر باشد و احکام ما را بشناسد، او را به داوری بپذیرید، همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حکمی داد و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند، و آن‌کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده، و ردکردن خدا در حد شرک به اوست».
----------------
(1). نساء (4)، 60.
(2). محمد‌بن‌حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج18، باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی الی رواة الحدیث من الشیعة...، ص98، روایت 1.
﴿ صفحه 181 ﴾

با این عبارات، امام علیه السلام نشان داده‌اند که چه در زمان حضور و چه در عصر غیبت، هرگاه شیعیان به ایشان دسترس نداشتند، شخصی آگاه به حلال و حرام و آشنا به احکام، در جایگاه حاکم و فصل‌الخطاب، میان شیعیان ایفای نقش می‌کند. روشن است که امام علیه السلام در اینجا شخص معینی را به حاکمیت نگمارده‌اند، بلکه به‌صورت عام کسانی را که شرایط خاصی داشته‌اند، ازجانب خود منصوب کرده‌اند. دراین‌صورت، اطاعت از چنین کسی واجب خواهد بود و اگر کسی حکم وی را نپذیرد، مانند آن است که حاکمیت معصوم علیه السلام را نپذیرفته است. با توجه به نصب عام فقیهان، نظریة ولایت فقیه به زمان غیبتْ اختصاص ندارد، بلکه در زمان حضور ائمه علیهم السلام نیز اگر دسترس به امام معصوم علیه السلام ممکن نباشد، این دستور باید اجرا شود؛ زیرا محتوای این نظریه، چیزی جز چاره جویی برای کسانی نیست که به امام دسترس ندارند. پس ریشة نظریة ولایت فقیه را در زمان حضور معصوم علیه السلام نیز می توان دید. به‌عبارت‌دیگر امام معصوم علیه السلام گاهی شخص خاصی را به ولایت در جای مشخصی می‌گمارد که آن را نصب خاص می‌نامند. گاهی نیز شخصی را به جانشینی و نمایندگی خود بر همة مردم نصب می کند؛ همانند زمان غیبت صغرا که چهار نفر، یکی پس از دیگری، نواب اربعة امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف مشخص شدند. ما شیعیان معتقدیم که ائمة اطهار علیهم السلام برای زمانی که مردم به امام معصوم دسترس ندارند یا امام مبسوط‌الید نیست و نمی تواند حکومت کند ـ چه در زمان حضور باشد و چه در زمان غیبت ـ از طریق نصب خاص یا عام چاره‌اندیشی کرده‌اند. همچنین ما بر این باوریم که باید در حل مسائل اجتماعی و حکومتی به امام معصوم علیه السلام مراجعه کرد. هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه حکومت می کرد، شیعیان باید مسائل حکومتی را به ایشان ارجاع می‌دادند؛ اما در دورانی، معصومان علیهم السلام چنین قدرت ظاهری حکومتی نیافتند و مردم با ایشان بیعت نکردند و آنها را به حکومت نپذیرفتند، بلکه همیشه تحت سلطة خلفای جور از بنی امیه و بنی عباس بودند. در این زمان ها، ازیک‌سو وظیفة مردم این بود که به امام معصوم علیه السلام مراجعه کنند و ازسوی‌دیگر، به آنها دسترس نداشتند؛ چون ایشان گاهی در زندان، تبعید یا محاصره به‌سر می‌بردند و شیعیان، حتی به‌منظور پرسیدن مسئله برای دسترس به ایشان راهی پیش روی خویش نمی‌دیدند. خود ائمة اطهار علیهم السلام ، برای برطرف شدن این معضل، راهکاری تعیین کردند و آنها را به نمایندگان خاص یا عام خود ارجاع دادند.
﴿ صفحه 182 ﴾

2. ولایت فقیه در عصر غیبت

طرح مسئلة ولایت فقیه از مباحث جدیدی نیست که در کلام و سیرة فقیهان متقدم، نشانی از آن نباشد و این مسئله از همان آغاز عصر غیبت در کتب فقها مطرح بوده است. علمای شیعه، از آغاز غیبت تا کنون، اتفاق‌نظر دارند بر اینکه در زمان غیبت به‌جای امام معصوم علیه السلام باید از فقیه عادل جامع‌الشرایط اطاعت کرد و او در حکم نایب امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف است. جالب آنکه در طول این 1400 سال، حتی یک عالم شیعه، ولایت فقیه و منشأ الهی آن را انکار نکرده است. درحقیقت در هر دوره‌ای از عصر غیبت، ما شاهد طرح مباحث مرتبط با ولایت فقیه به اشکال گوناگون بوده‌ایم. نخستین کتاب فقهی معتبر، که جنبة به‌اصطلاح آکادمیک دارد، کتاب مقنعة شیخ ‌مفید در قرن پنجم هجری است. در ابواب مختلفی از این کتاب، به اختیارات حکومتی فقیه در عصر غیبت تصریح شده است.
اصل مسئلة ولایت فقیه در عصر غیبت و اینکه فقیه باید اذن تصرف دهد، امری ارتکازی بین شیعیان بوده است. تا پیش از صفویه، دولت رسمی شیعی در ایران شکل نگرفته‌ بود. البته در آن وضعیت، گاهی حاکمان و فرمانداران شیعه یافت می‌شدند؛ اما اختیاراتی جزئی داشتند و هیچ‌گاه به شیعیان اجازه داده نمی‌شد که حکومت را در دست گیرند. از زمان صفویه، حکومت عملاً به‌دست شیعیان افتاد، بیشتر شاهان صفوی به‌دلیل داشتن گرایش‌های صوفیانه، به اهل‌بیت علیهم السلام علاقه نشان می‌دادند. همین امر به‌تدریج زمینة رشد مذهب تشیع را فراهم آورد. در این وضعیت، چون شاهان صفوی خود را تابع اهل‌بیت علیهم السلام نشان می‌دادند، می‌کوشیدند تا حکومتشان به‌گونه‌ای مشروعیت دینی نیز داشته باشد. بنابراین برخی از آنان، برای اعمال حاکمیت از فقیهان اذن می‌گرفتند. مثلاً زمانی که شاه‌طهماسب برای اعمال حکومتش از محقق کرکی رحمه الله ، در ظاهر، اجازه گرفت، ایشان احساس کرد تا همین حد نیز فرصت مغتنمی برای شیعیان است؛ ازاین‌رو به وی اجازة حکومت داد. بدین‌ترتیب، عبارت حکومتِ مشروعِ شیعی به ادبیات ما وارد شد؛ وگرنه تا پیش از آن، شاه به فقیهان اعتنایی نمی‌کرد. پس از دورة صفویه، کمابیش این فرهنگ در حکومت‌ها رایج شد؛ تا جایی که حتی کسی مانند فتحعلی‌شاه از مرحوم کاشف‌الغطا اجازه می‌گرفت. مرحوم کاشف‌الغطا نیز چون همین حد را مفید می‌دانستند و معتقد بودند
﴿ صفحه 183 ﴾

که از این فرصت‌ها باید به‌نفع شیعیان بهره برد، به شاهان اجازه می‌دادند. بنابراین از دورة صفویه تا حدی دست فقیهان برای برآوردن منافع مسلمانان باز شد؛ اما کسی تصور نمی‌کرد که یک فقیه در رأس حکومت قرار گیرد و خود مستقیم ولایت کند.
ارتکازی که در اذهان بود و حتی شاهان را به این سمت کشانده بود که باید برای مشروعیت‌دادن به حکومت خویش از فقیه اذن بگیرند، مبانی تئوریک نیز داشت. در همان روایت مقبولة عمربن‌حنظله، که پیش از این آمد، امام صادق علیه السلام تصریح فرموده بودند به اینکه اگر به هر دلیلی شما، شیعیان، در حل‌وفصل مسائل و منازعاتتان به ما دسترس نداشتید، به صاحب‌نظران در بیان حلال و حرام خدا و عارفان به احکام الهی مراجعه کنید. این امر، هم در زمان معصومان علیهم السلام در میان شیعیان امری ارتکازی بود و هم در عصر غیبت ارتکازی شد؛ بدین‌معنا که هرگاه به امام معصوم علیه السلام دسترس نبود، برای کسب اذن تصرف باید یا به نواب خاص معصوم مراجعه کرد یا به نواب عام ایشان. نیز هرگاه آنان به نیابت از امام معصوم علیه السلام حکمی صادر کردند، تبعیت از آن لازم است و کسی حق ندارد آن حکم را نقض و رد کند و هرگونه سرپیچی از آن، براساس روایت مذکور، در حد شرک به خداست. ازاین‌رو با اینكه احتمال خطا دربارة غیرمعصوم وجود دارد،اما اهمیت حکومت اسلامی چندان است که اگر کسی ازطرف امام معصوم علیه السلام مأذون و مجاز باشد، باید آن‌قدر اعتبار داشته باشد که مخالفت با او شبیه شرک ورزیدن به خدا باشد؛ وگرنه امور مردم به سامان نمی‌رسد و از اسلام چیزی باقی نمی‌ماند؛ آن‌هم با وجود دشمنانی که از هرسو به مسلمانان چشم طمع دوخته‌اند. پس جامعة اسلامی باید فصل‌الخطابی داشته باشد تا ازهم نگسلد و همه در یک چارچوب حرکت کنند و از یک نفر حرف‌شنوی داشته باشند. ازاین‌رو این امر ارتکازی میان شیعیان حاکم بود: اگر فقیهی از باب ولایت حکمی داد، همه باید از آن تمکین کنند و حتی مقلدان مراجع دیگر، دراین‌باره، باید به نظر ولی فقیه عمل کنند، نه نظر مرجع خود؛ مثلاً در دوران پیش از پیروزی انقلاب و در زمان شکل‌گیری نهضت اسلامی، مقلدان امام خمینی رحمه الله کمتر از بعضی مراجع دیگر بود، اما اگر از باب ولایت حکمی می‌داد، حتی مقلدان مراجع دیگر اطاعت از ایشان را واجب می‌دانستند. زمانی که امام خمینی رحمه الله ، در جایگاه رهبر سیاسی جامعه قیام کرد، آن‌چنان نبود که مرجع منحصربه‌فرد باشد، بلکه یکی از مراجع بود در کنار مراجع دیگر؛ ولی وقتی در
﴿ صفحه 184 ﴾

همان موقعیت، حکمی می‌داد و تقیه را، ولو بلغ ما بلغ، جایز نمی‌دانست، مقلدان مراجع دیگر نیز از ایشان اطاعت می‌کردند؛ زیرا بر این باور بودند که اگر مجتهد جامع‌الشرایطی حکم کرد، دیگر مجتهدان هم باید از وی اطاعت کنند.
به نکتة پیش‌گفته بارها در فقه اشاره، و بلکه تصریح کرده‌اند؛ مثلاً در کتب فقهی و رساله‌های عملیه، به‌صراحت گفته‌اند که اگر قاضی مجتهدی قضاوتی کرد، حتی مجتهد اعلم باید قضاوتش را بپذیرد و مخالفت با حکم قاضی عادل هرگز جایز نیست. بر مبنای ارتکاز مردم، حکم مجتهد جامع‌الشرایط، واجب‌الاطاعه بود و حکمْ غیر از فتوا شمرده می‌شد؛ چون فتوای هر مرجعی بر مقلدان همان مرجع حجت است؛ اما اگر فقیه، حکمی صادر کرد، همه باید از وی اطاعت کنند؛ حتی اگر مقلد او نباشند. بنابراین اگر تشکیل حکومت واحد مرکزی ممکن باشد و مصالح جامعة اسلامی اقتضا کند، تفکیک و تجزیه‌اش خلاف مصلحت اسلام است. پس فتوا غیر از حکم است و همه باید از ولی فقیهی اطاعت کنند که صلاحیت حکم دارد؛ حتی اگر در فتوا نظر دیگری داشته، یا مقلد مرجع دیگری باشند.
در پایان این بحث، خلاصه‌وار می‌توان گفت که ولایت فقیه، در عصر غیبت تا کنون، به دو شکل متجلی شده است:
الف) زمانی که حکومت در دست غاصبان حکومت و نااهلان بوده است: در چنین وضعیتی، حاکمان نامشروع و ستمگران بر جامعه مسلط بودند و مردم، برای قیام‌کردن و کنارزدن سلطة غاصبانه آنها و تشکیل حکومتِ حق، توان و امکانات کافی نداشتند. بنابراین ضرورت داشت که در مسائل حکومتی ـ‌که طبیعتاً به مقامات رسمی و قانونی ارجاع داده می شودـ به فقیهان و کسانی مراجعه کنند که گرچه معصوم نیستند؛ در مکتب اهل‌بیت علیهم السلام تربیت شده اند و ازنظر تقوا و علوم الهی در عالی ترین سطح هستند؛ و مقام علمی و اخلاقی آنها از دیگران به مقام معصوم نزدیک تر است. در این وضعیت، شیعیان موظف بودند که در حد امکان، در امور حکومتی خود به فقیهی رجوع کنند که هم ازنظر علمی، در استنباط و استخراج احکام صحیح اسلامی، توانا بود، هم در داوری و دادگری مدیریت داشت و هم ازنظر اخلاقی در عالی ترین مراتب تقوا و مورد اعتماد و وثوق بود. درحقیقت در چنین وضعیتی، «نظریة دولت در دولت» به شكل‌های مختلفْ محقق می‌شد؛
﴿ صفحه 185 ﴾

یعنی زمانی که دولتی غاصب بر کشور سیطرة وسیع داشت، دولت های کوچک و محدودی تشکیل می‌شد و مردم در محدوده های خاصی مشکلات حکومتی خود را به آنها ارجاع می‌دادند. در فرهنگ اسلامی ما از چنین حکومتی به «ولایت مقیّده» تعبیر می کنند؛ ولایتی که فقیهان، حتی در زمان معصومان علیهم السلام ، از آن برخوردار بودند و در موارد خاصی، ازسوی ائمه علیهم السلام ، اجازة قضاوت بین دادخواهان و صدور امرونهی داشتند. همچنین در دوران غیبت، فقیهان (گرچه بسط ید و مجال تشکیل حکومت نداشتند)، در موارد محدودی در مرافعات و درگیری ها و اختلافات و امور ضروری و ناتمام ـ‌که در فقه ما از آنها به «امور حسبیه» تعبیر می کنندـ حکومت می کردند. بی شک ولایت مقیّده، هم در شکل و هم در محتوا و دامنة اختیارات، تفاوت چشمگیری با «ولایت مطلقة فقیه» دارد. بنابراین در طول تاریخ تشیع، ولایت مقیّده را فقیهان اعمال می‌کرده‌اند و شیعیان با رضایت خاطر و اطمینان، برخی امور اجتماعی و درگیری‌ها و اختلافات خود را به آنان ارجاع می دادند و راهکار درست را از آنان می طلبیدند. شاید به‌دلیل این پیشینة تاریخی و عینیت‌یافتن این ولایت در گذر تاریخ و ضرورت آن در هر دوره ای است که نظریه پردازان، کمتر در آن تشکیک می کنند و چندان دربرابر آن مقاومت نمی کنند؛ اما در مقابل، ولایت مطلقة فقیه، از سویی به‌دلیل نداشتن پیشینة کهن تاریخی و تحقق‌نیافتن آن در ادوار گذشته و از سوی دیگر، به‌دلیل آنكه عرصه را بر بدخواهان و بیگانه پرستان تنگ می‌سازد و از منافع نامشروع آنان جلوگیری می‌كند، مورد تشکیک و تهاجمی ناجوانمردانه قرار گرفته است.
ب) زمانی که امکان تشکیل حکومت و تحقق ولایت مطلقة فقیه وجود دارد: از هنگام غیبت حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرج الشرف تا پیدایش انقلاب اسلامی در ایران، اینکه روزی حکومت صالح و حقّی به‌دست فقیه جامع‌الشرایطی تشکیل شود، شبیه به خواب‌وخیال بود؛ حتی اگر تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ به کسی می‌گفتند که روزی یک روحانی فقیه رژیم طاغوت را سرنگون می کند و خود به‌جای طاغوت، در رأس حکومت می نشیند، کسی باور نمی کرد و چنین چیزی در حد رؤیا بود. در گذشته، چنین ولایتی با چنین گستره‌ای تحقق عینی نیافت و حتی کسی وقوع آن را احتمال نمی‌داد؛ اما چون فرض علمی آن خالی از اشکال بود، برخی فقیهان بزرگ، نظریة ولایت مطلقة فقیه را مطرح، و این مسئله را بررسی می‌کردند که اگر روزی شرایط حاکمیت فقیه فراهم آمد و
﴿ صفحه 186 ﴾

فقیهی بر مسند حکومت نشست، او تا چه محدوده‌ای حق اعمال ولایت دارد؟
در بیشتر ادوار حضور امامان معصوم علیهم السلام ، ایشان بسط ید نداشتند و در حال تقیه به‌سر می‌بردند و حق دخالت در مسائل حکومتی از آنان سلب شده بود. همچنین در ادواری از عصر غیبت، فقها از حکومت کنار زده شده بودند و امکان دخالت آنان در مسائل حکومتی نبود. برخلاف این دوران‌ها اگر فقیه بسط ید بیابد و زمینة حاکمیت او فراهم آید، نباید همچنان در اعمال ولایت به امور ضروری بسنده، و تنها در محدودة امور حسبیه دخالت کند، بلکه همة محدودیت‌ها و قیدوبندهای دوران حاکمیت طاغوت و ستمگران کنار نهاده می شود و فقیه، همچون امام معصومِ مبسوط‌الید، موظف است که حکومت تشکیل دهد و از تمام اختیارات امام معصوم علیه السلام در حوزة ادارة جامعه و مدیریت کلان جامعه، برای ادارة جامعة اسلامی بهره گیرد. دراین‌صورت، نظریة ولایت مطلقة فقیه تحقق یافته است.
در میان بزرگان شیعه، از کسانی که افزون بر تصریح به نظریة ولایت مطلقة فقیه، به‌عنوان یک فرض فقهی، آن را عملاً تحقق‌یافتنی می دانست، امام خمینی رحمه الله بود. ایشان سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، این احتمال را می‌دادند که زمانی فقیهی بتواند در محدودة خاص جغرافیایی، حکومت تشکیل دهد. درآن‌صورت، آن فقیه تمام اختیارات حاکم شرعی را در دست خواهد داشت و اختیارات او به امور حسبیه و ضروری منحصر نخواهد شد؛ بلکه هرجا مصالح جامعة اسلامی ایجاب کند، وی می تواند در چارچوب موازین شرع و مبانی اسلامی اعمال ولایت کند. در آن زمان، وقتی امام خمینی رحمه الله این نظریه را مطرح می کردند، شاگردان ایشان، به‌سبب حسن نظر و ارادت به ایشان، آن را می پذیرفتند؛ اما در دل تردید داشتند که روزی چنین اتفاقی رخ دهد، تا اینکه سرانجام جریان نهضت روحانیت پیش آمد و رفته‌رفته انقلاب پیروز شد و در سایة تشکیل حکومت و دولت اسلامی، آن نظریه عینیت خارجی یافت.


﴿ صفحه 187 ﴾