بخش دوم: مباحث نظری ولایت فقیه
﴿ صفحه 177 ﴾
تا کنون در بخش اول این نوشتار، به مباحثی پرداختیم که در بحث از حکومت اسلامی اهمیتی بسیار دارد و تا حل نشود، مباحثی همچون ولایت فقیه به سرانجام نخواهد رسید. اکنون در بخش دوم، باید به اصل بحث ولایت فقیه بپردازیم و زوایای مختلف آن را بررسی کنیم. در اینجا مناسب است که به‌عنوان مقدمة ورود به بحث ولایت فقیه، روش تبیین این مسئله را روشن سازیم. اثبات ولایت فقیه و بحث از زوایای گوناگون آن، بیشتر بر دو گونه است:
1. به شیوة فقهی: از این منظر، به مسئلة ولایت فقیه به چشم مسئله‌ای فقهی می‌نگرند و دربارة آن، براساس متد بزرگان در فقه که امام خمینیرحمه الله از آن به «فقه جواهری» یاد کرده است، بحث می‌کنند.
2. گاهی در طرح مباحث، انسان مخاطب خود را وسیع‌تر درنظر می‌گیرد و اصالتاً به غیر از حوزه‌های علمیه و متخصصان فقاهت توجه می‌کند. به‌طور طبیعی، سبک بحث در اینجا بسیار متفاوت است با سبک بحثی که در حوزه و براساس رویکرد طلبگی است. شیوة بحث در اینجا متد عقلی، و به همان معنایی است که در علوم انسانی از این متد اراده می‌شود؛ یعنی فقط به نصوص شرعی و ادله‌ای مقید نخواهد بود که در کتاب و سنت آمده است. نیز استناد به این ادله ـ‌که در جای خود بسیار معتبر و ارزشمند است ـ برای مخاطبانی مناسب نیست که یا اصلاً به اسلام معتقد نیستند یا اگر معتقدند، معرفت کاملی به منابع اسلامی و شیعی ندارند. معمولاً دانشگاه‌ها این سبک را می‌طلبند؛ چه دانشگاه‌های کشور خودمان و چه دانشگاه‌های خارج. به‌عبارت‌دیگر در موضوع ولایت فقیه، از چند زاویه، طرح مباحث به‌شیوة فقهی کارگشاست. ازآنجاکه فقه، علمی است که از افعال مکلفان بحث می‌کند، از این نکات در فقه بحث می‌شود: آیا بر فقیه
﴿ صفحه 178 ﴾
واجب است که متصدی این مقام شود و ولایت بر مسلمانان را برعهده گیرد؟ آیا دیگران موظف‌اند که از ولی فقیه تبعیت کنند؟ اگر در پاسخ به این سؤال که ولی فقیه اعتبارش را از کجا می‌گیرد، به آیات و روایات استناد کنند، باز با نگاه فقهی به مسئله نگریسته‌اند؛ اما اگر بخواهیم ولایت فقیه را با دلیل عقلی اثبات کنیم، مباحث ما به سمت‌وسوی علم کلام سوق می‌یابد؛ یعنی پس از اینکه مسئلة امامت را در کلام اثبات کردیم، این پرسش مطرح می‌شود که وقتی به امام دسترس نداریم، چه باید بکنیم و عقل در این زمینه چه می‌گوید؟ البته فقط دلیل عقلی در کلام معتبر نیست، بلکه ادلة نقلی نیز در آن معتبر است؛ چون متد کلام، تلفیقی است. به‌هرحال اینکه پس از امام چه کسی باید متصدی امور جامعه باشد، پرسشی است که عقل باید بدان پاسخ دهد و این، مسئله‌ای کلامی است. بنابراین، مسئلة ولایت فقیه دو بُعد دارد: بعد فقهی محض و بعد کلامی. البته مرزبندی علوم، جنبة توافقی دارد و بسته به آن است که علوم را چگونه تعریف کنیم و در آن چه قیودی را برگیریم.
﴿ صفحه 179 ﴾
فصل اول: پیشینة نظریة ولایت فقیه
ازجمله مباحث مطرح در مسئلة ولایت فقیه، تاریخچه و پیشینة آن است. پیش از هر چیز مناسب است روشن سازیم که آیا ولایت فقیه، بحثی با پیشینة تاریخی طولانی می‌باشد یا اینکه از مسائل جدیدی است که قبلاً مطرح نبوده و در زمان معاصر عده‌ای بدان پرداخته و امام خمینی رحمه الله آن را عملیاتی کرده‌اند. برخی می‌کوشند با بی‌اعتبار کردن پیشینة تاریخی ولایت فقیه و مستحدثه‌شمردن آن، چنین وانمود کنند که این نظریه در تاریخ کهن اسلام ریشه ندارد و بحثی ساختگی است که در دو قرن اخیر مطرح شده است.(1) در اینجا ما خواهیم کوشید كه پیشینة این بحث را، از عصر حضور معصومان علیهم السلام بررسی کنیم.
1. ولایت فقیه در عصر حضور
برخی گمان می‌کنند که پیشینة ولایت فقیه به دوران غیبت کبرای امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف برمی گردد؛ ولی با توجه به مفاد نظریة ولایت فقیه و با مروری اجمالی بر تاریخ دوران حضور معصومان علیهم السلام ، به‌راحتی می توان جلوه‌های مختلف ولایت فقیه را در عصر حضور امامان معصوم عجل الله تعالی فرج الشرف نیز دید. در این عصر، ایشان مشروعیت ولایت فقیه را به دو صورت متجلی کردند: گاهی در عمل، کسانی را ازمیان فقیهان برای ولایت بر شیعیان منصوب می‌فرمودند و گاهی با ذکر بیاناتی، ضمن تشریح ویژگی‌ها، شیعیان را به فقیهان ارجاع می‌دادند.
در زمان حاکمیت علی علیه السلام ، ایشان کسانی را در نقاط مختلف کشور اسلامی به حکومت
----------------
(1). ر.ک: مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص178.
﴿ صفحه 180 ﴾
می گماشتند. ازآنجاکه آنان منصوب خاص علی علیه السلام بودند، اطاعت از آنها مانند اطاعت از خود حضرت بر مردم واجب بود؛ چون درواقع این افراد منصوب باواسطة خداوند بودند و لزومی ندارد که شخص، منصوب بی واسطة خدا باشد تا اطاعتش واجب شود. ولایت فقیه نیز درواقع، نصب باواسطه است و فقیه ازطرف خدا اجازة حکومت دارد.
در زمان امامانی که حاکمیت ظاهری نیافتند، امور جامعة مسلمانان در تسلط و حاکمیت حاکمان جور بود. این حاکمان در فرهنگ شیعه «طاغوت» شمرده می شدند و براساس برخی نصوص قرآن، همچون یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَکفُرُواْ بِه(1) (می خواهند طاغوت را در اختلافات خود حاکم قرار دهند؛ درحالی‌که مأمور شده اند به طاغوت کفر ورزند)، مردم حق نداشتند به آن حاکمان یا کسانی رجوع کنند که ازسوی آنها به تدبیر امور گماشته شده بودند؛ درحالی‌که در مواردی نیاز بود به شخصی مانند حاکم یا قاضی مراجعه کرد. در چنین مواردی، دستورهایی از معصومان علیهم السلام رسیده است که مردم باید در زمان یا مکانی که دسترس به ایشان ممکن نیست، به کسانی مراجعه کنند که شرایط خاصی دارند تا کارهای آنان ناتمام نماند؛ مثلاً عمربن‌حنظله از امام صادق علیه السلام نقل كرده است:
مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّن قَد رَوَى حَدیثَنَا وَنَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ اَحْکامَنَا فَلْیَرْضوْا بِهِ حَکماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً فَاِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَم یقبل مِنْهُ فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ الله وَعَلَیْنَا رَدَّ وَالرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادّ عَلَى الله وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْک بِاللَّهِ؛(2) «هرکس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب‌نظر باشد و احکام ما را بشناسد، او را به داوری بپذیرید، همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حکمی داد و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند، و آن‌کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده، و ردکردن خدا در حد شرک به اوست».
----------------
(1). نساء (4)، 60.
(2). محمد‌بن‌حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، ج18، باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی الی رواة الحدیث من الشیعة...، ص98، روایت 1.
﴿ صفحه 181 ﴾
با این عبارات، امام علیه السلام نشان داده‌اند که چه در زمان حضور و چه در عصر غیبت، هرگاه شیعیان به ایشان دسترس نداشتند، شخصی آگاه به حلال و حرام و آشنا به احکام، در جایگاه حاکم و فصل‌الخطاب، میان شیعیان ایفای نقش می‌کند. روشن است که امام علیه السلام در اینجا شخص معینی را به حاکمیت نگمارده‌اند، بلکه به‌صورت عام کسانی را که شرایط خاصی داشته‌اند، ازجانب خود منصوب کرده‌اند. دراین‌صورت، اطاعت از چنین کسی واجب خواهد بود و اگر کسی حکم وی را نپذیرد، مانند آن است که حاکمیت معصوم علیه السلام را نپذیرفته است. با توجه به نصب عام فقیهان، نظریة ولایت فقیه به زمان غیبتْ اختصاص ندارد، بلکه در زمان حضور ائمه علیهم السلام نیز اگر دسترس به امام معصوم علیه السلام ممکن نباشد، این دستور باید اجرا شود؛ زیرا محتوای این نظریه، چیزی جز چاره جویی برای کسانی نیست که به امام دسترس ندارند. پس ریشة نظریة ولایت فقیه را در زمان حضور معصوم علیه السلام نیز می توان دید. به‌عبارت‌دیگر امام معصوم علیه السلام گاهی شخص خاصی را به ولایت در جای مشخصی می‌گمارد که آن را نصب خاص می‌نامند. گاهی نیز شخصی را به جانشینی و نمایندگی خود بر همة مردم نصب می کند؛ همانند زمان غیبت صغرا که چهار نفر، یکی پس از دیگری، نواب اربعة امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف مشخص شدند. ما شیعیان معتقدیم که ائمة اطهار علیهم السلام برای زمانی که مردم به امام معصوم دسترس ندارند یا امام مبسوط‌الید نیست و نمی تواند حکومت کند ـ چه در زمان حضور باشد و چه در زمان غیبت ـ از طریق نصب خاص یا عام چاره‌اندیشی کرده‌اند. همچنین ما بر این باوریم که باید در حل مسائل اجتماعی و حکومتی به امام معصوم علیه السلام مراجعه کرد. هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه حکومت می کرد، شیعیان باید مسائل حکومتی را به ایشان ارجاع می‌دادند؛ اما در دورانی، معصومان علیهم السلام چنین قدرت ظاهری حکومتی نیافتند و مردم با ایشان بیعت نکردند و آنها را به حکومت نپذیرفتند، بلکه همیشه تحت سلطة خلفای جور از بنی امیه و بنی عباس بودند. در این زمان ها، ازیک‌سو وظیفة مردم این بود که به امام معصوم علیه السلام مراجعه کنند و ازسوی‌دیگر، به آنها دسترس نداشتند؛ چون ایشان گاهی در زندان، تبعید یا محاصره به‌سر می‌بردند و شیعیان، حتی به‌منظور پرسیدن مسئله برای دسترس به ایشان راهی پیش روی خویش نمی‌دیدند. خود ائمة اطهار علیهم السلام ، برای برطرف شدن این معضل، راهکاری تعیین کردند و آنها را به نمایندگان خاص یا عام خود ارجاع دادند.
﴿ صفحه 182 ﴾