2ـ2ـ3. مشروعیت مبتنی‌بر خواست مردم
در حوزة فلسفة سیاسی، نظریاتی مطرح شده است که می‌توان آنها را در قالب نظریة خواست مردم گنجاند. از جملة این نظریات، نظریة قرارداد اجتماعی است که مشروعیت حکومت را از قرارداد اجتماعی می داند؛ بدین معنا که میان شهروندان و دولت، قراردادی منعقد شده است که براساس آن، شهروندان، خود را ملزم به پیروی از دستورهای حکومت می دانند. در مقابل، حکومت نیز متعهد می‌شود که امنیت و نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. البته دراین‌باره که طرفین قرارداد اجتماعی چه کسانی‌اند، اختلاف‌نظرهایی هست و برخی این قرارداد را میان شهروندان و حکومت، و برخی دیگر بین خود شهروندان می‌دانند. به‌هرحال براساس این نظریه، منشأ مشروعیت حکومت، خواست و رضایت مردم است.(1)
البته نقش مردم در حکومت را می‌توان به دو صورت حکومت مستقیم تمام مردم و حکومت نمایندگان اکثریت بر مردم تصور کرد. بر این اساس، دموکراسی کهن و جدید از یکدیگر تفکیک می‌شود. تا آنجا که تاریخ نشان می دهد، در حدود پنج قرن پیش از میلاد مسیح در آتن (پایتخت یونان)، مدتی دموکراسی را به عنوان شیوة ادارة جامعه مطرح و اجرا کردند؛ بدین‌صورت که همة مردم، جز زنان، بردگان و افراد زیر بیست سال، می توانستند مستقیم در امور سیاسی شهر خود دخالت کنند. در آن زمان، مردم در میدان‌های بزرگ شهر جمع می شدند و دربارة مسائل شهرشان نظر می دادند. این روش، افزون بر آنکه مخالفت قاطعانة فیلسوفان و اندیشمندان را به‌دنبال داشت،(2) در عمل
----------------
(1). برای مطالعه و بررسی بیشتر این دیدگاه، به کتب نظریه‌‌پردازان اصلی این نظریه رجوع کنید: توماس هابز، لویاتان، ویرایش و مقدمة سی. بی. مکفرسون، ترجمة حسین بشیریه، ص193؛ جان لاک، رساله‌ای دربارة حکومت، ترجمة حمید عضدانلو، ص141؛ ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، هیئت تحریریة ژرار شومین و دیگران، ترجمة مرتضی کلانتریان، ص74.
(2). ر.ك: افلاطون، جمهور، ترجمة فؤاد روحانی، ص492ـ502، فراز 564ـ569.
﴿ صفحه 105 ﴾
مشکلات بسیاری به‌بار آورد و ازاین‌رو چندان دوام نیافت. با گسترش شهرها و پیچیده تر‌شدن مسائل اجتماعی و ازآنجاکه دخالت مستقیم مردم در همة امور جامعه عملی نبود، شکل دیگری از دموکراسی مطرح شد؛ بدین‌گونه که مردم، نمایندگانی را برای تصدی امور حکومتی برگزیدند تا آنها ازطرف مردم حکومت کنند. ازآن‌پس، این تئوری طرف‌داران بسیاری یافت و به‌تدریج در پاره ای کشورها اجرا شد تا اینکه سرانجام، در قرن نوزدهم میلادی، تقریباً در اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر قاره ها، مردم این شیوة حکومتی را پذیرفتند و حکومت‌هایی براساس آن پی ریزی کردند. در اینجا، این دو نوع حکومت را که بر خواست مردم بنا شده است، بررسی می‌کنیم.
1ـ2ـ2ـ3. حکومت مستقیم همة مردم (دموکراسی کهن)
ترجمة تحت اللفظی دموکراسی، حکومت مردم یا به‌عبارت‌دیگر مردم‌سالاری است. منظور این است که در امور حکومتی، اعم از قانون‌گذاری و اجرای قانون و دیگر شئون سیاسی جامعه، تنها خود مردم نقش دارند و هیچ مرجع و عامل دیگری حتی دین نمی‌تواند در قانون گذاری و اجرای آن دخالت کند. کسانی اعتقاد داشته اند که متصدیان حکومت باید همة مردم باشند؛ زیرا حکومت با امور و شئون زندگی مردم سروکار دارد. بنابراین، درست آن است همة مردم، مستقیم و بی واسطه، در امور حکومتی دخالت و اعمال نظر کنند. این همان نظریة دموکراسی به‌معنای قدیم آن در یونان باستان است و ناگفته پیداست که با نظریة دموکراسی به‌معنای جدید و امروزی اش تفاوت دارد. امروزه کسی از دخالت مستقیم و بی واسطة مردم در امور حکومتی دَم نمی زند ـ اگرچه دموکراسی راستین چیزی جز این نیست ـ بلکه سخن از انتخاب و برگزیده‌شدن نمایندگان مردم است.
بر این نظریه، طرف‌داران سه گرایشْ اشکالاتی وارد میکنند:
الف) براساس گرایش‌های پوزیتویست‌ها که فراسوی خواسته های مردم، به حق و عدالتی قائل نیستند و هدف حکومت را چیزی بیش از تأمین خواسته های مردم نمی دانند، چند اشکال متوجه دموکراسی قدیم است:
----------------
1. برای دخالت مستقیم همة مردم در امور حکومتی باید تمام آنان دربارة هر امری
﴿ صفحه 106 ﴾
اتفاق‌نظر داشته باشند؛ اما دستیابی به چنین اتفاق‌نظری قریب به محال است. نه‌تنها در همة امور، بلکه در یک امر از امور اجتماعی هم امکان ندارد که تمام افراد جامعه متفق‌القول باشند و حتی پس از تبادل‌نظرها و گفت‌وگوها و مباحث فراوان، امکان اتفاق‌نظر میان تمام مردم وجود ندارد. اگر در یک مورد چنین توافق‌نظری درگیرد، اتفاقی بسیار نادر است و نیاز جامعه را هرگز برنمی آورد. ما در امور اجتماعی، هر روز و هر ساعت، به تدبیر و مدیریت و تصمیم گیری نیاز داریم. اگر بنا بر این باشد که در هر مورد، به همة مردم رجوع و از آنان کسب تکلیف کنند و در پی توافق همگانی باشند، تمام امور معوّق خواهد ماند.
کوتاه سخن آنکه با توجه به واقعیات و با دیدگاه واقع بینانه، می توانیم دریابیم که چون همیشه عللی برای اختلاف آرا و اقوال وجود دارد، اتفاق‌نظر همة افراد جامعه دست نخواهد داد و نمی توانیم تدبیر و ادارة جامعه را به چیزی موکول کنیم که امکان وقوع ندارد؛ چون در این صورت، به تعطیلی امور حکومتی رضایت داده ایم. بنابراین، به ناچار باید به رأی اکثریت مردم بسنده کنیم و تبعیت از آنچه را بیشتر افراد جامعه می پذیرند و می پسندند، لازم بدانیم. دراین‌صورت، این سؤال پیش می‌آید که چرا اقلیت باید از اکثریت تبعیت کنند؛ به‌ویژه در مواردی که اختلاف تعداد اکثریت و اقلیت بسیار کم و ناچیز است؟ اگر خواستة مردم، قانون ساز است و قوانین فقط بیانگر خواهش ها و امیال افراد جامعه است، چرا رأی اقلیت قانون آفرین نباشد؟ طبیعی است که در چنین مواردی، اقلیت به رأی اکثریت گردن نمی نهند و از حق خود در تعیین کیفیت تدبیر و ادارة امور اجتماعی چشم نمی‌پوشند. بدین‌سان، زندگی اجتماعی عرصة نزاع‌ها و کشمکش ها می شود و انتظام امور اجتماعی ـ که از مهم‌ترین اهداف هر دستگاه حاکمی است ـ پدید نمی آید.
2. در هر جامعه ای، نیازهای بی‌شماری مانند رسیدگی به اموال عمومی یا اموال کسانی که ولی ندارند، مثل سفیهان و مَجانین و سرپرستی ایتام و معلولان و فقیران، وجود دارد که برآوردن آنها متصدی ندارد. معنای دخالت مستقیم تمام مردم در امور حکومتی، این است که برآوردن نیازهای مذکور نیز به‌دست همة مردم باشد؛ اما ازسوی‌دیگر می دانیم که تصدی این دست کارها برای کسی سودی ندارد، بلکه غالباً مستلزم تحمل زحمت‌ها
﴿ صفحه 107 ﴾
و مشقت‌های فراوان و مقتضی ایثارها و ازخودگذشتگی هاست. بنابراین می‌توان پیش بینی کرد که در نظام دموکراتیک، این امور بی متصدی بماند و بخش عظیمی از مصالح زندگی اجتماعی ازمیان برود.
3. در هر جامعه‌ای امور بسیاری پیش می آید که بی‌درنگ باید دربارة آنها تصمیم گرفت؛ وگرنه مصلحت مردم فوت خواهد شد. اگر نیک بنگریم، هرروزه شاهد صدها و هزارها نمونه از این امور فوری‌فوتی خواهیم بود که در نهادها و سازمان‌ها و مؤسسات مختلف وابسته به حکومت رخ می‌دهد و در مورد آنها تصمیم های آنی و قاطع گرفته می شود و باید بشود. اگر بنا بر این باشد که تصمیم گیری دربارة هر امری را بر عهدة همة مردم بگذارند، چه باید کرد؟ به فرض، ناگهان دشمن به کشوری حمله کند. دراین‌صورت ضرورت دارد که هرچه‌زودتر دربارة شیوة مقابله با وی و دفاع از موجودیت و کیان مملکت تصمیم بگیرند. در اینجا اگر بخواهند از مردم نظرخواهی کنند و برطبق رأی همة آنان یا اکثریت آنان تصمیم بگیرند، یا دشمن سرتاسر کشور را تصرف می کند و کار از کار می‌گذرد یا دست‌کم به بخشی از اهداف تجاوزگرانة خود دست می‌یابد. حتی در اموری که اهمیت و فوریت جنگ و دفاع نیز ندارد، اگر بنابر نظرخواهی از همه یا اکثریت مردم باشد، در بیشتر موارد، کارها چنان به تأخیر و تعویق می افتد که کل مصالح یا بخش اعظم مصالح تفویت می شود.
ب) براساس گرایش‌های غیرپوزیتویست‌های غیرالهی، که معتقدند مصالح و مفاسد واقعی و حق و عدالتی هست که ورای خواسته های مردم است و چه‌بسا با خواستة همه یا اکثریت مردم مغایرت و منافات داشته باشد و وظیفة انسان یا انسان‌های قانون‌گذار این است که حق و عدالت و مصالح و مفاسد واقعی را درنظر گیرند نه خواسته های مردم را، هدف حکومت نیز باید اجرای حق و عدالت باشد و جامعه ای سعادتمند است که حق و عدالت بر آن حاکم باشد. مطابق با این نگرش، چند اشکال متوجه دموکراسی قدیم یعنی حکومت مستقیم تمام مردم است:
1. شناخت مصالح و مفاسد واقعی در گرو آگاهی‌های وسیع و عمیق، هوشیاری و زیرکی فراوان و ژرف بینی هایی است که جز برای اندکْ اشخاصی دست نمی دهد. بنابراین در بیشتر موارد، آنچه اکثر قریب‌به‌اتفاق مردم خواهان آن‌اند، خلاف مصالح
﴿ صفحه 108 ﴾
واقعی آنان است. اکثر قریب‌به‌اتفاق افراد هر جامعه‌ای از ادراک و تمیز مصالح و مفاسد عاجزند؛ ازاین‌رو نمی توان و نباید شیوة تدبیر و ادارة امور و شئون مختلف اجتماعی را از آنان اخذ کرد. آراء و افکار آنها غالباً پشتوانة علمی و مستند عقلایی ندارد و نمی تواند جامعه را به سعادت و بهروزی راهنمایی کند.
2. حتی اگر اکثریت مردم در شناخت مصالح و مفاسد صلاحیت داشته باشند ـ که هرگز ندارند ـ چگونه می توان یقین داشت که از منافع شخصی و گروهی خود صرف‌نظر کنند و فقط به مصالح عموم همنوعان خود بیندیشند؟ به‌وضوح پیداست که اکثریت آدمیان از چنان تقوا، عدالت و امانتی برخوردار نیستند که آنان را به مقدم‌داشتن مصالح همگانی بر منافع شخصی و گروهی برانگیزد. بنابراین ممکن است حتی با علم به مصالح و مفاسد واقعی، در مقام اظهارنظر، آرایی ابراز کنند که منافع خودشان را برآورد نه مصالح همگان را، و چنین وانمود کنند که جز در اندیشة خیر و سعادت همنوعان خویش نیستند و جز اصلاح امور اجتماعی هدفی ندارند. پس باید از طرف‌داران نظریة دموکراسی به‌معنای قدیم پرسید که چرا تمیز و تعیین مصالح را بر عهدة کسانی می گذارند که نه شایستگی علمی برای شناخت مصالح دارند و نه شایستگی اخلاقی و روحی و معنوی برای ابراز آنچه حقیقتاً می دانند و می یابند. فلسفة تشکیل حکومت، تأمین مصالح اجتماعی مردم است و با سپردن امور به همه یا اکثریت مردم، نقض غرض خواهد شد.
ج) براساس گرایش‌های غیرپوزیتویست‌های الهی (فرق مهم اینان با غیرپوزیتویست‌های غیرالهی در این است که آنان واضع قانون را خداوند می دانند، نه انسان)، این اشکالْ متوجه حکومت مستقیم تمام مردم می‌شود که ادارة امور اجتماعی، مقتضی تصرفات فراوان در زندگی یکایک افراد جامعه است. حکومتی که به مردم آزادی تام بدهد و آنان را به حال خود واگذارد و در هیچ‌یک از امور و شئون اجتماعی دخالت نکند و افراد جامعه را مورد امرونهی قرار ندهد، حکومت نیست. حکومت، بدین منظور تشکیل می‌شود که براساس مصالح و مفاسد واقعی، قوانینی وضع کند و اجرای آن قوانین و عمل بر وفق آنها را از مردم بخواهد و اگر افراد یا گروه‌هایی از قانون سر باز زنند، آنان را به‌اجبار و الزام به راه آورد و چه‌بسا کیفر دهد. ازاین‌رو وجود حکومت در همة جوامع بشری، مستلزم ایجاد یک سلسله قیدوبندها و محدودیت‌ها در زندگی تک تک
﴿ صفحه 109 ﴾
افراد جامعه است. البته این محدودیت‌ها در موارد استثنایی و اضطراری، دوچندان می شود؛ مثلاً اگر جنگی پیش آید، چه‌بسا حکومت مقرر کند که هریک از افراد جامعه درصدی از درآمد خود را برای ادارة امور جنگی بپردازند. این قبیل احکام و مقررات از اختیارات اولیة هر حکومتی است و بدون آنها حکومت هیچ‌گاه نمی تواند به وظایف خود عمل کند. دراین‌صورت، شخصی که به‌موجب قانون حق داشت کل درآمد سالانة خود را تملک و تصرف کند، به‌سبب وضع اضطراری و غیرعادی، از تملک و تصرف بخشی از آن منع می شود. نمی توان گفت که حکومت نباید افراد جامعه را از حقی که به‌حکم قانون دارند، محروم سازد؛ زیرا باید به‌ازای وظایفی که بر عهدة حکومت می‌نهند، اختیاراتی نیز به وی بدهند تا بتواند با استفاده از آن، به وظایف خود عمل کند. وقتی حکومت موظف است که کار جنگ و دفاع را بر عهده گیرد و آن را رهبری و تدبیر کند و به پیروزی دست یابد، معقول نیست که اختیار نداشته باشد هزینة جنگ و دفاع را از مردم بخواهد. اگر این اختیار از او سلب شود، آن وظیفه نیز از وی ساقط خواهد شد. به‌هرحال شکی نیست که حکومت، کم‌وبیش در امور مردم دخالت می کند و باید چنین کند.
اکنون سخن این است که عموم یا اکثریت مردم، حق حاکمیت بر همة مردم را از کجا به‌دست آورده اند و چه کسی چنین حقی به آنان عطا کرده است؟ به‌خصوص، چه کسی به اکثریت حق داده که بر اقلیت حاکم باشند و در اَعراض و نفوس و اَموال آنان تصرف کنند؟ ممکن است در پاسخ بگویند که قانون چنین حقی به اکثریت داده است؛ ولی می پرسیم که به چه دلیلی این قانون صحیح است؟ براساس قول طرف‌داران نظریة دموکراسی، قانون بیانگر خواست همه یا اکثریت مردم است. اینکه بگوییم قانون حق حاکمیت را به اکثریت داده، معادل این است که بگوییم رأی همه یا اکثریت مردم، حق حاکمیت را به همه یا به اکثریت داده است! همچنین، این پرسش باقی است که چرا رأی همه یا اکثریت مردم باید مطاع باشد؟
2ـ2ـ2ـ3. حکومت نمایندگان اکثریت بر مردم (دموکراسی جدید)
ازآنجاکه اشکالات فراوانی بر نظریة دموکراسی به‌معنای قدیم آن وارد می شود و اجرای آن در مقام عمل نیز امکان پذیر نیست، متفکران سیاسی بر آن شدند تا آن را به‌گونه ای
﴿ صفحه 110 ﴾
اصلاح و تعدیل کنند تا بتوان بدان عمل کرد. منشأ مشروعیت حکومت در دموکراسی جدید، همچون دموکراسی قدیم، مردم‌اند؛ اما در اینجا افراد بخشی از حقوق خود را به حکومت واگذار می کنند؛ یعنی انسان که بر سرنوشت خود حاکم است و می تواند برای رفتار خود مقررات و قوانینی جعل کند و آزادی های خود را محدود سازد، این حق را به حکومت واگذار می کند که قوانین و مقرراتی برای ادارة زندگی اجتماعی او وضع، و آن را اجرا کند. این واگذاری حقِ حکومت و حاکمیت به دستگاه حکومت را امروزه در دنیا با نام دموکراسی جدید می‌شناسند.
ژان ژاک روسو، فیلسوف و متفکر سیاسی سویسی‌تبار فرانسوی (1712ـ1778م)، دموکراسی را نه به‌معنای قدیم آن ـ که حکومت همة مردم بر مردم است ـ بلکه به‌معنای حکومت اکثریت مردم بر همة مردم تفسیر می کند و آن را دربرابر «آریستوکراسی»، به‌معنای «حکومت گزیدگان» یا «حکومت اشراف»، و «مونارشی»، به‌معنای «حکومت سلطنتی» قرار می دهد و از آن دفاع می کند. به عقیدة وی، فرق دموکراسی و آریستوکراسی در این است که در دموکراسی، نصف یا بیش از نصف مردم، در تدبیر و ادارة امور حکومتی دخالت مستقیم دارند؛ حال‌آنکه در آریستوکراسی، کمتر از نصف مردم در حکومت دخالت مستقیم می کنند و حتی گاه حکومت‌کنندگان، گروهی اندک شمارند. در مونارشی نیز حاکم یک تَن بیش نیست.(1)
این دموکراسی تعدیل‌یافته تر از دموکراسی به‌معنای قدیم آن است؛ ولی در معرض همان ایرادات و اشکالات قرار دارد. صاحب نظران امور سیاسی پس از روسو، دریافتند که دخالت مستقیم و بی واسطة همة مردم یا اکثریت آنان یا حتی نصفشان در امر حکومت عملی نیست. ازاین‌رو، تفسیر جدید دموکراسی را به‌دست دادند و از آن دفاع کردند و در این کار پیروز شدند؛ چنان‌که امروزه این نظریه در بسیاری از جوامع پذیرفته، و حتی به‌تدریج، به یک ارزش متعالی و یک اصل در سیاست و حقوق بدل شده است. اینک در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون بشری، دموکراسی چنان مقبولیت عامی دارد که کمتر اندیشمندی جرئت می یابد آن را رد و انکار، و حتی دربارة آن
----------------
(1). ر.ک: ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، هیئت تحریریة ژرار شومین و دیگران، ترجمة مرتضی کلانتریان، ص284ـ320.
﴿ صفحه 111 ﴾
بحث و فحص کند. بسیاری از نویسندگان مسلمان نیز تحت تأثیر فرهنگ غرب، از دموکراسی با تعظیم و تعزیز یاد می کنند و می‌کوشند شیوة حکومتی اسلام را نیز دموکراسی معرفی کنند.
درحقیقت براساس این نظریه، هیچ دلیل معقول و خردپسندی وجود ندارد که افراد یا گروه‌هایی از مردم، در به‌دست‌گرفتن قدرت و حکومت، رجحانی بر دیگران داشته باشند، بلکه لازم است در زمینة وضع قانون و اجرای آن، خودِ مردم صاحب‌اختیار باشند؛ ولی چون دخالت مستقیم و بی واسطة آنان در هیچ‌یک از این دو زمینه امکان نمی پذیرد، باید دخالتشان از طریق «تَوْکیل» و به‌وسیلة «وکلا» باشد؛ درست همان‌طور که در امور فردی، اگر کسی نتواند خودش کاری انجام دهد، وکیلی برمی گزیند و از او می خواهد که بدان کار بپردازد. البته بسته به اینکه افراد جامعه، متصدیان چه مقام و منصبی را برگزینند و وکیل خود کنند، نظام دموکراتیک صُوَر و اشکال متعدد می یابد. در بسیاری از نظام‌های مردم‌سالار و دموکراتیک، کسانی که مستقیم ازسوی مردم برگزیده می شوند، اعضای مجلس قانون‌گذاری اند. در برخی نظام‌ها مردم افزون بر نمایندگان مجلس، کسان دیگری همچون رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی کشور یا حتی شهردار شهر خود را نیز بی واسطه برمی گزینند. به‌عبارت‌دیگر، اینکه کدام‌یک از متصدیان امور حکومتی با انتخابات یک‌درجه ای برگزیده شوند و کدام‌یک با انتخابات دودرجه ای، خود منشأ تنوع نظام‌های مردم‌سالار می شود.
بنابراین، دموکراسی جدید بر این تأکید می‌کند که قدرت، تنها از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار می شود و دیگر مسیرهای انتقال قدرت، مشروعیت ندارد. البته شیوة گزینش و تبلور ارادة مردم متفاوت است و اشکال گوناگونی در کشورها دارد: در برخی کشورها رئیس حکومت با انتخاب مستقیم اکثریت، و در برخی دیگر، از طریق احزاب و نمایندگان منتخب مردم انتخاب می شود. درواقع، احزاب و نمایندگان پارلمان واسطة مردم و رئیس حکومت‌اند. درهرحال، وقتی کسی مستقیم یا غیرمستقیم به‌دست اکثریت مردم انتخاب شد، قدرت حاکمیت به او عطا شده است و ازآن‌پس، او به‌عنوان عالی ترین شخصیت اجرایی، سکان رهبری و هدایت جامعه را به‌دست می گیرد.
﴿ صفحه 112 ﴾
البته اعطای حاکمیت از مردم به حاکم، امری فیزیکی نیست؛ چنان‌که مردم چیزی را از خود جدا کنند و به وی بدهند یا انرژی و نیروی جسمی فوق العاده ای را در بدن او ایجاد کنند. این حاکمیت، قدرتی غیرمادی در حاکم است که با توافق و قرارداد مردم پدید می آید. براساس این قرارداد، مردم متعهد می شوند که در دورة موقت دوساله، چهارساله، هفت‌ساله و حتی مادام العمر ـ براساس قانونی که در نظام‌ها و کشورهای گوناگون پذیرفته شده است ـ فرمان‌بردار حاکم منتخب خود باشند.
براساس این دیدگاه، مقبولیت و مشروعیت توأمان هستند؛ یعنی دلیل و معیار مشروع و قانونی بودن حکومت و داشتن حق حاکمیت، فقط به این است که اکثریت مردم به آن رأی بدهند. به‌عبارت‌دیگر، مشروعیت در سایة مقبولیت به‌دست می‌آید و وقتی مردم کسی را پذیرفتند و به او رأی دادند، حکومت او مشروع و قانونی خواهد بود.
بر این نظریه نیز سه دسته اشکال وارد است:
الف) یک دسته از اشکالات را همة مکاتب حقوقی و سیاسی به این دیدگاه وارد کرده‌اند. برخی از این اشکالات عبارت‌اند از:
1. متصدیان امور حکومتی ـ‌که مردم آنان را برمی‌گزینندـ چه اعضای مجلس قانون‌گذاری و چه دیگر مسئولان امور جامعه، منتخب همة افراد جامعه نیستند، بلکه منتخب اکثریت رأی‌دهندگان‌اند. اگر درنظر داشته باشیم که رأی دهندگان، معمولاً بخشی از افراد جامعه اند نه همة افراد، روشن خواهد شد که متصدیان امور حکومتی، گاهی فقط نمایندگان جزء کوچکی از کل جامعه اند. اینکه همة افراد جامعه، بی استثنا، در انتخابات مشارکت کنند یا همة کسانی که در انتخابات شرکت می کنند به کس یا کسانی رأی مثبت بدهند، ممکن نیست. به همین سبب در بسیاری موارد، یک متصدی برگزیدة مردم، نمایندة درصد کمی از افراد جامعه است. در اینجا این پرسش رخ می نماید که چرا همة افراد جامعه ملزم‌اند که این متصدی را بپذیرند و به نظر و عمل او رضایت دهند و از وی اطاعت کنند؟ مگر بنا نبود که چون همة مردم نمی توانند مستقیم و بی واسطه در حکومت دخالت کنند، کسانی را به نمایندگی خود برگزینند تا در امور مملکتی دخالت کنند؟ بر این اساس، وکیل فقط حق دارد در امور موکلان خود دخالت کند و نمی‌تواند حاکم بر همة افراد جامعه باشد. نمایندة اکثریت افراد جامعه حق ندارد بر آن اقلیتی حکومت کند
﴿ صفحه 113 ﴾
که او را برنگزیده اند؛ چه رسد به کسی که اکثریت رأی دهندگان ـ که خود بخش کوچکی از همة افراد جامعه اند ـ وی را انتخاب نکرده‌اند. کسی که رأی می دهد، با رأیش، نمایندة خود را معیّن می کند، نه نمایندة همة مردم را. پس نظر و عمل نمایندة او فقط در حق خودش می تواند جاری و نافذ باشد، نه در حق همة مردم. اگر ملاک و معیار رأی مردم است، چرا به آرای کسانی که یک متصدی را شایستة تصدی مقام و منصبی نمی دانند و به وی رأی مثبت نداده اند، توجه و اعتنا نمی شود؟
به این اشکال چنین پاسخ داده اند: اولاً زمانی که کسی به یک نظام سیاسی و قانون اساسی آن رأی مثبت داد و پذیرفت که رأی اکثریت، مُطاع و متّبع باشد، درواقع مقتضای قانون اساسی و نتیجة انتخابات و رأی گیری را هرچه باشد، پذیرفته است. ثانیاً هر حاکمی در آغاز فقط بر کسانی حاکمیت دارد که او را پذیرفته و برگزیده اند، نه بر آنان که به وی رأی مثبت نداده اند؛ ولی همین مخالفان نیز پس از برگزیده‌شدن حاکم، یا به حاکمیت وی رضایت می دهند یا نه. در صورت دوم، به صلاحدید خویش، یا در همان سرزمین می مانند و در آنجا زندگی می کنند و به‌ناچار همان حکومت را می پذیرند یا راه سفر در پیش می گیرند و در سرزمین و جامعه ای دیگر روزگار می گذرانند.
این پاسخ بی اشکال نیست. اولاً قانون اساسی نیز به پشتوانة آرای مردم ارزش و اعتبار می یابد. بنابراین، چه‌بسا کسانی باشند که به آن نیز رأی مثبت نداده اند. به چنین کسانی نمی توان گفت که چون قانون اساسی را پذیرفته اند، باید به همة لوازم و مقتضیات آن نیز تن در دهند. ثانیاً کسی که مدتی دراز در سرزمینی خاص و میان مردمی زیسته، و با آن سرزمین و مردمش خو گرفته است و انبوهی از مناسبات و دل بستگی‌ها و پایبندی‌ها دارد، چگونه می تواند به‌‌آسانی دل از یار و دیار برکند و رخت سفر برگیرد و در سرزمینی دیگر و میان مردمی دیگر رحل اقامت افکند؟ چنین کسی وقتی مخیّر می شود که یا به قوانین نامطلوب و متصدیان نامحبوب تسلیم شود یا راه سفر در پیش گیرد، البته راه نخست را برمی گزیند؛ اما این بدان معنا نیست که از این قوانین و متصدیان راضی و خوش‌دل است، بلکه دفع افسد به فاسد کرده، و به شر کمتر رضایت داده است. در حکومت استبدادی (دیکتاتوری) نیز چنین امری رخ می دهد. اگر حاکم مستبدی از مردم مالیات‌های سنگین بگیرد و در صورت امتناع از پرداخت، آنان را روانة زندان سازد، همه
﴿ صفحه 114 ﴾
یا بیشتر مردم، پس از مقایسة این دو راه نامطلوب، البته راه نخست را برمی گزینند و با پرداخت پول، راحت تن و جان را بازمی خرند. آیا در این حال می توان گفت که مردم، با رضا و رغبت، مالیات می پردازند؟ اگر به آراء و امیال مردم اعتنایی نمی‌شود، نظام دموکراسی هیچ رجحان و فضیلتی بر حکومت استبدادی ندارد و اگر ملاک معتبربودن قوانین و مطاع بودن متصدیان حکومت، رأی و نظر مردم است، در یک نظام دموکراتیک، ناخوشنودی بخش عظیم افراد جامعه را چگونه می توان توجیه کرد؟
این اشکال را می‌توان به بیانی دیگر نیز بازگفت: در عمل، رضایت عمومی با جمعیت یک جامعه نسبت عکس دارد؛ یعنی هرچه تعداد اعضای جامعه فزونی گیرد، احتمال توافق همگانی و رضایت عمومی رو به کاستی می نهد. آری، امکان دارد که دو یا سه یا چند تن، مناسبات خود را براساس توافق حاصل از تبادلات فکری، نظم و سامان دهند و مسائل و مشکلات خود را حل‌وفصل کنند؛ اما چنین امری در جوامع بزرگ میلیونی امروز، امکان وقوع ندارد. فرض کنید در جامعه ای که صدمیلیون و یک تَن جمعیت دارد، پنجاه‌میلیون و یک تن، به مسئله ای خاص رأی مثبت دادند و پنجاه‌میلیون دیگر رأی منفی؛ چون رأی اکثریت را مطاع می دانید، به ناچار سخن پنجاه‌میلیون و یک تن را می پذیرید و سخن بقیه را رد می کنید. می بینید با این کار فقط نیمی از مردم را راضی کرده اید، نه همه را؛ البته توجیهی برای رفع این اشکال مطرح شده است. آنان چاره را جز این نمی‌دانند؛ زیرا معتقدند که در این موارد سه راه بیشتر وجود ندارد: یا باید رأی اقلیت را حاکم کرد یا رأی اکثریت را یا در مقام عمل، توقف کرد و هیچ‌یک را حاکم نگردانید. بدیهی است که در میان این سه راه، راهی که از همه کم زیان‌تر است (یعنی ترجیح رأی اکثریت) در پیش گرفته شده است. ازدیدگاه ما شاید بتوان پذیرفت که با حاکم‌دانستن رأی اکثریت، کم زیان ترین راه برگزیده شده؛ ولی به‌هرحال هدف اصلی، یعنی رضایت همگانی، از‌دست رفته است.
2. در بسیاری موارد، عملاً چندصد تن بر چندصد میلیون تن حکومت می کنند. فرض کنیم که تعداد نفوس کشوری دویست‌میلیون، و تعداد اعضای مجلس قانون‌گذاری آن کشور هزار نفر باشد. نیز فرض کنیم که بیش از پانصد تن از اعضای مجلس به قانونی رأی مثبت دهند که قاطبة مردم آن کشور با آن قانون مخالف‌اند. در این حال، چون
﴿ صفحه 115 ﴾
اکثریت مجلسیان، این قانون را تصویب کرده اند، به مرحلة عمل درمی آید و مخالفت همة مردم نیز چیزی از قانونیت آن نمی کاهد. آیا نمی توان گفت که در این‌گونه موارد، گروهی که شمار آنها اندکی فراتر از پانصد است، بر دویست‌میلیون تن حاکم‌اند؟ اعضای مجلس قانون‌گذاری را مردم برمی‌گزینند؛ ولی در بسیاری مسائل، نمایندگان مردم رأیی برخلاف رأی خود مردم دارند. اساساً در تعارض رأی نمایندة مردم با رأی خود مردم، جانب کدام‌یک را باید گرفت؟ نمایندة مردم استدلال می کند که مردم او را برگزیده اند و بنابراین باید رأیش را بپذیرند. استدلال مردم نیز این است که آنان وی را برگزیده اند تا نماینده و سخن‌گوی آنان باشد، نه زبان مخالفان آنان. در این گونه موارد چه باید کرد؟ براساس مبانی نظری دموکراسی، باید حق را به مردم داد؛ ولی در عمل، حق را به نمایندگان مردم می دهند؛ زیرا تا دوران معیّن نمایندگی به‌سر نیاید، نمایندگان در مقام و منصب خود باقی هستند و بدین‌ترتیب، مردم از حق عزل نمایندگان خود محروم‌اند. ظاهراً تنها راهی که برای مردم می ماند، برکشیدن فریاد اعتراض است که آن نیز بیشتر، به‌بهانه های واهی، ممنوع اعلام می شود و نتیجه ای جز بازداشت و گرفتاری و حبس و زجر به‌بار نمی آورد. وانگهی، وقتی به اعتراض مردم ترتیب اثر ندهند و درپی کار خود باشند، این‌همه فریاد و اعتصاب و تظاهرات و راهپیمایی چه سودی دارد؟
سومین اشکال این است که در فاصلة دو رأی گیری متوالی، شمار بسیاری از افراد جامعه به سن بلوغ سیاسی می رسند؛ اما نمی توانند نمایندگان خود را برگزینند. چرا کسانی که در فاصلة دو رأی گیری ـ که معمولاً بین سه تا هفت سال است ـ بالغ می شوند، باید مطیع نمایندگانی باشند که خودشان آنها را انتخاب نکرده اند و چه‌بسا آنان را شایستة احراز چنین مقامات و مناصبی ندانند؟ ازاین‌گذشته، اگر نوبالغان نیز در انتخابات شرکت می کردند، شاید نتایج انتخابات دگرگون می شد و برخی برگزیدگان انتخاب نمی شدند و به‌عکس. این اشکال زمانی تقویت می شود که عضو مجلس قانون‌گذاری یا رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر یا هر شخص دیگری که مردم وی را انتخاب می کنند، منتخب اکثریت رأی دهندگان نباشد و مثلاً اندکی بیش از پنجاه درصد، به وی رأی مثبت داده باشند. دراین‌صورت، به‌احتمال قوی، وی در فاصلة دو رأی گیری پی درپی، دیگر برگزیدة اکثریت کسانی نباشد که حق رأی دارند؛ زیرا در
﴿ صفحه 116 ﴾
این فاصله، معمولاً گروهی از طرف‌داران او ازدنیا می روند و ممکن است هواداران زندة او کمتر از نصف رأی دهندگان شده باشند، به‌ویژه اگر درنظر آوریم که ممکن است بسیاری از نوبالغان با تصدی وی مخالف باشند.
3. در دموکراسی جدید از «رأی آزاد مردم»، بسیار سخن به‌میان می‌آید؛ ولی در عمل، رأی آزاد به‌ندرت یافت می‌شود و فقط در مقام سخن می توان از رأی آزاد مردم دم زد. امروزه، تقریباً در هیچ کشوری، مردم را به‌زور به پای صندوق‌های رأی نمی برند و از آنان نمی خواهند که به سود قانون اجتماعی خاص یا شخصی خاص رأی دهند؛ اما تقریباً در همة کشورها اقلیت شیطان‌صفتی هستند که می‌کوشند با فریب دادن مردم، از ضعف‌های آنان سوءاستفاده کنند و اوضاع‌واحوالی بیافرینند که سرانجام، همان رأیی را از صندوق‌ها بیرون آورند که خود می خواهند. آزادانه بودن رأی، تنها به این نیست که دست و قلم ها را آزاد بگذارند، بلکه افزون بر آن، باید مغزها و اندیشه ها را نیز آزاد گذاشت تا مردم با بررسی و سنجش همة اطراف و جوانب یک امر و با درنظرگرفتن همة مصالح و مفاسد مترتب بر رأی، دست به قلم ببرند؛ اما تبلیغات فریبنده و شیطانی نامزدهای انتخاباتی سبب اثرپذیری افراد می‌شود و اینکه بدون درنظرگرفتن مصالح عمومی، به کسی رأی دهند که در تبلیغات خود، فکر و ذهن آنان را ربوده است.
ب) دستة دیگر اشکالات بر دموکراسی جدید را مکاتب غیرپوزیتویستی مطرح میکنند. آنان به مصالح و مفاسد واقعی، فراتر از رأی و میل مردم قائل‌اند. برخی از این اشکالات عبارت‌اند از:
1. ازآنجاکه آدمیان، دستگاه قانون‌گذاری و دستگاه حکومت را برای آن می خواهند که مصالح اجتماعی‌شان را تأمین کنند، نباید انتخاباتِ متصدیان قانون‌گذاری و حکومت را بر عهدة مردم گذاشت؛ زیرا اکثر قریب‌به‌اتفاق مردم نه خودشان مصالح خویش را می شناسند و نه کسانی را برمی گزینند که مصلحت‌شناس باشند؛ زیرا انتخاب اشخاص مصلحت شناس، فرع بر شناختن آنهاست و این شناخت برای همة مردم میسر نیست.
2. اکثریت مردم درپی دستیابی به منافع مادی و عاجل و آنی شخص و گروه خویش‌اند. بنابراین، کسانی را به نمایندگی برمی گزینند که همان منافع را برایشان تأمین کنند و کسانی را که در اندیشة مصالح دنیوی و اخروی همة اعضای جامعه بلکه
﴿ صفحه 117 ﴾
همة انسان‌ها باشند، چندان خوش نمی دارند. به‌عبارت‌دیگر، بیشتر انسان‌ها به‌دنبال لذات زودگذرند، نه سعادت پایدار. نام و نان می جویند، نه خیر و کمال و صلاح و فلاح. ازاین‌رو به‌طبع، کسانی را نمایندة خود می کنند که آراء و افعالشان موجبات خوشی و راحت روزمرة آنان را فراهم آورد؛ حال‌آنکه متصدیان امور باید کسانی باشند که مصلحت مردم را بخواهند، نه خوشایندشان را.
3. افزون بر این، ازیک‌سو ممکن است مردم کسانی را برگزینند که به‌زعم خودشان، مصالح و مفاسد را نیک می شناسند و به‌خوبی رعایت می کنند؛ ولی انتخاب‌شدگان، در مقام عمل، خلاف آنچه را مردم می پنداشتند، نشان دهند، اعم از اینکه از آغاز چنان نبوده اند که مردم گمان می کرده اند یا در آغاز همان‌گونه بوده‌اند که مردم می انگاشته اند؛ ولی پس از دردست‌گرفتن قدرت و ریاست، دستخوش تحولات باطنی نامطلوب شده اند. ازسوی‌دیگر، معمولاً در نظام‌های مردم‌سالار، مردم حق ندارند که برگزیدگان و منتخبان خود را عزل کنند. در نتیجه، چاره ای جز این نیست که پس از معلوم شدن فساد و افساد متصدیان امور حکومتی، مردم دم فروبندند و سیاست صبر و انتظار درپیش گیرند تا مدت چندسالة وکالت و نمایندگی به‌سر آید. چگونه می توان برای افراد جامعه، مدعی حق تعیین سرنوشت شد و آن‌گاه از آنان خواست که چند سال شاهد غفلت‌ها و جهالت‌ها یا مظالم و تعدیات مصادر امور اجتماعی خود باشند و سکوت کنند؟ برای آنکه مردم، حقیقتاً سرنوشت خود را در دست داشته باشند، باید همان‌گونه که حق دارند متصدیان امور را منصوب کنند، دارای حق عزل آنان نیز باشند.
ممکن است کسانی ادعا کنند که می توان عیوب دموکراسی را زدود و آن را به‌شکل بهترین نظام سیاسی ممکن درآورد؛ مثلاً می توان به موکلان حق داد که اگر وکیلشان برخلاف رأی آنان رأیی اظهار کرد، او را عزل کنند و وکیلی دیگر به‌جای وی بگمارند؛ یا به نابالغان اذن داد که به‌محض رسیدن به سن قانونی، در انتخابات شرکت جویند و نماینده ای برگزینند؛ یا به مردم اجازه داد که هرگاه یکی از متصدیان امور مملکتی از راه راست منحرف شد و شیوه‌ای نادرست درپیش گرفت، برکنارش سازند و جانشینی برای او تعیین کنند. در پاسخ باید گفت که حاصل چنین کاری جز هرج‌ومرج نیست. بی گمان، مصلحت جامعه اقتضا می‌کند که اوضاع‌واحوال اجتماعی،
﴿ صفحه 118 ﴾
تاحدممکن، ثابت و پایدار بماند. بدین منظور باید متصدیان مناصب و مسئولان امور، تاحدامکان، دستخوش عزل و نصب نباشند تا بتوانند برنامه هایی سودمند و درازمدت طرح ریزی و اجرا کنند.
ج) دستة سوم، اشکالاتی است که تنها الهیون مطرح میکنند. اشکال الهیون بر دموکراسی جدید، اساسی تر و مهم‌تر است: چرا مردم حق دارند کسانی را برای وضع یا اجرای قوانین اجتماعی و حقوقی برگزینند و به‌کار گمارند؟ وضع قانون، اصالتاً مختص خداوند است که هستی بخش همة انسان‌ها و بخشندة همة مواهب و نعمت‌های مادی و معنوی آنان است. تنها در صورتی یک انسان حق دارد برای مردم قانون وضع کند که خداوند متعال، در آن مورد، قانونی وضع نکرده باشد، و نیز به وی اذن قانون‌گذاری داده باشد. به‌همین‌ترتیب، هیچ انسانی حق حکومت بر دیگران ندارد، مگر به‌اذن الهی، و اگر خدوند کسی را به حاکمیت بر مردم منصوب فرمود، چه آنان بخواهند و چه نخواهند، وی حاکم آنان خواهد بود.
به‌عبارت‌دیگر، براساس نظریة دموکراسی، مردم به حکومت‌ها اجازه می دهند تا برای برقراری امنیت اجتماعی، قوانینی وضع، و به آنها عمل کنند؛ مثلاً برای برخی تخلفات، مجازات‌های سنگینی، همچون زندان و اعدام وضع کنند. اشکال در اینجا آن است که آیا انسان حق هر نوع تصرف و محدودیت و سخت‌گیری بر خود را دارد یا خیر؟ بی‌گمان، کسی حق ندارد که به خویش آسیب برساند، چه رسد به اینکه به دیگران اجازه دهد او یا افراد دیگر را اعدام کنند؛ زیرا بدن انسان از آن خداست و انسان، مالک و صاحب‌اختیار آن نیست. دراین‌صورت، چگونه انسان می تواند حق وضع و تصویب قوانین کیفری و جزایی را به حکومت واگذارد و به حکومت اجازه دهد که مجریان و متخلفان را مجازات، و دست دزد را قطع کند و برخی را به اعدام محکوم سازد؟
البته ممکن است کسانی ادعا کنند که هرچند بر نظام‌های دموکراتیک اشکالاتی وارد است، باید پذیرفت که دموکراسی، بهترین نظام سیاسی می‌باشد که بشر تا کنون آن را شناخته، و بدان راه یافته است. پس بهتر است که در عین پایبندی به اصول و مبانی نظری دموکراسی، بکوشیم تا از نواقص و معایب آن بکاهیم و آن را گام‌به‌گام به حد مطلوب نزدیک سازیم. این سخن نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا هم براساس مبانی فکری
﴿ صفحه 119 ﴾
الهیون و هم از دیدگاه غیرالهیون، نظام‌هایی را می توان طرح و عرضه کرد که به‌مراتب بیش از دموکراسی جدید ـ که تألیف و ترکیبی است از دموکراسی کهن و آریستوکراسی ـ مصالح انسان‌ها را تأمین و تضمین کنند. ما برخلاف پوزیتویست‌ها معتقدیم که وظیفة حکومت، تأمین مصالح مردم است نه خواسته ها و پسندهای آنان. بر این پایه، می توان نظامی پیشنهاد کرد که در آن، هم مردم از طریق انتخابات چندمرحله ای کمابیش در تدبیر امور دخالت کنند و هم مصالح اجتماعی شان بهتر تأمین شود. تفصیل این طرح پیشنهادی در آینده خواهد آمد.