1ـ3. مفهوم مشروعیت
ازنظر لغوی، واژة «مشروعیت»(1) به ریشة «شرع» بازمی گردد و از آن مشتق شده است؛ اما این واژه به شرع و شریعت و دین و دین‌داران اختصاص ندارد. واژة مشروعیت در حوزه‌های مختلفی کاربرد دارد که در صورت تفکیک‌نکردن آنها، خلط‌هایی در بحث پیش خواهد آمد. بنابراین، لازم است که در آغاز کاربردهای این واژه را در برخی حوزه‌های مطالعاتی مشخص سازیم:
الف) مشروعیت، در حوزة فلسفة سیاسی: هرگاه در فلسفة سیاسی از مشروعیت حکومت سخن به‌میان می‌آید، مراد آن است که چه کسی حق دارد بر مسند حکومت بنشیند و ادارة امور جامعه را در دست بگیرد. به‌عبارت‌دیگر، ملاک اینکه فرد یا گروهی در امور اجتماعی حق امرونهی‌کردن داشته باشند و مردم ملزم به اطاعت باشند، چیست؟ پس منظور ما از مشروعیت در اینجا «حقانیت» است؛ یعنی آیا آن شخص یا اشخاص، گذشته از اینکه ازنظر شخصیت حقیقی و رفتار فردی، شایسته و صالح و عادل هستند یا خیر، به‌لحاظ شخصیت حقوقی، برای حاکمیت و حکومت، ملاک و اعتبار لازم دارند یا خیر؟ همچنین، گذشته از اینکه قوانینی که وضع و اجرا می کنند، قوانینی خوب و عادلانه و براساس مصالح عمومی جامعه اند یا خیر، آیا اصولاً این شخص یا اشخاص حق داشته‌اند که عامل اجرای این قوانین باشند؟ بنابراین در بحث مشروعیت، پرسش این نیست که آیا قانون، خوب و کامل است و مصلحت جامعه را تأمین می کند
----------------
(1). Legitmacy.
﴿ صفحه 101 ﴾
یا خیر، بلکه سخن ناظر به مجری قانون است که به چه مجوزی حق اجرا دارد؟ همچنین در مشروعیت، بحث دربارة کیفیت و چگونگی اجرای قانون نیست که آیا به‌فرض این قانونِ خوب و بی نقص، در مقام اجرا نیز خوب و بی نقص است یا اینکه مجریان، برای تحقق و اجرای آن، شایستگی و توان ندارند؟ برفرض که هم قانون و هم اجرای آن کاملاً خوب و بی عیب‌و‌نقص باشد، بحث دربارة خود مجری و مجریان است که براساس چه ضابطه ای بر این مسند تکیه زده اند.
مفهوم مقابل مشروعیت در اینجا مفهوم «غصب» است و منظور از حکومت نامشروع براساس این اصطلاح، حکومت غاصب است. بنابراین، براساس تعریف مشروعیت، که پیش‌تر به‌دست دادیم، می‌توان فرض کرد حکومتی درعین‌حال که رفتاری خوب و عادلانه دارد، غاصب و نامشروع باشد؛ اما مراد از «مقبولیت»، که گاهی همراه با واژة مشروعیت به‌کار می‌رود، پذیرش مردمی است؛ یعنی اگر مردم به فرد یا گروهی برای حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اِعمال حاکمیت آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه، حکومتی براساس خواست و ارادة مردم تشکیل شود، می‌گویند آن حکومت مقبولیت دارد و در غیر این صورت مقبول نیست. به‌عبارت‌دیگر، حاکمان و حکومت‌ها دو دسته‌اند: حاکمان و حکومت‌هایی که مردم و افراد جامعه، به‌رضا و رغبت، تن به حاکمیت و اعمال سلطة آنان می دهند و حاکمان و حکومت‌هایی که مردم و افراد جامعه، به‌اجبار و اکراه، از آنان اطاعت می کنند. بدیهی است ویژگی مقبولیت به دستة اول اختصاص دارد.
ب) مشروعیت، در حوزة جامعه‌شناسی: در حوزة مطالعات جامعه‌شناختی، مشروعیت هرگز به‌معنای حقانیت حکومت نیست و اساساً در جامعه‌شناسی، بحث از حقانیت حکومت مطرح نیست؛ بلکه در این حوزه، این واژه به‌معنای توجیه‌پذیری حکومت است؛ یعنی اگر حکومتی بتواند به هر طریقی خود را درنظر مردم توجیه کند، می‌گویند حکومت مشروعیت دارد؛ مثلاً وقتی می‌گویند که آداب‌ورسوم اجتماعی، شیخوخیت، نژاد و اموری ازاین‌دست منشأ مشروعیت نظام سیاسی است، بدین معناست که نظام سیاسی می‌تواند با بهره‌گیری از آنها خود را نزد مردم موجه نشان دهد. در نتیجه، مردم تبعیت خود را از چنین حکومتی استمرار می‌بخشند.
﴿ صفحه 102 ﴾
گفتنی است که در این نوشتار، مفهوم اول از مشروعیت درنظر است؛ یعنی ما برآنیم که به این پرسش پاسخ دهیم که چرا حاکم حق حکومت بر دیگران دارد و چرا بر دیگران لازم است که از آن حاکم تبعیت کنند؟ به‌عبارت‌دیگر، منشأ الزام مردم به تبعیت از حاکم چیست؟
2ـ3. دیدگاه‌ها در زمینة مشروعیت حکومت
تعیین نوع رابطة مشروعیت و مقبولیت، به ضابطه ای بستگی دارد که برای مشروعیت قائل می شویم. ازیک‌سو بدیهی است که اگر ملاک مشروعیت حکومت را پذیرش مردمی آن بدانیم و اینکه افراد جامعه، به‌رضا و رغبت، به حاکمیت آن گردن نهاده باشند، مشروعیت و مقبولیت پیوسته باهم خواهند بود و هر حکومت مشروعی، مقبولیت نیز خواهد داشت و به‌عکس، هر حکومت مقبولی، مشروع نیز خواهد بود. ازسوی‌دیگر، اینکه حکومتی مشروع باشد، اما مقبولیت مردمی نداشته باشد یا با وجود مقبولیت مردمی، مشروعیت نداشته باشد، فرض نخواهد داشت؛ اما اگر ملاک مشروعیت را امر دیگری غیر از پذیرش مردمی بدانیم، امکان انفکاک مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممکن است حاکمان و حکومت‌هایی را پیدا یا فرض کرد که مشروعیت دارند؛ اما مردم به آنها اقبالی ندارند یا به‌عکس، می توان حاکمان و حکومت‌هایی را یافت که با وجود تمایل مردم به آنان و محبوبیت مردمی، مشروعیت ندارند و از انواع غاصبانة حکومت شمرده می‌شوند. براساس انواعی که برای حکومت برشمردیم، می‌توان منشأ مشروعیت هریک را نیز دریافت. بنابراین، در اینجا به‌منظور تبیین رابطة مشروعیت و مقبولیت، انواع حکومت‌ها را بررسی می‌کنیم. در یک تقسیم‌بندی کلی، حکومت‌ها ازنظر منشأ مشروعیت به انواع زیر تقسیم می‌شوند:
1ـ2ـ3. مشروعیت مبتنی‌بر زور و غلبه
آنچه در بیشتر مقاطع تاریخی و جوامع، تحقق خارجی یافته، حکومت‌های زورمدار بوده است. در بخش اعظم تاریخ بشری، شاهان، خسروان، قیصرها، امپراتوران، سلاطین و فراعنه، زمام امور آدمیان را در دست داشته اند. به‌عبارت‌دیگر در بیشتر زمان‌ها و مکان‌ها
﴿ صفحه 103 ﴾
کسانی بر مردم حکومت می کرده اند که زور و قدرت بیشتری داشته اند. البته در جوامع ابتدایی، قدرت حاکمان بیشتر جنبة بدنی داشته؛ اما به‌تدریج، قدرت‌های دیگری از قبیل قدرت مالی، قدرت علمی و قدرت صنعتی در صحنه ظاهر شده است. به‌هرحال، قدرت افزون‌تر، کس یا کسانی را حاکم بر مردم و صاحب‌اختیار آنان می کرده است.
باید دانست این نظریه که قدرتمندان و زورمداران باید حکومت کنند، نظریه ای نیست که یک فیلسوف سیاسی به‌صراحت بیان کرده باشد؛ ولی برخی فیلسوفان سیاسی، مانند ماکیاول ایتالیایی (1469ـ1527م) و هابْز انگلیسی (1588ـ1679م) و پاره ای فیلسوفان مانند سوفیست‌های یونان قدیم و نیچة آلمانی (1844ـ1900م) سخنانی گفته اند که برای تجویز و توجیه حکومت قدرتمندان و زورمندان، دستاویزهای خوبی می‌تواند باشد. درکل می توان گفت، لازمة سخن کسانی که ارزش را تابع قدرت می پندارند، توجیه و تجویز حکومت زورمداران است؛ مثلاً هابز ـ که فیلسوفی است معاصر دکارت فرانسوی (1596ـ1650م) ـ اعتقاد دارد که انسان، طبیعتاً درنده خو و گرگ‌صفت است. بنابراین، اگر آدمیان به طبع خودشان واگذاشته شوند، به جان هم می افتند و دمار از روزگار یکدیگر برمی آورند و بدین‌سان، هرگز جامعة بِسامان و مطلوبی تشکیل نخواهد شد. ازاین‌رو باید قدرت مافوقی باشد تا مردم را ضبط و مهار کند. پس کسانی که از عامة مردم قدرت بیشتری دارند، برای حکومت بر مردم صلاحیت دارند؛ زیرا می توانند از ستم و تعدی آدمیان به یکدیگر جلوگیری کنند.(1)
اشکال جدی این استدلال هابز ـ‌که برای تجویز و توجیه حکومت زورمداران دستاویز خوبی می تواند باشدـ این است که کسانی که از قدرت بیشتری بهره مندند، درنده خویی و گرگ صفتی بیشتری دارند و هیچ دلیلی ثابت نمی کند که آن‌که گرگ تر است باید بر دیگر گرگ‌ها حاکم باشد.
طرف‌داران حکومت استبدادی (دیکتاتوری) نیز می گویند که شخص حاکم، اگرچه با قهر و غلبه و اعمال قدرت و خشونت بر سر کار نیامده باشد بلکه مردم او را پذیرفته و برگزیده باشند، حق دارد قانون وضع کند و برطبق رأی خویش با مردم رفتار کند. به عقیدة
----------------
(1). ر.ک: توماس هابز، لویاتان، ویرایش و مقدمة سی. بی. مکفرسون، ترجمة حسین بشیریه، ص189.
﴿ صفحه 104 ﴾
ما حکومت استبدادی نیز هرگز مجوز منطقی و عقلانی ندارد. به چه دلیل رأی یک فرد باید در کل جامعه معتبر باشد و همة مردم ملزم باشند که آن را بپذیرند و بدان عمل کنند.