2ـ2. بررسی و ارزیابی نظریة بی‌نیازی از حکومت
از سخنانی که در باب ضرورت وجود حکومت گفتیم، بطلان آراء و نظرهای کسانی روشن می شود که معتقدند حکومت ضرورتی ندارد. در ادامه، ادعای دو گروه از منکران ضرورت حکومت را مطرح می‌کنیم و سپس به ادعای آنان پاسخ می‌دهیم:
الف) پیروان مکتب آنارشیسم(1) مدعی‌اند که می توان افراد جامعه را چنان تعلیم داد و
----------------
(1). Anarchism.
﴿ صفحه 97 ﴾
تربیت کرد که خودشان، بی‌آنکه زوری بر آنان باشد، مصالح اجتماعی خود را بشناسند و درپی دستیابی بدان باشند. بنابراین، هرچه آموزش و پرورش درست، رواج و شیوع بیشتری یابد، نیاز به حکومت کمتر می شود. آنارشیسم، نظریه ای در فلسفة سیاسی است که عقیده دارد، مرجعیت سیاسی در هر شکل و لباسی، غیرلازم و ناپسند است. تأکید اصلی این نظریه بر حذف دولت است؛ اما بیشتر با نگرش‌هایی پیوند دارد که نه‌تنها مرجعیت سیاسی، بلکه مرجعیت دینی و اجتماعی سازمان‌یافته را نیز نفی می کنند. آنارشیسم بر امکانات همکاری داوطلبانه و یاری متقابل در زندگانی انسانی تکیه می کند و به همکاری ناشی از سخت‌گیری و تهدید و اجبار خارجی هجوم می‌برد.(1)
ب) مانند سخن پیش‌گفته را مارکسیست ها نیز گفته‌اند. از دیدگاه آنان، وقتی جامعة جدید کمونیسم یا «کمون نهایی» تحقق بیابد، به حکومت و قانون نیازی نخواهد بود. براساس این دیدگاه، با برقراری جامعة کمونیستی، دولت خودبه‌خود منحل می شود و ازبین می رود و به‌تدریج، قدرت دولتی زایل می شود و در نتیجه، اجبار از میان برخواهد خاست و انسان‌ها به تدریج عادت خواهند کرد که قواعد زندگی اجتماعی را رعایت کنند، بدون نیاز به خشونت، اجبار، فرمان‌برداری و بی‌آنکه دستگاهی مخصوص قهر و جبر قانونی، به نام «دولت»، وجود داشته باشد؛ یعنی هماهنگی اجتماعی خودبه‌خود و به‌نحو طبیعی برقرار خواهد شد.
در رد این نوع نظریات باید گفت اولاً چنان‌که پیش از این گفتیم، وجوه نیاز به حکومت بسیار است و چنین نیست که اگر همة افراد، مصلحت اندیش و جامعه گرا شوند، دیگر نیازی به حکومت نباشد. ثانیاً این فرض که همة مردم فرشته خو شوند و پیوسته در اندیشة مصالح اجتماعی همنوعان خود باشند، فرضی است خیال‌بافانه و غیرواقع‌بینانه، که نه در گذشته تحقق یافته است و نه در آینده روی خواهد داد. با توجه به واقعیت زندگی انسان‌ها و غرایز گوناگون آدمیان و اوضاع‌واحوالی که هر شخص در آن پرورش و تربیت می یابد، می‌توان دریافت که همیشه، در هر جامعه ای، انگیزه های تخلف از مقتضای قانون و مصالح اجتماعی وجود خواهد داشت. در نتیجه، همواره افراد یا گروه‌هایی
----------------
(1). ر.ک: جولیوس گولد و ویلیام ال. کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمة عده ای از مترجمان، ص17.
﴿ صفحه 98 ﴾
خواهند بود که درپی تأمین مصالح اجتماعی نیستند و قانون را رعایت نمی کنند، خواه قانون الهی باشد و خواه غیرالهی. به‌هرحال، اگر جامعه ای حکومت نداشته باشد، قوانین معتبر آن جامعه ضامن اجرا نخواهد داشت و بسیار پنداربافانه و غیرواقع بینانه خواهد بود، اگر مدعی شویم که اوضاع‌واحوالی پیش خواهد آمد که در آن، همة مردم قانون را در مقام عمل رعایت خواهند کرد.
بنابراین اگر واقع‌بین باشیم، درخواهیم یافت که در هیچ جامعه ای در گذشته و حال، موازین اخلاقی و مقررات اجتماعی، کامل رعایت نشده است و با اطمینان می توان گفت که پس از این نیز رعایت نخواهد شد. البته این مطلب، برهان عقلی ندارد؛ بلکه چنین پیش بینی و استنباطی، براساس تجربه هاست. در ادیان و شرایع الهی، به‌ویژه در دین مقدس اسلام، این امر را پذیرفته‌اند که جوامع بشری نیازمند دستگاهی است که از ظلم و تخلفات و بی عدالتی ها جلوگیری کند و افراد متخلف را به مجازات برساند. حال اگر این مسئولیت مهم را به عهدة خود مردم بگذارند یا به پند و نصیحت بسنده کنند، حقوق افراد اجتماع رعایت نمی شود و ظلم و تعدی گسترش می یابد. امروزه حتی در پیشرفته ترین کشورها ـ‌که گاهی سمبل نظم و رعایت قانون شناخته می شوندـ نیاز به حکومت کاملاً محسوس است. هرگاه اوضاعی خاص پدید آید، بی نظمی و غارت و تجاوز به حقوق دیگران رخ می دهد. پس هیچ گاه نصیحت و سفارش های اخلاقی، به‌تنهایی، نظم و قانون را در جامعه به‌ارمغان نمی آورد و موجب سامان‌یافتن فعالیت‌های اجتماعی نمی‌شود. بنابراین، باید دستگاه ناظر، قدرت کافی داشته باشد تا بتواند همگان را به پیروی از قوانین عادلانه وادارد.
تا اینجا روشن شد که حکومت، برای جلوگیری از تخلفات و رفتارهای خلاف قانونی، که به‌عمد و آگاهانه است، ضرورت دارد؛ اما تعدی به حقوق دیگران همیشه عمدی نیست، بلکه در مواردی، اشتباه، غفلت یا جهل مرکب، منشأ اختلاف ها و تعدی هاست. برخی اختلافات مالی مربوط به شرکت ها یا تقسیم ارث، به‌عمد و با قصد سوء نیست؛ بلکه هریک از دو طرف، واقعاً خود را صاحب حق می داند. در این حالت، نمی توان به پند و اندرز بسنده کرد و از آنان خواست که گذشت و بردباری کنند. افزون بر این، گاهی در یک مسئلة خاص اجتماعی، دو یا چند دیدگاه برابر هست که هیچ یک
﴿ صفحه 99 ﴾
بر دیگری برتری ندارد و هریک، به‌تنهایی می تواند راهی موجه باشد. در این‌گونه موارد، اگر عامل تعیین‌کننده، یعنی حکومت، در مسئلة مورد نظر دخالت نکند، مصالح اجتماعی ازبین می‌رود و نقض غرض می شود. مثال روشن آن، مقررات راهنمایی و رانندگی است. برای سهولت رفت وآمد و کاهش مشکلات ترافیک، مثلاً لازم است که وسایل نقلیه از یک‌طرف (سمت راست یا چپ) حرکت کنند. دراین‌میان، دلیل خاصی بر حرکت وسایل نقلیه از سمت راست یا چپ وجود ندارد. آنچه مهم است این است که برای برقراری نظم و سهولت رفت وآمد، همة وسایل نقلیة یک کشور باید از یک‌طرف حرکت کنند؛ اما تعیین این مسئله برعهدة کیست؟ اگر تعیین مسیر برعهدة خود افراد و مردم گذاشته شود، اختلاف‌نظر پیش می‌آید: برخی سمت راست را برمی گزینند و عده ای دیگر سمت چپ را. دستگاه حکومت، قدرت فرمان و عامل تعیین کننده دارد و با تعیین یک مسیر خاص، همگان را به رعایت آن ملزم می کند.
البته باید در این زمینه به یک نکته توجه کرد: دستگاهی که عهده دار سامان‌بخشیدن به فعالیت‌های اجتماعی است، باید قدرتی برتر از قدرت افراد داشته باشد تا بتواند از عهدة وظایفش برآید. بنابراین، همواره چنین نیست که هرجا حکومتی وجود داشته باشد، به‌ضرورت، تمام اهداف تشکیل حکومت تأمین، سعادت و رفاه اجتماعی حاصل، و ریشة هرج ومرج و ناامنی و ستم کنده شود؛ بلکه حکومت به‌منزلة شرط لازم برای تحقق این امر است، نه شرط کافی. به‌عبارت‌دیگر، به‌منظور سعادت افراد جامعه و زدودن ناامنی باید حکومت تشکیل شود؛ اما آیا هر حکومتی چنین کارآیی‌ای را دارد و آیا هر حکومت کارآمدی، به‌تنهایی از عهدة این اهداف برمی آید؟ این پرسش، سخن دیگری است که اکنون درپی پاسخ‌دادن بدان نیستیم، بلکه برآنیم تا سویة دیگر قضیه را بازگوییم: جامعه بدون حکومت به سامان نمی رسد و حکومت، شرط لازم است. این بدان معناست که برای برآوردن هدف اصلی، که همان تأمین سعادت جامعه است، به شرایط و امور دیگری نیز احتیاج داریم.
3. منشأ مشروعیت حکومت اسلامی
پس از آنکه مشخص شد تشکیل حکومتْ ضرورت دارد، پرسشی مهم و اساسی مطرح
﴿ صفحه 100 ﴾
می‌شود که در فلسفة سیاست از آن بحث می‌‌کنند: افراد با چه ملاکی می‌توانند در رأس حکومت قرار گیرند و امرونهی کنند؟ به‌دنبال این پرسش، سؤال دیگری پیش می‌آید: مردم در این زمینه چه اختیارات و وظایفی دارند و تا چه حد می‌توانند ازجانب خود اعمال اختیار کنند؟ برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، نخست مفهوم مشروعیت را به‌دست می‌دهیم. آن‌گاه، دیدگاه‌های مختلف در این زمینه را بررسی، و در نهایت، نقش مردم در حکومت اسلامی را مشخص می‌کنیم.
1ـ3. مفهوم مشروعیت
ازنظر لغوی، واژة «مشروعیت»(1) به ریشة «شرع» بازمی گردد و از آن مشتق شده است؛ اما این واژه به شرع و شریعت و دین و دین‌داران اختصاص ندارد. واژة مشروعیت در حوزه‌های مختلفی کاربرد دارد که در صورت تفکیک‌نکردن آنها، خلط‌هایی در بحث پیش خواهد آمد. بنابراین، لازم است که در آغاز کاربردهای این واژه را در برخی حوزه‌های مطالعاتی مشخص سازیم:
الف) مشروعیت، در حوزة فلسفة سیاسی: هرگاه در فلسفة سیاسی از مشروعیت حکومت سخن به‌میان می‌آید، مراد آن است که چه کسی حق دارد بر مسند حکومت بنشیند و ادارة امور جامعه را در دست بگیرد. به‌عبارت‌دیگر، ملاک اینکه فرد یا گروهی در امور اجتماعی حق امرونهی‌کردن داشته باشند و مردم ملزم به اطاعت باشند، چیست؟ پس منظور ما از مشروعیت در اینجا «حقانیت» است؛ یعنی آیا آن شخص یا اشخاص، گذشته از اینکه ازنظر شخصیت حقیقی و رفتار فردی، شایسته و صالح و عادل هستند یا خیر، به‌لحاظ شخصیت حقوقی، برای حاکمیت و حکومت، ملاک و اعتبار لازم دارند یا خیر؟ همچنین، گذشته از اینکه قوانینی که وضع و اجرا می کنند، قوانینی خوب و عادلانه و براساس مصالح عمومی جامعه اند یا خیر، آیا اصولاً این شخص یا اشخاص حق داشته‌اند که عامل اجرای این قوانین باشند؟ بنابراین در بحث مشروعیت، پرسش این نیست که آیا قانون، خوب و کامل است و مصلحت جامعه را تأمین می کند
----------------
(1). Legitmacy.
﴿ صفحه 101 ﴾
یا خیر، بلکه سخن ناظر به مجری قانون است که به چه مجوزی حق اجرا دارد؟ همچنین در مشروعیت، بحث دربارة کیفیت و چگونگی اجرای قانون نیست که آیا به‌فرض این قانونِ خوب و بی نقص، در مقام اجرا نیز خوب و بی نقص است یا اینکه مجریان، برای تحقق و اجرای آن، شایستگی و توان ندارند؟ برفرض که هم قانون و هم اجرای آن کاملاً خوب و بی عیب‌و‌نقص باشد، بحث دربارة خود مجری و مجریان است که براساس چه ضابطه ای بر این مسند تکیه زده اند.
مفهوم مقابل مشروعیت در اینجا مفهوم «غصب» است و منظور از حکومت نامشروع براساس این اصطلاح، حکومت غاصب است. بنابراین، براساس تعریف مشروعیت، که پیش‌تر به‌دست دادیم، می‌توان فرض کرد حکومتی درعین‌حال که رفتاری خوب و عادلانه دارد، غاصب و نامشروع باشد؛ اما مراد از «مقبولیت»، که گاهی همراه با واژة مشروعیت به‌کار می‌رود، پذیرش مردمی است؛ یعنی اگر مردم به فرد یا گروهی برای حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اِعمال حاکمیت آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه، حکومتی براساس خواست و ارادة مردم تشکیل شود، می‌گویند آن حکومت مقبولیت دارد و در غیر این صورت مقبول نیست. به‌عبارت‌دیگر، حاکمان و حکومت‌ها دو دسته‌اند: حاکمان و حکومت‌هایی که مردم و افراد جامعه، به‌رضا و رغبت، تن به حاکمیت و اعمال سلطة آنان می دهند و حاکمان و حکومت‌هایی که مردم و افراد جامعه، به‌اجبار و اکراه، از آنان اطاعت می کنند. بدیهی است ویژگی مقبولیت به دستة اول اختصاص دارد.
ب) مشروعیت، در حوزة جامعه‌شناسی: در حوزة مطالعات جامعه‌شناختی، مشروعیت هرگز به‌معنای حقانیت حکومت نیست و اساساً در جامعه‌شناسی، بحث از حقانیت حکومت مطرح نیست؛ بلکه در این حوزه، این واژه به‌معنای توجیه‌پذیری حکومت است؛ یعنی اگر حکومتی بتواند به هر طریقی خود را درنظر مردم توجیه کند، می‌گویند حکومت مشروعیت دارد؛ مثلاً وقتی می‌گویند که آداب‌ورسوم اجتماعی، شیخوخیت، نژاد و اموری ازاین‌دست منشأ مشروعیت نظام سیاسی است، بدین معناست که نظام سیاسی می‌تواند با بهره‌گیری از آنها خود را نزد مردم موجه نشان دهد. در نتیجه، مردم تبعیت خود را از چنین حکومتی استمرار می‌بخشند.
﴿ صفحه 102 ﴾
گفتنی است که در این نوشتار، مفهوم اول از مشروعیت درنظر است؛ یعنی ما برآنیم که به این پرسش پاسخ دهیم که چرا حاکم حق حکومت بر دیگران دارد و چرا بر دیگران لازم است که از آن حاکم تبعیت کنند؟ به‌عبارت‌دیگر، منشأ الزام مردم به تبعیت از حاکم چیست؟