9ـ1ـ2. لزوم دفاع و آمادگی در برابر دشمنان
جامعة مطلوب، افزون بر آنکه در درون خود، نظم و امنیت دارد، باید از عهدة دفاع از خویش در برابر دشمنان بیرونی برآید تا آنان که اغراض و نیّات سوء دارند، در آب‌وخاک و مال‌وجان و آبروی آنان طمع نکنند. در جوامع بسیار کوچک و ساده، چه‌بسا مردم با تبادل آرا و تشریک مساعی، وسایل دفاع از خود را فراهم آورند و بهترین شیوه و شگرد دفع بیگانگان را بیابند و از کیان و موجودیت خود پاسداری کنند؛ ولی در جوامع بزرگ و پیچیدة کنونی، چنین امری امکان ندارد و باید دستگاه برنامه ریز و مدیری باشد که به هنگام هجوم دشمن، ادوات و ابزار جنگی را تهیه کند، جنگاوران خود را تا آنجا که لازم است مجهز و مسلح سازد، فعالیت‌های نظامی را به بهترین وجه سازمان‌دهی و تنظیم کند و در وقت مقتضی و به‌شکل مطلوب به دشمن یورش برد. در غیر این صورت، چه‌بسا نیروهای عظیمی به‌هدر رود و هیچ‌گونه پیروزی‌ای به‌دست نیاید.
----------------
(1). منافقون (63)، 8؛ نساء (4)، 141.
﴿ صفحه 96 ﴾
پیش از وقوع هجوم و جنگ نیز جامعه باید آمادگی کامل برای جنگ و دفاع داشته باشد تا هم فکر حمله و یورش به ذهن دشمنان خطور نکند و هم اگر حمله و یورشی پیش آمد، مردم غافلگیر نشوند. عموم مردم، براساس عادت، سرگرم اشتغالات زندگی شخصی و خانوادگی خویش‌اند؛ ازاین‌رو نمی توان از آنان توقع آمادگی کامل نظامی و دفاعی داشت، بلکه باید دستگاهی باشد که کاری جز پرداختن به همین امور نداشته باشد. بنابراین، نظام حکومتی ازاین‌رو ضرورت دارد که هم آمادگی کامل برای دفاع از مصالح و منافع جامعه در برابر دشمنان به‌دست دهد و هم در صورت هجوم و حملة دشمنان، دفع و سرکوبی آنان، به بهترین شیوه، ممکن شود.
10ـ1ـ2. لزوم رفع اختلاف‌ها و کشمکش‌ها
بی‌گمان، در هر جامعه‌ای، میان افراد یا گروه‌ها اختلافاتی پیش می‌آید. برای رفع این اختلافات و احقاق حقوق هر فرد یا گروه، ناگزیر باید به کسانی رجوع شود که میان متخاصمان داوری کنند. ممکن است دو طرف مخاصمه با توافق یکدیگر کسی را حَکم برگزینند و به رأی او ترتیب اثر دهند. دراین‌صورت، مشکل به‌سادگی برطرف خواهد شد؛ اما در بیشتر موارد، متخاصمان به چنین توافقی دست نمی یابند. پس، باید دستگاهی باشد که همة مردم مکلّف به اطاعت از احکام و آرای آن باشند و هیچ فرد یا گروهی نتواند از حکم و رأی آن تخلف کند. این دستگاه، همان دستگاه قضایی است که جز با وجود آن، اختلافات و تخاصمات فیصله نمی یابد و حق به حق‌دار نمی رسد.
2ـ2. بررسی و ارزیابی نظریة بی‌نیازی از حکومت
از سخنانی که در باب ضرورت وجود حکومت گفتیم، بطلان آراء و نظرهای کسانی روشن می شود که معتقدند حکومت ضرورتی ندارد. در ادامه، ادعای دو گروه از منکران ضرورت حکومت را مطرح می‌کنیم و سپس به ادعای آنان پاسخ می‌دهیم:
الف) پیروان مکتب آنارشیسم(1) مدعی‌اند که می توان افراد جامعه را چنان تعلیم داد و
----------------
(1). Anarchism.
﴿ صفحه 97 ﴾
تربیت کرد که خودشان، بی‌آنکه زوری بر آنان باشد، مصالح اجتماعی خود را بشناسند و درپی دستیابی بدان باشند. بنابراین، هرچه آموزش و پرورش درست، رواج و شیوع بیشتری یابد، نیاز به حکومت کمتر می شود. آنارشیسم، نظریه ای در فلسفة سیاسی است که عقیده دارد، مرجعیت سیاسی در هر شکل و لباسی، غیرلازم و ناپسند است. تأکید اصلی این نظریه بر حذف دولت است؛ اما بیشتر با نگرش‌هایی پیوند دارد که نه‌تنها مرجعیت سیاسی، بلکه مرجعیت دینی و اجتماعی سازمان‌یافته را نیز نفی می کنند. آنارشیسم بر امکانات همکاری داوطلبانه و یاری متقابل در زندگانی انسانی تکیه می کند و به همکاری ناشی از سخت‌گیری و تهدید و اجبار خارجی هجوم می‌برد.(1)
ب) مانند سخن پیش‌گفته را مارکسیست ها نیز گفته‌اند. از دیدگاه آنان، وقتی جامعة جدید کمونیسم یا «کمون نهایی» تحقق بیابد، به حکومت و قانون نیازی نخواهد بود. براساس این دیدگاه، با برقراری جامعة کمونیستی، دولت خودبه‌خود منحل می شود و ازبین می رود و به‌تدریج، قدرت دولتی زایل می شود و در نتیجه، اجبار از میان برخواهد خاست و انسان‌ها به تدریج عادت خواهند کرد که قواعد زندگی اجتماعی را رعایت کنند، بدون نیاز به خشونت، اجبار، فرمان‌برداری و بی‌آنکه دستگاهی مخصوص قهر و جبر قانونی، به نام «دولت»، وجود داشته باشد؛ یعنی هماهنگی اجتماعی خودبه‌خود و به‌نحو طبیعی برقرار خواهد شد.
در رد این نوع نظریات باید گفت اولاً چنان‌که پیش از این گفتیم، وجوه نیاز به حکومت بسیار است و چنین نیست که اگر همة افراد، مصلحت اندیش و جامعه گرا شوند، دیگر نیازی به حکومت نباشد. ثانیاً این فرض که همة مردم فرشته خو شوند و پیوسته در اندیشة مصالح اجتماعی همنوعان خود باشند، فرضی است خیال‌بافانه و غیرواقع‌بینانه، که نه در گذشته تحقق یافته است و نه در آینده روی خواهد داد. با توجه به واقعیت زندگی انسان‌ها و غرایز گوناگون آدمیان و اوضاع‌واحوالی که هر شخص در آن پرورش و تربیت می یابد، می‌توان دریافت که همیشه، در هر جامعه ای، انگیزه های تخلف از مقتضای قانون و مصالح اجتماعی وجود خواهد داشت. در نتیجه، همواره افراد یا گروه‌هایی
----------------
(1). ر.ک: جولیوس گولد و ویلیام ال. کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمة عده ای از مترجمان، ص17.
﴿ صفحه 98 ﴾
خواهند بود که درپی تأمین مصالح اجتماعی نیستند و قانون را رعایت نمی کنند، خواه قانون الهی باشد و خواه غیرالهی. به‌هرحال، اگر جامعه ای حکومت نداشته باشد، قوانین معتبر آن جامعه ضامن اجرا نخواهد داشت و بسیار پنداربافانه و غیرواقع بینانه خواهد بود، اگر مدعی شویم که اوضاع‌واحوالی پیش خواهد آمد که در آن، همة مردم قانون را در مقام عمل رعایت خواهند کرد.
بنابراین اگر واقع‌بین باشیم، درخواهیم یافت که در هیچ جامعه ای در گذشته و حال، موازین اخلاقی و مقررات اجتماعی، کامل رعایت نشده است و با اطمینان می توان گفت که پس از این نیز رعایت نخواهد شد. البته این مطلب، برهان عقلی ندارد؛ بلکه چنین پیش بینی و استنباطی، براساس تجربه هاست. در ادیان و شرایع الهی، به‌ویژه در دین مقدس اسلام، این امر را پذیرفته‌اند که جوامع بشری نیازمند دستگاهی است که از ظلم و تخلفات و بی عدالتی ها جلوگیری کند و افراد متخلف را به مجازات برساند. حال اگر این مسئولیت مهم را به عهدة خود مردم بگذارند یا به پند و نصیحت بسنده کنند، حقوق افراد اجتماع رعایت نمی شود و ظلم و تعدی گسترش می یابد. امروزه حتی در پیشرفته ترین کشورها ـ‌که گاهی سمبل نظم و رعایت قانون شناخته می شوندـ نیاز به حکومت کاملاً محسوس است. هرگاه اوضاعی خاص پدید آید، بی نظمی و غارت و تجاوز به حقوق دیگران رخ می دهد. پس هیچ گاه نصیحت و سفارش های اخلاقی، به‌تنهایی، نظم و قانون را در جامعه به‌ارمغان نمی آورد و موجب سامان‌یافتن فعالیت‌های اجتماعی نمی‌شود. بنابراین، باید دستگاه ناظر، قدرت کافی داشته باشد تا بتواند همگان را به پیروی از قوانین عادلانه وادارد.
تا اینجا روشن شد که حکومت، برای جلوگیری از تخلفات و رفتارهای خلاف قانونی، که به‌عمد و آگاهانه است، ضرورت دارد؛ اما تعدی به حقوق دیگران همیشه عمدی نیست، بلکه در مواردی، اشتباه، غفلت یا جهل مرکب، منشأ اختلاف ها و تعدی هاست. برخی اختلافات مالی مربوط به شرکت ها یا تقسیم ارث، به‌عمد و با قصد سوء نیست؛ بلکه هریک از دو طرف، واقعاً خود را صاحب حق می داند. در این حالت، نمی توان به پند و اندرز بسنده کرد و از آنان خواست که گذشت و بردباری کنند. افزون بر این، گاهی در یک مسئلة خاص اجتماعی، دو یا چند دیدگاه برابر هست که هیچ یک
﴿ صفحه 99 ﴾
بر دیگری برتری ندارد و هریک، به‌تنهایی می تواند راهی موجه باشد. در این‌گونه موارد، اگر عامل تعیین‌کننده، یعنی حکومت، در مسئلة مورد نظر دخالت نکند، مصالح اجتماعی ازبین می‌رود و نقض غرض می شود. مثال روشن آن، مقررات راهنمایی و رانندگی است. برای سهولت رفت وآمد و کاهش مشکلات ترافیک، مثلاً لازم است که وسایل نقلیه از یک‌طرف (سمت راست یا چپ) حرکت کنند. دراین‌میان، دلیل خاصی بر حرکت وسایل نقلیه از سمت راست یا چپ وجود ندارد. آنچه مهم است این است که برای برقراری نظم و سهولت رفت وآمد، همة وسایل نقلیة یک کشور باید از یک‌طرف حرکت کنند؛ اما تعیین این مسئله برعهدة کیست؟ اگر تعیین مسیر برعهدة خود افراد و مردم گذاشته شود، اختلاف‌نظر پیش می‌آید: برخی سمت راست را برمی گزینند و عده ای دیگر سمت چپ را. دستگاه حکومت، قدرت فرمان و عامل تعیین کننده دارد و با تعیین یک مسیر خاص، همگان را به رعایت آن ملزم می کند.
البته باید در این زمینه به یک نکته توجه کرد: دستگاهی که عهده دار سامان‌بخشیدن به فعالیت‌های اجتماعی است، باید قدرتی برتر از قدرت افراد داشته باشد تا بتواند از عهدة وظایفش برآید. بنابراین، همواره چنین نیست که هرجا حکومتی وجود داشته باشد، به‌ضرورت، تمام اهداف تشکیل حکومت تأمین، سعادت و رفاه اجتماعی حاصل، و ریشة هرج ومرج و ناامنی و ستم کنده شود؛ بلکه حکومت به‌منزلة شرط لازم برای تحقق این امر است، نه شرط کافی. به‌عبارت‌دیگر، به‌منظور سعادت افراد جامعه و زدودن ناامنی باید حکومت تشکیل شود؛ اما آیا هر حکومتی چنین کارآیی‌ای را دارد و آیا هر حکومت کارآمدی، به‌تنهایی از عهدة این اهداف برمی آید؟ این پرسش، سخن دیگری است که اکنون درپی پاسخ‌دادن بدان نیستیم، بلکه برآنیم تا سویة دیگر قضیه را بازگوییم: جامعه بدون حکومت به سامان نمی رسد و حکومت، شرط لازم است. این بدان معناست که برای برآوردن هدف اصلی، که همان تأمین سعادت جامعه است، به شرایط و امور دیگری نیز احتیاج داریم.