5ـ1ـ2. ضرورت ضمانت اجرای قوانین
همان گونه که جامعه به احکام و مقررات اجتماعی و حقوقی نیاز دارد و بر این اساس نیازمند قانون‌گذار است، به اجرای احکام و مقررات، و بنابراین به حاکم نیز محتاج است. صِرف وضع قوانین، دردی را دوا نمی کند؛ زیرا در طول تاریخ بشر همواره کسانی بوده اند که یا حقوق خود را نمی شناخته اند یا با دیگران دربارة حدود و مرزهای حقوق خود اختلاف‌نظر داشته اند یا با علم به حقوق خویش، در مقام تعدی به حقوق دیگران برمی آمده اند و به‌هرروی، جامعه را دستخوش هرج‌ومرج و بی عدالتی می کرده اند. چنین کسانی اکنون نیز هستند و در آینده نیز خواهند بود. برای آنکه آدمیان به مصالح واقعی خود در عرصة اجتماع دست یابند، باید قوانین موبه‌مو به مرحلة اجرا و عمل درآید و این ممکن و میسر نخواهد بود، مگر با وجود حکومت؛ چنان‌که علی بن ابی طالب علیه السلام ، در پاسخ
﴿ صفحه 92 ﴾
به خوارج، که به‌قصد نفی حکومت می گفتند لا حُکمَ اِلاّ لِلّهِ (حکومت جز برای خدا نیست)، فرمود:
نَعَمْ اِنَّهُ لا حُکمَ اِلاّ لِلّهِ وَلکنْ هؤُلاءِ یَقُولُونَ لا اِمْرَةَ اِلاّ لِلّهِ وَاِنَّهَ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَمیرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ یَعمَلُ فى إمرَتِهِ المؤمِنُ، وَیَستَمتِعُ فیهَا الکافرُ، ویُبَلِّغُ الله فیها الأجَلَ، ویُجْمَعُ بِهِ الفَی ءُ، ویُقاتَلُ بِهِ العَدُوُّ، وتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، ویُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعیفِ مِنَ القَوى حتى یَستَریحَ بَرٌّ ویُستَراحَ مِن فاجِرٍ؛(1) آری، حکم مخصوص خداست؛ ولی اینان [(خوارج)] می گویند [یعنی مرادشان این است که] حکومت، خاص خداوند متعال است؛ حال‌آنکه مردم به‌ناچار باید حاکمی، چه درستکار و چه فاجر، داشته باشند تا مؤمنان در سایة حکومت به‌کار خود مشغول، و کافران نیز بهره مند شوند و مردم در آرامش زندگی کنند. به‌وسیلة حکومت می‌توان بیت المال را جمع آوری، و به کمک آن با دشمنان مبارزه، و جاده ها را امن‌وامان کرد. همچنین، حق ضعیفان از نیرومندان گرفته می شود و نیکوکاران در رفاه، و از دست بدکاران در امان‌اند.
درحقیقت، ضرورت وجود حکومت در هر جامعه‌ای ـ‌حتی اگر هیچ دلیل نقلی‌ای وجود نداشته باشدـ با دلیل عقلی اثبات می شود. اسلام مدعی است که برای تمام آدمیان و در همة ابعاد و وجوه زندگی فردی و اجتماعی‌شان، در هر زمان و مکان، احکام و مقررات دارد. ازاین‌رو، چنین دینی نمی تواند وجود حکومت را که ضامن اجرای قوانین الهی در جامعه است، ضروری و بایسته نداند. پس ما با دلیل عقلی قطعی اثبات می کنیم که اسلام، هم برای حکومت، احکام و مقرراتی دارد و هم حکومت را برای جامعة مسلمانان ضروری می داند و در این زمینه نیازی به ادلة تعبدی نیست؛ هرچند ادلّة تعبدی و نقلی نیز در‌این‌باره وجود دارد.
6ـ1ـ2. لزوم تصدی کارهای بی متصدی
در هر جامعه‌ای، امور و شئون فراوانی هست که متصدی مشخصی ندارد و اگر دستگاهی به نام حکومت آنها را برعهده نگیرد، بسیاری از نیازهای مادی و معنوی گروهی از مردم
----------------
(1). نهج البلاغه، کلام 40.
﴿ صفحه 93 ﴾
برآورده نمی شود. مثلاً در هر جامعه‌ای، اطفال بی سرپرست و سفیهان و دیوانگانی هستند که هیچ فرد یا گروه معینی، رسیدگی به امور آنان را برعهده ندارد؛ البته ممکن است افراد خیرخواه یا انجمن‌های خیریه ای یافت شوند که داوطلبانه امور آنان را برعهده گیرند؛ اما اولاً شمار این‌گونه افراد در هر جامعه‌ای بیشتر از آن است که چند فرد یا چند انجمن خیریه بتوانند از عهدة رسیدگی به وضع تمام آنان برآیند. ثانیاً این داوطلبان هیچ‌گونه الزام و تکلیفی در این زمینه ندارند. در نتیجه، هر زمان که بخواهند، می توانند به هر دلیلی از این کار سر باز زنند. پس برای آنکه حقوق این افراد ضایع نشود، ضرورت دارد دستگاهی همة آنان را زیر چتر حمایت خود بگیرد و نیازهای متنوعشان را برآورد و از تضییع حقوقشان جلوگیری کند.
افراد دیگری نیز هستند که به‌سبب یک سلسله حوادث و پیشامدها از اداره و تدبیر زندگی خود عاجز شده اند. عواملی همچون سیل، زلزله، آتشفشان و برخی سوانح طبیعی دیگر، افرادی را بی خانمان و آواره و سرگردان می کند. برای اداره و تدبیر زندگی این واماندگان و بیچارگان نیز وجود دستگاهی ضرورت می یابد. امور و شئون دیگری نیز هست که از یک‌سو مردم سخت بدان‌ها نیازمندند و ازسوی‌دیگر هیچ فرد یا گروه خاصی آنها را برعهده نمی گیرد؛ مانند رساندن آب و برق و گاز و تلفن به مردم، راه‌سازی و احداث کوچه و خیابان و جاده، تنظیف معابر عمومی، ساختن درمانگاه و بیمارستان، ساختن مدارس عمومی از کودکستان تا دانشگاه و بسیاری خدمات عمومی دیگر. همچنین، ممکن است فرد یا گروهی ساختن پُل یا راه یا درمانگاه و بیمارستان یا مدرسه ای را برعهده گیرد؛ اما این‌گونه اقدامات داوطلبانه هرگز به حدّی نیست که پاسخ‌گوی نیازهای همة مردم باشد. بنابراین، باید دستگاهی باشد که همة خدمات عمومی را عهده دار شود.
همچنین اشیای ارزشمندی هست که مالک خاصی ندارد و از اموال عمومی شمرده می شود؛ مانند آب‌ها و مراتع و جنگل‌ها و منابع فراوان زیرزمینی. بنابراین، باید دستگاهی باشد که از این مواهب و نعمت‌های الهی چنان بهره برداری کند که هم موافق مصالح همة اعضای جامعه باشد و هم برای استفادة نسل‌های آینده محفوظ بماند. اگر چنین دستگاهی، متصدی رسیدگی درست به منابع ثروت عمومی نشود، این نعمت‌های خدادادی یا بهره برداری نمی شود یا چنان در اختیار افراد و گروه‌های سودجو
﴿ صفحه 94 ﴾
قرار می گیرد که سرانجام از آنها سودی به همة مردم نخواهد رسید. به‌هرحال، هم حفظ و حراست از اموال عمومی ـ برای آنکه آیندگان نیز از آنها محروم نمانندـ و هم بهره برداری درست و مطابق با مصالح همگانی از آنها نیازمند دستگاهی است که منافع عموم مردم را رعایت کند.
7ـ1ـ2. لزوم تعلیم و تربیت
افزون بر نیازهای اقتصادی و مادی، یک رشته نیازهای علمی و معنوی هست که برآوردن آنها از یک یا چند فرد یا گروه داوطلب برنمی آید. از علوم تجربی مختلف ـ که برای بهسازی وضع و حال مادی زندگی به‌کار می آید ـ که بگذریم، به یک سلسله معارف می رسیم که ناظر به بُعد معنوی حیات است و دانستن آنها برای دستیابی به سعادت حقیقی و کمال، اهمیتی عظیم دارد؛ مانند اصول عقاید و احکام فقهی و اخلاقی. تعلیم و آموزش این علوم و معارف گونا گون، برای رشد فکری و فرهنگی جامعه، بایسته است. بدین منظور، باید یک رشته فعالیت‌های منظم و هماهنگ انجام شود که هدف از همة آنها رشد و ترقی دادن جامعه در بُعد روحی و معنوی باشد. پس باید دستگاهی وجود داشته باشد که ضامن اجرای این دسته فعالیت‌ها شود. خلاصه آنکه به‌منظور تعلیم و تربیت افراد جامعه نیز وجود نظام حکومتی ضروری است. تعلیم و تربیت ازآن‌رو در جامعة دینی اهمیت افزونی دارد و حتی مهم‌ترین وظیفة حکومت شمرده می‌شود که اساس چنین جامعه‌ای را امور معنوی و مسائل دینی و اخلاقی شکل می‌دهد. ازاین‌رو، برآورده شدن همة نیازهای متعدد و متنوع خود را در چارچوب دین و اخلاق می خواهد. همین است فرق اساسی این جامعه با دیگر جوامع.