1ـ4ـ1ـ2. احکام و مقررات کلی
هر نظام سیاسی نیازمند وضع قوانین کلی است تا براساس آن، قوانین و مقررات جزئی را تدوین کند. مجموع احکام و مقررات کلی و ثابت، با عنوان «قانون اساسی»، مدوّن
﴿ صفحه 91 ﴾
می شود. افزون بر این، دستة دیگری از قوانین را حکومت‌ها وضع می‌‌کنند که دوام و کلیت نسبی دارند و وضع آنها بر عهدة قوة مقننه و مجلس قانون‌گذاری است. بدیهی است که وضع هر دو دسته از این قوانین، تنها در سایة تشکیل حکومت محقق می‌شود، به‌ویژه با توجه به پیچیدگی‌های خاص جوامع امروز.
2ـ4ـ1ـ2. احکام و مقررات جزئی
برای تنظیم ارتباطات و مناسبات اجتماعی به‌شکل مطلوب، افزون بر احکام و مقررات کلی و ثابت ـ که مجموع آنها با عنوان قانون اساسی مدوّن می شود ـ و افزون بر احکام و مقرراتی که دوام و کلیت نسبی دارند و وضع آنها بر عهدة قوة مقننه و مجلس قانون‌گذاری است، احکام و مقررات جزئی تر و موقت و محدود نیز ضرورت دارد. برای وضع چنین احکام و مقررات موقت و محدودی مانند تعیین نرخ کالاها و مقررات رانندگی و رفت‌وآمد نیز باید دستگاهی وجود داشته باشد. وضع این‌گونه قوانین ـ که کوچک‌ترین دگرگونی در اوضاع‌واحوال اجتماعی چه‌بسا آنها را دستخوش تغییر سازد ـ در جوامع امروزی، معمولاً از شئون قوة مجریه است؛ یعنی هیئت دولت یا یک وزیر یا حتی یک مدیر کل می تواند در قلمرو مسئولیت خود، یک سلسله مقررات اجرایی وضع کند که برای معتبر شناخته‌شدن آن مقررات، نیازی به تصویب قوة مقننه نیست.
5ـ1ـ2. ضرورت ضمانت اجرای قوانین
همان گونه که جامعه به احکام و مقررات اجتماعی و حقوقی نیاز دارد و بر این اساس نیازمند قانون‌گذار است، به اجرای احکام و مقررات، و بنابراین به حاکم نیز محتاج است. صِرف وضع قوانین، دردی را دوا نمی کند؛ زیرا در طول تاریخ بشر همواره کسانی بوده اند که یا حقوق خود را نمی شناخته اند یا با دیگران دربارة حدود و مرزهای حقوق خود اختلاف‌نظر داشته اند یا با علم به حقوق خویش، در مقام تعدی به حقوق دیگران برمی آمده اند و به‌هرروی، جامعه را دستخوش هرج‌ومرج و بی عدالتی می کرده اند. چنین کسانی اکنون نیز هستند و در آینده نیز خواهند بود. برای آنکه آدمیان به مصالح واقعی خود در عرصة اجتماع دست یابند، باید قوانین موبه‌مو به مرحلة اجرا و عمل درآید و این ممکن و میسر نخواهد بود، مگر با وجود حکومت؛ چنان‌که علی بن ابی طالب علیه السلام ، در پاسخ
﴿ صفحه 92 ﴾
به خوارج، که به‌قصد نفی حکومت می گفتند لا حُکمَ اِلاّ لِلّهِ (حکومت جز برای خدا نیست)، فرمود:
نَعَمْ اِنَّهُ لا حُکمَ اِلاّ لِلّهِ وَلکنْ هؤُلاءِ یَقُولُونَ لا اِمْرَةَ اِلاّ لِلّهِ وَاِنَّهَ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَمیرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ یَعمَلُ فى إمرَتِهِ المؤمِنُ، وَیَستَمتِعُ فیهَا الکافرُ، ویُبَلِّغُ الله فیها الأجَلَ، ویُجْمَعُ بِهِ الفَی ءُ، ویُقاتَلُ بِهِ العَدُوُّ، وتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، ویُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعیفِ مِنَ القَوى حتى یَستَریحَ بَرٌّ ویُستَراحَ مِن فاجِرٍ؛(1) آری، حکم مخصوص خداست؛ ولی اینان [(خوارج)] می گویند [یعنی مرادشان این است که] حکومت، خاص خداوند متعال است؛ حال‌آنکه مردم به‌ناچار باید حاکمی، چه درستکار و چه فاجر، داشته باشند تا مؤمنان در سایة حکومت به‌کار خود مشغول، و کافران نیز بهره مند شوند و مردم در آرامش زندگی کنند. به‌وسیلة حکومت می‌توان بیت المال را جمع آوری، و به کمک آن با دشمنان مبارزه، و جاده ها را امن‌وامان کرد. همچنین، حق ضعیفان از نیرومندان گرفته می شود و نیکوکاران در رفاه، و از دست بدکاران در امان‌اند.
درحقیقت، ضرورت وجود حکومت در هر جامعه‌ای ـ‌حتی اگر هیچ دلیل نقلی‌ای وجود نداشته باشدـ با دلیل عقلی اثبات می شود. اسلام مدعی است که برای تمام آدمیان و در همة ابعاد و وجوه زندگی فردی و اجتماعی‌شان، در هر زمان و مکان، احکام و مقررات دارد. ازاین‌رو، چنین دینی نمی تواند وجود حکومت را که ضامن اجرای قوانین الهی در جامعه است، ضروری و بایسته نداند. پس ما با دلیل عقلی قطعی اثبات می کنیم که اسلام، هم برای حکومت، احکام و مقرراتی دارد و هم حکومت را برای جامعة مسلمانان ضروری می داند و در این زمینه نیازی به ادلة تعبدی نیست؛ هرچند ادلّة تعبدی و نقلی نیز در‌این‌باره وجود دارد.