جبران زیان هاى مسلمین وکفّار
در آیات گذشته سخن از «بغض فى اللّه» و قطع پیوند با دشمنان خدا بود، امّا در آیات مورد بحث سخن از «حبّ فى اللّه» و برقرار ساختن پیوند با کسانى است که از کفر جدا مى شوند و به ایمان مى پیوندند.
در نخستین آیه از زنان مهاجر سخن مى گوید و جمعاً هفت دستور در این آیه وارد شده که عمدتاً درباره زنان مهاجر و بخشى نیز درباره زنان کافر است.
1. نخستین دستور درباره آزمایش زنان مهاجر است. روى سخن را به مومنان کرده مى فرماید: «اى کسانى که ایمان آورده اید، هنگامى که زنان باایمان به عنوان هجرت نزد شما آیند، آنها را از خود نرانید، بلکه آزمایش کنید» (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَکُمُ الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ).
دستور به امتحان با اینکه آنها را مومنات نامیده، به خاطر آن است که آنها ظاهراً شهادتین را بر زبان جارى مى کردند و در سلک اهل ایمان بودند، امّا امتحان براى این بود که اطمینان حاصل شود این ظاهر با باطن هماهنگ است.
نحوه این امتحان، چنانکه گفتیم، به این ترتیب بود که آنها را به خدا سوگند مى دادند که مهاجرتشان جز براى قبول اسلام نبوده و آنها باید سوگند یاد کنند که به خاطر دشمنى با همسر یا علاقه به مرد دیگرى، یا علاقه به سرزمین مدینه و مانند آن هجرت ننموده اند.
این احتمال نیز وجود دارد که آیه دوازدهم همین سوره تفسیرى باشد بر کیفیّت امتحان زنان مهاجر که طبق آن باید با پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و آله) بیعت کنند که راه شرک نپویند و گرد سرقت، اعمال منافى عفّت و کشتن فرزندان و مانند آن نگردند و سر تا پا تسلیم فرمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) باشند.
البتّه ممکن است کسانى در آن سوگند و این بیعت نیز خلاف بگویند، امّا مقیّد بودن بسیارى از مردم حتّى مشرکان در آن زمان به مسأله بیعت و سوگند به خدا سبب مى شد که افراد کمتر دروغ بگویند و به این ترتیب، امتحان مزبور همیشه دلیل قاطعى بر ایمان واقعى آنها نبود، امّا غالباً مى توانست بیانگر این واقعیّت باشد.
لذا در جمله بعد مى افزاید: «خداوند از درون دل آنها و ایمانشان آگاه تر است» (اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ).
2. در دستور بعد مى فرماید: هرگاه از عهده این امتحان برآمدند و «آنان را مومن واقعى دانستید، آنها را به سوى کفّار بازنگردانید» (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّارِ).
درست است که یکى از موادّ تحمیلى پیمان حدیبیّه این بود که افرادى را که به عنوان مسلمان از مکّه به مدینه هجرت مى کنند به مکّه بازگردانند، ولى این مادّه شامل زنان نمى شد، لذا پیامبر (صلی الله علیه و آله) آنها را به کفّار بازنگردانید، کارى که اگر انجام مى شد، با توجّه به ضعف فوق العاده زنان در آن جامعه، سخت خطرناک بود.
3. در سومین مرحله که در حقیقت دلیلى است براى حکم قبل، اضافه مى کند: «نه این زنان بر آنها حلالند و نه آن مردان کافر بر این زنان باایمان» (لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاَ هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ).
باید هم چنین باشد، چرا که ایمان و کفر در یک جا جمع نمى شود و پیمان مقدّس ازدواج نمى تواند رابطه میان مومن و کافر برقرار سازد، چرا که اینها در دو خطّ متّضاد قرار دارند، در حالى که پیمان ازدواج باید نوعى وحدت در میان دو زوج برقرار سازد و این دو با هم سازگار نیست.
البتّه در آغاز اسلام که هنوز جامعه اسلامى استقرار نیافته بود، زوج هایى بودند که یکى کافر و دیگرى مسلمان بود و پیامبر از آن نهى نمى کرد تا اسلام ریشه دوانید، ولى ظاهراً بعد از صلح حدیبیّه، دستور جدایى کامل داده شد و آیه مورد بحث یکى از دلایل این موضوع است.
4. از آنجا که معمول عرب بود مهر زنان خود را قبلاً مى پرداختند، در چهارمین دستور مى افزاید: «به همسران کافر آنها آنچه را در طریق این ازدواج انفاق کرده اند بپردازید» (وَ آتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا).
درست است که شوهرشان کافر است، امّا چون اقدام بر جدایى به وسیله ایمان از طرف زن شروع شده، عدالت اسلامى ایجاب مى کند که خسارات همسرش پرداخت شود.
امّا آیا منظور از «انفاق» در اینجا تنها مهر است، یا سایر هزینه هایى را که در این راه متحمّل شده نیز شامل مى شود؟
غالب مفسّران معناى اوّل را برگزیده اند و قدر مسلّم از آیه نیز همین است، هرچند
بعضى مانند ابوالفتوح رازى در تفسیرش نفقات دیگر را هم گفته است. (332)
البتّه این پرداخت مهر در مورد مشرکانى بود که با مسلمانان پیمان ترک مخاصمه در حدیبیّه یا غیر آن را امضا کرده بودند.
امّا چه کسى باید این مهر را بپردازد؟ ظاهر این است که این کار برعهده حکومت اسلامى و بیت المال است، زیرا تمام امورى که مسؤول خاصّى در جامعه اسلامى ندارد بر عهده حکومت است و خطاب جمع در آیه مورد بحث، گواه این معناست (همان گونه که در آیات حدّ سارق و زانى دیده مى شود).
5. حکم دیگرى که به دنبال احکام فوق آمده این است: «گناهى بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید، هرگاه مهرشان را بپردازید» (وَ لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).
مبادا تصوّر کنید چون قبلاً مهرى از شوهر سابق گرفته اند و معادل آن از بیت المال به شوهرشان پرداخته شده، اکنون که با آنها ازدواج مى کنید دیگر مهرى در کار نیست و براى شما مجّانى تمام مى شود. نه، حرمت زن ایجاب مى کند در ازدواج جدید نیز مهر مناسبى براى او در نظر گرفته شود.
باید توجّه داشت در اینجا زن بدون طلاق از شوهر کافر جدا مى شود، ولى باید عدّه نگه دارد.
فقیه معروف صاحب جواهر در شرح کلام محقّق در شرایع که گفته است در غیر زن و مردى که اهل کتاب هستند، هرگاه یکى از دو همسر اسلام را پذیرا شود، اگر قبل از دخول باشد عقد بلافاصله فسخ مى شود و اگر بعد از دخول باشد منوط به گذشتن عدّه است، مى فرماید: هیچ گونه اختلافى در این احکام نیست و روایات وفتاواى فقها در این باره هماهنگ است.(333)
6. امّا هرگاه قضیه بر عکس باشد، یعنى شوهر اسلام را بپذیرد و زن بر کفر باقى بماند، در اینجا نیز رابطه زوجیّت به هم مى خورد و نکاح فسخ مى شود، چنانکه در ادامه همین آیه مى فرماید: «همسران کافر را در همسرى خود نگاه ندارید»
(وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ).
«عِصَم» جمع «عصمت» در اصل به معنى منع و در اینجا ـ چنانکه گفته اند و قراین گواهى مى دهد ـ به معنى نکاح و زوجیّت است (البتّه بعضى تصریح کرده اند که منظور نکاح دائم است و تعبیر به عصمت نیز مناسب همین معناست، چرا که زن را از ازدواج با هر شخص دیگرى براى همیشه منع مى کند).
«کَوافِر» جمع «کافرة» به معنى زنان کافر است.
در اینکه آیا این حکم مخصوص زنان مشرک است، یا اهل کتاب، مانند زنان مسیحى و یهودى را نیز شامل مى شود، در میان فقها محلّ بحث است و روایات در این زمینه مختلف است که شرح آن را باید در کتب فقه ملاحظه کرد.
ولى ظاهر آیه مطلق است و همه زنان کافر را شامل مى شود و شأن نزول آن را محدود نمى کند، امّا مسأله عدّه در اینجا به طریق اَولى برقرار است، چرا که اگر فرزندى از آن زن متولّد شود فرزندى است مسلمان، زیرا پدرش مسلمان بوده.
7. در آخرین حکم سخن از مهر زنانى است که از اسلام جدا شوند و به اهل کفر بپیوندند. مى فرماید: «هرگاه کسى از زنان شما از اسلام جدا گشت شما حق دارید مهرى را که پرداخته اید مطالبه کنید، همان گونه که آنها حق دارند مهر زنانشان را که از آنها جدا شده وبه اسلام پیوسته اند مطالبه کنند» (وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْیَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا).
و این مقتضاى عدالت و احترام به حقوق متقابل است.
و در پایان آیه به عنوان تأکید بر آنچه گذشت مى فرماید: «اینها حکم الهى است که در میان شما حکم مى کند و خداوند دانا و حکیم است» (ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ).
احکامى است که همه از علم الهى سرچشمه گرفته، آمیخته با حکمت است و حقوق همه افراد در آن در نظر گرفته شده، با اصل عدالت و قسط اسلامى کاملاً هماهنگ است و توجّه به این حقیقت که همه از سوى خداست، بزرگ ترین ضمانت اجرایى براى این احکام محسوب مى شود.
در دومین و آخرین آیه مورد بحث در ادامه همین سخن مى فرماید: «اگر بعضى از همسران شما از دست شما رفتند، اسلام را رها کرده به کفّار پیوستند، سپس شما در جنگى بر آنها پیروز شدید و غنایمى به دست آوردید، به کسانى که همسران خود را از دست داده اند همانند مهرى را که پرداخته اند از غنایم بپردازید» (وَ إِنْ فَاتَکُمْ شَىْءٌ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا).طبق آیه گذشته مسلمانان مى توانستند مهر این گونه زنان را از کفّار بگیرند، همان گونه که آنها حق داشتند مهر همسرانشان را که به اسلام پیوسته و به مدینه هجرت کرده اند از مسلمانان دریافت دارند.
ولى طبق برخى روایات در عین اینکه مسلمانان به این حکم عادلانه عمل کردند، مشرکان مکّه سر باز زدند، لذا دستور داده شد براى عدم تضییع حقّ این افراد هرگاه غنایمى به دست آمد، اوّل حقّ آنها را بپردازند سپس غنایم را تقسیم کنند.
این احتمال نیز وجود دارد که حکم فوق مربوط به اقوامى باشد که مسلمانان با آنها پیمان نداشتند و طبعاً حاضر نبودند مهر این گونه زنان را به مسلمانان بازپس دهند، جمع میان هر دو معنى نیز ممکن است.
«عاقَبتُم» از مادّه «معاقبة» در اصل از «عِقب» (بر وزن کدر) به معنى پاشنه پاست، و به همین مناسبت کلمه «عقبى» به معنى جزا و«عقوبت» به معنى کیفر کار خلاف آمده است ور وى همین جهت، «معاقبة» به معنى کیفر دادن و قصاص کردن به کار مى رود و گاه این واژه (معاقبة) به معنى تناوب در امرى نیز استعمال شده، زیرا افرادى که متناوباً کارى را انجام مى دهند هر یک عقب سر دیگرى فرا مى رسند.
لذا «عاقَبتُم» در آیه فوق به معنى پیروز شدن مسلمانان بر کفّار وکیفر ومجازات آنها وضمناً گرفتن غنایم تفسیر شده است وهم به معنى تناوب، چرا که یک روز نوبت کفّار است وروز دیگرى نوبت به مسلمانان مى رسد و بر آنها غالب مى شوند.
این احتمال نیز داده شده که منظور از این جمله، رسیدن به عاقبت و پایان کار است و منظور از پایان کار در اینجا، گرفتن غنایم جنگى است.
هر کدام از این معانى که باشد نتیجه یکى است، فقط راه هاى وصول به این نتیجه متفاوت ذکر شده است ـ دقّت کنید.
و در پایان آیه همه مسلمانان را به تقوا دعوت کرده، مى فرماید: «از خدایى که همه به او ایمان آورده اید بپرهیزید و راه مخالفت او را نپویید» (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى أَنْتُمْ بِهِ مُوْمِنُونَ).
دستور به تقوا در اینجا ممکن است به خاطر این باشد که معمولاً در تشخیص مقدار مهر به گفته همسران اعتماد مى شود، چون راهى براى اثبات آن جز گفته خود آنها وجود ندارد و امکان دارد وسوسه هاى شیطانى سبب شود که بیش از مقدار واقعى ادّعا کنند، لذا آنها را توصیه به تقوا مى نماید. در تواریخ و روایات آمده است که این حکم اسلامى تنها شامل شش زن شد که از همسران مسلمان خود بریدند و به کفّار پیوستند و پیامبر (صلی الله علیه و آله) مهر همه آنها را از غنایم جنگى به شوهرانشان بازگرداند (ر.ک: ج 24، ص 46 ـ 54).
احکامی درباره طلاق
(یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّکُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ وَتِلْکَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرآ)
اى پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عدّه، ]= در زمانى که از عادت ماهیانه پاک شده و با آنها نزدیکى نکرده باشید[، آنها را طلاق گویید و حساب عدّه را نگه دارید؛ و از (مخالفت فرمان) خدایى که پروردگار شماست بپرهیزید؛ نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها (در دوران عدّه) بیرون روند، مگر آنکه کار زشت آشکارى انجام دهند؛ این حدود (و مرزهاى) خداست، و هرکس از حدود الهى تجاوز کند به خویشتن ستم کرده؛ تو نمى دانى شاید خداوند بعد از این، وضع تازه اى (براى اصلاح) فراهم کند.
(سوره طلاق، آیه 1)
تفسیر :
شرایط طلاق و جدایى
گفتیم مهم ترین بحث این سوره همان بحث طلاق است که از نخستین آیه آن شروع مى شود، روى سخن را به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) به عنوان پیشواى بزرگ مسلمانان کرده، سپس یک حکم عمومى را با صیغه جمع بیان مى کند. مى فرماید: «اى پیامبر، هنگامى که خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عدّه آنها را طلاق دهید» (یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).
این نخستین حکم از احکام پنجگانه اى است که در این آیه آمده است و چنانکه مفسّران از آن استفاده کرده اند، منظور این است که صیغه طلاق در زمانى اجرا شود که
زن از عادت ماهانه پاک شده و با همسرش نزدیکى نکرده باشد، زیرا طبق آیه 228 سوره بقره عدّه طلاق باید به مقدار «ثلاثة قروء» (سه بار پاک شدن) بوده باشد و در اینجا تأکید مى کند که طلاق باید با آغاز عدّه همراه گردد واین تنها در صورتى ممکن است که طلاق در حال پاکى بدون آمیزش تحقّق یابد، چه اینکه اگر طلاق در حال حیض واقع شود، آغاز زمان عدّه از آغاز طلاق جدا مى شود و شروع عدّه بعد از پاک شدن خواهد بود.
و همچنین اگر در حال طهارتى باشد که با همسرش نزدیکى کرده، باز جدایى زمان عدّه از زمان طلاق مسلّم است، زیرا چنین پاکى به خاطر آمیزش، دلیلى بر نبودن نطفه در رحم نیست ـ دقّت کنید.
به هر حال این نخستین شرط طلاق است.
در روایات متعدّدى از پیامبر گرامى اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل شده است: «هرگاه کسى همسرش را در عادت ماهیانه طلاق دهد، باید به آن طلاق اعتنا نکند و بازگردد تا زن پاک شود، سپس اگر مى خواهد او را طلاق دهد اقدام کند».(334)
همین معنى در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز به طور مکرّر آمده، حتّى به عنوان تفسیر آیه ذکر شده است. (335)
آن گاه به دومین حکم که مسأله نگه داشتن حساب عدّه است پرداخته، مى فرماید : «حساب عدّه را نگه دارید» (وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ).
دقیقاً ملاحظه کنید سه بار زن، ایّام پاکى خود را به پایان رساند و عادت ماهیانه ببیند، هنگامى که سومین دوران پاکى پایان یافت و وارد عادت ماهیانه سوم شد، ایّام عدّه سر آمده و پایان یافته است.
اگر در این امر دقّت نشود ممکن است دوران عدّه بیش از مقدار لازم محسوب گردد و ضرر و زیانى متوجّه زن شود، زیرا او را از ازدواج مجدّد باز مى دارد و اگر کمتر باشد، هدف اصلى از عدّه که حفظ حریم ازدواج اوّل و مسأله عدم انعقاد نطفه است رعایت نشده.
«أحصوا» از مادّه «احصاء» به معنى شمارش است و در اصل از «حصى» به معنى ریگ گرفته شده، زیرا بسیارى از مردم در زمان هاى قدیم که به خواندن و نوشتن آشنا نبودند، حساب موضوعات مختلف را با ریگ ها نگه مى داشتند.
قابل توجّه اینکه مخاطب به نگهدارى حساب عدّه مردان هستند، این به خاطر آن است که مسأله حقّ نفقه و مسکن برعهده آنهاست و همچنین حقّ رجوع از آنِ آنان است، و گرنه زنان نیز موظّف اند که براى روشن شدن تکلیفشان، حساب عدّه را دقیقاً نگاه دارند.
بعد از این دستور همه مردم را به تقوا و پرهیزگارى دعوت کرده، مى فرماید: «از خدایى که پروردگار شماست بپرهیزید» (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ).
او پروردگار و مربّى شماست و دستورهایش ضامن سعادت شما، بنابراین فرمان هاى او را به کار بندید و از عصیان و نافرمانیش بپرهیزید، مخصوصاً در امر طلاق و نگهدارى حساب عدّه، دقّت به خرج دهید.
بعد از آن به سومین و چهارمین حکم که یکى مربوط به شوهران است و دیگرى مربوط به زنان اشاره کرده مى فرماید: «شما آنها را از خانه هایشان خارج نسازید، و آنها نیز از خانه ها در دوران عدّه خارج نشوند» (لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لاَ یَخْرُجْنَ).
گرچه بسیارى از بى خبران این حکم اسلامى را هنگام طلاق، اصلاً اجرا نمى کنند و به محض جارى شدن صیغه طلاق، هم مرد به خود اجازه مى دهد زن را بیرون کند و هم زن خود را آزاد مى پندارد از خانه شوهر خارج شود و به خانه بستگان بازگردد، ولى این حکم اسلامى فلسفه بسیار مهمّى دارد، زیرا علاوه بر حفظ احترام زن، غالباً زمینه را براى بازگشت شوهر از طلاق و تحکیم پیوند زناشویى فراهم مى سازد.
پشت پا زدن به این حکم مهمّ اسلامى که در متن قرآن مجید آمده است، سبب مى شود بسیارى از طلاق ها به جدایى دائم منتهى شود، در حالى که اگر این حکم اجرا مى شد غالباً به آشتى و بازگشت مجدّد منتهى مى گشت.
امّا از آنجا که گاهى شرایطى فراهم مى شود که نگهدارى زن بعد از طلاق در خانه طاقت فرساست، به دنبال آن پنجمین حکم را به صورت استثنا اضافه کرده، مى گوید : «مگر اینکه آنها کار زشت آشکارى را انجام دهند» (إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ).
مثلاً آن قدر ناسازگارى، بدخلقى و بدزبانى با همسر و کسان او کند که ادامه حضور او در منزل باعث مشکلات بیشتر شود.
این معنى در روایات متعدّدى که از ائمّه اهل بیت علیهم السلام نقل شده است، دیده مى شود. (336)
البتّه منظور هر مخالفت و ناسازگارى جزئى نیست، زیرا در مفهوم کلمه «فاحِشَه» کار زشت مهم افتاده، خصوصآ اینکه به «مُبَیِّنَه» توصیف شده است.
این احتمال نیز وجود دارد که منظور از «فاحشه» عمل منافى عفّت باشد و در روایتى از امام صادق (علیه السلام) نقل شده و منظور از خارج ساختن در این صورت، بیرون بردن براى اجراى حد و سپس بازگشت به خانه است.
امّا جمع میان هر دو معنى نیز ممکن است.
و باز به دنبال بیان این احکام، به عنوان تأکید مى افزاید: «این حدود ومرزهاى الهى است، هر کس از حدود الهى تجاوز کند به خویشتن ستم کرده» (وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).
چرا که این قوانین و مقرّرات الهى، ضامن مصالح خود مکلّفین است و تجاوز از آن، خواه از ناحیه مرد باشد یا زن، لطمه به سعادت خود آنان مى زند.
و در پایان آیه ضمن اشاره لطیفى به فلسفه عدّه و عدم خروج زنان از خانه و اقامتگاه اصلى، مى فرماید: «تو نمى دانى شاید خداوند بعد از این ماجرا وضع تازه و وسیله اصلاحى فراهم سازد» (لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْرًا).
با گذشتن زمان، طوفان خشم و غضب که غالباً موجب تصمیم هاى ناگهانى در امر طلاق و جدایى مى شود، فرو مى نشیند و حضور دائم زن در خانه در کنار مرد در مدّت عدّه و یادآورى عواقب شوم طلاق، خصوصاً در آنجا که پاى فرزندانى در کار است و اظهار محبّت هر یک نسبت به دیگرى زمینه ساز رجوع مى شود و ابرهاى تیره و تار دشمنى و کدورت را غالباً از آسمان زندگى آنها دور مى سازد.
جالب اینکه در حدیثى از امام باقر (علیه السلام) مى خوانیم: «المُطَلَّقَةُ تَکتَحِلُ وَ تَختَضِبُ وَتُطَیِّبُ وَ تَلبَسُ ما شاءَت مِنَ الثِّیابِ، لاِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ یَقُولُ لَعَلَّ اللّهَ یُحدِثُ بَعدَ ذلِکَ أمراً لَعَلَّها أن تَقَعَ فی نَفسِهِ فَیُراجِعَها؛ زن مطلّقه در دوران عدّه اش مى تواند آرایش کند، سرمه در چشم نماید، موهاى خود را رنگین و خود را معطّر سازد و هر لباسى که مورد
علاقه اوست بپوشد، زیرا خداوند مى فرماید: شاید خدا بعد از این ماجرا وضع تازه اى فراهم سازد و ممکن است از همین راه زن بار دیگر قلب مرد را تسخیر کرده و مرد رجوع کند». (337)
همان گونه که گفتیم، تصمیم بر جدایى و طلاق غالباً تحت تأثیر هیجان هاى زودگذر است که با گذشت زمان و معاشرت مستمرّ مرد وزن در یک مدّت نسبتاً طولانى ـ مدّت عدّه ـ و اندیشه پایان کار، صحنه به کلّى دگرگون مى شود و بسیارى از جدایى ها به آشتى منتهى مى گردد امّا به شرط اینکه دستورهاى اسلامى فوق یعنى ماندن زن در مدّت عدّه در خانه همسر سابق دقیقاً اجرا شود.
به خواست خدا بعداً خواهیم گفت که همه اینها مربوط به طلاق رجعى است
نکته ها :