قسمتى از احکام ظهار
1. «ظهار» که در دو آیه از قرآن مجید (آیه مورد بحث وآیه 4 سوره احزاب) به آن اشاره شده، از کارهاى زشت عصر جاهلیّت بود که مرد هنگامى که از همسرش ناراحت مى شد، براى اینکه او را در مضیقه و فشار قرار دهد مى گفت: «أنتِ عَلَىَّ کَظَهرِ اُمّى» (تو نسبت به من همچون مادرم هستى)(326) و به دنبال آن معتقد بودند که آن زن براى همیشه بر همسرش حرام مى شود و حتّى نمى تواند همسر دیگرى انتخاب کند و همچنان بلاتکلیف مى ماند. اسلام این موضوع را چنانکه خواندیم محکوم مى کند و دستور کفّاره را درباره آن صادر کرده است. بنابراین هرگاه کسى همسرش را ظهار کند، همسرش مى تواند با مراجعه به حاکم شرع او را موظّف سازد که یا رسماً از طریق طلاق از او جدا شود یا به زندگى زناشویى بازگردد، امّا پیش از بازگشت باید کفّاره اى
را که در آیات فوق خواندیم بدهد، یعنى در صورت توانایى یک برده را آزاد کند و اگر نتوانست دو ماه پى درپى روزه بگیرد و اگر آن هم مقدور نبود شصت مسکین را اطعام کند، یعنى این کفّاره جنبه تخییرى ندارد بلکه جنبه ترتیبى دارد.
2. «ظهار» از گناهان کبیره است و لحن آیات فوق شاهد گویاى این مطلب است و اینکه بعضى آن را از صغائر شمرده و مورد عفو مى دانند نظر درستى نیست.
3. هرگاه کسى قادر به اداى کفّاره در هیچ مرحله نباشد، آیا مى تواند تنها به توبه و استغفار قناعت کند و به زندگى زناشویى بازگردد؟ در میان فقها اختلاف نظر است، جمعى به اتّکاءِ حدیثى که از امام صادق (علیه السلام) نقل شده (327)معتقدند که در کفّارات دیگر توبه و استغفار به هنگام عدم قدرت کافى است، ولى در کفّاره ظهار کفایت نمى کند و باید از طریق طلاق میان آن دو جدایى افکند.
در حالى که جمعى دیگر معتقدند در اینجا نیز استغفار و توبه جانشین کفّاره مى شود و دلیل آنها روایت دیگرى است که از امام صادق (علیه السلام) در این زمینه نقل شده است. (328)
بعضى نیز معتقدند که در صورت امکان هیجده روز روزه بگیرد کافى است. (329)
جمع میان روایات نیز بعید نیست به این ترتیب که در صورت عدم توانایى، به هر شکل و صورت مى تواند استغفار کرده به زندگى زناشویى بازگردد، (زیرا این گونه جمع با توجّه به معتبر بودن سند هر دو حدیث، حدیثى که اجازه رجوع مى دهد و حدیثى که امر به جدایى مى کند، جمعى است شناخته شده و در فقه نظایر فراوانى دارد) هرچند مستحب است در چنین صورتى از همسرش جدا گردد.
4. بسیارى از فقها معتقدند که اگر چند بار «ظهار» کند (یعنى جمله مزبور را با قصد جدّى تکرار نماید) باید چند کفّاره بدهد، هرچند در مجلس واحدى صورت گیرد مگر اینکه منظور او از تکرار، تأکید باشد نه ظهار جدید.
5. هرگاه قبل از دادن کفّاره با همسرش آمیزش جنسى کند باید دو کفّاره بدهد :
کفّاره اى براى ظهار و کفّاره اى براى آمیزش جنسىِ پیش از دادن کفّاره ظهار. و این حکم در میان فقها مورد اتّفاق است. البتّه آیات فوق از این مسأله ساکت است ولى در روایات اهل بیت علیهم السلام به آن اشاره شده است. (330)
6. برخورد قاطع اسلام با مسأله ظهار بیانگر این واقعیّت است که اسلام هرگز اجازه نمى دهد حقوق زن به وسیله مردان خودکامه با استفاده از رسوم و عادات ظالمانه مورد تجاوز قرار گیرد، بلکه هر سنّت غلط و خرافى را در این زمینه هرقدر در میان مردم محکم باشد در هم مى شکند.
7. آزادى یک برده که نخستین کفّاره ظهار است، علاوه بر اینکه تناسب جالبى با مسأله مبارزه با بردگى زن در چنگال مردان خودکامه دارد، نشان مى دهد که اسلام مى خواهد از تمام طرق ممکن به بردگى بردگان پایان دهد، لذا نه تنها در کفّاره «ظهار» بلکه در کفّاره قتل خطا، همچنین در کفّاره روزه ماه رمضان (کسى که عمداً روزه خورده باشد) و نیز کفّاره مخالفت با سوگند یا شکستن نذر، این امر وارد شده که این خود وسیله مؤثّرى است براى تحقّق بخشیدن به برنامه آزادى نهایى بردگان (ر.ک : ج22، ص 419 ـ 432).
حکم ازدواج زن مسلمان با کافر
(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَکُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَّا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنکِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْیَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِکُمْ حُکْمُ اللهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَاللهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ * وَإِنْ فَاتَکُمْ شَىْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِکُمْ إِلَى الْکُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِى أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ)
اى کسانى که ایمان آورده اید! هنگامى که زنان باایمان به عنوان هجرت نزد شما آیند، آنها را بیازمایید ـ خداوند به ایمانشان آگاه تر است ـ اگر آنان را مؤمن یافتید، آنها را به سوى کفّار بازنگردانید؛ نه آنها براى کفّار حلالند و نه کفّار براى آنها حلال؛ و آنچه را همسران آنها (براى ازدواج با این زنان) پرداخته اند به آنان بپردازید؛ و گناهى بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید هرگاه مَهرشان را به آنان بدهید. و هرگز زنان کافر را در همسرى خود نگاه ندارید (و اگر کسى از زنان شما کافر شد و به بلاد کفر فرار کرد) حق دارید مَهرى را که پرداخته اید مطالبه کنید آن گونه که آنها نیز حق دارند مَهر (زنانشان را که از آنان جدا شده اند) از شما مطالبه کنند؛ این حکم خداوند است که در میان شما حکم مى کند، و خداوند دانا و حکیم است. * و اگر بعضى از همسران شما به سوى کفّار بروند و شما در جنگى بر آنان پیروز شدید و غنایمى گرفتید، به کسانى که همسرانشان رفته اند همانند مَهرى را که پرداخته اند بدهید؛ و از (مخالفت) خداوندى که شما به او ایمان دارید بپرهیزید. (سوره ممتحنه، آیات 10-11)
شأن نزول :
جمعى از مفسّران در شأن نزول این آیات چنین آورده اند: رسول خدا(صلی الله علیه و آله) در حدیبیّه با مشرکان مکّه پیمانى امضا کرد که یکى از موادّ پیمان این بود که هر کس از اهل مکّه به مسلمانان بپیوندد او را بازگردانند، امّا اگر کسى از مسلمانان اسلام را رها کرد و به مکّه بازگردد مى توانند او را برنگردانند.
در این هنگام زنى به نام سبیعه اسلام را پذیرفت و در همان سرزمین حدیبیّه به مسلمانان پیوست. همسرش خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمد و گفت: اى محمّد، همسرم را به من بازگردان، چرا که این یکى از موادّ پیمان ماست و هنوز مرکّب آن خشک نشده. آیه فوق نازل شد و دستور داد زنان مهاجر را امتحان کنند (ابن عبّاس مى گوید: امتحانشان به این بود که باید سوگند یاد کنند هجرت آنها به خاطر کینه با شوهر یا علاقه به سرزمین جدید و یا هدف دنیوى نبوده، بلکه تنها به خاطر اسلام بوده است).
آن زن سوگند یاد کرد که چنین است. در اینجا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مَهرى را که شوهرش پرداخته بود و هزینه هایى را که متحمّل شده بود به او پرداخت و فرمود : طبق این مادّه قرارداد تنها مردان را باز مى گردانند نه زنان را.(331)
تفسیر :