شرایط شهادت بر فحشاى زن
(وَاللاَّتِى یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِى الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِیلا * وَاللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ کَانَ تَوَّابآ رَّحِیمآ)
و کسانى از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از شما مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبید؛ اگر گواهى دادند، آن زنان را در خانه ها(ى خود) نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد؛ یا اینکه خداوند، براى آنها راه نجاتى قرار دهد. * و از میان شما، آن مرد و زنى که (همسر ندارند، و) مرتکب آن کار (زشت) مى شوند، آنها را (با اجراى حد) مجازات کنید و اگر توبه کنند، و (خود را) اصلاح نمایند، از آنها درگذرید زیرا خداوند، توبه پذیر و مهربان است.
(سوره نساء، آیات 15-16)
تفسیر :
شهادت بر فحشا
این آیه به طورى که اغلب مفسّران از آن فهمیده اند، به مجازات زنان شوهردارى مى پردازد که آلوده فحشا مى شوند. نخست مى فرماید: «و کسانى از زنان شما که
مرتکب زنا شوند، چهار تن از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنان بطلبید» (وَالَّـتِى یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ).
واژه «فاحشة»، چنانکه قبلاً هم اشاره کرده ایم، در اصل به معناى کار یا گفتار بسیار زشت است و اگر در مورد زنا و عمل منافى عفّت به کارمى رود، به همین مناسبت است.
این کلمه سیزده بار در قرآن مجید آمده که گاه در مورد زنا، گاه درباره لواط، وگاهى در اعمال زشت و ننگین به طور کلّى استعمال شده است.
آن گاه مى فرماید: «اگر این چهار تن، به موضوع (زنا) گواهى دادند، آنان ]=زنان[ را در خانه ها(ى خود) نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد» (فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِى الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ).
دلیل بر اینکه آیه فوق اشاره به زناى محصنه مى کند، علاوه بر قرینه اى که در آیه بعد است، تعبیر به «مِن نِسائِکُم» (از همسرانتان) است، زیرا این تعبیر درباره همسران در قرآن مکرّر آمده است.
بنابراین مجازات عمل منافى عفّت براى زنان شوهردار، در این آیه حبس ابد تعیین شده است.
ولى بلافاصله مى فرماید: «یا اینکه خداوند راهى براى آنان قرار دهد» (أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً).
بنابراین باید مجازات حبس درباره آنها ادامه یابد تا مرگشان فرا رسد، یا اینکه قانون جدیدى از طرف خداوند براى آنها معیّن شود.
از این تعبیر استفاده مى شود این یک حکم موقّت بوده، و از همان آغاز اعلام شده است که در آینده حکم جدیدى درباره آنها نازل خواهد شد، و در آن موقع زنانى که مشمول این قانون شده اند و هنوز در قید حیات هستند، طبعآ از زندان آزاد خواهند شد و مجازات دیگرى نیز در مورد آنها عملى نخواهد گردید.
آزادى آنان از زندان به دلیل الغاء حکم سابق است، امّا عدم اجراى مجازات جدید درباره آنها به سبب آن است که قانون مجازات شامل مواردى که قبل از آمدن قانون انجام یافته نمى گردد، و به این ترتیب قانون آینده هرچه باشد راهى براى نجات این زندانیان است؛ البتّه قانون جدید شامل حال تمام کسانى که در آینده مرتکب این عمل مى شوند خواهد بود ـ دقّت کنید.و امّا اینکه بعضى احتمال داده اند منظور از جمله (أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً) این است که خداوند با دستور آینده درباره سنگسار کردن این گونه افراد، راهى براى آزادى آنها گشوده است، درست نیست، زیرا هیچ گاه با تعبیر (لَهُنَّ سَبیلاً) «راهى به سود آنان» سازگار نمى باشد، چه اینکه اعدام راه نجات نیست.
زیرا مى دانیم قانونى که بعدآ در اسلام براى مرتکبان زناى محصنه مقرّر گردید، قانون «رَجم» (سنگسار کردن) بود. (این قانون در احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) به طور مسلّم وارد شده، اگرچه در قرآن به آن اشاره اى نگردیده است). (276)
از آنچه در بالا گفتیم روشن مى شود آیه مورد بحث هرگز نسخ نشده، زیرا نسخ در مورد احکامى است که از آغاز به صورت مطلق گفته شود نه به صورت موقّت و محدود، در حالى که آیه مورد بحث «حبس ابد» را به عنوان یک حکم محدود و موقّت ذکر کرده است.
و اگر مى نگریم در پاره اى از روایات تصریح شده که آیه فوق با احکامى که درباره مجازات عمل منافى عفّت وارد شده، نسخ گردیده است، منظور از آن نسخ اصطلاحى نیست، زیرا نسخ در زبان روایات به هر گونه تقیید و تخصیص حکم گفته مى شود ـ دقّت کنید.
ضمنآ باید توجّه داشت دستور محبوس ساختن این گونه زنان در خانه ها حکمى است که از یک سو به نفع آنهاست، زیرا از محبوس ساختن در زندان هاى عمومى به مراتب بهتر است، واز سوى دیگر تجربه نشان داده زندان هاى عمومى اثر عمیقى در آلوده شدن اجتماع دارد، زیرا این مراکز معمولاً به صورت آموزشگاه بزرگ مفاسد درمى آید که افراد مجرم در آنجا تجربیّات خود را در معاشرت دائمى توأم با وقت وسیع در اختیار یکدیگر مى گذارند.
سپس در آیه بعد حکم زناى غیر محصنه را بیان مى کند، مى فرماید: «و از میان شما، آن مردان و زنانى را که (همسر ندارند و) مرتکب آن کار (زشت) مى شوند، آزار دهید» (وَالَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا).
گرچه در این آیه تصریحى به زناى غیر محصنه نشده، ولى از آنجا که این آیه دنبال آیه گذشته آمده و مجازاتى که براى زنا در این آیه ذکر شده با مجازات آیه گذشته تفاوت دارد و از آن خفیف تر است، استفاده مى شود که این حکم درباره آن دسته از مرتکبان زناست که در آیه قبل داخل نبوده اند.
و چون آیه قبل با قرینه اى که اشاره شد مخصوص زناى محصنه است، نتیجه مى گیریم که این آیه حکم زناى غیر محصنه را بیان مى کند.
این نکته نیز روشن است که مجازات مذکور در این آیه یک مجازات کلّى است و آیه 2 سوره نور که حدّ زنا را یکصد تازیانه براى هر یک از طرفین بیان کرده است مى تواند تفسیر و توضیحى براى این آیه بوده باشد، و به همین دلیل این حکم نیز نسخ نشده است.
در تفسیر عیّاشى از امام صادق (علیه السلام) نیز در ذیل این آیه نقل شده است که فرمود : «یعنى البِکرُ اِذا أتَتِ الفاحِشَةَ الَّتى أتَتها هذِهِ الثَّیِّبُ فَآذوهُما؛ یعنى منظور از این آیه مرد و زن بى همسر است که اگر مرتکب عمل منافى عفّت شوند، باید آنان را آزار داد» (و مجازات کرد). (277)
بنابر آنچه گفتیم کلمه «الّذان» اگرچه تثنیه مذکّر است، منظور از آن، زن و مرد هر دو مى باشد، و به اصطلاح از باب «تغلیب» است.
جمعى از مفسّران احتمال داده اند این آیه درباره عمل زشت «لواط» بوده باشد، و آیه قبل را مربوط به «مساحقه» (همجنس گرایى زنان) دانسته اند، ولى با توجّه به رجوع ضمیر «یَأتِیانِها» به کلمه «فاحشة» که در آیه قبل آمده است، استفاده مى شود که نوع عمل منافى عفّت که در این آیه آمده همانند نوعى است که در آیه قبل است. بنابراین یکى را درباره «لواط» و دیگرى را درباره «مساحقه» دانستن، خلاف ظاهر است ـ اگرچه هر دو در یک جنس کلّى یعنى همجنس گرایى مشترکند ـ پس هر دو آیه درباره «زنا» است.
از این گذشته، مى دانیم مجازات «لواط» در اسلام اعدام است نه آزار رساندن یا تازیانه زدن، و هیچ دلیلى نداریم که حکم آیه مورد بحث نسخ شده باشد.
در پایان آیه به مسأله توبه این گونه گناهکاران و بخشیدن آنها اشاره کرده مى فرماید: «و اگر توبه کنند، و(خود را) اصلاح نمایند (و به جبران گذشته پردازند)، از آنان درگذرید؛ زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است» (فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَّابًا رَحِیمًا).
این دستور در حقیقت راه بازگشت را به روى این گونه خطاکاران گشوده است که در صورت توبه و اصلاح، جامعه اسلامى آنان را با آغوش باز مى پذیرد و به صورت یک عنصر طردشده اجتماع نخواهند بود.
البتّه ـ همان طور که در کتاب هاى فقهى آمده ـ توبه در صورتى صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه اسلامى و اقامه شهود و صدور حکم دادگاه انجام پذیرد، و گرنه توبه اى که بعد از صدور حکم باشد تأثیرى نخواهد داشت.
ضمنآ از این حکم استفاده مى شود هرگز نباید افرادى را که توبه کرده اند در برابر گناهان سابق مورد ملامت قرار داد. جایى که حکم مجازات و حدّ شرعى با توبه ساقط بشود، به طریق اولى باید مردم از گذشته آنها چشم بپوشند. همچنین کسانى که این حد درباره آنها جارى مى شود و بعد از آن توبه مى کنند، باید مشمول گذشت مسلمانان بوده باشند.
روش سهل و ممتنع قوانین کیفرى اسلام
گاه و بیگاه به مناسبت هایى مى پرسند چرا اسلام قوانین جزایى و کیفرى سخت و طاقت فرسایى مقرّر نموده است؟
مثلاً در برابر یک بار آلوده شدن به زناى محصنه در آغاز، مجازات حبس ابد مقرّر گردید و سپس مجازات اعدام تعیین شد. آیا بهتر نبود مجازات هاى ملایم ترى در برابر این گونه اعمال تعیین گردد تا تعادلى میان «جرم» و«کیفر» برقرار شده باشد؟!
باید توجّه داشت قوانین کیفرى اسلام گرچه ظاهرآ سخت و شدید هستند، در مقابل راه اثبات جرم در اسلام آسان نیست و براى آن شرایطى تعیین شده که غالبآ تا گناه علنى نشود آن شرایط حاصل نمى گردد.
مثلاً افزایش دادن تعداد شهود به چهار نفر که در آیه مورد بحث به آن اشاره شده، به قدرى سنگین است که فقط افراد بى پروا ممکن است مجرم شناخته شوند. بدیهى
است این چنین اشخاص باید به اشدّ مجازات گرفتار شوند تا عبرت دیگران گردند و محیط از آلودگى گناه پاک گردد.
همچنین براى شهادت شهود شرایطى تعیین شده، از قبیل رؤیت و عدم قناعت به قراین و هماهنگى در شهادت و مانند آن که اثبات جرم را دشوارتر مى کند.
به این ترتیب، اسلام احتمال یک مجازات فوق العاده شدید را در برابر این گونه گناهکاران قرار داده، و همین احتمال اگرچه ضعیف هم باشد مى تواند در روحیه غالب افراد اثر بگذارد.
امّا راه اثبات آن را دشوار قرار داده تا عملاً در این گونه موارد اعمال خشونت به طور وسیع انجام نگیرد.
در حقیقت اسلام خواسته اثر تهدیدى این قانون کیفرى را حفظ کند بدون اینکه افراد بسیارى مشمول اعدام شوند.
نتیجه اینکه روش اسلام براى اثبات جرم و تعیین مجازات، حدّاکثر تأثیر را در نجات جامعه از آلودگى به گناه دارد، در حالى که افراد مشمول این مجازات ها عملاً زیاد نیستند، و به همین جهت از این روش تعبیر به «سهل و ممتنع» کردیم (ر.ک: ج 3، ص 387 ـ 393).