بخش دیگرى از احکام طلاق
در این آیات بار دیگر به مسأله ازدواج و طلاق و امورى در این باره بازمى گردد. نخست درباره شوهرانى سخن مى گوید که در آستانه مرگ قرار گرفته و همسرانى از خود به جاى مى گذارند. مى فرماید: «وکسانى از شما که مى میرند ـ یعنى در آستانه مرگ قرار مى گیرند ـ و همسرانى از خود باقى مى گذارند باید براى همسران خود وصیّت کنند که تا یک سال آنان را بهره مند سازند، و از خانه بیرون نکنند» در خانه شوهر باقى بمانند و هزینه زندگى آنان پرداخت شود (وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیَّةً لاِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ).
البتّه این در صورتى است که آنها از خانه شوهر بیرون نروند «و اگر بیرون روند
(حقّى در هزینه و سکنى ندارند ولى) گناهى بر شما نیست، نسبت به آنچه درباره خود از کار شایسته (مانند انتخاب شوهر مجدّد بعد از تمام شدن عدّه) انجام دهند» (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ).
در پایان آیه گویى براى اینکه چنین زنانى از آینده خود نگران نباشند آنها را دلدارى داده، مى فرماید: خداوند قادر است که راه دیگرى بعد از فقدان شوهر پیشین در برابر ایشان بگشاید، و اگر مصیبتى به آنها رسیده حتمآ حکمتى در آن بوده است. «و خداوند توانا و حکیم است» (وَاللهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ).
اگر از روى حکمتش درى را ببندد به لطفش در دیگرى را خواهد گشود و جاى نگرانى نیست.
بنابر آنچه در بالا گفته شد معلوم مى شود که جمله «یُتَوَفَّوْنَ» در اینجا به معناى مردن نیست، بلکه به قرینه ذکر وصیّت به معناى قرار گرفتن در آستانه مرگ است.
جمله «فَإن خَرَجنَ فَلا جُناحَ عَلَیکُم فى ما فَعَلنَ فى أنفُسِهِنَّ مِن مَعروف» مطابق تفسیر بالا دلیل بر این است که پرداختن هزینه زندگى تا یک سال از حقوق زن بر ورثه شوهر است، و هرگاه زن به دلخواه خود نخواست در خانه شوهر بماند و از نفقه استفاده کند، کسى مسؤولیّتى در برابر او نخواهد داشت و نیز اگر بخواهد اقدام به ازدواج کند، مانعى ندارد.
ولى بعضى براى این جمله تفسیر دیگرى ذکر کرده اند و آن این است که اگر مدّت یک سال را صبرنمود و پس از آن از خانه شوهر بیرون رفت و ازدواج نمود مانعى ندارد.
مطابق تفسیر دوم، نگاهدارى عدّه به مدّت یک سال بر زن لازم است، و مطابق تفسیر اوّل لازم نیست. به تعبیرى دیگر، ادامه عدّه تا یک سال بنابر تفسیر اوّل یک حقّ است و بنابر تفسیر دوم یک حکم. ولى ظاهر آیه با تفسیر اوّل سازگارتر است، زیرا ظاهر جمله اخیر این است که جنبه استثنا از حکم قبل دارد.
در آیه بعد به یکى دیگر از احکام طلاق پرداخته مى فرماید: «براى زنان مطلّقه، هدیه شایسته اى است. این حقّى است بر پرهیزگاران» که از طرف شوهر پرداخت مى شود (وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ).
گرچه ظاهر آیه همه زنان مطلّقه را شامل مى شود، ولى به قرینه آیه 236 که گذشت، این حکم در مورد زنانى است که به هنگام عقد مهرى برایشان قرار داده نشده و قبل از
آمیزش طلاق داده مى شوند، و در حقیقت تأکیدى است بر حکم مزبور تا مورد غفلت واقع نشود.
این احتمال نیز وجود دارد که حکم مزبور همه زنان مطلّقه را شامل شود، منتهى در مورد بالا جنبه واجب دارد و در موارد دیگر جنبه مستحب.
به هر حال، این یکى از دستورهاى کاملاً انسانى است که در اسلام وارد شده و براى پیشگیرى از انتقامجویى ها و کینه توزى هاى ناشى از طلاق اثر مثبتى دارد.
بعضى نیز گفته اند: پرداختن هدیه شایسته در مورد همه زنان مطلّقه واجب است، و امرى جدا از مهر است. ولى ظاهرآ در میان علماى شیعه ـ همان گونه که از عبارت طبرسى در مجمع البیان استفاده مى شود ـ کسى قائل به این قول نیست.
صاحب جواهر نیز تصریح مى کند که هدیه مزبور جز در همان مورد خاص واجب نیست، و این مسأله اجماعى است. (267)
این احتمال نیز داده شده که منظور از آن نفقه است، که بسیار احتمال ضعیفى است.
در هر صورت این هدیه ـ طبق روایاتى که از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است ـ بعد از پایان عدّه و جدایى کامل پرداخت مى شود نه در عدّه طلاق رجعى. به تعبیرى دیگر، هدیه خداحافظى است نه وسیله اى براى بازگشت. (268)
در آخرین آیه مورد بحث که آخرین آیه مربوط به مسأله طلاق است، مى فرماید : «این چنین خداوند آیات خود را براى شما شرح مى دهد شاید اندیشه کنید» (کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ).
بدیهى است منظور از اندیشه کردن و تعقّل آن است که مبدأ حرکت به سوى عمل باشد، و گرنه اندیشه تنها درباره احکام نتیجه اى نخواهد داشت.
از مطالعه آیات و روایات اسلامى به دست مى آید که غالبآ «عقل» در مواردى به کار مى رود که «ادراک» و «فهم» با «عواطف و احساسات» آمیخته گردد و به دنبال آن عمل باشد. مثلاً اگر قرآن در بسیارى از بحث هاى خداشناسى نمونه هایى از نظام شگفت انگیز این جهان را بیان کرده و سپس مى گوید ما این آیات را بیان مى کنیم
«لَعَلَّکُم تَعقِلُون» (تا شما تعقّل کنید)، منظور این نیست که تنها اطّلاعاتى از نظام طبیعت در مغز خود جاى دهید، زیرا علوم طبیعى اگر کانون دل و عواطف را تحت تأثیر قرار ندهد و هیچ گونه تأثیرى در ایجاد محبّت و دوستى و آشنایى با آفریدگار جهان نداشته باشد، ارتباطى با مسائل توحیدى و خداشناسى نخواهد داشت.
و همچنین است اطّلاعاتى که جنبه عملى دارد، در صورتى «تعقّل» به آنها گفته مى شود که «عمل» هم داشته باشد. در تفسیر المیزان مى خوانیم: تعقّل در زمینه اى استعمال مى شود که به دنبال درک و فهم، انسان وارد مرحله عمل گردد و آیاتى مانند (وَقَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِى أَصْحَابِ السَّعِیرِ) «دوزخیان مى گویند: اگر گوش شنوا داشتیم و تعقّل مى کردیم در صف اهل جهنّم نبودیم». (269)
یا آیه أَفَلَمْ یَسِیْرُوا فِى الاْرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا : «آیا در زمین سیاحت نکردند تا دل هایى داشته باشند که با آن بفهمند»(270) شاهد این گفتار است. (271)
زیرا اگر مجرمان، روز قیامت آرزوى تعقّل در دنیا را مى کنند منظور تعقّلى است که آمیخته با عمل باشد ویا اگر خدا مى گوید مردم سیر و سیاحت کنند و با نظر و مطالعه به اوضاع جهان چیزهایى بفهمند مقصود درک و فهمى است که به دنبال آن مسیر خود را عوض کرده و به راه راست گام نهند.
به تعبیرى دیگر، اگر فکر و اندیشه ریشه دار باشد، ممکن نیست آثار آن در عمل ظاهر نشود، چگونه ممکن است انسانى به طور قطع اعتقاد به مسموم بودن غذایى داشته باشد و آن را بخورد؟
و یا عقیده قاطع به تأثیر دارویى براى درمان یک بیمارى خطرناک داشته باشد و اقدام به خوردن آن نکند؟
نکته :
آیا این آیه نسخ شده است؟
بسیارى از مفسّران معتقدند که آیه آغاز این بخش با آیه 234 همین سوره که قبلاً
گذشت و در آن عدّه وفات چهار ماه و ده روز تعیین شده بود، نسخ شده است، و مقدّم بودن آن آیه بر این آیه از نظر ترتیب و تنظیم قرآنى دلیل بر این نیست که قبلاً نازل شده است، زیرا مى دانیم تنظیم آیات سوره ها بر طبق تاریخ نزول نیست، بلکه گاهى آیاتى که بعد نازل شده در آغاز سوره قرار گرفته و آیاتى که قبلاً نازل شده در اواخر سوره، و این به سبب مناسبت آیات و به دستور پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) صورت گرفته است.
و نیز گفته اند: حقّ نفقه یک سال، قبل از نزول آیات ارث بوده و بعد از آنکه براى زن ارث قرار داده شد، این حق از بین رفت. بنابراین آیه مورد بحث از دو جهت (از نظر مقدار زمان عدّه و از نظر نفقه) نسخ شده است.
طبرسى در مجمع البیان مى گوید: همه علما اتّفاق دارند که این آیه منسوخ است. آن گاه حدیثى از امام صادق (علیه السلام) نقل مى کند که (در عصر جاهلیّت) هنگامى که مرد از دنیا مى رفت تا یک سال از مال شوهر نفقه او را مى دادند سپس بدون میراث خارج مى شد، بعدآ آیه یک چهارم و یک هشتم (مربوط به ارث زن)، این آیه را نسخ کرد. (272)
بنابراین باید نفقه زن در مدّت عدّه از ارث او باشد.
و نیز از آن حضرت نقل مى کند که فرمود: آیه مربوط به نگه داشتن عدّه در چهار ماه و ده روز و همچنین آیه ارث این آیه را نسخ کرده است. (273)
به هر حال، از کلمات بزرگان استفاده مى شود که عدّه وفات در زمان جاهلیّت یک سال بوده و رسوم خرافى و شاقّى براى زن در این مدّت قائل بودند. اسلام در آغاز آن رسوم خرافى را از بین برد، ولى عدّه وفات را در مدّت یک سال تثبیت کرد، سپس آن را به چهار ماه و ده روز تبدیل نمود، و تنها زینت کردن و آرایش هاى مختلف را در این مدّت براى زن ممنوع شمرد.
از گفته فخر رازى استفاده مى شود که معروف میان مفسّران اهل سنت نیز همین است که آیه مورد بحث با آیات ارث و عدّه چهار ماه و ده روز منسوخ شده است. (274)
ولى اگر اتّفاق علما و روایات متعدّد در این زمینه نبود ممکن بود گفته شود بین این آیات تضادّى وجود ندارد. عدّه چهار ماه و ده روز یک حکم الهى است، امّا نگهدارى
عدّه تا یک سال و ماندن در خانه شوهر و استفاده از نفقه او یک حق است. یعنى به زن این حق داده مى شود که اگر مایل باشد تا یک سال در خانه شوهر متوفّاى خود بماند و هزینه زندگى او طبق وصیّت شوهر در تمام این مدّت پرداخت شود، و اگر مایل نبود مى تواند بعد از چهار ماه و ده روز از خانه شوهر بیرون رود، یا اقدام به ازدواج نماید و در عین حال طبعآ هزینه زندگى او از مال شوهر سابق قطع خواهد شد.
ولى با توجّه به روایات متعدّدى که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است) (275و شهرت حکم نسخ یا اتّفاق علما بر آن، قبول چنین تفسیرى ممکن نیست، هرچند با ظواهر آیات قابل تطبیق باشد (ر.ک: ج 2، ص 248 ـ 255).
شرایط شهادت بر فحشاى زن
(وَاللاَّتِى یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِى الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِیلا * وَاللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ کَانَ تَوَّابآ رَّحِیمآ)
و کسانى از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از شما مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبید؛ اگر گواهى دادند، آن زنان را در خانه ها(ى خود) نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد؛ یا اینکه خداوند، براى آنها راه نجاتى قرار دهد. * و از میان شما، آن مرد و زنى که (همسر ندارند، و) مرتکب آن کار (زشت) مى شوند، آنها را (با اجراى حد) مجازات کنید و اگر توبه کنند، و (خود را) اصلاح نمایند، از آنها درگذرید زیرا خداوند، توبه پذیر و مهربان است.
(سوره نساء، آیات 15-16)
تفسیر :
شهادت بر فحشا
این آیه به طورى که اغلب مفسّران از آن فهمیده اند، به مجازات زنان شوهردارى مى پردازد که آلوده فحشا مى شوند. نخست مى فرماید: «و کسانى از زنان شما که
مرتکب زنا شوند، چهار تن از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنان بطلبید» (وَالَّـتِى یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ).
واژه «فاحشة»، چنانکه قبلاً هم اشاره کرده ایم، در اصل به معناى کار یا گفتار بسیار زشت است و اگر در مورد زنا و عمل منافى عفّت به کارمى رود، به همین مناسبت است.
این کلمه سیزده بار در قرآن مجید آمده که گاه در مورد زنا، گاه درباره لواط، وگاهى در اعمال زشت و ننگین به طور کلّى استعمال شده است.
آن گاه مى فرماید: «اگر این چهار تن، به موضوع (زنا) گواهى دادند، آنان ]=زنان[ را در خانه ها(ى خود) نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد» (فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِى الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ).
دلیل بر اینکه آیه فوق اشاره به زناى محصنه مى کند، علاوه بر قرینه اى که در آیه بعد است، تعبیر به «مِن نِسائِکُم» (از همسرانتان) است، زیرا این تعبیر درباره همسران در قرآن مکرّر آمده است.
بنابراین مجازات عمل منافى عفّت براى زنان شوهردار، در این آیه حبس ابد تعیین شده است.
ولى بلافاصله مى فرماید: «یا اینکه خداوند راهى براى آنان قرار دهد» (أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً).
بنابراین باید مجازات حبس درباره آنها ادامه یابد تا مرگشان فرا رسد، یا اینکه قانون جدیدى از طرف خداوند براى آنها معیّن شود.
از این تعبیر استفاده مى شود این یک حکم موقّت بوده، و از همان آغاز اعلام شده است که در آینده حکم جدیدى درباره آنها نازل خواهد شد، و در آن موقع زنانى که مشمول این قانون شده اند و هنوز در قید حیات هستند، طبعآ از زندان آزاد خواهند شد و مجازات دیگرى نیز در مورد آنها عملى نخواهد گردید.
آزادى آنان از زندان به دلیل الغاء حکم سابق است، امّا عدم اجراى مجازات جدید درباره آنها به سبب آن است که قانون مجازات شامل مواردى که قبل از آمدن قانون انجام یافته نمى گردد، و به این ترتیب قانون آینده هرچه باشد راهى براى نجات این زندانیان است؛ البتّه قانون جدید شامل حال تمام کسانى که در آینده مرتکب این عمل مى شوند خواهد بود ـ دقّت کنید.و امّا اینکه بعضى احتمال داده اند منظور از جمله (أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً) این است که خداوند با دستور آینده درباره سنگسار کردن این گونه افراد، راهى براى آزادى آنها گشوده است، درست نیست، زیرا هیچ گاه با تعبیر (لَهُنَّ سَبیلاً) «راهى به سود آنان» سازگار نمى باشد، چه اینکه اعدام راه نجات نیست.
زیرا مى دانیم قانونى که بعدآ در اسلام براى مرتکبان زناى محصنه مقرّر گردید، قانون «رَجم» (سنگسار کردن) بود. (این قانون در احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) به طور مسلّم وارد شده، اگرچه در قرآن به آن اشاره اى نگردیده است). (276)
از آنچه در بالا گفتیم روشن مى شود آیه مورد بحث هرگز نسخ نشده، زیرا نسخ در مورد احکامى است که از آغاز به صورت مطلق گفته شود نه به صورت موقّت و محدود، در حالى که آیه مورد بحث «حبس ابد» را به عنوان یک حکم محدود و موقّت ذکر کرده است.
و اگر مى نگریم در پاره اى از روایات تصریح شده که آیه فوق با احکامى که درباره مجازات عمل منافى عفّت وارد شده، نسخ گردیده است، منظور از آن نسخ اصطلاحى نیست، زیرا نسخ در زبان روایات به هر گونه تقیید و تخصیص حکم گفته مى شود ـ دقّت کنید.
ضمنآ باید توجّه داشت دستور محبوس ساختن این گونه زنان در خانه ها حکمى است که از یک سو به نفع آنهاست، زیرا از محبوس ساختن در زندان هاى عمومى به مراتب بهتر است، واز سوى دیگر تجربه نشان داده زندان هاى عمومى اثر عمیقى در آلوده شدن اجتماع دارد، زیرا این مراکز معمولاً به صورت آموزشگاه بزرگ مفاسد درمى آید که افراد مجرم در آنجا تجربیّات خود را در معاشرت دائمى توأم با وقت وسیع در اختیار یکدیگر مى گذارند.
سپس در آیه بعد حکم زناى غیر محصنه را بیان مى کند، مى فرماید: «و از میان شما، آن مردان و زنانى را که (همسر ندارند و) مرتکب آن کار (زشت) مى شوند، آزار دهید» (وَالَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا).
گرچه در این آیه تصریحى به زناى غیر محصنه نشده، ولى از آنجا که این آیه دنبال آیه گذشته آمده و مجازاتى که براى زنا در این آیه ذکر شده با مجازات آیه گذشته تفاوت دارد و از آن خفیف تر است، استفاده مى شود که این حکم درباره آن دسته از مرتکبان زناست که در آیه قبل داخل نبوده اند.
و چون آیه قبل با قرینه اى که اشاره شد مخصوص زناى محصنه است، نتیجه مى گیریم که این آیه حکم زناى غیر محصنه را بیان مى کند.
این نکته نیز روشن است که مجازات مذکور در این آیه یک مجازات کلّى است و آیه 2 سوره نور که حدّ زنا را یکصد تازیانه براى هر یک از طرفین بیان کرده است مى تواند تفسیر و توضیحى براى این آیه بوده باشد، و به همین دلیل این حکم نیز نسخ نشده است.
در تفسیر عیّاشى از امام صادق (علیه السلام) نیز در ذیل این آیه نقل شده است که فرمود : «یعنى البِکرُ اِذا أتَتِ الفاحِشَةَ الَّتى أتَتها هذِهِ الثَّیِّبُ فَآذوهُما؛ یعنى منظور از این آیه مرد و زن بى همسر است که اگر مرتکب عمل منافى عفّت شوند، باید آنان را آزار داد» (و مجازات کرد). (277)
بنابر آنچه گفتیم کلمه «الّذان» اگرچه تثنیه مذکّر است، منظور از آن، زن و مرد هر دو مى باشد، و به اصطلاح از باب «تغلیب» است.
جمعى از مفسّران احتمال داده اند این آیه درباره عمل زشت «لواط» بوده باشد، و آیه قبل را مربوط به «مساحقه» (همجنس گرایى زنان) دانسته اند، ولى با توجّه به رجوع ضمیر «یَأتِیانِها» به کلمه «فاحشة» که در آیه قبل آمده است، استفاده مى شود که نوع عمل منافى عفّت که در این آیه آمده همانند نوعى است که در آیه قبل است. بنابراین یکى را درباره «لواط» و دیگرى را درباره «مساحقه» دانستن، خلاف ظاهر است ـ اگرچه هر دو در یک جنس کلّى یعنى همجنس گرایى مشترکند ـ پس هر دو آیه درباره «زنا» است.
از این گذشته، مى دانیم مجازات «لواط» در اسلام اعدام است نه آزار رساندن یا تازیانه زدن، و هیچ دلیلى نداریم که حکم آیه مورد بحث نسخ شده باشد.
در پایان آیه به مسأله توبه این گونه گناهکاران و بخشیدن آنها اشاره کرده مى فرماید: «و اگر توبه کنند، و(خود را) اصلاح نمایند (و به جبران گذشته پردازند)، از آنان درگذرید؛ زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است» (فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَّابًا رَحِیمًا).
این دستور در حقیقت راه بازگشت را به روى این گونه خطاکاران گشوده است که در صورت توبه و اصلاح، جامعه اسلامى آنان را با آغوش باز مى پذیرد و به صورت یک عنصر طردشده اجتماع نخواهند بود.
البتّه ـ همان طور که در کتاب هاى فقهى آمده ـ توبه در صورتى صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه اسلامى و اقامه شهود و صدور حکم دادگاه انجام پذیرد، و گرنه توبه اى که بعد از صدور حکم باشد تأثیرى نخواهد داشت.
ضمنآ از این حکم استفاده مى شود هرگز نباید افرادى را که توبه کرده اند در برابر گناهان سابق مورد ملامت قرار داد. جایى که حکم مجازات و حدّ شرعى با توبه ساقط بشود، به طریق اولى باید مردم از گذشته آنها چشم بپوشند. همچنین کسانى که این حد درباره آنها جارى مى شود و بعد از آن توبه مى کنند، باید مشمول گذشت مسلمانان بوده باشند.