خرافاتى که زنان را بیچاره مى کرد
یکى از مسائل و مشکلات اساسى زنان، ازدواج بعد از مرگ شوهر است. از آنجا که ازدواج فورى زن با همسر دیگر بعد از مرگ شوهر با محبّت و دوستى و حفظ احترام شوهر سابق و تعیین خالى بودن رحم از نطفه همسر پیشین سازگار نیست، به
علاوه موجب جریحه دار ساختن عواطف بستگان متوفّى است، آیه مورد بحث ازدواج مجدّد زنان را مشروط به نگه داشتن عدّه به مدّت چهار ماه و ده روز ذکر کرده است.
رعایت حریم زندگانى زناشویى حتّى بعد از مرگ همسر، موضوعى است فطرى و لذا همیشه در قبایل مختلف آداب و رسوم گوناگونى براى این منظور بوده است؛ گرچه گاهى در این رسوم، آن چنان افراط مى کردند که عملاً زن را در بن بست و اسارت قرار مى دادند، و حتّى در پاره اى موارد، جنایت آمیزترین کارها را در مورد او مرتکب مى شدند. مثلاً برخى از قبایل پس از مرگ شوهر، زن را آتش مى زدند یا بعضى او را با مرد دفن مى کردند. برخى زن را براى همیشه از ازدواج مجدّد محروم و او را گوشه نشین مى کردند. در پاره اى از قبایل، زن ها موظّف بودند مدّتى کنار قبر شوهر زیر خیمه سیاه و چرکین با لباس هاى مندرس و کثیف دور از هرگونه آرایش و زیور، حتّى شست و شو به سر برند و بدین وضع شب و روز خود را بگذرانند. (260)
آیه مورد بحث بر تمام این خرافات و جنایات خطّ بطلان مى کشد و به زنان بیوه اجازه مى دهد که بعد از نگاهدارى عدّه و حفظ حریم زوجیّت گذشته، اقدام به ازدواج کنند. مى فرماید: «و کسانى از شما که مى میرند و همسرانى باقى مى گذارند، (این همسران) باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند (و عدّه نگه دارند)؛ وهنگامى که به آخر مدّتشان رسیدند، گناهى بر شما نیست که هرچه مى خواهند، درباره خودشان به طور شایسته انجام دهند» و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند (وَالَّذینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
و از آنجا که گاه اولیا و بستگان زن دخالت هاى بى موردى در کار او مى کنند و یا منافع خویش را در ازدواج آینده زن در نظر مى گیرند، خداوند در پایان آیه به همه هشدار مى دهد مى فرماید: «خدا از هر کارى که انجام مى دهید آگاه است» و هر کس را به جزاى اعمال نیک و بد خود مى رساند (وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ).
جمله «فَلا جُناحَ عَلَیکُم فیما فَعَلنَ فى أنفُسِهِنَّ بِالمَعروف» با توجّه به اینکه مخاطب در آن مردان فامیل هستند، نشان مى دهد که گویى آزاد گذاشتن زن را بعد از
مرگ شوهر براى خود گناه مى دانستند و برعکس سختگیرى را وظیفه مى شمردند. این آیه به وضوح مى گوید: آنها را آزاد بگذارید و گناهى بر شما نیست.
درضمن ازاین تعبیر استفاده مى شود که ولایت پدر و جدّ نیز در اینجا ساقط است.
ولى به زنان نیز یادآورى مى کند که آنها از آزادى خود سوءِ استفاده نکنند و به طور شایسته (بِالمَعروف) براى انتخاب شوهر جدید اقدام نمایند.
طبق روایاتى که از پیشوایان اسلام به ما رسیده است، زنان موظّف اند در این مدّت، شکل سوگوارى خود را حفظ کنند، یعنى مطلقآ آرایش نکنند و ساده باشند.(261) البتّه فلسفه نگاهدارى این چنین عدّه اى نیز همین را ایجاب مى کند.
اسلام زنان را به حدّى از آداب و رسوم خرافى دوران جاهلى نجات داد که برخى پنداشتند حتّى در همین مدت کوتاه عدّه هم مى توانند ازدواج کنند.
یکى از همین زنان که چنین مى پنداشت، روزى خدمت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) رسید و مى خواست براى ازدواج مجدّد اجازه بگیرد، از حضرت سؤال کرد: آیا اجازه مى دهید سرمه کشیده و خود را آرایش کنم؟
پیامبر فرمود: شما زنان موجودات عجیبى هستید. تا قبل از اسلام عدّه وفات را در سخت ترین شرایط و گاه تا آخر عمر مى گذراندید، حتّى به خود حق شست و شو هم نمى دادید، اینک که اسلام براى حرمت خانواده و رعایت حق زوجیّت به شما دستور داده مدّت کوتاهى ساده بسر برید، طاقت نمى آورید. (262)
جالب توجّه اینکه در احکام اسلامى در مورد عدّه به این معنى تصریح شده است که اگر هیچ احتمالى در مورد باردارى زن در میان نباشد، باز باید زنانى که همسرانشان وفات یافته اند عدّه نگه دارند.
و نیز به همین دلیل، آغاز عدّه، مرگ شوهر نیست بلکه موقعى است که خبر مرگ شوهر به زن مى رسد، هرچند بعد از ماه ها باشد، و این خود مى رساند که تشریع این حکم، قبل از هر چیز براى حفظ احترام و حریم زوجیّت است، اگرچه مسأله باردارى احتمالى زن در این قانون مسلّمآ مورد توجّه بوده است.
آیه بعد به تناسب بحثى که درباره عدّه وفات گذشت، به یکى از احکام زنانى که در عدّه هستند اشاره کرده مى فرماید: «گناهى بر شما نیست که از روى کنایه (از زنانى که در عدّه وفات هستند) خواستگارى کنید، و یا در دل تصمیم داشته باشید، خدا مى دانست شما به یاد آنان خواهید افتاد، ولى پنهانى با آنان قرار زناشویى نگذارید، مگر اینکه به طرز شایسته اى (به طور کنایه) اظهار کنید» (وَ لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِى أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَ لَـکِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا).
این دستور در واقع براى آن است که هم حریم ازدواج سابق حفظ شده باشد، و هم زنان بیوه از حقّ تعیین سرنوشت آینده خود محروم نگردند، دستورى که هم عادلانه است و هم توأم با حفظ احترام طرفین.
در حقیقت این یک امر طبیعى است که با فوت شوهر، زن به آینده خود فکر کند، و مردانى نیز ممکن است ـ براى شرایط سهل تر که زنان بیوه دارند ـ در فکر ازدواج با آنان باشند، از طرفى باید حریم زوجیّت سابق نیز حفظ شود، آنچه در بالا آمد، دستور حساب شده اى است که همه این مسائل در آن رعایت شده است.
جمله «ولکِن لا تُواعِدوهُنّ سِرّآ» مى فهماند که علاوه بر لزوم خوددارى از خواستگارى آشکار، نباید در پنهانى با چنین زنانى در مدّت عدّه ملاقات کرد و با صراحت خواستگارى نمود، مگر اینکه صحبت به گونه اى باشد که با آداب اجتماعى و موضوع مرگ شوهر سازش داشته باشد. یعنى در پرده و با کنایه صورت گیرد.
«عَرَّضتُم» از مادّه «تعریض» به گفته راغب در مفردات به معناى سخنى است که تاب دو معنى داشته باشد، راست و دروغ یا ظاهر و باطن.
و به گفته مفسّر بزرگوار طبرسى در مجمع البیان، تعریض ضدّ تصریح است و در اصل از «عَرض» گرفته شده که به معناى کناره و گوشه چیزى است. (263)
در روایات اسلامى در تفسیر این آیه براى خواستگارى کردن به طور سربسته و به اصطلاح قرآن «قول معروف» مثال هایى ذکر شده است(264)، به عنوان نمونه در حدیثى از
امام صادق (علیه السلام) مى خوانیم که فرمود: «قول معروف این است که مثلاً مرد به زن مورد نظرش بگوید: إنّى فیکِ لَراغِبٌ وَ إنّى لِلنِّساءِ لَمُکرِمٌ، فَلا تَسبِقینی بِنَفسِک؛ من به تو علاقه دارم، زنان را گرامى مى دارم، در مورد کار خود از من پیشى مگیر». (265)
همین مضمون یا شبیه به آن در کلمات بسیارى از فقها آمده است.
نکته قابل توجّه اینکه آیه مورد بحث بعد از آیه عدّه وفات قرار گرفته، ولى فقها تصریح کرده اند حکم بالا مخصوص عدّه وفات نیست، بلکه شامل غیر آن نیز مى شود.
صاحب حدائق، فقیه و محدّث معروف مى گوید: اصحاب ما تصریح کرده اند که تعریض و کنایه نسبت به خواستگارى در مورد زنى که در عدّه رجعى است حرام است، امّا نسبت به زن مطلّقه غیر رجعیه، هم از سوى شوهرش و هم از سوى دیگران جایز است، ولى تصریح به آن براى هیچ کدام جایز نیست. امّا در عدّه بائن، تعریض از ناحیه شوهر و دیگران جایز است، ولى تصریح تنها از سوى شوهر جایز است نه دیگرى.
شرح بیشتر این موضوع را در کتاب هاى فقهى خصوصآ در ادامه کلام صاحب حدائق مطالعه فرمایید. (266)
سپس در ادامه آیه مى فرماید: «(ولى در هر حال) عقد نکاح را نبندید تا عدّه آنها به سر آید» (وَ لاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ).
و مسلّمآ اگر کسى در عدّه، عقد ازدواج ببندد آن عقد باطل است، بلکه اگر آگاهانه این کار را انجام دهد سبب مى شود که آن زن براى همیشه نسبت به او حرام شود.
و به دنبال آن مى فرماید: «و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید مى داند، از (مخالفت) او بپرهیزید و بدانید که خداوند آمرزنده و بردبار است و در مجازات بندگان، عجله نمى کند» (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ یَعْلَمُ مَا فِى أَنْفُسِکُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ).
و به این ترتیب، خداوند از تمام اعمال و نیّات بندگانش آگاه است و متخلّفان را به سرعت مجازات نمى کند.
«لا تَعزِموا» از مادّه «عزم» به معناى قصد است و هنگامى که مى فرماید: «وَ لا تَعزِموا عُقدَةَ النِّکاح»، در واقع نهى از انجام دادن عقد ازدواج به صورت مؤکّد است، یعنى حتّى نیّت چنین کارى را در زمان عدّه نکنید (ر.ک ج 2، ص 227ـ233).
بخشى دیگر از احكام طلاق
(وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجآ وَصِیَّةً لاِزْوَاجِهِمْ مَتَاعآ إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ * وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّآ عَلَى الْمُتَّقِینَ)
و کسانى از شما که در آستانه مرگ قرار مى گیرند و همسرانى از خود به جا مى گذارند، باید براى همسران خود وصیّت کنند که تا یک سال، آنان را (با پرداختن هزینه زندگى) بهره مند سازند؛ به شرط اینکه آنان (از خانه شوهر) بیرون نروند (و اقدام به ازدواج نکنند). و اگر بیرون روند، (حقّى ندارند؛ ولى) گناهى بر شما نیست نسبت به آنچه آنها درباره خود، به طور شایسته انجام مى دهند. و خداوند، توانا وحکیم است. * و(بر شوهران) لازم است که به زنان مطلّقه، هدیه مناسبى بدهند. این، حقّى است بر عهده مردان پرهیزگار.
(سوره بقره، آیات 240-241)
تفسیر :
بخش دیگرى از احکام طلاق
در این آیات بار دیگر به مسأله ازدواج و طلاق و امورى در این باره بازمى گردد. نخست درباره شوهرانى سخن مى گوید که در آستانه مرگ قرار گرفته و همسرانى از خود به جاى مى گذارند. مى فرماید: «وکسانى از شما که مى میرند ـ یعنى در آستانه مرگ قرار مى گیرند ـ و همسرانى از خود باقى مى گذارند باید براى همسران خود وصیّت کنند که تا یک سال آنان را بهره مند سازند، و از خانه بیرون نکنند» در خانه شوهر باقى بمانند و هزینه زندگى آنان پرداخت شود (وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیَّةً لاِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ).
البتّه این در صورتى است که آنها از خانه شوهر بیرون نروند «و اگر بیرون روند
(حقّى در هزینه و سکنى ندارند ولى) گناهى بر شما نیست، نسبت به آنچه درباره خود از کار شایسته (مانند انتخاب شوهر مجدّد بعد از تمام شدن عدّه) انجام دهند» (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ).
در پایان آیه گویى براى اینکه چنین زنانى از آینده خود نگران نباشند آنها را دلدارى داده، مى فرماید: خداوند قادر است که راه دیگرى بعد از فقدان شوهر پیشین در برابر ایشان بگشاید، و اگر مصیبتى به آنها رسیده حتمآ حکمتى در آن بوده است. «و خداوند توانا و حکیم است» (وَاللهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ).
اگر از روى حکمتش درى را ببندد به لطفش در دیگرى را خواهد گشود و جاى نگرانى نیست.
بنابر آنچه در بالا گفته شد معلوم مى شود که جمله «یُتَوَفَّوْنَ» در اینجا به معناى مردن نیست، بلکه به قرینه ذکر وصیّت به معناى قرار گرفتن در آستانه مرگ است.
جمله «فَإن خَرَجنَ فَلا جُناحَ عَلَیکُم فى ما فَعَلنَ فى أنفُسِهِنَّ مِن مَعروف» مطابق تفسیر بالا دلیل بر این است که پرداختن هزینه زندگى تا یک سال از حقوق زن بر ورثه شوهر است، و هرگاه زن به دلخواه خود نخواست در خانه شوهر بماند و از نفقه استفاده کند، کسى مسؤولیّتى در برابر او نخواهد داشت و نیز اگر بخواهد اقدام به ازدواج کند، مانعى ندارد.
ولى بعضى براى این جمله تفسیر دیگرى ذکر کرده اند و آن این است که اگر مدّت یک سال را صبرنمود و پس از آن از خانه شوهر بیرون رفت و ازدواج نمود مانعى ندارد.
مطابق تفسیر دوم، نگاهدارى عدّه به مدّت یک سال بر زن لازم است، و مطابق تفسیر اوّل لازم نیست. به تعبیرى دیگر، ادامه عدّه تا یک سال بنابر تفسیر اوّل یک حقّ است و بنابر تفسیر دوم یک حکم. ولى ظاهر آیه با تفسیر اوّل سازگارتر است، زیرا ظاهر جمله اخیر این است که جنبه استثنا از حکم قبل دارد.
در آیه بعد به یکى دیگر از احکام طلاق پرداخته مى فرماید: «براى زنان مطلّقه، هدیه شایسته اى است. این حقّى است بر پرهیزگاران» که از طرف شوهر پرداخت مى شود (وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ).
گرچه ظاهر آیه همه زنان مطلّقه را شامل مى شود، ولى به قرینه آیه 236 که گذشت، این حکم در مورد زنانى است که به هنگام عقد مهرى برایشان قرار داده نشده و قبل از
آمیزش طلاق داده مى شوند، و در حقیقت تأکیدى است بر حکم مزبور تا مورد غفلت واقع نشود.
این احتمال نیز وجود دارد که حکم مزبور همه زنان مطلّقه را شامل شود، منتهى در مورد بالا جنبه واجب دارد و در موارد دیگر جنبه مستحب.
به هر حال، این یکى از دستورهاى کاملاً انسانى است که در اسلام وارد شده و براى پیشگیرى از انتقامجویى ها و کینه توزى هاى ناشى از طلاق اثر مثبتى دارد.
بعضى نیز گفته اند: پرداختن هدیه شایسته در مورد همه زنان مطلّقه واجب است، و امرى جدا از مهر است. ولى ظاهرآ در میان علماى شیعه ـ همان گونه که از عبارت طبرسى در مجمع البیان استفاده مى شود ـ کسى قائل به این قول نیست.
صاحب جواهر نیز تصریح مى کند که هدیه مزبور جز در همان مورد خاص واجب نیست، و این مسأله اجماعى است. (267)
این احتمال نیز داده شده که منظور از آن نفقه است، که بسیار احتمال ضعیفى است.
در هر صورت این هدیه ـ طبق روایاتى که از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است ـ بعد از پایان عدّه و جدایى کامل پرداخت مى شود نه در عدّه طلاق رجعى. به تعبیرى دیگر، هدیه خداحافظى است نه وسیله اى براى بازگشت. (268)
در آخرین آیه مورد بحث که آخرین آیه مربوط به مسأله طلاق است، مى فرماید : «این چنین خداوند آیات خود را براى شما شرح مى دهد شاید اندیشه کنید» (کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ).
بدیهى است منظور از اندیشه کردن و تعقّل آن است که مبدأ حرکت به سوى عمل باشد، و گرنه اندیشه تنها درباره احکام نتیجه اى نخواهد داشت.
از مطالعه آیات و روایات اسلامى به دست مى آید که غالبآ «عقل» در مواردى به کار مى رود که «ادراک» و «فهم» با «عواطف و احساسات» آمیخته گردد و به دنبال آن عمل باشد. مثلاً اگر قرآن در بسیارى از بحث هاى خداشناسى نمونه هایى از نظام شگفت انگیز این جهان را بیان کرده و سپس مى گوید ما این آیات را بیان مى کنیم
«لَعَلَّکُم تَعقِلُون» (تا شما تعقّل کنید)، منظور این نیست که تنها اطّلاعاتى از نظام طبیعت در مغز خود جاى دهید، زیرا علوم طبیعى اگر کانون دل و عواطف را تحت تأثیر قرار ندهد و هیچ گونه تأثیرى در ایجاد محبّت و دوستى و آشنایى با آفریدگار جهان نداشته باشد، ارتباطى با مسائل توحیدى و خداشناسى نخواهد داشت.
و همچنین است اطّلاعاتى که جنبه عملى دارد، در صورتى «تعقّل» به آنها گفته مى شود که «عمل» هم داشته باشد. در تفسیر المیزان مى خوانیم: تعقّل در زمینه اى استعمال مى شود که به دنبال درک و فهم، انسان وارد مرحله عمل گردد و آیاتى مانند (وَقَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِى أَصْحَابِ السَّعِیرِ) «دوزخیان مى گویند: اگر گوش شنوا داشتیم و تعقّل مى کردیم در صف اهل جهنّم نبودیم». (269)
یا آیه أَفَلَمْ یَسِیْرُوا فِى الاْرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا : «آیا در زمین سیاحت نکردند تا دل هایى داشته باشند که با آن بفهمند»(270) شاهد این گفتار است. (271)
زیرا اگر مجرمان، روز قیامت آرزوى تعقّل در دنیا را مى کنند منظور تعقّلى است که آمیخته با عمل باشد ویا اگر خدا مى گوید مردم سیر و سیاحت کنند و با نظر و مطالعه به اوضاع جهان چیزهایى بفهمند مقصود درک و فهمى است که به دنبال آن مسیر خود را عوض کرده و به راه راست گام نهند.
به تعبیرى دیگر، اگر فکر و اندیشه ریشه دار باشد، ممکن نیست آثار آن در عمل ظاهر نشود، چگونه ممکن است انسانى به طور قطع اعتقاد به مسموم بودن غذایى داشته باشد و آن را بخورد؟
و یا عقیده قاطع به تأثیر دارویى براى درمان یک بیمارى خطرناک داشته باشد و اقدام به خوردن آن نکند؟
نکته :
آیا این آیه نسخ شده است؟
بسیارى از مفسّران معتقدند که آیه آغاز این بخش با آیه 234 همین سوره که قبلاً
گذشت و در آن عدّه وفات چهار ماه و ده روز تعیین شده بود، نسخ شده است، و مقدّم بودن آن آیه بر این آیه از نظر ترتیب و تنظیم قرآنى دلیل بر این نیست که قبلاً نازل شده است، زیرا مى دانیم تنظیم آیات سوره ها بر طبق تاریخ نزول نیست، بلکه گاهى آیاتى که بعد نازل شده در آغاز سوره قرار گرفته و آیاتى که قبلاً نازل شده در اواخر سوره، و این به سبب مناسبت آیات و به دستور پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) صورت گرفته است.
و نیز گفته اند: حقّ نفقه یک سال، قبل از نزول آیات ارث بوده و بعد از آنکه براى زن ارث قرار داده شد، این حق از بین رفت. بنابراین آیه مورد بحث از دو جهت (از نظر مقدار زمان عدّه و از نظر نفقه) نسخ شده است.
طبرسى در مجمع البیان مى گوید: همه علما اتّفاق دارند که این آیه منسوخ است. آن گاه حدیثى از امام صادق (علیه السلام) نقل مى کند که (در عصر جاهلیّت) هنگامى که مرد از دنیا مى رفت تا یک سال از مال شوهر نفقه او را مى دادند سپس بدون میراث خارج مى شد، بعدآ آیه یک چهارم و یک هشتم (مربوط به ارث زن)، این آیه را نسخ کرد. (272)
بنابراین باید نفقه زن در مدّت عدّه از ارث او باشد.
و نیز از آن حضرت نقل مى کند که فرمود: آیه مربوط به نگه داشتن عدّه در چهار ماه و ده روز و همچنین آیه ارث این آیه را نسخ کرده است. (273)
به هر حال، از کلمات بزرگان استفاده مى شود که عدّه وفات در زمان جاهلیّت یک سال بوده و رسوم خرافى و شاقّى براى زن در این مدّت قائل بودند. اسلام در آغاز آن رسوم خرافى را از بین برد، ولى عدّه وفات را در مدّت یک سال تثبیت کرد، سپس آن را به چهار ماه و ده روز تبدیل نمود، و تنها زینت کردن و آرایش هاى مختلف را در این مدّت براى زن ممنوع شمرد.
از گفته فخر رازى استفاده مى شود که معروف میان مفسّران اهل سنت نیز همین است که آیه مورد بحث با آیات ارث و عدّه چهار ماه و ده روز منسوخ شده است. (274)
ولى اگر اتّفاق علما و روایات متعدّد در این زمینه نبود ممکن بود گفته شود بین این آیات تضادّى وجود ندارد. عدّه چهار ماه و ده روز یک حکم الهى است، امّا نگهدارى
عدّه تا یک سال و ماندن در خانه شوهر و استفاده از نفقه او یک حق است. یعنى به زن این حق داده مى شود که اگر مایل باشد تا یک سال در خانه شوهر متوفّاى خود بماند و هزینه زندگى او طبق وصیّت شوهر در تمام این مدّت پرداخت شود، و اگر مایل نبود مى تواند بعد از چهار ماه و ده روز از خانه شوهر بیرون رود، یا اقدام به ازدواج نماید و در عین حال طبعآ هزینه زندگى او از مال شوهر سابق قطع خواهد شد.
ولى با توجّه به روایات متعدّدى که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است) (275و شهرت حکم نسخ یا اتّفاق علما بر آن، قبول چنین تفسیرى ممکن نیست، هرچند با ظواهر آیات قابل تطبیق باشد (ر.ک: ج 2، ص 248 ـ 255).