2. مفتى اعظم اهل تسنن و نظر شیعه در مسأله طلاق
با اینکه معروف است که خلیفه دوم حکم کرد که سه طلاق در یک مجلس جایز است ولى مسأله مورد اتّفاق اهل سنّت نیست، از جمله کسانى که برخلاف علماى دیگر اهل سنّت در این مسأله نظر شیعه را انتخاب نموده، رئیس سابق دانشگاه الازهر و مفتى بزرگ عالم تسنن، شیخ محمود شلتوت بود. او مى نویسد :
از دیر زمان که در دانشکده شرق به بررسى و مقایسه بین مذاهب پرداخته ام، بسیار اتّفاق افتاده که به آرا و نظریه هاى مختلف مذاهب در پاره اى از مسائل مراجعه کرده ام، و چون استدلالات شیعه را محکم و استوار دیده ام در برابر آن خاضع گشته و همان را انتخاب کرده ام.
آن گاه چند نمونه از نظریه ها را نقل مى کند که یکى از آنها همین مسأله تعدّد طلاق است. در این باره مى نویسد :
سه طلاق در یک مجلس وبا یک عبارت، از نظر مذاهب چهارگانه عامّه سه طلاق محسوب مى شود، ولى طبق عقیده شیعه امامیه یک طلاق محسوب مى گردد؛ و چون راستى از نظر قانون (و ظاهر آیات قرآن) رأى شیعه حقّ است، نظریه عامّه دیگر ارزش فتوایى خود را از دست داده است. (250)
3. مرزهاى الهى
در این آیه و آیات فراوان دیگرى از قرآن مجید، تعبیر لطیفى درباره قوانین الهى به چشم مى خورد و آن تعبیر به حد و مرز است. به این ترتیب معصیت و مخالفت با این قوانین، تجاوز از حد و مرز محسوب مى گردد.
در حقیقت در میان کارهایى که انسان انجام مى دهد، یک سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد که ورود در آن فوق العاده خطرناک است. قوانین و احکام الهى این مناطق را مشخّص مى کند و بسان علایمى است که در این گونه مناطق قرار مى دهند. بدین رو در آیه 187 سوره بقره مى نگریم حتّى از نزدیک شدن به این مرزها نهى شده است. مى فرماید: «تِلْکَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوهَا». زیرا نزدیکى به این مرزها انسان را بر لب پرتگاه قرار مى دهد.
و نیز در روایات وارده از طرق اهل بیت علیهم السلام مى خوانیم: از موارد شبهه ناک نهى فرموده و گفته اند: این کار در حکم نزدیک شدن به مرز است و چه بسا با یک غفلت، انسانى که به مرز نزدیک شده گام در آن طرف بگذارد و گرفتار هلاکت و نابودى شود (251)(ر.ک: ج 2، ص 199 ـ 205).
احكام طلاق
(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنکِحَ زَوْجآ غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ)
و اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر، شوهر) او را طلاق داد، بعد از آن، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگرى برگزیند، که اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهى ندارند که بازگشت کنند؛ (و با یکدیگر ازدواج نمایند؛) اگر امید داشته باشند که حدود الهى را محترم مى شمرند. و اینها حدود الهى است که خدا آن را براى گروهى که آگاهند، بیان مى نماید. (سوره بقره، آیه 230)
شأن نزول :
در حدیثى آمده است که زنى خدمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) رسید و عرض کرد: من همسر پسرعمویم رفاعه بودم، او سه بار مرا طلاق داد. پس از او با مردى به نام عبدالرّحمان بن زبیر ازدواج کردم، اتّفاقآ او هم مرا طلاق داد بى آنکه در این مدّت آمیزش جنسى بین من و او انجام گیرد، آیا مى توانم به شوهر اوّلم بازگردم؟
حضرت فرمود: نه، تنها در صورتى مى توانى که با همسر دوم آمیزش جنسى کرده باشى. در این هنگام آیه مورد بحث نازل شد.(252)
تفسیر :