عدالت، شرط تعدّد همسر
از جمله اى که در پایان آیه قبل گذشت، و در آن دستور به احسان و پرهیزگارى
داده شده بود، نوعى تهدید در مورد شوهران استفاده مى شود که آنها باید مراقب باشند کمترین انحرافى از مسیر عدالت در مورد همسران خود پیدا نکنند، تمام حقوقشان را ادا کنند، بلکه نیکى نمایند.
در اینجا این توهّم پیش مى آید که مراعات عدالت حتّى در مورد محبّت و علاقه قلبى نیز باید رعایت گردد. اینکه امکان پذیر نیست. بنابراین در برابر همسران متعدّد چه باید کرد؟
آیه مورد بحث در پاسخ به این پرسش مى گوید عدالت از نظر محبّت در میان همسران امکان پذیر نیست. مى فرماید: «هرگز نمى توانید (در محبّت قلبى) در میان زنان عدالت به خرج دهید، هر چند کوشش نمایید» (وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ).
از جمله «وَ لَو حَرَصتُم» استفاده مى شود که در میان مسلمانان، افرادى بودند که در این زمینه سخت مى کوشیدند و شاید علّت کوشش آنها دستور مطلق به عدالت در آیه3 همین سوره بوده است. آنجا که مى فرماید: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) «... و اگر مى ترسید عدالت را رعایت نکنید، یک همسر بگیرید...».
بدیهى است که یک قانون آسمانى نمى تواند بر خلاف فطرت باشد و یا تکلیف به ما لا یطاق کند.
از آنجا که محبّت هاى قلبى عوامل مختلفى دارد که بعضآ از اختیار انسان بیرون است، دستور به رعایت عدالت در مورد آن داده نشده است، ولى نسبت به اعمال و رفتار و رعایت حقوق در میان همسران که براى انسان امکان پذیر است روى عدالت تأکید شده است.
در عین حال براى اینکه مردان از این حکم سوءِ استفاده نکنند، به دنبال این جمله مى فرماید: «اکنون که نمى توانید مساوات کامل را از نظر محبّت، میان همسران خود رعایت کنید، لااقل تمام تمایل قلبى خود را متوجّه یکى از آنان نسازید که دیگرى به صورت شخصى بلاتکلیف درآید و حقوق او نیز عملاً ضایع شود» (فَلاَ تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ).
و در پایان آیه به کسانى که پیش از نزول این حکم، در رعایت عدالت میان همسران خود کوتاهى کرده اند، هشدار مى دهد که «اگر راه اصلاح و تقوا پیش گیرند و گذشته را جبران کنند، خداوند آنها را مشمول رحمت و بخشش خود قرار خواهد داد» (وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا رَحِیمًا).
در روایات اسلامى مطالبى درباره رعایت عدالت در میان همسران نقل شده است که عظمت این قانون را مشخّص مى سازد، از جمله اینکه در حدیثى مى خوانیم : على (علیه السلام) در آن روز که متعلّق به یکى از دو همسرش بود، حتّى در خانه زن دیگر وضو نمى گرفت. (136)
و درباره پیامبر (صلی الله علیه و آله) مى خوانیم: حتّى به هنگام بیمارى، در خانه همسرى که نوبتش نبود، درنگ نمى کرد.
و درباره معاذ بن جبل نقل شده است که دو همسر داشت، هر دو در بیمارى طاعون با هم از دنیا رفتند، او حتّى براى مقدّم داشتن دفن یکى بر دیگرى از قرعه استفاده کرد تا کارى بر خلاف عدالت انجام نداده باشد.
سپس در آیه بعد به این حقیقت اشاره مى کند که اگر ادامه همسرى براى طرفین طاقت فرساست، و جهاتى پیش آمده که افق زندگى براى آنان تیره و تار است و به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست، آنها مجبور نیستند چنان ازدواجى را ادامه دهند، و تا پایان عمر با تلخ کامى در چنین زندگى خانوادگى زندانى باشند، بلکه مى توانند از هم جدا شوند.
در این موقع باید شجاعانه تصمیم بگیرند، از آینده وحشت نکنند، زیرا «اگر با چنین شرایطى از هم جدا شوند، خداوند بزرگ هر دو را با فضل و رحمت خود بى نیاز خواهد کرد و امید است همسران بهتر و زندگانى روشن ترى در انتظارشان باشد» (وَ إِنْ یَتَفَرَّقَا یُغْنِ اللَّهُ کُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ).
«زیرا خداوند همواره فضل و رحمت وسیع و آمیخته با حکمت داشته و دارد» (وَکَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَکِیمًا).
نکته :
آیا تعدّد زوجات ممنوع است؟
همان طورکه در ذیل آیه 3 همین سوره یادآور شدیم، بعضى از بى خبران از ضمیمه کردن آن آیه با آیه مورد بحث چنین نتیجه مى گیرند که تعدّد زوجات مشروط به عدالت است، و عدالت هم ممکن نیست، بنابراین تعّدد زوجات در اسلام ممنوع است.
اتّفاقآ از روایات اسلامى برمى آید نخستین کسى که این ایراد را مطرح کرد، ابن ابى العوجاء از مادّیین معاصر امام صادق (علیه السلام) بود.
او این ایراد را با هشام بن حکم، دانشمند مجاهد اسلامى در میان گذاشت. هشام که جوابى براى این پرسش نیافته بود، براى یافتن پاسخ از شهر خود ـ که ظاهرآ کوفه بود ـ به سوى مدینه حرکت کرد و به خدمت امام صادق (علیه السلام) رسید.
امام از آمدن او در غیر وقت حج و عمره به مدینه تعجّب کرد.
عرض کرد: چنین پرسشى پیش آمده است. امام در پاسخ فرمود: منظور از عدالت در آیه سوم سوره نساء، عدالت در نفقه و رعایت حقوق همسرى و طرز رفتار و کردار است، و امّا منظور از عدالت در آیه 129 (آیه مورد بحث) که امرى محال شمرده شده، عدالت در تمایلات قلبى است (بنابراین تعدّد زوجات با حفظ شرایط اسلامى نه ممنوع است و نه محال).
هنگامى که هشام از سفر بازگشت و این پاسخ را در اختیار ابن ابى العوجاء گذاشت، او سوگند یاد کرد که این پاسخ از تو نیست. (137)
معلوم است اگر کلمه عدالت را در دو آیه به دو معنى تفسیر مى کنیم به دلیل قرینه روشنى است که در هر دو آیه وجود دارد، زیرا در ذیل آیه مورد بحث صریحآ مى گوید تمام تمایل قلبى خود را متوجّه به یک همسر نکنید، و به این ترتیب انتخاب دو همسر مجاز شمرده شده است منتهى به شرط اینکه عملاً درباره یکى از آن دو ستم نشود. اگرچه از نظر تمایل قلبى نسبت به آنها تفاوت داشته باشد. و در آغاز آیه 3 همین سوره صریحآ اجازه تعدّد را نیز داده است (ر.ک: ج 4، ص 202 ـ 206).
حكم ازدواج با زنان اهل كتاب
(الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ لَّکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلاَ مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ وَمَنْ یَکْفُرْ بِالاْیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى الاْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ)
امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حلال شده؛ و (همچنین) طعام اهل کتاب، براى شما حلال است؛ و طعام شما براى آنها حلال؛ و (نیز) زنان پاکدامن از مسلمانان، و زنان پاکدامن از کسانى که پیش از شما به آنها کتاب آسمانى داده شده، حلالند؛ هنگامى که مهر آنها را بپردازید و پاکدامن باشید؛ نه زناکار، و نه دوست پنهانى (و نامشروع) گیرید. و کسى که آنچه را باید به آن ایمان بیاورد، انکار کند اعمال او تباه مى گردد؛ و در سراى دیگر، از زیانکاران خواهد بود. (سوره مائده، آیه 5)
تفسیر :