2. آیا حکم ازدواج موقّت نسخ شده است
اتّفاق عموم علماى اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقّت در آغاز اسلام مشروع بوده، و گفت وگو درباره دلالت آیه مورد بحث بر مشروعیّت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلّم بودن اصل حکم ندارد و حتّى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفى که از عمر نقل شده است: «مُتعَتانِ کانَتا عَلى عَهدِ رَسولِ اللهِ وَ أنَا مُحَرِّمُهُما وَ مُعاقِبٌ عَلَیهِما مُتعَةُ النِّساءِ وَمُتعَةُ الحَجِّ؛ دو متعه در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى کنم: متعه زنان و متعه
تمتّع»(120) (که نوع خاصّى از حج است)، دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) است منتهى مخالفان این حکم مدّعى هستند بعدآ نسخ و تحریم شده است.
جالب توجّه اینکه روایات مورد ادّعا درباره نسخ حکم مزبور کاملاً مختلف و پریشان است.
برخى مى گویند خود پیامبر (صلی الله علیه و آله) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنّت و حدیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) است.
و برخى مى گویند ناسخ آن آیه طلاق است: (اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) «هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عدّه باشد» در حالى که این آیه ارتباطى با مسأله مورد بحث ندارد، زیرا این آیه درباره طلاق بحث مى کند در حالى که ازدواج موقّت طلاق ندارد و جدایى آن به هنگام پایان مدّت آن است.
قدر مسلّم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نیست.
بنابراین طبق قانون مسلّمى که در علم اصول به ثبوت رسیده است، باید حکم به بقاءِ این قانون کرد.
جمله مشهورى که از عمر نقل شده نیز گواه روشنى بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) هرگز نسخ نشده است.
بدیهى است هیچ کس جز پیامبر (صلی الله علیه و آله) حقّ نسخ احکام را ندارد، و تنها اوست که مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) باب نسخ به کلّى مسدود مى شود، و گرنه هر کسى مى تواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت ابدى باقى نخواهد ماند. اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) اجتهاد در مقابل نص است که فاقد هر گونه اعتبار است.
جالب اینکه در صحیح ترمذى که از کتاب هاى صحاح معروف اهل تسنّن است و نیز از دارقطنى چنین مى خوانیم: کسى از اهل شام از عبدالله بن عمر درباره حج
تمتّع(121) سؤال کرد، او در جواب صریحآ گفت: این کار حلال و خوب است.
مرد شامى گفت: پدر تو از این عمل نهى کرده است.
عبدالله بن عمر برآشفت و گفت: اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را اجازه دهد، آیا سنّت مقدّس پیامبر (صلی الله علیه و آله) را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو! (122)
نظیر این روایت درباره ازدواج موقّت از عبدالله بن عمر از صحیح ترمذى به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است. (123)
و نیز از محاضرات راغب نقل شده است که یکى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقّت مى کرد از او پرسیدند: حلال بودن این کار را از چه کسى گرفتى؟
گفت: از عمر.
با تعجّب گفتند: چگونه چنین چیزى ممکن است با اینکه عمر از آن نهى کرد و حتّى تهدید به مجازات نمود؟
گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت مى گویم، زیرا عمر مى گفت: پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را حلال کرده و من حرام مى کنم.
من مشروعیّت آن را از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مى پذیرم امّا تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت.(124)
گفتنى است که مدّعیان نسخ این حکم با اشکالات مهمّى روبه روهستند :
نخست اینکه در روایات متعدّدى از منابع اهل تسنّن تصریح شده است که این حکم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان عمر از آن نهى گردید. بنابراین طرفداران نسخ باید پاسخى براى این همه روایات پیدا کنند.
این روایات بالغ بر 24 روایت است که علّامه امینى در الغدیر (جلد ششم) آنها را مشروحآ بیان کرده که به دو نمونه آن ذیلاً اشاره مى شود :
1. در صحیح مسلم از جابر بن عبدالله انصارى نقل شده است که مى گفت: ما در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) به طور ساده اقدام به ازدواج موقّت مى کردیم و این وضع ادامه داشت تا اینکه عمر در مورد عمروبن حریث از این کار (به طور کلّى) جلوگیرى کرد. (125)
2. و در حدیث دیگرى در کتاب موطّأ مالک و سنن کبرى بیهقى از عروة بن زبیر نقل شده است که زنى به نام خوله بنت حکیم در زمان عمر بر او وارد شد و خبر داد که یکى از مسلمانان به نام ربیعة بن امیّه اقدام به متعه کرده است.
او گفت: اگر قبلاً از این کار نهى کرده بودم او را سنگسار مى کردم (ولى از هم اکنون از آن جلوگیرى مى کنم). (126)
در کتاب بدایة المجتهد تألیف ابن رشد اندلسى نیز مى خوانیم: جابر بن عبدالله انصارى مى گفت: ازدواج موقّت در میان ما در عهد پیامبر (صلی الله علیه و آله) و در خلافت ابوبکر و نیمى از خلافت عمر معمول بود سپس عمر از آن نهى کرد. (127)
مشکل دیگر اینکه روایاتى که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) مى کند بسیار پریشان و ضدّونقیض اند.
برخى مى گوید در جنگ خیبر نسخ شده، برخى دیگر در روز فتح مکّه، برخى در جنگ تبوک،
و بعضى در جنگ اوطاس و مانند آن.
بنابراین به نظر مى رسد روایات نسخ همه مجعول بوده باشد که این همه با یکدیگر تناقض دارند.
از آنچه گفتیم روشن مى شود اینکه نویسنده تفسیر المنار مى گوید: ما سابقآ در جلد سوم و چهارم مجله المنار تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهى کرد، ولى بعدآ به اخبارى دست یافتیم که نشان مى دهد در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار مى کنیم.(128) سخنى تعصّب آمیز
است، زیرا در برابر روایات ضدّونقیضى که نسخ حکم را در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) اعلام مى کند روایاتى داریم که صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد.
بنابراین نه جاى عذرخواهى است و نه استغفار، و شواهدى که در بالا ذکر کردیم نشان مى دهد گفتار اوّل او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم.
ناگفته پیداست نه عمر و نه هیچ شخص دیگر و حتّى ائمّه اهل بیت علیهم السلام که جانشینان اصلى پیامبرند نمى توانند احکامى را که در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده نسخ کنند. اصولاً نسخ بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و بسته شدن باب وحى مفهوم ندارد، و اینکه بعضى کلام عمر را حمل بر اجتهاد کرده اند جاى تعجّب است، زیرا اجتهاد در برابر «نص» ممکن نیست.
و عجیب تر اینکه جمعى از فقهاى اهل تسنّن آیات مربوط به احکام ازدواج (مانند آیه 6 سوره مؤمنون) را ناسخ آیه مورد بحث که درباره متعه است دانسته گویا تصوّر کرده اند ازدواج موقّت اصلاً ازدواج نیست، در حالى که به طور مسلّم یکى از اقسام ازدواج است.
3. ازدواج موقّت، یک ضرورت اجتماعى
این یک قانون عمومى است که اگر به غرایز طبیعى انسان به صورت صحیح پاسخ گفته نشود، براى اشباع آنها متوجّه راه هاى انحرافى خواهد شد، زیرا این حقیقت قابل انکار نیست که غرایز طبیعى را نمى توان از بین برد، و فرضآ هم بتوانیم از بین ببریم چنین اقدامى عاقلانه نیست، زیرا این کار نوعى مبارزه با قانون آفرینش است. بنابراین راه صحیح آن است که آنها را از راه معقولى اشباع و از آنها در مسیر سازندگى بهره بردارى کنیم.
این موضوع را نیز نمى توان انکار کرد که غریزه جنسى یکى از نیرومندترین غرایز انسانى است تا آنجا که پاره اى از روانکاوان آن را تنها غریزه اصیل انسان مى دانند و غرایز دیگر را به آن بازمى گردانند.
اکنون این سؤال پیش مى آید، در بسیارى از شرایط و محیط ها، افراد فراوانى در سنین خاصّى قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متأهل در مسافرت هاى طولانى و یا مأموریّت ها با مشکل عدم ارضاى غریزه جنسى روبه رومى شوند.
این موضوع خصوصآ در عصر ما که سنّ ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصیل و مسائل پیچیده اجتماعى بالا رفته و کمتر جوانى مى تواند در سنین پایین ـ یعنى در داغ ترین دوران غریزه جنسى ـ اقدام به ازدواج کند، شکل حادترى به خود گرفته است.
با این وضع چه باید کرد؟ آیا باید مردم را ـ همانند راهبان و راهبه ها ـ به سرکوب کردن این غریزه تشویق نمود؟ یا اینکه آنها را در برابر بى بندوبارى جنسى آزاد گذاشت، و همان صحنه هاى زننده و ننگین کنونى را مجاز دانست؟
و یا اینکه راه سومى را در پیش بگیریم که نه مشکلات ازدواج دائم را به بار آورد ونه آن بى بندوبارى جنسى.
خلاصه اینکه ازدواج دائم نه در گذشته و نه در امروز به تنهایى جوابگوى نیازمندى هاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نیست، و ما بر سر دو راهى قرار داریم: یا باید فحشا را مجاز بدانیم، همان طور که دنیاى مادّى امروز عملاً بر آن صحه نهاده و آن را به رسمیّت شناخته است، و یا طرح ازدواج موقّت را بپذیریم. معلوم نیست آنها که با ازدواج موقّت و فحشا مخالفت مى کنند چه راه حلّى براى این معضل اجتماعى دارند. در حالى که طرح ازدواج موقّت، نه شرایط سنگین ازدواج دائم را دارد که با عدم تمکّن مالى یا اشتغالات تحصیلى و مانند آن نسازد ونه زیان هاى فجایع جنسى و فحشا را در بر دارد.
4. ایرادهایى که بر ازدواج موقّت مى شود
در اینجا اشکالاتى مى شود که باید به طور فشرده به آنها پاسخ گفت.
الف) گاهى مى گویند چه تفاوتى میان ازدواج موقّت و فحشا وجود دارد؟ هردو خودفروشى در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در حقیقت این نوع ازدواج نقابى است بر چهره فحشا وآلودگى هاى جنسى. تنها تفاوت آن دو در ذکر دو جمله ساده یعنى اجراى صیغه است.
پاسخ: آنها که چنین مى گویند گویى اصلاً از مفهوم ازدواج موقّت آگاهى ندارند، زیرا ازدواج موقّت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود، بلکه مقرّراتى همانند ازدواج دائم دارد؛ یعنى چنان زنى در تمام مدّت ازدواج موقّت منحصرآ در اختیار این مرد باید باشد و به هنگامى که مدّت پایان یافت باید عدّه نگاه دارد؛ یعنى حدّاقل 45 روز باید از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص دیگرى خوددارى کند تا اگر از مرد اوّل باردار شده وضع او روشن گردد، حتّى اگر با وسایل جلوگیرى اقدام به جلوگیرى از انعقاد نطفه کرده، باز هم رعایت این مدّت واجب است.
و اگر از او صاحب فرزندى شد باید همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمایت قرار گیرد و تمام احکام فرزند بر او جارى خواهد شد.
در حالى که در فحشا هیچ یک از این شرایط و قیود وجود ندارد. آیا هرگز مى توان این دو را با یکدیگر مقایسه نمود؟!
البتّه ازدواج موقّت از نظر مسأله ارث (در میان زن وشوهر)(129) و نفقه و پاره اى از احکام دیگر تفاوت هایى با ازدواج دائم دارد، ولى این تفاوت ها هرگز آن را در ردیف فحشا قرار نخواهد داد، و در هر حال شکلى از ازدواج است با مقرّرات ازدواج.
ب) «ازدواج موقت» سبب مى شود بعضى از افراد هوسباز از این قانون سوءِ استفاده کرده و هر نوع فحشا را در پشت این پرده انجام دهند، تا آنجا که افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقّت نمى دهند و زنان باشخصیّت از آن ابا دارند.
پاسخ: سوءِ استفاده از کدام قانون در دنیا نشده است؟ آیا باید جلوى یک قانون فطرى و ضرورت اجتماعى را به خاطر سوءِ استفاده گرفت یا جلوى سوءِ استفاده کنندگان را؟! اگر فرضآ عدّه اى از زیارت خانه خدا سوءِ استفاده کردند و در این سفر اقدام به فروش موادّ مخدّر کردند، آیا باید جلوى مردم را از شرکت در این کنگره عظیم اسلامى بگیریم یا جلوى سوءِ استفاده کنندگان را؟!
و اگر مى بینیم امروز افراد محترم استفاده از این قانون اسلامى را کراهت دارند عیب قانون نیست، عیب عمل کنندگان به قانون و یا صحیح تر، سوءِ استفاده کنندگان از آن است.
اگر در جامعه امروز، هم ازدواج موقّت به صورت سالم درآید و حکومت اسلامى تحت ضوابط و مقرّرات خاصّ این موضوع را به طور صحیح اجرا کند، هم جلوى سوءِ استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم ـ به هنگام ضرورت هاى اجتماعى ـ از آن کراهت نخواهند داشت.
ج) مى گویند ازدواج موقّت سبب مى شود افراد بى سرپرست همچون فرزندان نامشروع به جامعه تحویل داده شود.
پاسخ: از آنچه گفتیم جواب این ایراد کاملاً روشن شد، زیرا فرزندان نامشروع از نظر قانونى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى که فرزندان ازدواج موقّت کمترین و کوچکترین تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم حتّى در میراث و سایر حقوق اجتماعى ندارند.
گویى عدم توجّه به این حقیقت سرچشمه اشکال فوق شده است.