حرمت ازدواج با زنان شوهردار
این آیه بحث آیه گذشته را درباره زنانى که ازدواج با آنها حرام است دنبال مى کند، مى فرماید: «و زنان شوهردار» بر شما حرام است (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ).
«مُحصَنات» جمع «مُحصَنة» از مادّه «حصن» به معناى قلعه و دژ است. به همین مناسبت به زنان شوهردار، همچنین زنان پاکدامن که خود را از آمیزش جنسى با دیگران حفظ مى کنند، یا تحت حمایت و سرپرستى مردان قرار دارند، گفته مى شود.این واژه گاهى به زنان آزاد در مقابل کنیزان نیز گفته شده، زیرا آزادى آنها در حقیقت به منزله حریمى است که به دور آنان کشیده شده و دیگرى حقّ نفوذ در حریم آنها بدون اجازه آنان را ندارد.
ولى روشن است منظور از آن در آیه فوق همان زنان شوهردار است.
این حکم اختصاصى به زنان مسلمان ندارد و زنان شوهردار از هر مذهب و ملّتى همین حکم را دارند، یعنى ازدواج با آنها ممنوع است.
تنها استثنایى که این حکم دارد در مورد زنان غیر مسلمانى است که در جنگ ها به اسارت مسلمانان درمى آیند. اسلام اسارت آنها را به منزله «طلاق» از شوهران سابق تلقّى کرده و اجازه مى دهد بعد از تمام شدن عدّه،(109) با آنان ازدواج کنند و یا همچو یک
کنیز با آنان رفتار شود. لذا مى فرماید: «مگر آنان را که (از راه اسارت) مالک شده اید» (إِلاَّ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ).
ولى این استثنا به اصطلاح استثناى منقطع است؛ یعنى چنین زنان شوهردارى که در اسارت مسلمانان قرار مى گیرند، به محض اسارت، رابطه آنها با شوهرانشان قطع خواهد شد، درست همانند زن غیر مسلمانى که با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش ـ در صورت ادامه کفر او ـ قطع مى گردد و در ردیف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت.
از اینجا روشن مى شود اسلام به هیچ وجه اجازه نداده است مسلمانان با زنان شوهردار، حتّى از ملل و مذاهب دیگر، ازدواج کنند و به همین جهت براى آنها عدّه مقرّر ساخته و در دوران عدّه، از ارتباط زناشویى با آنان جلوگیرى نموده است.
فلسفه این حکم در حقیقت این است که این گونه زنان، یا باید به محیط «کفر» بازگشت داده شوند، یا همچنان در میان مسلمانان بى شوهر بمانند، و یا رابطه آنان با شوهران سابق قطع شود و بتوانند از نو ازدواج دیگرى نمایند.
صورت اوّل برخلاف اصول تربیتى اسلام و صورت دوم ظالمانه است، بنابراین تنها راه همان راه سوم است.
از پاره اى از روایات که سند آن به ابوسعید خدرى، صحابى معروف مى رسد برمى آید که آیه مورد بحث درباره اسراى غزوه اوطاس(110) نازل گردیده و پیامبر (صلی الله علیه و آله) بعد
از اطمینان به اینکه زنان اسیر باردار نیستند به آنان اجازه داد با مسلمانان ازدواج کنند و یا همچو یک کنیز در اختیارشان قرار گیرند. (111)
این حدیث تفسیر بالا را نیز تأیید مى کند.
در جمله بعد براى تأکید احکام گذشته که در مورد محارم و مانند آن وارد شده مى فرماید: «اینها امورى است که خداوند براى شما مقرّر داشته و نوشته است» (کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ).
بنابراین به هیچ وجه قابل تغییر و عدول نیست.
سپس مى گوید: غیر از این چند طایفه که در این آیه و آیات پیش گفته شد، مى توانید با سایر زنان ازدواج کنید مشروط بر اینکه طبق قوانین اسلام باشد؛ توأم با پاکدامنى و دور از بى عفّتى وناپاکى صورت گیرد. مى فرماید: «امّا زنان دیگر غیر از اینان (که گفته شد)، براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالى که پاکدامن باشید و از زنا دورى جویید» (وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ).
بنابراین «مُحصِنین» در آیه فوق که اشاره به حال مردان است به معنى عفیفان و«غَیرَ مُسافِحین» تأکید آن است، زیرا مادّه «سفاح» (بر وزن کتاب) به معنى زنا است و در اصل از «سفح» به معنى ریزش آب و یا اعمال بیهوده و بى رویه گرفته شده، و چون قرآن در این گونه امور همیشه از الفاظ کنایى استفاده مى کند، آن را کنایه از آمیزش نامشروع گرفته است.
جمله «أن تَبتَغوا بِأموالِکُم» اشاره به این است که رابطه زناشویى یا باید به شکل ازدواج با پرداخت مهر باشد، و یا به شکل مالک شدن کنیز با پرداخت قیمت.(112)
ضمنآ تعبیر «غَیرَ مُسافِحین» در آیه فوق شاید اشاره به این حقیقت نیز باشد که نباید هدف شما در مسأله ازدواج، تنها هوسرانى و ارضاءِ غریزه جنسى باشد، بلکه این امر حیاتى براى هدف عالى ترى است که غریزه نیز در خدمت آن قرار گرفته، و آن بقاى نسل انسان و نیز حفظ او از آلودگى هاست.
در قسمت بعد به مسأله ازدواج موقّت و به اصطلاح «متعه» اشاره کرده مى فرماید : «و زنانى را که متعه مى کنید، واجب است مهرشان را بپردازید» (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً).
از جمله فوق استفاده مى شود اصل تشریع ازدواج موقّت قبل از نزول این آیه براى مسلمانان مسلّم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه مى کند.
بعد از ذکر لزوم پرداخت مهر به این مطلب اشاره مى کند که اگر طرفین عقد بعدآ با رضایت خود مقدار مهر را کم و زیاد کنند مانعى ندارد. لذا مى فرماید: «و گناهى بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق کرده اید» بعدآ مى توانید با توافق آن را کم یا زیاد کنید (وَ لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ).
بر این اساس مهر یک نوع بدهکارى است که با رضایت طرفین قابل تغییر است (در این موضوع تفاوتى میان عقد موقّت و دائم نیست، اگرچه آیه همان طور که گفتیم درباره ازدواج موقّت بحث مى کند).
احتمال دیگرى نیز در تفسیر آیه مورد بحث هست و آن این است که مانعى ندارد پس از ازدواج موقّت، طرفین درباره اضافه کردن مدّت ازدواج و نیز مبلغ مهر با هم توافق کنند. یعنى ازدواج موقّت حتّى قبل از پایان مدّت قابل تمدید است؛به این ترتیب که زن و مرد با هم توافق مى کنند مدّت را در برابر اضافه کردن مبلغ مشخّصى به مهر افزایش دهند (در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز به این تفسیر اشاره شده است). (113)
احکامى که در آیه به آن اشاره شد احکامى است که متضمّن خیر و سعادت افراد بشر است؛ و «خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانونگذارى خود حکیم است» (إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا).
نکته ها :
1. ازدواج موقّت در اسلام
از آنجا که موضوع ازدواج موقّت از مباحث مهمّ تفسیرى و فقهى واجتماعى است، باید از جهات ذیل مورد بررسى قرار گیرد:
الف) قراینى که در آیه مورد بحث وجود دارد، دلالت آن را بر ازدواج موقّت تأکید مى کند.
ب) ازدواج موقّت در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده و بعدآ نسخ نشده است.
ج) ضرورت اجتماعى این نوع ازدواج.
د) پاسخ به پاره اى از اشکالات.
درباره قسمت اوّل باید توجّه داشت اوّلاً کلمه «متعه» که «اِستَمتَعتُم» از آن گرفته شده، در اسلام به معناى ازدواج موقّت است، و به اصطلاح در این باره حقیقت شرعیه است. گواه بر آن این است که این کلمه (متعه) با همین معنى در روایات پیامبر (صلی الله علیه و آله) و کلمات صحابه مکرّر به کار برده شده است. (114)
ثانیآ اگر این کلمه به معناى مزبور نباشد، باید به معناى لغوى آن یعنى «بهره گیرى» تفسیر شود، و در نتیجه معنى آیه چنین خواهد شد: «اگر از زنان دائم بهره گرفتید مهر آنان را بپردازید». در حالى که مى دانیم پرداختن مهر مشروط به بهره گیرى از زنان نیست بلکه تمام مهر بنابر مشهور(115) یا حدّاقل نیمى از مهر به مجرّد عقد ازدواج دائم واجب مى شود.
ثالثآ بزرگان اصحاب و تابعین(116) مانند ابن عبّاس دانشمند و مفسّر معروف اسلام،
ابىّ بن کعب، جابر بن عبدالله، عمران حصین، سعید بن جبیر، مجاهد، قتاده، سدّى و گروه زیادى از مفسّران اهل تسنّن و تمام مفسّران اهل بیت علیهم السلام همگى از آیه مورد بحث، حکم ازدواج موقّت را فهمیده اند تا آنجا که فخر رازى با تمام شهرتى که در
مورد اشکال تراشى در مسائل مربوط به شیعه دارد، بعد از بحث مشروحى درباره آیه مى گوید: ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز «متعه» استفاده مى شود. ما مى گوییم حکم مزبور بعد از مدّتى نسخ شده است.
رابعآ ائمّه اهل بیت علیهم السلام که به اسرار وحى از همه آگاه تر بودند، متّفقآ آیه را به همین معنى تفسیر فرموده اند و روایات فراوانى در این زمینه نقل شده، از جمله از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «المُتعَةُ نَزَلَ بِهَا القُرآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِن رَسُولِ اللهِ؛ حکم متعه در قرآن نازل شده و سنّت پیغمبر (صلی الله علیه و آله) بر طبق آن جارى گردیده است».(117)
و از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است که در پاسخ سؤال ابوبصیر راجع به «متعه» فرمود : «نَزَلَت فِى القُرآنِ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجورَهُنَّ فَریضَهً...؛ قرآن مجید در این باره نازل شده، آنجا که مى فرماید: فَمَا استَمتَعتُم...».(118)
و نیز از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است که در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمیر لیثى در مورد «متعه» فرمود: «أحَلَّهَا اللّهُ فى کِتابِهِ وَ عَلى لِسانِ نَبیِّهِ فَهِىَ حَلالٌ اِلى یَومِ القِیامَةِ؛ خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و تا روز قیامت حلال است». (119)
2. آیا حکم ازدواج موقّت نسخ شده است
اتّفاق عموم علماى اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقّت در آغاز اسلام مشروع بوده، و گفت وگو درباره دلالت آیه مورد بحث بر مشروعیّت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلّم بودن اصل حکم ندارد و حتّى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفى که از عمر نقل شده است: «مُتعَتانِ کانَتا عَلى عَهدِ رَسولِ اللهِ وَ أنَا مُحَرِّمُهُما وَ مُعاقِبٌ عَلَیهِما مُتعَةُ النِّساءِ وَمُتعَةُ الحَجِّ؛ دو متعه در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى کنم: متعه زنان و متعه
تمتّع»(120) (که نوع خاصّى از حج است)، دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) است منتهى مخالفان این حکم مدّعى هستند بعدآ نسخ و تحریم شده است.
جالب توجّه اینکه روایات مورد ادّعا درباره نسخ حکم مزبور کاملاً مختلف و پریشان است.
برخى مى گویند خود پیامبر (صلی الله علیه و آله) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنّت و حدیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) است.
و برخى مى گویند ناسخ آن آیه طلاق است: (اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) «هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عدّه باشد» در حالى که این آیه ارتباطى با مسأله مورد بحث ندارد، زیرا این آیه درباره طلاق بحث مى کند در حالى که ازدواج موقّت طلاق ندارد و جدایى آن به هنگام پایان مدّت آن است.
قدر مسلّم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نیست.
بنابراین طبق قانون مسلّمى که در علم اصول به ثبوت رسیده است، باید حکم به بقاءِ این قانون کرد.
جمله مشهورى که از عمر نقل شده نیز گواه روشنى بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) هرگز نسخ نشده است.
بدیهى است هیچ کس جز پیامبر (صلی الله علیه و آله) حقّ نسخ احکام را ندارد، و تنها اوست که مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) باب نسخ به کلّى مسدود مى شود، و گرنه هر کسى مى تواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت ابدى باقى نخواهد ماند. اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) اجتهاد در مقابل نص است که فاقد هر گونه اعتبار است.
جالب اینکه در صحیح ترمذى که از کتاب هاى صحاح معروف اهل تسنّن است و نیز از دارقطنى چنین مى خوانیم: کسى از اهل شام از عبدالله بن عمر درباره حج
تمتّع(121) سؤال کرد، او در جواب صریحآ گفت: این کار حلال و خوب است.
مرد شامى گفت: پدر تو از این عمل نهى کرده است.
عبدالله بن عمر برآشفت و گفت: اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را اجازه دهد، آیا سنّت مقدّس پیامبر (صلی الله علیه و آله) را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو! (122)
نظیر این روایت درباره ازدواج موقّت از عبدالله بن عمر از صحیح ترمذى به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است. (123)
و نیز از محاضرات راغب نقل شده است که یکى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقّت مى کرد از او پرسیدند: حلال بودن این کار را از چه کسى گرفتى؟
گفت: از عمر.
با تعجّب گفتند: چگونه چنین چیزى ممکن است با اینکه عمر از آن نهى کرد و حتّى تهدید به مجازات نمود؟
گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت مى گویم، زیرا عمر مى گفت: پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را حلال کرده و من حرام مى کنم.
من مشروعیّت آن را از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مى پذیرم امّا تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت.(124)
گفتنى است که مدّعیان نسخ این حکم با اشکالات مهمّى روبه روهستند :
نخست اینکه در روایات متعدّدى از منابع اهل تسنّن تصریح شده است که این حکم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان عمر از آن نهى گردید. بنابراین طرفداران نسخ باید پاسخى براى این همه روایات پیدا کنند.
این روایات بالغ بر 24 روایت است که علّامه امینى در الغدیر (جلد ششم) آنها را مشروحآ بیان کرده که به دو نمونه آن ذیلاً اشاره مى شود :
1. در صحیح مسلم از جابر بن عبدالله انصارى نقل شده است که مى گفت: ما در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) به طور ساده اقدام به ازدواج موقّت مى کردیم و این وضع ادامه داشت تا اینکه عمر در مورد عمروبن حریث از این کار (به طور کلّى) جلوگیرى کرد. (125)
2. و در حدیث دیگرى در کتاب موطّأ مالک و سنن کبرى بیهقى از عروة بن زبیر نقل شده است که زنى به نام خوله بنت حکیم در زمان عمر بر او وارد شد و خبر داد که یکى از مسلمانان به نام ربیعة بن امیّه اقدام به متعه کرده است.
او گفت: اگر قبلاً از این کار نهى کرده بودم او را سنگسار مى کردم (ولى از هم اکنون از آن جلوگیرى مى کنم). (126)
در کتاب بدایة المجتهد تألیف ابن رشد اندلسى نیز مى خوانیم: جابر بن عبدالله انصارى مى گفت: ازدواج موقّت در میان ما در عهد پیامبر (صلی الله علیه و آله) و در خلافت ابوبکر و نیمى از خلافت عمر معمول بود سپس عمر از آن نهى کرد. (127)
مشکل دیگر اینکه روایاتى که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) مى کند بسیار پریشان و ضدّونقیض اند.
برخى مى گوید در جنگ خیبر نسخ شده، برخى دیگر در روز فتح مکّه، برخى در جنگ تبوک،
و بعضى در جنگ اوطاس و مانند آن.
بنابراین به نظر مى رسد روایات نسخ همه مجعول بوده باشد که این همه با یکدیگر تناقض دارند.
از آنچه گفتیم روشن مى شود اینکه نویسنده تفسیر المنار مى گوید: ما سابقآ در جلد سوم و چهارم مجله المنار تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهى کرد، ولى بعدآ به اخبارى دست یافتیم که نشان مى دهد در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار مى کنیم.(128) سخنى تعصّب آمیز
است، زیرا در برابر روایات ضدّونقیضى که نسخ حکم را در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) اعلام مى کند روایاتى داریم که صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد.
بنابراین نه جاى عذرخواهى است و نه استغفار، و شواهدى که در بالا ذکر کردیم نشان مى دهد گفتار اوّل او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم.
ناگفته پیداست نه عمر و نه هیچ شخص دیگر و حتّى ائمّه اهل بیت علیهم السلام که جانشینان اصلى پیامبرند نمى توانند احکامى را که در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده نسخ کنند. اصولاً نسخ بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و بسته شدن باب وحى مفهوم ندارد، و اینکه بعضى کلام عمر را حمل بر اجتهاد کرده اند جاى تعجّب است، زیرا اجتهاد در برابر «نص» ممکن نیست.
و عجیب تر اینکه جمعى از فقهاى اهل تسنّن آیات مربوط به احکام ازدواج (مانند آیه 6 سوره مؤمنون) را ناسخ آیه مورد بحث که درباره متعه است دانسته گویا تصوّر کرده اند ازدواج موقّت اصلاً ازدواج نیست، در حالى که به طور مسلّم یکى از اقسام ازدواج است.